گروه شهري- بر اساس آمار، نزديك به 3ميليون نفر از شهروندان را كم توانان جسمي تشكيل مي دهند؛ افرادي كه حق دارند همانند سايرين از حقوق شهروندي بهره مند شوند اما به دليل نامناسب بودن فضاها و محيط هاي شهري، از كمترين حقوق خود بي بهره اند. اين در حالي است كه بنا بر قانون مصوب جامع حمايت از حقوق معلولان – كه بيش از 30ماه از تصويب آن مي گذرد- كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به رعايت و اجراي مناسب سازي معابر و فضاهاي شهري شده اند. اين مناسب سازي بايد به گونه اي باشد كه هر فرد ناتواني بتواند بدون كمك ديگران، به اين فضاها دسترسي داشته باشد؛ حال آن كه نه تنها فضاهاي مسكوني و تجاري كوچك نظير سوپرماركت ها، فروشگاه هاي مواد غذايي و داروخانه ها براي دسترسي كم توانان جسمي مناسب نيست كه در ساخت و اجراي اغلب فضاهاي اداري و عمومي هم اصول و ضوابط لازم رعايت نشده است، تا آنجا كه در سال هاي گذشته، يكي از نشست هاي خبري مرتبط با مناسب سازي فضاهاي شهري براي كم توانان جسمي در مكاني برگزار شده بود كه چنانچه خبرنگاري مبتلا به معلوليت بود، به دليل پله هاي متعدد، قادر به حضور در آن نشست نبود.
نكته قابل تامل آن كه بسياري بر اين تصورند كه معلول، فردي است كه دچار نقص عضو شده يا فلج باشد؛ حال آن كه بر اساس تعاريف بين المللي، معلول به شهروندي اطلاق مي شود كه به هر دليلي قادر به حركت نباشد يا در تامين نيازهاي روزمره خود با مشكل مواجه باشد يا در يك مقطع خاص زماني قادر به انجام امور روزمره خود نباشد. بر همين اساس، سالخوردگان، بيماران، كودكان و زنان باردار نيز در شمار افراد معلول قرار مي گيرند. از اين رو، به اين افراد كم توان جسمي اطلاق مي شود كه معادلي مناسب براي معلول است.
بنابراين با افزودن اين افراد- كه شمار آنها اندك هم نيست- جامعه كم توانان جسمي رقم قابل توجهي را در بر مي گيرد و از همين رو ضروري است تمام فضاهاي شهري و محيط هاي عمومي اعم از آموزشي، تفريحي، خدماتي، تجاري و پزشكي براي دسترسي اين افراد مناسب سازي شود، به گونه اي كه هر فرد كم توان جسمي بتواند بدون كمك فرد ثالث، به اين فضاها دسترسي داشته باشد. اما متاسفانه در كشور ما كمتر فضايي را مي توان يافت كه مطابق با ضوابط و مقررات طراحي و ساخته شده باشد. در اين ميان، بسياري از مطب هاي پزشكان نه تنها آسانسور ندارد كه در طبقه فوقاني واقع شده و جالب آن كه مطب پزشكاني كه تخصص آنها مرتبط با ناتواني جسمي-حركتي است (مثلاً متخصصان ستون فقرات و ارتوپدي) در طبقات بالايي واقع شده و فاقد آسانسور است؛ ضمن آن كه پله هاي اين ساختمان ها و راهروهاي ورودي آن به گونه اي است كه بيمار را نمي توان با تخت به مطب حمل كرد. اين، تنها نمونه اي از هزاران مورد بي توجهي به طراحي و اجراي مناسب ساختمان هايي است كه افراد كم توان جسمي ناگزير به مراجعه به آن هستند و در نتيجه، رنج مضاعفي را بايد متحمل شوند و از آنجا كه در كشور ما كمتر مسئولي به اين مسائل توجه دارد، اين موارد در رده مشكلاتي قرار مي گيرد كه از اولويت برخوردار نيست.
