گرسنگي در جهان آن هم در قرني كه به لحاظ رونق و رفاه بي سابقه است، يكي از بدترين و زشت ترين اتفاقات است.
اما بدتر اين است كه ما اين معضل را پذيرفته و اغلب معتقديم كار چنداني نمي توان براي از بين بردن آن انجام داد.
يكي از افرادي كه اين باور را نداشته و كارهاي برجسته و درخشاني در كاهش فقر انجام داده، محمد يونس- اقتصاددان بنگلادشي و برنده جايزه نوبل صلح در سال 2006- است كه تجربه موفق آن در اين نوشتار مورد توجه قرارگرفته است.
سيد حسين امامي
محمد يونس در سال 1940 در روستاي باسوا ي بنگلادش به دنيا آمد و دوران طفوليت خود را در همانجا سپري كرد. وي براي طي دوران تحصيلات ابتدايي و دبيرستان به روستاي چيتاكونگ رفت و از همان جا بود كه در دانشگاه داكا پذيرفته شد و چندي بعد نيز به سمت استادي اقتصاد همان دانشگاه رسيد. او توانايي خود در زمينه تجارت و اقتصاد را با تأسيس شركت خودكفايي همزمان با تحصيل در دانشگاه داكا نشان داد. محمد يونس همچنين موفق به دريافت بورس تحصيلي از دانشگاه فندربيلت ايالت تنسي ايالات متحده شد و مدرك دكتراي اقتصاد را از اين دانشگاه دريافت كرد.
اگرچه وي از خانواده اي مرفه بوده، اما درك ملموسي از فقر و قحطي دارد. او در طول زندگي خود بارها و از نزديك شاهد بوده است كه قحطي و گرسنگي چگونه جان هزاران تن از افراد بي بضاعت را در شهرها و روستاهاي بنگلادش گرفته است.
وي معتقد است فقر مردم از تنبلي يا حماقتشان نيست، بلكه به خاطر نداشتن يك حامي مالي هر چند كوچك است، فقر يك مشكل ساختاري است نه شخصي.
محمد يونس در سال 1974 براي مبارزه با فقر بانك گرامين را تأسيس كرد.  ايده تأسيس اين بانك وقتي به سراغ او آمد كه بنگلادش با قحطي و گرسنگي دست به گريبان بود. وي در آن زمان به اين نتيجه رسيده بود كه مي توان با اعطاي وام هاي كوچك، كارهاي بزرگي انجام داد كه از عهده وام هاي بزرگ برنمي آيد. در سال 1976، دانشجويان او در دانشگاه چيتاكونگ و در جريان تحقيقات ميداني خود با زني مصاحبه كردند كه با چوب بامبو صندلي مي ساخت، نتيجه بررسي ها نشان مي داد كه اگر به اين زن وام اندكي براي خريد چوب بامبو داده شود قادر به ساخت هفته اي 10 صندلي است كه سود اندكي دارد، اما در بهبود وضعيت زندگي او مؤثر است. پروفسور يونس براين اساس نتيجه گرفت حتي ميزان وام اندك متناسب با نياز او مي تواند نقش مهم و مؤثري در زندگي او و خانواده اش داشته باشد. وي نخستين وام را در سال 1976 پرداخت كرد. او 27 دلار از پولي را كه داشت به 42 نفر از روستاييان زنجير ساز منطقه چويرا كه در نزديكي دانشگاه بود قرض داد تا با اين مبلغ كم قادر به ادامه كار بوده و اندكي خود را از نكبت فقر خلاص كنند. بنابر اين به اعطاي اين گونه وام ها ادامه داد و در مرحله بعد كلاس هايي را براي وام گيرندگان تشكيل داد تا به آنها بياموزد چگونه با وام اندك وضعيت زندگي خود را اندكي بهبود بخشند. محمد يونس در اين مدت روش جديد خود را جايگزين روش بانك هايي كرد كه وام هاي گزاف را به درخواست كنندگان ثروتمند مي دادند و از دادن وام به درخواست كنندگان با مانده حساب بانكي پايين خودداري مي كردند، حال آن كه در اين روش كم بودن ميزان وام با دانش كم سرمايه گذاري فقرا سازگاري داشت و به افزايش تدريجي سود نيز كمك مي كرد، بي آن كه باعث هراس آنان از بهره بالا يا از پرداخت يك وام سنگين شود.