۱۸آذر يادآور روزي است كه سازمان ملل متحد ماهيت تجاوز رژيم عراق به ايران را در 31شهريور 1359 پذيرفت. اين پيروزي شيرين پس از سال ها تلاش براي اثبات مظلوميت ملت ايران در برابر تجاوزي آشكار بود كه سال ها دنيا در برابر آن سكوت اختيار كرده بود ولي اين سكوت حنجره آنان را به قدري فشرد كه زبان لال از حقيقت گويي عده اي را باز كرد.
اين اعلام عمومي ثمرات بالقوه فراواني براي ما مي توانست داشته باشد كه به نظر مي رسد دستگاه ديپلماسي ما به حداقلي از آن كفايت كرد؛در گردآوري و تنظيم اين مطلب از مجموعه مقالات مركز مطالعات و تحقيقات جنگ بهره برده ايم.
با تجاوز عراق به ايران و اشغال مناطق مرزي ايران از سوي نيروهاي رژيم بعث، حقوق بشردوستانه بين المللي به شديدترين وجه ممكن نقض گرديد زيرا نيروهاي عراقي از ارتكاب هيچ جنايت جنگي فروگذار نكردند. همان  گونه كه همگان اطلاع دارند، رژيم عراق در 31شهريورماه 1359 (22سپتامبر 1980) با نقشه قبلي، جمهوري اسلامي ايران را مورد تعرض نظامي قرار داد و حاكميت، استقلال و تماميت ارضي ايران را نقض كرد. يكي از آثار و در حقيقت اهداف تجاوز عراق، اشغال بخش وسيعي از سرزمين هاي ايران بود. نيات شوم و مقاصد توسعه طلبانه رژيم بعث در بارزترين شكل خود در اشغال سرزمين هاي ايران و شيوه اقدام و عملكرد نيروهاي نظامي آن دولت در مناطق اشغالي، هويدا گشت.
عراق در تجاوز خود به ايران موضوع دفاع از خود را مطرح مي كرد و مدعي بود كه ايران تلاش دارد تماميت ارضي اين كشور را زير سؤال ببرد. حتي اگر استدلال عراق واقعيت داشت، اين كشور مي بايست به استناد قرارداد الجزاير اختلافات خود را در طول سه ماه با يك كشور دوست در ميان گذاشته تا نسبت به حل و فصل آن اقدام شود. اما تجاوز عراق مشخصاً نشان مي دهد كه اين كشور از مفاد قرارداد الجزاير تخطي كرده است.
صدام حسين در توجيه تصميم خود به لغو يك جانبه قرارداد الجزاير در 17سپتامبر سال 1980 خطاب به مجلس عراق گفت: چون رهبران ايران به طور عمدي با دخالت در امور داخلي عراق از قرارداد الجزاير تخطي كرده اند و با پس دادن اراضي عراق مخالفت ورزيده اند، من در اينجا اعلام مي كنم كه قرارداد سال 1975 به طور يك جانبه لغو شده و شط العرب به حاكميت عراق بازگردانده خواهد شد.
چراغ سبز شوراي امنيت به عراق و سكوت 22ماهه شورا بعد از قطعنامه 479، عراق را تشجيع كرد تا تمام اصول و قواعد بشردوستانه مجرا در سرزمين هاي اشغالي را بي هيچ واهمه اي زير پا گذارد. به زعم عراق اگر شوراي امنيت در مورد اصل اشغال سرزمين هاي ايران از سوي آن كشور، حتي از درخواست عقب نشيني به مرزهاي شناخته شده بين المللي(كمترين اقدام ممكن) استنكاف ورزيده است، طبعاً در مورد آثار و نتايج آن نيز دست به هيچ واكنشي نخواهد زد. با توجه به جو حاكم بر شوراي امنيت و چهره صلح طلبانه عراق در پذيرش قطعنامه ۴۷۹ اين انتظار عراق چندان نيز دور از واقعيت نبود. به دنبال اين امر، در بسياري از موارد رسماً به سربازان عراقي دستور داده شد كه در قتل عام مردم غيرنظامي سرزمين هاي اشغالي ايران ترديد و واهمه اي به خود راه ندهند.
