محمد علي توحيد
تأمين مالي طرح ها و پروژه هاي اقتصادي در ايران يك فرايند پيچيده و داراي موانع و مشكلات فراوان است كه از سال هاي پايان جنگ تحميلي و رفع اولويت تأمين منابع مورد نياز جنگ اهميت آن بيش از پيش به عنوان يك چالش عمده در تصميم گيري براي مسئولان مربوطه نمايان شده است.
تخصيص بودجه در ايران به انواع و اقسام طرح هاي اقتصادي در كشور از اهميت بالايي برخورداراست و براي كسب بودجه هاي سالانه رقابت و اختلافات عمده اي ميان مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس و غيره وجود دارد. اين كه چگونه و به چه ترتيب بودجه ها به بهترين طرح ها كه بيشترين سود را براي كشور دارد و در آينده با ايجاد ثروت امكان اختصاص بودجه هاي بيشتري را به دست اندركاران اقتصادي مي دهد تصميم دشواري است كه نمي توان از آن به سادگي گذشت. به همين دليل همه ساله در بررسي بودجه هاي سالانه تلاش هاي پيدا و پنهان براي كسب بودجه ميان گروه هاي ذينفع آغاز مي شود و در نهايت بسياري از اين تعاملات ناراضي هستند. اخيراً همايشي در روزهاي 18 و۱۹ آذر در تهران برگزار شد كه بسياري از مسئولان نهاد هاي دولتي و خصوصي در آن شركت كرده و به بررسي راهكارهاي جذب سرمايه در صنعت نفت ايران پرداختند. گزارش حاضر نگاهي دارد به اين همايش .
مدتي است كه اكبر تركان مديرعامل شركت نفت و گاز پارس به عنوان يك راه حل براي رفع مشكلات سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران پيشنهاد داده است كه بانكي ويژه صنعت نفت تاسيس شود. وي اين طرح را براي چندمين بار در كنفرانس دو روزه تأمين مالي پروژه هاي صنعت نفت مطرح كرد و اين مسأله در اين همايش تخصصي تأمين مالي به ارايه راه حل هايي منجر شد.
اكبرتركان با اشاره به مشكلات تأمين مالي طرح هاي نفتي از ضرورت ايجاد يك بانك تخصصي براي تأمين مالي طرح هاي نفتي سخن گفت و با اشاره به اينكه ارزش پروژه هاي كنوني در صنعت نفت معادل 30 ميليارد دلار است خاطرنشان ساخت: براي تأمين مالي اين پروژه ها بايد راه هاي جديدي ارايه كرد.
به رغم تأييد مشكلات موجود در راه سرمايه گذاري و تأمين مالي صنعت نفت كشور كارشناسان حاضر در اين همايش مهمترين مشكل در راه تأمين مالي طرح هاي سودآور در كشور را موانع متعدد در راه فعاليت بانك هاي موجود كشور دانستند و تاكيد كردند ايجاد هر بانك با هر نامي بدون رفع موانع موجود در راه فعاليت بانك هاي موجود مشكل تأمين مالي طرح هاي نفتي و ديگر طرح هاي اقتصادي كشور را برطرف نخواهد كرد.
در اين ميان يكي از اعضاي هيأت مديره بانك ملت از جمله مهمترين مشكلات در راه فعاليت بانك هاي كشور را فقدان يك بازار متشكل پولي در كشور اعلام كرد. عدم امكان پوشش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز، پيچيدگي عقود اسلامي تعريف شده در نظام بانكي براي تأمين كنندگان منابع مالي و مصرف كنندگان آن و محدوديت هاي قانوني در راه فعاليت بانك ها و عدم كفايت سرمايه از ديگر مشكلاتي بود كه از سوي وي به عنوان مهمترين مشكلات نظام بانكي اعلام شد. وي تاكيد كرد كه اگر اين موانع برطرف شود بانك هاي موجود مي توانند نيازهاي همه بخش هاي اقتصادي از جمله صنعت نفت را تأمين كنند.
سرمايه اراده دارد
حال اين سؤال مطرح است كه با توجه به اينكه سودآورترين بخش اقتصاد ايران صنعت نفت است چرا در اين بخش با مشكلي به نام سرمايه گذاري و تأمين مالي روبرو هستيم.
