گروه اقتصادي- طرح تشكيل اوپك گاز از سوي مقام معظم رهبري در ديدار اخير ايگور ايوانف رئيس شوراي امنيت ملي روسيه با ايشان عموماً با استقبال رسانه هاي گروهي روسي مواجه شد.
برخي از رسانه هاي روسي اين ايده را گامي  براي بهره برداري اقتصادي و پيشبرد همكاري هاي استراتژيك ميان ايران و روسيه قلمداد كرده و برخي آن را اقدامي سياسي براي تحت فشار قراردادن آمريكا دانسته اند.
روزنامه نزاويسيمايا گازتا با چاپ تصويري از ديدار ايگور ايوانف با حضرت آيت الله خامنه اي در صفحه نخست نوشت: در صورت تحقق اين پيشنهاد، كارتل گازي قدرتمندتر و انسجام يافته تر از سازمان اوپك خواهد بود. اين روزنامه در گزارشي با عنوان كارتل عليه اروپا افزود: تهران، مسكو را به ايجاد اوپك گازي سوق مي دهد.
اين روزنامه روسي نوشت: به رغم اين كه اين پيشنهاد تا حدي براي تأثيرگذاري سياسي صورت گرفته و اين ايده در آينده نزديك قابل تحقق نيست ولي مطرح شدن مكرر آن در سطح عالي حاكي از آن است كه كشورهاي صادركننده گاز سرانجام آن را به تحقق خواهند رساند.
راسيسكايا گازتا ارگان دولت روسيه نيز در گزارشي با عنوان اوپك گازي نوشت: ايده تشكيل اوپك گازي بر اساس قرار داشتن نيمي  از ذخاير گاز جهان در دو كشور شكل گرفته است. روزنامه كامرسانت نيزدر گزارشي در صفحه اول خود با عنوان آيت الله خامنه اي روسيه را به ايجاد اوپك گازي دعوت مي كند نوشت: ايده تشكيل اوپك گازي حمايت غيرمنتظره اي كسب كرد.
كامرسانت در ادامه نوشت: ايران و روسيه تا سال???? در زمينه صادرات گاز با يكديگر رقابت نخواهند داشت و در اين مدت كارتل گازي مي تواند به عنوان ائتلافي براي اهداف سياسي تشكيل شود.
اين روزنامه افزود: روسيه از طرح امكان ايجاد كارتل گازي مي تواند در آينده به عنوان ابزار اعمال فشار به اروپا براي حل و فصل مسايل گازي بين دوطرف استفاده كند. درهمين حال رئيس شوراي امنيت ملي روسيه نيز تأكيد كرد، تشكيل اوپك گاز موجب حفظ منافع كشورهاي توليدكننده گاز خواهد شد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي به نقل از ايگور ايوانف افزود: مقام هاي ايراني در سفر اخير من به تهران پيشنهادات تأسيس سازمان اوپك گازي را مطرح كردند. اگرچه تحقق اين پيشنهاد در آينده نزديك امكان پذير نيست اما كشورهاي توليدكننده گاز بايد در زمينه اتخاذ سياستهاي توليد و اكتشاف گاز طبيعي، هماهنگي هاي بيشتري داشته باشند.
اوپك گازي براي سامان بخشيدن به بازار گاز ضروري است
فريدون بركشلي كارشناس ارشد انرژي نيز تشكيل اوپك گازي را براي سامان بخشيدن به بازار گاز طبيعي ضروري دانست. وي افزود: در زمان حاضر مجمع جهاني گاز وجود دارد كه در آن كشورهاي توليد و صادركننده گاز به تبادل آمار و اطلاعات در خصوص بازار گاز مي پردازند. وي در گفت و گو با اشاره به اينكه اگر اين مجمع خوب اداره شود و به سمت ايجاد دبيرخانه پيش رود، مي تواند زمينه ساز تشكيل اوپك گازي شود، افزود: قيمت گاز موضوعي اساسي براي كشورهاي صادركننده گاز است ، به طوري كه روسيه به عنوان يك بازيگر مهم در بازار گاز دنيا از مقوله قيمتهاي گاز ناراضي است.
بركشلي در ادامه افزود : قرن بيست و يكم ، قرن گاز است و در اين زمان بايد اهميت اين حامل انرژي ، برجسته شود.
