دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸۵
فعاليت شهرداري در كنترل آلودگي هاي صوتي و بصري كلان شهر تهران
شهرنشيني در هجوم اشياء و اصوات
مرضيه سبزعليان
006000.jpg
هنگامي تهران مفهوم كلان شهر يافت و به جهان مدرن وارد شد كه هنوز بسياري از پديده هاي اين جهان نو برايش نامفهوم بود.
در واقع تهران بدون آن كه ساختار شهري را تجربه كند و بتواند در راه توسعه، توازني ميان نيازها، عادات اشتغال، سلايق تبليغاتي و حتي سنت و فرهنگ ساكنان خود با مدرنيته برقرار كند، از همان زمان بيشترين سهم آن از مدرنيته، آشفتگي ساختاري و آلودگي صوتي و بصري يك زندگي شهري شد.
هنوز از خواب بيدار نشده ايم كه يكي مي آيد و مي خواهد تمام زار و زندگي  مان را بخرد و ببرد. صداي كش دارش چهار كنج خانه مي پيچد. لوازم  خانه-تيرآهن- چدن- آلومينيوم و يخچال خريدارم .
ديگر چيزي براي فروختن نيست تا بدهيم و دلخوش باشيم كه چند ساعت كه نه، چند دقيقه اي صداي هوارهاي خريدار از توي بوق بيافتد.
اما هنوز صداي آزاردهنده از دور نيافتاده كه دوباره صدايي ديگر شنيده مي شود و اين حكايت هر روز و هر ساعت ادامه دارد.
انگار از وقتي كه يك روز صبح، ناغافل ما را پرت كردند وسط زندگي شهرنشيني بدون آن كه از قبل مناسبات شهري و شهرنشيني را آموخته باشيم، شهرمان همينطور آشفته و نابسامان شد. آن وقت نه تنها امكانات يك دنياي مدرن به خدمت ما نيامد بلكه همين مدرنيته عذاب جانمان هم شد.
ما گاهي آن قدر در تعريف ساختار يك زندگي شهري به خطا رفته ايم و گاهي به نابساماني ها چنان عادت كرده ايم كه امروز گمان مي كنيم تمام اينها ملزومات يك زندگي شهرنشيني هستند و كمتر در جست وجوي چاره اي براي هوارهاي آدم هايي هستيم كه آبگرمكن و يخچال كهنه مي خرند و هندوانه به شرط چاقو مي فروشند و حواسمان نيست كه ميان خريد و فروش هاي اين آدم ها چرت پدربزرگ پاره مي شود و خواب ناز نوزادمان كابوس مي شود و به دنبال آن آدم هايي را به نسل بعد عرضه مي كنيم كه به علت خواب آشفته دچار استرس و مشكلات رواني، رفتاري مضاعف هستند.
بي خبريم كه ميان اين همه آلودگي صوتي به تعبير دكتر فربد فدايي سر و صداي استرس زا مي تواند زمينه ساز بروز برخي اختلالات رواني و مشكلات رفتاري شود.
اما وقتي تهران و چند شهر ديگر كشور آن قدر بزرگ شدند كه رسيدند به واژه و مفهوم كلان شهر، بدون آن كه ساختار و نظم منطقي يك كلان شهر را دارا باشند و خانه هايي كنار كارخانه هاي سيمان، روغن نباتي و ... ساخته شد و زيرزمين هايشان تبديل به كارگاه هاي نجاري و آهنگري شد.
هرچند طي سالهاي اخير دولت و مسئولان تلاش كردند تا مشاغل و كارخانه هايي كه به محيط زيست  طبيعي آسيب مي زدند و آلودگي صوتي توليد مي كردند را به بيرون از شهرها و گاهي به شهرك هاي صنعتي منتقل كنند، اما هنوز در كلان شهر تهران و ديگر شهرهاي بزرگ مي توان اين مشكلات را كنار كلاف سردرگم ترافيك گذاشت و صداي بوق هاي ممتدي را شنيد كه به هزار شكل درآمده اند؛ به تصور اين كه هر قدر صدايشان عجيب تر و بلندتر باشد چراغ هاي هميشه قرمز زودتر سبز مي شوند.
