دوشنبه ۱۱ دي ۱۳۸۵
ديكتاتور اعدام مي شود
008463.jpg
نيلوفر قديري
گروه بين الملل - تاييد حكم اعدام صدام و انتشار اين خبر كه او در هفته هاي آينده اعدام خواهد شد، براي عراقي ها و شايد مردم سراسر جهان خبر چندان حيرت آوري نبود؛ شايد به اين خاطر كه اعدام او براي بسياري واقعه اي اجتناب ناپذير است. ديكتاتور عراق در ماه نوامبر بعد از يك دوره  طولاني محاكمه به اتهام كشتار 148 نفر در شهر دجيل در سال 1982 ، در دادگاه ويژه جنايات جنگي بغداد به اعدام محكوم شد. اين حكم فقط براي يكي از موارد اتهامي پرونده صدام صادر شده است و مورد دوم از اين پرونده كه به كشتار كردها در شهر انفال مربوط است اكنون آغاز شده است. بعد از صدور اين حكم توسط دادگاه در 5 نوامبر صدام به اين حكم اعتراض كرد اما دادگاه تجديد نظر هم اين حكم اعدام را تاييد نمود. بر اساس قوانين عراق حكم اعدام صدام بايد طي 30 روز يعني تا 26 ژانويه اجرا شود. با توجه به تاييدشدن حكم اعدام صدام در دادگاه به نظر مي رسد دولت هاي عراق و آمريكا خواستار اعدام هر چه زودتر او حتي تا قبل از به نتيجه رسيدن مراحل بعدي محاكمه هستند. پيام كاخ سفيد بعد از اعلام حكم اعدام صدام اين سياست را نشان مي دهد. كاخ سفيد در اين پيام از تاييد حكم اعدام صدام ابراز خشنودي كرده و آن را بخشي از روند جايگزيني حكومتي ظالم با حكومت قانون خواند. زمان و مكان اجراي اين حكم هنوز مشخص نشده اما به نظر مي رسد اين حكم تا پيش از به پايان رسيدن دادگاه انفال اجرا شود.
در دادگاه محاكمه مربوط به ماجراي دجيل علاوه بر صدام هفت تن ديگر از عوامل رژيم او هم محاكمه شدند. در اين دادگاه طه ياسين رمضان معاون سابق رئيس جمهور به حبس ابد، اواد حمد البندر رئيس سابق دادگاه انقلابي عراق به اعدام، برزان ابراهيم التكريتي برادر ناتني صدام و رئيس سابق سرويس اطلاعات عراق به اعدام، عبدالله كدهم رويد مقام بلندپايه سابق حزب بعث در منطقه دجيل به 15 سال حبس، مظهر عبدالله رويد مقام ديگر حزب بعث در دجيل به 15 سال حبس، علي دائم علي مقام سابق حزب بعث در منطقه دجيل به 15 سال حبس محكوم شدند و محمد علي مقام ديگر حزب بعث در اين شهر به دليل نبود مدارك كافي از اتهامات تبرئه شدند.
در ميان اين احكام، دادگاه تجديد نظر فقط به حكم طه ياسين رمضان اعتراض كرده و حبس ابد را براي او ناكافي دانسته و خواستار اعدام براي او شده است. در محاكمه ماجراي انفال در كنار صدام، علي حسن المجيد پسرعموي او نيز محاكمه مي شود. او كه به علي شيميايي معروف است بعد از صدام از منفورترين شخصيتهاي عراق است. در پرونده شهر انفال، صدام به نسل كشي، جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت به خاطر كشتار كردها در اواخر دهه 1980 در اين شهر متهم است. نخستين جلسه از اين دادگاه هفته گذشته تشكيل شد و قاضي اعلام كرد كه در اين دادگاه به كشتار بيش از 180 هزار غير نظامي رسيدگي مي شود.
