موقعيت خاص جغرافيايي ايران و جايگاه آن در مسير تجارت بين المللي بازار مناسبي براي ارايه خدمات حمل و نقل (ترانزيت كالا و مسافر) در كشورمان فراهم كرده است. قرار گرفتن در مسير كريدور شمال  جنوب و افزايش سهم ترانزيت و حجم تجارت كالا و خدمات در دنيا، ضرورت توجه پيش از پيش به اين مقوله را گوشزد مي نمايد، سهم ايران از درآمدهاي مستقيم و غيرمستقيم ترانزيت در خوشبينانه ترين حالت حدود 2 ميليارد دلار است.
اين در حالي است كه براي رونق و توسعه ترانزيت كالا و مسافر در بخش هاي زميني، ريلي، هوايي و دريايي كشور به دليل نبود بسترهاي لازم و يا استفاده نشدن از ظرفيت هاي موجود، طي سال هاي گذشته اقدام چندان مؤثري صورت نگرفته است به نحوي كه از 12 ميليون تن ظرفيت ترانزيت كالا در كشورمان بدون در نظر گرفتن سوآپ نفت تنها يك ميليون تن به بهره برداري رسيده است. برگزاري نمايشگاه تخصصي حمل و نقل و ترانزيت از 28 آذر تا اول دي ماه سال جاري فرصتي را فراهم ساخت تا ديدگاههاي متوليان حمل و نقل پيرامون سهم ناچيز ايران در ترانزيت كالا و مسافر را جويا شويم.
ترانزيت ريلي
گرچه توسعه حمل و نقل و ترانزيت كالا و مسافر در دو سند فرابخشي حمل و نقل و توسعه ترانزيت مورد توجه قرار گرفته است اما به نظر مي رسد فرابخشي بودن مقوله ترانزيت كالا موضوعي است كه علاوه بر ايجاد زيرساخت هاي لازم نيازمند رايزني ها و موافقت  نامه هاي مختلف بين كشورها است. اين امر موجب شده تا برخي ترانزيت را مقوله اي سياسي اقتصادي تلقي كنند.
در بخش حمل و نقل ريلي وجود كريدورهاي ترانزيتي بندرعباس سرخس، رازي- كرمان- زاهدان- مير جاوه (شرقي غربي)، بندرعباس امير آباد (شمال، جنوب) رازي سرخس و جلفا- سرخس امكان مناسبي براي توسعه حمل و نقل ريلي كالا و مسافر فراهم ساخته است.
همچنين با افتتاح محور بافق مشهد در ارديبهشت 84 و كاهش بيش از 800 كيلومتري مسير سرخس- بندرعباس هزينه حمل و نقل 15 تا 20 درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه تناژ ترانزيت بار در بخش ريلي كشور از سال 75 تا هشت ماهه نخست سال جاري به ترتيب 499، 623، 1419، 1323 و 1016 هزار تن بوده است. از سوي ديگر اهداف ترانزيت ريلي كالا در برنامه چهارم توسعه نيز نشان مي دهد با روند كنوني اين اهداف محقق نخواهد شد به نحوي كه اهداف برنامه در سال هاي 84 تا 88 براي ترانزيت بار به ترتيب 9/1، 1/2، 4/2، 8/2 و 2/3 ميليون تن و با نرخ متوسط رشد 4/1 ميليون تني در برنامه پيش بيني شده است. اما عملكرد ترانزيت بار از طريق حمل و نقل ريلي در سال 83 حدود 5/1 ميليون تن، و در سال 84 حدود 3/1 ميليون تن بوده كه به گفته متوليان امر در سال اول برنامه چهارم توسعه 4/68 درصد اهداف پيش بيني شده براي حمل ترانزيت محقق شده است. مدير عامل شركت راه آهن در زمينه ميزان توفيق راه آهن در ترانزيت كالا و مسافر مهمترين مانع در جهت توسعه ترانزيت كالا و مسافر را عدم پوشش شبكه ريلي در همه كشور دانسته و مي گويد: اكنون حدود 13 استان كشورمان تحت پوشش شبكه ريلي كشور قرار نگرفته و اين گسستگي شبكه در شهرها و واحدهاي صنعتي كشور تأثير جدي در اين زمينه مي گذارد.
