مژگان توانا
پس از سه سال بحث و اختلاف نظر بين اعضاي اوپك براي انتخاب دبيركل، اين انتخاب در چهاردهم دسامبر 2006 برابر با بيست و سوم آذر 1385 در يك صدو چهل و سومين نشست وزراي نفت اوپك در ابوجا ي نيجريه صورت گرفت.
در نشست قبلي اوپك، علاوه بر دو كشور ايران و كويت كه نامزدهايي براي احراز پست دبيركلي معرفي كرده بودند، سه كشور ليبي، نيجريه و اندونزي نيز به اين رقابت پيوستند.
انتخاب دبيركل اوپك در نشست ابوجا با چالش هايي همراه بود. در اين نشست، كشورهاي كويت، اندونزي و نيجريه كه نامزدهايي براي پست دبيركلي معرفي كرده بودند با اعلام نامزد ليبي براي احراز اين پست، از پيگيري به كرسي نشاندن نامزدهاي خود به نفع رقيب ليبيايي، انصراف مي دهند. عبدالله البدري رئيس پيشين شركت ملي نفت ليبي با سابقه فعاليت  در دبيرخانه اوپك، چهره شناخته شده و موجهي بين اعضاي اوپك است.
از دلايلي كه اعضاي اوپك در سه سال گذشته نتوانستند به اجماعي درخصوص انتخاب دبيركل دست يابند، پافشاري برخي اعضا براي واگذاري پست دبيركلي به نامزد خودشان بود. اما شرايط حساس بازار نفت، انگيزه اعضاي اوپك براي رفع بن بست دبيركلي را تقويت كرد.
اعضاي اوپك بر اين مسأله اتفاق نظر داشتند كه با توجه به شرايط بازار نفت، بايد فردي مشخص و تمام وقت، دبيرخانه اين سازمان را اداره كند و شايد به همين دليل نشست يك صد و چهل و سوم اوپك گره از بن بست دبيركلي گشود.
سيد كاظم وزيري هامانه وزير نفت ايران در اين خصوص تصريح كرد: با توجه به وضعيت كنوني بازار كه توليد كنندگان غيرعضو اوپك توليد نفت خود را در شرايط افزايش ذخاير نفت در دنيا بالا برده اند كه سبب پايين آمدن قيمت هاي نفت خواهند شد، اتفاق نظر بين اعضاي اوپك براي انتخاب دبيركل صورت گرفت.
جمهوري اسلامي ايران در نشست ابوجا با كناره گيري كويت، نيجريه و اندونزي از حضور در رقابت انتخاب دبيركلي، همچنان بر حضور در اين عرصه پافشاري مي كند.
اين امر چندان دوام نمي آورد و جمهوري اسلامي ايران براي اينكه در آينده متهم به بر هم زدن انسجام بين اوپك نشود، در اين دوره نيز از اين رقابت كناره مي گيرد و به نفع نامزد ليبيايي رأي مي دهد.
بنابراين عبدالله البدري با اتفاق آراي اوپك موفق به احراز پست دبيركلي اوپك شد و موظف است دبيرخانه اين سازمان را به مدت سه سال اداره كند.
درخصوص حضور ايران در عرصه رقابت احراز پست دبيركلي اوپك بايد گفت كه اين حق مسلمي براي ما به عنوان يكي از اعضاي مؤسس و دومين توليد كننده نفت اوپك است.
سياسي شدن انتخاب دبيركل
جمهوري اسلامي ايران با معرفي يك نامزد براي پست دبيركلي اوپك همواره در عرصه رقابت انتخاب دبيركل حضور فعال داشته، اما متأسفانه تاكنون موفقيتي در اين خصوص كسب نكرده است.
حسين كاظم پور اردبيلي نماينده ايران در هيأت عامل اوپك و مشاور ارشد وزير نفت در امور اوپك چندين سال نامزد ايران براي پست دبيركلي اوپك بود.
پس از چندين سال ناكامي در اين امر، سه سال پيش مهندس بيژن زنگنه وزير نفت وقت، دكتر سيد محمدهادي نژاد حسينيان معاون وقت و كنوني وزير نفت در امور بين الملل را جايگزين كاظم پور اردبيلي كرد و لذا وي نامزد ايران براي پست دبيركلي اوپك شد.
در سه سال گذشته، دبيرخانه اوپك توسط رئيس كنفرانس اوپك اداره شد. طولاني شدن دوره نبود دبيركل براي اوپك و شرايط حساس بازار نفت، وزراي نفت اين سازمان را به تلاش براي انتخاب دبيركل برانگيخت. اين تلاشها از اجلاس ماه سپتامبر 2006 اوپك با طرح شدن مسايلي چون كيفيت و پذيرش نامزدهاي كشورها، جدي تر شد.