وي حاضر شد به كساني وام بدهد كه هيچ بانك تجاري به آنها وام نمي داد؛ زنان بيوه بي نوا، زناني كه شوهرانشان آنها را ترك كرده بودند، كارگران زمين هاي اربابان، رانندگان، رفتگران و حتي گدايان. اين وام ها كه خرده اعتبار نام گرفت، به راه حلي عملي براي مبارزه با فقر روستايي در بنگلادش تبديل و باعث الهام گرفتن نهادهاي ديگر كشورهاي در حال توسعه براي انجام برنامه هاي مشابه شد. او با اين باور كه حتي فقيرترين مردم هم انگيزه و خلاقيت لازم براي شروع تجارت هاي كوچك دارند، وام هاي كم مبلغ، در حد وام هاي 12 دلاري را در اختيار مردم قرار داد. دريافت كنندگان وام، اين پول ها را صرف كارهايي مثل خريد گاو شيرده، خريد چوب بامبو براي ساخت چهارپايه، خريد كاموا براي بافتن شال و يا ديگر فعاليت هاي درآمدزا مي كردند. محمد يونس و بانك وي دقيقاً برخلاف بانك هاي بزرگ جهان عمل كردند كه فقط به فكر اعطاي وام به ثروتمندان هستند و فقرا را از ياد برده اند.
شايد محمد يونس هيچ گاه فكر نمي كرد اين شيوه او روش نويني را در بانكداري و مبارزه با فقر بنا نهد و وضعيت به گونه اي پيش برود كه بانك گرامين يا بانك فقراي او اكنون به عنوان يك مؤسسه مالي قدرتمند، 1 درصد از توليد ناخالص ملي بنگلادش را از آن خود كند و اين بانك در سال 1983 به بانكي مشهور شود كه برخلاف ساير بانك ها در خدمت فقرا بوده و براساس اعتماد و همبستگي به كار و سرمايه گذاري مي پردازد.
اكنون بانك گرامين 1084 شعبه در بنگلادش دارد و 12500 كارمند در اين بانك ها مشغول به كارند. اين در حالي است كه 1/2 ميليون نفر از افراد كم بضاعت در 37 هزار روستاي بنگلادش جزو دريافت كنندگان وام از اين بانك هستند. بانك گرامين روزانه 5/1 ميليون دلار، اقساط دريافت كنندگان وام را دريافت مي كند و جالب آن كه 94 درصد از وام گيرندگان زنان هستند و بنابر آمار منتشره از سوي بانك 98 درصد از وام ها به طور كامل به بانك بازگشته است كه چنين امري در تاريخ بانكداري ركوردي بي نظير محسوب مي شود. روش بانك گرامين هم اكنون در 58 كشور از جمله ايالات متحده، كانادا، فرانسه، هلند، نروژ و نيز بيشتر كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي جنوبي در حال اجرا است.
محمد يونس مي گويد: هدف من از تأسيس اين بانك ارايه روش نويني از بانكداري بود كه در خدمت مردم و تمركز اصلي آن بر زنان كم بضاعت باشد. بانك هاي بزرگ وام هاي بزرگ به اشخاص بزرگ مي دهند ولي ما وام كوچك به افراد كم بضاعت مي دهيم، جالب است بدانيد كه برخلاف بانك ها كه هزينه هنگفتي را به مشتري بابت ضمانت و سند تحميل مي كنند ما از مشتري به ويژه بي سوادها هيچ ضمانتي هم نمي گيريم. به جاي آن كه مردم به ما مراجعه كنند اين ما هستيم كه با سفربه روستاها، فقرا را شناسايي مي كنيم و به آنها وام مي دهيم، بيشتر دريافت كنندگان وام ما، حتي جايي براي خوابيدن ندارند و در كل تفاوت زيادي ميان ما و بانك هاي ديگر است كه البته اين تفاوت  اتفاقي نيست.
