عكس: شهيد محمد كربلايي احمد
محمد علي توحيد
آب پيش نياز اصلي شكل گيري تمدن هاي بزرگ درگذشته بوده است كه با ايجاد آبادي و محصولات غذايي به توان بالا رفتن كشورها منجر مي شد. امروزه فناوري و توان علمي ملت ها براين حكم تاريخي غلبه كرده است ولي كمبود آب يك مانع جدي در راه توسعه كشورهاست. كشور ايران در محدوده جغرافيايي فعلي خود از ميزان محدودي منابع و ذخايرآبي برخوردار است و بايد براي اين ميزان آب برنامه ريزي كند و با بكار گيري توان علمي و نيروي انساني خويش براين چالش غلبه كند. البته امروزه حفظ منابع آب يك نياز بين المللي است. در زمينه كنترل اين دارايي و ثروت باارزش در ايران گام هاي مهمي در سال هاي اخير برداشته شده است ولي يك گره و معضل اساسي در اين بخش هنوز به درستي مورد توجه قرار نگرفته و آن برآورد كارشناسي ارزش اقتصادي آب در برنامه ريزي هاي كشور است. بايد دانست كه آب در آينده بيش از امروز ارزش اقتصادي دارد و خواهد داشت.براي آگاهي از برنامه ريزي هاي دولت در بخش آب كشور با معاون امور آب وزارت نيرو گفت وگو كرده ايم.
* بحث خصوصي سازي صنعت آب كشور در چه مرحله اي قرار دارد؟
- اين يك بحث حقوقي دارد و يك بحث اجرايي. در بحث حقوقي در اصل 44 قانون اساسي ذكر شده است سدهاي بزرگ و شبكه هاي بزرگ بايستي تحت اداره دولت باشد و در حقيقت در مورد سدها و شبكه هاي بزرگ تكليف در اصل 44 روشن شده است. در مقطعي در حدود 7، 6 سال پيش بحث اين بود كه مقياس بزرگ يعني چه؟ به طور مثال چه سد و شبكه اي را بزرگ مي گوييم؟
ما در استانداردهاي بين المللي تعريفي از سد و شبكه هاي بزرگ داريم ولي اين كه آيا اين استاندارد در اين مقياس براي قانونگذار هم ملاك باشد يا نباشد قابل بحث است. در موقع تدوين برنامه سوم در دوره قبل يك ماده آمده بود كه به وزارت نيرو اجازه داده مي شد كه مشاركت بخش خصوصي را در ساخت سدها و شبكه ها جلب نمايد. در آن مقطع اين ماده با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده بود. نه با اصل آن، بلكه عنوان مي كرد چون اين موضوع بلندمدت مي باشد در يك قانوني كه 5 سال بيشتر عمر ندارد نمي توان اين موضوع را مطرح كرد چون كسي كه براي مدت 50 تا 60 سال مي خواهد سرمايه گذاري نمايد، قانوني كه اعتبار آن 5 سال است نمي تواند تضميني  براي سرمايه گذاري در بخش آب باشد. به همين دليل در آن زمان مطرح شد كه مجلس اين ماده را پس بگيرد و وزارت نيرو بعد از بررسي به عنوان يك قانون دائمي به مجلس ارسال نمايد و مصوبه آن گرفته شود.
در سال 80 و 81 وزارت نيرو قانوني را به تصويب رسانيد و شوراي نگهبان نيز آن را تصويب كرد. بنابراين بايد گفت مقوله سدها و شبكه هاي بزرگ به نحوي در قالب اين قانون حل شد. قانونگذار اجازه داد در ارتباط با سدها و شبكه ها سرمايه گذاري شود و قوانيني را تصويب كرد. ولي اشكالي كه وجود دارد اين است كه قانوني كه تصويب شد آن جامعيت و پختگي لازم را ندارد تا يك سرمايه گذار كه سرمايه خود را كه مبلغ كمي نيست بين 30 تا 40 ميليارد تومان براي يك سد سرمايه گذاري نمايد و عملاً مي شود گفت قانوني كه در ارتباط با سرمايه گذاري بخش غيردولتي براي آب پيش بيني شده آن ظرفيت حقوقي لازم را براي اطمينان كافي و شرايط فراگير براي اين گونه سرمايه گذاري ها ندارد.
