فرهنگ انگليسي آكسفورد، نژادپرستي را به معني اعتقاد به برتري يك نژاد و نگرش مبتني بر چنين اعتقادي مي داند. اين نگرش، طبعاً وضعيتي دائمي و غيرقابل تغيير را براي نژادهاي مختلف در نظر مي گيرد. دقيقاً به دليل ثابت و لايتغيربودن نژاد انسان هاست كه تبعيض نژادي را بدتر از ساير انواع تبعيض ها دانسته اند.
پيدايش اسرائيل از همان آغاز، يعني از سال 1948 توام با اقداماتي چون تخريب حدود 531 دهكده و مهاجرت اجباري حدود 750هزار فلسطيني بوده است. عليرغم به رسميت شناخته شدن اسرائيل از سوي سازمان ملل متحد در سال 1948 به موجب قطعنامه شماره 181 كه به طرح تقسيم (partition plan) موسوم است و به موجب آن سرزمين فلسطين به دو بخش عرب و يهودي نشين تقسيم مي شود و عليرغم معترض بودن فلسطينيان نسبت به اين قطعنامه كه بخش اعظم و حاصلخيز زمين ها را در اختيار اقليت يهودي قرار مي داد، حتي اين قطعنامه نيز مورد قبول صهيونيست ها نبود، به طوري كه بن گوريون- اولين نخست وزير اسرائيل- به صراحت از لزوم از بين بردن طرح تفكيك و گسترش اسرائيل به كل سرزمين فلسطين سخن گفت كه اخراج هاي بعدي فلسطينيان و تخريب دهكده هاي آنها گامي در راستاي عملي ساختن اين هدف بوده است كه شايد نقطه اوج اين حركت، قتل عام ديرياسين درسال 1948 باشد. به علاوه، ساير مفاد اين قطعنامه كه هرگونه تبعيضي را ممنوع ساخته و حق بازگشت فلسطينيان را به رسميت مي شناخت هم هيچ گاه توسط رژيم اسرائيل مورد احترام واقع نشد تا ويژگي يهودي اسرائيل، همچنان حفظ شود. زماني كه متعاقب جنگ سال 1967، اسرائيل به اشغال غزه و كرانه باختري و قدس شرقي كه از آنها تحت عنوان سرزمين هاي اشغالي فلسطين نام برده مي شود دست زد، تصرف اراضي فلسطينيان و اخراج آنها از سرزمينشان ابعاد گسترده تري به خود گرفت و از آن زمان سياست تبعيض نژادي بيش از پيش تداوم يافته است.
امروز حدود سه چهارم فلسطيني ها (يعني 6ميليون نفر) يا از سرزمين خود اخراج يا جابه جا شده اند و سياست مصادره زمين ها و تخريب اراضي كشاورزي فلسطيني ها همچنان پي گيري و مقررات تحصيل تابعيت براي يهوديان بسيار آسان و براي فلسطيني هاي غيريهودي بسيار سخت شده است كه اين اعمال در راستاي تحقق شعار اسرائيلي ها مبني بر سرزمين بيشتر، فلسطيني كمتر ، كه بايد منتج به حفظ ويژگي يهودي اسرائيل گردد، انجام مي شود. اعمال محدوديت هاي فراوان بر رفت وآمد فلسطينيان و جداسازي اعضاي خانواده ها از يكديگر، در فقر و محروميت نگاه داشتن فلسطينيان، منع مراقبت هاي پزشكي از آنان، حملات نظامي به غيرنظاميان، توقيف  هاي خودسرانه، تقسيم غيرعادلانه منابع و خدمات و نظاير آنها كه با نگرش نژادپرستانه انجام مي شود، همگي نشانگر وجود سيستم تبعيض نژادي مبتني بر تفوق يك گروه بر ساير گروه ها است كه در مواردي منتج به پاكسازي هاي نژادي گسترده شده است.