حالا كافي است، آلودگي هاي بصري را هم به آلودگي  هاي صوتي اين كلان شهر اضافه كنيم تا اثرات سوء اين همه آشفتگي را در تن خسته شهروندان تهراني ببينيم.
در ازدحام آشفتگي
براي ديدن اين آشفتگي ها احتياج به مهارت خاصي نيست، كافي است ميان شهر گشتي بزنيم تا ساختمان هاي كوتاه، بلند و عريض و طويلي را در همسايگي هم ببينيم كه نه تنها از لحاظ نوع معماري هيچ قانون مشتركي ندارند بلكه در استفاده از انواع مصالح مصرفي چنان مختارند كه بي قيدانه بر سيماي ظاهري شهر وصله ناجوري به نظر مي رسند.
اما در آشفتگي هاي شهر نيمه مدرن تهران نبايد سليقه هاي متنوع و متفاوت تبليغاتي را فراموش كنيم كه در اعمال نظر آن قدر آزادند كه ما امروز شاهد هجوم موجي از تبليغات هستيم كه از روي در خانه ها شروع مي شود و به سردر مغازه ها، چسبيده  به پل هاي عابر پياده، روي بدنه اتوبوس ها، بيلبوردها و پنل هاي تبليغاتي و ... مي رسند و حتي اين اواخر تا روي تلويزيون هاي بزرگ شهري هم كشيده شده اند.
هرچند امروز ما به همه اينها عادت كرده ايم و به يك زندگي مسالمت آميز با تمام اين حشو و زوايد شهري تن داده ايم اما بي خبر هستيم كه اين آشفتگي ها و ناهماهنگي هاي ساختاري چه ميزان مي تواند اثر مخرب بر جسم و روح ما داشته باشد و مي تواند موجب شود ما شهرنشين ها دو برابر بيشتر پرخاشگر و تحريك پذيرتر نسبت به افرادي كه در محيط هايي دور از آلودگي صوتي و بصري زندگي مي كنندباشيم.
دكتر فربد فدايي ، روانپزشك و استاد دانشگاه،درباره اثرات سوء آلودگي صوتي و بصري در زندگي نيمه مدرن تهران معتقد است؛ در چنين شرايطي فرد در برابر كوچكترين محرك عصباني مي شود و ممكن است عكس العمل نشان دهد.
به عبارت دقيق تر رفتار و كاركرد رواني طبيعي افراد كاملاً وابسته به محيط است. هر قدر اين محيط آلودگي هاي صوتي و بصري كمتري داشته باشد زمينه بروز اختلالات رواني و مشكلات رفتاري كاهش مي يابد. در مجموع آلودگي هاي صوتي و بصري يك زندگي شهري مي تواند موجب كاهش توجه و تمركز در افراد شود و سبب ايجاد اضطراب و برانگيختن دستگاه عصبي و افزايش حالت هاي تحريك پذيري و پرخاشگري در افراد شود.
شهرداري و آشفتگي شهر...
اما شهرداري به عنوان مهمترين نهاد سامان دهي شهر با اين پرسش مخاطب  ما مي شود كه براي رفع آلودگي هاي صوتي ناشي از فرياد دست فروش ها- دوره گردها  و ... كه به كمك ديگر آلودگي هاي صوتي شهر رفته اند چه كرده  ايد؟ و تا چه اندازه در حذف و ساماندهي سدمعبرها، نمادها و المانهاي زايد شهري و ايجاد فضاهايي  عاري از آشفتگي در سطح شهر كه نشاط و آرامش را براي شهروندان سلب كرده، موفق بوده ايد؟
مهندس ميثم مجيدي، مديريت فني مركز سامانه مديريت شهري 137 ، درباره مزاحمت هاي صوتي و سدمعبرهاي  بعضي از مشاغل مانند؛ دست فروش ها، دوره گردها و حتي بعضي اصناف كه پياده روها رااشغال مي كنند گفت: از تاريخ سوم خردادسال 1384 تا پانزدهم مهر سال جاري در مجموع 25 هزار و 172 تماس و شكايت مردمي در 137 به ثبت رسيده است كه از كل تعداد اين تماس ها 2/2 درصد مربوط به مزاحمت دوره گردها بوده است، اما اصناف 23/2 درصد و دست فروش ها 22/1 درصد از كل تماس هاي مردمي را به خود اختصاص داده اند كه در هر سه مورد، به بيش از 93 درصد تماس ها رسيدگي شده است.