به همين دليل وزارت نيرو مشغول بازنگري اين قانون است و سعي خواهيم كرد براي سال آينده قانون سرمايه گذاري بخش غيردولتي در امور آب كشور در مورد سدها و شبكه ها را به مجلس برده و قانون جامع و مانعي را ايجاد كنيم.
در مورد بحث اجرايي و در ارتباط با ابلاغيه مقام معظم رهبري بخش آب هم شامل اين ابلاغيه بود. متني در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه شده بود ولي بعداً وقتي ابلاغيه صادر شد، بخش آب از اين ابلاغيه حذف شد. ما مكاتبه اي را با دفتر مقام  معظم رهبري انجام داديم و خواهش كرديم بفرمايند چه شرايطي فراهم شده كه اين بخش در ابلاغيه حذف شده است ما منتظر هستيم كه از طريق دفتر رهبري در جريان قرار بگيريم بخش آب در ارتباط با بند ج چه وضعيتي پيدا مي كند.
* در حال حاضر بند ج شامل بحث آب نيز مي شود يا نه؟
- علي رغم آن كه آن قانون ارسال و تصويب شده است و حتي يك همايش سرمايه گذاري در بخش آب برگزار شده و حدود 13 طرح هم براي ارائه مطرح شده است و كميسيون ها و آيين نامه هاي مربوطه تهيه شده اما قدمي در اين ارتباط برداشته نشده است.
از بعد اجرائي، قانون آن ظرفيت حقوقي را ندارد و ديگر اين كه از بعد فرهنگي اعتقادي در اين ارتباط وجود دارد. به هر حال آب در فرهنگ ما شرايط خاص و ويژه اي دارد و سرمايه گذار زياد تمايلي در خصوص سرمايه گذاري در اين بخش ندارد و ديگر اين كه فكر مي كند در هر زماني قانوني مطرح شود و تصميم جديدي در مورد آب گرفته شود و يا در ارتباط با قيمت آب تصميماتي گرفته شود و البته وقتي به بحث انرژي مي رسيم يك چنين برداشتي وجود ندارد و ديگر اين كه اين بخش سرمايه گذاري بالايي را مي طلبد. در حال حاضر سدهاي متوسط ما بين 50 تا 30 ميليارد تومان مي باشد و سد و شبكه بين 70 تا 60 ميليارد تومان. سرمايه گذاري كه چنين سرمايه اي را در اختيار داشته باشد و بخواهد روي يك مقوله خاص سرمايه گذاري كند- در كنار آن فرهنگ و باوري كه ذكر شد- محدوديت هايي دارد و به همين دليل علي رغم آن كه در سال 82 بخش آب كشور 13 طرح را جهت سرمايه گذاري مطرح كرده هيچ كدام به صورت جدي اجرائي نشده است و امسال تمام تلاش ما اين است كه يكي از سدهايي را كه جهت مصرف شرب منطقه بخش پارس جنوبي است و تقريباً مصرف كننده مطمئني نيز مي باشد به صورت جدي پيگيري  كنيم و از بعد حقوقي نيز ظرفيت قابل قبولي ايجاد كنيم. ظرفيت حقوقي موجود راضي كننده نيست و از بعد فرهنگ و باور عمومي بايد اين نكته تاكيد شود كه آب نيز مانند برق و نفت يك كالا است و مي شود با اطمينان كامل سرمايه گذاري نمود. از لحاظ حجم اعتباري شايد نتوان سرمايه گذاري را پيدا كرد كه 100 درصد سرمايه گذاري را انجام دهد و ما بيشتر از موضع سرمايه گذاري به مشاركت سوق پيدا مي كنيم كه 50 درصد دولت و 50 درصد شخص حقوقي سرمايه گذاري نمايد.
* در خصوص نامه اي كه براي مقام معظم رهبري تهيه شده است آيا جوابي گرفته ايد؟
- خير
* بخش خصوصي فقط در دو طرحي كه فرموديد سرمايه گذاري مي كند؟
- دو طرح به صورت جدي مطرح است.
* با توجه به اين كه يك كشور نفت خيز هستيم به نفت بيشتر اهميت مي دهيم ولي گفته مي شود در آينده در جهان بحران آب وجود خواهد داشت و به تعبيري جنگ هاي آينده بر سر آب خواهد بود، متناسب با اين پيش بيني ها سياست هاي معقول و درستي در بخش آب نداريم، آيا پيش بيني و برنامه ريزي در اين مورد وجود دارد؟
- در كشور ما از بعد اقتصادي جايگاه آب با نفت يا بنزين متفاوت است. البته به شكلي و تا حدودي جايگاه آب نسبت به جايگاه نفت يا بهتر بگوييم بنزين روشن شده است. الآن بايد گفت يك ليتر بنزين حدود 80 تومان است در حالي كه يك ليتر آب در ظرف هاي بسته بندي 250 تومان عرضه مي شود. به اين ترتيب در حال حاضر قيمت آب بسته بندي حدود 3 برابر قيمت بنزين است و اين نشان  مي دهد كه كشور بايد به سمتي رود كه ارزشي مناسب براي سوختهاي فسيلي اتخاذ نمايد. با آن وجود در بخش آب با دو چالش اساسي روبه رو هستيم: 1- چالش طبيعي 2- چالش انسان ساز
ما كشوري هستيم كه 85 درصد از خاك ما در يك منطقه خشك و نيمه خشك قرار گرفته است و ميزان بارش 250 ميلي متر در سال است در مقابل متوسط 750 ميلي متر كه متوسط بارش دنيا است. ما يك درصد جمعيت دنيا را در اختيار داريم در صورتي كه سه دهم درصد منابع آب شيرين را در اختيار داريم بنابراين به طور بالقوه يك كشور كم آب هستيم.
اين ميزان كم آبي هم 10 درصد و 20 درصد نيست بلكه يك سوم نسبت به متوسط دنيا است. در عين حال همين بارش هاي محدود نيز از لحاظ زماني و مكاني تناسب ندارد. يعني 70 درصد بارش ها در 30 درصد خاك كشور مي بارد. يا از لحاظ زماني در 4 يا 5 ماه خاص اين بارش ها وجود دارد كه در هر دوره چند ساله درگير يك خشكسالي مي شويم و اين شرايط طبيعي كشور است.
در اين شرايط ما با يك چالش اساسي ديگر روبه رو هستيم و آن اين است كه از اين آب بسيار محدود با ارزش و كمياب هم تقريباً به بدترين وجه استفاده مي كنيم. در گزارش يك كارشناس بخش كشاورزي كه وزير كشاورزي ارائه داده است نيز به نحوي اين عنوان شده، از لحاظ ميزان آبي كه در حال حاضر در بخش كشاورزي مصرف مي شود، حدود 90 ميليون تن كالاي كشاورزي توليد مي شود در حالي كه با همين ميزان آب مي شود 240 ميليون تن توليد كرد. اين نشان مي دهد كه از آب موجود هم درست استفاده نمي كنيم. در بخش شرب نيز همين گونه است ما تقريباً در بهترين شرايط 20 تا 25 درصد از آب شرب را كه بسيار با ارزش و گران است تلف مي كنيم و اين چالش ربطي به طبيعت ندارد بلكه برمي گردد به سياست ها و برنامه ها و عملكردهاي ما. البته من به هيچ وجه قبول ندارم كه امروز در كشور بحران آب داريم. بحران آب يك تعريف علمي مشخص دارد ولي اين كه چند دهه ديگر به اين مرحله مي رسيم قابل پيش بيني است. براي اين كه بحران آب را در كشور به تاخير بياندازيم، بايد بتوانيم تمام آب هايي را كه قابل استحصال است مهار كنيم و تحت برنامه ريزي، كنترل و مديريت خود دربياوريم. امروز مي شود گفت از 130 ميليارد متر مكعب آب تجديد پذير براي حدود 100 ميليارد آن تحت برنامه ريزي و كنترل مديريت مي باشد و حدود 30 ميليارد متر مكعب تحت مديريت ما نيست و اين به آن مفهوم نيست كه اين 30 ميليارد به هدر مي رود بلكه تحت مديريت ما نيست در اين رابطه شايد نزديك به 60 درصد و يا 70 درصد مسير را طي كرده ايم . ما به دولت محترم اعلام كرديم كه اگر سالي 4 هزار ميليارد تومان در اختيار