بنابراين، يكي از مباني رفتاري ايران در طول جنگ به ماهيت عملكرد عراق و بي اعتمادي ناشي از آن معطوف بود؛ يعني بر اساس اين كه:
۱ - عراق طبق اصول و قوانين بين المللي و حقوقي متجاوز است.
۲ - اين كشور براي تأمين خواسته هاي خود تمام قوانين حقوقي را زير پا مي گذارد.
۳ - تنها با قدرت مي توان با قدرت عراق مقابله كرد و از تبعات منفي فزون تر آن در امان بود.
از اين رو، مقابله نظامي، مناسب ترين راه براي حل معضل و مشكل صدام و حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور بود؛ بنابراين حداكثر توان و امكانات در اين راستا سازماندهي شد.
كدام حقوق بشر؟
مصون و دورنگاه داشتن اماكن و افراد غيرنظامي از آسيب ها و تبعات جنگ و منازعات مسلحانه از جمله دغدغه هاي حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه از بدو پيدايش آن بوده است. اين حقوق با وضع مقررات و قواعد لازم سعي كرده است كه جنگ را به جبهه هاي جنگ و نظاميان محدود كند و از توسعه آن به اماكن غيرنظامي و افرادي كه هيچ مشاركتي در جنگ ندارند پيشگيري نمايد. اسناد و مقرراتي كه در اين زمينه تدوين و منعقد شده است سلسله تعهداتي را براي دولت هاي درگير در مخاصمات مسلحانه مقرر كرده كه ملزم به رعايت آن هستند.
به طور كلي، در جريان مخاصمات مسلحانه، دو طرف درگير دو نوع تعهد اساسي را در قبال غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي برعهده گرفته اند كه عبارت اند از: تعهدات ايجابي و سلبي.
منظور از تعهدات ايجابي اين است كه دولت هاي درگير در منازعات مسلحانه ملزم هستند با اتخاذ يك سلسله تدابير و اقدامات از توسعه جنگ به غير نظاميان و اماكن غيرنظامي جلوگيري كنند. تعهد ديگردو طرف مخاصمه در قبال غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي تعهد از نوع سلبي است، يعني دو طرف مخاصمه نمي توانند عليه غيرنظاميان و اماكن غيرنظامي به اقداماتي متوسل شوند كه حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه آنها را نهي و منع كرده است.
حقوق مخاصمات مسلحانه يا حقوق بشر دوستانه بين المللي حاصل سازشي است كه بايد به طور دايمي بين الزامات نظاميگري و اقتضائات بشري و عواطف انساني وجود داشته باشد. براساس اين قواعد و مقررات اعتبار اعمال ارتكابي در مخاصمات مورد قضاوت قرار مي گيرد. بايد خاطر نشان ساخت كه امروزه، تقريبا تمامي مقررات راجع به حمايت از غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه جنبه عرفي دارد؛ بنابراين، براي دولت هايي كه اسناد مربوط به آن مقررات را تصويب نكرده اند نيز الزام آور است.
از زمان امضاي اعلاميه پاريس راجع به جنگ دريايي در 16آوريل 1856 تاكنون اسناد و معاهدات زيادي در اين زمينه به امضا رسيده است كه برخي از آنها مقبوليت جهاني يافته و از جمله كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو به تقريب، ركورد الحاق به كنوانسيون هاي بين المللي را شكسته اند. حقوق بشر دوستانه بين المللي حاكم بر اشغال نظامي از جمله مبتني بر مقررات عهدنامه چهارم لاهه مورخ 18اكتبر 19070(بخش سوم، مواد 42 تا۵۶)،عهدنامه چهارم ژنو(مورخ۱۲اوت 1949 در زمينه حمايت از افراد غيرنظامي) كنوانسيون۱۹۵۴ لاهه(14مي) در مورد حمايت از اموال فرهنگي در هنگام منازعات مسلحانه و پروتكل شماره يك الحاقي 1977 است. (آنچه از مقررات لاهه مورد توجه ماست، قواعد حاكم بر اشغال نظامي است كه معاهدات جديد بدانها نپرداخته اند.)
