رامتين راوندي
نمودار نوسانات مصرف برق در ده سال از سال 1995 تا 2005
با توجه به كاربرد گسترده انرژي الكتريكي براي گروه هاي مختلف مصرف كننده، رشد شتاباني بر مصرف برق حاكم است،  لذا تأمين تقاضاي برق در آينده يكي از اولويت هاي كشورهاي جهان و بالتبع ايران مي باشد. در ضمن به كارگيري تكنولوژي هاي مناسب براي توليد برق نيز موضوع مهم ديگري است كه مورد توجه جهانيان است. يكي از اين روش ها استفاده از انواع نيروگاه هاي هسته اي مي باشد كه با وجودآنكه پيچيدگي در ساخت و همچنين رعايت نكات ايمني (Safety) از بارزترين مشخصات آن است، ولي باز هم رقيبي سرسخت براي اكثر نيروگاه هاي فسيلي است. در حال حاضر آمريكا با 104 نيروگاه در حال بهره برداري، يك پنجم برق و فرانسه و ليتواني در حدود سه چهارم و كشورهايي نظير بلژيك، مجارستان، اسلواكي، بلغارستان، سوئد، سوئيس، اوكراين، اسلوني و سوئد، يك سوم يا بيشتر و كشورهاي آلمان، ژاپن و فنلاند بيش از يك چهارم برق خود را از انرژي هسته اي تأمين مي كنند كه رقم قابل توجهي است، ولي در منطقه نفت خيز خاورميانه اين صنعت هنوز رونق خود را پيدا نكرده، شايد به خاطر انباشت ذخاير نفت و گاز در اين منطقه بوده و يا سياست جهاني بر اين امر تاكيد دارد.
***
اگر نگاهي به ارقام منتشر شده از طرف آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) انداخته شود، مي توان ديد كه فرانسه از پيشقراولان ساخت نيروگاه هاي جديد اتمي است. كشورهايي مانند كره جنوبي، چين و ژاپن بيشترين نيروگاه هاي در دست احداث را داشته و همچنين كشورهاي آمريكا، چين، هند و روسيه به ترتيب احداث بيشترين نيروگاه ها را در آينده مدنظر دارند. تركيه هم به عنوان همسايه مهم ايران درصدد است كه داراي نيروگاه هسته اي قدرت شود. البته در كل اگر با توجه به افزايش قيمت نفت در چند سال اخير بسياري از جهت گيري ها به سمت ساخت و يا افزايش نيروگاه هاي اتمي در كل جهان مي باشد، در اين زمينه كشورهاي در حال توسعه پيشرو مي باشند. ايران هم سعي دارد به كمك روسيه اولين نيروگاه هسته اي خود را در انتهاي سال جديد ميلادي راه اندازي كند تا به باشگاه هسته اي دنيا بپيوندد.
سال 2006 را بايد سال روسيه به عنوان يك قدرت جهاني در زمينه انرژي شناخت، زيرا در اين سال شركت گاز پروم روسيه، قرارداد مهمي در زمينه انرژي با شركت گاز دولتي فرانسه، Gazde France منعقد كرد و اكنون بسياري از كشورهاي اروپايي درصدد عقد قراردادهاي مشابهي با روسيه هستند. از سوي ديگر تمايل فزاينده براي جايگزيني انرژي هسته اي به جاي نفت و گاز و ساخت نيروگاه هاي اتمي براي توليد انرژي نيز موقعيت روسيه را براي عرض اندام در بازار فناوري هاي هسته اي بي رقيب كرده است. سال 2006 را بايد سال تحول در ديدگاه هاي اقتصادي انرژي از منظر آژانس بين المللي انرژي اتمي ديد، زيرا براي نخستين بار در تاريخ 32 ساله خود از كشورهاي جهان خواسته كه سرعت احداث نيروگاه هاي هسته اي جديد را افزايش دهند. در حال حاضر تعدادي از كشورها از جمله هند،  فرانسه و آمريكا برنامه ساخت نيروگاه هاي بيشتري را در دست اجرا دارند و برخي كشورها از جمله انگليس در مراحل اوليه ساخت راكتورهاي جديد هستند، ولي