براي تأمين اعتبار بانك جهت اعمال تجاري- اجتماعي به جذب سرمايه نيز نياز است. از جمله اين اقدامات تأمين مالي بانك، طرح گرامينفون است كه شركت نروژي تيلينور نيز در آن مشاركت 51 درصدي دارد. هدف اين طرح حمايت از طريق اعطاي امكانات مخابراتي به روستاهاي دور دست كشورهاي آسيايي و آفريقايي است. از اقدامات ديگر، طرحي به نام گرامين دانون فود است كه از طريق مشاركت بانك گرامين با شركت فرانسوي دنون اقدام به حمايت از توليد شيرخشك هاي ارزان قيمتي كردند كه حاوي مواد مغذي و ويتامين براي معالجه كودكان فقير مبتلا به كم خوني است.
موفقيت كار يونس را مي توان در ارتقاء وضع زندگي و پيشرفت روحي و فكري خانواده هايي ديد كه با كمك وام هاي اين بانك توانسته اند خود را از زندگي فلاكت بار به زندگي خوب و آبرومند برسانند كه در اين گذار تغيير روحيه و شخصيت افراد، به همان اندازه پيشرفت مالي مهم است.
اين بانك تاكنون 1/5 ميليون دلار وام به 3/5 ميليون فقير داده است و طي برنامه  اي موسوم به برنامه افراد نيازمند به 5500 بي سرپناه كمك كرده است. براساس آمار بانك جهاني در سال 1997، 6/7 ميليون نفر در سرتاسر جهان از طريق روش وام اندك از فقر و فلاكت نجات يافته اند. دستيابي به صلح پايدار، دموكراسي و حقوق بشر بدون دستيابي به شيوه هايي براي رفع فقر امكان پذير نيست. اعطاي وام به فقيرهايي كه بدون ضمانت مالي، گرفتن وام را رؤيايي بيش نمي ديدند و تلاش براي شروع توسعه اقتصادي و اجتماعي از لايه هاي پايين جامعه روش نويني از سوي محمد يونس است كه به موفقيت دست يافته است.
به گزارش آكادمي نوبل، خرده اعتبارها، خصوصاً در جوامعي كه زنان در شرايط سخت اجتماعي و اقتصادي زندگي مي كنند، مهم است، زيرا رشد اقتصادي و سياسي بي مشاركت زنان ممكن نيست. يونس كه رؤياي از بين بردن فقر در جهان را دارد، نشان داد كه حتي فقيرترين فقرا هم مي توانند در توسعه و بهبود شرايط خود نقش داشته باشند.
منابع:
۱ - قلبي براي محبت، دستي براي كمك. منبع شرق الاوسط. مترجم سعيد آقا عليخاني. منبع سايت آنلاين هفته نامه تابان(اينترنت) 9/8/85
۲ - پويه ميثاقي و اكنون نوبل 2006 منبع همشهري آنلاين 25/8/85.

سيدعلي موسوي قمي
با گسترش وظايف دولتي، هزينه هاي جديدي بر دولت تحميل شده است كه خود آن هزينه ها، از لحاظ كمي و كيفي ابزارهاي مهم سياست اقتصادي و اجتماعي دولت را تشكيل مي دهد.با سياست هاي اقتصادي مناسب و استفاده از ابزار هزينه ها و درآمدها، دولت مي تواند تدابير موثري در جهت افزايش توليد، حجم اشتغال، درآمدها و ثبات قيمت ها اتخاذ كند. اداره امور مالي دولت با بررسي همه جانبه اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و سياسي ملازمه  دارد و بودجه تقديمي دولت با مجلس را مي توان به نوعي صافي تشبيه كرد كه از طرف دولت درآمد حاصل از نفت و ماليات و اوراق قرضه و... اخذ و از طرف ديگر درآمدهاي تسهيل  شده را در جامعه خرج نمايد.