به طور كلي فلسطيني ها به سه دسته تقسيم مي شوند؛ يك دسته كساني كه در سال 1948 در سرزمين اصلي اسرائيل باقي ماندند كه تعداد آنها در حال حاضر حدود 800هزار نفر است. دوم، كساني كه در سرزمين هاي اشغالي سال 1967(يعني كرانه باختري، نوار غزه و اورشليم) زندگي مي كنند كه حدود 8/1ميليون نفر مي باشند و دسته سوم، كساني هستند كه در تبعيد در كشورهايي مثل اردن، لبنان، سوريه و ساير كشورها حضور دارند و تعداد آنها 5/2ميليون نفر تخمين زده مي شود. هر چند هر يك از اين گروه ها به شكلي مورد تبعيض واقع مي شوند ولي شايد بيشترين تبعيض نسبت به اين گروه سوم اعمال مي گردد كه تنها به جرم يهودي نبودن، از بازگشت به سرزمين خود محرومند و بايد در كمپ هاي پناهندگان با كمك هاي گروه ها و موسسات امدادي به زندگي ادامه دهند.
برخوردهاي نژادپرستانه با همه دسته هاي فلسطيني به شرحي كه گذشت، آنچنان گسترده و ناپسند مي باشد كه امي آيالون- رئيس بازنشسته شين بت(اداره امنيت و اطلاعات داخلي اسرائيل)- طي سخناني كه در برخي از روزنامه هاي غربي از جمله روزنامه لوس آنجلس تايمز نيز منعكس شد، سران اين رژيم را صراحتاً به تبعيض نژادي متهم كرد كه اين سخنان وي يادآور همان مثل معروف فارسي است كه عزا چه عزايي است كه مرده شو هم گريه مي كند! .
سخنان موشه دايان- رئيس ستاد مشترك و وزير دفاع و خارجه اسرائيل كه در پست هاي وزارتي ديگري نيز در رژيم اسرائيل خدمت كرده است- هيچ ترديدي در صحت سخنان آيالون باقي نمي گذارد. وي طي سخناني به همكاران دولتي خود توصيه كرده است كه بايد به فلسطيني ها بگويند كه بايد همچنان به زندگي كردن درنازل ترين سطح ادامه دهند و هركس هم كه بخواهد، مي تواند آن سرزمين را ترك كند.
اين سخنان، نشانگر تشابه بين تبعيض نژادي موجود در اسرائيل با آپارتايد در
آفريقاي جنوبي كه شناخته شده ترين نمونه يك رژيم مبتني بر تبعيض نژادي است و تنها مدافع آن نيز رژيم اسرائيل بود، است. جالب آنكه نه تنها عملكرد، بلكه ايجاد اين دو رژيم نيز مشابهت هايي با يكديگر دارد.
درهر دو حالت، نقش امپرياليسم اروپايي در ايجاد رژيمي عليه ساكنان اصلي براي حفظ منافع غرب در مناطق غيراروپايي، برجسته بوده است. در هر دو مورد، ديدگاه نژادپرستانه اروپائيان كه خود را برتر از ساكنان بومي مي دانستند، به خوبي نمايان است. به علاوه، هم در آفريقاي جنوبي و هم در فلسطين، استعمارگران مبناي كار خود را بر جدايي، نه تنها بين نژادي كه آن را نژاد برتر مي دانسته اند با سايرين بلكه حتي در ميان همين گروه هاي اخير قرار داده اند. در هر دو حالت، ساكنان بومي كاملاً ناديده انگاشته شده و از هرگونه فعاليت در اداره امور كشور خود محروم بوده اند. گلداماير كه زماني نخست وزيري اسرائيل را برعهده داشت، در سخنان گستاخانه اي چنين مي گويد: چيزي به نام ملت فلسطين وجود ندارد... اين گونه نيست كه ما آمده و آنها را از كشورشان بيرون رانده باشيم. آنها اصلاً وجود نداشته اند .