در اين زمينه محمد ابراهيم محمدي ،مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي مي گويد امكانات دروني صنعت نفت در شرايط موجود مي تواند به تأمين مالي و جذب سرمايه ايرانيان علاقه مند به سرمايه گذاري در كشور كمك كند. وي تاكيد مي كند، در حال حاضر شركت نيكو از شركت هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران به عنوان يك تأمين كننده مالي در طرح هاي نفتي عمل مي كند و تخصص لازم را در اين زمينه دارد.
به گفته وي درصورت ايجاد شرايط لازم و امكانات مناسب در نظام بانكي اين مجموعه مي تواند به فرايند سرمايه گذاري در كشور كمك كند. علاوه بر اين تخصيص بخشي از موجودي حساب ذخيره ارزي مانند مبلغي كه براي حمايت از صادرات خدمات فني مهندسي اختصاص داده شده طرح هاي صنعت نفت مي تواند از تأمين مالي لازم برخوردار شود.
اسماعيل ثريايي مدير كل امور مديريت پروژه هاي وزارت نفت با تاكيد براين امر براي توسعه سرمايه گذاري در بخش نفت كشور و حمايت از پيمانكاران داخلي مي گويد: در حال حاضر توان خوبي در بخش پيمانكاري كشور ايجاد شده ولي پيمانكاران عمومي موجود به نحوي به دولت چسبندگي دارند و اگر حمايت هاي دولتي نباشد اين پيمانكاران توان اداره امور خود را ندارند. وي تاكيد مي كند كه بايد سازوكارهاي لازم براي تقويت پيمانكاري در كشور ايجاد شود و امكان كمك از محل حساب ذخيره ارزي به اين بخش در اجراي طرح هاي داخلي داده شود.
وي همچنين به ضرورت تربيت نيروهاي متخصص براي مديريت فرايندهاي تأمين مالي در طرح هاي ملي اشاره كرد و تاكيد كرد كه در حال حاضر همه بخش ها از جمله صنعت نفت با ضعف هاي جدي در اجراي طرح هاي كشور مواجه هستند و بايد هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي به تربيت نيروي انساني و آموزش در اين زمينه توجه كرد و تربيت نيروي انساني براي بخش مديريت اجرايي و تأمين مالي طرح ها بايد پيش از تاسيس بانك صنعت نفت مورد توجه قرارگيرد.
مجيد قاسمي، دبير كميته اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با تاكيد بر وجود مشكلات ازبي توجهي نهاد هاي كشور از جمله صنعت نفت به انواع قراردادهاي متنوع موجود در جهان در اجراي طرح هاي بزرگ اشاره كرد و گفت: در ايران تنها به انواع محدود تأمين مالي طرح ها توجه شده و عمده آن در بيع متقابل خلاصه مي شود در حاليكه به شكل هاي مختلف امكان جذب سرمايه براي اجراي طرح هاي بزرگ از جمله طرح هاي نفتي در كشور وجود دارد.
وي همچنين با اشاره به سياست هاي  كلي اصل 44 كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است بر پيش بيني راهكارهاي لازم در اين سياست ها براي حمايت از بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: در اين سياست ها بر حمايت از بخش خصوصي و تعاوني و توانمند سازي اين بخش ها تاكيد شده است. علاوه براين به تربيت نيروي انساني و توسعه سرمايه انساني دانشگاهي تاكيد گرديده است.
وي همچنين مشكلات موجود در نحوه اداره حساب ذخيره ارزي را مورد توجه قرار داده و تاكيد كرد كه مشكلات حساب ذخيره ارزي در كشورهاي ديگري نيز كه اين حساب يا صندوق ذخيره ارزي تأسيس شده وجود داشته و بايد با بررسي مشكلات راه حل هاي لازم را براي رفع آن ارايه كرد. وي همچنين به عنوان مديرعامل بانك خصوصي پاسارگاد از آمادگي اين بانك براي ارايه راه هاي جديد تأمين مالي طرح هاي نفتي خبر داد.
