پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۵
سياست
Front Page

وزير سابق اطلاعات در گفت وگو با همشهري
تلخي و شيريني هاي انتخابات
007899.jpg
عكس : مسعود خامسي پور
در يك گفت وگوي طولاني با علي يونسي وزير سابق اطلاعات شركت كرديم در مورد انتخابات، تلخي ها و شيريني هاي آن و مسائل ديگر به تفصيل گفت وگو شد. آقاي يونسي كه خود را عضو و هوادار هيچ حزبي و گروهي نمي داند ولي با حرارت از انتخابات سخن مي گويد ومردم را براي شركت در انتخابات دعوت مي كند .
از نظروي نشاط سياسي و حضور حداكثري مردم در انتخابات و انتظار از پيروز شدگان براي اجراي برنامه هاي وعده داده شده شيريني انتخابات و بداخلاقي ها و استفاده از هر وسيله اي براي رسيدن به پيروزي از تلخي هاي انتخابات است ، ايشان مي گويد:درانتخابات نهم عليه تمام كانديداها تخريب و تهمت زني و شايعه پراكني و تحقير به كار رفت ولي در مورد برخي مثل آيت الله هاشمي رفسنجاني تخريب به عمل آمد در آن انتخابات علاوه بر موج ضد اخلاقي تخريب و تهمت و شايعه پراكني يك پديده جديد هم رخ نمود و آن به كارگيري دسيسه توطئه براي شكست رقيب بود... من اين جريان را در فرصت مناسب توضيح خواهم داد كه چگونه عده اي مريض و يا اجير با سر هم بندي توهمات و خيالات يك نفر از كانديداها( آقاي قاليباف) را كه بين مردم محبوبيتي هم كسب كرده بود از ميدان رقابت خارج كردند و خواستند كه از اهرم وزارت اطلاعات هم استفاده كنند كه تيرشان به سنگ خورد.با هم اين مصاحبه را مي خوانيم:
پخش و توزيع ميليونها نسخه سي دي مبتذل از يك زن مسلمان و همچنين اصرار پشت اصرار بر افشاء و انتشار اتهامات ثابت نشده در محاكم صالحه همچنين درج و نشر صدها مقاله و سخنراني و ايراد اتهام به انسانهاي بي گناه در جرايد و رسانه ها و تريبونهاي عمومي نشان از اين بيماري خطرناك دارد به نظر من اين فاجعه و ويروس اين بيماري از برخي گروهكهاي ضد انقلاب و تروريست به جامعه اسلامي سرايت كرده است
* شما در سال هاي گذشته گفته بوديد امنيت از درون صندوق هاي رأي به دست مي آيد نه لوله تفنگ آيا هنوز بر سر آن عقيده هستيد؟
- البته حضور و مشاركت حداكثري تضمين امنيت ملي است و هيچ چيز ديگري نمي تواند جاي آن را بگيرد و اگر آن هدف تحقق يابد بالاترين هديه ملي است حضور و مشاركت حداكثري مورد نظر و تأكيد حضرت امام و رهبر معظم انقلاب بوده است و اين حضور حداكثري است كه هدف اصلي انتخابات را تعيين مي كند.
*  حضور حداكثري از نظر شما چقدر است؟
- به نظر من حضور و مشاركت ايده آل 80 درصد است و كمتر از 50 درصد به خط قرمز نزديك شده است. لازم است به يك نكته بسيار مهم اشاره كنم و آن ضرورت همراهي با نظر نظام در خصوص مشاركت حداكثريست. زيرا متأسفانه برخي از احزاب و جريانهاي سياسي به اقتضاي شرايط و منافع خود گاهي خواهان حضور حداكثري هستند و گاهي موافق نيستند.
* آقاي يونسي بيشتر توضيح دهيد.
- در هر انتخاباتي درصدي از مردم اصلاً  شركت نمي كنند گاهي اين نسبت به 20 درصد و 25 درصد و 30 درصد مي رسد و گاهي كمتر و فقط در رفراندوم جمهوري اسلامي بود كه ميزان مشاركت بيشتر از 95 درصد بوده ولي در ساير انتخابات ديگر حضور متفاوت بود درصدي هم حتماً  مشاركت مي كنند يعني در هر صورت و با هر شرايط. به اصطلاح سنگ از آسمان ببارد در انتخابات حتماً  شركت خواهند كرد. اين نسبت هم بين 20 تا 30 درصد شناور است اما بين اين دو نسبت مشاركت و عدم مشاركت آراء خاكستري است كه به اقتضاي زمان و شرايط عمل مي كند.
* چه عواملي سبب حضور و مشاركت حداكثري مي شود؟
1 - رقابتي بودن انتخابات 2- آزاد بودن انتخابات 3- سالم بودن انتخابات 4- ايمان و اطمينان به مؤثر بودن نتيجه انتخابات. تحقق 4 شرط ذكر شده هدف نظام جمهوري اسلامي را كه حضور حداكثري مردم است را تأمين خواهد كرد هر چه، از سخت گيري هاي قانوني و عملي بكاهيم و زمينه حضور نامزدهاي بيشتري را فراهم نماييم طبعاً  صحت و قدرت بيشتري براي انتخابات فراهم كرده ايم و قهراً  ميدان وسيع تر و جدي تر خواهد شد. مخصوصاً  در شهرهاي قوم نشين هر چه ما با سخت گيري هاي قانوني و عملي كانديداها را محدود كنيم فرصت انتخاب مردم را محدود كرده ايم در شهرهايي كه رقابت قومي و محلي است، اگر نامزد يك جريان و يا قومي از دايره رقابت حذف شود يك جريان و يك قوم به طور كلي خود را كنار خواهد كشيد و انتخابات بدون حضور پررنگ آنها برگزار خواهد شد و اين امنيت منطقه را تهديد خواهد كرد.
