توافق نامه هسته اي آمريكا و هند در دهلي مخالفان سرسختي دارد كه بيشترشان در محافل علمي ديده مي شوند. مخالفان اين توافقنامه بر اين باور هستند كه اين قانون برنامه هسته اي مبتني بر سوخت هند كه به سختي به دست آمده را با مانع رو به رو مي كند. به دليل اين مخالفت ها مانموهان سينگ، نخست وزير هند در برابر فشار پارلمان تسليم شد و به درخواست نمايندگان مخالف براي بحث درباره اين قانون در صحن پارلمان عمل كرد. مخالفت با اين قانون از دو بخش از جامعه هند ناشي مي شود، يكي از ميان نظاميان و ديگري از سوي جامعه علمي كشور. اين مخالفت ها اكنون به دقت مورد بحث و بررسي رهبران سياسي كشور قرار دارد.
در آمريكا براي اينكه اين توافقنامه عملي شود سه طرف بايد آن را به تاييد نهايي برسانند. اول گروه كشورهاي تأمين كننده هسته اي كه از 45 كشور تشكيل شده، بعد آژانس بين المللي انرژي اتمي و بالاخره كنگره. بعد از تاييد اين سه نهاد انتقال مواد و دانش هسته اي از آمريكا به هند عملي مي شود. كنگره آمريكا در روز 9 دسامبر با اكثريت آرا اين لايحه را تاييد كرد. اين در حالي بود كه لابي ضد تكثير هسته اي در كنگره به شدت با اين توافق مخالف بود. اما كنگره بايد جزئيات تكنيكي اين توافقنامه را كه به توافق 123 معروف است هم تاييد كند. منظور از توافق 123 هر گونه پيمان همكاري هسته اي صلح آميز با كشور خارجي است كه بايد طبق شرايط مطرح در بخش 123 قانون انرژي اتمي آ مريكا اجرا شود.
شكي نيست كه كاخ سفيد با كمك يك گروه لابي كننده قدرتمند بسيج شده توسط سفارت هند در كنگره تصويب اين قانون را موفقيتي بزرگ در نزديكتر شدن روابط آمريكا و هند در آينده نزديك مي دانند.
مخالفت با اين قانون در آمريكا از طريق نامه اي به امضاي 18 طرفدار كنترل سلاح خطاب به سنا در نيمه ماه نوامبر ابراز شد. آنها در اين نامه گفتند، بدون اصلاح مواردي در اين قانون، اين قانون تأثيرات منفي و عكسي بر اهداف امنيتي و ضد تكثير هسته اي آمريكا خواهد داشت. امضا كنندگان اين نامه افرادي چون رابرت اينهورن، معاون سابق امور عدم تكثير هسته اي وزارت خارجه، لارنس كورب ،معاون سابق وزارت دفاع و پروفسور فرانك وان هيپل از دانشگاه پرينستون، داريل كيمبال از انجمن كنترل سلاح آمريكا و جان ايساك از شوراي دنياي زنده هستند.
نگراني امضاكنندگان اين نامه عدم تمايل هند به كنترل برنامه تسليحات هسته اي خود و عدم شفافيت اين كشور در تلاش هايش براي مقابله با تكثير هسته اي در كنار رابطه نزديك هند با ايران است. گزارش جديدي كه بخش تحقيق كنگره آمريكا در بررسي سياست هاي كنگره انجام داده نشان مي دهد در حاليكه هند نمي خواهد ايران به تسليحات هسته اي دست يابد اما نظرات دهلي درباره خطر و تهديد ايران با نظرات آمريكا كاملاً متفاوت است. در سال 2004 واشنگتن عليه دانشمندان هسته اي هند تحريم هايي را اعمال كرد. دليل اين تحريم ها انتقال و تبادلات هسته اي با ايران بود. در سال هاي 2005 و 2006 هم چهار شركت هندي به دليل تبادلات مواد شيميايي با ايران از سوي آمريكا تحريم شدند. در هند اما مخالفت با توافق هسته اي آمريكا و هند از زاويه ديگري مطرح مي شود. از زماني كه پيمان منع تكثير هسته اي يا PT در سال 1970 به اجرا گذاشته شد هند آن را امضا نكرده است. هند با بيرون ماندن از نظام اين پيمان در واقع تجهيزات و توان هسته اي خود را در سه موقعيت امتحان كرده و آزموده است. يك بار در سال 1974 و دو بار در سال 1998. به عبارت ديگر هند سلاح هسته اي توليد كرده اما به عنوان كشور داراي سلاح هسته اي به رسميت شناخته نشده بود. پنج كشور هسته اي آمريكا، روسيه، انگليس ، فرانسه و چين كه به عنوان كشورهاي داراي سلاح هسته اي به رسميت شناخته شده اند همگي سلاح هسته اي خود را پيش از به وجود آمدن PT آزمايش كرده بودند.