دولت عراق در تاريخ 14 فوريه 1956 و دولت ايران در 20فوريه 1957 به عضويت كنوانسيون چهارم 1949 ژنو درآمده اند كه مجموعه مبسوطي از قواعد حاكم بر اشغال را به دست مي دهد. همچنين ايران در تاريخ 22ژوئن۱۹۵۹ و عراق در تاريخ 21دسامبر 1967، كنوانسيون 1954 لاهه راجع به حمايت از اموال فرهنگي به هنگام منازعات مسلحانه، را تصويب كرده اند.
پرداخت غرامت
مشابه تعرضاتي كه دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحميلي به مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه و بشر دوستانه نمود، چند سال بعد، در نقاط ديگري از جهان نيز اتفاق افتاد، اما اين بار، شوراي امنيت سياست سكوت و بي تفاوتي را كنار گذاشت و سريعاً دست به كار شد و محاكم خاصي (نظير يوگسلاوي و رواندا) را ايجاد كرد و متعرضان به مقررات آن حقوق را به پاي ميز محاكمه كشاند.
شدت جنايت هايي كه دولت عراق در طول هشت سال جنگ تحميلي مرتكب شد، به هيچ وجه از جنايت هايي كه چند سال بعد در يوگسلاوي و رواندا اتفاق افتاد، كم تر نبود، اما همان طور كه گفته شد شوراي امنيت هيچ گاه در صدد برنيامد كه به طور جدي، اقدام مؤثري براي پيشگيري از تكرار جنايت هاي عراق و محاكمه و مجازات عاملان آنها به عمل آورد.
هر چند ممكن است كه سكوت شورا در قبال حمله مسلحانه عراق به ايران و نقض پي درپي اصول و مقررات جنگ از سوي اين دولت، در چارچوب معادلات سياسي آن دوره اعضاي شورا توجيه پذير باشد، اما از ديدگاه مقررات حقوقي، اخلاقي و وجدان سالم بشريت، اين اقدامات به هيچ وجه توجيه پذير نيست و حافظه بشريت همچنان جنايت هاي عراق و سكوت هاي عامدانه شوراي امنيت را به منزله بخشي از عملكرد تاريك آن سازمان در زمينه حفظ صلح و امنيت بين المللي، در خاطر خود حفظ خواهد كرد.
اما اين كه ادعاي ايران در دريافت غرامت از عراق تا چه اندازه مشروعيت دارد؟ بايد گفت كه رژيم عراق با تجاوز به خاك ايران، منشورسازمان ملل و قرارداد سال 1975 را نقض كرد و به استناد قوانين بين المللي اين رژيم مسئوليت پرداخت غرامت جنگي را به عهده دارد.

دولت در هر جامعه اي مظهر مصلحت عمومي و داراي وجوه اخلاقي ، مذهبي و اقتصادي است اما اساسا موسسه اخلاقي مذهبي و اقتصادي نيست بلكه داراي عملكرد متفاوتي است، از جمله برقراري نظم و امنيت ، حراست از حقوق طبيعي افراد جامعه، ايجاد و حفظ همبستگي اجتماعي ، تامين حداقل رفاه و آسايش و ... پس دولت پديده اي چندوجهي و پيچيده است و شالوده واحدي ندارد. برداشتهاي قديمي بيشتر دولت را موسسه تامين رفاه و آسايش توصيف مي كردند اما امروزه دولت پديده اي چند وجهي و پيچيده معرفي مي گردد.