مسئولان انتخابات بايد ميل و خواست مردم را بر ميل و خواست خود ترجيح دهند و به مردم اعتماد داشته باشند اگر در جايي هم مردم اشتباه كرده باشند خودشان آن را اصلاح خواهند كرد البته نظارت و كنترل قانون لازم است و بدون آن هرج و مرج خواهد شد. اين آراء خاكستري گاهي جذب راست شده و گاهي جذب چپ.
گاهي جذب اصولگراها و گاهي جذب اصلاح طلبان مي شود. در اين موقع اگر جرياني قدرت جذب آراي خاكستري را نداشته باشد طبعاً  خيلي مايل نيست آنها اصلاً  شركت نمايند. لذا شما ملاحظه مي كنيد جريانهاي سياسي مطابق هدف خود عمل مي كنند كه اين هدف الزاماً  با هدف جمهوري اسلامي كه مشاركت حداكثري است مطابقت ندارد يعني احزاب و جريانها به پيروزي خود فكر مي كنند اما نظام به حضور حداكثر مردمي مي انديشد . گاهي اين دو با هم مطابق هستند، گاهي نيستند.
* تا حالا از شيريني هاي انتخابات گفتيد حالا به تلخي هاي آن اشاره كنيد؟
- پرداختن به تلخي ها هم خودش تلخ است مخصوصاً  اين گونه تلخي ها و بداخلاقي ها كه به هيچ وجه شايسته ملت بزرگ ايران نيست...
ببينيد پيش از انقلاب اسلامي امثال من به كمونيستها خرده مي گرفتيم كه چرا براي رسيدن به هدف از هر وسيله اي استفاده مي كنيد و چرا شما عقيده داريد كه هدف وسيله را توجيه مي كند؟!
ما با افتخار اعلام مي كرديم كه اسلام براي رسيدن به يك هدف مقدس از ابزار نامقدس و از وسائل پست و پليد بهره  نمي گيرد و به تعبير مقام معظم رهبري با دستمال كثيف نمي شود شيشه و پنجره كثيف را پاك كرد در فرهنگ و ادب اسلامي ما از قديم آموخته ايم كه با مقدمات حرام نمي شود به واجب رسيد با وضوي در آب نجس و يا غصبي و يا لباس غصبي نماز باطل است و دهها نمونه از اين معارف اخلاقي و عبادي ولي متأسفانه جامعه ما امروز گرفتار يك بيماري شديد و مزمن اخلاقي شده است كه علاج آن هم به اين آساني ممكن نيست در جاي خود نياز به يك نهضت اخلاقي همه گير دارد.
پخش و توزيع ميليونها نسخه سي دي مبتذل از يك زن مسلمان و همچنين اصرار پشت اصرار بر افشاء و انتشار اتهامات ثابت نشده در محاكم صالحه همچنين درج و نشر صدها مقاله و سخنراني و ايراد اتهام به انسانهاي بي گناه در جرايد و رسانه ها و تريبونهاي عمومي نشان از اين بيماري خطرناك دارد به نظر من اين فاجعه و ويروس اين بيماري از برخي گروهكهاي ضد انقلاب و تروريست به جامعه اسلامي سرايت كرده است. زيرا شيوه  تسويه حسابهاي خشن و خونين و تخريب و اتهام زني و سوءظن و شايعه پراكني از ويژگي هاي برخي از اين گروهكهاي تروريست مي باشد كه از قديم در ميان آنها وجود داشته است و متأسفانه در ميان ما هم تسري پيدا نمود.
يك مسلمان حق ندارد حتي به يك نفر غيرمسلمان تهمت بزند و يا دشنام دهد قرآن صريحاً  مسلمانان را نهي كرده است كه به بت پرستان دشنام دهند و همچنين قرآن با تأكيد مسلمانان را مخاطب قرار داده و مي گويد... مبادا دشمني شما با دشمنانتان شما را از مسير عدالت خارج كند؟! 
اين روش اخلاقي قرآن است كه يك مسلمان حتي با دشمنان و بت پرستان حق ندارد از مسير اخلاق و عدالت خارج شود و به آنها نسبتي بدهد كه بين آنها نيست تا چه رسد به يك مسلمان به جان و مال و آبروي يك مسلمان كه در حريم قدسي اخلاقي اسلام مصون و محفوظ مي باشد و هيچ كس حق تعرض و تعدي ندارد . با كمال شرمندگي ما شاهد اوج گيري روزافزون اين روند ضد اخلاقي هستيم كه متأسفانه در هنگام انتخابات به يك سيل بنيان كن تبديل مي شود.
درانتخابات نهم عليه تمام كانديداها تخريب و تهمت زني و شايعه پراكني و تحقير به كار رفت، ولي در مورد برخي مثل آيت الله هاشمي رفسنجاني به صورت سازماندهي شده تخريب به عمل آمد. در آن انتخابات علاوه بر موج ضد اخلاقي تخريب و تهمت و شايعه پراكني يك پديده جديد هم رخ نمود و آن به كارگيري دسيسه توطئه براي شكست رقيب بود... من اين جريان را در فرصت مناسب توضيح خواهم داد كه چگونه عده اي مريض و يا اجير با سرهم بندي توهمات و خيالات،آقاي قاليباف را كه در بين مردم محبوبيتي هم كسب كرده بود از ميدان رقابت خارج كردند و خواستند از اهرم وزارت اطلاعات هم استفاده كنند كه تيرشان به سنگ خورد.
* با توضيحاتي كه داديد معلوم مي شود در جامعه ما امنيت اخلاقي وجود ندارد؟
- به نظر شما وجود دارد؟ آيا شما به عنوان يك خبرنگار اين احساس را داريد؟
* راه چاره چيست؟
- به نظر من يك نهضت اخلاقي و ديني لازم است كه بار ديگر با اجراي دقيق فرمان 8 ماده اي حضرت امام و استقرار فضاي اخلاق اسلامي امنيت اخلاقي را به جامعه برگردانيم اين مهم از عهده يك نفر يا چند نفر خارج است، زيرا اين بيماري، سخت خانه نشين، مزمن وتقريباً  عمومي شده است.
