|
پيامدهاي ناكارآمدي سياستگذاري در صنايع نساجي
رشته ها همچنان پنبه اند
|
|
|
|
|
|
با وجود حمايت هاي دولت از صنايع نساجي طي سال هاي اخير و پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، روند بازسازي و نوسازي اين صنايع مطلوب نبود، به نحوي كه به نظر مي رسد تداوم بحران در صنايع نساجي موجب شده تا بسياري از كارخانجات نساجي با كمتر از نيمي از ظرفيت توليد خود فعاليت كنند و برخي ديگر از اين كارخانجات تعطيل شده يا در آستانه تعطيلي قرار دارند. در اين شرايط سرانه توليد در صنعت نساجي از 5/12 متر براي هر نفر در سال 81 به 8/8 متر در سال 84 كاهش يافته است. از سوي ديگر با وجود تأكيد دولت و مجلس بر اجراي سياست هاي خصوصي سازي و واگذاري كارخانجات نساجي دولتي به بخش خصوصي، اجراي اين سياست ها از كارآمدي لازم برخوردار نبوده و بسياري از كارخانجات دولتي نساجي كه به بخش غيردولتي واگذار شده زيان ده بوده يا تعطيل شده اند. علل ناكارآمدي سياست هاي نوسازي و بازسازي صنايع نساجي و عدم توفيق در خصوصي سازي كارخانجات نساجي دولتي را در بررسي ديدگاه هاي برخي دست اندركاران اين صنعت جويا شده ايم.
با وجود حمايت هاي دولت از صنايع نساجي طي سال هاي اخير و پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، روند بازسازي و نوسازي اين صنايع مطلوب نبود، به نحوي كه به نظر مي رسد تداوم بحران در صنايع نساجي موجب شده تا بسياري از كارخانجات نساجي با كمتر از نيمي از ظرفيت توليد خود فعاليت كنند و برخي ديگر از اين كارخانجات تعطيل شده يا در آستانه تعطيلي قرار دارند. در اين شرايط سرانه توليد در صنعت نساجي از 5/12 متر براي هر نفر در سال 81 به 8/8 متر در سال 84 كاهش يافته است. از سوي ديگر با وجود تأكيد دولت و مجلس بر اجراي سياست هاي خصوصي سازي و واگذاري كارخانجات نساجي دولتي به بخش خصوصي، اجراي اين سياست ها از كارآمدي لازم برخوردار نبوده و بسياري از كارخانجات دولتي نساجي كه به بخش غيردولتي واگذار شده زيان ده بوده يا تعطيل شده اند. علل ناكارآمدي سياست هاي نوسازي و بازسازي صنايع نساجي و عدم توفيق در خصوصي سازي كارخانجات نساجي دولتي را در بررسي ديدگاه هاي برخي دست اندركاران اين صنعت جويا شده ايم.با وجود تأكيد به نوسازي و بازسازي صنايع نساجي و در نظر گرفتن 500 ميليون دلار تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي با بهره 3 درصد براي تحقق اين امر، صنايع نساجي به دليل تفاوت نرخ يورو و دلار و افزايش نرخ يورو از 720 به 1200 تومان قادر به استفاده از اين تسهيلات نبوده و تنها 283 ميليون دلار از اين تسهيلات براي خريد ماشين آلات نساجي جذب شده است از سوي ديگر تأمين مواد اوليه و اعمال تعرفه واردات پنبه، افزايش 80 درصدي قيمت مواد پتروشيمي مورد نياز اين صنايع، قوانين كار و تأمين اجتماعي و كمبود نقدينگي و افزايش قيمت تمام شده توليدات داخلي اين صنايع موجب شده تا روند بحراني صنايع نساجي تداوم يافته و بسياري از كارخانجات نساجي تعطيل شده و يا به كارخانجاتي زيانده تبديل شوند. دبير انجمن صنايع نساجي درزمينه حمايت هاي دولت از بازسازي و نوسازي اين صنايع مي گويد: طي سال هاي گذشته حمايت چنداني براي بازسازي نوسازي و رفع مشكلات صنايع نساجي از سوي دولت صورت نگرفته است. مهم ترين اقدام دولت تخصيص تسهيلات ارزي با بهره 3 درصدي در سال 80 بوده كه اين امر نيز به دليل افزايش نرخ يورو و مابه التفاوت ناشي از آن قادر به تحقق اهداف مدنظر نبوده است.