اما ابراهيم مداحي مديركل فوريت ها و خدمات اضطراري شهرداري در پاسخ به اين كه براي ساماندهي اين مشاغل با توجه به قدمت طولاني و حضور چندين ساله آنها در سطح شهر تهران چه طرح و برنامه جامعي وجود دارد؟ گفت: نيروهاي 137 همه روزه در سطح مناطق و نواحي مستقر هستند و پس از دريافت پيام، سوژه را شناسايي و اقدام به جمع آوري آن مي كنند.
البته با توجه به اين كه بخش عمده اي از اين دوره گردها و دست فروش ها در حال جابه جايي در سطح شهر هستند، شناسايي آنها كمي زمان مي برد. اما تاكنون هيچ برنامه جامعي براي ساماندهي اين مشاغل ارائه نشده و شرايط نيز فراهم نيست.
اما گاهي چادرهايي را در سطح مناطق برپا مي كنيم كه دست فروش ها مي توانند به شكل دوره اي هر سه تا 6 ماه يك بار كالاهاي خود را در اين مراكز عرضه كنند.
درست است كه سالها به آلودگي هاي بصري شهر تهران عادت كرده ايم چنان چه گاهي متوجه حضور آنها نمي شويم، اين نكته به آن معني نيست كه اين آلودگي ها اثر تخريبي خود بر جسم و روح شهر و شهروندان را از دست داده اند.
مهندس مهدي گلشني، معاون آموزش و امور مناطق سازمان زيباسازي معتقد است ما چندان متوجه اين آلودگي هاي بصري نمي شويم اما همه ما بارها تجربه كرده ايم وقتي فقط در معابر شهر قدم مي زنيم و بعد از مدت زماني به منزل برمي گرديم خسته هستيم، اين خستگي ها تأثيرات مستقيم و سوء همين آلودگي هاست كه از راه چشم منتقل مي شوند.
منظور از المان هاي زايد، تيرآ هن ها و ضايعات فلزي و آهني است كه گاهي از كف معابر يا از جداره هاي نما بيرون افتاده و نقش كاركردي ندارند، مانند؛ سيم ها و كابل هاي آشفته، تأسيسات كولر و ناودان، تابلوهاي ناقص و شكسته پزشكان و... .
مهندس گلشني با اشاره به گستره وسيع شهر تهران گفت: با آغاز طرح جهادي در تيرماه سال جاري ما توانستيم حذف اين المان هاي زايد شهري را در قالب طرح هاي ضربتي مقداري پيش اندازيم، حتي با نظام پزشكي كشور در حال تعامل هستيم تا علاوه بر شناسايي تابلوهاي پزشكاني كه نقش كاركردي ندارند، به يك سري چارچوب هاي تعريف شده درباره بحث تبليغات شهري، براي نصب تابلوي پزشكان برسيم. در پايان مهندس گلشني ايجاد آرامش بصري و نشاط شهروندان را مهمترين هدف در تمام پروژه هاي سازمان زيباسازي عنوان كرد و گفت: بايد تلاش كنيم تا جايي كه مي توانيم فضايي آرام و امن براي شهر و شهروندان مهيا كنيم.
داشتن شهري عاري از آلودگي هاي صوتي و بصري علاوه بر اجراي طرح هاي جامع و متنوع كه با هدف نظارت بر تبليغات و معماري شهر و حذف المان هاي زايد شهري و ساماندهي مشاغل تقويت كننده اين  آلودگي ها پيش مي رود، نيازمند آموزش به شهروندان نيز است.
