عجيب نبود، ناشناخته هم.  بعد از گذشت تقريباً 34 سال از تأسيس شهرداري و حضور بيش از 10 شهردار ديگر شهروندان تهراني پذيرفته بودند كه به جاي احتسابيه شهرداري را قبول كنند و ديگر اداره تنظيفات را در درون احتسابيه مسئول پاكيزگي شهر ندانند؛ چرا كه آنان در طول اين سي و چهار سال، هم خليل خان ثقفي اعلم الدوله را ديده بودند كه در سبزه ميدان پر ساختماني تابلويي به نام بلديه برافراشته است و هم تلاش هاي پرهياهو و جنجالي سرتيپ بوذرجمهري را در دوران مديريت 10 ساله اش ديده بودند كه ميدان توپخانه را ساخته و بسياري از خيابان هاي شهر را سنگفرش كرده است. پس جايي مانند شهرداري ديگر چندان برايشان ناشناخته نبود؛ به ويژه اين كه ديگر شهر با فعاليت هاي اين سازمان رفته رفته قامتي نو يافت و بسياري از مشكلات شهري ساماندهي مي شد، اما نمي شد انكار كرد كه حضور افراد مستبد و خودرأيي چون بوذرجمهري، بر قوام بيشتر اين سازمان نوپايه، تاثير گذاشت. هرچند اقدامات و فعاليت هاي او كمتر روند پويا و بستر مناسبي داشت. او به رغم فعاليت هاي بسيارش، نتوانست در ميان شهروندان نامي نيك از خود به جا گذارد؛ چرا كه تنها بهانه اش براي تغيير در شهر، تنها به يك چيز معطوف بود: نفوذ و نزديكي بيشتر به رضاخان. از اين رو شهروندان در تمام فعاليت هاي شهرداري در آن سالها فراموش شدند. گويا اقدامات شهرداري براي رفاه و راحتي بيشتر شهروندان نبود و غرض خوشامد رضاخان بود و بس.
از آنجا كه رضاخان پهلوي نيز فردي مستبد بود و تمامي كشور را جزو مايملك و دارايي خود مي دانست به نظر مردم نيز اهميت نمي داد. او ايران را جزو دارايي هاي شخصي اش تلقي مي كرد و بنابراين سعي داشت علاوه بر حكمراني بي چون و چرا، آن را مطابق سلايق و خواسته هاي خود آذين بندي كند و آن گونه كه خود مي خواهد، بسازد. از اين رو بوذرجمهري نيز با توجه به سليقه رضاخان شهر را گسترش مي داد. او براي رسيدن به اين منظور، آثار تاريخي اين شهر ديرينه را نيز ويران كرد و گام هاي نخست براي بي هويتي تهران را برداشت.
بنابراين طبيعي بود كه با رفتن رضاخان، اندكي اوضاع بهبود يابد و پس از او مردم نيز در اداره شهر، اندكي جدي تر انگاشته شوند. در واقع پس از پايان دوره رضاخان در اوايل دهه بيست، شهرداري نيز تغييري هرچند اندك، اما اساسي را به خود ديد.
دوران تازه
پس از تغيير و تحولات متوالي در شهرداري تهران در روزهاي جنگ جهاني دوم و عوض شدن گاه و بي گاه شهرداران كه از بي ثباتي در رأس هرم قدرت نشأت مي گرفت (چرا كه اوضاع عمومي سياسي كشور اين گونه بود)، بالاخره در 4 مرداد 1328 و در زمان شهرداري حسام الدين دولت آبادي سومين قانون شهرداري هاي كشور به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اين قانون به قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات معروف شد.
بديهي بود كه با حضور محمدرضا پهلوي در دهه بيست و حضور نيروي متفقين، اوضاع سياسي كشور چندان ثباتي نداشته باشد، به ويژه اين كه محمدرضا پهلوي بسيار متزلزل و بي تجربه بود و عموماً بيشتر مقامي تشريفاتي بود و عمده تصميم گيري ها به عهده محمدعلي فروغي و برخي ديگر از رجال سياسي بود، اما به تدريج و با خروج نيروهاي متفقين، كشور ثبات بيشتري يافت. و در حالي كه محمدرضا پهلوي به آرامي مشق حكومتداري مي كرد، مجلس شوراي ملي قوانين متعدد را كه تا پيش از اين وجود داشت، اندكي تعديل كرد؛ از جمله قوانين شهرداري. در همين سالها (1328) قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات پيشنهاد و تصويب شد؛ قانوني كه با تكيه بر قوانين مصوب 1286 تنظيم شده بود و اختيارات بيشتري به انجمن هاي شهرها داد.