جمشيد بصيري با اشاره به اين كه آنچه در زمينه حمايت از صنعت نساجي مطرح شده بيشتر در حد حرف و طرح باقي مانده مي گويد: با اين وجود پس از نامه 170 نماينده مجلس در مورد مابه التفاوت مذكور و تشكيل كميته ويژه بررسي مشكلات صنعت نساجي با حضور نمايندگان وزارت صنايع و معادن، بازرگاني، كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، صنايع پتروشيمي و انجمن صنايع نساجي ايران به نظر مي رسد روند رفع مشكلات صنعت نساجي وارد مرحله تازه اي شده و در جلساتي كه اين كميته تشكيل داده برخي مسايل كه تا پيش از اين مطرح نشده بود مورد بحث و بررسي كارشناسي قرار گرفته است. همچنين در زمينه مابه التفاوت نرخ يورو و دلار نيز معتقدم با اين روند اعتبار مورد نياز تأمين خواهد شد.وي مي افزايد: اعمال تعرفه هاي ناكارآمد، نابساماني قانون كار و تجميع عوارض باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات نساجي بين 35 تا 40 درصد شده و تا زماني كه از نظر كمي و كيفي توليد محصولات نساجي بهبود نيافته و هزينه نهاده هاي توليد قيمت تمام شده را افزايش دهد نمي توان با فشار فيزيكي يا قاچاق و ورود بي رويه محصولات نساجي به كشور مقابله كرد بلكه بايد توليد داخل را از نظر كيفيت و قيمت تمام شده تقويت نمود.از سوي ديگر رئيس خانه صنعت و معدن نيز در زمينه روند بازسازي و نوسازي صنايع نساجي مي گويد: در سال هاي گذشته دولت به اشتباه اعتبارات اندكي را براي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي در نظر گرفته و تلاش مي كند اين اعتبارات را به شكل عادلانه تقسيم كند لذا اين اعتبارات به طور واقعي براي بازسازي صنايع نساجي به كار گرفته نشده و بدون استفاده باقي مانده است بهتر است تسهيلات ارزي و ريالي به نحوي اولويت بندي مي شد كه ابتدا برخي كارخانجات كه مي توانند با اعتبارات مذكور نوسازي كامل داشته باشند مورد توجه قرار مي گرفت تا بتوانيم به نتيجه برسيم.
هادي غنيمي فرد مي افزايد: بسياري از صنايع نساجي كه اخيراً فعال شده يا صنايعي كه متقاضي نوسازي بوده اند درخواست هاي خود را با تسهيلات حساب ذخيره ارزي تطبيق دادند اما به دليل نگاه كاسبكارانه بانك ها، تخصيص اين اعتبارات به دلار و نياز صنايع براي خريد ماشين آلات با يورو، صنايع نساجي براي پرداخت مابه التفاوت نرخ يورو و دلار بدهكار شدند معتقدم بانك ها تعامل خوبي براي سرمايه گذاري در صنعت نساجي نداشته اند.همچنين مدير كارخانه اعلاءباف نيز كمبود نقدينگي را مهم ترين چالش پيش روي صنايع نساجي دانسته و در زمينه ناكارآمدي نوسازي و بازسازي اين صنايع مي گويد: به دليل بدهي و زيان ده بودن كارخانجات نساجي، اقساط بسياري از تسهيلات بانكي كه پيش از اين كارخانجات مذكور دريافت كرده اند بازپرداخت نشده و بانك ها از پرداخت تسهيلات نوسازي صنايع نساجي به دليل بدهي هاي گذشته كارخانجات خودداري مي كنند.