نتيجه آن كه در بسياري از ساختمان هاي اداري و عمومي هم كه سطح شيب داري براي دسترسي كم توانان جسمي به اين ساختمان ها طراحي و اجرا شده، شيب سطح مورد نظر به گونه اي است كه فرد كم توان به سهولت نمي تواند از آن عبور كند؛ به ويژه شهروندي كه از صندلي چرخ دار استفاده مي كند، بايد حتماً با كمك فرد ثالث از اين سطح عبور كند و در مواقع يخبندان كه اين سطوح لغزنده است نيز استفاده از سطح شيبدار غيرممكن است.
بررسي سطوح شيبداري كه به همين منظور در ورودي هاي مراكز عمومي، اداري، تجاري و آموزشي، فرهنگي و خدماتي- به شيوه اي كه از آن سخن رفت- تعبيه شده، اين تصور را به ذهن متبادر مي سازد كه تقريباً 90درصد اين سطوح براي رفع تكليف و به قولي خالي نبودن عريضه اجرا شده است. وقتي طراحي ورودي هاي مراكز اداري و عمومي به اين شيوه باشد، تكليف بقيه ساختمان ها مشخص است و نبايد هم انتظاري از ساختمان هاي بخش خصوصي داشت؛ در حالي كه بر اساس ضوابط و مقررات موجود - كه البته هر سال هم در روز جهاني معلولان در نشست هايي كه به همين مناسبت برگزار مي شود از آن با فخر و مباهات ياد مي شود- مي توان نه تنها فضاهاي اداري، عمومي و شهري را براي كم توانان جسمي مناسب سازي كرد كه تمام فضاهاي مسكوني و خصوصي را ملزم به رعايت اين اصول كرد؛ اقدامي كه سال هاست در كشورهاي توسعه يافته عملي شده است.
گام ديگر، مناسب سازي و اختصاص فضاي ويژه اي از ناوگان حمل ونقل عمومي اعم از اتوبوس و مترو براي كم توانان جسمي است. هرچند كه در اين زمينه گام هايي برداشته شده، اما عزم و تلاشي فراتر از آنچه عملي شده را مي طلبد.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلولان در گفت وگو با مهر با اشاره به اين كه هنوز بسياري از اقدامات براي معلولان در حد شعار باقي مانده است گفت: وسايل حمل ونقل عمومي از جمله اتوبوس، مترو و تاكسي، فاقد امكانات لازم براي معلولان هستند، به طوري كه معلولان قادر به بالا و پايين رفتن از پله هاي مترو و اتوبوس نبوده و از سوي ديگر در ايستگاه هاي مترو و اتوبوس هيچ خدماتي به آنها ارائه نمي شود و معلولان بعضا به دليل مشكلات مالي فراوان براي خروج از منزل بايد هزينه گزافي را بابت جابه جايي بپردازند.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلولان افزود: از سوي ديگر مناسب سازي هايي كه برخي ادارات و بانك ها در مبادي ورودي انجام مي دهند، استاندارد نيست و به قدري برخي از مسيرهاي تردد معلولان از شيب تندي برخودار است كه معلول در حين برگشت، توانايي كنترل ويلچر را ندارد و احتمال بروز اتفاقات خطرناكي براي وي وجود دارد.
محمودنژاد تصريح كرد: ادعاي مناسب سازي فضاها براي معلولان فقط رفع مسئوليت است يا اصلا توجهي به اين مسأله نمي شود.
وي گفت: علاوه بر اين مسائل، معلولان با مشكلات فرهنگي نيز مواجهند به شكلي كه بسياري افراد و شهروندان با ترحم به آنها نگاه مي كنند و اين مسأله، آنها را آزار مي دهد.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلولان يادآور شد: متاسفانه تنها با نزديكي به روز جهاني معلولان به طور مقطعي همه و حتي رسانه ها نگاهي گذرا به مشكلات معلولان دارند اما پس از گذشت چند روز، آنها به فراموشي سپرده مي شوند.