محمد سعيد نژاد، مانع ديگر در توسعه ترانزيت كالا را كمبود تجهيزات دانسته و مي گويد: گلوگاه اصلي در ترانزيت كالا تأمين لكوموتيو در كشور است و اگر بتوانيم لكوموتيو و ساير تجهيزات مورد نياز را تأمين كنيم قادر به توسعه ترانزيت كالا و مسافر هستيم. گرچه مدير عامل راه آهن اشاره اي به ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه چهارم براي ترانزيت كالا و مسافر نمي كند، با اين روند به نظر مي رسد توسعه حمل و نقل ريلي كالا و مسافر و افزايش سهم ايران در ترانزيت ريلي كالا علاوه بر تأمين تجهيزات، نيازمند برنامه ريزي مدون و رايزني هايي است كه اين مهم طي سال هاي گذشته مورد توجه جدي قرار نگرفته است.
ترانزيت جاده اي
توانمندي هاي بالقوه در ترانزيت كالا و مسافر در كشورمان به دليل برخورداري از موقعيت ترانزيتي مناسب به گونه اي است كه امكان كسب درآمد 15 تا 20 ميليارد دلاري سالانه ترانزيت كالا در كشورمان را فراهم ساخته است. از سوي ديگر در حالي كه برخي توسعه ترانزيت كالا را نيازمند سرمايه گذاري هاي كلان مي دانند برخي معتقدند از آنجا كه مبداء و مقصد ترانزيت در خارج از كشور است توسعه ترانزيت نيازمند سرمايه گذاري كلان نبوده و تنها بايد زيرساخت هاي لازم فراهم شود.شايد بتوان گفت حمل و نقل جاده اي به عنوان يكي از محورهاي اصلي ترانزيت كالا و مسافر در كشورمان محسوب مي شود كه بيش از ساير اشكال حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است به نحوي كه آمارها نشان مي دهد طي سال هاي مختلف از مجموع كالاهاي ترانزيت شده، سهم حمل و نقل جاده اي 75 درصد و سهم راه آهن 25 درصد بوده است. (نمودار)
همچنين در ترانزيت مسافر نيز سهم حمل و نقل جاده اي از ساير بخش ها بيشتر بوده است. اين در حالي است كه وجود 180 هزار كيلومتر شبكه جاده اي در كشور كه 18 هزار كيلومتر آن را راه شرياني تشكيل مي دهد امكان مناسبي براي توسعه ترانزيت بار و مسافر در كشورمان فراهم ساخته است اما به نظر مي رسد در بخش حمل و نقل جاده اي نيز فرسودگي ناوگان و مشكلات موجود در مسير ترانزيت كالا به كشورهاي همسايه به عنوان مانعي در جهت رشد و توسعه اين صنعت محسوب مي شود. و بر اين اساس در ماده 28 و 62 قانون برنامه چهارم متوسط عمر ناوگان حمل و نقل جاده اي 10 سال در پايان برنامه پيش بيني شده كه براي ناوگان باري 25 سال و ناوگان مسافري 20 سال در نظر گرفته شده است.رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل با اشاره به اقدامات انجام شده براي بازسازي ناوگان حمل و نقل زميني بار و مسافر مي گويد:از سال 79 تا ابتداي سال جاري 20 هزار وسيله نقليه جاده اي از محل وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري نوسازي شده است. همچنين از محل وجوه اداره شده سازمان راهداري نيز 640 ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده ايم.
محمد بخارايي مي افزايد: در مجموع حدود 40 هزار وسيله نقليه بازسازي شده و در سال جاري نيز 4 هزار وسيله نقليه از محل وجوه اداره شده و 3 هزار وسيله ديگر از محل طرح هاي اشتغال زودبازده، بازسازي خواهد شد. از سوي ديگر تاكنون 19 پايانه مرزي به بهره برداري رسيده و احداث 3 پايه مرزي ديگر نيز در حال اجرا است.رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي حمل كالاي ترانزيت و سوآپ نفت در سال گذشته را 9 ميليون تن اعلام كرده و مي گويد: اين رقم در هفت ماهه امسال با 36 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5/6 ميليون تن رسيده است و درآمد خالص كشور در سال گذشته از محل ترانزيت حدود 2 ميليارد دلار بوده است.