بعضي از كشورها از جمله آلمان و اسپانيا مخالف افزايش تعداد نيروگاه هاي اتمي در سطح جهانند. البته بايد گفته شود كه مقامات مسئول دنيا در اين زمينه از جمله فاتح بيرول، رئيس آژانس بين المللي انرژي، عقيده دارند كه پيش از آنكه به نقطه غيرقابل بازگشتي از لحاظ جوي كره زمين و امنيت منابع انرژي برسيم بايد مخالفان را متقاعد كرد كه نيروگاه هاي اتمي ضروري و در عين حال ايمن مي باشند. از مخالفان عمده انرژي هسته اي گروه هاي طرفدار محيط زيست هستند كه معتقدند خطرات تكثير سلاح هاي هسته اي، بيشتر از منافع اين انرژي است كه اعتراضات آنها در سال 2006 هم به اوج خود رسيد، ولي از طرفي موافقان از ديد اقتصادي موضوع را مدنظر قرار مي دهند و گفته مي شود براي تأمين انرژي مورد نياز كشورهاي در حال رشدي نظير چين و هند، 20 برابر كردن شمار نيروگاه هاي هسته اي جهان حداقل كاري است كه مي توان انجام داد. طبق جديدترين آمار IAEA، در سال 2006، 422 راكتور هسته اي قدرت در حال بهره برداري بوده كه 728/369 گيگاوات توان الكتريكي توليد مي كنند. همچنين 29 راكتور هسته اي قدرت در حال ساخت بود و 6 راكتور هم در آينده نزديك به علت پايان يافتن عمر مفيد آنها تعطيل خواهند شد. سال 2006 به علت گران شدن بي حد سوخت هاي فسيلي باعث شده بسياري از معادن بالقوه اورانيوم در دنيا كه استخراج آنها مقرون به صرفه اقتصادي نبوده، مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرند تا خوراك راكتورهاي هسته اي ثابت و متحرك دنيا را تامين كنند. به نظر مي رسد كره زمين داراي آنقدر ذخاير اورانيوم باشد كه نگراني از نظر كمبود آن تا 80 سال آينده پيش نيايد.
در حال حاضر كشورهاي پيشرو در تكنولوژي هسته اي تلاش بسياري دارند تا سطح تكنيكي راكتورهاي موجود در دنيا را بالا ببرند. ديگر نسل هاي جديد راكتورهاي آب سبك نظير (ABWR(1)، APWR(2)، FBR(3 و... در حال جايگزين شدن راكتورهاي نسل قبل هستند. از خصوصيات برجسته آنها ايمني بالاتر، مصرف بهينه تر و اقتصادي تر از سوخت، توليد پسمان و آلودگي كمتر و بالا بردن عمر مفيد آنها مي باشد. به نظر مي رسد هنوز دنيا در استفاده بهينه از انرژي هسته اي از بسياري از پتانسيل موجود در جهان استفاده نمي كند، شايد بهترين مثال در اين زمينه استراليا باشد. هم اكنون استراليا 40 درصد از ذخاير شناسايي شده عنصر اورانيوم در جهان را داراست، اما تنها يك راكتور هسته اي جهت تحقيقات پزشكي در اختيار دارد، در حالي كه با گستردگي وسعت خاك و در كنار دريا بودن بهترين پتانسيل را جهت گسترش نيروگاه هاي هسته اي در اختيار دارد. با توجه به اين امر در سال 2006، جان هاوارد، نخست وزير استراليا با طرفداري از انرژي هسته اي حمايت خود را از ساخت يك نيروگاه هسته اي در اين كشور اعلام كرد.با توجه به اين كه تأمين انرژي، رابطه مستقيمي با اقتصاد و توسعه هر كشور دارد، به طوري كه هر گونه بي توجهي به آن پيامدهاي جبران ناپذيري را دربرخواهد داشت، بعضي از كشورهاي دارنده ذخاير عظيم نفت و گاز هم تمايل و درخواست خود را جهت تأسيس نيروگاه هاي هسته اي به كشورهاي سازنده در سال 2006 اعلام كردند؛ نمونه هاي بارز آن عربستان، امارات و ونزوئلا هستند.
