توانمندسازي را از خود آغاز كنيم
|
|
*سهيل معيني
هر سال به مناسبت هاي گوناگون مانند روزهاي جهاني معلولان، نابينايان، ناشنوايان و... مراسم مختلف برگزار شده و ده ها مقاله در رسانه هاي گروهي كشورهاي مختلف منتشر مي شود. محور اين مراسم و مقالات مورد اشاره گراميداشت جايگاه معلولان، تاكيد بر حقوق مشخص اجتماعي آنان و آگاه سازي جامعه در مورد توانمندي هاي اين افراد است. تاكيد بر حقوق مشخص اجتماعي آنان و آگاه سازي جامعه در مورد توانمندي هاي اين افراد است. تاكيد بر اين كه افراد معلول انسان هاي داراي محدوديت هاي جسمي، جسم ذهني و روحي هستند، اما اين تفاوت ها را بايد هم عرض تفاوت هاي انسان هاي ديگر تلقي كرد و از اعمال هر گونه پيشداوري منفي نسبت به توانمندي هاي افراد معلول خودداري كرد. بر همين اساس بخش عمده اي از فعاليت انجمن هاي معلولان و فعالان معلول را فرهنگسازي و ترويج آگاهي در ميان مردم نسبت به توانمندي هاي افراد معلول تشكيل مي دهد، اما با احترام به ارزش اين فعاليت هاي فرهنگي و آگاهي بخشي بايد توجه كرد كه مردم با حسن نيت و با ذهني در آغاز خالي از پيشداوري نسبت به افراد معلول برخورد مي كنند.
در واقع جامعه در ضمير ناخودآگاه جمعي خود با همدلي و همدردي با انسان هاي داراي محدوديت هاي جسمي و حسي برخورد مي كند و درصدد آن است كه از هر راه ممكن در كاهش آثار ناشي از محدوديت هاي افراد معلول به كمك آنها بشتابد، آنچه مشكل ساز مي شود قبل از سطح برخورداري هاي فرهنگي و علمي هر جامعه موقعيت واقعاً موجود افراد معلول در هر جامعه مفروض است.
اين وضعيت اجتماعي معلولان است كه ديد جامعه را نسبت به آنان تعيين مي كند. طبيعي است هر جامعه اي ولو با حسن نيت و برخوردار از نيك نهادي جامعه بشري نمي تواند در برخورد با افراد معلول بيكار، منزوي و محروم از نظر اقتصادي و اجتماعي به توانمندي افراد معلول فكر كند. بر همين منوال باز طبيعي است كه مردم در مواجهه با افراد معلول تحصيلكرده، مرفه و اثرگذار قضاوتي مثبت نسبت به اين افراد پيدا كند و با توجه به محدوديت هاي مقابل آن افراد معلول توانمند آنها را در مقايسه با افراد سالم تكريم نكند پس براي ايجاد باور صحيح جامعه نسبت به توانمندي هاي افراد معلول بايد ابتدا اين افراد توانمند شوند تا با تحقق اين امر جامعه برداشتي مثبت از آنها به دست آورد. همين امر نقطه آغازين استراتژي سازمان هاي خوديار معلولان و انجمن هاي همدل با معلولان قرار مي گيرد بايد توانمندسازي را از خود آغاز كنيم .