* ايران مشابه كدام كشور در منطقه است؟
- آنچه در ايران مي گذرد و در خاورميانه و همسايه ها با هيچ كشوري شبيه نيست، زيرا دموكراسي در پاكستان و تركيه به دليل حاكميت نظامي ها متزلزل است ودر ساير كشورها نيز حكومت نوعاً  موروثي است و مردم نقشي ندارند، البته در منطقه (شرق) مردم سالاري هندي از همه كشورها محكم تر و پايدارتر است حتي از كشورهاي غربي كه خيلي   مدعي دموكراسي هستند به مراتب جلوتر است.
007821.jpg
* برگرديم به اصل انتخابات، آقاي يونسي اين روزها پيشنهاد تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري در مجلس شوراي اسلامي مطرح است ،نظر شما چيست؟
- به نظر من لازم است اين تجميع و همزماني صورت گيرد و مانع قانوني رفع شود البته اشكالات قانوني بيشتر از اين است، يعني كشور به يك قانون جامع انتخابات كه مسائل و منافع ملي را كاملاً  در نظر گرفته باشد نيازمند است، متأسفانه قانون انتخابات بيشتر، از پيروزي يك جريان سياسي تأثير گرفته تا از منافع ملي كشور و طبيعي است كه احزاب و جريانهاي سياسي منافع زودگذر خود را در نظر مي گيرند تا مصالح ديرپاي كشور.
* چرا در انتخابات خبرگان شركت نكرديد؟
- جواب اين سؤال براي شما چقدر مهم است، حضور و عدم حضور امثال من در خبرگان تأثيري ندارد. من هم خودم ضرورتي احساس نكردم،خبرگان جاي شخصيت هاي بزرگ و بزرگتري است.
* ممكن است بگوييد شما عضو و علاقه مند به كدام حزب و جريان سياسي هستيد؟
- من عضو و هوادار هيچ گروه سياسي نيستم.
* چرا؟ آيا مخالف كار سياسي هستيد؟
- نه اتفاقاً  فعاليت سياسي در كشور را لازم مي دانم ولي متأسفانه تاكنون حزب به معني كامل آن در كشور تحقق نيافته است، البته من هميشه با عناصر اصلي جريانهاي رقيب سياسي ارتباط و رفاقت داشته ام.
* آيا فكر نمي كنيد كه اين روش براي شما خيلي مشكل است؟
- چرا مشكل است. هيچ حزب و گروهي اشخاص مستقل را از آن خود نمي دانند و در هنگامي كه بايد از آن دفاع كند از آن دفاع نخواهد كرد و در هنگام پيروزي به افراد مستقل توجهي نخواهند كرد.البته در هنگام بحران و مشكل سراغ آنها خواهند رفت مثل زماني كه براي وزارت اطلاعات گير كرده بودند.
* در مورد شوراي شهر مخصوصاً  شهر تهران چه نظري داريد؟
- كار شهرداري و عضويت در شوراي شهر اساساً  يك كار غيرسياسي است و ذاتاً كاري است اجتماعي و بايد انتخابات آن هم با صبغه اجتماعي انجام شود حضور شخصيت هاي شديد سياسي و يا افراطي سبب مي شود شوراي شهر از ماهيت خود فاصله بگيرد و به كار شهر لطمه بزند، لذا بايد همه تلاش بكنيم كساني به شوراي شهر راه پيدا بكنند كه حتماً  سابقه طولاني و تجربه و مديريت داشته باشند نه صرفاً  كساني كه مورد تأييد حزبي خاص يا شخصيتي خاص باشند. شهرداري واقعاً  محل خدمت به همه شهروندان است و شوراي شهر هم بايد با اين هدف انتخاب شود.

نگاه امروز
جا به جايي قدرت

علي يونسي
انتخابات تجلي اراده ملي است. نظامي حق دارد ادعاي مردم سالاري و حاكميت ملت و دموكراسي نمايد كه به راستي زمينه حضور واقعي مردم را در انتخابات فراهم نمايد.
جمهوري اسلامي ايران شايد تنها نظامي است كه پس از پيروزي خود در همان ماههاي نخستين اقدام به برگزاري همه پرسي و انتخابات نمود اين در حالي بود كه خيلي از گروه هاي سياسي و شخصيت هاي سياسي در آن دوران به امام توصيه مي كردند كه براي ادامه كشور فعلاً  به شيوه انتخابات نياز نيست و حق انقلاب است كه خود هرگونه صلاح مي داند كشور را اداره نمايد ولي حضرت امام به اين گونه توصيه ها اصلاً  توجهي نكرد و مردم را به مشاركت در همه انتخابات دعوت كرد خود هم مانند يك شهروند در اولين ساعات انتخابات پاي صندوق رأي حاضر مي شد. هدف امام از اين كار نهادينه كردن حضور مردم در همه انتخابات بوده زيرا حضرت امام كه خود بنيانگذار مردم سالاري ديني يعني جمهوري اسلامي بود براي آسيب ناپذير كردن كشور به حضورو مشاركت حداكثري مردم تأكيد و ايمان داشت امام به يك راز اساسي پي برده بود و آن اين است كه مردم سالاري و دموكراسي آموختني است و مردم بايد آن را از رهبران خود ياد بگيرند و حضور و مشاركت مردم نهادينه و جزء فرهنگ تغيير ناپذير مردم شود. امام به خوبي اين ضرورت را به مردم آموخت و در يك دهه عمر پربركت رهبري اش اين را براي هميشه به يادگار گذاشت.
