مجلس شوراي اسلامي در روزهاي آينده به بررسي اساسنامه هاي چهار شركت اصلي وزارت نفت كه مسائل داخلي شركت هاي يادشده و نحوه اداره آنها و روابط اين شركت ها با نهاد هاي كشور براي بررسي عملكرد و نظارت بر فعاليت هاي آنها را مشخص مي كند بررسي خواهد كرد.
ارائه اساسنامه هاي يادشده به رغم وظيفه قانوني دولت هاي گذشته با تاخير صورت مي گيرد و دليل آن اهميت اصلاح ساختار و مقدم بودن آن بر اساسنامه ها عنوان شده است.
به گفته كاظم وزيري هامانه- وزير نفت- قرار است هفته جاري اساسنامه هاي جديد چهار شركت اصلي تابع وزارت نفت كه به دليل بحث شفاف سازي و خصوصي سازي در اين شركت ها در برنامه چهارم اصلاح اساسنامه آنها مورد توجه قرار گرفته است، پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
نوشته حاضر نگاهي به اين مسئله دارد.
تاكيد بر اصلاح اساسنامه هاي شركت هاي اصلي وزارت نفت به طور عمده از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيگيري شد و با رد طرح موسوم به بهره مالكانه و مسكوت ماندن آن تا ارائه اساسنامه شركت هاي ملي نفت،گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش به تاخير افتاد.
اين اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اين رو پي گرفته شد كه از افزايش اختيارات مديران عامل شركت هاي يادشده نگراني هايي وجود داشت و تنظيم روابط اين شركت ها با دولت و نهاد هاي نظارتي ضروري دانسته مي شد.
اختلاف بر سر اختيارات مديران اين شركت ها و تلاش براي بهره وري بيشتر از منابع انرژي كشور و ايجاد انگيزه هاي مالي و اداره اقتصادي فعاليت هاي صنعت نفت و ايجاد زمينه بنگاه داري در اين بخش ها يكي از دلايل توجه به اساسنامه هاي شركت هاي اصلي وزارت نفت است. ارائه اساسنامه هاي جديد براي اين شركت ها از مدتها قبل و بيش از ده سال است كه مطرح بوده . اين مسئله اما از زماني اوج گرفت كه در برنامه چهارم طرح بهره مالكانه مطرح شد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ابراز نگراني از آثار اين طرح، خواستار اصلاح اساسنامه هاي شركت هاي اصلي تابعه شركت نفت براي پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي در اين بخش به حذف تبصره 11 يا بهره مالكانه راي دادند و هرگونه اصلاح ساختاري در اين شركت ها را به تغيير اساس نامه موكول كردند.
در اين زمينه كمال دانشيار- رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي- از جزئيات لايحه دولت براي تغيير اساسنامه شركت هاي يادشده ابراز بي اطلاعي نموده و تاكيد كرد كه اين اقدام با هدف افزايش نظارت بر سه شركت اصلي وزارت نفت از سوي برخي نمايندگان دنبال شد و بازرسي كل كشور نيز يكي از نهاد هايي بود كه در اين زمينه بحث داشت. بنابراين پيگيري ها در اين مورد به نقطه اي رسيده كه بزودي اين اساسنامه ها براي بررسي در صحن علني مجلس مطرح مي شود. به گفته وي به دليل عدم امكان اجراي اساسنامه قبلي و تغيير آن، امروز بايد در اين زمينه بازنگري شود تا روابط شركت هايي مثل شركت نفت با دولت و نحوه اداره امور داخلي از طريق مشخص شدن روابط هيات مديره با مديرعامل و نحوه و چگونگي نهاد هاي نظارتي بر اين دستگاه ها مشخص شود.
به گفته دانشيار اين اقدام بايد به بهره وري بالا در اين شركت ها منجر شود و دقت كرد كه اين تحولات به اختلال در نحوه اداره اين شركت ها و كاهش توليد نفت و محصولات و اجراي طرح هاي نفتي منجرنشود.
