براساس يكي از گزارش هايي كه از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي منتشر شده است مصرف سرانه انرژي در ايران با 4/8 بشكه معادل نفت خام به ازاي هر نفر بيش از دو برابر مصرف سرانه كشوري مانند مصر با 4/75 ميليون جمعيت و پنج برابر اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت دو برابر چين با يك ميليارد و۳۱۱ ميليون نفر جمعيت و چهار برابر كشور هند با يك ميلياردو 122 ميليون نفر جمعيت است.
بدتر از اين رابطه مصرف انرژي با توليد ناخالص داخلي است، يعني براي توليد هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي با قيمت ثابت حدود 5/1 تا 3 برابر انرژي مصرف مي شود كه در كشور هاي پيشرفته به مصرف مي رسد.

بار ها شاهد بوده ايم كه كاهش ميزان يارانه يا در واقع افزايش قيمت سوخت در نيجريه چه ناآرامي هايي را ايجاد كرده و اندونزي سال ها تلاش براي رهايي از اين مشكل را پشت سر دارد، ولي همچنان اين معضل اقتصادي وجود دارد و همچنان قاچاق سوخت در اين كشور كه ديگر منابع نفتش در حال ته كشيدن است، ادامه دارد.
آنچه كه در ايران جريان دارد از ديگر كشورهاي داراي سوبسيد انرژي متفاوت است. نخست آنكه ميزان سوبسيد انرژي در ايران بالاتر از همه كشور هاي مشابه است. يك مقايسه ساده اين سوبسيد در كشور هاي مختلف طبق آمار هاي بانك جهاني اين واقعيت را نشان مي دهد كه در ايران چگونه منابع با ارزش ملي با تداوم سياست هاي غير اقتصادي به هدر مي رود.اين آمار مربوط به سال 98 ميلادي است، ولي بطور قطع نسبت ها تغيير چنداني نكرده است.براساس اين آمار، متوسط نسبت توليد ناخالص داخلي به سوبسيد بنزين در كشور هاي توليد كننده نفت عضو اوپك 27/3 درصد است و در كشور هاي غير عضو اوپك 60/0 درصد است و اين آمار در جهان معادل منفي 09/0 است.
اين آمار وضع كشور هاي اوپك با ديگر كشورها را نشان مي دهد، اين ميزان در ميان كشور هاي اوپك شرايط كشور ما را نشان مي دهد. نسبت سوبسيد بنزين به توليد ناخالص داخلي در ايران در اين سال 36/5 درصد است كه بالاترين سوبسيد در ميان كشورهاي عضو اوپك است. پس از ايران نيجريه و اندونزي و ونزوئلا ،عربستان سعودي و كويت قرار دارند.اهميت رابطه سوبسيد با توليد ناخالص ملي از آن جهت است كه يك رابطه منطقي بين ميزان كار مفيد و سودمند در يك اقتصاد و ارزش افزوده توليد شده از انرژي مصرفي را نشان مي دهد. بنا براين رابطه منطقي و معني داري بين مصرف انرژي در ايران و توليد نيست و اين امر روند منفي رشد در ايران را نشان مي دهد. در واقع در مقايسه با انرژي مصرفي رشد متناسبي رخ نداده و در واقع اقتصاد بخشي از ارزش افزوده خود را از دست داده است. تغيير اين رابطه و ايجاد يك معادله معني دار ميان انرژي مصرفي و اقتصاد يك راه حل بيشتر ندارد و آن راه حل قيمتي است. متأسفانه در ايران به دليل بار سياسي كه افزايش قيمت سوخت و انرژي دارد هيچ فردي حاضر نيست اين قدم را بردارد و همواره راه حل هاي ميانه و غير قيمتي كه بيشتر بر روش هاي ارشادي استوار است و با فرهنگ سازي به اصلاح اقتصاد نظر دارد روي آورده مي شود. اين روش ها بطور قطع ضروري و لازم است ولي بايد بطور قطع تاكيد كرد كه تنها راه حل، راه حل قيمتي است و راه حل جايگزيني وجود ندارد. اگر نخواهيم تلاش هاي سال هاي اخير را كه حدود سه سال است عموميت يافته، باطل و بي ارزش قلمداد كنيم بايد بدانيم كه راهي جز ارتباط منطقي قيمت انرژي با اقتصاد نيست و هر برنامه اي بايد با اين هدف طراحي و اجرا شود.