مناقصه براي جذب سرمايه
علاوه بر مجيد قاسمي، محمدباقرنوبخت، معاون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از ضرورت تنوع قراردادها در بخش نفت و كاهش تعميم قراردادهاي بيع متقابل به عنوان تنها راه تأمين مالي طرح هاي نفت و گاز كشور سخن گفت. وي ميزان سرمايه گذاري منابع خارجي در صنعت نفت را در برنامه چهارم توسعه بيش از ?? ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: از اين ميزان 10 ميليارد دلار به فاينانس، 7 ميليارد دلار به خدمات فني و مهندسي و 13 ميليارد دلار به سرمايه خارجي اختصاص دارد.
وي با اشاره به انواع قراردادهاي تأمين مالي مثل انتشار اوراق قرضه، منابع بودجه، واگذاري سهام و پيش فروش محصولات و وام و منابع خارجي به قرارداد هاي بيع متقابل اشاره كرده و مي گويد: در اين نوع قرارداد ها چون ريسكي متوجه سرمايه  گذار يا سرمايه پذير نمي شود، اين نوع قرارداد به كار گرفته شد و اگرچه نسبت به فاينانس، قرارداد گران تري بود، اما به لحاظ ريسك نداشتن از آن استقبال شد.
محمد هادي نژاد حسينيان ،معاون سابق امور بين الملل وزير نفت نيز در اين همايش خواستار تنوع بخشيدن به قراردادهاي نفتي در كشور شد و بر اين اساس براي جذاب ترشدن طرح هاي نفتي به برگزاري مناقصه براي تهيه طرح توسعه ميدان و طرح هاي صيانتي و افزايش ضريب بازيافت و امكان تأمين مالي به موقع براي پروژه ها اشاره كرد وگفت كه اين رويكرد تقريباَ شرايط را براي اجراي طرح ها شبيه طرح هاي مشاركت در توليد خواهد كرد. وي به اشكالات و راهكار هاي قرارداد هاي بيع متقابل را برشمرد و تاكيد كرد كه براي پروژه هاي نفتي تنها يك نوع قرارداد جوابگو نيست و برحسب نوع كار بايد نوع قرارداد را تعيين كرد و همچنين بايد توجه داشت كه ديدگاه مجريان نسبت به پيمانكاران بسيار مهم و تاثيرگذار است.
وي هدف از اجراي طرح ها با سرمايه گذاري مشترك خارجي را ارتقاي سطح دانش و مديريت داخلي دانست و تأمين منابع مالي خارجي در اجراي پروژه هاي نفتي، به حداكثر رساندن ارزش اقتصادي ميادين نفتي از طريق توليد صيانتي و افزايش ضريب بازيافت و همچنين كوتاه كردن زمان اجراي پروژه را از ديگر اهداف برشمرد.
نژادحسينيان، منافع مشترك كارفرما و پيمانكار را در اجراي پروژه ها ضروري دانست و تاكيد كرد كه هرچه كه همسويي منافع كمتر باشد، نياز به كنترل بيشتر و كارايي كمتر مي شود.
نژاد حسينيان كه تا پيش از بازنشستگي مسئول بازنگري در قراردادهاي بيع متقابل بود در تشريح كاستي هاي اين نوع قرارداد گفت: مهم ترين ضعف اين قرارداد ها كوتاه بودن عمر قرارداد است كه اطمينان از صيانت ميدان و به حداكثر رساندن ضريب بازيافت را كه مهم ترين اصل در شروع عمليات توسعه ميدان هاي نفتي است كاهش مي دهد.
ضرورت ثبات سياسي و تصميم گيري
علاوه بر روش هاي تأ مين مالي ثبات سياسي و تصميم گيري و امنيت اقتصادي از ضروريات لازم براي جذب سرمايه فارغ از نوع و نحوه جذب آن است . در اين همايش حسن روحاني، رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت  نظام به عنوان سخنران افتتاحيه تاكيد كرد كه دستيابي به اهداف ملي بدون ثبات سياسي و اقتصادي ميسر نيست.