محمودنژاد با اشاره به تصويب آيين نامه حمايت از معلولان در هيات دولت گفت: اين قوانين، هم اكنون اجرايي نمي شود و بايد به مسئولان بگوييم كه معلولان قوانين تشريفاتي نمي خواهند.
گفتني است هيأت دولت در خرداد امسال آيين  نامه اجرايي قانون جامع حمايت از معلولان را براي حمايت از معلولان تصويب و ابلاغ كرد.
بر اساس يكي از مفاد اين آيين نامه، شهرداري ها موظفند از صدور پروانه احداث و پايان  كار براي ساختمان ها، اماكن و معابري كه ضوابط و مقررات شهرسازي را براي معلولان رعايت نكرده باشند، خودداري كنند.
اما با گذشت يك سال ونيم از مصوبه هيأت دولت، به نظر مي  رسد اين مصوبه يعني عدم صدور پايان كار براي ساختمان هاي نامناسب، توسط شهرداري اجرا نمي شود.
خسرو دانشجو- سخنگوي كميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران- درباره علت اجرايي نشدن اين بند از قانون گفت: اين مصوبه شامل اماكن عمومي و دولتي است اما دستگاه هاي متولي به دليل نداشتن الزام، عمدتا براي دريافت پايان  كار مراجعه نمي كنند يا اگر شهرداري پايان كار ندهد، تفاوتي براي آنها ندارد، چرا كه اين اماكن، با بودجه هاي دولتي ساخته مي شوند.
وي افزود: به علاوه، برخي از ساختمان هاي دولتي پس از دريافت نقشه، تغييراتي در حين ساخت انجام مي دهند كه احتمال عدم رعايت اين قانون نيز وجود دارد اما چون ملزم به دريافت پايان  كار نيستند، مشكلي براي آنها ايجاد نمي شود.
عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: اين در حالي است كه مالك خصوصي ملزم به رعايت نقشه و دريافت پايان  كار است و كمتر اين اتفاق در خصوص آنها رخ مي دهد. وي گفت: به دليل خلأ مكانيزم اجرايي، عملا اين بند از قانون بر روي كاغذ مي ماند و براي اجرايي شدن آن بايد مسئولان به دنبال راه حل هايي باشند. به عنوان مثال مي  توان بودجه هاي عمراني را به شرط مناسب سازي براي معلولان به دستگاه  ها تخصيص داد.

مديرعامل انجمن حمايت از حقوق معلولان مي گويد:معلولان جسمي و حركتي و ناشنوايان به دليل ناهمواري هاي بسيار زياد معابر و نامناسب بودن اماكن عمومي و ادارات، حتي براي انجام امور جاري و ضروري خود به شدت با مشكلات عديده اي مواجهند.
به گفته وي وسايل توانبخشي معلولان هم كه بسيار گران است، در فضاهاي نامناسب شهري و معابر سريع مستهلك شده و هزينه گزافي را به آنها تحميل مي كند؛ به طور مثال ويلچر معلولان 3سال كارايي دارد اما اين وسيله در پياده روهاي شهر ظرف يك سال خراب مي شود. به علاوه معماري بسياري از ادارات، وزارتخانه ها ، بانك ها و مساجد براي معلولان بسيار نامناسب است.

در فصل دهم كاوش هاي باستان شناسي شهر سوخته، پوشش گياهي پنج هزار سال پيش منطقه سيستان و بلوچستان شناسايي و بررسي مي شود.
دكتر منصور سجادي سرپرست فصل دهم كاوش هاي باستان شناسي شهرسوخته با اعلام اين خبر گفت: هيأتي ايتاليايي از موزه شرق شناسي رم ايتاليا با الياف، منسوجات و پوشش گياهي كاوش هاي باستان شناسي شهرسوخته را مورد بررسي قرار مي دهند.
تا به حال نيز كتابي پژوهشي پيرامون منسوجات 5 هزار ساله شهرسوخته آماده چاپ شده كه بزودي چاپ
خواهد مي شود.
وي افزود: در حال حاضر با همكاري اين گروه ايتاليايي در حال برداشت زغال هاي موجود در عمق خاك از دوره هاي مختلف تمدني شهرسوخته
هستيم.