در اجراي سياست توسعه اقتصادي و انجام سرمايه گذاري ها به ويژه در صنعت نفت و پتروشيمي، دولت مي تواند با مشاركت بخش خصوصي (خارجي و داخلي) اينگونه پروژه ها را سامان بخشد و انتخاب ابزارهاي كيفي و به كار بردن آنها در جبهه هاي مختلف اقتصادي مي تواند دولت را در زمينه تعادل بودجه ياري دهد و تنظيم سياست پولي و اتخاذ تدابير پولي به منظور حفظ ارزش پول و كمك به رشد اقتصادي كشور است و منظور از حفظ ارزش پول حفظ ارزش داخلي و حفظ ارزش خارجي آن است.
ارزش داخلي پول در واقع قدرت خريد پول در داخل كشور است كه به حسب افزايش سطح قيمت ها تقليل مي يابد و نرخ تنزل آن را مي توان از طريق عكس افزايش شاخص هزينه زندگي با شاخص قيمت ها اندازه گيري كرد و وقتي ارزش پول ترقي مي كند و مردم پيش بيني ترقي بيشتر آن را بنمايند مي توانند پول هاي خود را به صورت سپرده و پس انداز به بانك ها بسپارند و به عبارت ديگر ارزش پول تابع اهميتي است كه مردم به بانك ها بسپارند و به عبارت ديگر ارزش پول تابع اهميتي است كه مردم براي آخرين واحد درآمد پولي خود قائل مي باشند.
منظور از نظريه مقداري پول، بيان نوسانات سطح عمومي قيمت هاست و رابطه مستقيم و نسبي بين مقدار پول در گردش و سطح عمومي قيمت ها موجود است. با توجه به وظايف خطيري كه به عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت تنظيم منطقي بودجه كل كشور مي باشد، ارقام و داده هاي اقتصادي را بايد به صورت علمي و تخصصي تجزيه و تحليل نمايد و براساس آن درآمدها و هزينه ها را براي بودجه سالانه دولت پيش بيني نمايد كه در طول سال احتياجي به تصويب متمم بودجه نباشد و در عين حال اطلاعات كافي را به صورت خلاصه در اختيار مردم قرار دهد تا برنامه تنظيمي منعكس كننده عملياتي شدن بودجه توسط مسئولان و منطبق با امكانات دولت باشد و از طرفي موظف است روش هاي نوين اداره امور مالي دولت را تدوين نموده و راه حل هاي مناسب در مورد روش محاسبات و حسابداري را ارائه نمايد و از سوي ديگر نظارت و كنترل اجراي بودجه به وسيله سازمان هاي نظارتي و نهاد رياست جمهوري به ويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد و بايد اين سازمان عملكرد دولت را با موازين قانوني مطابقت دهد و طي گزارشي نظارت خود را به اطلاع رياست محترم جمهوري برساند.
منظور از نظارت و اجراي بودجه اين است كه اين سازمان به نمايندگي از قوه مجريه انجام وظيفه مي كند و بايد عمليات اجراي بودجه را مراقبت كند و آنها را با موازين قانوني و مصوبات قانون بودجه بسنجد. اگر بودجه به طور صحيح اجرا نشود نمي توان به هدف هايي كه در تنظيم آن مورد نظر بوده نائل آمد. وانگهي بودجه را نمي توان به طور صحيح اجرا كرد مگر اينكه عمليات اجرايي آن را به طور دقيق در معرض نظارت و كنترل قرار داد، در واقع منظور از نظارت در اجراي بودجه اين است كه عمليات دولت تحت مراقبت قرار گيرد و با موازين قانوني و مصوبات بودجه سنجيده شود، نظارت و كنترل را ممكن است به حسب زمان وقوع نظارت مورد بررسي قرارداد، از اين رو سه نوع كنترل ممكن است از ماهيت سازمان هايي كه نظارت و كنترل به عهده دارند مورد بررسي قرار گيرد از اين نظر كنترل اداري، كنترل قضايي و كنترل پارلماني تقسيم مي شود.
