عكس:جواد گلزار
گروه سياسي- كليات طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس با دوره دهم رياست جمهوري با 131راي موافق، 72راي مخالف و 5?راي ممتنع از 220نماينده حاضر در صحن علني، روز چهارشنبه 27دي ماه به تصويب رسيد. كليات طرح در حالي به تصويب رسيد كه اكثر حقوق دانان و حتي نمايندگان مجلس در مخالفت صريح آن با قانون اساسي شكي ندارند اما مجلس به آن راي مثبت مي دهد. حتي پيشنهاد عده اي براي افزايش دوره نمايندگي در مجلس آينده جهت كاهش مخالفت مصوبه با قانون اساسي با توجيه اين كه مردم در انتخابات مي دانند كه به نمايندگاني راي مي دهند كه بايد 5سال در مجلس باشند هم مقبول نمايندگان فعلي نمي افتد و آنها اصرار دارند كه حتما دوره خودشان افزايش يابد!
مطابق اصول۶۳ و 114 قانون اساسي، دوره نمايندگي مجلس چهارسال است و همچنين فردي كه به عنوان رئيس جمهور برگزيده مي شود چهار سال مهلت خدمت به مردم را دارد و هر نوع تغيير در اين زمان، مستلزم بازنگري در قانون اساسي و سپس برگزاري رفراندوم تاييد آن از جانب مردم است.
اين اصرار باعث شد كه يك نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي  بگويد: مصوبه اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  درباره تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دهم، نياز به اصلاح قانون اساسي و همه پرسي دارد.
اما ولي آذروش- نماينده فعلي مجلس- معتقد است: اهداف تجميع انتخابات ، صرفه جويي در هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي، مشاركت گسترده مردم و استفاده از تمام امكانات كشور براي برگزاري انتخاباتي مطلوب است. وي با بيان اين كه محاسن تجيمع انتخابات بالاتر از معايب آن است، خاطرنشان كرد: طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري به خاطر افزايش دوره مجلس هفتم، خلاف قانون اساسي است اما افزايش دوره نمايندگي مجلس هفتم هيچ منفعتي براي نمايندگان ندارد و آنها دنبال منافع ملي و مصلحت كشور هستند.
به گفته وي اگر اين طرح به خاطر خلاف قانون اساسي بودن به شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز برود، موضوع به خاطر اهميتش وكارهاي كارشناسي كه در مجلس روي آن انجام شده، حل و تصويب مي شود. اگر هم تصويب نشود، نمايندگان ملت به تكليف خود عمل كرده و در راستاي آنچه به نفع كشور بوده، حركت كرده اند.
در برابر آذروش، قرباني- نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي- معتقد است: ايده تجميع كه به طور متوسط هر دو سال يك انتخابات داشته باشيم ايده خوبي است و نمايندگاني كه اين طرح را مطرح كرده اند نيز بر اساس اين ايده تصميم گيري كرده اند اما براي تحقق اين كار بايد انتخاباتي را كه خلاف قانون اساسي نيست با هم برگزار كنيم كه به نظر مي رسد تجميع انتخابات شوراها و خبرگان كه خلاف قانون اساسي نيست، پذيرفته شده است.
وي افزود: اين كه انتخابات مجلس و رياست جمهوري را كنار هم بگذاريم، بايد با كوتاه شدن عمر يكي از اين دو قوه همراه شود كه اين كار خلاف قانون اساسي است. ضمن اين كه ترديد وجود دارد كه اين قانون بتواند ادامه يابد، چرا كه ممكن است رئيس جمهور به هر دليلي كنار برود و فاصله، دوباره ايجاد شود.
