گروه اقتصادي- رئيس كل بانك مركزي در گزارشي به رئيس جمهوري از روند مثبت اغلب شاخص هاي كلان اقتصاد كشور طي چهارماهه نخست سال جاري خبر داد. به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ، ابراهيم شيباني در گزارشي به احمدي نژاد رئيس جمهوري ، آخرين وضعيت روند شاخص هاي كلان اقتصاد كشور در چهار ماهه نخست سال 85 را اعلام كرد . براساس اين گزارش نرخ بيكاري از۱۱.4 درصد در سال 1384 به 11 درصد در سه ماه اول سال 1385 كاهش يافت كه از مهمترين تحولات در دوره مورد بررسي بشمار مي رود . در اين مدت ارزش صادرات كالايي غيرنفتي كشور با رسيدن به رقم 4747 ميليون دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته 88 درصد رشد يافت و در اين ميان ارزش رشد صادرات مواد پتروشيمي و شيميايي بيشترين سهم را با رشد 2/255 درصدي به خود اختصاص داده است.
براساس اين گزارش درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت در چهار ماهه اول امسال نسبت به سال قبل از افزايش 46 درصدي برخوردار شد و طي همين مدت۸۸.4درصد ازرقم مصوب در خصوص پرداخت هاي دولت بابت تملك دارايي هاي    سرمايه اي تحقق يافت كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 180 درصد افزايش را نشان مي دهد .
رشد۴.7 درصدي سرمايه گذاري در صنعت ساختمان طي مدت مذكور نسبت به دوره مشابه سال قبل نويدبخش شروع دوره جديدي از رونق در اين بخش است .
در دوازده ماهه منتهي به تيرماه سال 85 متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي ، عمده فروشي و توليد كننده نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 4/10 ، 1/7 و 8/7 درصد رشد يافتند اما مقايسه اين ارقام با ارقام مشابه سال قبل ( 4/15 ، 3/15 و 7/15 درصد ) نشان مي دهد دولت توفيق بالايي در كنترل نرخ رشد قيمت ها داشته است .

گروه اقتصادي- با نزديك شدن زمستان و افزايش تقاضادوباره روند افزايش قيمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز آغاز شده است. به گزارش همشهري قيمت هر شانه تخم مرغ كه در پايان ماه مبارك رمضان 1700 تومان بود در روزهاي اخير به 2 هزار و 300 تا 2 هزار و 500 تومان رسيده است.
همچنين قيمت گوشت قرمز و مرغ نيز در بازارهاي سطح شهر با 300 تا 500 تومان افزايش در هر كيلو مواجه شده است.
افزايش تقاضا عامل افزايش قيمت ها
قائم مقام معاونت شركت پشتيباني امور دام افزايش تقاضا به دليل نزديكي به فصول سرد سال را عامل افزايش قيمت تخم مرغ دانسته و معتقد است عرضه و تقاضا قيمت ها را مشخص مي كند وقتي عرضه تخم مرغ به دليل گراني  نهادها و ضرر چند ماه گذشته مرغداران تخم گذار كاهش يافته، قيمت ها رو به افزايش مي رود.
نعمت بهنود در زمينه سياست تنظيم بازار اين فرآورده مي گويد: براي تنظيم بازار تخم مرغ 5هزار تن ذخيره سازي گردشي انجام شده بود كه حدود 4 هزار تن در ماه مبارك رمضان توزيع شد و با بهبود قيمت ها توليدكنندگان تمايلي به عرضه تخم مرغ از طريق سيستم ذخيره سازي گردشي نداشته و به صورت مستقيم اين فرآورده را عرضه مي كنند. كمبودي در زمينه توليد تخم مرغ وجود نداشته و اتحاديه ميهن براي تنظيم بازار تخم مرغ اعلام آمادگي كرده است.
از سوي ديگر در حالي كه برخي معتقدند حدود 100 تن تخم مرغ در چارچوب طرح تنظيم بازار به دليل پايان تاريخ انقضاء با ايراد سازمان دامپزشكي مواجه شده وي معتقد است حدود 110 كارتن تخم مرغ كه به صورت اماني در چارچوب تنظيم بازار خريداري شده بود با مشكل شكستگي و نزديكي پايان مهلت انقضاء مواجه شده كه با بررسي هاي سازمان دامپزشكي مشكل مرتفع و تخم مرغ ها توسط اتحاديه به بازار عرضه شده است.