استراتژي فعاليت هاي اجتماعي معلولان
در بخش نخست اين نوشتار به ضرورت آغاز توانمندسازي از خود معلولان رسيديم، اما شايد به دليل انگيزه هاي قوي فردي يا به موازات آن ضعف تجربي كار جسمي در كشورمان عمده ترين گرايش توانمندسازي معلولان معطوف به فرد معلول شود. به بيان ساده هر شخص معلول مي كوشد متناسب با توان خود به موفقيت هاي اجتماعي دست يابد. خوشبختانه در اين رهگذر شاهد ظهور تعداد زياد و روزافزوني از افراد معلول موفق در جامعه هستيم، اما اين موفقيت ها تاثير كمي بر اصول كاميابي جمعي معلولان در جامعه داشته است. بايد در نظر داشت مشكلات معلولان عمدتاً جمعي است براي مشكلات اجتماعي بايد راه حل هاي اجتماعي يافت نه فردي، اينجاست كه نقش بارز انجمن هاي معلولان به عيان مي آيد اگر ديد جامعه نسبت به هر فرد معلول با توانمند كردن او اصلاح مي شود بر همين پايه با توانمندسازي انجمن هاي معلولان است كه مي توان ديد جامعه را نسبت به گروه هايي كه براي بيشترين بهره مندي از منابع جامعه تلاش مي كنند عوض كرد و در اين ميان سهم گروه هايي بيشتر است كه توانمندي سازماندهي قوي تر و اثرگذاري بيشتر را بر مديريت توزيع كننده منابع داشته باشند. معلولان نيز از اين قاعده مستثني نيستند. براي كسب فرصت هاي برابر اجتماعي با ساير آحاد جامعه معلولان چاره اي به جز افزايش اثرگذاري بر تصميم گيري هاي كلان جامعه ندارند. براي تحقق اين استراتژي بايد انجمن هاي معلولان آموزش ببينند و توان سازماندهي خود را بالا ببرند. آموزش در مورد ريشه مشكلات اجتماعي معلولان، چگونگي ارائه راهكارهاي علمي و عملي متناسب با شرايط جامعه براي حل آن مشكلات ، چگونگي تعامل با سازمان هاي اجتماعي ديگر در جهت دستيابي به اهداف معلولان، چگونگي استفاده از گروه هاي قدرت براي دخالت موثر بر روند تصميم گيري هاي مديريت جامعه در امور معلولان يا معطوف به آنها. يكي ديگر از محورهاي اصلي توانمندسازي انجمن هاي معلولان توليد منابع مالي و فيزيكي براي رفع نيازهاي معلولان و به عبارت ديگر ورود انجمن هاي معلولان و توليد منابع مالي و فيزيكي براي رفع نيازهاي معلولان به عرصه اجرايي در قالب اجراي پروژه مشخص است. همه اين امور البته ممكن اما مستلزم آموزش پيگير و علمي سازمان هاي جمعي معلولان است. با ذكر يك مثال ملموس در مورد كشورمان اهميت اين ضرورت را تشريح و بحث را پايان مي دهيم. مهمترين سند در دست معلولان كشورمان در جهت تامين حقوق آنان قانون جامع حقوق معلولان است، اما با وجود گذشت دو سال و نيم از تصويب اين قانون بسياري از مواد آن اجرا نشده يا حداقل كامل اجرا نشده اند. شايد در اين ميان اكثريت معلولان انگشت تقصير را به سمت سازمان هاي دولتي گرفته و به شكلي اعتراض آميز در مورد علل عدم اجراي كامل قانون پرسش مي كنند. مطالعه دقيق قانون، 2 نكته را روشن مي كند. نخست حيطه گستره شمول آن از امور رفاهي و آموزش و اشتغال گرفته تا مناسب سازي محيطي و ترويج فرهنگي كه البته توجيه كننده صفت جامعيت قانون است، دوم ضرورت هماهنگي فرابخشي ميان سازمان هاي اجرايي براي تحقق كامل قانون اگر بر اين ويژگي ها محدوديت توان سازمان هاي دولتي متولي امور معلولان در واداشتن دستگاه هاي اجرايي گوناگون را براي اجراي قانون مذكور و ضعف هماهنگي ضروري در اين خصوص را بيافزاييم آنچه به دست مي آيد وضعيت موجود و البته نامطلوب اجراي قانون براي معلولان است. آنچه اين فاصله را پر مي كند نقش سازمان هاي خوديار معلولان براي رفع نقايص پيش گفته در اجراي كامل قانون جامع حقوق معلولان است. اگر سازمان هاي مذكور گردهم آيند و براي جبران ناهماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي در خصوص پيگيري اجراي حقوق معلولان كانوني را به وجود آورند و با تشكيل كميته هاي تخصصي از متخصصان برجسته معلول يا همدل با معلولان اجراي قانون را از همه دستگاه هاي اجرايي كشور پيگيري كنند شاهد تحولي اساسي در اين زمينه خواهيم بود. زمان آن فرا رسيده است كه معلولان با تكيه بر سرمايه هاي فردي موجود در ميان اين گروه خود موتور محركه تحقق اهداف اجتماعي خويش گردند به شكل سازمان يافته حقوقشان را بيان و دنبال كنند، با استفاده از اهرم هاي قدرت مانند مجلس شوراي اسلامي، شوراها و دولت در جهت بهبود زندگي خويش اقدام كنند و با ارايه راهكارها بر تصميم گيري در مورد خود اثر قاطع گذارند، براي تحقق اين امور چاره اي به جز توانمندسازي جمعي معلولان بر محور آموزش گروهي نيست. با اميد آغاز حركت مصمم جمعي در اين خصوص.
*سردبير روزنامه ايران سپيد
|