قرباني با تاكيد بر اين كه اين  كار به مصلحت نيست، اظهار داشت: اين طرح خلاف قانون اساسي است و قطعا شوراي نگهبان نيز آن را رد مي كند؛ ضمن اين كه مصلحت نيست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز آن را تصويب كند. اين عضو هيات رئيسه مجلس، با اشاره به اين كه ممكن است شائبه منافع شخصي نمايندگان با تصويب اين طرح تقويت شود، تاكيد كرد: به صلاح مجلس هفتم نيست كه اين طرح را تصويب كند. اگر از سوي نمايندگان اصرار بر تصويب اين طرح باشد، حداقل بايد اين پيشنهاد كه انتخابات مجلس نهم و انتخابات رياست جمهوري يازدهم با هم برگزار شود به تصويب برسد. بيش از يك ماه پيش هم در يك نشست مطبوعاتي، دكتر عباسعلي كدخدايي - سخنگوي شوراي نگهبان- اين طرح را مغاير با قانون اساسي عنوان و تصريح كرد كه مجلس نمي تواند دوره عمر خود را كوتاه يا بلند كند؛ ضمن اين كه ما قطعا تجميع انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان را با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري داريم و اگر بخواهيم انتخابات مجلس شوراي اسلامي را هم به آن اضافه كنيم، از لحاظ اجرايي و نظارتي با مشكل مواجه خواهيم شد.
كدخدايي درباره گفته برخي از نمايندگان مبني بر احتمال ارائه طرح به مجمع تشخيص مصلحت براي تصميم گيري گفت: بعيد است كه مصلحتي بر اين كار باشد و اعضاي مجمع تشخيص با اين تجميع موافقت كنند.
نامه نمايندگان به رهبري
در جلسه روز چهارشنبه 27دي ماه در آغاز بررسي اين طرح، علي احمدي- عضو كميسيون امنيت- درخواست مسكوت ماندن اين طرح به مدت 6ماه را مطرح كرد و گفت: ما با اصل تجميع مخالف نيستيم و آن را يك اقدام مبارك مي دانيم اما چند نكته قابل طرح است؛ براي تجميع انتخابات، روش هاي مختلفي داريم. بر اساس بند 8 اصل 110 قانون اساسي هنگامي  كه تكثر انتخابات معضل باشد، مقام معظم رهبري مي توانند موضوع را به مجمع تشخيص مصلحت به عنوان معضل معرفي كنند تا پس از بررسي، نتيجه به مقام معظم رهبري اعلام شود.
وي ادامه داد: در سال گذشته بيش از 140نماينده، نامه اي را به مقام معظم رهبري نوشتند كه اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد. احمدي گفت: نكته ديگر اين بود كه بدون هزينه نقض قانون اساسي مي توان دو انتخابات را همزمان كرد كه شوراها و خبرگان را همزمان كرديم و شيوه سوم، همزماني با نقض قانون اساسي است كه همين همزماني مجلس و رياست جمهوري است. وي افزود: انتخاب شيوه سوم از حيث نقض اصول 63 و 114 قانون اساسي و هم به لحاظ تبعات اجتماعي آن در جامعه، پرهزينه ترين شيوه است. وي با بيان اين كه اين كار نيازمند كار كارشناسي بيشتري است، يادآور شد: براي همزماني انتخابات رياست جمهوري و مجلس، سه گزينه وجود دارد؛ يكي اين كه يك سال مدت دوره مجلس افزايش يابد. دوم اين كه 6ماه به مجلس اضافه و 6ماه از رياست جمهوري كم شود. گزينه سوم، يك سال كاهش دوره رياست جمهوري است كه اين گزينه ها نياز به كار كارشناسي در كميسيون تخصصي دارد.
در پاسخ احمدي، طلايي نيك- عضو كميسيون امنيت ملي- به عنوان مخالف مسكوت ماندن اين طرح، گفت: مطالب گفته شده توسط احمدي، دليلي است بر اين كه نبايد اين طرح مسكوت بماند و بايد تعيين تكليف شود. وي ادامه داد: استفاده از اختيار قانوني مجمع تشخيص مصلحت بهتر است يا تن دادن به بي نظمي  انتخاباتي و هزينه هاي گزاف، كاهش كيفيت انتخابات، معطل ماندن مسائل اجرايي و مسائل مردم در كشور؟
پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح به مدت 6ماه با 47راي موافق، 149راي مخالف و 5?راي ممتنع از 193راي ماخوذه از مجموع 210نماينده حاضر به تصويب نرسيد كه نشان از عزم جدي نمايندگان به افزايش دوره خود داشت.پس از آن به ناچار، مجلس وارد بحث در مورد كليات طرح شد.