ذخيره اي براي عرضه به بازار وجود ندارد
اين در حالي است كه مديرعامل اتحاديه ميهن كه دستگاه مباشر طرح تنظيم بازار تخم مرغ است، مي گويد: افزايش 15 درصدي قيمت تخم مرغ را تأييد مي كنم آنچه مسلم است مشكلاتي در سيستم توزيع مرغ و تخم مرغ وجود دارد كه از عوامل مؤثر در نوسان قيمت ها است تاكنون هيچ اقدام اصولي براي رفع مشكلات توزيع صورت نگرفته و وظيفه اتحاديه مرغداران توليد است.
محمد مختاري با اشاره به اينكه همه ذخيره  گردشي تخم مرغ عرضه شده مي گويد: تخم مرغ ذخيره سازي شده با قيمت 680 تومان عرضه شده و اكنون ذخيره  ديگري نداريم و اجراي طرح تنظيم بازار تخم  مرغ نيز پيرو مصوبه شوراي اقتصاد و با مسئوليت وزارت بازرگاني و جهاد كشاورزي صورت گرفت اما با اجراي اين طرح تعزيرات به عنوان احتكار تخم مرغ، ما را متخلف دانسته و جريمه شده ايم.
وي در زمينه عرضه تخم  مرغ تاريخ گذشته به بازار مي گويد: تخم مرغ ذخيره سازي شده طبق قرارداد با شركت پشتيباني امور دام صورت گرفته و پس از احتمال فساد در 100 تن ذخيره انجام شده و توقيف آن پس از انجام معاينات دامپزشكي در دو نوبت و دريافت مجوز اين تخم مرغ ها در مدت 3روز در بازار توزيع شد و اكنون تخم مرغ ذخيره اي براي عرضه نداريم. با اين روند حاضر به اجراي طرح ذخيره سازي گردشي تخم مرغ نيستيم.

ايرنا: معاون امور تلفيق بودجه و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي گفت: احداث واحدهاي اجاره اي و طرح تأمين مسكن اقشار كم درآمد از برنامه هاي اساسي اين وزارتخانه براي حل مشكل مسكن است.
عليرضا محفوظي در تالش با اشاره به اينكه مسئله مسكن از ابعاد مختلف مورد توجه دولت است ، افزود: اجراي طرحها نيازمند كمك همه دستگاهها و حمايتهاي آنان است و در اين باره قيمت تمام شده زمين بايستي از قيمت تمام شده مسكن حذف شود.
وي گفت :در شهرهاي زير ???هزار نفر با اجراي طرح تأمين مسكن ، اقشار كم درآمد اعم از شاغل يا غير شاغل مي توانند با استفاده از مزاياي زمين اجاره اي ??ساله و پرداخت تقسيطي ??ساله هزينه آماده سازي از ??درصد يارانه دولتي استفاده كنند. محفوظي گفت: در اين طرح هيچگونه هزينه اي در ابتدا دريافت نشده و فقط حداكثر تا 20 درصد كل هزينه ها تا پايان طرح از افراد گرفته مي شود. وي گفت: متقاضيان بايد در قالب شركتهاي تعاوني مسكن سازماندهي شده و از مزاياي طرح استفاده كنند .
معاون وزير گفت :در مرحله اول اين طرح ???هزار واحد مسكوني در كل كشور احداث مي شود كه هزينه هاي اجرايي آن ???ميليارد تومان است. محفوظي همچنين گفت : براي ساخت مسكن در شهرهاي زير ??هزار نفر متقاضيان با دريافت پروانه ساخت از مزاياي 5 ميليون و ???هزار تومان تسهيلات بانكي استفاده نمايند.

ايسنا: توافقات بين شركت هاي نفت و گاز پارس و شل براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي نهايي شده است.