نشاط سياسي و حضور در رقابتهاي انتخاباتي در طول 27 سال گذشته وجود داشته است.اما در هر دوره اي يك جريان سياسي پيروز شده و جريان ديگر به حاشيه رفته است و پس از بازسازي خود بار ديگر به ميدان آمده و مجدداً  نظر مردم را به خود جلب كرده است اين نوبت كاري سياسي يا به اصطلاح فني آن تداول و جابه جايي قدرت هميشه وجود داشته است و مردم در عمل پيروزي يك جريان را براي هميشه تضمين نكرده اند اگر چه متأسفانه يك جريان پيروز نوعاً  گرفتار غرور و غفلت شده و پيروزي خود را ابدي پنداشته اند اما مردم هرگز به هيچ جريان و حزبي وابستگي هميشگي نداشته همان غرور و غفلت سبب روي گرداني مردم مي شود.
مردم به نمايندگان خود براي انجام خدمت رأي مي دهند نه رياست و اگر در عمل مشاهده كنند كه نمايندگان منتخب صداقت داشته و به شعارهايشان عمل مي  كنند بار ديگر به همانها رأي خواهند داد.
*وزير سابق اطلاعات

گفت و گو با دكتر عباسعلي كد خدايي سخنگوي شوراي نگهبان
كنكاش انتخاباتي
007824.jpg

مهدي قمصريان
فرشاد مهدي پور
گفت و گو با عباسعلي كدخدايي، همراه با كتابچه قانون انتخابات و گشاده دستي در پرسش هاست؛ پرسش هايي درباره تاييد صلاحيت داوطلبان خبرگان كه روزهايي فضاي سياسي كشور را تحت تأثير خود قرار داده بود. اتاق تازه تعمير ساختمان قديمي شوراي نگهبان، در يك ظهر سرد پاييزي ميزبان مصاحبه ما با استاد حقوق دانشگاه تهران و عضو حقوقدان شوراست.
عكس:جواد گلزار
* همواره وقتي فصل انتخابات مي شود و تأييد صلاحيت ها، يك پرسش جدي در مقابل افكار عمومي قرار مي گيرد كه شوراي نگهبان به چه نحوي بايد اين كار را انجام دهد، شما به عنوان يكي از اعضاي شورا بفرماييد ارزيابي تان از عملكرد شورا در اين دوره خاص از انتخابات به چه نحوي است؟ شورا تا چه اندازه توانسته به وظايف خودش عمل كند؟
- شوراي نگهبان و جايگاه آن در قانون اساسي، يك پايه و ستون اساسي براي نظام به شمار مي رود، در دو بعد نظارت بر قوانين و مصوبات و نظارت بر انتخابات كه وظايف عمده اي است و البته بين عموم مردم هم شناخته شده است. در بعد قانونگذاري يا نظارت بر قانونگذاري، يك كار مستمر داريم به دليل اينكه مجلس يك امر مستمري است اما در بحث انتخابات وظيفه شوراي نگهبان متوقف به زمان انتخابات است. طبعاً فضاي انتخابات هم يك فضاي سياسي است كه حاشيه ها و تبعات سياسي خاصي را هم به دنبال خود دارد. البته ايرادات و انتقاداتي هم به عملكرد شوراي نگهبان وجود دارد كه يك امر طبيعي است.
اما به نظر من اگر بخواهيم جمع بندي مختصري از فعاليت هاي شوراي نگهبان داشته باشيم، بايد دو موضوع كلي را در نظر بگيريم. موضوع اول نقص قوانين و مقررات و موضوع دوم هم فضاهاي سياسي است كه معمولاً در هر كشور و جامعه اي در زمان برگزاري انتخابات شكل مي گيرد. خب، در مورد موضوع دوم كه عرض كردم يك امر طبيعي است و در هر جامعه اي هم هست. شور و نشاط، حساسيت ها و نقدهايي كه همراه انتخابات وجود دارد از جمله اين موارد است.
اما در خصوص موضوع اول بخش عمده اي از اين انتقاد مختص كشور ماست كه من هميشه از آن به نقض قانونگذاري تعبير مي كنم. نه اينكه قانون كم داريم، بلكه ما در جمهوري اسلامي ايران از يك نظام ناقص انتخاباتي رنج مي بريم، نظامي كه جامع نيست و نمي تواند در همه مواقع به همه نيازهاي جامعه ما پاسخ مثبت بدهد.
* ظهور و بروز اين نقيصه در روند تاييد صلاحيت ها به چه گونه اي است؟
- ما در بعد اجرا شايد اشكالات كمتري داشته باشيم ولي در بعد نظارت، يك نقصان جدي داريم. قانونگذار نظارت را به شوراي نگهبان واگذار كرده اما قوانين بعدي آن را خوب تجزيه و تحليل نكرده و راهكار اجرايي هم ارائه نكرده است. همان طور كه گفتم ما از نظر تعداد قوانين كم نداريم، اما خيلي پراكنده است. شايد اين گونه بهتر باشد كه بگوييم قوانين و مقررات ما در بعد انتخابات جامع نيست، قوانيني كه بتواند تمام زوايا را پوشش بدهد.
* دليل وجود اين نظام ناقص چيست؟
- يك بخش برمي گردد به مسائلي كه ما از قبل داشتيم. نظام ما يك نظام مردمي بود و از ابتدا مردمي شكل گرفت.