ترانزيت دريايي
براساس اهداف كيفي زيربخش حمل و نقل دريايي در برنامه چهارم توسعه رشد و تسهيل ترانزيت كالا و مسافرت هاي دريايي و افزايش سهم حمل و نقل دريايي در منطقه و جهان موردتوجه قرار گرفته است.
اين الزام و وجود مرزهاي آبي طولاني در جنوب و شمال كشور كه امكان مبادله كالا و دسترسي به آب هاي آزاد جهان را فراهم مي سازد، بسترهاي مناسبي براي افزايش سهم ايران در ترانزيت كالا و مسافر از طريق دريا فراهم ساخته است. اما باوجود تاكيد قانون برنامه به اين مقوله و تكاليفي كه در زمينه افزايش ظرفيت حمل بار ناوگان تجاري كشور از 2/3 به 6/5 ميليون تن و افزايش ظرفيت جابه جايي پايانه هاي مسافري دريايي از 5/4 به 8/5 ميليون تن وجود دارد و در ظرفيت جابه جايي مسافر از 4760 هزار به 4800 هزار نفر دست يافته ايم، اما به نظر مي رسد در بخش ترانزيت دريايي كالا و مسافر باتوجه به توانمندي ها و زيرساخت هاي موجود و در مقايسه با كشورهاي منطقه توفيق چنداني حاصل نشده است.
وجود مناطق ويژه اقتصادي بندر اميرآباد و بندرانزلي و بندر نوشهر در شمال كشور و بندر امام خميني (ره) و مناطق ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي و شهيد باهنر، بندر بوشهر، بندر خرمشهر و بنادر شهيد بهشتي و كلانتري چابهار د رجنوب، استعدادهاي بالقوه اي است كه امكان افزايش سهم ايران در ترانزيت كالا و مسافر از طريق حمل و نقل دريايي را فراهم ساخته است اما باوجود اين توانمندي ها قادر به بهره گيري از ظرفيت هاي موجود نبوده ايم.مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني در اين زمينه مي گويد: گرچه در بنادر كشور زيرساخت هاي لازم براي استفاده از اين ظرفيت ها وجود دارد اما به دليل بخشي نگري به مقوله ترانزيت كالا هنوز در بخش هاي مختلف حمل و نقل قادر به استفاده از ظرفيت هاي موجود نبوده ايم.علي طاهري مطلق مي افزايد: ترانزيت كالا مقوله بين المللي پيچيده اي است كه بايد راه توسعه آن در كشورمان باز شود. نمي توان با بخشي نگري يا حتي نگرش ملي اين هدف را محقق كرد. اين مقوله نيازمند همكاري هاي منطقه اي و بين المللي است و سازمان بنادر در اين راستا چندي پيش سمينار آموزشي حمل و نقل تركيبي را با حضور نمايندگان 9 كشور و مشاركت كميسيون اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل متحد (اسكاپ) برگزار كرد.وي مي افزايد: همچنين بايد قوانين و مقررات كشور تسهيل شده و متناسب با مقررات بين المللي باشد. بايد قوانين بانكي و سرمايه گذاري به گونه اي اصلاح شود كه صاحبان كالا اطمينان كنند مسير ايران مسيري امن، سريع و ارزان براي حمل و نقل كالا است اما اكنون اين اطمينان به دليل نبود حمل و نقل تركيبي حاصل نشده است.