بركشلي در پايان تصريح كرد،با پيدايش نظم نوين انرژي كه گازطبيعي درآن نقش محوري خواهد داشت، بازار گاز از بعد قيمت به اصلاحات و بازسازي نياز دارد و اوپك گازي مي تواند در سرعت بخشيدن به اين امر به ويژه قيمت گذاري گاز و نظم بخشيدن به بازار گاز ، موثر باشد.

مقامات آمريكايي اعلام كرده اند كه قرارداد رويال داچ شل و رپسول با ايران را كه شامل سرمايه گذاري چندين ميليارد دلاري آن دو در ايران مي شود، بر اساس قوانين مرتبط با تحريم ايران، مورد بررسي قرار خواهند داد. با اين حال، شل و شريك تجاري اش در اين قرارداد، رپسول، اعلام كرده اند كه موافقت نامه خدمات بالادستي فازهاي 13 و 14 ميدان گازي پارس جنوبي را با ايران منعقد ساخته اند. در شرايطي كه ايران تحت فشارهاي آمريكا به علت برنامه هسته اي قرار دارد، شل و رپسول يكي از مهمترين قراردادهاي سرمايه گذاري را در ايران انجام خواهند داد. در حالي كه نهاد قانونگذاري آمريكا به دولت اين كشور اجازه داده عليه شركت هاي غيردولتي كه در بخش انرژي ايران سرمايه گذاري مي كنند، اقدامات محدودكننده انجام دهد، در عمل تاكنون آمريكا از اعمال تحريم عليه چنين شركت هايي خودداري كرده است، چرا كه واشنگتن همواره از اين كه به علت تحت فشار قرار دادن شركت هاي خارجي وارد منازعات تجاري فرامنطقه اي شود و متحدان خود را بيش از اين آزرده سازد، اجتناب كرده است. از اين رو است كه تاكنون تحت قانون تحريم ايران و ليبي (ايلسا) و همچنين قانون موسوم به حمايت از آزادي در ايران، هيچ شركتي مشمول تحريم هاي آمريكا قرار نگرفته است و همين سابقه، موجب شده شركت شل با وجود تشديد تهديدات آمريكا عليه ايران، خبر از سرمايه گذاري كلان در ايران بدهد.
بر اساس قانون تحريم ايران و ليبي موسوم به ايلسا كه در سال 1995 از سوي واشنگتن وضع شد، هر شركت خارجي كه بيش از 20 ميليون دلار در يك سال در بخش انرژي ايران سرمايه گذاري كند، مشمول تحريم هاي دولت  آمريكا قرار خواهد گرفت. با اين وجود، بر اساس تحقيقات كنگره آمريكا در شرايط واقعي تاكنون هيچ شركتي تحت اين قانون مورد تحريم هاي آمريكا قرار نگرفته است. قرارداد مقدماتي سرمايه گذاري چند ميليارد دلاري شل و رپسول براي توسعه دو فاز از ميدان گازي پارس جنوبي ايران شنبه اين هفته امضا شد. شركت شل روز دوشنبه خبر امضاي اين قرارداد را كه بزرگترين قرارداد گازي يك عضو اوپك محسوب مي شود، تأييد كرد. شل همچنين اعلام كرد كه تا زمان انعقاد قرارداد نهايي براي توسعه فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي ايران هنوز يك سال زمان باقي مانده است.
پارس جنوبي به عنوان بزرگترين ميدان گازي ايران تاكنون بيش از 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب كرده است و درآمد ايران از اين ميدان مي تواند به سالانه 11 ميليارد دلار در طي 30 سال برسد. در حالي كه شل و شركايش هنوز در حال ارزيابي ميزان سرمايه گذاري در فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي هستند، ايران خبر از امكان افزايش سرمايه گذاري در اين پروژه تا 10 ميليارد دلار داده است. ايران داراي دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان پس از روسيه است و فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي داراي حدود 28 ميليارد فوت مكعب ذخاير گاز طبيعي هستند كه براي تامين سه ماه كل تقاضاي گاز جهاني كافي خواهد بود.
در همين حال، آمريكا تحريم ها و فشارهاي خود عليه ايران و مؤسسات ايراني را افزايش داده و كشورهاي اروپايي را نيز ترغيب به پيروي از اقدامات خود كرده است. قرارداد فوق با ايران، براي شركت شل از لحاظ اقتصادي از اهميت بسياري برخوردار است، چرا كه شل با از دست دادن پروژه عظيم ساخالين روسيه تحت فشار كرملين و همچنين ناكامي در كسب پروژه هاي عظيم نفت و گاز در چند سال گذشته، با بهترين گزينه براي سرمايه گذاري در ايران روبه رو شد و قرارداد چند ميليارد دلاري توسعه فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي و ساخت پايانه توليد گاز مايع در ايران به اندازه كافي براي شل جالب توجه بود. اين در حالي است كه شركت بريتيش پتروليوم، رقيب شل، پيش از اين از عدم تمايل خود به سرمايه گذاري در ايران به علت شرايط سياسي و بين المللي پيرامون اين كشور خبر داده بود.