در كشور به موجب ماده 29 قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت اقتصاد و دارايي عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه كل كشور مي باشد ولي كليه اعتبارات كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد براساس گزارش هاي اجرايي بودجه پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي تخصيص دارد و براساس ماده 41 از تاريخ اجراي قانون مذكور امور حسابرسي وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي به عهده وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات تابعه آن وزارتخانه مي باشد، يعني اينكه كنترل در حين اجرا به وسيله وزارت اقتصاد و دارايي صورت مي گيرد و در واقع اين كنترل جنبه اداري و مالي دارد.
كنترل قضايي به وسيله ديوان محاسبات انجام مي شود زيرا در اجراي ماده 74 قانون محاسبات عمومي ذي حسابان مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را در دو نسخه به ضميمه مدارك و اصل اسناد منتهي تا آخر ماه بعد به وزارت اقتصاد و دارايي ارسال دارند. در واقع كنترل ديوان محاسبات كنترلي است كه به طور مستقيم متوجه اجراكنندگان بودجه مي شود، لذا كنترل قضايي به طور مستقيم مسئوليت مالي افرادي كه در جريان اجراي بودجه شركت داشته اند به طور دقيق مشخص مي سازد.
كنترل پارلماني از طريق لايحه تفريغ بودجه صورت مي گيرد، در ايران به موجب ماده 78 قانون محاسبات عمومي وزارت اقتصاد و دارايي مكلف است لايحه تفريغ بودجه هر سال را منتهي تا پايان ماه نهم سال مالي بعد تهيه و به ديوان محاسبات ارسال دارد و ديوان محاسبات مكلف است ظرف 3 ماه رسيدگي لازم را به عمل آورده و عين لايحه را با اظهارنظرهاي خود درباره گردش امور مالي وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي به وزارت اقتصادي و دارايي اعاده دهد و همچنين وزارت دارايي مكلف است ظرف يك ماه لايحه تفريغ بودجه را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
براساس ماده 79 قانون محاسبات عمومي، لايحه تفريغ بودجه بايد همراه اظهار نظر ديوان محاسبات و حاوي گردش لازم درباره امور مالي سال مورد عمل بودجه و متضمن صورت ارقام قطعي درآمدهاي و ساير منابع تامين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مذكور تهيه شود و نيز صورت گردش نقدي خزانه را حاوي اطلاعات زير همراه داشته باشد: 1 - موجودي اول سال خزانه 2 - درآمدهاي وصولي سال مورد عمل بودجه 3 - ساير منابع تامين اعتبار 4 - واريز پيش پرداخت ها و علل حسابهاي سالهاي قبل.
صورت حسابهاي پرداخت خزانه: 1 - هزينه سال مورد عمل بودجه 2 - پيش پرداخته و علل حسابها 3- پيش پرداختها و علل حسابهاي سالهاي قبل كه به هزينه قطعي منظور شده، موجودي آخر سال.
در ايران منابعي كه خزانه براي هماهنگ ساختن جريان هاي درآمد و جريان هاي هزينه  در اختيار دارد عبارتند از: 1 - منابع عادي خزانه، مثل ماليات، درآمدهاي حاصله از انحصارات، اعمال تصدي مالكيت دولت، سود سهام شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته دولت و... و همچنين وجوهي كه وزارتخانه ها و موسسات دولتي به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و نظير آنها دريافت مي كنند و به حسابهاي مخصوص خزانه در بانك مركزي تحويل مي شود 2 - منابع استقراض خزانه مثل تنخواه گردان، اسناد خزانه اوراق قرضه و مشاركت و استقراض طبق ماده 33 قانون محاسبات عمومي وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول مي شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها... به حسابهاي خزانه در بانك مركزي تحويل مي شود.