اكبر تركان مدير عامل شركت نفت و گاز پارس با بيان اين مطلب اظهار كرد: منتظر تصميم نهايي شركت ملي نفت و شل هستيم. وي افزود: در حال حاضر امضاي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي كه برعهده توتال گذاشته شده، در شركت ملي نفت در حال گذراندن اقدامات و مراحل نهايي است.
اين در حالي است كه دو هفته پيش مديرعامل شركت ملي نفت با اشاره به جلسه اين شركت با توتال گفت كه در اين خصوص منتظر پايان مذاكرات تصميم  گيري نهايي براي سرمايه گذاري در بخش پايين دستي هستيم و از آنجا كه بخش بالادستي و پايين دستي پروژه فاز 11 پارس جنوبي به صورت مشترك توسط توتال انجام مي شود، مذاكرات كمي  طولاني شده است.
گفتني است، توليد 50 ميليون مترمكعب در روز گاز ترش براي توليد 10 ميليون تن LG و توليد روزانه 70 هزار بشكه ميعانات گازي از جمله توليدات اين فاز است. تأسيسات ساحلي اين طرح نيز در سايت دوم منطقه ويژه پارس ساخته خواهد شد كه در فاصله حدود 135 كيلومتري از سكوهاي استخراج در دريا واقع شده است.
همچنين مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در خصوص فاز 13 با بيان اين كه شركت شل بايد تا آخر دسامبر پيمانكار مهندسي خود را انتخاب كند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر شل در حال تصميم گيري نهايي است و پروژه فاز 13 بايد در سال 2007 به مرحله سرمايه گذاري برسد. گفتني است، قرارداد توسعه فاز 13 نيز در حال گذراندن مراحل نهايي خود در شركت نفت است .

گروه اقتصادي-اولين كنفرانس ملي معماري مديريت نوين، جايگاه مديران و مشاوران 29 و 30 آبان ماه امسال از سوي انجمن مشاوران مديريت ايران و سازمان مديريت صنعتي ايران در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه برپا مي شود.
توسعه مديريت محور توسعه ملي، نقش مشاوران مديريت در سودآوري و تعالي بنگاه هاي اقتصادي، نقش اخلاق حرفه اي (اخلاق مداري) در بنيان مديريت نوين، تحقيقات كاربردي توسعه اي و مشاوره مديريت و همچنين الزامات و اهميت تشكيل نظام مشاوره مديريت كشور از عمده محورهاي اولين كنفرانس ملي معماري مديريت نوين است.

گروه اقتصادي - تعداد خودروهاي گاز سوز كشور تا نيمه آبان ماه امسال به 166 هزار و 307 دستگاه رسيده است كه اين رقم ايران را در آسيا در رتبه سوم و در جهان در رتبه ششم قرار مي دهد.
روابط عمومي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشوراعلام كرد؛ از ابتداي طرح گازسوزكردن خودروها در كشور، 129 هزار و 350 دستگاه خودروي بنزيني در كارگاه هاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، گاز سوز شده اند كه 41هزار و 854 دستگاه آن از ابتداي امسال تا نيمه آبان ماه بر اساس تعهد تعيين شده در تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 براي وزارت نفت تبديل شده اند .
همچنين تاكنون 36 هزار و 957 دستگاه خودروي گازسوز در كارخانه هاي خودروسازي كشور توليد شده كه 16 هزار و 277 دستگاه آن از ابتداي امسال توليد شده اند كه شامل خودروهاي وانت  زامياد، پرايد، سمند، وانت پيكان، پژو۴۰۵ و آردي بوده است.
امسال بر اساس تعهدي كه در تبصره 13 قانون بودجه مشخص شده است كارخانه هاي كشور بايد تا پايان سال جاري 120 هزار خودروي دوگانه سوز ديگرتوليد كنند .