اين گروه با بررسي زغال هاي موجود مي توانند نوع چوب و گياه به كار رفته در تهيه زغال ها را شناسايي كنند كه به اين ترتيب متوجه مي شويم تنوع گياهي منطقه در۵ هزار سال پيش چه بوده است.
نتايج اوليه اين مطالعات نشان دهنده گونه هاي گياهي و درختي فراواني است كه بسياري از آنها در حال حاضر در منطقه وجود ندارد و منقرض شده اند.

آرش نورآقايي- در عجايب المخلوقات محمد طوسي به سال 556هجري آمده: شهري است بدين حدود كه آن را كنگور گويند. بناهاي عجيب از سنگ ها بر سر همديگر نهاده. وزن هر سنگي در صفت نيايد. آفريدگار داند كي آن را چون ساخته و به چه قوت راست كرده اند.
معماي معبد آناهيتاي كنگاور براي ساليان طولاني همواره ذهن كاوشگران را به چالش  طلبيده و هنوز هم رازش به تمامي گشوده نشده است.
ايشتار بابلي و عيلامي، ناناي سومري، سرس وقي هندي، آرتميس يوناني، داياناي رومي، آي خانم افغاني، ننه خاتون سغدي،  اشي در مكتب زرواني لرستان و آناهيتاي ايراني با اختلاف جزيي، تقريباً  همگي يك كاراكتر دارند. اردوي سور آناهيتا نام كامل ايزد بانوي آبهاي روان ايران باستان است كه معبدي براي ستايش از او در كنگاور ساخته بودند و كمي آن طرف تر در طاق بستان كرمانشاه نقشش را بر روي ديوار حك كرده اند.
كاملاً  مشهود است كه صفه كنگاور از ديرباز مقدس بوده و از كهن ترين زمان ها محلي براي برگزاري مراسم مذهبي قلمداد شده و احتمال داده مي شود كه حتي در زمان مادها (با توجه به نزديكي به همدان) مراسم نيايش و قرباني و فديه در آن انجام مي شده است.
واژه كنگاور= كنكوبار از سده اول ميلادي در تاريخ ثبت بوده. كتاب ايزيدور خاراكسي به نام ايستگاههاي پارت مربوط به سال 37 ميلادي از وقايع و معابد و شهرها و راه هاي پارتي و نيز معبد آرتميس در اين دوره سخن گفته است.
آنچه را كه ما به عنوان معبد آناهيتا از آن نام مي بريم در زمان هخامنشيان نيايشگاه در فضاي باز، در دوران سلوكي معبد آرتميس، در دوره پارتي معبد آنايي تيس (آناهيتا)، در زمان ساسانيان معبد آناهيتا و آتشگاه و در ادوار اسلامي محلي براي سكونت مردم به شمار مي آمده است كه بعدها مسجد و امامزاده و حمام و گذر و بازار و كاروانسرا و گورستان و در نهايت قصبه اي  بزرگ بر روي معماري كهن آن شكل گرفته بود.
علائم منقوش بر سنگ لاشه هاي معبد آناهيتا به سه دوره تاريخي هخامنشي، پارتي و ساساني برمي گردد. سبك ستون سازي آن با هيچ يك از مكاتب حجاري دوران  يونان و ايران دوره ساساني تطبيق نمي  كند و قابل قياس هم نيست.
معبد آناهيتا يك بناي چهار گوش چند طبقه است كه در طرح كالبدي آن تقارن به عنوان يكي از سبك هاي معماري ايراني ديده مي شود. همچون كاخ آپاداناي تخت جمشيد داراي پلكان دو طرفه است كه اين نوع پلكان هم ميراث پارسي ها در معماري ايراني است كه نظير آن در هيچ  جاي ديگر ديده نشده است.
از معبد آناهيتا تاكنون سكه، ظروف سفالي، اشياء نمادين و نحوه هاي مختلف تدفين به دست آمده است. جالب است بدانيم كه نحوه تدفين در اين منطقه با نمونه هاي آن در همدان و طاق بستان همخواني دارد.