سال 2006 را از يك نظر در دنياي هسته اي بايد سالي ويژه دانست، زيرا در اين سال با توجه به تمام فشارهاي جهاني به كره شمالي، اين كشور نخستين آزمايش هسته اي خود را انجام داد و دنيا را در بهت فرو برد. جالب اينكه در اين سال اسرائيل هم تصميم گرفت كه ساخت نخستين نيروگاه هسته اي خود را جهت توليد برق شروع كند. شايد گران شدن سوخت هاي فسيلي، سرنوشتي ديگر را در دنياي هسته اي رقم بزند، به طوري كه هم كشورهاي فاقد تكنولوژي هسته اي بخواهند به هر قيمتي كه شده وارد باشگاه صلح آميز هسته اي شوند و آينده انرژي خود را تأمين كنند و ديگر اينكه سطح تكنولوژي در اين زمينه هم بالاتر رود و مراوده اقتصادي در اين زمينه بيشتر شود. ايران هم با توجه به پتانسيل و ذخاير بالقوه و بالفعل اورانيوم مي تواند نقشي فراتر در پهنه جهاني بازي كند، زيرا منفعت اقتصادي زيادي در اين صنعت وجود دارد كه مي توان از آن جهت توسعه اقتصادي و صنعتي بهره برد. نمودار ميزان نوسانات مصرف برق در سالهاي 1995 تا 2005 را به خوبي نشان مي دهد.

پي نوشت ها
۱ - ABWR: Advanced Boiler water Reactor
۲ - APWR: Advanced pressure water Reactor
۳ - FBR: Fast Breeder Reactor

۱۰ ميليارد دلار براي صادرات در بودجه 86
گروه اقتصادي- 10 ميليارد دلار اعتبار براي صادرات در بودجه سال 86 كل كشور تخصيص خواهد يافت.
وزير بازرگاني در مراسم تقدير از صادركنندگان نمونه ملي از برنامه هاي پيش بيني شده اين وزارتخانه در بودجه سال 86 براي حمايت از صادرات خبر داد و گفت: تلاش وزارت بازرگاني مثبت كردن تراز تجاري كشور در فاصله سال هاي 88 تا 90 است لذا براي دستيابي به اين هدف در سال جاري هشت ميليارد دلار براي توسعه صادرات و توليدات صادراتي در نظر گرفته شده بود كه در سال آينده اين ميزان به 10 ميليارد دلار افزايش مي يابد.
سيد مسعود ميركاظمي بر ضرورت توجه به بدهي ها و افزايش سرمايه بانك ها براي كمك به صادرات اشاره كرد و گفت: در اين راستا سرمايه صندوق ضمانت صادرات به دليل اين كه صادرات كشورمان عمدتاً به كشورهاي پرريسك انجام مي شود به 160 ميليون دلار افزايش مي  يابد. همچنين در بحث هيات هاي تجاري براي شناسايي بازار نيز بر اساس پيش بيني وزارت بازرگاني حمايت هاي بيشتري انجام خواهد شد.
وي افزود: همچنين براي حمايت از حمل ونقل حوزه كشتيراني نيز وزير بازرگاني افزايش بودجه حمايت از صادرات حمل و نقل ريلي پيش بيني كرده  ايم و علاوه بر اين توسعه پايانه هاي صادراتي و افزايش بودجه ايجاد زير ساخت هاي صادراتي در استان ها و نيز اعطاي كمك هاي بلاعوض و برپايي نمايشگاه هاي بيشتر و نيز رايزني هاي بازرگاني در كشورهاي هدف و انجام مطالعات بازاريابي در ساير كشورها از جمله برنامه هاي وزارت بازرگاني در سال آينده در اين زمينه است.