نجف محمودي
خصوصي سازي، ديرينه ترين واژه اقتصادي است كه در دوره اقتصاد نوين و توسعه ساختارهاي مدني هر جامعه به شدت مورد توجه قرار گرفته و تحت حمايت مناديان تئوري سازماني اقتصادي قرار گرفته است.
خصوصي سازي هدفمند و هوشمند براي رشد و توسعه اقتصادي هر كشوري، يك ضرورت اجتناب ناپذير است و بايد سرلوحه اهداف و محور راهبردها و طرح هاي برنامه ريزي اقتصادي و توسعه قرار گيرد.
خصوصي سازي شامل واگذاري فعاليت هاي توليدي و تصدي گرايانه دولت به بخش هاي غيردولتي با هدف افزايش كيفيت و كاهش هزينه ها و قيمت تمام شده مي باشد كه مي بايست به نوعي اصول رقابت و شفافيت را رعايت نمايند و راهكارهاي اساسي و زيربنايي آن در جامعه نهادينه شده و رشد و تعالي اقتصاد كشور را در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي مهيا سازد.
بررسي به عمل آمده نشان مي دهد همه اقتصادها و كشورها تلاش مي كنند تا هزينه هاي توليد كالا را به حداقل رسانيده و كاهش دهند تا از يك طرف قدرت خريد بيشتر شهروندان را جلب نمايند و از طرف ديگر از منابع ثابت اقتصادي- توليدي كالاهاي بيشتري را به بازار عرضه نمايند كه اين خود در راستاي رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيست ساله كشور كمك شاياني خواهد نمود. هدف از واگذاري گسترده و قابل توجه بخش هاي دولتي به خصوصي، خارج از افزايش كارايي شركت هاي دولتي، برداشتن گام هاي بلند در اقتصاد ملي و عدالت محوري است.


روشن است كه با اين نگاه اقتصادي، واگذاري ها جهت جابه جايي توان و فرصت و قدرت دولت صورت مي گيرد. اتفاقاً اين نوع هدف گذاري در نمونه هاي موفق خصوصي سازي در دنياي اقتصادهاي پيشرفته و توسعه يافته قابل رؤيت است و شايد كشور ما در اين راستا ضعيف عمل نموده و از قافله كشورهاي پيشرفته و موفق در جهان امروزعقب مانده، دچار سير نزولي شده است.
براي رسيدن به قله هاي پيشرفت و توسعه اقتصادي همگام با كشورهاي توسعه يافته جهت گسترش جهاني سازي و آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري هاي ملي، دولت ها در سراسر جهان، مسير خصوصي سازي بنگاه هاي تحت سيطره دولت را پيش گرفته تا بهتر بتوانند در برابر فشارهاي ناشي از رقابت پايداري كنند و نيز منابع بيشتري براي اجراي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي خود در اختيار داشته باشند. در سايه خصوصي سازي، امكان همگاني شدن اقتصاد با مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي به گسترده ترين شكل ممكن فراهم آمده است. اگر موانع و دشواري هاي موجود بر سر راه تسريع روند خصوصي سازي برداشته شود و دستگاه هاي مربوطه با شناسايي و مرتفع ساختن آن موانع بتوانند بستر و پيش زمينه هاي خصوصي سازي را در كشور هموار سازند و بخش  خصوصي نيز در راستاي رسيدن به اهداف توسعه طلبانه قدم هاي موثر بردارد، در آينده نه چندان دور شاهد شكوفايي اقتصاد و پويايي و كارآمدي كشور در بين كشورهاي مختلف اقتصادي خواهيم بود و اين نشان از قدرت و عظمت اسلام در راه نيل به اهداف بلندمدت داخلي و بين المللي خواهد بود. پس بهبود و گسترش توانمندي و رقابت پذيري بخش خصوصي مي تواند هم وضعيت اقتصادي داخلي و حضور موثر آن را تقويت كند و هم شرايط را براي ورود مقتدرانه و قوي در بازارهاي جهاني و بين المللي فراهم سازد.