مسير انتخابات هم كاملاً مردمي بود. بعدها اين مسير تعريف شد. مثلاً براي مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري در دوره اول تعداد داوطلباني كه مي آمدند ثبت نام مي كردند مشخص و محدود بود. هر كسي به خودش اجازه نمي داد بيايد و ثبت نام كند. اما پس از سالها قوانين تنها مجموعه اي از شرايط كمي و كيفي محدودي را درنظر گرفت. آن شرايط كمي نظير مدرك يا سن را هر كسي مي توانست داشته باشد. خب، طبق قانون هيچ اشكال و منعي براي ثبت نام اين فرد در انتخابات وجود نداشت. اما اين فرد مي خواهد در كجاي كشور قرار گيرد؟ پست قانونگذاري به عنوان نماينده مجلس، پست اجرايي به عنوان رئيس جمهور، خبرگان به عنوان نهادي مهم و خطير؛ اين سوابق از كجا بايد احراز شود؟ قوانين و مقررات روشني نداريم. اينجا نوبت به يك نظارت كيفي مي رسد. معتقديم نظارت كيفي اصل 99 قانون اساسي براي شوراي نگهبان با عنوان نظارت استصوابي ديده است. زماني كه ما به نظارت كيفي مي رسيم انتقادها، اعتراضات و بحث و جدل ها بالا مي گيرد و مي گويند مثلاً شوراي نگهبان سياستي عمل كرد، اما واقعيت اين است كه اين گونه نيست. ما به استناد اصل 99 بايد اعمال نظارت كنيم يعني همه جوانب را سنجيده و بررسي كنيم.
* عده اي معتقدند شوراي نگهبان تفسير خودش را در نظارت كيفي داخل مي كند.
- اين گونه نيست، البته به عنوان مثال ببينيد در انتخابات مجلس و خبرگان، شرط اشتهار به وثاقت و تقوا كه كيفي است وجود دارد. لكن ما بايد چگونه به دست بياوريم كه فرد مشهور به تقوا يا وثاقت است؟
هيچ راهكار قانوني وجود ندارد. مجبور هستيم كه تفاسيري را داشته باشيم و راهكار را خودمان بينديشيم كه طبعاً اين راهكارها و تدابير با اعتراض مواجه مي شود. اين را قانونگذار بر عهده ما نهاده است. عرض كردم كه در تشخيص آن موارد كيفي قانون ساكت است و ما مجبوريم كه با روش هايي كه فكر مي كنيم صحيح است و مخالف قانون نيست، عمل كنيم. ما سعي مي كنيم با اطلاع رساني صحيح، با اطلاع به خود داوطلبان، صدور بيانيه و برگزاري نشست هاي خبري موضوع را موشكافي و بررسي كنيم و به مردم اطلاع دهيم ولي خب، تا چه اندازه مي توان پوشش داد؟ شما به عنوان خبرنگار چقدر قانع مي شويد. البته ما هم قبول داريم كه در اين جهت به دليل نقصي كه در قانون وجود دارد و به دليل فقدان جامعيت در قوانين و نظام انتخاباتي اين مشكلات هم وجود دارد.
* شما چقدر مي توانيد از اينكه روشتان، روش درستي است، دفاع كنيد؟
- ما حداكثر تلاش را مي كنيم مثلاً اگر گزارش هاي معارضي هم داريم، يك بار ديگر بررسي كنيم. اينها خب در برخي قوانين مثل قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي يا رياست جمهوري، به ما اجازه داده شده است كه از مراجع رسمي، كسب اطلاع كنيم. اين مراجع گزارش هايي را مي دهند، بعضي اوقات گزارشات ناقص و گاهي كامل است. گزارش هاي معارض اينها هم پيش مي آيد. گزارش هاي معارض را هم بررسي كرده و سعي مي كنيم با تحقيقات محلي كه وجود دارد و در بعضي از موارد به ما اجازه داده شده، گزارش ها را تكميل و سريعاً تصميم نگيريم؛ اين نهايت تلاش ماست. اگر كسي هم اعتراض دارد، دعوتش مي كنيم و اعتراضش را مي شنويم. احتمالاً اگر مداركي خلاف آن مدارك دارد روي پرونده از او مي گيريم و ضميمه پرونده مي كنيم و در نهايت تلاش مي كنيم با انجام تحقيقات بيشتر به نتيجه برسيم.
* فرآيند نظارت شوراي نگهبان معمولاً مورد شناخت نيست. كمي در اين مورد توضيح دهيد؟
- وقتي مي گوييم شوراي نگهبان، همه تصورشان اين است كه 12 نفر در يكجا و در يك روز تصميم مي گيرند، در صورتي كه اين طور نيست. نظارت شوراي نگهبان نسبت به انتخابات خبرگان يا انتخابات رياست جمهوري و مجلس فرق مي كند. تفاوت هايش شكلي است نه ماهيتي. اينكه مثلاً براي خبرگان رهبري، مرجع اوليه فقهاي شوراي نگهبان هستند، براي مجلس شوراي اسلامي هيأت هاي نظارت هستند. هيأت هاي اجرايي هم داريم كه از معتمدين محل مي گيرند، معتمدين نظراتشان را به عنوان هيأت اجرايي به هيأت مركزي نظارت مي فرستند. هيأت مركزي نظارت هم طبق قانون كساني هستند كه شوراي نگهبان تعيين مي كند. لذا در همه اينها مراحل مختلفي وجود دارد كه خود نوعي تجديد نظر هم هست.
* دبير شوراي نگهبان چندي قبل به رئيس قوه قضائيه نامه اعتراض آميزي نوشت كه چرا مثلاً برخي ناظران به دادگاه احضار مي شوند و يا مورد پرسش واقع مي شوند؟
- اصل 99 نظارت را به شوراي نگهبان محول كرده و اين همان نظارت استصوابي است. بنابراين در امر نظارت هيچ مرجع ديگري نداريم. البته در نظام هاي انتخاباتي دنيا معمولاً نظارت بر عهده دستگاه قضايي است مثل آمريكا كه نامزدها مي توانند به ديوان عالي كشور اعتراض كنند. يا يك نظامي مثل فرانسه كه شوراي قانون اساسي اين وظيفه را انجام مي دهد و حرف شوراي قانون اساسي، حرف پاياني و كلام آخر است. نظر شوراي قانون اساسي را نمي برند در يك نظام قضايي يا يك دادگاه بررسي كنند. پس دو نظامي كه نظارت قضايي داشته باشد يا نظارت شبه قضايي با هم متفاوت است. مثلاً آنچه كه در ايران يا فرانسه است.
