عكس: گلناز بهشتي
هر كسي
كه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي مال يا آزادي، حيثيت
و يا شهرت تجاري ديگري لطمه اي وارد كند چه مادي و چه معنوي مسئول است و خسارت ناشي از عمل خود را نيز بايد جبران كند. اين جمله در قانون مسئوليت مدني نيز آمده و تعريفي است در مورد مفهوم مسئوليت مدني
شهره مهرنامي
خبر آنقدر كوتاه بود كه ميان اخبار قتل و سرقت صفحات حوادث روزنامه ها گم شد و شايد در صفحات بسياري از رسانه ها انعكاسي هم پيدا نكرد.
خبر اين بود: تمام سرنشينان پژو 206 در برف و يخبندان يكي از جاده هاي فرعي اطراف همدان از شدت سرما جان سپردند.
هميشه در چنين شرايطي اولين چيزي كه به ذهن هر شنونده مي رسد اين است كه شايد مسافران توصيه هاي ايمني را در هنگام سفر رعايت نكرده و براي مثال زنجير چرخ و يا لباس گرم به همراه نداشته اند، در حالي كه شايد تنها چيزي كه به ذهن كسي خطور نمي كند اين است كه شايد بخشي از تقصيرها به گردن نهاد دولتي بوده كه بايد علائم مناسب راهنمايي جاده را نصب مي كرده است. در توضيحات بعدي در مورد حادثه ذكر شده كه سرنشينان پژو 206 وقتي از جاده اصلي وارد جاده فرعي مي شد هيچ تابلو راهنمايي در مورد اينكه اين جاده به كجا ختم مي شود وجود نداشته و همين موضوع احتمالاً موجب سرگرداني آنها شده است.
مسئوليت مدني دولت
هر كسي نسبت به اعمالي كه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي، مال يا آزادي، حيثيت و يا شهرت تجاري ديگري لطمه اي وارد كند، چه مادي و چه معنوي مسئول است و خسارت ناشي از عمل خود را نيز بايد جبران كند. اين جمله در قانون مسئوليت مدني نيز آمده و تعريفي است در مورد مفهوم مسئوليت مدني. دولت نيز مثل ديگر مردم نسبت به اعمالي كه موجب زيان به شهروندان خود مي شود طبق همين قانون مسئول است. ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدني مي گويد: كارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده هستند، ولي هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت برعهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هرگاه اقداماتي كه برحسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
حال بحث اينجاست اگر دولت در حالي كه اعمالي را به نفع مصالح جامعه انجام مي دهد به كسي خسارتي وارد كند، چه كسي بايد خسارت زيان ديده را جبران كند؟ آيا افراد بايد از حق خود گذشته و آن را به خاطر اعمال حاكميت دولت ببخشند؟
دكتر علي صابري در اين زمينه مثالي مي زند: در طي جاده سازي و عريض كردن جاده در لواسانات به دليل اصولي نبودن خاك برداري تعدادي از ويلاهاي ساكنان ريزش كرد. طبق قسمت آخر ماده 11 مسئوليت مدني، دولت مسئوليتي در اين مورد ندارد چرا كه جاده سازي فعاليتي در جهت مصالح عمومي شهروندان محسوب مي شود. همچنين در ماده 341 قانون مجازات اسلامي هم آمده كه هر گاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد، مرتكب، ضامن ديه و خسارت نخواهد بود. به اين معنا كه سازنده معبر اگر در هنگام عمليات ساخت و ساز عملي را انجام دهد كه موجب خسارت به ديگران شود مسئول پرداخت خسارت و يا ديه شخص زيان ده نيست. اما با اين وجود شعبه يك دادگاه عمومي لواسانات رأي به مسئول بودن نهاد دولتي مربوطه و جبران خسارت زيان ديده از جانب دولت داد.
اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه مي دهد: همين اختلاط قوانين باعث مي شود كه زيان ديده به جاي اينكه به دنبال مقصر باشد بهترين راه را شكايت كيفري از شخصي كه متولي امر بوده بداند. به همين دليل زيان ديدگان در لواسانات از شهردار منطقه اوشان فشم شكايت كيفري كردند، در حالي كه مؤسسه حقوقي شهرداري به عنوان نهاد دولتي متولي در برابر عمل انجام داده مقصر بوده نه شهردار منطقه. براي جا انداختن مفهوم مسئوليت مدني دولت در برخي از شعبات دادگاه ها اقداماتي را انجام دادند كه شايد از لحاظ آئين دادرسي صحيح نباشد، اما مي تواند خسارت ديده را به سمت داد خواست دادن هدايت كند. يعني چه كار كند؟ قاضي وقتي مي بيند كه شهروند به دليل عملكرد زيان بار نهاد دولتي زيان ديده، از آنجا كه نمي تواند مقام مسئول را محكوم كند، آن نهاد را حتي بدون دادخواست زيان ديده، به پرداخت ديه محكوم مي كند.
صابري ادامه مي دهد: اين كار را براي اولين بار قاضي سعيد نصيرايي سال 81 در شعبه 1413 انجام داد؛ فردي كه براي شنا به سد لتيان رفته بود غرق شد و اولياء دم به دليل اينكه علائم هشدار دهنده شنا ممنوع در محل سد نصب نشده بود عليه رئيس آب منطقه شكايت كردند، اما قاضي با توجه به اينكه ۷۰ درصد خود مغروق و 30 درصد نهاد دولتي آب منطقه مقصر بود، مدير را تبرئه كرده و از آنجا كه اين يك مسئوليت سازماني محسوب مي شود و ربطي به مدير خاصي ندارد به  ۳۰ درصد پرداخت ديه در يك پرونده كيفري رأي داد. يعني نهاد دولتي به جاي مدير آن نهاد، مسئول پرداخت خسارت شد.
اصولاً در اذهان مردم اين گونه نقش بسته است كه نمي توان از دولت طلب خسارت كرد اما برخي از قضات با صدور چنين آرايي شهروندان را به سمت مطالبه حقوق خود از نهادهاي دولتي و دولت را به پذيرفتن مسئوليت هاي مدني خود ترغيب مي كنند.
خاك برداري براي فعاليت هاي عمراني از مواردي است كه موجب وارد آمدن خسارت به شهروندان مي شود
تصاوير پراكنده
نمونه هاي مختلفي از مواردي كه به شهروندي زيان وارد شده وجود دارد و او نيز با وجود مقصر بودن نهاد دولتي به دنبال احقاق حقوق خود نرفته است. مثال بارز تغيير ناگهاني پلاك هاي كوچه و خيابان ها است. تصور كنيد به گفته دكتر صابري وقتي ناگهان و بدون اطلاع قبلي پلاك محل كار يك وكيل تغيير كند ابلاغات موكلان به اشتباه به آدرس ديگري خواهد رفت و نه تنها وكيل بلكه موكل او نيز در اين رابطه زيان فراواني را خواهد ديد اما تا به حال كسي با خود فكر نكرده كه اين نيز قسمتي از حقوق شهروندي است كه دولت بايد براي شهروندان خود قائل شود.
از طرفي هم در مواردي بدون اينكه زيان ديده خواسته باشد يا حتي قانون صراحتاً بيان كرده باشند قضات ما حكم بر جبران خسارت زيان ديدگان از جانب دولت مي دهند. براي مثال صابري مي گويد: در قتل هايي كه در پاكدشت اتفاق افتاد با وجود اينكه قتل عمد بوده است و قاتل فراري نبوده نه تنها حكم به قصاص قاتل داده مي شود بلكه به تمام افرادي كه فرزندانشان را از دست داده اند ديه پرداخت مي شود. اين در حالي است كه زمان قصاص قاتل اولياء دم بايد نيمي از ديه او را پرداخت مي كردند كه نكرده و حتي خود ديه دريافت كردند، همچنين در مورد واقعه مسجد ارگ نيز اولياء دم و خسارت ديدگان از دولت ديه دريافت كردند و حتي در مورد ورود خون هاي آلوده به كشور براي اولين بار زن و مرد به يك اندازه از دولت ديه دريافت كردند، نه براي اينكه دولت دلش براي مردم سوخته چرا كه طبق اصول دولت خود را موظف به حفظ امنيت جاني و مالي شهروندان مي داند و وقتي نتواند به وظيفه خود عمل كند مقصر است و بايد جبران خسارت كند.