مشاركت فعال مردم در عرصه هاي اقتصادي و توليدي مي تواند با مرتفع ساختن بن بست هاي اقتصادي كشور، زمينه رشد و توسعه پايدار امور اقتصادي و شكوفايي همه جانبه كشور را در بخش هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مهيا سازد. با درنظرگرفتن تمام جوانب و مشكلات و موانع خصوصي سازي در كشور و با تقويت و توسعه بخش خصوصي كه تنها گزينه پيش روي اقتصادي ملي است، مي توان توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور را انتظار داشت.
در فرهنگ اقتصادي كشور ما خصوصي سازي، سياست اقتصادي جهت تعادل بخشيدن ميان دولت و ديگر بخش هاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل و دستيابي بيشتر كارايي اقتصادي و اجتماعي تعريف گرديده و فضاي رقابت و ايجاد نظام حاكم بر بازار بنگاه ها و واحدهاي خصوصي را در جامعه فراهم آورده است كه نقش اساسي و زيربنايي در اقتصاد كشور ايفا خواهد نمود. لذا خصوصي سازي بايد با هدف افزايش بازدهي و عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور به صورت قاطع و سريع عملي و منابع حاصل از آن جهت بسترسازي براي رشد و توسعه اقتصاد كشور هزينه گردد. به اميد آن كه الگوي خصوصي سازي در ايران كپي و برداشتي از خصوصي سازي كشورهاي غربي و همتاهاي شرقي نباشد و با يك ديدگاه آينده نگرانه و هوشمندانه در راستاي سياست هاي دولت عدالت محور و عدالت خواه صورت پذيرد.

۶۱‎/۷ درصد ذخاير نفت جهان در خاورميانه
گروه اقتصادي- مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام كرد، خاورميانه 734 ميليارد بشكه نفت معادل 7/61درصد مجموع نفت جهان در سال را 2005 در خود جاي داد.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به درخواست غلامحسين مظفري نماينده و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، تحولات بازار نفت در جهان را بررسي كرده و خاطرنشان ساخت كه بازار انرژي و به ويژه نفت از نيمه دوم سال 1380 به بعد شاهد تحولات زيادي بوده، به گونه اي كه بحث در باره انرژي، نفت و وضعيت آن به موضوع اصلي مباحث اقتصادي و سياسي جهاني و منطقه اي تبديل شده است.
مركز پژوهش ها اقدامات آمريكا در يورش به افغانستان و عراق پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 را عامل بي ثباتي قيمت و عدم توازن در عرضه و تقاضاي بازار انرژي معرفي كرد و افزود: طي دهه گذشته سهم كشور هاي توليد   كننده نفت عضو اوپك كاهش و سهم كشور هاي غير عضو اوپك در بازار نفت افزايش يافته كه اين مسئله اهميت ويژه اي دارد و در كوتاه مدت بر نظام قيمت گذاري بازار نفت موثر بوده است.