درخواست افزايش دوره!
حسن كامران- نماينده اصفهان- مخالف كليات اين طرح بود و در بيان علت مخالفتش گفت: ما چكاره مردم هستيم كه 4سال را 5?سال كنيم؟ مردم به ما براي 4سال راي داده اند. بايد پاسخ دهيم بر چه اساس قانوني، انتخاب نمايندگان را انتصابي مي كنيم. كجاي دنيا گفته به دست خودمان مي توانيم 4سال را 5?سال كنيم؟ كامران گفت: با راي ندادن به اين طرح، آبروي مجلس را حفظ كنيد. هنگام سخنراني كامران- نماينده اصفهان- در مخالفت با طرح تجميع، نمايندگان، عدد 2 را كه نشانه مخالفت در راي گيري است با صداي بلند تكرار مي كردند.
حداد عادل- رئيس مجلس- در اين زمان ضمن دعوت از نمايندگان به گوش دادن به سخنان نماينده اصفهان، به طعنه گفت: بالاخره نمايندگان، خواستار افزايش دوره خود هستند.
كامران هم گفت: همه اين حرف ها نفساني و بر سر لحاف ملا است و اين زشت است كه دوره نمايندگي خود را يك سال اضافه كنيم. وي تاكيد كرد: اگر دوره نمايندگي 5?سال شود، اين به معناي انتصاب است و حال مي توانيد همين طور دو، دو بگوييد.
باهنر رياست جلسه آن روز را بر عهده داشت و در مخالفت با افزايش دوره نمايندگي هم صحبت كرد. او پيش از اين كه نوبت سخنراني اش برسد، با استفاده از اخطار قانون اساسي يكي از نمايندگان كه بحث ها را خلاف قانون اساسي مي دانست، گفت: گزارش كميسيون امنيت اين است كه دوره هشتم مجلس و دوره دهم رياست جمهوري همزمان باشد كه لازمه آن طولاني شدن زمان مجلس هشتم است، نه هفتم؛ بنابراين اخطار را وارد مي دانيم و آن را به راي مي گذاريم. اخطار قانون اساسي با 50راي موافق، 127راي مخالف و 11راي ممتنع به تصويب نرسيد؛ لذا بحث ها ادامه يافت. شاپور مرحبا- نماينده آستارا- نيز به عنوان موافق كليات اين طرح سخن گفت و يادآورشد: اين مجلس، مجلس جانبازان، آزادگان و رزمندگان است؛ اگر دوره آن را اضافه كنيم، براي خدمت گزاري است، نه براي ثروت و قدرت.
تفاهم ملي با دولت
محمدرضا باهنر بعد از مرحبا وقت گرفت و به عنوان مخالف كليات اين طرح گفت: هر آن چه مجلس تصميم بگيرد، قابل قبول است. در رابطه با پراكنده بودن انتخابات، اين بحث از اول مجلس هفتم آغاز شد و با دولت صحبت كرديم و به يك تفاهم ملي رسيده ايم كه 4انتخابات مشهور كشور در 2زمان و هر زمان 2انتخابات برگزار شود و هيچ كس روي اين كار ترديد ندارد و مقداري از كار تا الان انجام شده است. باهنر گفت: اين دفعه مجلس خبرگان براي 5/9سال انتخاب شدند و در 2دوره آينده، منطبق بر انتخابات مجلس مي شود و مجلس نهم با دوره پنجم خبرگان بر هم منطبق شد. نايب رئيس مجلس گفت: در انتخابات رياست جمهوري و شوراها مي توان بر اساس قانون عادي، مدت شوراها را كم يا اضافه كرد تا تجميع انتخابات حل شود. وي با بيان اين كه از دوره دوم (هرچند با نظر مجلس سوم) تصويب شد كه گروه شغلي نمايندگان پس از پايان نمايندگي شان حفظ شود اما رسانه ها نوشتند نمايندگان، مادام العمر حقوق مي گيرند. ده ها مرتبه گفته ايم كه حقوق نمايندگي مادام العمر نيست اما پاك كردن آن از ذهن مردم، كار سختي است. باهنر گفت: اين اقدام اگرچه از ديد خيرخواهي است اما اولا به نتيجه نخواهد رسيد، ثانيا افكار عمومي  و رسانه ها تحليل هاي متفاوتي بعضا عليه مجلس خواهند داشت.