تا زماني كه من و تو نخواهيم و نتوانيم كاركرد ايوان آپارتمان خود را بشناسيم و به جاي چند گلدان سبز آنجا را پر از خنزر و پنزرهاي انباري كنيم يا به خودمان اجازه دهيم كه در بي وقتي روز صدايمان را هوار كنيم روي سر اهالي محل و داد بزنيم كه چه مي خريم و چه مي فروشيم و يا خيلي از عادت هاي ساده ديگري كه جزء رفتار روزمره ما شده، چه طور مي توانيم شهرنشيني مدرن را تجربه كنيم؟
آن وقت ما روزي ناغافل ميان اين همه آشفتگي و آلودگي صوتي و بصري در راه توسعه شهري زير چرخ هاي مدرنيته له و فرسوده مي شويم بدون آن كه متوجه شده باشيم.

زاويه ديد
پاركومتر يا پاركبان؟
گروه شهري- چگونه مي توان تصور كرد شهري مثل تهران با بيش از 3 ميليون خودرو و كمبود شبكه راهي، هنوز فضاي پارك مناسب و كافي را براي خودروهاي موجود در پايتخت ندارد. علي رغم اين كه در نقاط شلوغ شهر و در حاشيه مراكز پرتردد، چند پاركينگ وجود دارد و مي تواند خودروها را از حاشيه كناري خيابان ها جمع كند و در خود جاي دهد، اما نبود فضاي پارك كافي در نقاط مختلف شهر، اجراي طرح هاي گوناگون را موجب شده است تا به تعبيري فضاي حاشيه خيابان ها را عادلانه ميان شهروندان تقسيم كند.
پايتخت هم اكنون با كمبود 600 هزار پاركينگ روبه روست. شايد به همين دليل است كه در طول سال هاي گذشته، سطح معابر شهر، تبديل به پاركينگ هاي خودروهايي شد كه در انتظار پاركينگ ساعت ها در خيابان هاي پايتخت تردد مي كردند و ناگزير به حاشيه خيابان ها رو مي آوردند.
سال ها پيش شهرداري تهران براي حفظ فضاي حاشيه خيابان ها و به تعبير تقسيم عادلانه فضاي پارك شهري، اقدام به نصب پاركومتر كرد. اين طرح از همان روزهاي آغاز، بسيار مورد توجه شهروندان قرار گرفت. اگرچه پاركومترها از خيابان هاي معدود فراتر نرفتند و تنها در محدوده اي مشخص نصب شدند و بي ترديد، دليل عمده آن، آزمايشي بودن ذكر شد. اما هنوز چند سال از نصب پاركومتر ها نگذشته بود كه اين دستگاه هاي نقره اي شكل خيلي زود به يكي از مناظر كنار خيابان  تبديل شد و كاركرد معمول خود را كه روزگاري توأم با جذابيت بود از دست داد. شايد اكنون شگفت انگيز باشد اگر بشنويم پس از اجراي طرح پاركبان و در سايه قرار گرفتن پاركومترها، 2700 دستگاه پاركومترفعال است و هيچ كس از آن استفاده نمي كند.
پس از اجراي طرح پاركومتر و عدم موفقيت در آن، طرح پاركبان با همكاري راهنمايي و رانندگي تهران و شهرداري به اجرا درآمد. خيلي زود 50 هزار فضاي پارك شهري در حاشيه خيابان ها شناسايي شد و در 112 معبر تهران، چيزي در حدود 11 هزار فضاي پارك فراهم شد. اگرچه پايتخت به دليل كمبود پاركينگ با مشكلات ديگري روبه روست، اما هنوز طرح پاركبان در خيابان هاي شهر تهران، فراگير نشده است و اين بيم وجود دارد كه شايد در چند سال آينده، شاهد تغيير در سياست تأمين فضاي پارك شهر تهران به وجود آيد.