ترانزيت هوايي كالا و مسافر
باوجود الزاماتي كه در قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه كشور و سند چشم انداز 20 ساله براي توسعه حمل و نقل هوايي درنظر گرفته شده و احداث و راه اندازي فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) نيز با هدف تبديل شدن آن به مركز ثقل حمل و نقل هوايي منطقه بوده است اما طي سال هاي گذشته سهم حمل و نقل هوايي در ترانزيت كالا و مسافر چندان قابل توجه نبوده است به نحوي كه اكنون بيشترين سهم ترانزيت هوايي از محل حق عبور از آسمان كشورمان تامين مي شود، از سوي ديگر به دليل پيچيدگي ها و الزامات خاص حمل و نقل بار و مسافر از طريق هوايي، طي سال هاي گذشته عملا اقدام قابل توجهي براي رونق اين شيوه ترانزيت در كشورمان صورت نگرفته است. اين روند موجب شده باوجود الزامات مدنظر براي احداث فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) هنوز زيرساخت هاي لازم براي نگهداري كالاها و امكانات مناسب براي جذب مسافران ترانزيتي در اين فرودگاه فراهم نشود و به دليل كمبود اعتبارات اين فرودگاه تا رسيدن به اهداف پيش بيني شده احداث آن فاصله بسيار دارد.اين شرايط موجب شده است تا سهم ايران در ترانزيت هوايي كالا و مسافر بسيار ناچيز باشد.معاون هوانوردي و امور بين المللي سازمان هواپيمايي كشوري در تشريح جايگاه ناچيز ترانزيت هوايي كالا و مسافر در كشورمان مي گويد: در بخش حمل و نقل هوايي كالا چه به صورت اين كه مبداء و مقصد كالا ايران باشد يا كالاها از ايران ترانزيت و جابه جا شود ازجمله مباحثي است كه كمتر در كشورمان موردتوجه قرار گرفته است. اين شرايط موجب شده تا اكنون تنها يك شركت عهده دار ترانزيت از طريق كشورمان باشد اين شركت سالانه بين 50تا 60 پرواز از كشورمان انجام مي دهد و ميزان جابه جايي هوايي كالا از طريق اين شركت به 10 هزار تن نيز نمي رسد اين درحالي است كه ميزان كالاهايي كه از مبداء و به مقصد ايران به عنوان كالاي بين المللي جابه جا مي شود، سالانه رقمي حدود 100 هزار تن است.
عليرضا منتظري در زمينه سهم ناچيز ايران در ترانزيت هوايي كالا و مسافر مي گويد: متاسفانه در ايران هنوز شبكه حمل و نقل كالا از طريق هوا طراحي نشده و براي اين شيوه حمل كالا برنامه ريزي لازم صورت نگرفته است. معاون سازمان هواپيمايي كشوري در زمينه اقدامات انجام شده براي رفع ترانزيت هوايي مي گويد: در برنامه 5 ساله ترانزيت پيش بيني شده است تا بسترهاي لازم براي توسعه حمل و نقل هوايي كالا فراهم شود و براين اساس در فرودگاه امام خميني(ره) و 4 فرودگاه بزرگ بين المللي كشور ازجمله فرودگاه هاي مشهد، شيراز و بندرعباس پيش بيني لازم براي توسعه حمل و نقل هوايي كالا صورت گرفته است. گرچه از آنجا كه بسترسازي براي توسعه حمل و نقل هوايي بار، نيازمند زمان است، در برنامه 5 ساله چهارم اهداف كمي در اين زمينه پيش بيني نشده اما در زمينه جابه جايي كالا به صورت غيرترانزيت كه مبداء و مقصد آن ايران باشد رشد 10 درصدي در قانون برنامه چهارم پيش بيني شده است.
وي مي افزايد: در زمينه ترانزيت مسافر باتوجه به هدف گذاري كمي انجام شده و توجه به اين نكته كه تا پيش از اين ترانزيت مسافر به معناي توقف مسافرين خارجي در فرودگاه هاي كشور را نداشته ايم در 6 ماهه نخست سال جاري باتوجه به پيش بيني ها و هدف گذاري انجام شده در برنامه چهارم توسعه امسال براي اولين بار 30 هزار مسافر ترانزيت با توقف در فرودگاه هاي كشور را داشته ايم كه اين تعداد مسافر حدود 2 ميليون دلار درآمد ارزي را درپي داشته است.