گروه اقتصادي- بر اساس گزارش بانك مركزي متوسط شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 1385 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريور ماه 1384 معادل 3/17 درصد افزايش داشته است. شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در شهريور ماه 1385 به عدد 8/498 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/28 درصد افزايش داشته است. همچنين طي شش ماه اول سال جاري شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/20 درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش مي افزايد در شهريور ماه سال جاري نسبت به ماه قبل، شاخص بهاي گروه هاي محصولات صنايع غذايي، نوشابه ها و توتون 6/1 درصد، محصولات معدني 8/5 درصد، چوب و اشياي چوبي 2/2 درصد، مواد نسجي و مصنوعات از اين مواد 7/2 درصد، مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ 3/0 درصد و فلزات معمولي و مصنوعات آنها 0/3 درصد افزايش ولي شاخص بهاي گروه هاي محصولات حيواني 1/0 درصد، محصولات نباتي 3/1 درصد و محصولات صنايع شيميايي و صنايع وابسته 6/0 درصد كاهش داشته است. در اين ماه شاخص بهاي گروه هاي چربي ها و روغن هاي حيواني و نباتي، مواد پلاستيك و كائوچو و مصنوعات آنها، پوست و چرم و محصولات چرمي، انواع كفش، ماشين آلات مكانيكي و ادوات برقي، وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابري و دستگاه هاي اپتيك، دقت سنجي و پزشكي بدون تغيير بود.

گروه اقتصادي- امسال دومين سال اجراي سند چشم انداز 20 ساله كشور است.اهداف سند چشم انداز كشور بايد در چهار برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مورد نظر قرار گيرند و نهايتاً با اتمام برنامه پنج ساله پنجم، اهداف سند چشم انداز محقق گردند.براي ارزيابي و بررسي نحوه حركت اقتصادي و اجتماعي كشور به سمت اهداف سند چشم انداز، بايد به نحوه عمل به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه كشور نگاه كرد.سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هفته گذشته اولين گزارش سالانه تطبيقي سند چشم انداز كشور را منتشر كرد كه آمار منتشره در اين گزارش و مقايسه آن با اهداف مندرج در سند چشم انداز نشان دهنده راه بسيار دشوار كشور براي تحقق اهداف سند خصوصاً با توجه به روند حركتي كنوني است و به نظر مي رسد برنامه هاي اقتصادي كشور با كندي در راه تحقق اهداف سند چشم انداز حركت مي كند.
با محمد مهدي مفتح عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت وگو كرده ايم.
***
* برخي از كارشناسان يكي از نقاط ضعف سند چشم انداز را مشكل ديرينه بي توجهي به برنامه هاي بلندمدت در كشور و عدم وجود ضمانت هاي قدرتمند اجرايي و نظارتي مي دانند.اولا بفرماييد براي نظارت بر نحوه اجراي اهداف سند چشم انداز چه تمهيداتي وجود دارد؟ و آيا اين تمهيدات، داراي ضمانت اجرايي هستند كه مانع تخلف از اهداف سند شوند؟
- براي نيل به اهداف سند چشم انداز قاعدتاً بايد در قالب اهداف برنامه  هاي پنج ساله حركت كرد و چهار برنامه توسعه پنج ساله بايد به نحوي تدوين و اجرا شوند كه نهايتاً در پايان برنامه چهارم، اهداف سند چشم انداز تحقق يابد.اهداف سند چشم انداز بايد در چهار برنامه توسعه، طبقه بندي و اولويت بندي شوند و بنابراين بايد برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي كشور بر اساس اهداف برنامه هاي توسعه تدوين شوند و مورد ارزيابي قرار گيرند.بنابراين، بي توجهي به برنامه چهارم توسعه موجب عدم تحقق اهداف سند چشم انداز مي شود.سند چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه هر يك به قوت خود داراي مكانيسم هاي اجرايي و نظارتي هستند و اين گونه نيست كه مجلس و دولت به آساني بتوانند اين برنامه ها را ناديده بگيرند، با اين وجود، هم اكنون نيز دولت و مجلس در راستاي سند و برنامه گام برمي دارند.
* اما به نظر مي رسد مجلس و دولت در نزديك به دو سالي كه از اجراي سند چشم انداز گذشته است، عزمي جدي براي اجراي آن نداشته اند كه نمونه بارز آن بودجه سال 85 و بي توجهي به هدف كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است.