هم اكنون نيز بر اساس اطلاعات و شنيده ها، قرار است كه پاركومترهاي جديدي در حاشيه خيابان ها نصب شود. پاركومترهايي كه عبارت بامسماي هوشمند را به دنبال خود مي كشد. اما آيا تهران اين شهر هفتصد كيلومتر مربعي با 3 ميليون اتومبيل مي تواند با اجراي طرح هاي گذرا و گاه غيركارشناسي، مشكلي به نام پاركينگ خودروها را حل كند. بي ترديد اين معضل شهري نياز به چاره انديشي مسئولانه دارد.

راه ناهموار پيش رو
رضا سادات
006003.jpg
ضابطه مند نبودن نحوه پيش فروش واحدهاي مسكوني و وجود قوانين بازدارنده سرمايه گذاري در صنعت ساخت و ساز به ركود بخش مسكن دامن زده و زمينه را براي خروج سرمايه ها از كشور فراهم مي آورد.
دكتر محمد صيادي نژاد، عضو انجمن انبوه سازان با اشاره به اين كه فقدان قوانين الزام آوري كه پيش فروش واحدهاي مسكوني را منوط به صدور پيش سند كند، سودجويي برخي انبوه سازها كه با عقد قراردادهايي فاقد ضمانت اجرايي و مبهم راه را براي فرار از تعهدات قانوني در برابر خريداران واحدهاي نوساز و مطالبات مالي بي قاعده از آنان بازمي گذارند و وجود قوانيني بي پايه، زمينه را براي ادامه ركود بخش ساخت و ساز هموار كرده توجه جدي دولت و قانونگذاران به اين مشكلات را تنها راه برون رفت از اين وضعيت مي داند.
وي اهمال در صدور پيش سند براي واحدهاي در دست ساخت را عامل كاهش مشاركت عمومي در ساخت سرپناه براي مردم و عامل بدبيني خريداران عنوان مي كند و اعتقاد دارد عقد قراردادهاي مبهم بين برخي انبوه سازان و خريداران موجب شده در بسياري موارد انبوه سازان وجوه اضافي از متقاضيان پيش خريد گرفته و از زير بار مسئوليت هاي قانوني خود شانه خالي كنند.
وجود پاره اي قوانين در زمينه انبوه سازي نيز مزيد بر علت شده و زمينه را براي رشد قيمت واحدهاي مسكوني فراهم آورده است. قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور مصوب 1372 يكي از اين قوانين است. اين قانون كليه احداث كنندگان واحدهاي مسكوني در داخل و خارج حريم شهرها اعم از حقيقي و حقوقي را همگام با تهيه و آماده سازي زمين و ساخت و ساز واحدهاي مسكوني يا صنعتي متناسب با تعداد و سطح زير بنا ملزم به احداث و تامين فضاهاي آموزشي منطبق با استانداردهاي مصوب به طور مستقيم يا با پرداخت هزينه ها به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس مي كند.
در قانون اوليه به تكليف انبوه سازاني كه در داخل يا اطراف شهرها اقدام به احداث مجتمع هاي مسكوني مي كنند، اشاره نشده و وضعيت انبوه ساز در اين رابطه با سكوت قانونگذار مواجه شده بود. آئين نامه اجرايي اين قانون هم كه در سال 1376 مشتمل بر 18 ماده ابلاغ شد، كماكان در اين مورد مسكوت بود و تكليفي برعهده احداث كنندگان مجتمع هاي مسكوني نگذاشته بود؛ اما مجلس شوراي اسلامي در سال 1379 الحاق چهار تبصره به ماده 18 اين قانون را تصويب كرد كه تصريح مي كند احداث كنندگان مجموعه هاي مسكوني با حداقل دويست واحد مشمول اين قانون و احداث واحدهاي آموزشي هستند.
براساس اين الحاقيه، احداث كنندگان مجتمع هاي مسكوني با حداقل دويست واحد بايد طبق نظر سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس در زميني به مساحت حداقل 2800 متر مربع مدرسه اي
هجده كلاسه و به مساحت حداقل 1800 مترمربع احداث كنند. نكته نامتعارف در مورد اين الحاقيه اين است كه زمان اجرايي شدن آن به زمان ابلاغ قانون اصلي (1372) ارجاع داده شده يا به زبان ساده تر اين قانون عطف به ماسبق شده است.