تا زماني كه قيمت ها اصلاح نشود نه توليد، نه توزيع و نه مصرف اصلاح پذير نيست و هر برنامه اي در اين زمينه بي نتيجه بوده و اگر گامي به پيش برداشته شود نيز مشكلات جديدي را در اقتصاد ايجاد مي كند كه سال ها بعد بايد براي اين مشكلات جديد راه حل ارايه كرد. بنابراين بايد بدون هيچ مجامله اي به سوي
راه حل هاي قيمتي رفت و برنامه هاي جاري يك رابطه منطقي قيمتي داشته باشند.در حال حاضر دو سازمان براي فرهنگ سازي و چندين وزارتخانه و نهاد دولتي درگير مسائل اجرايي اصلاح مسائل انرژي و سوخت در كشور هستند، ولي هيچكدام به يك هدف اعلام شده نرسيده اند و بطور اصولي ميزان اتلاف دارايي و انرژي به ميزاني است كه اصلاح آن بسيار دشوار است.فقدان يك سياست واحد و موازي كاري در نهاد هاي دولتي و ترديد هاي موجود در برنامه ريزي كلان دولتي در مورد انرژي و بنزين بصورت خاص موجب شده تا سوي ديگر اين بخش اقتصادي يعني توليد فرآورده هاي نفتي نيز دچار نابساماني شود و ساماندهي آن با موانع و مشكلاتي مواجه شود.
كارت هوشمند
يكي از سياست هايي كه در سال هاي اخير در بخش انرژي اعمال شده و اختلاف نظر در مورد آن مانند ديگر برنامه ها در اين بخش فراوان است، كارت هوشمند است.برخي اين طرح را ناموفق و بيهوده مي دانند و با آن مخالفت مي كنند كه مهمترين مورد آن اظهارات وزير نفت در مورد آن است كه اين طرح را غير قابل اجرا دانسته و تاكيد كرد كه در صورت مسئوليت وي در زمان ارايه طرح با آن مخالفت مي كرده و مانع اجراي آن مي شده است.در عين حال برخي ديگر نيز كارت هوشمند را تنها راه و اقدامي ضروري براي حل مشكل بنزين در كشور دانسته اند كه بايد اجرا شود.آنچه مسلم است در ايران هيچ اطلاعات دقيق و روشني از بازار بنزين كشور در دست نيست و اين بخش بسيار سنتي و فقدان سازمان قابل اتكا است. بحث ساماندهي مصرف بنزين موجب شده كه در سال هاي اخير به مسأله بازار انرژي كشور توجه شود و رويكرد به آن يكسويه نباشد.اگر قصد اصلاح در اين بازار جدي است بايد براي آن طرح جامعي داشت كه همه طرف هاي بازار را مورد توجه قرار دهد. به همين دليل در ماه هاي اخير شاهد هستيم كه مسأله نوسازي و بازسازي مراكز توزيع و عرضه بنزين در كشور مورد توجه قرار گرفته است.كارت هوشمند با چنين رويكردي قابل توجه است و بدون نوسازي بازار سوخت در كشور قابل اجرا نيست.دشواري اجراي طرح به دليل سنتي بودن ساختار توزيع بنزين در كشور است، به همين دليل نياز به هزينه فراوان و اصلاح ساختار اين بازار است. اين مسأله نيز يكي از مشكلات عدم اعمال سياست هاي قيمتي در اين بازار و نداشتن يك ارتباط منطقي با اقتصاد است.