-  بودجه هاي ساليانه دولت نيز از جمله برنامه هايي است كه بايد منطبق با اهداف برنامه هاي توسعه پنج ساله و بالطبع سند چشم انداز توسعه كشور تنظيم شوند، پس براي سنجش حركت در راستاي سند، بايد ميزان انطباق بودجه با اهداف برنامه توسعه پنج ساله را بسنجيم.براي سنجش ميزان تحقق اهداف و سياست هاي سند بايد نحوه بودجه بندي و ميزان نهادينه شدن اهداف سند در آن را مورد بررسي قرار داد.بر اساس برنامه چهارم بايد تحقق بودجه هاي جاري به درآمدهاي نفتي به گونه اي باشد كه تا پايان برنامه پنج ساله اين ميزان وابستگي به صفر برسد، بدين معنا كه منبع درآمدي بودجه هاي جاري بايد تماماً از منابعي غير از درآمدهاي نفتي تامين شوند.براي تحقق هدف فوق و صفر كردن وابستگي بودجه جاري به درآمدهاي نفتي بايد روند كاهنده اي در بودجه هاي ساليانه شاهد باشيم كه به نظر مي رسد در اين راه اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي، بيشتر نشده است.
* امسال شاهد ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز بوديم، به نظر شما اين سياست ها چه تاثيري بر سند چشم انداز و اجراي آن خواهد داشت؟
- سياست هاي اصل 44 يكي از ضروريات تحقق اهداف سند چشم انداز است و براي تحقق اهداف سند نيازمند تحرك بالاي اقتصادي هستيم كه اين مهم با اجراي سياست هاي اصل 44 و كوچك شدن نقش دولت، فراهم خواهد شد، زيرا تحقق هدف اصلي سند چشم انداز يعني تبديل ايران به قدرت نخست اقتصادي منطقه، نيازمند سرمايه گذاري هاي عظيم و رشد اقتصادي بالا است كه بدون مشاركت و حضور گسترده بخش خصوصي محقق نخواهد شد.

گروه اقتصادي- همايش و دوره آموزشي تأمين مالي بين المللي در پروژه هاي زيرساختي از 28 آبان ماه تا 2 آذرماه در دانشگاه صنعتي شريف از سوي مركز مطالعات تكنولوژي اين دانشگاه برگزار مي شود. اين همايش به منظور آگاهي بيشتر و تقويت دانش مديران ارشد و دست اندركاران مسائل مرتبط با تأمين مالي در سطح ملي و بنگاه  برگزار مي شود و يكشنبه آينده با سخنراني مسئولان و مديران ارشد اقتصادي كشور افتتاح مي شود. به گزارش همشهري، روز يكشنبه در مراسم افتتاحيه اين همايش مظاهري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي و مديرعامل بانك توسعه صادرات، تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، مجيد قاسمي رئيس كل اسبق بانك مركزي و مديرعامل بانك پاسارگاد، علي ديوان دري مديرعامل بانك ملت و تني چند از مقامات و مسئولان اقتصادي كشور به ارائه ديدگاه هاي خود در زمينه هاي مختلف تأمين مالي بين المللي خواهند پرداخت. ارائه مقالات تخصصي بخش ديگر همايش تأمين مالي بين المللي در پروژه هاي زيرساختي است كه عصر روز يكشنبه برگزار خواهد شد و ضمناً، كارگاه آموزشي اين همايش به مدت چهار روز برگزار مي شود.

گروه اقتصادي- بر اساس تكليف قانون برنامه چهارم توسعه، توليد و صيد آبزيان تا سال پايان برنامه بايد به 760 هزار تن افزايش يابد.