قوانين نژادپرستانه در آفريقاي جنوبي و اسرائيل هم كه به ترتيب موجب تبعيض به نفع سفيدپوستان و عليه سياهان در آفريقاي جنوبي يا به نفع يهوديان و عليه غيريهوديان در اسرائيل مي شده است، كاملاً با يكديگر قابل مقايسه مي باشند. در اسرائيل، قوانين مختلف راجع به تابعيت، اقامت، استخدام، تجارت، آموزش و... كاملاً به نفع يهوديان و عليه ساكنان بومي فلسطين تدوين شده اند. به قول يكي از نويسندگان، مشابهت قوانين تبعيض آميزي كه در سال 1913 در آفريقاي جنوبي شروع به تدوين آنها شد با قوانيني كه در سال 1948 در اسرائيل تدوين آنها آغاز شد، بسيار حيرت آور است. جالب اينكه حتي قوانين كيفري نيز بين اسرائيلي ها و فلسطينيان تفاوت مي گذارد، به طوري كه يك فلسطيني به دليل ارتكاب قتل غيرعمدي مي تواند به حداكثر، حبس ابد محكوم شود، در حالي كه مجازات اين جرم براي يك اسرائيلي، حداكثر 20سال حبس است. همين طور تخريب اموال براي فلسطيني  ها موجب مجازات حداكثر 5سال حبس و براي اسرائيلي ها حداكثر 3سال حبس مي شود. وضعيت بسيار بد خدمات اجتماعي ارائه شده به فلسطينيان مثل آب و برق و خدمات شهري و نظاير آن، در مقايسه با خدمات ارائه شده به يهوديان، ياد آور همان تبعيض هايي است كه سياهپوستان آفريقاي جنوبي در مقايسه با سفيدپوستان متحمل مي شدند. گفته مي شود 200هزار فلسطيني ساكن در 218دهكده كرانه باختري، فاقد سيستم آب آشاميدني مي باشند. عليرغم همه اين مصائب، متأسفانه هرگونه تلاش در جهت آگاهي بخشيدن به مردم دنيا در اين زمينه، با برچسب هايي چون ضديهود، طرفدار نازيسم، ضدسامي و نظاير آن، در نطفه خفه مي شود ليكن اميد مي رود كه بدون توجه به اين گونه ترفندها، يك نهضت جهاني آگاهي بخشي براي مطلع كردن جهانيان از عمق تبعيض نژادي اعمال شده در سرزمين فلسطين پا بگيرد.

گروه بين الملل- جورج بوش رييس جمهور آمريكا فرمان اجرايي را امضا كرده  است كه قرار است سياست جديد ملي فضايي آمريكا باشد. مهمترين و حياتي ترين بخش اين فرمان يا سياست اين است كه تمامي قراردادها و توافقنامه هاي كنترل تسليحات در آينده را كه ممكن است دسترسي آمريكا به فضا را محدود كند رد كرده و حق كشورهاي متخاصم با آمريكا را براي دسترسي به فضا سلب مي كند. همچنين در اين سياست تاكيد شده  است كه آمريكا حق،  توانايي و آزادي اقدام در فضا را براي خود محفوظ مي داند و حق استفاده از امكانات فضا را از كشورهاي متخاصم با آمريكا و ضد منافع ملي اين كشور سلب مي كند.
رقابت تسليحاتي در فضا هم جريان دارد و آمريكا تنها كشوري نيست كه به دنبال سلطه نظامي در فضاست. دولت بوش اما به زودي استراتژي هايي در اين مورد تدوين و منتشر مي كند. اين استراتژي را هم بايد بخشي از استراتژي جنگ با ترور آمريكا و حفظ امنيت ملي و حفاظت از زيرساخت ها دانست.
سياست ملي فضايي آمريكا از آن جهت اكنون با ديده ترديد نگريسته مي شود كه بعد از 11 سپتامبر 2001 و در شرايطي اعلام مي شود كه همه سياستهاي آمريكا فقط براي رسيدن به يك هدف دنبال مي شود. بنابراين، اين سياست نشانه هاي غلطي را به روسيه، چين و هند ارسال مي كند. اولين اين كشورها يعني روسيه يك قدرت فضايي كهنه و پرسابقه است. دومين كشور هم به تازگي وارد اين عرصه شده و اقداماتي انجام داده  است. اين كشورها اكنون چنين تصور مي كنند كه آمريكا در پي انحصار حضور در فضا از طريق نظامي كردن آن است.