البته اين در مورد اتفاقات پرسر و صدايي است كه خسارات جاني به بار داشته، در صورتي كه اگر اتفاقات فقط زيان مالي داشته باشد و سر و صدايي هم به پا نكند معلوم نيست دولت اين خسارات را جبران كند. مثال بارز آن تصادفات جاده اي است كه دليل خيلي از آنها استاندارد نبودن جاده يا نبود علائم راهنمايي لازم است و...
تشكيل صندوق تعاون
صابري در مورد حوادث قهريه مي گويد: فرض كنيد در اثر توفان و باد شديد يكي از درختان خيابان شكسته و روي ماشين يكي از شهروندان سقوط كند و تنها به خودروي يك نفر آسيب برساند، اينها حوادث قهريه هستند كه به نظر مي رسد در اين گونه موارد بايد صندوق حمايتي را ايجاد كند. در اين موارد ديگر نمي توان به مسئوليت مدني آن هم مسئوليت مدني دولت اشاره كرد چون نه تعدي و نه تفريطي از جانب دولت انجام شده.
بايد در اين موارد از باب تعاون اجتماعي جلو برويم چرا كه دولت چيزي نيست جز برآيند اراده من و شما و پولي هم كه دولت خرج مي كند از دارايي خود مردم است كه البته تنها 17درصد آن از راه ماليات مستقيم است. پس اگر به اين تفكر برسيم كه پولي كه دولت هزينه مي كند چيزي به غير از پرداخت ماليات من و شما و فروش منابع زيرزميني من و شما نيست. دولت هم مي تواند از برآيند ماليات ها خسارت شهروندي كه از حوادث قهريه آسيب ديده، جبران كند.

آزاده بهشتي
درست زماني كه روز تمام مي شود و تاريكي شب همه جا سرك مي كشد، از كوچه پس كوچه هاي شهر كه بگذري، ساختمان هاي خاكستري سر به فلك كشيده و بي قواره، آدم را ياد شهر مه گرفته  اي مي اندازد كه با همان هويت از زمان ژان والژان تا به حال پيش آمده و تنها به واسطه ابزارهاي مورد استفاده، كمي رنگ امروزي گرفته است؛ ماشين هاي درهم و برهم با رانندگاني كه از هيچ قانوني تبعيت نمي كنند، اتوبان هاي عريض با پل هاي عابر پياده دور از دسترس، انسان هاي خميده كه لا به لاي روزمرگي هاي شهر گم  شده اند. در عبور و مرور افسرده ترجيح مي دهد توانايي خود را در يك دو صحرانوردي و يا پرش از مانع بسنجد و زندگي اش را كف دستش بگيرد و براي فرار از شهر و يك مسافرت كوتاه دل به جاده بسپارد. نكته جالب تر وقتي است كه سعي مي كني براي رعايت يك قانون در جاده هاي بي قانون به خطوط توجه كني، آن وقت است كه راننده اي با سرعت به طرفت مي آيد و درست لب به لب از كنارت عبور مي كند، اينجاست كه تصميم مي گيري به شهر بازگردي.
گاهي داستان به همين جا هم ختم نمي شود و مجبوري با جسم و رواني خسته از كار، به مغازه داري بگويي وسايل مغازه ات را از پياده رو بردار كه بتوانيم عبور كنيم، يا به سبزي فروش بگويي آشغال هاي سبزي يا ميوه هاي گنديده را داخل جوي آب نريز كه هم محل را كثيف مي كني و هم جوي آب را مي گيرد. به خانه هم كه مي رسي مي خواهي يك نفس عميق بكشي، انگار كنسرت زنده اي در بالاي پشت بام اجرا مي شود و صدايش در تمام خانه منعكس مي شود.مثل كسي كه چاره اي ندارد جز سازگاري با شرايط موجود، كسي كه نمي تواند با تمام دنيا بر سر آنچه حقش محسوب مي شود، بحث كند، پله ها را بالا مي روي و هيچ  وقت از خودت نمي پرسي من به عنوان يك شهروند چه حقي دارم؟ امنيت جسمي و رواني  ام را از چه كسي بايد طلب كنم؟    
احتمالا بارها واژه حقوق شهروندي را شنيده ايم؛ واژه اي كه ظاهراً قرار است آرامش مردم را تأمين كند تا شهرنشينان با كشف استعدادهاي شان به خودشكوفايي شايسته  اي كه حق آنهاست، برسند. اما وقتي از همين شهرنشينان كه خود موضوع اين حقوق هستند، مي پرسيم آيا مي دانيد حقوق شهروندي كدامند؟ ما در مقابل اين حقوق چه وظايفي داريم؟ يا اساساً شهروند كيست؟ پاسخ واضح و روشني نمي شنويم.