حسين نجابت- عضو هيات رئيسه كميسيون انرژي- نيز مي گويد، قانون برنامه چهارم، دولت را مكلف كرده است تا اساسنامه شركت هاي اصلي به همراه شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي را به مجلس ارائه كند و اين امر براساس اظهارات وزير نفت در اين وزارت خاتمه يافته و مراحل بررسي آن در دولت نيز مراحل نهايي را طي مي كند و بزودي شاهد بررسي اساسنامه ها در صحن علني مجلس خواهيم بود. با ارائه اساسنامه جديد در واقع مجموعه قوانين و مقررات موجود در مورد شركت هاي مورد اشاره در اساسنامه تجميع شده و اداره شركت ها از قانونمندي و شفافيت لازم برخوردار مي شود.
به گفته اين نماينده مجلس با تصويب قانون جديد، امكان نظارت و كنترل نيز در شركت هاي يادشده فراهم مي شود و اداره شركت ها از شفافيت لازم برخوردار شده و نگراني ها در اين زمينه كاهش مي يابد. وي تاكيد كرد كه اساسنامه هاي جديد به روشن شدن نحوه گردش مالي در شركت ها كمك مي كند و شبهه هاي موجود در مورد تعاملات مالي در شركت هاي مورد نظر را رفع مي كند.
نجابت در زمينه تاثير اساسنامه هاي جديد در تحرك و حضور فعالتر شركت هاي نفتي كشور در طرح هاي داخلي و بين المللي تاكيد كرد كه اساسنامه به طور مستقيم در اين زمينه موثر نيست و در صورت نياز وزارت نفت و دست اندركاران اين بخش در اساسنامه پيشنهادي خود بايد به اين مسئله بپردازند و مجلس نيز اين مسئله را مورد توجه قرار خواهد داد. وي افزود: حضور در بازار هاي بين المللي بيش از قانون و مقررات به سرمايه تكنولوژي و روابط نزديك با كشورها ارتباط دارد و تنها با ارائه قوانين خوب و تصويب آن به نتيجه نمي رسد.
در حال حاضر و به رغم تاخير دولت در ارائه اساسنامه هاي جديد به مجلس شوراي اسلامي، برخي كارشناسان بر اين باورند كه اصلاح ساختار از ضرورت بيشتري برخوردار است. با توجه به تحولات اين صنعت در جهان و ضرورت هماهنگي شركت هاي داخلي با اين تحولات و فراهم شدن امكان رقابت شركت هاي داخلي با شركت هاي خارجي در بازار هاي بين المللي ساختار شركت هاي فعال داخلي در صنعت نفت بايد اصلاح شود.
محمدعلي حاجي ميرزايي يكي از كارشناسان موسسه مطالعات بين المللي انرژي در اين زمينه به خبرنگار ما مي گويد: در حال حاضر هر يك از شركت هاي بزرگ شركت نفت براساس مقررات و اساسنامه موجود اداره مي شود و طبق همين اساسنامه مديران عامل موظف به اجراي مقررات و مصوبات قانوني و از جمله قانون بودجه و برنامه هاي پنج ساله هستند. به گفته وي، اساسنامه موجود اين شركت ها در سال۵۶ تصويب شده و نخستين اساسنامه در سال 31 تصويب شده است. وي خاطرنشان كرد: اصلاح اساسنامه قديمي از سال 58 با تصويب قانون تاسيس وزارت نفت مصوب شوراي انقلاب در دستور كار بوده ولي به دلايلي تا به حال انجام نشد. به گفته وي مطرح شدن تبصره۱۱ در برنامه چهارم اين مسئله را بار ديگر از اهميت برخوردار كرد .