دولت بوش بارها اعلام كرده كه قصد ندارد فضا را نظامي كند، اما شواهد چيز ديگري را نشان مي دهد. آنچه ناظران بين المللي و رقباي بالقوه آمريكا در فضا را نگران مي كند اين است كه واشنگتن از هرگونه مذاكره درباره توافقنامه   يا قراردادي كه درباره كنترل تسليحاتي در فضا باشد خودداري مي كند. استدلال اين كشور اين است كه چون رقابت تسليحاتي در فضا وجود ندارد نيازي به چنين توافقنامه اي نيست. نيروي هوايي آمريكا اخيراً دكترين عمليات هاي ضدفضايي را منتشر كرده است كه در آن درخواست اقدام نظامي فعالانه تر در فضا مطرح شده است. در اين سند آمده است كه حفاظت از ماهواره ها و فضاپيماهاي آمريكا در فضا به سياست جديدي نياز دارد. رقباي آمريكا در حوزه فضا به ياد مي آورند كه دونالد رامسفلد وزير دفاع كنوني رياست كميته اي را به عهده داشت كه به كنگره توصيه كرده بود براي حفاظت از ماهواره هاي نظامي و غيرنظامي اين كشور به فكر سلاح فضايي باشد.
دولت بوش درباره سياستهاي فضايي خود چندان پنهان كاري نكرده است. محور اين سياست تقويت برتري فضايي آمريكا و تضمين دسترسي به توانايي هاي فضايي در صورت نياز براي پيشبرد امنيت ملي و اهداف سياست خارجي كشور است.
مشكل اصلي چين در رقابت فضايي از سلطه قابل توجه آمريكا در تكنولوژي ماهواره ناشي مي شود. با اين برتري آمريكا هرگاه كه اراده كند مي تواند به اقدامات دور از ذهن چين دست بزند. با توجه به برتري غرب در اين حوزه، چين انتظار ندارد كه اين شكاف را به اين زودي پر كند و به آمريكا برسد؛ اما از تلاش هم دست نشُسته  است. دو هفته پيش پنتاگون تاييد كرد كه پكن ليزر ضد ماهواره خود را آزمايش كرده و ماهواره آمريكا را با اختلال روبه رو كرده است. اگرچه چين نمي تواند در آينده نزديك در كار ماهواره هاي جمع آوري اطلاعات آمريكا اختلال ايجاد كند اما بر آسيب پذيري اين ماهواره ها افزوده است. بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه كنگره در مخالفت قبلي خود با برنامه ليزر ضد ماهواره تجديدنظر كند. اين برنامه در دست بررسي بود كه بودجه آن از سوي مجلس نمايندگان آمريكا قطع شد.
برتري نظامي آمريكا در فضا باعث شده كه اين كشور با هر مذاكره اي درباره منع تسليحات فضايي مخالفت كند. آمريكا بيشتر از هر كشور ديگري تكنولوژي فضايي دارد و به دنبال پيشرفت اين تكنولوژي هم هست. شكي نيست كه رقابت تسليحاتي در فضا آغاز شده است. همين حالا آمريكا همه تلاش خود را مي كند تا از بقيه جلو باشد. در اين حوزه هم مانند ديگر حوزه هاي علمي، ديگر كشورها در صدد پيشي گرفتن از آمريكا برخواهند آمد و رقابت شديدتر مي شود. چين احتمالاً اولين كشوري است كه شكاف خود را با آمريكا تا دهه آينده كم مي كند.

گروه بين الملل - در نظام نظارتي سازمان ملل متحد، دو نوع مكانيسم نظارتي بر حقوق بشر وجود دارد. يكي از اين مكانيسم ها قراردادي است و به كميته هاي خاصي اشاره دارد كه به طور رسمي توسط معاهدات اساسي بين المللي راجع به حقوق بشر ايجاد شده اند. اين كميته ها ـ كه ناشي از معاهده هستند ـ بر اجراي كنوانسيون هاي مربوط به حقوق فردي توسط دولت ها، نظارت مي نمايند. پس از سال ها، سازمان ملل متحد نظام تحقيق را به عنوان يك نظام مستقل و ويژه و خارج از چارچوب قراردادي (مكانيسم خارج از قرارداد يا آيين ويژه)، توسعه داد. در اين روش كارشناسان مستقل با توجه به توانايي هاي فردي خود، به عنوان گزارشگر ويژه يا اعضاي گروه هاي كاري به ارائه گزارش مي پردازند.