وي با وجود اهميت نقش نفت به عنوان يك منبع زيرزميني با ارزش در تأمين قدرت سياسي، اقتصادي و امنيتي ايران در جهان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا قدرت ايران در بالا بودن ذخاير است يا بالابودن توان توليد نفت؟ وي خاطرنشان كرد تا زماني كه راهبردهاي كلان كشور در اين زمينه مشخص نشود در اجرا دچار ترديد خواهيم شد و ترديد و تغيير براي طرح هاي بلندمدت خطرناك است.
وي با بيان اينكه در پايان امسال ، دو سال از برنامه چهارم توسعه و ده درصد از زمان تحقق اهداف چشم انداز كشور سپري مي شود، افزود : پايه دسترسي براي اهداف چشم انداز برنامه پنج ساله چهارم توصيف شده است و اگر در اين برنامه تحرك ايجاد كنيم، دستيابي به اهداف ملي براي ما آسان مي شود.
وي تدوين اهداف چشم انداز۲۰ ساله كشور را تبديل آرمان ها به اهداف ملي توصيف كرد و گفت: بر اساس سند چشم انداز، ايران در سال 1404 كشوري توسعه يافته خواهد بود و جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري را در منطقه خواهد داشت.
روحاني دستيابي به توسعه اقتصادي را بدون ثبات سياسي و اقتصادي امكانپذيرندانست و گفت : اگر قرار باشد هر 8 سال يك بار در كشور انقلاب كنيم هيچ وقت به جايي نمي رسيم اما اگر يك بار انقلاب كرديم و 8 ساله ها يك زنجير را تشكيل دادند و هر 8 سال ساختمان نيمه كاره قبل كامل شود، آن وقت به توسعه مي رسيم.
روحاني تاكيد كرد: برخي سخنراني ها باعث دلهره همه مي شود ، نه براي شخص من بلكه براي سرمايه و پروژه اي كه بايد روند 10 ساله را طي كند. بايد هر بار به دقت گوش داد كه سرمايه و برنامه طبق مقررات و راهي بوده كه ديروز بوده يا سخن و راه جديد است.

اصلاحات اساسي در عقود اسلامي
گروه اقتصادي- همايش يكروزه الگوي جديد بانكداري اسلامي با همت وزارت امور اقتصادي و دارايي، دانشكده مديريت دانشگاه تهران و با مشاركت بانك صادرات ايران 27 آذرماه سال جاري همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در سالن الغدير دانشكده مديريت دانشگاه تهران، برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، معاون بانك، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تشريح اهداف برگزاري همايش الگوي جديد بانكداري اسلامي گفت: پس از گذشت نزديك به سه دهه از استقرار نظام بانكداري غيرربوي اسلامي در كشور، براي اولين بار اصلاحات اساسي در عقود اسلامي و توزيع انحصاري عقود بين بانك ها در دستور كار قرار خواهد گرفت. سيدحميد پورمحمدي افزود: اين مهم با توجه به تخصص و توانمندي هاي بانك ها و آسان سازي روش هاي اعطاي تسهيلات از طريق بازنگري در قرارداد ها و بهره برداري بيشتر از فناوري ها صورت مي گيرد. وي اظهار داشت: با برگزاري اين همايش قصد داريم از طريق مدل جديد بانكداري اسلامي كه بر پايه قوانين و اصول بانكداري غيرربوي اسلامي تهيه شده است، عقود اسلامي و بهسازي ساختار تسهيلات نظام بانكي را غربال كنيم.