موضوع آزمايش هاي آينده هسته اي براي مخالفان اين توافق هسته اي در هند بسيار مهم است چون از نظر آنها اين آزمايش ها براي ارتقاي توان تسليحات هسته اي هند و برابري آن با ديگر كشورهاي داراي سلاح هسته اي مهم است و براي كشور امنيت ايجاد مي كند. قانون هايد كه جورج بوش آن را امضا كرد از هند مي خواهد تا هرگونه آزمايش هسته اي را در آينده منع كند. اما در اين قانون به اين حقيقت آشكار اشاره نشده كه آمريكا خود مشغول كار بر روي طراحي سلاح جايگزين و مطمئن هسته اي براي نوسازي زرادخانه هسته اي خود است و ممكن است در آينده نزديك دست به آزمايش بزند. همچنين در بخش توضيحات اين قانون آشكارا آمده است كه پروتكل الحاقي مطرح شده در اين قانون شبيه پروتكل الحاقي آژانس بين المللي انرژي هسته اي است كه براي كشورهاي غير هسته اي صادق است و از نظر مقامات هندي قانون مزاحمي است. رييس سابق كميته انرژي اتمي هند اخيراً در مقاله اي در روزنامه هندوي هند نوشت كه پروتكل الحاقي آژانس قانوني بسيار مزاحم است. او همچنين درباره توافق هسته اي آمريكا و هند نوشت، بر اساس اين قانون در واقع  آمريكا اطمينان حاصل مي كند كه هند در چارچوب رژيم كنترل مواد سوختي كار مي كند، از آمريكا در جلوگيري از گسترش مواد هسته اي حمايت مي كند و به رژيم منع و كنترل آزمايش هسته اي پايبند است. اين وظايف كه هند وادار به انجام آن شده با وظايف يك شريك پايدار استراتژيك همخواني ندارد. همچنين اين وظايف با اقدامات كشوري مسئول با تكنولوژي پيشرفته يعني همان توصيفي كه آمريكا از هند دارد همخوان نيست. آنچه باعث نگراني بيشتر برنامه ريزان دفاعي هند شده شيوه نگارش اين توافق هسته اي است. در قانون هايد از هند خواسته شده براي توليد مواد سوختي براي اهداف انفجاري با كشورهاي پاكستان و چين يادداشت تفاهم امضا كند. اين درحاليست كه از مدت ها پيش تا كنون، چين مواد سوختي براي تسليحات خود توليد مي كرده است اما هند از اين كار منع بوده است. توجيه  آمريكا براي اين درخواست اين است كه واشنگتن وظيفه دارد از افزايش زرادخانه هاي هسته اي در جنوب آسيا جلوگيري كند و براي كاهش يا حذف آن گام بردارد.
دانشمندان هندي نظرات خود را درباره ناكارآمدي اين قانون به صراحت گفته اند. آنها مخالفت خود را در دو حوزه مطرح كرده اند. اول اين كه اين قانون مي گويد هند نمي تواند سوخت مصرف شده در راكتورهايش را بازفراوري كند. دليل اين درخواست اين است كه آمريكا ادعا مي كند كه بند عدم باز فراوري مانع از آن مي شود كه هند پلوتونيوم مورد نياز براي توليد سلاح هسته اي را به دست آورد. اما دانشمندان هسته اي هند مي گويند اين بند از قانون حرف هاي بيشتري دارد كه در ظاهر و در نگاه اول معلوم نمي شود.
هند در دهه 1950 تصميم گرفت برنامه  هسته اي سه مرحله اي را به اجرا بگذارد. در آن زمان برنامه توليد برق هسته اي هند شروع شده بود. در مرحله اول اين برنامه اورانيوم طبيعي در راكتورهاي آب سنگين فشرده استفاده مي شد. در مرحله دوم پلوتونيوم استفاده شده از طريق روند بازفراوري از سوخت مصرف شده در اين راكتورها در راكتورهاي پرشتاب استفاده مي شد. در مرحله آخر راكتورهاي پر شتاب اورانيوم 233 توليد مي كنند تا در راكتورهاي مرحله سوم استفاده شود.
هند تا حد قابل قبولي مرحله اول را كامل كرد اگر چه تا كنون چندين نيروگاه هسته اي تاسيس شده است. مرحله دوم فقط در حد تجربي پيش رفته است. در همين حال مقامات هندي در حال بررسي پيشنهاد سازمان انرژي اتمي هند براي تاسيس يك راكتور هسته اي آزمايشي پر شتاب 500 مگاواتي از نسل جديد هستند كه راه را براي استفاده تجاري توريوم به عنوان يك منبع سوخت هموار مي كند. يكي از دلايل تعهد هند به استفاده از توريوم منبع فراوان آن است. ميزان ذخاير توريوم هند بيش از 290 هزار تن تخمين زده شده است و از اين نظر بعد از اتريش در جايگاه دوم در جهان قرار دارد.
از سوي ديگر استفاده هند از توريوم به اين كشور كمك مي كند تا از نظر وابستگي به منابع اورانيوم خارجي به استقلال برسد. از آنجا كه هند از امضا كنندگان PT نيست رهبران اين كشور پيش بيني كرده اند كه برنامه هسته اي غير نظامي آن در دراز مدت با محدوديت هايي از سوي گروه كشورهاي توليد كننده اورانيوم تجاري رو به رو مي شود. گروه كشورهاي تأمين كننده هسته اي كه از 45 كشور تشكيل شده خواستار آن هستند خريداران اول PT را امضا كنند تا از اين طريق امكان نظارت و تضمين عدم استفاده از سوخت در تسليحات هسته اي فراهم شود. كشوري كه PT را امضا نكرده است از دريافت هرگونه تكنولوژي مرتبط با مسائل هسته اي و سوخت هسته اي منع است.
هند ساخت راكتور پيشرفته آب سنگين را در سال 2005 شروع كرده است. اين راكتور از توريوم يعني سوخت آينده براي توليد 300 مگاوات برق استفاده مي كند. به عبارت ديگر اگر هند نتواند سوخت مصرف شده را براي تبديل توريوم به سوخت بازفراوري كند راكتورهاي توريوم هرگز به كار نخواهند افتاد. جداسازي پلوتونيوم براي استفاده از توريوم به عنوان يك سوخت هسته اي ضروري است. بنابراين هند انتظار دارد كه بازفراوري فعاليت مهمي در برنامه انرژي هسته اي اش باشد. اين همان نكته اي است كه باعث مي شود دانشمندان هسته اي هند با توافق هسته اي هند و آمريكا مخالفت كنند.
نگراني دوم دانشمندان هسته اي هند دامنه همكاري غير نظامي هسته  اي است كه در جولاي 2005 به هند وعده داده شد. هند فكر مي كرد كه توافقنامه 123 شامل چرخه سوخت و غني سازي اورانيوم و بازفراوري سوخت مصرف شده هم مي شود. در بحث هاي پيش از تصويب اين قانون در كنگره آمريكا گفته شد كه قانون انرژي اتمي سال 1954 آمريكا به طور خاص صادرات تكنولوژي هايي چون تكنولوژي توليد آب سنگين را منع مي كند. هند خود به اين تكنولوژي در سه حوزه بسيار مهم دست يافته است. به نوشته روزنامه انگليسي تايمز هندوستان دانشمندان اتمي هند بعضي نكات مهم را كه بايد در توافقنامه 124 گنجانده شود را به اين ترتيب خلاصه كرده اند:
- نبايد از هند خواسته شود در تلاش هاي بين المللي عدم تكثير هسته اي مطابق با سياست آ مريكا مشاركت كند.