تاثير رعايت حقوق شهروندي در تأمين امنيت رواني و ايجاد بهداشت رواني شهروندان نكته اي است كه پرداختن به اين موضوع را ضروري مي كند.
حقوق شهروندي با فرضيه عرضه و تقاضاي اجتماعي مرتبط است. طبق اين فرضيه ، هر انساني به عنوان عضوي از جامعه، خدماتي ارائه مي دهد و حق و حقوقي را نيز تقاضا دارد. در شرايطي كه جامعه به صورت مدني يا شهروندي ا ست يعني همه اعضاي جامعه متعلق به شبكه اجتماعي، شهري (مدني) هستند، افراد به لحاظ اخلاقي يا انساني، عرفي، شرعي و قانوني، داراي حقوق لازم الاجرايي از سوي مسئولان گرداننده  جامعه مدني هستند .

گروه شهري- وقتي صحبت از مسئوليت مدني دولت مي شود بيشتر حقوقدانها بر اين عقيده هستند كه در مورد مسئوليت مدني دولت يك ماده قانوني بيشتر وجود ندارد كه آن هم در سال 1339 تصويب شده و در آنجا نيز با وجود اينكه اين ماده معتقد است؛ دولت و سازمان هاي دولتي مسئول جبران خساراتي هستند كه به شهروندان وارد مي كنند.
باز گفته شده اگر اين اعمال زيان بار در راستاي اعمال حاكميت يعني فعاليت هايي براي مصالح عمومي بوده باشد دولت مقصر نيست و وظيفه اي بر جبران خسارت ندارد در حالي كه علي صابري وكيل پايه يك دادگستري مي گويد: درست است كه ما يك ماده بيشتر در اين مورد نداريم كه آن نيز از قانون 100 سال پيش فرانسه تقليد شده موارد قانون مجازات اسلامي هم آن قدر موردي و خاص هستند كه كمتر به آنها استناد كرد.
اما به گفته دكتر سيفي ما به كنوانسيون حقوقي مدني سياسي ملحق شده ايم كه در آن بارها و بارها موارد مختلفي از مسئوليت مدني دولت در جبران خسارت شهروندانش صحبت شده آن هم از باب اعمال حاكميت يعني انجام فعاليت هايي در راستاي مصالح جامعه كه البته سال 54 ايران عضو اين كنوانسيون شده و آن را تصويب كرده و طبق ماده 9 قانون مدني وقتي كنوانسيوني را تصويب مي كنيم در حكم قوانين داخلي كشورمان محسوب مي شود يعني ديگر فرقي با قانون مدني يا مسئوليت مدني و يا مجازات اسلامي ندارد، پس نياز نيست زياد هم به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئوليت مدني كه دولت را از جبران خسارت در باب اعمال حاكميت يعني فعاليت هايي در جهت مصالح عمومي بري  كرده است استناد كنيم.
فراموش نكنيم كه به استناد همين چند ماده هم مي توانيم به دنبال حقوق از دست رفته خود باشيم. هر چند كه سال 81 نهاد رياست جمهوري گروه تحقيقي را ايجاد كرد تا در مورد مسئوليت مدني دولت تحقيق كنند، كنفرانس هم برگزار شد و لايحه 16 ماده اي هم تهيه و به هيأت وزيران رفت ولي ديگر از اينجا به بعد سرنوشت آن معلوم نشد اما بايد باور كنيم كه بدون اين مواد هم مي توانيم به دنبال حق از دست رفته خود باشيم چرا كه مراكز و نهادها نيز بايد مسئوليت جبران خسارات وارده به مردم شهر خود را بپذيرند و عدالت به جاي خود بنشيند.