بقا و مشروعيت حكومت ها
حكومتها براي ادامه بقا و حكمراني در قلمرو خود نياز به مشروعيت دارند. اين مشروعيت نه صرفا به قانوني بودن دولت از نظر حقوقي بلكه به پذيرش اجتماعي آن از سوي اتباع آن كشور مربوط مي شود. در فلسفه سياسي مشروعيت نظامهاي سياسي از اين ديدگاه به احساس التزام و تعهد افراد نسبت به اطاعت از آنها بستگي دارد. براي اعمال قدرت مردم در تمام امور جاري كشور، آنها مي توانند از طريق انتخابات و حضور نمايندگانشان در سطوح و لايه هاي مختلف تصميم گيري اعمال نظر كنند. شأن شهروندي و حقوق و تكاليف مربوط بدان از مفاهيم اساسي زندگي دموكراتيك به شمار مي رود و شهروندان از حيث حقوق و تكاليف با هم برابرند و همگي از حقوق شهروندي چون آزادي بيان ، برابري در نزد قانون ، حق اجتماعي و غيره بدون توجه به وضع طبقاتي، نژاد و... برخوردارند. يكي از بارزترين نمونه هاي حق شهروندي انتخاب آزاد است . در دموكراسي هاي امروزي انتخابات روشي معمول در تغيير هيات حاكمه و دست به دست شدن قدرت ميان احزاب و گروه هاي سياسي مي باشد.
در تصميم گيري هاي سياسي بايد نقش، شمار بازيگران، وزن و اهميت افكار عمومي، رسانه ها و گروه هاي فشار و ... را در نظر گرفت . در ضمن نبايد نقش شخصيت راي دهنده ناديده گرفته شود. شخصيت هاي قوي در تصميم گيري هاي خود كمتر تحت تاثير محيط پيرامون، ساختارها و حتي نيروهاي احساسي قرار مي گيرند . وظيفه مسئولين كشور است كه نسبت به كاهش فشارهاي غيرمنطقي كه باعث عدم انتخاب درست و عاملي براي بروز ناهنجاري هاي سياسي ، اجتماعي مي شود تا حد امكان اقدام كرده و زمينه بروز و ظهور بهتر دموكراسي را در كشور فراهم كند.
دموكراسي و مردم سالاري
دموكراسي واژه زيبا و با برداشتهاي متفاوت است. در لغت نامه فرهنگ عميد از آن به عنوان حكومت مردم بر مردم ياد شده است . دكتر زيبا كلام استاد دانشگاه تهران مي گويد: برقراري دموكراسي سه شرط دارد اول آنكه عزل و نصب حكومت توسط مردم صورت بگيرد، دوم اينكه قدرت حكومت محدود به قانون باشد و سوم اينكه در قبال تصميم ها و سياست هاي اجرايي در برابر مردم ، نمايندگان مردم و سپس مطبوعات و رسانه هاي جمعي پاسخگو باشد.
مردم سالاري نمونه عيني و كاربردي شده دموكراسي است كه در رتبه متعالي تر عامل بوجودآمدن جامعه مدني خواهد شد. جامعه ايران كه از اقوام و مذاهب مختلف تشكيل شده، خود را لايق آزادي و داراي يك نوع مردم سالاري ديني مي داند كه در آن تمام ايراني ها از تمام فرهنگ ها و عقايد آزاد هستند كه آداب و باورهاي مذهبي و فرهنگي خود را حفظ و به آن عمل كنند و در عين حال خود را متعلق به يك ملت مي دانند و همين امر عاملي است جهت همگرايي سياسي و حضور در صحنه براي تمام ايرانيان.
مردم ايران طي صد سال گذشته با بوجود آوردن سه حركت بزرگ و آزاديخواهانه، مشروطه، ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي سال 57 نشان دادند داراي ديدي روشن و شعوري بالا نسبت به مسائل جاري كشور هستند. يك نظام مردم سالار كه به معناي حق اعمال قدرت توسط مردم مي باشد بايد بتواند بر مشكلاتي چون رابطه فرد و دولت و حكومت و سياست پاسخ بگويد و اين در سايه حضور آگاهانه، آزادانه و همراه با شعور سياسي در صحنه ها براي آحاد ملت ميسر مي شود.
حال كه جهان امروزه نسبت به برگزاري انتخابات و نحوه عملكرد دولتها و حضور مردم در اين همايش ها حساس مي باشد، بايد با برگزاري هر چه بهتر و شفاف تر انتخابات ضمن نمايش مردم سالاري حاكم بر ايران از فضاي باز موجود جهت انتخاب افراد اصلح به واسطه حضور گسترده احزاب و گروه هاي سياسي و افراد مطرح در جامعه استفاده كرد.