- بايد همكاري تمام و كمال هسته اي غير نظامي با تضمين تأمين دائمي سوخت وجود داشته باشد.
- هند بايد در انجام آزمايش هاي تسليحات هسته اي خود آزاد باشد.
اگر چه جورج بوش علاقه زيادي به پيشبرد اين توافقنامه هسته اي نشان داده است، اما بعيد است كه به خواسته  هاي دانشمندان هسته اي هند عمل كند. اين براي مانموهان سينگ، نخست وزير هند كه همه آينده خود و سياست خارجي  اش را روي اين توافقنامه هسته اي سرمايه گذاري كرده بسيار خطرناك است.
منبع:www.larouchpub.com

گروه بين الملل - رسانه هاي آمريكا در ماه هاي گذشته چنين وانمود كرده اند كه گويي تصويب توافقنامه هسته اي ميان آمريكا و هند امتيازي است كه واشنگتن به دهلي داده و بوش براي دادن اين امتياز بايد از موانع سختي در واشنگتن بگذرد. اما در هفته  هاي اخير مشخص شد كه اين پيمان بي سابقه هسته اي در هند مخالفان سرسخت تري دارد. بعد از تصويب اين توافقنامه در كنگره آمريكا، هند در واكنشي محتاطانه ضمن استقبال از لايحه كنگره آمريكا در مورد پيمان همكاري هسته اي غيرنظامي دهلي واشنگتن، چند ماده از اين لايحه را غير مربوط و تجويزي در قبال ايران خواند و آنها را رد كرد.
ناوتج سارنا سخنگوي وزارت امور خارجه هند طي كنفرانس مطبوعاتي به خبرنگاران گفت: دولت از نتايج مذاكره در كنگره آمريكا كه منطبق با لايحه مصوب توسط مجلس نمايندگان و سنا است استقبال مي كند. سارنا افزود كه اين لايحه منتظر راي مساعد مجلس نمايندگان و سنا است و در صورت تصويب منجر به از سرگيري همكاري انرژي هسته اي بين هند و آمريكا خواهد شد.
سخنگوي وزارت امور خارجه هند در ادامه گفت: دولت آمريكا اطمينان داده است كه تصويب اين لايحه، واشنگتن را براي انجام همه تعهدات و وظايف خود تحت بيانيه مشترك ??ژوئيه سال ????ميلادي هند و آمريكا، قادر خواهد كرد. وي با اشاره به تصويب لايحه مذكور گفت كه تأثير آن از لحاظ دسترسي هند به همكاري بين المللي در زمينه انرژي هسته اي غيرنظامي گسترده است و بنا بر اين از اهميت تاريخي برخوردار است.
ناتج سارنا گفت كه دولت پيش نويس نهايي لايحه را كه شامل بعضي ماده هاي غيرمربوط و تجويزي است مورد ملاحظه قرار داده است. اندكي بعد هم نخست وزير در پارلمان گفت، قوانيني كه در يك كشور خارجي تصويب مي شود نمي تواند استقلال سياست خارجي طبق منافع ملي را از ما بگيرد. وي افزود: لايحه اي كه تصويب خواهد شد، يك اصلاح در قانون آمريكا است. وظايف و تعهدات ما همان است كه در توافق دو جانبه
??? بعهده گرفتيم. ما انتظار داريم كه آن لايحه طبق بيانيه مشترك ??ژوئيه سال ????ميلادي و برنامه تقسيم بندي به تصويب برسد. آمريكا توافق بر سر همكاري هسته اي با هند را به مخالفت اين كشور با برنامه هسته اي ايران مشروط كرده است. مجلس نمايندگان آمريكا از پيشنهاد ملزم كردن هند به همكاري فعالانه براي مهار برنامه هسته اي ايران به عنوان پيش شرط توافق هسته اي ميان واشنگتن و دهلي نو حمايت مي كند.