گروه شهري- بهره برداري بي رويه شن و ماسه از بستر رودخانه ها، يكي از مخرب ترين فعاليتهايي است كه بر اين اكوسيستم هاي آبي تحميل مي شود.
وابستگي فعاليتهاي ساختماني و توسعه و عمران كشورها به شن و ماسه بستر رودخانه ها، آنها را به طور جدي در معرض تهديد بهره برداري بي رويه قرار داده است، به شكلي كه برداشت رسوبات آبرفتي از بستر رودخانه ها موجب تغييرات مورفوديناميكي مي شود.
ميزان مواد برداشت شده در محل استخراج معمولا بسيار زيادتر از مقداري است كه رودخانه ها قادر به رسوبگذاري و ترميم ذخيره شن و ماسه خود باشند، از اين رو كاهش در ذخيره و موجودي شن و ماسه در اثر بهره برداري بي رويه منجر به پايين افتادن بستر رودخانه و خط داغ آب و بزرگ شدن تدريجي محل برداشت شن و ماسه در اثر حفاري و گود برداري در طول زمان باعث بزرگي بيش از حد مسير آب مي شود.
به گزارش ايسنا،اثرات برداشت بيش از اندازه از بستر رودخانه ها به همين جا ختم نمي شود؛ در محل حفاري آهسته شدن جريان آب همراه با تجديدپذيري كم ميزان رسوب ذرات معدني ريز و مواد آلي را افزايش مي دهد، همچنين به علت ارتباط تنگاتنگ اجزاي مختلف اكوسيستم رودخانه ها، اثرات بيولوژيك برداشت از بستر ،گروه هاي مختلف زيستمندان رودخانه اي را نيز دربر مي گيرد.
آبرفتهاي شن و ماسه طي ميليونها سال منبعي را به وجود مي آورند كه تجديد حيات آنها خيلي كند صورت مي گيرد، به همين دليل برداشت آنها بايد با احتياط صورت گيرد. ذخاير شن و ماسه اي كه طي زمان تشكيل شده اند، در صورت ادامه بهره برداري بي رويه و در مقياسي كه در دهه هاي گذشته صورت گرفته، به طور كلي از بين خواهند رفت، بنابراين جهت حفظ اكوسيستم هاي رودخانه اي بايد بهره برداري از شن و ماسه بستر رودخانه به كلي ممنوع شود و به هر ترتيبي كه هست، تدابير عملي جهت بازيافت آب مورد نياز براي شستشوي مواد برداشت شده از بستر رودخانه اتخاذ شود.
رودخانه سفيدرود شاهرگ حياتي استان گيلان است و اهميت حفظ تعادل اكولوژيكي آن بر كسي پوشيده نيست.
آنچه امروز حيات اين رودخانه ارزشمند را به مخاطره انداخته، برداشت بي رويه شن و ماسه از بستر آن است. فعاليت كارگاه هاي شن و ماسه، عبور و مرور مكرر كاميونهاي حامل شن و ماسه برداشتي، گودبرداريهاي نابجا، ايجاد تپه هاي نامتعارف و توليد حجم زياد گرد و غبار و ذرات حاصل از جميع فعاليتهاي يادشده، آينده اين اكوسيستم آبي را دچار اختلال خواهد كرد.
متاسفانه شركتهاي غيرمجاز به منظور استفاده گسترده تر از بستر، حتي مسير رودخانه را بارها و بارها تغيير داده و بدون توجه به احتمال بروز خطر در هنگام طغيان رودخانه، به گودبرداريهاي بي رويه ادامه مي دهند.
به گفته روستاييان حاشيه نشين سفيدرود در بخش سنگر و كوچصفهان وضعيت آبرساني به مزارع منطقه بحراني است و زارعين براي تامين آب مورد نياز در كشت و زرع، رنج و زحمت فراواني را متحمل مي شوند.