* گاهي احراز صلاحيت ها در افكار عمومي شكل نمي گيرد يعني افكار عمومي نمي پذيرد.
- فرض كنيد در دادگستري پرونده اي كه هست قاضي رسيدگي مي كند. بعد از طي مراحل اوليه، تجديد نظر يا مرحله فرجام خواهي و ديوان عالي كشور، قضاتي كه حكم صادر مي كنند وظيفه اي براي تبيين نظراتشان براي عموم ندارند. آنها يك وظيفه مهم تر دارند و آن مطابقت رأي با قانون و مقررات است. در بحث نظارت شوراي نگهبان هم يك چنين وضعيتي وجود دارد. مثلاً در رابطه با افرادي كه صلاحيت شان تأييد نمي شود نكات منفي وجود دارد. اين را چه كار كنيم؟ به مردم اعلام كنيم؟
* البته دادگاه دليلش را اعلام مي كند.
- ما هميشه دلايلمان را به وزارت كشور اعلام مي كنيم. فرمانداري ها هم به داوطلب ابلاغ مي كنند. همچنين در بسياري از موارد ما نمي توانيم علل رد صلاحيت ها را اعلام عمومي كنيم. مثلاً كسي خلاف اخلاقي يا مسئله مالي داشته، نمي توانيم اينها را اعلام عمومي كنيم. حالا اگر خودش مي خواهد برود اطلاع رساني كند.ما اين كار را نمي كنيم چون هم خلاف قانون است هم خلاف شرع.
* گاهي اين رد صلاحيت ها تبديل به يك شبه بحران مي شود. نبايد يك راه حلي انديشيده شود؟
- به هر حال عرض كردم كه چون اين بحث حريم خصوصي افراد است ما مجوز نداريم كه نقض كنيم. ما كه مرجع قضايي نيستيم. موظف هم نيستيم كه موارد منفي افراد را به اطلاع عموم برسانيم، به خود فرد مي رسانيم، حتي اگر كسي بيايد و ادعاي وكالت او را بكند، ما به وكيلش هم نمي گوييم. بايد خود فرد حضور پيدا كند تا توضيحات را به او بگوييم.
* آيا امكان اشتباه براي شوراي نگهبان وجود ندارد؟
- چند مطلب هست كه بايد يك مقداري اينها را توضيح بدهيم. دوستان هم بعضاً نسبت به اين مطلب اعتراض داشتند، يك مورد در رابطه با صلاحيت علمي اين است كه خوب ممكن است از نظر فكري و ذهني دچار بيماري بشوند، يك امر طبيعي است، اما در بعضي اوقات اشتباهاتي هم ممكن است صورت بگيرد، مثلاً من بارها اعلام كردم كه همه ما در شوراي نگهبان، افرادي هستيم غيرمعصوم و ممكن است در موارد شاز و نادري، اشتباهي هم صورت بگيرد.
كما اينكه در اصل 171 قانون اساسي هم اشتباه قاضي در نظر گرفته مي شود. پس چون همه انسان ها از خطا مصون نيستند، ممكن است اشتباهاتي رخ داده باشد. مثلاً در مورد همين دوره اخير انتخابات خبرگان در برخي از افراد از همان ابتدا ترديد بود نه از الان. يعني از همان دور سوم، يك آزموني برگزار شد در يك روش حداقلي از بعضي افراد و اعلام شد در مرحله اول كه خوب اينها در آزمون قبول شدند، ولي بلافاصله هم وقتي تحقيق بيشتري شد، معلوم شد كه قبول نشدند، ولي ديگر انتخابات انجام شده بود و افراد هم وارد مجلس شده بودند.
شوراي نگهبان لازم نمي ديد كه در دوره اي كه مجلس وجود دارد بخواهد اعتراضي داشته يا نسبت به آن افراد بخواهد تجديدنظري داشته باشد. طبعاً اين دور كه دور جديد بود، نه فقط نسبت به اين چند نفر كه نسبت به همه افرادي كه در مجلس خبرگان بودند، يك بازبيني ديگري كرديم، چون از جهت امور عمومي مورد تاييد واقع نشدند و خوب تعدادي كه از جهت صلاحيت هاي عمومي مشكلي نداشتند، به عنوان احراز شده تلقي شدند، اما عده اي هم از جهت صلاحيت عمومي و هم از جهت صلاحيت علمي محل ترديد بودند.
* پس قبول داريد كه شورا هم اشتباه مي كند؟
- هيچ كس نمي تواند تضمين بدهد كه هيچ كس اشتباهي نمي كند. ما تلاشمان اين است كه با يك تلاش حداكثري، اشتباه و خطايي صورت نگيرد، ولي به هر حال درصدي را هم بايد براي اشتباه در نظر گرفت. البته تعداد اين اشتباهات از دو يا سه مورد بيشتر نبوده است.
* اشتباهات سياسي است؟
- عملكرد ما چه در مجلس، چه رياست جمهوري و چه خبرگان نشان مي دهد كه عملكرد شورا كاملاً غيرسياسي است. مثلاً در همين دوره چهارم خبرگان از هر دو جريان تعدادي رد يا تاييد شدند كه نشان مي دهد رفتار ما به هيچ وجه سياسي يا جهت دار نبوده است.