علي مينايي، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي با تاكيد بر اين كه نفس اين قانون با قوانين اساسي كشور تناقض دارد، عطف به ماسبق شدن آن را مغاير با حقوق و منافع كساني مي داند كه در سال هاي قبل از تصويب الحاقيه بدون اطلاع از مسئوليت خود براساس آن، دست به احداث مجتمع هاي مسكوني با بيش از دويست واحد زده اند، در صورتي كه با تفكيك فعاليت ها به راحتي قادر به ناديده گرفتن اين قانون يا صرف نظر كردن از احداث مجتمع ها بوده اند.
مينايي در اين رابطه مي گويد: اصل ۳۰ قانون اساسي تأكيد دارد دولت مؤظف به فراهم آوردن امكانات آموزشي رايگان تا پايان دوره متوسطه است؛ در حالي كه قانون مصوب سال 1372 اين وظيفه را به شكلي
غيرمستقيم برعهده انبوه سازان قرار داده است.
شايد در نگاه اول، اين قانون به نفع عموم و در جهت واداشتن انبوه سازان متمول به مشاركت در تامين نيازهاي جامعه به نظر آيد، اما مسئله اينجاست كه بخش اعظم فعاليت هاي انبوه سازي در كشور محدود به انبوه سازاني است كه با سرمايه هاي خود مردم اقدام به احداث واحدهاي كم متراژ براي ضعيف ترين اقشار جامعه مي كنند و اعمال اين قانون به واقع به معناي سرشكن شدن هزينه هاي اضافي بين واحد هاي در دست احداث و بالا رفتن قيمت تمام شده آنهاست.
به عبارت ديگر، خانه هاي مجلل و مجتمع هاي لوكس كم واحد به ويژه در مناطق ثروتمندنشين هيچ تعهدي براي احداث واحدهاي آموزشي ندارند اما تعاوني مسكني كه با سرمايه هاي كوچك تجميع شده اقشار ضعيف جامعه در حاشيه شهرها و به ويژه در حومه تهران اقدام به احداث مجتمع مسكوني مي كند، هزينه اي را كه بايد حاكميت بپردازد از اعضاي خود اخذ مي كند.
در آنسوي ماجرا انبوه سازاني كه بدون محاسبه هزينه سرشكن شده ناشي از اعمال اين قانون قبل از ابلاغ الحاقيه در سال 1379 اقدام به فروش واحدهاي مسكوني مجتمع ها با اخذ هزينه ها از اعضاي خود كرده اند اكنون با پايان يافتن فعاليت هاي خود و به رغم گذشت مدت مديدي از اتمام پروژه ها با پرونده هاي حقوقي تعهدات مالي ناشي از اعمال اين الحاقيه مواجه هستند.
حسين نوش آبادي، نماينده ورامين در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون عمران اين قانون را به منزله اهرم فشاري بر اقشار كم درآمد و آسيب پذير مي داند و از آغاز بازنگري آن در كميسيون هاي عمران و آموزش مجلس شوراي اسلامي خبر مي دهد.
نوش آبادي با تاكيد بر اين كه در اين قانون اشكالاتي وجود دارد، مي گويد: مكلف كردن انبوه سازها به تحويل واحدهاي آموزشي به واقع اخذ هزينه ساخت واحدهاي آموزشي از مردم است چون انبوه ساز اين هزينه را از جيب خود نمي پردازد بلكه از خريداران اخذ مي كند. وي مي افزايد: اين رويكرد با قانون اساسي در تناقض است و با سياست هاي كلي نظام براي توسعه خانه سازي براي مردم و تحقق عدالت اجتماعي هم مغايرت دارد.
وي با يادآوري اين كه اعمال اين گونه قوانين تاثير بدي بر صنعت ساخت و ساز دارد ابراز اميدواري مي كند بازنگري قانونگذاران راه را بر توسعه هرچه بيشتر صنعت ساخت و ساز و رفع مشكل مسكن مردم فراهم آورد.

شهرآرا
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  شهرآرا  |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |