گروه اقتصادي - يك مسئول وزارت نيرو خواستار تشكيل شوري انرژي براي بررسي مطالعات اقتصادي فروش داخلي برق به جاي سوخت فسيلي وپايان استفاده موازي از انرژي  در كشور شد.به گزارش همشهري مديرعامل شركت توزيع توانير تاكيد كرده اين وظيفه شوراي انرژي است كه مطالعات انجام شده را بررسي و براساس آن سياست گذاري كند.
پرويز فتاح وزير نيرو نيز چندي پيش به مسئله بررسي مسئله صادرات برق بجاي گاز به كشورهاي ديگر اشاره كرده بود و خواستار بررسي و ارزيابي اقتصادي در اين زمينه شده بود.
حسين لوايي مديرعامل شركت توزيع توانير در گفت وگو با ايسنا افزود: هم اكنون در كشور هاي غربي از انرژي برق به جاي گاز استفاده مي شود و اين انرژي علاوه بر اين كه پاك است و باعث آلودگي محيط زيست نمي شود، حفاظت و ايمني آن نيز قابل كنترل است .
وي با اشاره به فراهم بودن ظرفيت وتوان بالقوه فني براي اجراي اين طرح در داخل كشور تصريح كرد: تامين نيروگاه متناسب با نياز با توجه به متخصصان داخلي كه براي توسعه نيروگاه ها و خطوط انتقال وجود دارند، امكان پذير است و به راحتي مي توان توليد برق را افزايش داد و در نتيجه استفاده موازي غير منطقي از دو نوع انرژي (گاز، برق) را پايان داد. او اضافه كرد: در حال حاضر بخش خصوصي ساخت تعدادي از نيروگاه ها را بر عهده گرفته و البته اين بخش بايد فعال تر شود و در كنار آن نيز شوراي انرژي بر بنگاه هاي دولتي و غير دولتي نظارت كند كه منافع ملي را بر هر چيز ديگر برتري دهند.
وي، امنيت سرمايه و واقعي شدن قيمت انرژي را لازمه همراهي بيشتر بخش خصوصي دانست و گفت: يارانه ها بايد هدفمند شوند و دولت مي تواند آن را به صورت مستقيم و با كارت هاي هوشمند به مردم پرداخت كند. دراين صورت نه تنها صرفه جويي بالا مي رود، بلكه مي توان قيمت انرژي را واقعي كرد و سود حقيقي را به بنگاه ها رساند.
لوايي در ادامه خاطر نشان كرد: مي توان نيروگاه ها را در نقاطي احداث كرد كه امكان تبادل انرژي وجود داشته باشد و بنابراين برق را با ظرفيتي بالاتر به صورت صادرات در اختيار كشور ها قرار دهيم.
او تاكيد كرد: هر اندازه مواد خام و سوخت هاي فسيلي را به مواد مصرفي همچون برق تبديل كنيم و سپس آن را صادر كنيم اثرات اقتصادي بهتري خواهد داشت؛ زيرا داراي ارزش افزوده بيشتر و از لحاظ اشتغالزايي نيز به نفع جامعه است.
مدير عامل شركت هاي توزيع توانير، يكي از مزاياي اجراي طرح مورد نظر را ايجاد فضاي مناسب براي استفاده بهينه از منابع داخلي بيان كرد و گفت: اين پروژه مي تواند زمينه توسعه صنايع زير بنايي را در سطح استاني و ملي فراهم كند.

بخش نخست گفت وگو با سيدمرتضي نبوي در مورد نحوه و نظارت بر اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي را در شماره پيش خوانديد. در بخش پاياني اين گفت وگو ضرورت هاي اعمال سياست هاي ابلاغي در بودجه ساليانه كشور، كاهش تصدي و هزينه هاي دولت و چگونگي اعمال نظارت بر اجراي اين سياست ها مورد بررسي قرار مي گيرد.
* آيا براي نظارت بهتر براي اجراي اين سياست ها مهلت زماني هم انديشيده شده كه بتوان به طور مستمر پيگيري كرد؟
- براي اجراي سياست هاي اصل۴۴ به اين معنا كه مهلت هاي زماني ساليانه انديشيده شده باشد، زمانبندي نشده، اما دستگيره هاي مهمي وجود دارد. تكليف كاهش سالانه 20درصد از فعاليت هاي دولت از موارد خارج از اصل۴۴ يك هدفگذاري كمي و روشن است و بودجه هاي جاري دولت نيز بايد ساليانه 10درصد از وابستگي به نفت كاهش يابد.
* آيا در عمل به اين كاهش 10درصدي وابستگي بودجه دولت به نفت طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم، عمل شده است؟
- خير، بلكه حتي برخلاف آن حركت كرديم و وابستگي به نفت در بودجه بيشتر شده است. بايد توجه داشت كه خيلي اتفاقات بايد بيفتد كه وابستگي دولت به نفت كم شود. دولت بايد بخش خصوصي توانمند داشته باشد كه ماليات آن را جايگزين نفت كند كه اين خود داراي نوعي زمانبندي است. اما اينكه بگوييم اين فرآيند طي مثلا 10 سال صورت پذيرد نيست و بايد زمانبندي در لايحه خصوصي سازي مطرح شود، چرا كه بحث هاي دقيق و حساسي است. يك تجربه اين است كه بازار به بازار پيش برويم و جاهايي كه حساسيت زيادي هم ندارد مثل بازار سيمان و يا فولاد اول آنجا را سامان بدهيم و دولت دخالت نكند و نظارت از راه هاي اقتصادي داشته باشد و نه دستوري، كه در لايحه خصوصي سازي نيز همين فرآيند بازار به بازار مطرح است كه من معتقدم اگر اين كار به درستي انجام پذيرد، مهم تر از آن است كه ضرب الاجل تعيين كنيم.
*همانطور كه اشاره كرديد در تدوين بودجه سالانه دولت، به مشاوره هاي مجمع و لزوم كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي توجهي نشد و همان بودجه نيز اجرا شده است. حال در زمينه سياست هاي اصل۴۴ نيز ممكن است همين اتفاق رخ دهد. مجمع در اين زمينه چه ابزاري در اختيار دارد؟
- ما يكي از ابزارمان در مجمع تشخيص مصلحت كه مقام معظم رهبري واگذار كردند، دخالت در امر برنامه ريزي است و مي توانيم در روند تدوين برنامه ريزي وارد شويم و شوراي نگهبان، نظر مجمع را لحاظ مي كند. اما در مسئله بودجه كه محل عملياتي شدن برنامه هاست، همين اعلان رسانه اي اينكه دولت سياست هاي كلي را رعايت نكرده، فضايي را ايجاد مي كند كه بي تاثير نخواهد بود. سال گذشته را  مي توان با لحاظ اينكه سال اول فعاليت دولت بود، از لحاظ نكردن كاهش بودجه به نفت گذشت، اما بي توجهي به اين امر در سال دوم و بخصوص با توجه به هشدارهاي داده شده را نمي توان پذيرفت. ما به عنوان مجمع طبق مقررات نمي توانيم مستقيما در روند سياست هاي دولت دخالت كنيم، اما مقام معظم رهبري با گزارش هايي كه به ايشان داده مي شود، اگر به نتيجه برسند كه سياست  ها اجرا نشده، مي توانند از مجلس يا شوراي نگهبان بخواهند آنجاهايي كه سياست هاي اصل۴۴ يا سند اجرا نشده، مورد تاييد قرار نگيرد. در اين زمينه، مطبوعات نيز نقش بسيار مهمي دارند و اكنون كه زمان تدوين بودجه 86?فرا رسيده بايد از رياست محترم سازمان مديريت بپرسند كه آيا وابستگي بودجه به نفت (كه طبق قانون مي بايست سالانه 10درصد كاهش يابد) كاهش يافته يا نه؟
* فرموديد كه يكي از ابزارهاي نظارتي مجمع، دخالت در تدوين برنامه هاي پنج ساله، بودجه ها و سند چشم انداز است. طبق برنامه و سند چشم انداز براي اينكه ايران تا سال 1404 به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل شود، بايد سالانه 8 درصد رشد اقتصادي داشته باشد، اين در حالي است كه اين رقم طي چند سال اخير تحقق نيافته است. حال مي خواهم از اين روند به سياست هاي اصل۴۴ گريز بزنم و بپرسم اگر اين سياست ها نيز اجرا نشود، چه نهاد يا نهادهايي پيگير علل آن خواهند شد. اصلا چه ضمانت اجرايي براي عمل به اين سياست ها وجود دارد؟
- در رابطه با رشد اقتصادي معتقدم با روند فعلي حتي ممكن است شاهد كاهش رشد نيز باشيم. اما در مورد ضمانت اجرايي سياست ها، نقش رسانه ها را بسيار مهم مي دانم و يقينا افكار عمومي، مهم ترين ضمانت اجرايي سند چشم انداز و سياست هاي كلي است. اين را به صراحت مي گويم كه رسانه ها بايد طوري سياست هاي كلي اصل۴۴ را تبيين كنند كه افكار عمومي به اين حس برسند كه هنگام انتخابات رياست جمهوري يا مجلس يكي از ملاك ها براي راي دادن ميزان پايبندي به اجراي اين سياست ها باشد. در برنامه پيش بيني شده، سالي 20درصد از وابستگي بودجه به نفت كاهش مي يابد، ما در سياست هاي كلي آن را به 10درصد كاهش داديم.