ما قرار دهند مي توانيم اين بحث را در ظرف يك دهه آينده تمام كنيم. اما در بخش مديريت تقاضا در آغاز كار هستيم. اشكال كار اين است كه به يك سري باور فرهنگي نياز است. در رابطه با استفاده بهينه و درست آب به يك فعاليت جمعي و برنامه ريزي شده نياز است كه بسيار وقت و انرژي مي خواهد و ديگر اين كه بر خلاف بحث اول كه بيشتر يك كار سازه اي است اينجا بيشتر يك كار فرهنگي و اجتماعي است و كار كردن با مردم و رساندن مردم به اين اعتقاد است. آنچه كه بيشتر از همه بحران آب را مي تواند به تاخير بياندازد اين است كه بتوان مقوله مديريت تقاضا را هرچه سريع تر انجام بدهيم. در اين زمينه نيز در حقيقت تشكيل شوراي عالي آب به عنوان بالاترين نهادي كه مي تواند اين فعاليت هاي فرابخشي را هماهنگ كند يك راه حل است.
در كنار تمام اين كارها، كارهايي نيز هست كه بايد انجام شود، برنامه ريزي هايي داريم تا بخشي از نياز شمال و شمال شرق كشور را از طريق واردات آب از طريق آب مازاد كه در كشورهاي همسايه وجود دارد تامين كنيم. ما ممكن است در جنوب غربي آب بسيار زيادي داشته باشيم ولي از بعد مسائل فني و اقتصادي امكان اين كه اين آب انتقال داده شود به شمال شرق وجود ندارد بنابراين به صرفه است كه در قسمت شمال شرق كه كم آب است از كشورهاي همسايه آب وارد شود و هزينه آن پرداخت شود و آب در جايي كه مازاد است صادر شود و بين اين دو يك تعادل برقرار شود. رياست جمهوري و وزير نيرو هم روي اين مقوله بسيار تاكيد دارند.
در كنار اين طرح ها طرح باروري ابرها هم هست كه در حدود يك ماهي است در كشور در حال اجراست و اثرات خوبي نيز داشته و ديگر اين كه مي توان اتلاف طبيعي آب را كاهش داد. به طور مثال تكنولوژي هاي تبخير روي درياچه ها را به حداقل رسانيد. اينها سياست هايي است كه در دستور كار است و اينها همه راه كارهايي است كه مي توان با هزينه هاي قابل قبول و با تكنولوژي هاي پيشرفته ما را ياري دهد كه بحران آب را به تاخير بياندازيم.
* با توجه به اين كه قرار بود 50 درصد بودجه به تكميل شبكه هاي آبياري و زهكشي برسد چه كارهايي انجام شده است؟
- آماري كه داريم در پايان برنامه چهارم حدود 700 هزار هكتار شبكه اصلي و نزديك به 2/1 ميليون هكتار شبكه فرعي پاياب سدها هستند كه ساخته نشده اند و به همان ميزان سرمايه گذاري كه روي ساخت سدها شده است و اهداف و برنامه هايي كه براي آنها پيش بيني شده است محقق نخواهد شد.
دو كار اساسي در اين ارتباط پيگيري شده است: 1 -  اين كه هيچ سدي را شروع نمي كنيم مگر اين كه شبكه آن هم شروع شود. 2- در ابتدا اعتبارات خود را به صورت مساوي براي سد و شبكه ها توزيع مي كنيم و از اين زمان به بعد فاصله بين سد و شبكه به وجود نمي آوريم و براي پركردن زمان ساخت شبكه هاي قبلي هم طرحي در هيأت دولت به تصويب رسيد كه 3 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي ساخت 500 هزار هكتار شبكه جديد علاوه بر برنامه هايي كه در حال حاضر وجود دارد اختصاص پيدا كرد و ما مشغول برگزاري مناقصه هستيم به خصوص در دشت خوزستان كه از اين محل استفاده كنيم. مفهوم اين قضيه آن است كه ظرفيت ساخت شبكه در كشور بايد حداقل 4 برابر وضعيت موجود باشد و اين يعني افزايش ظرفيت كارفرمايي، مشاورين و پيمانكاري و اينها در برنامه  مدوني به هيأت دولت ارائه شده است كه امكان چنين افزايش ظرفيتي در كشور وجود دارد.