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رغم رد تبصره۱۱ در برنامه چهارم در بودجه سال 84 برخي پيشنهاد هاي دولت براي اصلاح ساختار شركت هاي يادشده را تصويب كردند. ولي اصلاح ساختار شركت هاي داخلي در بخش نفت به دليل بازار رقابتي شركت هاي نفتي در جهان و اهميت انرژي در اقتصاد جهان ضروري است. شركت هاي داخلي بايد از توانايي هايي برخوردار باشند كه يكي از مهم ترين آنها امكان اندوختن سرمايه و حضور در بازار بورس است. علاوه بر اين شركت هاي نفتي داخلي بايد امكان كسب سود مشروع از فعاليت هاي خود در طرح هاي داخلي و خارجي را داشته باشند و با سود آوري كه ناشي از توانايي مديريتي و فني آنها است، ارزش سهام خود را افزايش دهند و اندوخته مالي خود را بيفزايند و در بازار نفت جايگاه قابل قبولي كسب كنند.
به گفته حسين نجابت، اين امر در واقع با اصلاح اساسنامه ارتباط مستقيم ندارد، چرا كه اداره شركت ها به توانايي مديران و مقررات كشور بستگي دارد و همه اهداف در اساسنامه خلاصه نمي شود. در بررسي اساسنامه شركت هاي دولتي به اين نكته بر مي خوريم كه اين شركت ها همواره به رعايت قوانين مصوب مجلس و اجراي اين قوانين ارجاع داده شده اند.
همواره در اساسنامه شركت هاي تحت پوشش وزارت نفت بر رعايت قانون و مصوبات دولت و مجلس تاكيد شده است و در طول 27 سال گذشته، رعايت قوانين كشور مورد تاكيد بوده است. ولي بايد توجه كرد كه در اين مدت شركت هاي يادشده با تغييرات گسترده اي روبه رو بوده اند. تعداد شركت هاي تحت پوشش وزارت نفت به صورت كمي افزايش يافته و به نظر مي رسد در صورت عدم اصلاح اساسنامه شركت هاي بزرگ و پردرآمدي مانند شركت ملي نفت در اداره اين شركت  ها در آينده اي نزديك مشكلات فراواني بوجود آيد. شايد در شرايط جاري نشانه اي از مشكلات در اين شركت ها مشاهده نشود، ولي به طور قطع علاوه بر توسعه كمي تحولات اين بخش در ايران و جهان، بازنگري اساسنامه ها را ضروري كرده است.
محمد علي حاج ميرزايي تاكيد مي كند كه با توجه به اينكه در سال 66 وزارت نفت تشكيل شده و به طور طبيعي تغييرات وسيعي در اين صنعت رخ داده است، بايد در ساختار اين شركت ها بازنگري شود. بنابراين علاوه بر اصلاح اساسنامه شركت هاي يادشده اصلاح ساختار آنها نيز مورد توجه قرارگيرد.
اين رويكرد اگر چه ضروري است ولي از حساسيت خاصي برخوردار است كه بايد در بررسي اساسنامه در مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرارگيرد. در حال حاضر اقتصاد كشور به شدت به درآمد هاي نفتي وابسته است و دولت نمي تواند اين درآمد ها را با اتكا به تجاري سازي شركت هاي نفتي از دست بدهد. در واقع اين رويكرد با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 مي تواند راهگشا باشد و با خصوصي سازي شركت هاي تحت پوشش وزارت نفت آزادسازي در اين بخش به عنوان مقدمه تجاري سازي در صنعت نفت مورد توجه قرار گيرد.
در عين حال اصلاح قوانين و توجه به سودآوري و فعال شدن شركت هاي داخلي در شرايط رقابتي داخلي و خارجي مي تواند به حركت اقتصاد كشور به سوي شرايطي جديد با وجود شركت هاي بزرگ نفت فعال در اقتصاد جهان و با دارايي هاي فراوان مانند شركت هاي كشور هايي مثل چين، مالزي و غيره منجر شود و در درازمدت منافع بيشتري براي كشور كسب كند.