همچنين بر اساس سند چشم انداز 20 ساله كشور هم بايستي تا سال 1400 شمسي توليد و صيد آبزيان به يك ميليون و 600 هزار تن برسد، حال آن كه به نظر مي رسد ظرفيت توليد و صيد آبزيان سازمان شيلات به 3 ميليون تن هم مي تواند برسد.در همين زمينه معاون وزير جهاد كشاورزي مي گويد: در تمام برنامه هاي توليد و استحصال شيلات از برنامه چهارم توسعه جلوتر هستيم.به گفته شعبانعلي نظامي  ميزان توليد آبزيان در سال جاري نسبت به هدف قانون برنامه چهارم 11 درصد افزايش يافته است. ايران داراي بيش از 500 هزار منبع آبي است كه اگر بخواهيم در حوزه آب هاي داخلي كشور توانمندي هاي موجود را به سمتي سوق دهيم كه بتوانيم از اين منابع آبي استفاده كنيم، بايد با توجه به استحصال ماهي از درياها توليدات ميليوني داشته باشيم. وي با بيان اين كه تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد مصرف سرانه آبزيان در كشور از 55/2 گرم به 55/4 گرم در روز برسد، اظهار مي كند: در پايان برنامه پنج ساله چهارم توسعه بايد صادرات از 21 هزار تن به 60 هزار تن، صيد در آب هاي جنوب از 292 هزار تن به 445 هزار تن، صيد در آب هاي شمال از 32 هزار تن به 41 هزار و 400 تن و پرورش آبزيان در آب هاي داخلي از 110 هزار تن به 277 هزار تن افزايش يابند.
نظامي  درباره نتايج به دست آمده از يك سال اول برنامه چهارم توسعه مي افزايد: نتايج گوياي آن است كه در تمام برنامه هاي توليد از نظر استحصال از برنامه جلوتر هستيم، به طوري كه در استحصال ماهي از آب هاي شمال كه قرار است تا پايان برنامه به 41 هزار و 400 تن برسد، فقط در طول اين يك سال به 44 هزار و 887 تن رسيده ايم. وي پيش بيني مي كند تا پايان سال 86 ، 343 هزار و 492 تن توليد در استحصال ماهي از آب هاي جنوب و در بخش آبزي پروري 134 هزار و 164 تن توليد ماهي در آب هاي داخلي داشته باشيم. معاون وزير جهاد كشاورزي اعتبارات شيلات در سال 85 را 100 ميليارد تومان عنوان كرده و معتقد است: براي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه اين ميزان اعتبار كافي است.

گروه اقتصادي - با ايجاد۴.5 ميليون فرصت شغلي در برنامه چهارم توسعه تا پايان اين برنامه نرخ بيكاري در كشور 4 درصد كاهش مي يابد.
اين در حاليست كه طبق برنامه چهارم توسعه بايد سالانه 900 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شود، اما ظاهراً مسئولان وزارت كار براي تحقق سالانه يك ميليون فرصت شغلي برنامه ريزي كرده اند تا در صورت عدم تحقق اهداف يك سال، بار آن به سالهاي بعد موكول نشود.تصميم مسئولان دولت نهم در شرايطي اتخاذ شده است كه در سال گذشته از محل اعطاي وام هاي خوداشتغالي به توفيق در زمينه حل مشكل بيكاري نرسيده ايم و از اين رو بود كه امسال بحث راه اندازي بنگاه هاي زودبازده اقتصادي مد نظر قرار گرفت.
معاون برنامه ريزي منابع انساني و سياست گذاري اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در اين زمينه با تأكيد بر اينكه تجربه تلخ وام خود اشتغالي در تسهيلات بنگاه هاي كوچك تكرار نخواهد شد، به همشهري گفت: امكان تكرار تجربه وام هاي خود اشتغالي درباره تسهيلات بنگاه اقتصادي كوچك و زود بازده وجود ندارد.
جواد فرشباف ماهريان با تأكيد بر لزوم وجود سيستم نظارتي در هدايت صحيح مسير تسهيلات بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زود بازده ، اظهار كرد: سيستم نظارتي قوي بر نحوه ارائه تسهيلات بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زود بازده وجود دارد. در واقع سازمان هاي كار و آموزش فني و حرفه اي استانها هر 10 روز يك بار گزارش عملكرد خود را در ارائه تسهيلات و روند نظارت بر طرحها به ستاد مركزي اعلام مي كنند.
وي افزود: در ابتدا تمام رقم تسهيلات به ارائه دهنده طرح پرداخت نمي شود ، بلكه رقم تأييد شده تسهيلات براي طرح مورد نظر با در نظر گرفتن توسعه كار به تدريج پرداخت مي گردد . همچنين سيستم بانكي، سازمان كار و آموزش فني و حرفه اي استان و ساير دستگاه هاي اجرايي بر پيشرفت طرحها نظارت دارند.