فادل گيت تحليلگر مسائل نفت در نيويورك درباره قرارداد فوق معتقد است :شل در انجام اين سرمايه گذاري در ايران اقدام درستي انجام داده است و اين قرارداد براي شركت شل بسيار مثبت است و اين شركت انگليسي- هلندي با قرارداد اخير با ايران، عملاً فشارهاي دولت بوش را ناديده گرفته است، چرا كه مي داند دوره دولت بوش رو به اتمام است و با تغيير دولت در آمريكا،  مطمئناً بسياري از مسائل تغيير خواهد كرد.
فايننشال تايمز‎/ 30 ژانويه

گروه اقتصادي- كميسيون ماده يك دولت سود بازرگاني واردات پرتقال ، نارنگي و  سيب براي تنظيم بازار ميوه شب عيد تا پايان ارديبهشت ماه آينده را به صفر كاهش داد.اين اقدام كه سال گذشته نيز اجرا شد با هدف كنترل بازار و كاهش قيمت ميوه در روزهاي آغاز سال نو انجام گرفته است. همزمان با فرارسيدن سال نو تقاضا در بازار ميوه افزايش مي يابد و در صورت عدم بكارگيري اهرمهاي كنترلي از جمله واردات و يا ذخيره سازي ميوه، قيمت ها به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت درگزارشي كه منتشركرده است، اعلام كرد وزراي عضو كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 25338/ت۲۴۷۹۴ هـ مورخ 29/5/80 تصويب كرد : سود بازرگاني پرتقال، نارنگي و سيب، براي محموله هايي كه از تاريخ پانزدهم بهمن ماه هر سال تا پايان ارديبهشت سال بعد وارد يكي از گمركات كشور شوند صفر تعيين مي شود
اين تصويب نامه در تاريخ 8/11/1385 به تأييد رياست جمهوري رسيده و از سوي دكتر داودي به وزارت خانه هاي بازرگاني،  امور اقتصادي و دارايي،  جهاد كشاورزي و صنايع ابلاغ شده است.

گروه اقتصادي- قيمت نفت به دليل پيش بيني افزايش دخاير تجاري آمريكا ديروز كاهش يافت.
كاهش قيمت نفت درحالي رخ مي دهد كه سازمان كشورهاي نفت اوپك از روز سه شنبه توليد نفت را پانصد هزاربشكه كاهش داده اند.
براساس گزارش خبرگزاري آسوشيتد پرس ديروز هربشكه نفت خام سبك آمريكا 33 سنت كاهش يافت و 64/56 دلار و نفت برنت درياي شمال نيز با 41 سنت كاهش 98/55 دلار داد و ستد شد. روز سه شنبه به دليل پيش بيني شدت گرفتن سرما در شمال آمريكا و تأثير كاهش توليد اعضاي اوپك قيمت نفت حدود سه دلار افزايش يافت و بيش از 57 دلار نيز دادوستد شد.

در نظام مالي شهرداري يك عارضه كلي حاكم است كه تبعات تعيين عوارض ساخت و ساز يكي از آنهاست. معمولا بخش عمده اي از بودجه شهرداري تهران به شكل مستقيم و غير مستقيم به ساخت و ساز شهري در بخش مسكن وابسته است. هر چند نظام مديريت شهري در دوره حاضر با ايجاد فضاي سرمايه گذاري و راه اندازي پروژه هاي سرمايه گذاري در حال بهبود اين وضعيت است ، اما در كوتاه مدت اين اقدامات نمي تواند جوابگو باشد.