* به نقش مطبوعات اشاره كرديد. اما مجمع به عنوان تدوين كننده سياست هاي اصل۴۴ تا به حال نشستي با مطبوعات برگزار نكرده كه نسبت به اهميت حياتي اين سياست ها از آنها كمك بخواهد. اگر قرار است كه اين سياست ها به انقلاب اقتصادي تبديل شود، بايد تاكنون در عرصه اطلاع رساني در اين زمينه نيز انقلابي صورت مي گرفت.
- مجمع و مطبوعات هر يك وظيفه اي در اين زمينه دارند و نبايد توپ وظيفه را به زمين يكديگر شوت كنند. كميسيون اقتصاد كلان نيز قصد برگزاري همايشي درباره سياست هاي اصل۴۴ را دارد. افكار عمومي در كشور ما بسيار تاثيرگذار است. تجربه نشان داده  كه رسانه ها و مطبوعات مي توانند يك مسئله را به مسئله اول اقتصادي كشور تبديل كنند پس وقتي كه رسانه ها چنين قدرتي را دارند، بسم الله.
* اكثر كارشناسان معتقدند فعاليت هاي دولت در راستاي افزايش تصدي هاي دولت است و هزينه هاي جاري آن افزايش يافته و مصرف درآمدهاي نفتي رشد مداوم دارد كه همگي آنها خلاف سياست هاي اصل۴۴ است. از سوي ديگر به نظر مي رسد كه بين مجمع و دولت فاصله افتاده و اين فاصله مي تواند به عدم اجراي سياست ها بينجامد؟
- بهتر است اسم آن را فاصله نگذاريم و به اختلاف سليقه مربوط بدانيم. اين سياست ها كه متعلق به مجمع نيست، بلكه براي كل كشور است و دولت نيز مدعي است كه در مسير سند چشم انداز حركت مي كند و مي خواهد در راستاي سياست هاي اصل۴۴ حركت كند. شما بهتر است اين سوالات را از دولت بپرسيد.
* اما در وزارتخانه هاي اقتصادي ظاهراً فضا بسته است و به سوالات پاسخ داده نمي شود و مثلا در سازمان مديريت و برنامه ريزي ديگر هيچ يك از مديران حق گفت وگو بدون هماهنگي با رئيس را ندارند و اين بر اطلاع رساني در زمينه پايبندي به سياست هاي اصل۴۴ مانع ايجاد كرده است.
- قانون اساسي صراحت دارد كه دولت وظيفه دارد به رسانه ها اطلاع رساني كند و پاسخ دهد و قانون مطبوعات مي گويد كه اگر يك مسئول دولتي اجازه نداد كه اطلاعات مورد نياز كه محرمانه نيست در اختيار رسانه  قرار گيرد و منع كرد، مجازات مي شود و همه قوا بايد شرايط را فراهم كنند كه اطلاع رساني درست انجام شود. دولت متاسفانه با كميسيون اقتصاد كلان در تدوين بودجه۸۵ نيز همكاري خوبي نداشت كه ما آن را به حساب اين گذاشتيم كه تازه اول كار دولت بوده است.
* اگر مي خواهيم به سمت كوچك تر كردن دولت حركت كنيم، بايد هزينه هاي دولت كاهش يابد، اما شاهد افزايش هزينه هاي دولت هستيم و مانعي بر سر راه اين روند نيز وجود ندارد و مجمع نيز به عنوان ناظر نتوانسته مانع رشد هزينه ها شود.
- بله، هزينه هاي دولت خيلي وحشتناك افزايش يافته است،اما مجمع اختياراتش تفويضي و دخالتي نيست. چون كل اختيارات رهبري به ما تفويض نشده و ما بعضي موارد را گزارش مي دهيم اما ايشان نسبت به اين قضيه حساس و پيگير هستند و در برخي موارد به صورت گلايه و در مواقعي نيز اگر لازم بدانند به طور عملي اقدام مي كنند.