موضوع اعدام صدام را مي توان جنجالي ترين موضوع دهه هاي اخير در جهان خواند. بعد از دادگاه نورمبرگ اين اولين بار است كه كادر رهبري يك كشور به طور كامل و هم رهبران ارشد يك كشور به خاطر نقض حقوق بشر در دوران حكومتشان محاكمه مي شوند. عدالت ايجاب مي كند كه صدام به خاطر جناياتي كه مرتكب شده، به خاطر بي خانمان شدن ميليونها نفر از مردم اين كشور و كشورهاي همسايه اي كه از گزند او هيچ گاه در امان نبوده اند، به خاطر بي گناهاني كه زنده به گور شده اند و آنها كه از كابوس هاي شكنجه گاه هايش اكنون خواب به چشم ندارند مجازات شود. اساسا حكم اعدام و مرگ در قوانين جزايي و دستگاه عدالت جهان براي ديكتاتورهايي چون صدام تدارك ديده شده است. اين حكم قطعا تبعات زيادي دارد و اثرات بي شماري به جا خواهد گذاشت. اما قطعا حكمي نمايشي نيست. او فرصت كافي براي سخن گفتن و دفاع از خود را در دادگاه داشت؛ فرصتي كه هيچ يك از قربانيان جنايات او نداشتند. با مرگ صدام بازماندگان حزب بعث كه مسوول بخشي از ناآرامي ها و كشتارها و انفجارهاي سه سال گذشته در عراق هستند ديگر اميدي به بازگشت ديكتاتور نخواهند داشت و به فكر راه حل ديگري خواهندبود. بازماندگان حزب بعث بعد از تاييد حكم اعدام صدام در بيانيه اي تهديد كرده اند اگر صدام اعدام شود در صدد انتقام سختي برخواهند آمد و منافع آمريكا را در همه جاي جهان هدف قرار مي دهند. در اين بيانيه كه در وب سايت وابسته به حزب بعث منتشر شد به آمريكا هشدار داده شده كه مسوول اين اعدام آمريكاست و اگر اين اتفاق روي دهد ديگر احتمال حضور حزب بعث در هر گونه مذاكره اي در آينده با مقامات آمريكا و دولت عراق براي كاهش خشونتها از ميان مي رود.
بدون شك يكي از اهداف آمريكا از اعدام صدام يا حداقل نشان دادن اينكه اين حكم فعلا نهايي است، آرام كردن اوضاع عراق در بلند مدت است. واشنگتن اميدوار است در كوتاه مدت بعد از اعدام صدام خشونتها به اوج برسد اما در بلندمدت اوضاع به سوي آرامش پيش رود. از نگاه تحليلگران آمريكايي در روزهاي آينده دو اتفاق در راه است كه بر آينده جنگ عراق تاثير خواهد گذاشت. يكي از آنها بدون شك اعدام صدام است و ديگري سخنراني است كه قرار است بوش انجام دهد و در آن تغيير استراتژي در عراق را اعلام كند.
اما اعدام صدام شايد نتايج مورد نظر آمريكا را در عراق به دست ندهد. علاوه بر بازماندگان حزب بعث، اجراي اين حكم در ميان برخي سني هاي عراق هم واكنشهايي به دنبال خواهد داشت. آنها اين دادگاه را نمايشي مي دانند. چندين وكيل بين المللي و كارشناس حقوقي هم در جهان به اين دادگاه انتقاد كرده و از اينكه بر خلاف رويه گذشته، يك ديكتاتور در كشور خودش و نه در يك دادگاه بين المللي محاكمه مي شود گلايه كردند. به گفته اين منتقدان بعضي شاهدان دادگاه صدام براي حضور در اين دادگاه وادار و ترسانده شدند. البته همه مي دانند كه دليل اين ترس و خودداري شاهدان از حضور در دادگاه نگراني از انتقامجويي طرفداران صدام بوده است نه عدم وجود شواهد جنايات صدام.
با صدور حكم اعدام صدام اكنون بحث جدي در ميان محافل حقوقي جهان و طرفداران دادگاههاي بين المللي جنايات جنگي شروع شده مبني بر اينكه آيا يك جنايتكار جنگي و يا يك ديكتاتور را بايد اعدام كرد؟ سازمانهاي بين المللي حقوق بشر در واكنش به حكم اعدام صدام اين حكم را رد كرده و آن را مخالف قوانين بين المللي خوانده اند.
حكم اعدام در قوانين مجازات بين المللي مجازات مشروع و قانوني است و در 110 كشور كه بيشترين جمعيت جهان را در خود دارند اجرا مي شود. چه جرمي بالاتر از جناياتي كه صدام مرتكب شده وجود دارد كه مستحق اعدام باشد؟
بعضي از مخالفان اجراي اين حكم به ويژه در اروپا مي  گويند اعدام صدام مشكلات عراق را حل نمي كند. خشونتها و درگيري هاي خونين عراق امروز فقط كار حاميان صدام و بازماندگان حزب بعث نيست. عوامل متعددي شرايط امروز عراق را اينگونه بحراني كرده و تا مدتها كلاف سردرگم  آن راه به جايي نمي برد. درگيري و رقابت ميان شيعه و سني، نفوذ القاعده و گروههاي سازمان يافته ديگر از دلايل ناآرامي ها در عراق هستند مرگ صدام تاثيري در آن نخواهد داشت.
منابع خبري در دادگاه صدام مي گويند از زمان تاييد حكم اعدام صدام روزانه دهها پيام تلفني و اينترنتي از عراقي هايي دريافت مي كنند كه خواستار ايفاي نقش اعدام كننده صدام و انداختن طناب دار به گردن او هستند. بنابراين بدون شك اعدام صدام با استقبال قربانيان جنايات او روبه رو مي شود.
صدام روز پنج شنبه گذشته در پيامي كه شايد آخرين پيام او پيش از مرگ باشد در جامه قهرمانان در حال مرگ سخن گفته و خطاب به مردم عراق گفت كه اين مرگ را نوعي قرباني شدن و خود را شهيد قلمداد مي كند! صدام در اين پيام بار ديگر نشان داد كه حتي در روزهاي آخر هم همسايگان عراق را از گزند خود مصون نمي دارد و به تفرقه قومي اميدوار است.
مرگ اسلوبودان ميلوسويچ در سلول خود و در جريان محاكمه اش در دادگاه لاهه، پيش از آنكه مجازات شود و همچنين مرگ پينوشه بدون آنكه جوابگوي جناياتش باشد طرفداران عدالت جهاني را از مجازات ديكتاتورها و جنايتكاران جنگي جهان نااميد كرده بود. اما حالا اعدام صدام شايد اندكي از اين نااميدي بكاهد. هر چند بسياري بر اين باورند كه اعدام براي ديكتاتور عراق مجازات كافي نيست.

نگاه
واكنش به حكم اعدام صدام
گروه بين الملل - واكنش اعراب به تأييد حكم اعدام صدام واكنش يكدست و منسجمي نبود. براي بعضي از دولت هاي عربي، اين حكم اقدامي با انگيزه سياسي است و براي ديگران فقط يك مجازات است.
مطبوعات اردن هنگام انتشار اين خبر تيتر يكشنبه سياه را برگزيدند. اين مطبوعات حكم اعدام صدام را بخشي از پيام آمريكا به كل جهان اسلام و دنياي عرب توصيف كردند كه سرنوشت آنهايي كه از سياستهاي آمريكا سرپيچي كنند، همين است.
مطبوعات اردني همچنين زمان اجراي اين حكم را انتخابي حساب شده از سوي جمهوري خواهان دانستند تا براي انتخابات بعدي حرفي براي گفتن به راي دهندگان خشمگين آمريكايي داشته باشند. مطبوعات اردني دادگاه صدام را غير منصفانه و غيرمشروع خواندند و جورج بوش و نومحافظه كاران را به خاطر مرگ بيش از 655 هزار عراقي مستحق محاكمه دانستند.
مطبوعات مصري اما اين حكم را تنها يك مجازات براي رهبر سابق عراق خواندند و در عين انتقاد از روند محاكمه و مسير كار دادگاه از پيامدهاي اجراي اين حكم براي مردم عراق ابراز نگراني كردند. مطبوعات مصري نوشتند كه مرگ صدام، سرنوشت عراق را تغيير نمي دهد.
مطبوعات عربستاني با ابراز ناخشنودي از اين حكم نارضايتي دولتشان را از اين حكم نشان دادند. اين مطبوعات حكم اعدام صدام را اقدامي منطقي خواندند اما تاثير اجراي آن را زير سئوال بردند و نوشتند، چه صدام در روزهاي آينده و درمكاني نامعلوم به دار آويخته شود يا اين حكم به تاخير افتد، موضوعي در عراق تغيير نمي كندو چيزي عوض نمي شود.
به نوشته اين مطبوعات، اعدام صدام فقط اختلافات ميان مردم عراق را بيشتر به رخ مي كشد. سعودي ها هم مانند اردن اين حكم را بخشي از استراتژي انتخاباتي جمهوريخواهان براي كمك به بهبود وجهه تخريب شده شان مي دانند.
در اروپا، واكنش به اين حكم يكسان بود و
هم اتحاديه اروپا و هم كشورهاي اروپايي به طور جداگانه با آن مخالفت كردند. حتي توني بلر حامي بي چون و چراي دولت بوش، اين حكم را حكمي ناقض حقوق بشر خواند؛ اما تصميم گيري در اين مورد را
حق  عراقي ها دانست.
رومانو پرودي نخست وزير ايتاليا گفت كه كشورش به دنبال عملي نشدن اين حكم است. واتيكان هم در اين باره ابراز نگراني كرده است.
شوراي اروپا در بيانيه اي هشدار داده كه اين حكم عراق را به سوي خشونت بيشتر پيش مي برد. فنلاند رئيس  دوره اي اتحاديه اروپا اعلام كرد، اعضاي اين اتحاديه به طور كامل با اين حكم مخالف است.

سياست
اقتصاد
اجتماعي
انديشه
شهرآرا
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  شهرآرا  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |