گروه اقتصادي- هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور امروز نشست مشتركي براي تعيين تكليف لايحه بودجه 86 و زمان ارائه لايحه به مجلس خواهندداشت.
حسين سبحاني نيا عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب گفت: بر اساس وعده قبلي، قرار است دولت لايحه بودجه سال 86 كل كشور را فردا ارائه كند، اما اين تاريخ هنوز قطعي نيست.
وي افزود:  از همين رو، امروز شنبه هيأت رئيسه مجلس با رئيس جمهوري جلسه اي خواهند داشت كه در اين جلسه هيأت رئيسه مجلس بر تسريع در ارائه لايحه بودجه سال 86 و عدم بازپس گيري لايحه مديريت خدمات كشوري از سوي دولت تأكيد خواهد كرد.
بقيه از صفحه اول
وي اضافه كرد: اگر دولت لايحه بودجه سال 86 را فردا به مجلس تقديم كند، در همان روز در دستور كار قرار خواهد گرفت و مجلس با كمبود زماني براي بررسي آن مواجه نخواهد بود، اما مطمئنا فشار كاري بر مجلس افزايش خواهد يافت.
لايحه بودجه 86 كه با تاخيري زياد براي ارائه به مجلس روبروست قرار بود هفته پيش به مجلس ارائه شود كه به دليل سفر رئيس جمهور به چند كشور آمريكاي لاتين به روز يكشنبه (فردا) موكول شد كه ظاهرا اين زمان نيز قطعي نيست.
سبحاني نيا درباره لايحه مديريت خدمات كشوري نيز گفت: در صورتي كه در جلسه مشترك هيات رئيسه مجلس با رئيس جمهوري، 2 طرف به تفاهم نرسند و دولت از بازپس گيري آن خودداري نكند، روز يكشنبه اين لايحه در دستور كار مجلس خواهد بود و ابتدا نسبت به استرداد آن راي گيري خواهد شد كه اگر راي نياورد، كليات لايحه براي تعيين مدت زمان آزمايشي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
حسين نجابت ديگر عضو هيأت رئيسه مجلس نيز با بيان اينكه دولت نسبت به ارائه لايحه بودجه سال 86 در روز يكشنبه تاكيد كرده است، گفت: بر اساس قانون، هر زمان كه لايحه بودجه به مجلس تقديم شود، در دستور كار مجلس قرار مي گيرد و اگر همه روندها به طور دقيق رعايت شود مجلس براي بررسي بودجه با كمبود زماني مواجه نخواهد بود.
نجابت تعيين قيمت پايه نفت در بودجه سال 86 را منوط به تعيين منابع و مصارف نهايي بودجه و نرخ ارز دانست و افزود:  بر اساس سناريوهاي مختلف، دولت قيمت پايه نفت را بين 40 تا 45 دلار تعيين كرده كه مجلس احتمالا با قيمت بالاتر از 40 دلار در هر بشكه براي قيمت پايه نفت موافقت نخواهد كرد.
لايحه متمم بودجه سه شنبه اين هفته در صحن علني مجلس
با تصويب كليات لايحه متمم بودجه در جلسه روز چهارشنبه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، جزئيات اين لايحه در جلسه روز يكشنبه كميسيون بررسي و تصويب خواهد شد، تا روز سه شنبه در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد.
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه با بيان مطلب فوق، افزود: درباره لايحه فوق چندين سناريو در كميسيون مطرح شده است اما اينكه با چه مقدار از تقاضاي 3 هزار ميليارد توماني دولت و همچنين برداشت 2500 ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي موافقت شود، به جلسه روز يكشنبه كميسيون برنامه و بودجه بستگي دارد.
عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در اين باره گفت: براي تصويب لايحه متمم چندين سناريو در نظر گرفته ايم كه يكي آن است كه فقط با بودجه جاري دولت و البته به شكل جابجايي رديف هاي بودجه موافقت كنيم.
وي ديگر سناريو براي متمم بودجه را موافقت با بودجه جاري و تامين آن با برداشت از حساب ذخيره ارزي عنوان كرد.يك فوريت لايحه متمم بودجه 3 هزار ميليارد توماني دولت كه نيمي از آن هزينه هاي عمراني و نيمي هزينه هاي جاري است، سه شنبه 12 دي ماه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد.

گروه اقتصادي- ثبت نام سيمكارت هاي جديد دولتي از 12 بهمن با قيمت
288 هزارتومان در سراسر كشورآغاز مي شود.
مسئولان وزارت ارتباطات پيش از اين اعلام كرده بودند كه دراين دوره نيز واگذاري ها زودتر از دوره قبل و براساس قرعه كشي كه در فروردين ماه انجام مي شود، آغاز خواهد شد. در اين دوره قرار است سيمكارت هاي اعتباري نيز از سوي شركت ارتباطات سيار ثبت نام شود.
بر اساس اين گزارش باقيمانده سيم كارت هاي ثبت  نامي سال 84 نيز 5 ماه زودتر و از روز پنجشنبه 28 دي ماه 85، آغاز شده است. شركت ارتباطات سيار در اطلاعيه اي از ثبت نام كنندگان سيم كارت هاي همراه در سراسر كشور كه تاكنون اولويت شان اعلام شده است خواست طبق برنامه زماني زير، با همراه داشتن اصل فيش ثبت نامي  و مدرك  شناسايي معتبر، به محل ثبت نام خود مراجعه و نسبت به دريافت سيم كارت، اقدام نمايند. ثبت نام 
كنندگان استان هاي بوشهر و مركزي از روز پنجشنبه مورخ 28/10/85 ، ثبت نام كنندگان استان هاي خوزستان، سيستان و بلوچستان، فارس و گيلان از روز شنبه 30/10/85، ثبت نام كنندگان استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و خراسان رضوي از روز چهارشنبه 4/11/85، ثبت نام كنندگان استان هاي اصفهان، تهران و چهارمحال و بختياري از روز يكشنبه 8/11/85 و ثبت نام كنندگان استان كرمان نيز در نيمه دوم بهمن ماه.

گروه اقتصادي- سياست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در تقويت حضور دولت در فعاليت هاي توسعه اي بخش مخابرات و بي توجهي به بخش خصوصي مورد انتقاد اعضاي كميسيون ويژه سياست هاي اصل 44 مجلس قرار گرفت.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در نشست كميسيون ويژه اصل 44 مجلس شوراي اسلامي ناتواني بخش خصوصي و امكانات محدود آن را عامل تداوم حضور گسترده بخش دولتي در بخش مخابرات كشور اعلام كرد.
سيد كاظم دلخوش دبير كميسيون ويژه اصل 44 مجلس درباره نشست روز چهارشنبه اين كميسيون با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونان وي گفت: آقاي محمد سليماني در اين نشست عملكرد و برنامه هاي اين وزارتخانه را در ارتباط با اجراي اصل 44 قانون اساسي ارائه كرد و به سؤال هاي اعضاي كميسيون پاسخ داد كه در برخي موارد اعضاي كميسيون قانع نشدند.به گفته دلخوش، اعضاي كميسيون ويژه اصل 44 مجلس معتقدند در برخي جهات، همچون واگذاري ساخت 6 ميليون تجهيزات سيم كارت و يا گسترش وظايف پست بانك، وزارت ارتباط به جاي واگذاري امور به بخش خصوصي و تعاوني عملاً در راستاي تقويت حضور دولت گام برداشته است.

گروه اقتصادي- رشد مصرف انرژي در ايران سالانه 7/1 درصد است كه از متوسط رشد بسياري از كشورهاي جهان بالاتر است و دو برابر شدت مصرف انرژي در چين است. بنابراين تنها راه كنترل بي رويه رشد مصرف انرژي در ايران مديريت مصرف است.
سيدرضا كسايي زاده مديرعامل شركت ملي گاز در حاشيه مراسم امضاي قرارداد پالايشگاه گاز بيدبلند۲ با اعلام اين مطلب افزود: يك دليل اصلي مصرف بي رويه را تجهيزات گرم كننده غيراستاندارد دانست كه بشدت در جامعه رايج است و عمده مصرف بي رويه ناشي از عدم مديريت مصرف انرژي ازجمله گاز در كشور است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا با وجود مجوز اخذ جريمه از مصرف بالا در قانون بودجه، اين راهكار كه مي توانست در سال جاري به مديريت مصرف كمك كند، اجرا نشد، گفت: اعمال جريمه براي مشتركان پرمصرف گاز كه همان سه دهك بالا هستند براساس بند ك تبصره ??بودجه سال ???? كشور قابل اجراست و اميدوارم كه در جلسه  هفته آينده  هيأت دولت مطرح و تصويب شود تا حداقل در سال آينده مشكل كمتر شود.
وي يكي ديگر از مشكلات را توسعه بي رويه دانست و تاكيد كرد: احداث شبكه هاي گازرساني در بسياري از روستاهاي كشور فاقد توجيه اقتصادي است.
مديرعامل شركت ملي گاز خاطرنشان كرد: در زمستان به دليل كاهش توان تأمين مصرف گاز خانگي گاز مصرفي بخش صنعت و نيروگاهي قطع مي شود و اين بخش سوخت گران مايع يعني گازوئيل و يا مازوت مصرف مي كند كه هر ليتر آن 30 تا 60 سنت ارزش دارد و معادل ارزش يك مترمكعب گاز است كه ارزش كمتري از همين مقدار سوخت مايع دارد. اوافزود: شرايط جاري تنها به اتلاف منابع انرژي و سرمايه گذاري هاي كشور منجر مي شود.
برداشت ازحساب ذخيره ارزي
وي با اشاره به رشد بي رويه مصرف سرمايه گذاري براي توليد بيشتر گاز در كشور را اجتناب ناپذير دانست و ابراز اميدواري كرد با تأمين هزينه 2/2 ميليارد دلاري احداث پالايشگاه گاز بيدبلند ? از محل حساب ذخيره ارزي و منابع داخلي بهره برداري از اين پالايشگاه در سال 1389 آغاز شود و بخشي از مشكل كمبود گاز كشور جبران شود. قرارداد احداث پالايشگاه گاز بيدبلند۲ روز پنجشنبه بين شركت ملي گاز و كنسرسيومي متشكل از شركت هاي ايراني نهايي شد. پالايشگاه گاز بيدبلند? قرار است در دشت اميرحاضر واقع در 15 كيلومتري شمال غربي بهبهان و در 14 كيلومتري جنوب شرقي پالايشگاه فعلي بيدبلند احداث شود.

گروه اقتصادي- برخي افراد سودجو در انبارهاي ذخيره سيب زميني را بسته و روند افزايش مجدد قيمت ها آغاز شده است.
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي در سومين نشست مجمع امور صنفي و توزيعي تهران با نمايند گان دستگاه هاي ذي ربط تنظيم بازار ميوه و مركبات با اشاره به اقدامات انجام شده براي تنظيم بازار سيب زميني ، گفت: نابساماني قيمت سيب زميني كه با اقدامات انجام شده كاهش يافته بود با نزديك شدن به ايام ماه محرم و كاهش عرضه اين محصول به بازار، بار ديگر آغاز شده است.
حسين مهاجران، افزود: مطمئن هستم با اين روند قيمت سيب زميني به هزار تومان نيز خواهد رسيد. وي افزود: گرچه خريد و ذخيره سازي ميوه و مركبات توسط وزارت بازرگاني سياست خوبي است اما بهتر است اين كار توسط تشكل هايي كه از مهارت لازم براي انجام اين كار برخوردار هستند صورت گيرد.
همچنين علي اكبر مطلبي رئيس اتحاديه ميوه و تره بار با ابراز نگراني از افزايش قيمت سيب زميني به 480 تومان در ميادين ،گفت: بايد عرضه سيب زميني توسط اصناف ذيربط صورت گيرد . اگر از چند ماه پيش سيب زميني با ورود به ميدان ميوه و تره بار عرضه مي شد امروز شاهد اين نابساماني نبوديم.

گروه اقتصادي- 2 هفته قبل رئيس جمهوري افزايش قيمت برخي كالاها و نوسانات دائمي قيمت ها را داراي زمينه ها و ريشه هاي اقتصادي و بعضاً سياسي اعلام كرد كه به دولت جديد به ارث رسيده است. رئيس جمهوري همچنين نفوذ رانت خواران و سوءاستفاده كنندگان در بازار داخلي را از علل تلاطم در بازار و بازي با قيمت ها عنوان كرد. با دكتر كاظم نجفي علمي عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق گفت وگو كرده ايم.