وقتي بازار توزيع بنزين و بطور اصولي بازار انرژي در كشور از يك ساختار منطقي و اقتصادي برخوردار نباشد طبيعي است كه در طول زمان خود را با شرايط زمان هماهنگ نكند و متناسب با زمان حركت نكند.اگر فعالان اين بخش سود مناسبي نداشته باشند و از ضرورت هاي يك نظام اقتصادي مبتني بر بازار و عرضه و تقاضا پيروي نكنند نمي توان انتظار داشت كه دست اندر كاران آن خود را با زمان هماهنگ كنند و به ارايه خدمات قابل قبول و متناسب با نياز جامعه روي آورند.اصلاح نيروي انساني و تجهيزات و مديريت و غيره در صورت برقراري يك نظام اقتصادي سالم بصورت خودكار قابل دسترسي است و براي اجراي طرح هاي دولت ديگر مانعي نخواهد بود.به همين دليل دولت در ماه هاي اخير خود با اختصاص بودجه و كمك به بازسازي مراكز توزيع سوخت اين مراكز را براي اجري طرح كارت هوشمند آماده مي كند.اجراي طرح كارت هوشمند در واقع ضمن نوسازي اين بازار به مديريت بهتر آن منجر مي شود. بر اساس اظهارات مسئولان مربوطه در حال حاضر هيچ اطلاع دقيقي از اين بازار وجود ندارد و با كارت هوشمند ضمن كسب اطلاعات لازم مي توان اين بازار را مديريت كرد.
افزايش قيمت بنزين
با توجه به اينكه پس از سالها اتلاف منابع مسأله اصلاح قيمت در بازار انرژي به عنوان تنها راه حل طرفداران بيشتري در اقتصاد كشور يافته است و در ماه هاي اخير دولت قصد تهيه لايحه افزايش پلكاني قيمت بنزين را در دست بررسي داشت، ولي متأسفانه هيچ يك از اعضاي دولت حاضر به پذيرفتن مسئوليت ارايه و اعلام اين مسأله نبود و اين مسأله بطور رسمي از سوي مسئولان مربوطه رد شد.
يكي از مخالفان جدي اين لايحه كه در بدو تولد از دست رفته محسوب مي شود دكتر احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي است. وي در خصوص لايحه افزايش پلكاني قيمت بنزين در ماه هاي اخير تاكيد كرده كه بايد متن اين لايحه را ببينم، ولي با افزايش قيمت بنزين مخالفم. به گفته وي تا وقتي كه كالاي جانشين يعني حمل و نقل عمومي و اقدامات تبصره 13 لايحه بودجه سال 85 كه بسته سياسي است، اجرا نشود، افزايش قيمت بنزين باعث تورم شديد مي شود و به ضرر اقتصاد ملي است. اين تبصره مصرف واردات بنزين، عدالت در توزيع و حل معضل ترافيك را هدف گرفته است و بايد اجرايي شود.توكلي خاطرنشان كرد، ده پانزده سال است كه تصميمات نادرست در اين زمينه ادامه پيدا كرد و اجراي برخي وظايف به تأخير افتاد در نتيجه امروز هر تصميمي گرفته شود هزينه دارد.
برخي موافقان لايحه افزايش قيمت بنزين نيز به دليل شرايط جاري از ابراز نظر در اين مورد خودداري مي كنند و در مجلس عمده نمايندگان به اجراي تبصره سيزده تاكيد دارند و راه حل اساسي در اين مورد را اجراي آن مي دانند. علاوه بر اين برخي نمايندگان با توجه به نگراني هايي كه از اجراي طرح سهميه بندي با روش هايي مثل كالابرگ و دونرخي نمودن بر اساس آن دارند از اجراي چنين طرح هايي نيز حمايت نمي كنند و تاكيد بر اجرايي شدن كارت هوشمند به عنوان يك راه حل عملي براي هرگونه رويكرد قيمتي و يا سهميه بندي را بهترين راه حل مي دانند.در اين زمينه رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاكيد مي كند كه اجراي تبصره سيزده بهترين راه حل است و بهره برداري از تجربيات كشور هاي پيشرفته جهان مي تواند به يك رويكرد قابل قبول در اين زمينه منجر شود.وي به هر ترتيب براين نكته تاكيد مي كند كه واردات بنزين در نيمه دوم سال اجتناب ناپذير است و بايد توجه كرد كه تا زماني كه شرايط لازم آماده نباشد هيچ اقدامي در اين زمينه نمي تواند به نتيجه مطلوب منجر شود.