از سوي ديگر فروش مازاد تراكم ،بخشي از بودجه شهرداري را تشكيل مي دهد. اين در حالي است كه (در آخرين طرح جامع تهران) متوسط تراكم بخش هاي مسكوني تهران در برخي نقاط 120 درصد و در برخي ديگر 180 برآورد شده بود . وقتي كه مجوز ساخت يك واحد 5طبقه و يا مجوز ساخت يك واحد 7 طبقه اي هم اكنون اجازه ساخت 2 واحد در زير زمين داده مي شود به پلاك هاي مسكوني داده مي شود ، اين خود به معناي بيش از 2 برابر شدن تراكم بخش هاي مسكوني است كه مي تواند ظرفيت جمعيت پذيري تهران راتا 2 برابر بالا ببرد .از سوي ديگر معناي واقعي فروش تراكم به لحاظ اقتصاد شهري اين است كه هر متر مربع تراكم معادل يك متر مربع زمين است . حال اگر اين وضعيت ادامه يابد بايد انتظار بدتر شدن شرايط را داشته باشيم.
در اين شرايط مشكلي براي شهر بوجود خواهد آمد به اين معني كه مثلا كسي ساختماني 5 طبقه مي سازد و سرمايه اش را ظرف 2 سال 100 درصد(قدري كمتر يا بيشتر بسته به ركود يا افزايش قيمت مسكن ) در اين بازار تضمين مي كند ، تمام ارزش افزوده اين اقدام متعلق به خود اين فرد نيست ، بلكه بخش عمده اي از آن به نظام مديريت شهري بايد تخصيص يابد.
در اين ميان اگر قرار است ساخت و سازي صورت گيرد و ارزش افزوده اي ايجاد شود بايد سهم نظام مديريت شهري با ارزش واقعي اخذ شود ،  چرا كه با عدم اجراي اين امر ارزش افزوده حاصل شده تنها به جيب سازندگان سرازير خواهد شد نه شهروندان.
حال اين سؤال مطرح مي شود كه اگر واحدهاي مسكوني ساخته نشود نياز مردم تأمين نخواهد شد و اگر افزايش نرخ عوارض ساخت و ساز نيز در حد نرخ تورم محقق شود ، بهاي مسكن بنا به نظر عده اي بالا خواهد رفت. در اين شرايط تنها راه حلي كه به نظر مي رسد آن است كه از يك سو ميزان ساخت مسكن براي اقشار كم درآمد بايد افزايش يابد و از سوي ديگر اگر قرار است عوارض ساخت و ساز افزايش نيابد، اين اقدام فقط مشمول واحدهاي ساخته شده و در حال ساخت براي اقشار كم در آمد شود. به اين ترتيب سود حاصله نصيب اقشار كم درآمد خواهد شد. اين در حالي است كه مصوبه اخير شوراي شهر به شكل فعلي تاثير چنداني نيز بر كاهش بهاي مسكن نخواهد گذاشت.
*معاون سابق وزير مسكن

گروه اقتصادي: در شرايطي كه لايحه  نظام جامع دامپروري به عنوان يك طرح هشتاد و پنج ماده اي از چندي پيش به اعضاي كميسيون كشاورزي ارائه شده است و علي رغم آن كه دست اندركاران اميدوار بودند پيش از ارائه لايحه بودجه سال آينده كار بررسي اين لايحه به اتمام برسد، هنوز روند رسيدگي به لايحه فوق ادامه دارد.
يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس درباره اين لايحه گفت: بر اساس اين لايحه از اين پس كل نظام دامپروري كشور اعم از برنامه هاي مربوط به توليد، تنظيم ارائه و اعطاي مجوزها و چگونگي سرمايه گذاري مردم در بخش هاي دامپروري، دام و طيور عملاً ساماندهي خواهد شد. به گفته عباس رجايي، با اجرايي شدن اين لايحه از اين پس مردم مي توانند با آگاهي از شرايط حاكم، به سرمايه گذاري در اين بخش بپردازند و به اين ترتيب بخش هايي كه ضعيف تر هستند نيز رشد پيدا خواهند كرد.

گروه اقتصادي- متقاضيان ثبت نام سيم كارت هاي دولتي و اعتباري دولتي از امروز در سراسر كشور با مراجعه به مراكز پستي و دفاتر خدمات ارتباطي براي پيش خريد سيم كارت اقدام كنند.
شركت ارتباطات سيار اعلام كرده است: وجه ثبت نام سيم كارت هاي دولتي تلفن همراه اين شركت، در 2 مرحله دريافت مي شود؛ در مرحله اول و هنگام ثبت نام 150 هزار تومان دريافت شده و 138 هزار تومان باقي مانده، هنگام واگذاري، از متقاضي دريافت مي شود.
همچنين ثبت نام سيم كارت هاي دولتي اعتباري كه هزينه آن پيش از استفاده پرداخت مي شود نيز از سوي شركت ارتباطات سيار از امروزآغاز مي شود.