پورمحمدي تاكيد كرد: اصلاحات اساسي در نظام بانكي كشور به منظور افزايش كارايي و تامين رضايت مردم در قالب 57 برنامه كاري و طبق برنامه  هاي دقيق زمانبندي شده توسط وزارت اقتصاد در حال پيگيري است. در همين راستا همايش الگوي جديد بانكداري اسلامي براي بازنگري در فرآيند عقود اسلامي در اعطاي تسهيلات بانكي برگزار مي شود. وي ويژگي  هاي اين الگو را ذكر كرد و گفت: تفكيك بانك هاي كشور به سه گروه بانك  هاي تجاري، تخصصي و جامع با هدف اجتناب از ورود آنها به فعاليت هاي زائد و پرهزينه، تفكيك و توزيع عقود اسلامي در اعطاي تسهيلات به تناسب ماهيت بانك هاي مذكور، كاهش تعداد عقود و تناسب آنها با نياز و سليقه مشتريان و سهولت آموزش اين عقود به كاركنان بانك ها و مشتريان و رفع شائبه صوري بودن عقود در بانك ها، انطباق بيشتر اين عقود با استاندارد هاي حسابداري و سهولت اجرايي آن از جمله ويژگي هاي الگوي جديد بانكداري اسلامي است. داوود زارع اسكندري رئيس شوراي عالي هماهنگي بانك ها نيز در خصوص بازنگري قانون بانكداري اسلامي در كشور به مهر گفت: گرچه قانون بانكداري اسلامي مشكلي براي سيستم بانكي ايجاد نكرده، اما اصلاح و بازنگري قانون بانكداري بدون ربا يك بحث كارشناسي است كه مواد و مفاد آن در كميسيون هاي مختلف كارشناسي كه براي اين امر تشكيل شده، در حال بررسي است.
اشباع بازار خودرو ايران
گروه اقتصادي- در سال 88 عرضه و تقاضاي خودرو در ايران برابر شده و پس از رسيدن تقاضا به يك ميليون و 300 هزار دستگاه، بازار خودرو به حالت اشباع درخواهد آمد.بررسي هاي انجام شده در شركت هاي خودروساز داخلي نشان مي دهد كه با سهميه بندي و دونرخي شدن سوخت، براي مدتي بازار خودرو دچار ركود خواهد شد. بر اين اساس، امسال بازار خودرو با ركود مواجه شده بود كه دو عامل؛ تغيير نيافتن قيمت بنزين و آغار جدي طرح خروج خودرو هاي فرسوده باعث گشايش بازار خودرو شد به نحوي كه در حدود 400 هزار متقاضي براي خروج خودروهاي فرسوده اقدام كردند.بر اساس اين تحقيقات، افزايش تقاضاي خودرو تا سال 88 به يك ميليون و 300 هزار دستگاه خواهد رسيد و پس از آن، تقاضاي بازار كاهش يافته و در سال 90 به يك ميليون دستگاه مي رسد.معيار سنجش در اين بررسي بازار، هرم جمعيت، بهاي خودرو، درآمد ناخالص داخلي، زيرساخت هاي حمل و نقل و بهاي جهاني نفت بوده است.البته در اين بررسي خروج خودرو هاي فرسوده لحاظ نشده بود كه پيگيري جدي اين طرح، سبب افزايش تقاضا به ميزان گسترده مي شود. يكي از مديران ايران خودرو، درباره نتيجه اين بررسي به ايسنا، گفت: از اين پس سرمايه گذاري براي افزايش ظرفيت توليد در كارخانه هاي خودرو سازي به ويژه پس از ورود تندر (ال-90) به بازار اشتباه است و خودرو سازان فقط بايد سبد محصولاتشان را تغيير دهند؛ به همين دليل ايران خودرو براي افزايش ظرفيت توليد خود به تاسيس سايت هاي توليدي در خارج از مرز هاي ايران همت گمارده است.

اميدواري به طرح صادرات گاز ايران
گروه اقتصادي- مورلي دئورا وزير نفت هند اعلام كرد كه نشست سه جانبه وزراي نفت ايران، هند و پاكستان براي نهايي كردن طرح خط لوله صادرات گاز ايران ماه آينده در تهران برگزار مي شود.
منابع خبري هند در گزارش خود به مهم ترين دستور كار اين اجلاس كه مسئله قيمت گاز است اشاره اي نكرده اند ولي اعلام كرده اند كه مورلي دئورا در سخنان خود اظهار اميدواري كرده كه اين طرح در نشست تهران نهايي شود.
دئورا از پاسخ به سؤالي درباره فشارهاي آمريكا به هند درباره پروژه هفت ميليارددلاري خط لوله گاز ايران خودداري كرد اما تصريح نمود كه پروژه خط لوله گاز ايران به زودي شكل نهايي به خود خواهد گرفت.