***
دولت انتقادها نسبت به خود درباره گراني ها را منصفانه نمي داند و معتقد است بيش از آنكه سياست هاي اقتصادي اش موجب گراني شده باشد، ساختار نامناسب اقتصادي كشور كه به دولت فعلي به ارث رسيده عامل رشد تورم است. ديدگاه شما در اين باره چيست؟
البته مشكلات فعلي اقتصادي كشور بي تاثير از تصميمات دولت هاي قبلي نيست اما نبايد از ياد برد كه برخي روندهاي نادرست اقتصادي همچون رشد واردات در دولت فعلي نيز ادامه يافته است. به عنوان مثال، يكي از عوامل نوسانات قيمتي در كشور آسيب ديدن بخش توليد از واردات انبوه است كه از چندين سال قبل و با رشد درآمدهاي نفتي، روندي صعودي داشته است و حجم عظيم واردات كالاها توليدات داخلي را از بين برده و به نحوي موجب ايجاد تورم نيز شده است. از چند سال قبل واردات كشور افزايش يافت و به سطح 40 ميليارد دلار رسيد و در دولت جديد نيز اين روند صعودي ادامه يافت.
آيا تشديد قيمت ها در بخش مسكن طي يك سال اخير بيشتر معلول سياست هاي دولت فعلي نيست؟
مشكل بخش مسكن، به مشكل كل اقتصاد و ساختار اقتصادي كشور ما برمي گردد كه همان انتظارات تورمي است و حتي هم اكنون بخش مسكن بيش از بخش هاي ديگر دچار انتظارات تورمي است.  در شرايطي كه قيمت اجاره مسكن طي سال جاري به طور سرسام آور رشد يافته، اما اكنون در تهران با شمار زياد مسكن هاي استيجاري خالي از سكنه روبرو هستيم، كه مبين آن است كه مسئله مسكن به علت كمبود عرضه نيست، بلكه عده اي كه كنترل بازار را در اختيار دارند، به افزايش قيمت ها در اين بخش دامن مي زنند و در كل اقتصاد ايران نيز عده زيادي هستند كه از شرايط تورمي كشور سوءاستفاده مي كنند.
سياست هاي اقتصادي خاص دولت نهم چه تاثيري بر نوسانات قيمتي يا اصلاح ساختار اقتصادي كشور داشته است؟
دولت نهم اقداماتي براي تغيير روندهاي نادرست اقتصادي كشور و خصوصا بخش توليد كشور را همچون توسعه طرح هاي زودبازده را آغاز كرد كه اگر اين طرح موفق مي شد و بخش توليد كشور رونق مي گرفت، مطمئنا بسياري از مشكلات كنوني حل شده بود، اما به اذعان خود وزير كار، اين طرح به طور كامل موفق نبوده است و به همين دليل، همان مشكلات اقتصادي پيشين همچنان در كشور وجود دارد و ربطي به اين دولت يا آن دولت ندارد.
آنچه اخيرا موجب افزايش انتقادات به دولت شده است، رشد قيمت ها در ماه هاي اخير و تلاطم هاي دائمي در بازار كالاها خصوصاً اقلام خوراكي است. ريشه رشد تورم در ماه هاي اخير را چه مي دانيد؟
در رشد تورم يك مسئله مهم نهفته است و آن اينكه افزايش قيمت برخي كالاها مي تواند در آينده نيز گسترش يابد و به قسمت هاي مختلف اقتصادي كشور نيز توسعه يابد. منتها، مردم معمولا رشد قيمت كالاهايي را كه دسترسي زيادي به آن دارند، احساس مي كنند اما به هر حال كشور ما دچار تب تورمي است و سال هاي طولاني است كه مردم ايران انتظار رشد قيمت ها را دارند و همين امر موجب اقدامات مخربي همچون احتكار كالاهاي اساسي و مورد نياز جامعه مي گردد و در بسياري از موارد، رشد قيمت ها به علت كمبود عرضه نيست، بلكه متاثر از انتظارات تورمي است كه دائما به آن دميده مي شود. البته در زمينه رشد تورم، انتقاد به بانك مركزي وارد نيست، زيرا بانك مركزي شاخص تورم را بر اساس استانداردهاي علمي محاسبه مي كند و تورم سبدي از قيمت هاست.