يكي از روستاييان منطقه كدوسرا در اين خصوص گفت: با وجود مراجعه مكرر به بخشداري و فرمانداري تا كنون پاسخ درستي دريافت نكرده ايم و تنها عكس العملي كه از سوي مسئولان مشاهده شده، پلمپ كوتاه مدت كارگاههاست كه آن هم در نهايت پس از 24 ساعت فك پلمپ مي شود.
وي افزود: مزارع ما دچار كم آبي است چراگاههاي دام از بين رفته و خطر طغيان رودخانه منطقه را تهديد مي كند.
فعاليت كارگاههاي غيرمجاز در منطقه سنگر و كوچصفهان در حالي ادامه دارد كه مدت زيادي از بازديد مديركل حفاظت محيط زيست گيلان از محله كدوسراي بخش كوچصفهان نگذشته است كه در آن تاكيد شد كه حجم برداشتهاي انجام شده توسط كارگاه شن و ماسه بخشداري كوچصفهان محاسبه شده و جريمه قانوني تعيين شود، همچنين تپه هاي ايجاد شده ساماندهي گردد تا خطر سيلاب زمينهاي اطراف را تهديد نكند.
هم اكنون با گذشت حدود چهار ماه از اين بازديد چندين كارگاه خصوصي و دولتي در منطقه باز قلعه ملك و كياسراي سنگر، همچنين كدوسراي كوچصفهان فعال هستند. كاميونها و ماشينهاي سنگين در جاده هاي باريك منطقه در رفت و آمدند، بر تعداد تپه ها افزوده شده و گودبرداريها عميق تر شده است.
بر اساس آخرين اعلام روابط عمومي اداره كل محيط زيست گيلان، دفتر فني استانداري بدون هماهنگي با اين اداره كل مجوز برداشت را صادر كرده است و پس از پيگيري ايسنا كارشناسان محيط زيست جهت انجام اقدامات مقتضي به منطقه اعزام شده اند.
مهندس حسن احمدپور، رييس شبكه هاي زيست محيطي منطقه شمال كشور نيز در اين خصوص ايسنا گفت: برداشت بي رويه و غيراصولي شن و ماسه از بستر سفيدرود علاوه بر ايجاد اختلال در اكوسيستم اين رودخانه، ظرفيت آن را خدشه دار كرده و خسارات جبران ناپذيري را به اين شريان حياتي منطقه وارد مي كند.
وي افزود: بستر فعال سفيدرود در شرايطي در حال تهي شدن است كه شن و ماسه آن به هيچ عنوان از استاندارد لازم براي ساخت و ساز برخوردار نيست و استفاده از آن در حوزه هاي عمراني، كيفيت بناها و سازه ها را نيز زير سوال خواهد برد.
رييس شبكه هاي زيست محيطي منطقه شمال كشور خاطرنشان كرد: عملكردهاي بدون مطالعه، علمي و كارشناسي، گاه آسيبهايي به دنبال خواهد داشت كه به هيچ عنوان قابل جبران نيست.
مهندس حبيب نژاد، مديركل شيلات مازندران گفت: برداشت بي رويه شن و ماسه از سواحل و مصب رودخانه هاي مهم شيلاتي و تخريب زيستگاههاي طبيعي ماهي و پيشروي آب دريا و همچنين هجوم افراد فرصت طلب به ساحل، موقعيتي را در رودخانه ها و سواحل درياي مازندران بخصوص در غرب استان بوجود آورده كه نتيجه آن در آينده نزديك بر كسي پوشيده نخواهد بود.
وي با اشاره به برداشت هاي غيرمجاز و غيركارشناسانه شن و ماسه از استانداري مازندران خواست با توجه به وضع موجود، ترتيبي اتخاذ شود از صدور مجوز برداشت شن و ماسه غيركارشناسانه بدون كسب نظر موافق شيلات جلوگيري شود، همچنين دستگاههاي مربوطه نيز در برخورد قانوني و شديد در جلوگيري از برداشت غيرقانوني شن و ماسه اقدامات لازم را در اين بعمل آورند.