وزير نفت هند از عزم جدي اين كشور براي اجراي طرح خط لوله گاز ايران خبر داد ولي در مورد تاثير فشارهاي آمريكا بر اين طرح اظهارنظري نكرد. برخي منابع هندي در هفته گذشته از تمايل هند به خريد گاز مايع طبيعي مايع شده از ايران به قيمت هاي بالاتر خبر داده اند و اين امر احتمال توافق اين كشور با ايران در زمينه قيمت گاز صادراتي از طريق خط لوله را افزايش داده است. با نهايي شدن قرارداد صادرات گاز مايع ايران به هند زمينه مشاركت اين كشور در طرح هاي نفتي كشورمان نيز فراهم مي شود.
اعضاي جديد در اوپك
گروه اقتصادي- آنگولا دومين توليدكننده بزرگ نفت در آفريقا مهمترين گزينه براي پيوستن به اوپك است. آنگولا كه پس از رهايي از جنگ 27 ساله داخلي در سال 2002 با جذب سرمايه گذاري خارجي توليد خود را بيش از 10 درصد افزايش داده و به 4/1ميليون بشكه در روز رسانده است، قصد دارد اين رقم را در سال 2007 به 2 ميليون بشكه در روز افزايش دهد.اين مسأله با واكنش ابتدايي مثبت اوپك مواجه شد و ادموند داكورو رئيس اوپك از آن حمايت كرد. اين در حالي است كه آژانس بين المللي انرژي اعلام كرده كه با پيوستن كشورهاي جديد به اوپك مخالف است. آنگولا، سودان و اكوادور از چندي پيش آمادگي خود را براي پيوستن به سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)  اعلام كرده اند. اين خبر واكنش آژانس بين المللي انرژي به عنوان حامي كشورهاي واردكننده انرژي و مشاور انرژي 26 كشور صنعتي را به دنبال داشت و اين سازمان در گزارشي اعلام كرد: پيوستن سه كشور فوق به اوپك، مانع سرمايه گذاري  شركت هاي خارجي در اين سه كشور خواهد شد و رشد مازاد توليد نفت جهان را كاهش خواهد داد و كشورهاي مصرف كننده نفت را در برابر شوك هاي عرضه نفت، آسيب پذير خواهد ساخت.پيوستن آنگولا،  سودان و اكوادور به اوپك ظرفيت توليد اين سازمان را 2 ميليون بشكه در روز معادل 6 درصد توليد فعلي آن، افزايش خواهد داد و مجموع ذخاير نفت آن را 5/10ميليارد بشكه رشد خواهد داد. ديويد فايف تحليل گر بازار نفت در آژانس بين المللي انرژي در اين زمينه گفت: آژانس بين المللي انرژي بايد از كشورهاي مستقل توليدكننده نفت بخواهد بر اساس منافع مستقل خود عمل كنند. اين در حالي است كه پيوستن به اوپك جايگاه سه كشور فوق را در بازار نفت تقويت خواهد كرد. آنگولا دومين توليدكننده بزرگ نفت در منطقه آفريقاي مركزي است و به تازگي از جنگ طاقت فرساي 27 ساله رهايي يافته و سودان كه سومين توليدكننده بزرگ منطقه است هم اكنون در بحران به سرمي برسد.رافائل كورئا رئيس جمهور چپ گراي جديد اكوادور آمادگي خود براي پيوستن به اوپك اعلام كرده و به پيروي از همتاي ونزوئلايي اش، چاوز، خواستار افزايش درآمد دولت از همكاري با شركت هاي نفتي خارجي شده است. اوپك سال 1992 از سازمان اوپك جدا شد.آمريكا بزرگ ترين مشتري نفت آنگولاست كه ظرفيت توليد آن طي يك سال آينده به 2 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. شركت هاي اكسون موبيل و شورون بزرگ ترين سرمايه گذاران در بخش نفت آنگولا هستند. ظرفيت توليد سودان نيز هم اكنون 330 هزار بشكه و اكوادور 270 هزار بشكه در روز است. آنگولا چندين سال است كه به عنوان ناظر در نشست هاي اوپك شركت مي كند. اكوادور نيز در سال 1992 اوپك را ترك كرد. يازده عضو فعلي اوپك، الجزاير، ايران، ليبي، اندونزي، كويت، نيجريه، قطر، عربستان سعودي، عراق، امارات متحده عربي و ونزوئلا هستند.