با طرح اين موضوع ها، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران احساس كرد كه نامزد معرفي شده براي اين پست (نژاد حسينيان) از آن كيفيت مورد نظر برخوردار نيست و چهره شناخته شده اي در اوپك نمي باشد. لذا بار ديگر، حسين كاظم پور اردبيلي كه چندين سال نماينده ايران در هيأت عامل اوپك مي باشد را به عنوان نامزد ايران براي پست دبيركلي اوپك معرفي كرد.
همان طور كه پيش از اين گفته شد، ايشان سالها نامزد ايران براي اين پست بودند اما نتوانست موفقيتي كسب كند. وزير نفت علت ناكامي وي در اين عرصه را عدم شايستگي او نمي داند بلكه معتقد است اين امر به دلايل سياسي بوده است كه اوپكي ها نمي خواهند ايران اين جايگاه را داشته باشد و يا به عبارت ديگر، ايران رأي بياورد.
اينكه چرا اوپكي ها چنين اعتقادي دارند و اين ديدگاه چه تبعات ديگري مي تواند در جايگاه ايران در اوپك داشته باشد، مقوله اي است كه بايد جاي ديگر به آن پرداخت.
در حالي كه وزير نفت و برخي از دست اندركاران مسايل اوپك در وزارت نفت به توانايي هاي مشاور ارشد وزير نفت در امور اوپك براي نامزدي پست دبيركلي اوپك تأكيد دارند و تنها علت برگزيده نشدن وي را مسايل سياسي بين المللي درخصوص ايران مي دانند، برخي ديگر معتقدند علت اينكه اعضاي اوپك تاكنون به اجماعي درخصوص وي نرسيده اند، غالب بودن چهره سياسي وي بر چهره نفتي اش است.
از سوي ديگر، اين گروه نه فقط معتقدند افراد شايسته ديگري در مجموعه وزارت نفت براي نامزدي پست دبيركل اوپك وجود دارد بلكه به وجود نوعي انحصار طلبي در اين بخش از وزارت نفت انتقاد دارند.
به هر ترتيب ديدگاه هاي موافق و مخالف درخصوص عملكرد وزارت نفت در سالهاي گذشته و حال نسبت به اين امر وجود دارد. اما نكته اساسي و اصولي آن است كه آيا تلاشي براي تربيت افراد براي احراز پست هاي كليدي و حساس در عرصه داخلي و بين المللي صورت مي گيرد. به نظر قريب به اتفاق كارشناسان پاسخ اين سؤال چه در مجموعه وزارت نفت و ارگانهاي ديگر، منفي است.به گفته آنان نه فقط تلاشي در اين راستا صورت نمي  گيرد، بلكه به برخي از افراد واجد صلاحيت و شايسته ميدان عمل و خودنمايي داده نمي شود كه بتوانند در زماني جايگزين افراد كنوني شوند. اين همان انحصار طلبي است كه پيش از اين گفته شد.
كارشناسان از ديگر آثار اين امر را در دست نيافتن ايران به جايگاه مطلوب در دبيرخانه اوپك مي بينند و معتقدند جايگاه ايران در اين دبيرخانه در سالهاي گذشته تنزل يافته است و پست هاي كليدي و حساس در اختيار ايران نمي باشد.اين در حالي است كه وزير نفت جايگاه ايران در دبيرخانه اوپك را بسيار خوب ارزيابي مي كند و واگذاري مسئوليت رياست هيأت عامل اوپك به ايران را دليلي براي آن مي داند. (ناگفته نماند براي رياست هيأت عامل اوپك انتخابي صورت نمي گيرد بلكه به صورت نوبتي و چرخشي است.)
وزير نفت همچنين به تازگي خبر داد كه رياست كنفرانس اوپك كه به ترتيب حروف الفبا به كشورها واگذار مي شود، بعد از كشورهاي امارات، الجزاير و اندونزي به ايران خواهد رسيد.
اينكه ايران جايگاه مناسب و شايسته در تمام عرصه هاي بين المللي كسب كند، آرزوي هر ايراني است اما براي رسيدن به آن بايد راه و روش درستي را اتخاذ كرد. ايران تنها يك بار در تاريخ تأسيس اوپك، توانسته است به جايگاه دبيركلي اوپك برسد و اميدواريم اين جايگاه بار دوم در تاريخ اين سازمان به نام ايران ثبت شود.

گروه اقتصادي- ميزان مطالبات قابل پرداخت بانك ها از دولت براساس نتيجه بررسي هاي كارگروه مربوطه 35 هزار ميليارد ريال تعيين شد.
سيد حميد پورمحمدي ـ معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در گفت وگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا درباره پرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي گفت: براساس تكليفي كه دولت در اين رابطه دارد كار گروهي در وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نظام بانكي و سازمان حسابرسي كشور تشكيل شد.
وي ادامه داد: تمامي سرفصل هاي مطالبات بانك ها از دولت شناسايي شدند، متعاقب آن سازمان حسابرسي با حسابرسي دقيقي، ميزان دقيق مطالبات قابل پرداخت بانك ها را مشخص كرد كه حدود 35 هزار ميليارد ريال است. بازپرداخت اين مبلغ در دستور كار دولت قرار گرفته است و روش هايي را براي بازپرداخت آن در بودجه 86 در نظر گرفته است. او به اين روش ها اشاره و خاطرنشان كرد: بخشي از اين بدهي ها در بودجه 86 گنجانده مي شود، بخشي ديگر در قالب انتشار اوراق مشاركت، بخش ديگري از محل مطالبات تسهيلات ارزي به بخش خصوصي (به عنوان سرمايه بانك ها)، بخش ديگري در قالب فروش سهام بانك ها و بخشي ديگر از طريق بانك مركزي بازپرداخت خواهد شد. از طريق اين روش ها ميزان بدهي هاي دولت به سيستم بانكي كشور بازپرداخت مي شود. به گفته او به دليل آنكه بازپرداخت بدهي هاي دولت به سيستم بانكي كاري مداوم است، مقرر شده كه اين كار گروه به كار خود ادامه دهد و بعد از گذشت مدتي آمار و ارقام مشخص شده را به دولت براي بازپرداخت مابقي بدهي ارائه كند.
پورمحمدي با اشاره به اينكه در وزارت امور اقتصادي و دارايي با مديريت معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي حدود چند ماه است كه آيين نامه قيمت گذاري سهام در حال بررسي است، تأكيد كرد: در اين كار گروه نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران خبره، سازمان خصوصي سازي و مديران و كارشناسان ناظر رياست جمهوري حضور داشتند. در پايان هفته گذشته اين آيين نامه نهايي شد و كل سهم قابل واگذاري از سوي دولت، از جمله سهام خصوصي سازي اصل 44 قانون اساسي و سهام عدالت در آن مشخص شده است.
به گفته او اجراي اين آيين نامه در دستور كار دولت قرار مي گيرد تا با يك روش منطقي و دقيق سهام دولت قيمت گذاري شود، اين اقدام، كار خوب و ويژه اي بود كه نه تنها براي واگذاري سهام دولت مورد استفاده قرار مي گرفت بلكه به عنوان مبنايي براي چگونگي قيمت گذاري سهام شركت ها مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

گروه اقتصادي- با توجه به عدم توافق روسيه و بلاروس بر سر قيمت گاز، مسكو به كشورهاي اروپايي در مورد كاهش احتمالي صادرات گاز هشدار داد. به گزارش خبرگزاري رويترز، شرايط صادرات گاز روسيه به اروپا امسال نيز دقيقاً مانند سال گذشته شده است. اواخر دسامبر 2005 ميلادي نيز گسترش اختلافات روسيه و اوكراين بر سر قيمت گاز، موجب قطع موقت صادرات گاز مسكو به اروپا شد.
گرچه شركت گازپروم اعلام كرده است كه اين شركت ذخاير گاز اضافي را در انبارهاي خود در اروپا در اختيار دارد ولي مقامهاي اروپايي به شدت نگران كاهش احتمالي صادرات گاز روسيه هستند. شركت گازپروم بزرگترين توليدكننده گاز جهان، به بلاروس هشدار داده است اگر با افزايش قيمت گاز صادراتي مسكو موافقت نكند، صادرات گاز خود را از ابتداي ژانويه قطع خواهد كرد و اين مسأله بر ترانزيت گاز روسيه به اروپا از طريق مرزهاي بلاروس تأثير منفي خواهد گذاشت. شركت گازپروم در ادامه افزود: ذخاير گازي موجود در اتريش و آلمان براي تامين بخشي از تقاضاي گاز اروپا كافي خواهد بود و در صورت قطع صادرات گاز روسيه به بلاروس، مسكو از اين ذخاير استفاده خواهد كرد.
بلاروس نيز مانند اوكراين نقش مهمي در ترانزيت گاز روسيه به اروپا بر عهده دارد. گازپروم هم اكنون 25 درصد گاز مورد نياز كشورهاي اروپايي را تأمين مي كند.
شركت گازپروم روسيه تهديد كرد، شرايط براي ادامه صادرات گاز به بلاروس مانند شرايط سال گذشته با اوكراين شده است و صادرات گاز مسكو به مينسك از ابتداي سال 2007 ميلادي متوقف خواهد شد.
سرگئي كوپريانوف سخنگوي شركت گازپروم افزود: قرارداد صادرات گاز روسيه به بلاروس تنها تا 31 دسامبر معتبر خواهد بود و از ابتداي سال 2007 ميلادي، مسكو هيچ گونه تعهدي براي صادرات گاز به مينسك نخواهد داشت. روسيه قصد دارد قيمت گاز صادراتي خود به بلاروس را از ابتداي سال 2007 ميلادي به بيش از 200 دلار افزايش دهد، ولي مقامهاي مينسك تاكنون با اين پيشنهاد مخالفت كرده اند. افزايش قيمت گاز صادراتي روسيه، تاثيرات منفي زيادي بر اقتصاد بلاروس خواهد داشت.