در ادامه بررسي مركز پژوهش ها آمده است: مجموع ذخاير تثبيت شده نفت جهان در سال 2005 حدود 1190 ميليارد بشكه برآورد شده كه 7/61 درصد از كل اين ذخاير به منطقه خاورميانه اختصاص دارد و مناطق اروپا و اوراسيا، آفريقا، آمريكاي مركزي و لاتين، آمريكاي شمالي،  آسيا و اقيانوسيه به ترتيب با دارا بودن 7/11، 4/9 ، 1/5 و 5/3 درصد از كل ذخاير تثبيت شده نفت جهان در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. طبق اين گزارش در منطقه خاورميانه حدود 734 ميليارد بشكه ذخاير تثبيت شده نفت خام وجود دارد كه در اين منطقه عربستان با 263 ميليارد بشكه، ايران با حدود 123 ميليارد بشكه، عراق با حدود 115 ميليارد بشكه و كويت با حدود 99 ميليارد بشكه نفت خام به ترتيب 1/22، 11، 7/9 و 3/8 درصد از كل ذخيره تثبيت شده نفت جهان را در اختيار دارند. مركز پژوهشها همچنين رشد اقتصادي كشورهاي جنوب شرقي آسيا و به ويژه چين را در افزايش قيمت نفت موثر دانست و خاطرنشان ساخت كه اگر چه در كوتاه مدت ممكن است قيمت نفت افت و خيزهايي داشته باشد ولي در بلندمدت با توجه به كميابي منابع و نرخ بهره افزايش خواهد يافت و به همين دليل با توجه به نقش كشورهاي عضو اوپك و به ويژه خليج فارس در زمينه عرضه نفت، اهميت اتخاذ سياست هاي هوشمندانه بيش از پيش نمايان مي شود.
دو ميليارد تومان هزينه سالانه نگهداري نفت گاز در خارك
شانا: به دليل بهره برداري نكردن از مخازن انبار نفت خارك، سالانه بيش از دو ميليارد تومان هزينه نگهداشت نفت گاز در اين جزيره مي شود.
مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي بوشهر با بيان اين مطلب، گفت: با توجه به اين كه مخازن انبار نفت اين جزيره ظرفيت كافي ندارد و مخازن جديد هنوز به بهره برداري نرسيده است، از مخازن شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي استفاده مي شود و فرآورده ها از اين مخازن به وسيله خط لوله 4 اينچ به انبار نفت براي توزيع منتقل مي شود.
محمدتقي علوي افزود: استفاده از مخازن شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي سالانه بيش از دو ميليارد تومان براي شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه هزينه ايجاد كرده است.
وي گفت: در حال حاضر انبار نفت جزيره خارك ظرفيت ذخيره سازي 10 ميليون ليتر فرآورده نفتي را دارد در حالي كه مخازن جديد با ظرفيت 35ميليون ليتر در روز از دو سال پيش ساخته شده و آماده راه اندازي است اما به دليل مشخص نشدن پيمانكار ساخت خط لوله 16اينچ آن از اسكله تي تا مخازن، هنوز از اين مخازن استفاده نمي شود.
علوي افزود: با توجه به ظرفيت محدود انبار نفت خارك از مخازن شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي استفاده مي شود و بخشي از فرآورده ها براي سوخت رساني به ساير شركت ها از اين مخازن به انبار نفت منتقل مي شود و سوخت مورد نياز اين شركت نيز بر اساس برنامه مشخص شده به وسيله شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه از مخازن برداشت مي شود.
مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي بوشهر با اشاره به حضور حدود 30 شركت فعال در صنعت نفت  و گاز در جزيره خارك، گفت: ماهيانه مقادير زيادي نفت گاز به عنوان سوخت اين شركت ها مصرف مي  شود به طوري كه در شش ماه نخست امسال ميزان مصرف نفت گاز با 10درصد رشد به 107 ميليون و 643 هزار و 625 ليتر رسيد كه اين ميزان بيشتر به دليل بازسازي اسكله و افزايش فعاليت شركت هاي مستقر در جزيره بوده است.
گفتني است، شركت پخش فرآورده هاي نفتي ناحيه خارك منطقه بوشهر، سوخت لازم براي 29 مصرف كننده عمده از جمله شركت هاي نفت فلات قاره، پايانه هاي صادرات مواد نفتي، دو نيروگاه و پتروشيمي خارك را تهيه مي كند و نفت گاز نيز بيشترين سهم را در سبد سوختي خارك دارد.