.متن كامل مصاحبه را در همشهري آن لاين بخوانيد
www.hamshahrionline.ir

گروه اقتصادي - مديريت، حفظ وصيانت از منابع آب در ايران كه منطقه اي خشك و با ميزان بارندگي سالانه كمتر از متوسط جهاني است تنها به سد سازي و بكارگيري سخت افزار و فناوري هاي موجود كه در دو دهه اخير در اين زمينه بسيار رشد كرده ايم محدود نمي شود.
دستيابي به اين هدف به برنامه ريزي مشخص نياز دارد كه اين برنامه نيز يك پيش نياز اساسي دارد و آن مشخص شدن جايگاه و ارزش اقتصادي آب در اين برنامه ريزي هاست. هر برنامه ريزي دراز مدت و كوتاه مدت در كشور بدون ارزيابي مشخص از ارزش واقعي يك واحد آب مورد نياز براي مصرف در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي كشور ممكن نيست.
آب يك منبع تجديدناپذير است و هيچ جايگزيني ندارد و نه تنها بايد در مصرف آن همه معيارهاي بهينه براي حداكثر بهره برداري از آن را بكاربرد، بلكه بايد پس از مصرف براي بازگشت آن به چرخه مصرف برنامه ريزي كرد. علاوه براين نقش عمومي آب هرگونه برنامه ريزي در مورد آن را بدون يك اراده همگاني و همكاري بين بخشي غيرممكن مي كند. نقش آب در صنعت و كشاورزي غيرقابل چشم پوشي است. علاوه براين آب يك پديده اجتماعي است كه همه دولت ها موظف هستند تا آب شرب مورد نياز جوامع تحت مديريت خود را تامين كنند. بنابراين نقش عمومي برنامه ريزي براي آب را بدون همكاري بين  بخشي و همه دستگاه هاي مسئول غير ممكن مي كند.
وزارت نيرو بر تشكيل شوراي عالي آب به عنوان يك نهاد سياست گذاري و برنامه ريزي در بخش آب تاكيد مي كند و تشكيل آن را يك راه حل اساسي در اين زمينه مي داند. عضويت نمايندگان بخش هاي درگير در توليد و مصرف آب در اين شورا مي تواند به يك وحدت رويه در اين زمينه منجر شود و از ناهماهنگي و اتلاف سرمايه گذاري ها جلوگيري كند.
اين شورا علاوه براين در برنامه ريزي هاي فراگير و فرهنگ سازي در بخش آب كه يك ضرورت است نيز مي تواند موثرباشد. در هفته هاي پيش رو بودجه ساليانه كشور در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است و نمايندگان مردم با توجه به اهميت آب در آينده اقتصاد ايران بايد علاوه بر توجه به مسئله تامين بودجه هاي لازم براي ايجاد تاسيسات مورد نياز براي حفظ و كنترل منابع آب كشور به شكل گيري نهادي مانند شوراي عالي آب در كشور نيز توجه كنند تا در هماهنگي و بهره برداري بهينه از امكانات موجود و برنامه ريزي براي آينده بكوشد و از بروز بحران آب پيشگيري شود. درصورت عدم برنامه ريزي و هدايت منابع و توان كارشناسي به بخش هاي مورد نياز وقوع بحران اجتناب ناپذيراست.
آب بيش از آنكه به برنامه ريزي هاي سخت افزاري نياز داشته باشد به برنامه ريزي هاي نرم افزاري و ارتقاي فرهنگ عمومي نياز دارد. بنابراين براي تغيير فرهنگ عمومي در اين زمينه به دليل دشواري تغيير در اين بخش بايد برنامه ريزي ها دقيق و هماهنگ باشد تا نتيجه  بخش باشد.