خبرگزاري ميراث فرهنگي : سرشماري از چهارگونه حمايت شده حيات وحش براي آگاهي از چگونگي تغييرات جمعيت گونه ها در مناطق مختلف زيستگاهي استان گلستان
انجام شد.
معاون محيط زيست طبيعي اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان گفت: در اين سرشماري، اطلاعات لازم از وضعيت آماري و پراكنش چهار گونه پستاندار شامل قوچ، ميش، كل و بز، جمع آوري شد.
به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان گلستان، نعمت الله مهاجر اورسجي، گفت: سرشماري در تمامي مناطق زيستگاهي استان از جمله پارك ملي گلستان، منطقه حفاظت شده جهان نما و مناطق آزاد توسط كارشناسان و ماموران گارد اجرايي از چهارم تا دهم آذر ماه به مدت هفت روز انجام شد.
به گفته وي، سرشماري از اين گونه هاي حمايت شده، بواسطه داشتن ويژگي هاي بيولوژيكي، اكولوژيكي و وضعيت حساس آنها از لحاظ جمعيتي هر ساله در دو نوبت سرشماري بهاره (خرداد) و پاييزه (آذر) در استان گلستان انجام مي شود.
وي هدف از اين سرشماري را كسب آمارهاي دقيق و مشخص شدن وضعيت جمعيتي آنها در مقايسه با سالهاي گذشته و اتخاذ راهكار براي حفظ و حمايت از اين گونه هاي با ارزش عنوان كرد.
در زيستگاه هاي طبيعي استان گلستان، تنوع گونه هاي پستاندار به 68 گونه مي رسد كه از مهمترين آنان مي توان، مرال، كل، بز، قوچ، ميش، شوكا(كوچكترين گوزن ايراني)، پلنگ و خرس را نام برد.
بيش از يكصد محيط بان، كار حفاظت از گونه هاي حيات وحش و جلوگيري از تخلفات شكار و صيد را در اين زيستگاهها به عهده دارند.
استان گلستان از 192 هزار و 932هكتار مناطق حفاظت شده برخوردار
است.

ايسنا : طرح بين المللي حفاظت از درناي سفيد سيبري در قالب كارگاه آموزشي مديريت تالابها در شهرستان بندرانزلي آغاز شد.
سربازي، معاون محيط طبيعي اداره محيط زيست استان گيلان افزود: طرح بين المللي حفاظت از درناي سفيد سيبري در دو فاز 3 ساله در حال اجراست كه فاز دوم آن با موضوع كارگاه آموزشي مديريت تالابها با هدف احياي تالاب بوجاق و آشنايي كارشناسان محيط زيست با جديدترين دستاوردهاي
مديريت و اصول برنامه ريزي در رابطه با تالابها همراه با شيوه هاي اصلاح شده در حفاظت از گونه هاي پرندگان در حال انقراض
به خصوص درناي سفيد سيبري
طي سه روز و با حضور 40 نفر از كارشناسان و محيط بانان محيط زيست استانهاي گيلان، مازندران و تهران در شهرستان انزلي اجرا شده است.
وي افزود: پارك ملي بوجاق به دليل دارا بودن شرايط محيطي و محيط مناسب و وجود 234 گونه پرندگان مهاجر و بومي به عنوان بهترين مكان براي پرورش و حفاظت از پرندگان در حال انقراض به خصوص درناي سفيد سيبري است كه در سال 84 يك جفت از اين پرنده كمياب به اين تالاب مهاجرت كردند.
وي با بيان اين كه فاز نخست اين طرح به مدت سه سال در منطقه تالابي فريدون كنار مازندران با موفقيت به اجرا در آمده است به ايسنا
گفت: تالاب بين المللي بندرانزلي با وسعت 19 هزار و 18 متر مربع و وجود آبزيان مهم از نظر زيست محيطي، طبيعي و اكوتوريسم جايگاه ويژه اي در سطح بين المللي دارد، به حدي كه اين تالاب قادر است در جهت حفظ گونه هاي پرندگان كه در حال انقراض هستند، نقش مهمي
ايفا كند.