203 هزار دستگاه خودرو گازسوز
گروه اقتصادي- تعداد خودروهاي گازسوز در سراسر كشور به 203 هزار و 985 دستگاه رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور، از ابتداي اجراي طرح گازسوز   كردن خودروها در كشور، 160 هزار و 186 دستگاه خودروي بنزيني در كارگاه هاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، گازسوز شده كه تبديل 72 هزار و 690 دستگاه آن از ابتداي امسال تاكنون بر اساس تعهد تعيين شده در تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 براي وزارت نفت انجام شده است.همچنين هم اكنون 139 كارگاه تبديل خودروهاي بنزيني به گازسوز سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در 44 شهر كشور در حال فعاليت هستند.اين گزارش مي افزايد: تاكنون 43 هزار و 799 دستگاه خودروي گازسوز در كارخانه هاي خودروسازي كشور توليد شده كه 23هزار و 119 دستگاه آن از ابتداي امسال توليد شده اند و شامل خودروهاي وانت، زامياد، پرايد، سمند، وانت پيكان، پژو 405 و آردي بوده است.

اتلاف انرژي در كشور
گروه اقتصادي- رئيس سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اتلاف 5/18 درصدي انرژي در كشور هشدار داد و خواستار ارائه آموزشهاي لازم به مصرف كنندگان، برنامه ريزي صحيح و پرداختن به مسائل فني براي پايان دادن به اين روند شد.
حجت الاسلام والمسلمين نيازي در جمع مديران حراست صنعت آب و برق، با مهم برشمردن جايگاه صنعت انرژي در كشور گفت: اتلاف انرژي همواره يكي از دغدغه هاي كشورها حتي كشورهاي صنعتي است. وي با تاكيد بر اين كه اتلاف 5/18 درصدي انرژي در كشور منطقي و قابل قبول نيست، افزود: كمبود انرژي زمينه ساز بسياري از مشكلات براي مردم است.
نيازي با اشاره به ميزان اتلاف انرژي در جهان افزود: اتلاف انرژي در كشورهاي صنعتي و پيشرفته كمتر از 5 درصد و در بسياري از كشورهاي ديگر 10 درصد و در كشور ايران 5/18 درصد است، لذا تامل در آمار فوق ضرورت انجام اقدامي موثر جهت جلوگيري از ادامه اين روند را نمايان مي سازد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور بر ضرورت انجام كار كارشناسي و داشتن ارزيابي فني و اقتصادي از اجراي طرحها و پروژه ها تاكيد كرد.
وي گفت: اينكه برخي از طرحها بدون توجيه فني و اقتصادي و صرفا به دليل فشارهاي اجتماعي و سياسي بخواهد اجرا شود، شك نداشته باشيد كه به سرمايه ملي كشور آسيب جدي وارد خواهد كرد. وي با توصيه به اينكه طرحها و پروژه ها بايد محكم، متقن و بي نقص به پايان برسد، تصريح كرد: متاسفانه برخي از پروژه ها در گذشته وجود داشته است كه هنوز افتتاح نشده، احتياج به بازسازي داشته اند.
حجت الاسلام نيازي، توجه دادن، بيدار كردن و دادن هشدار به موقع را از مهمترين خدمات دستگاههاي نظارتي به ساير دستگاهها عنوان كرد و گفت: دستگاههاي نظارتي مشاور امين و كمك كار دستگاههاي اجرايي هستند و آنها بايد نسبت به هم اعتماد متقابل و مثبت داشته باشند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود به برخي آسيب ها در بخش هاي اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: بررسي صلاحيت شركتهاي مشاور و پيمانكار و رتبه بندي آنها براي اجراي طرح ها و پروژه ها از جمله موارد مهمي است كه وزارتخانه ها بايد نسبت به آن اقدام نمايند.
وي افزود: متاسفانه برخي حاضرند به خاطر پول ارزشها را زير پا گذارده و پروژه ها را حتي به قيمت به خطر افتادن جان مردم و از بين بردن آبروي يك كشور به صورت ناقص اجرا كنند. لذا پيمانكاران، مشاوران و ناظران طرح ها بايد امين، دلسوز، متخصص و متعهد باشند. حجت الاسلام والمسلمين نيازي، رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات و قراردادهاي دولتي را يادآور شد و گفت: در صورت عدم اجراي اين قانون، منافع شخصي بر منافع سازماني و ملي ترجيح داده مي شود و اين منشاء فساد است.