۱- كميته هاي ناشي از معاهده (مكانيسم قراردادي):
كميته هاي ناشي از معاهده به منظور نظارت بر تلاش دولت هاي عضو شش معاهده اصلي حقوق بشري سازمان ملل و به منظور اجراي مقررات اين اسناد بين المللي ايجاد شده اند.
?ـ ? ـ كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (CESCR): اين كميته بر اجراي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظارت مي كند و مركب از۸۱ كارشناس مستقل شناخته شده بين المللي در اين حوزه است. كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درسال 5891 و پس از گذشت نه سال از لازم الاجرا شدن ميثاق مذكور، ايجاد شد. برخلاف ساير كميته ها، كه اعضاي آنها توسط كشورهاي عضو انتخاب شده و به مجمع عمومي سازمان ملل متحد گزارش مي دهند، اعضاي كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد (ECOSOC) برگزيده و به اين شورا گزارش مي دهند.
۲ ـ ? ـ كميته محو تبعيض نژادي (CERD): اين كميته بر اجراي كنوانسيون بين المللي محو همه اشكال تبعيض نژادي نظارت دارد و از 81 كارشناس مستقل تركيب يافته است. اين كميته درسال 9691 و پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون شروع به كار كرد و از قديمي ترين كميته هاي ناشي از معاهده محسوب مي گردد.
۳ ـ ? ـ كميته رفع تبعيض عليه زنان (CEDAW): اين كميته از 32 كارشناس مستقل تشكيل شده است و بر اجراي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان ازسال 1891 به بعد، نظارت مي كند.
۴ ـ ? ـ كميته مقابله با شكنجه (CAT): اين كميته از 01 كارشناس مستقل و درسال 8691 به منظور نظارت بر كنوانسيون مقابله با شكنجه و ساير مجازات ها و رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز تشكيل گرديد.
۵ ـ ? ـ كميته حقوق كودك (CRC): اين كميته درسال ???? به منظور نظارت بر اجراي كنوانسيون حقوق كودك تشكيل گرديد و مركب از 01 كارشناس مستقل است.
? ـ روش هاي ويژه كميسيون حقوق بشر (مكانيسم هاي خارج از قرارداد):
اين نوع مكانيسم كميسيون حقوق بشر داراي ماهيت ويژه اي است و نسبت به مكانيسم پيشين، در قبال نقض هاي جدي حقوق بشر، انعطاف بيشتري دارد. در اين قالب، به كارشناسان مأموريت داده مي شود تا با توجه به قابليت هاي فردي شان، در يك زمينه خاص حقوق بشري اقدام نمايند. آنها به عناوين مختلفي از جمله: گزارشگر ويژه ، نماينده ، كارشناس مستقل و يا هرگاه چندين كارشناس در يك مأموريت شركت كنند، گروه كاري ناميده مي شوند. آنها وضعيت هاي حقوق بشري در كشورها و سرزمين هاي معين و يا پديده هاي جهاني كه موجب نقض هاي جدي حقوق بشر در سطح بين المللي مي شوند را بررسي و بر آنها نظارت مي نمايند و به طور علني به كميسيون حقوق بشر گزارش مي دهند. همچنين مأموريت هاي خاصي به دبيركل سازمان ملل و يا نمايندگان ويژه او واگذار مي شود. در حالي كه هرگز نمي توان [اين مكانيسم را] به عنوان يك سيستم در نظر گرفت، [ليكن] ايجاد مكانيسم هاي كشوري و موضوعي (تقريباً۰۵ مورد) بيانگر استقرار سيستمي موثر به منظور حمايت از حقوق بشر است.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، كميته ويژه اي را به منظور تحقيق از اقدامات ناقض حقوق بشري مردم فلسطين و ساير اعراب سرزمين هاي اشغالي توسط اسرائيل (رژيم اشغالگر قدس) ايجاد كرده است.