نگاه علمي به شهر
پس از قانون اول كه در سال 1286 و به هنگام پيروزي مشروطه خواهان به تصويب رسيد و رويكردي آزادي خواهانه و مردمي داشت، در سال 1309 قانون جديد بلديه به توصيه رضاخان تهيه شد كه در آن اختيارات بلديه چي و انجمن شهر، محدود شد و جز اندك اختياري براي تعيين عوارض شهري، اعضاي انجمن بلديه چي چندان قدرتي نداشتند. اما با كنار رفتن رضاخان دوباره قانون جديدي براي بلديه به تصويب رسيد. اين قانون تا حد قابل توجهي بازگشت به قانون اوليه و بهره گيري از رويكرد آزاديخواهانه بود. هرچند در آن اختيارات اعضاي انجمن شهر و شهردار نسبت به قانون اوليه تقليل يافته بود، اما در مقايسه با قانون مصوب 1309 در دوره رضاخان، قانوني مترقي و كاملاً آزادانه تر بود. در واقع قانون تشكيل شهرداري ها و انجمن شهرها و قصبات اين بار در 7 فصل و پنج ماده به تصويب رسيد. اين قانون اختيارات بيشتري به اعضاي انجمن بلديه مي داد؛ از جمله اين كه اعضاي انجمن هركدام در رأس يكي از كميسيون هايي كه در بلديه تشكيل مي شد قرار مي گرفت و گذشته از جايگاه خود در انجمن در نحوه اداره شهر نيز به طور مستقيم دخالت و اعمال نظر مي كرد. بر اساس اين قانون همچنان انتخاب شهردار به مانند دوره پيش، به عهده انجمن شهر نبود و آنان نقشي در تصميم گيري ها براي انتخاب يا عزل شهردار نداشتند. اين مسئوليت، به عهده وزارت داخله (كشور) بود كه شهردار يك شهر را انتخاب يا بركنار كند و انجمن شهر نيز تنها به عنوان نهادي ناظر با شهرداران مجبور به همكاري بود.
ماده 4 اين قانون مقرر مي داشت كه در هر شهرداري انجمني خواهد بود كه از طرف مردم مستقيماً و با رأي مخفي و با اكثريت نسبي به مدت 4 سال انتخاب مي شود. اين قانون همچنين انتخاب انجمن شهر را براي شهرها بر اساس جمعيت دانست. به اين ترتيب كه در شهرها و بخش هايي كه جمعيت آنجا در حدود ده هزار و كمتر باشد، تعداد 6 نفر به عنوان اعضاي انجمن شهر انتخاب مي شوند و اين تعداد در شهرها بر اساس جمعيت بيشتر مي شود و در شهرهاي بزرگ نيز به 25 نفر مي رسد. بر اساس اين قانون تنها در شهر تهران تعداد 30 نفر براي عضويت در انجمن انتخاب مي شدند، اما آنچه كه در اين قانون داراي اهميت بود توجه به ساختار شهري و نگاه علمي اش بود. از اين رو مي توان اين قانون را پايه اي مهم براي قوانين شهرداري دانست.
به هيأت يك شهر بزرگ
براي اولين بار در اين قانون بود كه به شيوه علمي به گروه هاي متشكل شهرهاي بزرگ توجه شد و بر اساس آن انتخاب اعضاي انجمن شهر، شكل گرفت. اين قانون پيش بيني كرده بود كه در شهرهاي بزرگ نمايندگان انجمن شهر بايد از محلات مختلف شهر انتخاب شوند، چرا كه بر اساس يافته هاي جامعه شناسي محلات در شهرهاي بزرگ، در زمره گروه هاي اوليه است و اگرچه شهر در كل به عنوان يك گروه Secondary (ثانويه) تلقي مي شود، اما از گروه هاي Primary (اوليه) بسياري تشكيل شده است.
در جامعه شناسي نيز گروه اوليه، به گروهي گفته مي شود كه يك سري ويژگي هاي بنيادي را در خود حفظ كرده اند. از جمله، تماس مستقيم، صميمانه و رو در روي اعضاي گروه با يكديگر، پيوندهاي عاطفي نيرومند، دوام و استحكام پيوندهاي ميان اعضا.
از سويي اين ويژگي ها در گروه دوم به دليل گستردگي شهر كمتر است و لذا مناسبات عاطفي و پيوند ميان افراد كمتر است.
اين قانون با تكيه بر اين ديدگاه و در روزهايي كه تهران به هيأت يك شهر بزرگ و با جمعيت ميليوني درآمده بود، بر اساس نيازهاي شهري، انتخاب اعضا را برپايه اين روش پيش بيني كرد. از اين رو اين حركت در سال 1328 گامي مهم دانسته شد، هرچند تا سالها بعد در انتخاب اعضا، اين قانون نتوانست به اجرا درآيد و تنها به عنوان منادي قانوني تا سالها بعد كارآيي چنداني نداشت، اما اين تلقي از همان روزهاي آغازين تصويب اين قانون، شايد بسيار داراي اهميت بود، چرا كه پس از استبداد رضاخان و سيطره بي چون و چراي او بر تمام عرصه هاي جامعه و در دوره اي كه جامعه دستخوش هرج و مرج ناشي از بي لياقتي و ناتواني محمدرضا پهلوي بود، اين قانون با تكيه بر برخي موارد قانون اوليه در سال 1286 توانست گامي مترقي در ميان قوانين شهرداري دانسته شود.
هرچند اين قانون تا سال 1334 و پس از كودتاي 1332 ادامه يافت و توانست در مقطعي كوتاه در تاريخ صدساله شهرداري دوره اي را براي خود ثبت كند، اما چندان آثار و دستاوردهاي قابل توجهي به همراه نداشت؛ جز آن كه علاوه بر بازگشت به پايه ها و اركان مشروطه خواهي پس از دوران استبداد رضاخاني، توجه به ساختارهاي علمي براي انتخاب آن هم در حد يك قانون باقي ماند.