* گاهي شنيده مي شود كه شوراي نگهبان بنا به مصلحت يا انصاف و عدالت به نامزدها زنگ مي زند و مي گويد انصراف دهيد. ملاك شوراي نگهبان براي تشخيص اين مصلحت چيست؟
- اينها يك مسايل شكلي است. يعني اينكه ما در اين تاريخ اعلام كنيم تاريخ پايان ماست. ديگر قايل به رسيدگي نشويم و بگوييم ما فارغ از رسيدگي هستيم، اين شكلي است. ما وظيفه اصلي مان را انجام مي دهيم يعني اسامي را اعلام مي كنيم. ولي موارد محدودي چند نفر مي شوند كه بعد مدارك خود را به دست ما مي رسانند. از جهت حفظ حقوق افراد و داوطلبان سعي مي كنيم اين را به نفع داوطلبان اعلام و اعمال كنيم. بنابراين چارچوب اين مصلحت انديشي ها خيلي محدود و معين است. اگر به جهت قانوني هم بخواهيم بحث كنيم اعتماد ما اين است كه نظارت استصوابي هميشه جريان دارد، بنابراين مبتني بر قانون هم هست نه اينكه فقط مبتني بر مصلحت انديشي باشد.
* در جلساتي كه براي تاييد صلاحيت ها راي گيري مي شود آيا همه فقها حضوردارند؟
- بله همه آقايان هستند.
* آيت الله مومن ،در جايي فرموده اند كه ما از 6 تا 4 تا راي اكثريت داشتيم.
- ببينيد فقهاي شوراي نگهبان، در چند تا حوزه نامزد مي شوند، اين 6 نفر در 6 حوزه نامزد هستند. در آن 6 حوزه به ترتيب هر وقت كه پرونده اي مطرح مي شود، مثلاً آيت الله مومن كه نامزد حوزه قم هستند، يك نفرند.
طبق قانون، در حوزه قم وقتي پرونده اي مطرح مي شود، آن فقيهي كه مربوط به خود قم است، اظهارنظر نبايد بكند يا راي نبايد بدهد. يا حالا مثلاً فرد ديگري كه از حوزه ديگر است طبق قانون گفته فقط در حوزه زيرنظرش حق اظهارنظر ندارد.
* اين نكته كه يكي از اعضاي شوراي نگهبان بالاترين امتياز را گرفته يا با اغماض تاييد صلاحيت شده صحيح است؟
- بهترين نمره را اعضاي شورا نگرفتند، بهترين نمره را يك نفر از حوزه اصفهان گرفته، اما در رابطه با ايشان كه اشاره مي كنيد، ايشان هم طبق قانون و مقررات در امتحان شركت كرده، هم در مصاحبه، بنابراين هيچ اغماضي در مورد ايشان صورت نگرفته است.
* جابه جايي ها در حوزه ها به چه نحوي صورت مي گيرد؟
- جابه جايي ها را قانونگذار تعيين كرده است كه ظرف 48 ساعت پس از اعلام صلاحيت اوليه كه در قانون داريم، امكان نقل و انتقال هست. داوطلبان معمولاً به دليل اينكه يك ارزيابي كردند از حوزه هاي مختلف انتخابيه و باز با توجه به اينكه در رابطه با مجلس خبرگان، داوطلبان لازم نيست كه سكونتشان هم در آن محل باشد، اين امكان جابه جايي به راحتي هست، اما ظرف 48 ساعت پس از اعلام از سوي شوراي نگهبان.
* الان متوقف است؟
- بله.
* سؤال بعدي راجع به فضاي كلي انتخابات است. الان شما به عنوان عضو هيأت نظارت، روند برگزاري انتخابات را چگونه مي بينيد؟
- البته آنچه كه مربوط به شوراي نگهبان بوده، تقريباً انجام شده، ما تا روز راي گيري شايد كار خاص ديگري نداشته باشيم. وزارت كشور هم تا آنجايي كه مطلع هستيم تمام عوامل اجرايي اش را بسيج كرده است براي برگزاري يك انتخابات با حضور پرشور حداكثر واجدان شرايط و اميدواريم كه اين انتخابات حداكثري را نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبري در 24 آذر شاهد باشيم.
ارزيابي خود من،  در اين چند روز كه اخبار گروه ها و جناح ها و تبليغات را بررسي مي كردم اين است كه تقريباً اكثر گروه ها و جناح ها از حضور در انتخابات دفاع مي كنند، فهرست نامزدهايشان منتشر شده است. گروه هاي جديدي در صحنه انتخابات آمده اند. گروه هاي جوان آمده اند در صحنه انتخابات. همه اينها در واقع اميدواركننده است. فكر مي كنم كه با ارزيابي هايي كه دارم از اخبار و اطلاعات روز، انشاءالله انتخابات پرشور و حداكثري در 24 آذر داشته باشيم.
* تدابير ويژه شوراي نگهبان براي انتخابات فردا چيست؟
- ما مثل مابقي انتخابات  مثل رياست جمهوري با مجلس شوراي اسلامي، عوامل نظارتي مان آماده شده اند.
آموزشهاي لازم به ناظرين ما ارائه شده است. دستورات لازم صادر شده است همه ناظرين ما، آماده هستند. تعداد بيشتري را هم پيش بيني كرديم كه اگر در روز انتخابات، روزي كه قرار است بر سر صندوق حاضر باشند، مشكلاتي را داشتند، بتوانند جايگزين شوند، كه مشكل خاصي را از نظر نظارت نداشته باشيم.
* چند نفر؟
- در مجموع متغير است. تا زماني كه روز انتخابات فرا برسد و ميزان صندوقها و ميزان مراجعه به صندوق ها را نداشته باشيم، نمي توانيم آمار دقيقي را ارائه كنيم ولي معمولاً  بين 3 تا 5 نفر براي هر صندوق، بايد ناظر داشته باشد.