با توجه به اينكه همه بر اجراي تبصره سيزده تاكيد مي كنند و در اين بخش از لايحه بودجه دونرخي شدن و سهميه بندي مورد تاكيد قرار گرفته است به نظر مي رسد در مورد افزايش قيمت توافق ضمني ايجاد شده و در حال حاضر اختلاف نظر در ميان مسئولان مربوطه در مورد نحوه اعمال سياست هاي قيمتي است.

امروزه عميقاً  درك شده است كه رهايي از گرسنگي حق اساسي مردم است. گرسنگي هم حرمت انساني را خدشه دار مي سازد و هم مانعي در راه پيشرفت اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. اما اكنون تقريبا ً ۸۵۴ ميليون نفر از جمعيت دنيا در سوء تغذيه به سر مي برند و به همين دليل است كه سرمايه گذاري در كشاورزي از اهميتي اين چنين بالا برخوردار است. تنها با سرمايه گذاري در كشاورزي- همراه با حمايت آموزشي و بهداشتي- مي توان ديوار گرسنگي را فرود آورد.24 مهر ماه برابر با 16 اكتبر، روز جهاني غذا مي باشد. موضوع امسال سرمايه گذاري در كشاورزي به منظور امنيت غذايي است كه همه دنيا از آن سودمند خواهند شد.
فائو براي ارتقاء امنيت غذايي با كشورهاي جهان همكاري نزديك دارد. در ايران گرچه وضعيت امنيت غذايي خوب است اما در سطح بسياري از كشورهاي ديگر دنيا نيست.
از سال 1964 ميلادي فائو از طريق همكاري با بنگاه هاي مالي براي دريافت كمك مالي به 165كشور عضو ياري رسانده است كه مبلغ آن بالغ بر 80 ميليارد دلار است و شامل تعداد تقريبا 1600 برنامه سرمايه گذاري در كشاورزي و سرمايه گذاري در بخش روستايي مي باشد.
در ايران، بعد از انقلاب اسلامي، فائو بيش از 90پروژه به مبلغ تقريبي 24ميليون و 300 هزار دلار به اجرا در آورده است كه در زمينه هاي گوناگون مانند: امنيت زيستي، تغذيه، سلامت و كيفيت غذا، اقتصاد و آمار، آبياري و ذخائر آبي، ماهيگيري و آبزيان و همچنين توليدات و بهداشت دام، با هدف بالا بردن سطح تغذيه ارتقاء توليدات كشاورزي، بهبود زندگي جمعيت روستايي و توانمندسازي بوده اند. اين پروژه ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم در خدمت دستيابي به امنيت غذايي در ايران بوده است.
هدف برخي پروژه ها تدوين چارچوبي براي توسعه پايدار كشاورزي در ايران بوده است. يكي از اين پروژه هاي فائو به طور خاص براي كمك به كشورهاي عضو اكو (منجمله ايران) جهت فراهم كردن يك برنامه منطقه  اي براي امنيت غذايي تدوين گرديد و به اجرا در آمد.
از طريق 18 پروژه كمك هاي اضطراري، فائو به نيازهاي اضطراري ايران در زمان بحران هايي چون زلزله، سيل، خشكسالي و آنفلوآنزاي مرغي، پاسخ داده است.