* سوال آخر اينكه طي يك سال و چند ماهي كه از ابلاغ سياست هاي كلي اصل۴۴ گذشته شما به عنوان عضو كميسيون نظارتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيا روند فعاليت هاي دولت را به سمت بسترسازي براي خصوصي سازي مي بينيد يا خير؟
- دولت فعلي تاكنون برنامه هايي در اين راستا مثل جلوگيري از توسعه سرمايه گذاري بنگاه هاي دولتي داشته است. چون در سال هاي گذشته كه قرار بود واگذاري انجام شود، يك واگذاري انجام مي شد و ده برابرش سرمايه گذاري مي شد و عملا دولت بزرگ تر مي شد. اكنون رئيس جمهوري نيز بر جلوگيري از سرمايه گذاري هاي جديد بخش دولتي قويا اصرار دارند. در دولت هاي قبلي يكي دو مرحله بدون قانون و لايحه اقدام به خصوصي سازي كرديم كه موفق نبود. مثلا زماني خصوصي سازي به وزارت صنايع سنگين محول شد كه موفق بود، اما صنايع سبك بسيار ناموفق بود. دولت فعلي نيز در حال تدوين لايحه خصوصي سازي است كه از ديدگاه من از پشتوانه كارشناسي قوي  برخوردار است و بر مبناي واگذاري هاي بازار به بازار است كه عقيده دارم در صورت اجرا،  موفق خواهد بود.

اجراي ماده۱۵۱ قانون تجارت
مهر: رئيس سازمان حسابرسي گفت: براساس ماده 151 قانون تجارت، از اين پس گزارشات تخلفات دستگاه هاي اجرايي توسط سازمان حسابرسي علاوه بر ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور ، به مراجع قضايي نيز ارسال مي شود. هوشنگ نادريان رئيس سازمان حسابرسي، در خصوص اجرايي شدن ماده 151 قانون تجارت گفت : مجمع عمومي سازمان كه در تاريخ 20 تيرماه سال جاري برگزار شد ، مجموع نظرات
دستگاه هاي مختلف ارائه شده به سازمان را در اين خصوص مورد بررسي قرار داد.
وي با اشاره به وجود يك استفساريه در مجلس در خصوص قانون تجارت اظهارداشت : درجلسه مجمع عمومي سازمان مقرر شد ضمن پيگيري استفساريه سازمان در مجلس توسط سازمان حسابرسي اين ماده اجرا نيز شود. رئيس سازمان حسابرسي با بيان اينكه اين ماده طي يك هفته گذشته اجرايي شده است، تصريح كرد: با اجرايي شدن اين ماده قرار شدتا سازمان بنا به تشخيص مشاورحقوقي سازمان در زماني كه جرم كاملا مشهود است ، گزارشات تخلف خود را علاوه بر مراجعي كه در گذشته به آنها ارائه مي داد به مرجع قضايي نيز ارائه دهد.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر، قرارشد تا سازمان گزارش خود را علاوه بر ارائه به مجمع عمومي شركت ها، ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور، به مرجع قضايي نيز ارائه كند. نادريان با تاكيد براينكه اين اقدام نياز به يك ساز و كار داشت، تصريح كرد: يك تيم خبره در سازمان حسابرسي براي اين كار تعيين شد تا گزارشات بررسي و در صورت مشاهده موارد جرم ، اين موارد مشخص و به مرجع قضايي اعلام شود.
تسويه بدهي دولت به بانك ها
ايسنا: سيدابوالفضل فاطمي زاده، معاون هزينه و خزانه دار كل كشور درباره بدهي هاي دولت به بانك مركزي گفت: بدهي هاي دولت به بانك مركزي هر يك داراي قانون خاص خود است، چراكه بانك مركزي بدون قانون، دولت را بدهكار نكرده است و يا به اعطاي تسهيلات به دولت مبادرت نورزيده است و دولت شرايط بازپرداخت بدهي خود به بانك مركزي را تصويب كرده است كه به تدريج قرار است در بودجه منظور شود تا به زودي تسويه شود. وي با بيان اينكه به طور عمده بيشترين ميزان بدهي دولت باقي خواهد ماند، تصريح كرد: مبلغ بدهي دولت به بانك مركزي مربوط به تغيير نرخ ارز از زمان سال 72 بوده است كه از 70 ريال به 1750 ريال تغيير پيدا كرد. چون ميزان بدهي هاي ارزي بانك مركزي بيشتر از دارايي هاي ارزي اين بانك بود طبعا طبق ماده 26 قانون پولي و بانكي كشور بانك مركزي بايد اين تفاوت نرخ را به حساب بدهي دولت منظور كند. خزانه دار كل كشور خاطرنشان كرد: حدود 2700 تا 2800 ميليارد ريال نيز مربوط به اوراق قرضه اي است كه قبل از انقلاب منتشر شده است. قسمتي از اين مبالغ قابل تسويه است و قسمتي ديگر نيز در جريان عادي است كه تسويه خواهد شد.