بي شك در زمان مطرح شدن اساسنامه هاي يادشده در مجلس شوراي اسلامي اگر وزارت نفت و يا دولت به هماهنگ سازي اساسنامه با تحولات بيروني و دروني اين صنعت توجه نكرده باشد نمايندگان مجلس جا دارد تا با دعوت از كارشناسان و دست اندركاران اين بخش به اين مسئله توجه كنند و با اين اقدام به رشد و بالندگي اين صنعت كه در سال هاي اخير تحولات قابل توجهي را تجربه كرده است، كمك كنند.

چندي پيش روزنامه ها خبر خريد هواپيماهاي مسافربري توپولف از روسيه را دادند.اين درحالي است كه روسيه چند سالي است شروع به خارج ساختن هواپيماهاي توپولف از ناوگان هوايي اش را كرده است و به جاي آنها هواپيماهاي ايرباس و بوئينگ ساخت اروپا و آمريكا را به كارگرفته است.چون علاوه بر توريست هاي غربي مردم روسيه نيز به دليل تكنولوژي عقب مانده و نبود بعضي استانداردهاي شناخته شده در هواپيماهاي روسي، رغبت كمتري به سفر با آنها نشان مي دهند.مضاف اينكه اكنون چندسالي است كه ورود هواپيماهاي توپولف به فضاي بعضي از فرودگاههاي اروپا ممنوع شده است.كشورهاي اروپاي شرقي نيز كه قبلاً به اجبار هواپيماهاي ساخت روسيه را خريداري مي كردند اكنون بعد از استقلال رغبت كمتري به استفاده از هواپيماهاي روسي نشان مي دهند و به جاي آنها به خريد هواپيماهاي پيشرفته غرب روي آورده اند. حتي جمهوري خلق چين هم به منظور جلب هرچه بيشتر توريست هاي غربي به كشورشان اكنون سالهاست شروع به خريد هواپيماهاي ايرباس و بوئينگ كرده است و اكنون بيش از صد فروند هواپيماي ساخت آمريكا و اروپا درخطوط هوايي چين به كارگرفته شده است.
اكنون روسها به جهت از دست دادن برخي بازارهاي قبلي خود در تلاش اند با ترغيب ممالكي نظير ايران هواپيماهاي خود را به فروش برسانند. قابل ذكر است كه هواپيماهاي روسي علاوه بر نداشتن بعضي استانداردهاي شناخته شده در غرب داراي ضريب ايمني پايين تري نيز هستند، به طوري كه طي 25 سال گذشته تنها در ايران در بيش از ده سانحه هوايي كه بيشتر آنها هواپيماهاي ساخت روسيه بوده اند منجر به كشته شدن بيش از 700 نفر مسافر شده است. از آن جمله مي توان به سقوط يك فروند توپولف در مسير تهران- خرم آباد و آتش سوزي هواپيماي روسي در آسمان مشهد و سانحه ديگر هواپيماي توپولف كه دو ماه پيش در فرودگاه مشهد اتفاق افتاد و به كشته شدن 28 نفر و مجروح شدن 30 نفر منجر شد اشاره كرد.
به نوشته روزنامه ها، ايران از نظر سوانح هوايي در مقايسه با كشورهاي ديگر با توجه به تعداد كم هواپيماها و ساعات پرواز آنها رتبه نخست را در جهان به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه زماني ايران با داشتن بهترين و جديدترين هواپيماها از نظر ايمني پرواز يكي از معتبرترين شركتهاي هوايي در جهان محسوب مي شد. اكنون به واسطه استفاده از هواپيماهاي روسي و هواپيماهاي كهنه و قديمي ساخت 30 سال پيش آمريكا به رتبه شصتم در جهان تنزل پيدا كرده است. اميد مي رود نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قبل از نهايي شدن اين قرارداد خريد، بررسي و بازنگري هاي لازم را در آن بنمايند.
*استاد اقتصاد دانشگاه شهيدبهشتي