علاوه بر اين، 16 پروژه تله فود به اجرا درآمده و يا در حال اجرا مي باشد. هدف اين پروژه ها در اختيار قرار دادن ابزارهاي لازم عمدتاً  به خانواده هاي روستايي و اجتماعات كوچك است كه مقدار و تنوع محصولات توليدي خود را بهبود بخشند.
هدف توسعه هزاره سوم
در اجلاس جهاني غذا در سال 1996 ميلادي، سران كشورها و دولت هاي سراسر دنيا متعهد گرديدند كه به منظور تشريك مساعي در هدف كاهش به نصف تعداد گرسنگان تا سال 2015، سرمايه  گذاري بخش دولتي و خصوصي را در كشاورزي ارتقاء دهند.
هدف اول توسعه هزاره نيز بر كاهش گرسنگي و فقر به نصف تا سال 2015 تأكيد دارد. اين تعهدي بود كه رهبران كشورها در اجلاس جهاني سال 2005 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك، آن را تكرار نمودند.
هفتاد درصد گرسنگان جهان در مناطق روستايي زندگي مي كنند؛ مناطقي كه كشاورزي در آنجا يا به طور مستقيم شكم گرسنگان را سير مي كند و يا از طريق اشتغال در اين بخش به طور غيرمستقيم به عنوان منبع درآمد جهت خريد مواد غذايي عمل مي كند.
نياز به سرمايه گذاري در كشاورزي بسيار با اهميت است. كمك هاي خارجي براي توسعه روستايي و كشاورزي رو به كاهش مي باشد. اين كمك ها به طرز فاحشي از رقم بيش از 9 ميليارد دلار در اوايل دهه 80 ميلادي به كمتر از 8 ميليارد دلار در اواخر دهه 90كاهش يافته است.
مطالعات نشان داده اند كه رشد كشاورزي، حتي بيش از رشد صنعتي و يا شهري، منجر به كاهش فقر و گرسنگي مي گردد. بنابر گزارش فائو در طول سي سال اخير كشورهايي كه بيشترين سرمايه گذاري دولتي و خصوصي را در بخش كشاورزي داشته اند، در حال حاضر پايين ترين سطح سوء تغذيه را دارا مي باشند.
دكتر ژاك ديوف مدير كل فائو، در پيام روز جهاني غذاي امسال خود مي گويد: افزايش سرمايه گذاري دولتي در بخش كشاورزي و مؤثرتر كردن اين كمك از اهميت بسزايي برخوردار است. چالش افزايش سرمايه گذاري در كشاورزي خصوصاً  در آفريقا چالشي عظيم است. دولتهاي آن منطقه فوريت امر تخصيص منابع خود را به كشاورزي دريافته اند.
فائو معتقد است كه افزايش سرمايه گذاري در كشاورزي به معناي تمركز بر كشاورزان جهان است كه اكثريت آنان كشاورزان خرد مي باشند. به عنوان يك گروه آنان بزرگترين سرمايه گذاران در بخش كشاورزي هستند كه خود دسترسي به غذاي كافي، سالم و مطمئن ندارند. اگر آنان بتوانند از كشت خود سودي به دست آورند، از آن طريق مي توانند غذاي خانواده هاي خود را در طول سال تأمين كنند و با خريد كود، بذر بهتر و تجهيزات اوليه، به سرمايه گذاري مجدد در مزارع خود بپردازند. اما آنان گذشته از عوامل طبيعي چون خشكسالي، سيل، آفات و بيماريها، با موانع بي شماري همچون كمبود اعتبار، ناامني در مالكيت زمين، حمل و نقل نامناسب، قيمت هاي پايين و ارتباط ضعيف با مشاغل ديگر كشاورزي، روبه رو هستند. مشاغل كشاورزي عبارتي است كه در برگيرنده كليه شركت هاي محلي، ملي و يا بين المللي بوده كه در چرخه توليد، محصول مزرعه را تغيير شكل داده و يا جابه جا مي كند تا به دست مصرف كننده برسد.