سيد داود حسين زواره نحوه تخصيص اعتبارات بانكي به صنايع نساجي، مشكلات بيمه و برخي ديگر از سازمان ها را عامل بحران كنوني صنعت نساجي دانسته و مي گويد: با اين شيوه پرداخت تسهيلات در صورتي كه بخش خصوصي نسبت به سرمايه گذاري در صنايع نساجي ترغيب نشود توفيقي در نوسازي اين صنايع و جلوگيري از بحران كنوني حاصل نخواهد شد؛ چرا كه پرداخت تسهيلات بانكي با بهره بالا به صنايع نساجي و ورود بي رويه محصولات نساجي قاچاق با قيمت پايين موجب شده تا كارخانجات نساجي به دليل زيان ده بودن قادر به رقابت نبوده و از تكنولوژي روز دنيا فاصله داشته باشند. اكنون بسياري از كارخانجات نساجي زيان ده بوده و در معرض ورشكستگي قرار دارند. اين در حالي است كه مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن با اشاره به تخصيص 600 ميليون دلار ارز طي دو مرحله براي بازسازي صنايع نساجي مي گويد: در اثر طولاني شدن مراحل ثبت سفارش و تخصيص اعتبارات بانكي در برنامه سوم، برخي كارخانجات قادر به استفاده از اين تسهيلات براي بازسازي و نوسازي نبوده اند اما بر اساس مصوبه اخير دولت امكان استفاده از حدود 220 ميليون دلار اعتبارات باقي مانده در برنامه چهارم فراهم شده است.
هوشنگ قادريان با اشاره به اين كه مشكلي در تأمين اعتبارات مورد نياز بازسازي و نوسازي صنايع نساجي وجود ندارد مي گويد: بر اساس مصوبه دولت مقرر شده در صورتي كه نوسازي صنعت نساجي نيازمند اعتبارات ديگري باشد پس از جذب اعتبارات تخصيص يافته، وزارت صنايع و معادن اعتبارات مورد نياز جديد را اعلام نموده تا در دولت پيگيري شود.وي در زمينه روند تخصيص اعتبارات نوسازي صنايع نساجي مي گويد: براي تخصيص اين اعتبارات كارخانه ها به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته و كارشناسان صنايع و معادن مستقر در استانها نتايج بررسي هاي خود در اين زمينه را به وزارت صنايع اعلام و پس از بررسي مجدد در دفتر صنايع نساجي و پوشاك اين وزارتخانه، با توجه به اولويت ها، اعتبارات مذكور تخصيص يافته است.
قادريان در زمينه مابه التفاوت نرخ يورو و دلار در استفاده صنايع نساجي از تسهيلات حساب ذخيره ارزي مي گويد: صنعت نساجي توان بازپرداخت اين مابه التفاوت را نداشته و تحميل بازپرداخت اين مابه التفاوت به صنايع نساجي زيان هاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت. وزارت صنايع و معادن براي تأمين و تصويب اعتبارات مورد نياز پرداخت مابه التفاوت مذكور پيگيري خواهد كرد و اميدواريم اين موضوع در هيأت دولت مصوب شود.
ناكارآمدي خصوصي سازي ها
با وجود اعمال سياست هاي خصوصي سازي و واگذاري برخي كارخانجات نساجي به بخش خصوصي، طي سال هاي گذشته واگذاري اين كارخانجات از كارآمدي لازم برخوردار نبوده و با انتقال اين واحدها به بخش خصوصي نيز روند زياندهي و ورشكستگي اين كارخانجات تداوم يافته است.
اين امر موجب شده است تا برخي كارخانجات واگذار شده به بخش خصوصي، بازپس گرفته شده و مجدداً به بخش غيردولتي واگذار شوند. بالا بودن قيمت عرضه اين كارخانجات به بخش غيردولتي، نبود انگيزه و انسجام لازم براي سودده كردن اين كارخانجات در بخش خصوصي و واگذاري اين كارخانجات با هدف كسب درآمد دولت به بخش هاي ناكارآمد غيردولتي، موجب گرديده تا به علت انجام نشدن بررسي و كارشناسي هاي لازم در خصوصي سازي ها عملاً دولت و بخش خصوصي متحمل زيان هاي بيشتري شوند.