سخنان و ادله نايب رئيس هم هيچ اثري نكرد. پس از اظهارات موافق و مخالف، پيشنهاد كفايت مذاكرات شد كه با 175راي موافق، 18راي مخالف و 3راي ممتنع به تصويب نرسيد. از آنجا كه يكي از دلايل طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري، همسوشدن مجلس و دولت از نظر سياسي و ديدگاه هاي آنها براي اداره كشور عنوان شد، نماينده دولت بخشي از اظهاراتش را به اين موضوع اختصاص داد و گفت: طراحان، گزينه اي را انتخاب كرده اند كه داراي مشكلات فراواني است. اين طرح قطعا با قانون اساسي مخالف است و حداقل با 5 اصل از اصول قانون اساسي مخالفت صريح دارد. شايد شايسته مجلس هفتم نباشد اگر تشخيص دهند طرحي مخالف صريح چند اصل است و به آن راي دهند.
وي با بيان اين كه گفته مي شود با اين كار همسويي دولت و مجلس ايجاد مي شود، گفت: آيا اين همسويي به صلاح است يا نيست؟ با چه استدلالي اين همسويي اتفاق خواهد افتاد و هيچ تضميني وجود ندارد.

گروه سياسي - برخي حقوقدانان تاكيد مي كنند كه مجلس شوراي اسلامي حق دخالت در اصول قانون اساسي را ندارد و نمايندگان بدون اجازه موكلان شان نمي توانند مدت وكالت را افزايش دهند.
ابراهيم امنيي- حقوقدان و يك عضو هيات رئيسه مجلس ششم- با بيان اين كه مغايرت طرح تجميع انتخابات با اصول قانون اساسي بسيار روشن و آشكار است، ابراز عقيده كرد كه اين جاي تعجب است؛ وقتي برخي نمايندگان در رابطه با منافع خود تصميم گيري مي كنند، اصول قانون اساسي و سوگندشان را گاه فراموش مي كنند.
دكتر حبيب زاده- مدرس دانشگاه- نيز سلب اعتماد مردم از حكومت را از جمله تبعات تصويب نهايي طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوري دانسته و مي گويد: هيچ گونه معضلي در عدم همزماني بين انتخابات رياست جمهوري و مجلس وجود ندارد و چه بسا بهترين روش همين باشد كه اختلاف زماني وجود داشته باشد؛ چون اگر اكثريتي در مجلس حاكم شد و به لحاظ كاركرد مثبت نبود، مردم بتوانند تصميم بگيرند و رئيس جمهوري انتخاب كنند كه كاركرد مثبتي دارد. از نظر اين استاد دانشگاه، تجميع فقط در بعضي مسائل مالي مثبت است كه آن هم بهتر است در جاهاي ديگر صرفه جويي شود.
و اما تاجرنيا- يكي از نمايندگان سابق مجلس- هم در مورد اصرار مجلس هفتم براي تصويب اين طرح مي گويد:
عده اي كه كم هم نيستند مي خواهند بعد از ردّ اين مصوبه توسط شوراي نگهبان، آن را به مجمع ببرند و با توجه به فضاي مجمع، براي رسيدن به تجميع انتخابات، دوره فعلي رياست جمهوري را كوتاه كنند تا هم بيشتر هزينه  ندهند و هم به نوعي تجميع انتخابات صورت گرفته باشد.
۱۴۰ نماينده هم در نامه اي به مقام معظم رهبري خواستار بررسي مصلحت تجميع انتخابات در مجمع تشخيص شده اند و اميدوارند كه كار از اين طريق عملي شود.