يك راه مهم افزايش سرمايه گذاري در كشاورزي، آن گونه كه دكتر ديوف مدير كل فائو پيشنهاد كرده ، از طريق بهبود مشاركت هاي زودبازده ميان بخشهاي دولتي و خصوصي مي باشد. اين امر مسئوليت اوليه را به عهده دولت ها مي گذارد تا شرايط سياسي- اجتماعي پايدار به وجود آورند، چارچوب هاي حقوقي جهت دسترسي به آب و زمين را پايه گذاري كنند، رتبه بندي و استانداردها را اعمال نمايند، فضاي بهتر براي سرمايه گذاري خصوصي را به وجود آورده و زيربناي روستايي لازم همچون جاده ها، برق و ارتباطات را فراهم آورند. در ارزيابي فائو، اگر كشورها به اين شرايط دست يابند، منافع سرشار براي كشاورزي و خانوارهاي فقير روستايي محقق مي گردد كه خود به امنيت غذايي مي انجامد.

گروه اقتصادي- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران پيش بيني كرد با اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، ميزان صادرات غيرنفتي كشور با صادرات نفت برابر شود. علينقي خاموشي با اشاره به آمار شوراي عالي صادرات درباره صادرات كالاهاي غير نفتي، گفت: آمار صادرات كالاهاي غير نفتي در 7 ماهه ابتداي سال به گونه ژاي بوده كه پيش بيني مي ژشود اين رقم تا پايان امسال به 15 ميليارد دلار برسد. وي با بيان اين كه صادرات فرآورده ژهاي پتروشيمي و نفتي، حالت جهشي پيدا كرده است، افزود: اگر سياست ژهاي اقتصادي اصلاح شود و ابلاغيه مقام رهبري درباره اصل 44پياده شود، اين كه حجم واردات ما با صادرات كالاهاي غير نفتي برابري كند، غير قابل پيش بيني و دسترسي نخواهد بود.
به گفته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران ، در جامعه اقتصادي ايران، بخش خصوصي هنوز جايگاه خود را پيدا نكرده است. وي، با اشاره به ابلاغيه اول مقام رهبري براي اصل 44 كه حدود 2 سال از صدور آن مي ژگذرد، خاطرنشان كرد: دولت موظف است وظايف خود را در چارچوب ابلاغيه رهبري تدوين كند، آيا مجلس از دولت خواسته كه براي اين مسأله اقدام كند؟ خاموشي ، در عين حال كه از باز بودن منابع مالي براي كمك به بخش خصوصي خبرداد و گفت: بخش خصوصي به عنوان اولين اقدام، تاسيس شركت ژهاي هلدينگ سرمايه ژگذاري عام را در دستور كار قرار داده است و سرمايه اين شركت در تهران به سطح يك ميليارد دلار رسيده كه 35?درصد آن موسسين و 65 درصد عرضه عام خواهد بود.وي اظهار داشت: سياست ما اين است كه سرمايه ژگذاران داخلي و ايرانيان مقيم خارج را جذب كنيم، ضمن اين كه هر پروژه حتما بايد يك حامي خارجي داشته باشد كه تا 50 درصد سهام را مي ژتواند در اختيار بگيرد، مشروط بر اين كه كل پروژه را فاينانس كند. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران تاكيد كرد: ما هيچ انگيزه ژاي براي خريد سهام بند (ج) شركت ژهاي دولتي نداريم، اگر انحصارها برداشته شود، بخش خصوصي توان خود را نشان مي ژدهد و ساختار اقتصادي كشور تغيير خواهد كرد. وي از مجلس شوراي اسلامي خواست تا در اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي با بخش خصوصي همكاري لازم را داشته باشد و افزود: اگر همه براي پياده شدن ابلاغيه دست به دست هم بدهيم تا پايان امسال اين مشكل حل شده و كارها روان مي شود. خاموشي، ابراز اميدواري كرد؛ با كمك مجلس شوراي اسلامي به بخش خصوصي انحصارات از صدر اصل 44 برداشته شود.