دبير انجمن صنايع نساجي با اشاره به ناكارآمدي خصوصي سازي در صنايع نساجي مي گويد: خصوصي سازي كارخانجات نساجي بدون انجام مطالعات و بررسي هاي لازم موجب شده است تا بسياري از كارخانجات سودده دولتي پس از واگذاري به بخش خصوصي زيان ده شده و به واحدهايي ورشكسته تبديل گردند. از يك سو بخش غيردولتي متقاضي اين كارخانجات از توانمندي لازم برخوردار نبوده و در واقع از خصوصي سازي فروش املاك، زمين و تجهيزات را دنبال كرده اند و از سوي ديگر دولت نيز در اين خصوصي سازي كسب درآمد را مد نظر قرار داده و به همين دليل كارخانجات نساجي با قيمت هاي بالا به بخش غيردولتي منتقل شده و در عمل بخش خصوصي توان مالي لازم براي بهينه سازي توليد و نوسازي اين كارخانجات را نداشته است. جمشيد بصيري با بيان اين كه در اين خصوصي سازي ها افزايش توليد و اشتغال مورد توجه نبوده مي گويد: در حال حاضر حدود 120 كارخانه دولتي نساجي براي واگذاري در چارچوب سياست هاي خصوصي سازي وجود دارد كه اغلب زيان ده هستند. معتقدم شيوه واگذاري اين كارخانجات و سازوكارهاي اجرايي خصوصي سازي در صنايع نساجي تأثير به سزايي در ميزان كارآمدي خصوصي سازي ها خواهد داشت. بهتر است اين كارخانجات با قيمت كمتر و تضمين سوددهي و اشتغالزايي بيشتر به بخش غيردولتي منتقل شده و از نگاه درآمدي دولت در اين واگذاري ها پرهيز شود.
اين در حالي است كه مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن معتقد است همه واگذاري ها ناموفق نبوده، گرچه سياست هاي خصوصي سازي توفيق چنداني نداشته و برخي كارخانجات نساجي پس از برگشت مجدداً به بخش غيردولتي واگذار شده اما اين واگذاري هاي مجدد نتايج مطلوبي را به دنبال داشته است.
هوشنگ قادريان ناكارآمدي خصوصي سازي كارخانجات نساجي را ناشي از تعجيل در واگذاري اين واحدها دانسته و مي گويد: از آنجا كه قبلاً واگذاري كارخانجات نساجي شتابزده صورت گرفته و بررسي كافي براي شناسايي و ارزيابي متقاضيان خصوصي اين واحدها صورت نگرفته، نمي توان نتايج بهتري را در اين خصوصي سازي ها انتظار داشت.
وي كارخانجات دولتي قابل واگذاري تا پيش از اجراي قانون نوسازي و بازسازي صنايع نساجي را حدود 45 درصد دانسته و مي گويد: اكنون تنها۱۰ درصد واحدهاي نساجي كشور متعلق به دولت بوده كه كمتر از۲۰ واحد بزرگ دولتي را شامل مي شود؛ گرچه از نظر حجم فعاليت اين كارخانجات بسيار بزرگ هستند. همچنين بخشي از علل زيان ده بودن كارخانجات دولتي واگذار شده به بخش غيردولتي با مشكلات مشترك ناشي از زيرساخت هاي بيمارگونه اقتصادي مانند نرخ بالاي بهره بانكي در بخش صنعت مرتبط است. از سوي ديگر براي خريد واحدهاي نساجي بايد توانمندي مالي لازم وجود داشته باشد. اين در حالي است كه برخي متقاضيان خصوصي خريد واحدهاي نساجي، از توانمندي و امكانات مالي لازم برخوردار نبوده و يا از آن استفاده نكرده اند.
|