* مباحثي كه مجلس در خصوص تجميع انتخابات دنبال مي كند نظير بحث تجميع انتخابات شوراها با مجلس و بعد هم بحث تجميع رياست جمهوري با مجلس كه مطرح شد. از لحاظ قانوني چگونه امكانپذير است؟
- متأسفانه، تجميع دارد يك مقداري از مسير اصلي خودش خارج مي شود. من فكر مي كنم تجميع را براي اولين بار، من در مصاحبه اي پيشنهاد دادم.
پيشنهاد ما اين بود، چون ارزيابي اوليه اين بود كه ما به طور ميانگين هر سال يك انتخابات سراسري داريم. هزينه هاي اين انتخابات سراسري هم بين 44 ميليارد تومان، تاحدود 100 ميليارد تومان توسط وزارت كشور اعلام شده بود. خب، هزينه هاي سياسي و اقتصادي هر انتخابات هم كه طبيعي است در هر جامعه اي به انتخابات نزديك مي شود، بايد بپردازد.
هزينه هاي سنگيني است براي جامعه ما. پيشنهادي داشتيم كه برخي از انتخابات كه با هم ارتباط و سنخيت بيشتري دارند، اينها هم برگزار بشود، خب پيشنهاد اوليه مطرح شد. اشكالاتي هم در قانون اساسي و هم در قانون عادي را داشت. اشكال قانون عادي، با مجلس حل مي شود، ولي اشكالي كه با قانون اساسي دارد هنوز محل ترديد است. بعد از آن پيشنهاد بايد كار كارشناسي مي شد و كارشناسان نظر مي دادند اما فرصت نشد، چون انتخابات شوراها بيشتر در اختيار وزارت كشور و مجلس شوراي اسلامي و جابه جايي آن  با مصوبه مجلس امكانپذير بود، پيشنهاد شد كه با مجلس خبرگان باشد و ما ارزيابي مان را بعد از 24 آذر داشته باشيم و به همزماني انتخابات.
خب اين كار هنوز انجام نشده ولي مي بينيم كه در مجلس الان پيشنهادهاي متعددي داريم براي تجميع انتخابات مجلس، خبرگان، رياست جمهوري، اينها از جهت عملي امكانپذير نيست، از جهت قانون اساسي هم به اين صورت، خبرگان چون اصل 108 قانون اساسي اجازه داده است كه خودش قانونگذاري كند، مصوبه اي در همين دور سوم داشتند كه انتخابات دور پنجم مجلس خبرگان با دوره يازدهم رياست جمهوري برگزار شود كه چيزي در حدود 1 سال و اندي به دوره مجلس خبرگان اضافه مي شود. خب اين از جهت حقوق عمومي و حقوق شهروندان، اطلاعي است براي مردم كه نامزداني را كه اين بار مي خواهند به آنها رأي بدهند براي يك دوره اي بيش از 8 سال انتخاب مي  كنند.
مجلس الان آمده پيشنهاد كرده كه انتخابات مجلس هم با رياست جمهوري باشد و اين نمي شود كه در دور يازدهم ما انتخابات خبرگان و مجلس و رياست جمهوري را با هم داشته باشيم. اين اصولاً  از جهت عملي امكانپذير نيست. من از الان اعلام مي كنم كه شوراي نگهبان چنين آمادگي را ندارد.
* يعني براي رياست جمهوري دوره يازدهم با مجلس نهم؟
- بله، حالا البته در دوره بعد هم بايد اين كار انجام بگيرد. دور دهم رياست جمهوري و مجلس هشتم هم - مجلس الان پيشنهادش اين است و آن چيزي كه الان در مجلس مطرح است- چنين است ولي در دور بعدش 3 تا انتخابات، خبرگان با رياست جمهوري پيشاپيش با هم ادغام و تجميع شده است. الان اگر بخواهيم اين كار را بكنيم يعني افزايش 4ساله مجلس كه اين مدت در قانون اساسي ذكر شده و مجلس نمي تواند قانون اساسي را ناديده بگيرد. طبعاً اگر اين مصوبه اي كه الان در مجلس مطرح است بخواهد به تصويب نهايي برسد، مغاير قانون اساسي است.
* انتخابات مجلس مي تواند با خبرگان برگزار شود؟
- آن را هم فكر نكنم چون قانون اساسي گفته، دوره مجلس شوراي اسلامي 4 ساله است.
* پس براي تجميع انتخابات رياست جمهوري با مجلس كه 4 ساله است، رئيس جمهور بايد استعفا بدهد كه اين اتفاق بيفتد.
- بله اگر راهكارهاي ديگري باشد، كه مثلاً  رياست جمهوري استعفا بدهد، يا شرايط ديگري باشد، ممكن است اتفاق بيفتد، يا خود مجلس مثلاً  با بحران طبيعي، دوره اش كمتر يا بيشتر بشود ولي به طور طبيعي اين امكان پذير نيست.
* ظاهراً  بحث تجميع انتخابات در يك بن بستي قرار گرفته.
- نه عرض كردم، الان خبرگان و رياست جمهوري كه قطعي شده براي دوره آينده از اين جهت امكان پذير است. مجلس هم بايد سعي كند خودش را با شوراها وفق بدهد.
يعني شوراها چون با قانون عادي است مي توانند عمرش را كمتر يا زيادتر كنند و مطابق با دوره مجلس شود. فكر مي كنم از جهت عملي امكانپذيرتر است، ما مي توانيم به خوبي نظارت داشته باشيم، هم وزارت كشور مي تواند خوب اجرا بكند. هم فضاي سياسي و اجتماعي كشور اجازه مي دهد، مغايرتي نيز با قانون اساسي هم ندارد.

توضيح

درخلاصه خبردرج شده ازمصاحبه دكتر كدخدايي در روزسه شنبه تجميع انتخابات خبرگان پنجم بارياست جمهوري يازدهم صحيح بوده است.

|  اقتصاد  |   انديشه  |   سخنگاه  |   سياست  |   شهرآرا  |   موسيقي  |
|  ورزش  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |