|
نگاه
ارزش كارشناسي مصوبات مجلس
تأملي در مصوبه افزايش شرط تحصيلات داوطلبان نمايندگي مجلس
امير دبيري مهر
مسأله: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دور هفتم، طرحي را به تصويب رساندند كه براساس آن فقط افرادي مي توانند داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شوند كه حداقل مدرك تحصيلي آنها كارشناسي ارشد باشد.اگرچه اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان رد شده است اما پيش از آن با واكنش هاي فراوان و اكثراً مخالف مواجه شده است؛ از جمله اين كه تنها 5 درصد جمعيت كشور از اين شرط برخوردارند و تصويب اين طرح، محروم كردن 95 درصد از مردم از حق نمايندگي است يا اين كه شأن مردمي بودن مجلس فراتر از شأن تخصصي آن است و... . اينجانب از منظري ديگر ادله و دلايل خود را به شرح زير جهت استحضار نمايندگان موافق اين طرح تقديم مي دارم.
ادله: سال هاست چند مسأله؛ اصحاب علم و دانش و دانشگاهيان، محققان و نويسندگان اين مرزوبوم را سخت آزرده خاطر و رنجيده نموده است و آن هم كاهش چشمگير كيفيت تحصيلات و آموزش عالي در ايران است. در كنار افزايش كمي دانشجويان و گسترش واحدهاي دانشگاهي در كشور - به ويژه با رشد دانشگاه آزاد اسلامي كه در جاي خود مايه مباهات و خرسندي است- متأسفانه سطح كيفي خروجي دانشگاه ها (كه فارغ التحصيلان آن هستند) بسيار كاهش پيدا كرده و در واقع در اين خصوص، بين دانشگاه هاي دولتي و آزاد و غيرانتفاعي تفاوت چشمگيري وجود ندارد. موفقيت هاي علمي و پژوهشي درصد محدودي از فارغ التحصيلان نيز بيشتر از آن كه مربوط به نظام آموزش عالي باشد، مرهون تلاش و استعداد و ممارست پژوهشگران است. اما مي دانيد مشكل كجاست؟ مشكل معضلي شناخته شده و مشهور به نام مدرك گرايي است. صرف گرفتن مدرك تحصيلي، سال هاست در اين كشور گواهي موفقيت و پيروزي به شمار مي رود؛ بدون اين كه مشخص شود چه ثمر و اثراتي بر آن مترتب است. در ميان دلايل متعددي كه اين معضل فرهنگي يعني مدرك گرايي را به وجود آورده و شأن علم و دانش آموزي و دانشمندي را در اين كشور تنزل داده است، ساختارهاي قانوني و چارچوب هاي حقوقي برآمده از اذهان مدرك گرا و فرماليست است؛ يعني وقتي شرط استخدام دستگاه ها و نهادهاي دولتي صرف داشتن مدرك مي شود، بدون بررسي كيفي توانمندي هاي عيني متقاضيان نمي توان انتظار داشت مدرك گرايي در كشور به عنوان فرهنگي غلط در آموزش عالي حاكم نشود. هنوز فراموش نكرديم سال هاي اوايل دهه هفتاد را كه همين فرهنگ مدرك گرايي چه جنب وجوشي را در بين مديران دولتي حتي با سنين 50 سال به بالا ايجاد كرده بود تا به هر شكلي شده، صاحب مدرك شوند . در آن سال ها من دانشجويي بودم حدوداً 20ساله و همكلاسي تعداد زيادي از اين مديران كه هم سن وسال پدر و حتي پدربزرگ من بودند كه درس خواندن در دانشگاه كه براي امثال من همه زندگي و عشق و انگيزه بود اما براي آنها باري بود كه با غيبت هاي مكرر و نمرات 10 تا 12 تا حدودي سبك مي شد. بعد از سال ها نقد اين ناهنجاري فرهنگي امروز شاهد هستيم همين فرهنگ در قالب ديگري - آن هم در قالب شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس- در شرف نهادينه شدن است. شايد دليل موافقان اين طرح اين باشد كه امروز در عصر جهاني شدن و ارتباطات، قانونگذاران بايد از حداقل دانش برخوردار باشند و آن هم فوق ليسانس است ولي در پاسخ بايد گفت اين ادعا بسيار سطحي و اتفاقا عوامانه است زيرا مگر كسي كه مثلا در رشته هاي مهندسي فوق ليسانس دارد، چقدر واجد درك و دانش در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي و اقتصادي است كه برآمده از رشته تحصيلي او باشد؟ يا همين طور در رشته هاي پزشكي و... .
همچنين اين نگاه به نياز نمايندگان مجلس به تخصص، به معناي نفي مشورت و نظام مشاوره است. نوع قانونگذاري نمايندگان مجلس در حوزه هاي متنوع است و حتي نمايندگاني كه عضو هيأت علمي دانشگاه ها هستند نيز بي نياز از مشورت ها و مشاوران موردي نيستند. از اين رو شرط داشتن فوق ليسانس براي داوطلبان مجلس نه تنها به سطح كارشناسي مصوبات مجلس نمي افزايد بلكه معضل مدرك گرايي و تبعات آن را گسترش مي دهد و ارزش تجربه و مشاوره و مشورت درحوزه هاي تخصصي را نيز به طور غيرمستقيم كم رنگ مي كند. از اين رو بايد امكان حضور اقشار مختلف مردم در مجلس را فراهم كرد؛ كساني كه امكان درك و فهم مشكلات و نيازهاي ملت را داشته باشند (نه لزوماً راه حل آنها را بدانند) و با تدبير و مشورت با نخبگان و زبدگان در عرصه هاي گوناگون، قوانيني راه گشا تدوين و تصويب نمايند. فراموش نكنيم مجلس شوراي اسلامي جمع و محفل نخبگان علمي و برجستگان دانش و فرهنگ نيست بلكه بنا بر نظر پير فرزانه انقلاب، مجلس عصاره ملت است و همه ملت فوق ليسانس ندارند و كار بسته ملت از معبر مدرك دانشگاهي گشوده نمي شود بلكه از معبر تخصص، دانش و تجربه عبور مي كند.
|
