گروه سياسي- اجلاس سالانه مجمع اقتصاد جهاني كه سرمايه داران و تجار بزرگ جهاني در آن جمع مي شوند تا سمت گيري سال آينده خود را تنظيم كنند، در سوئيس گشايش يافت. از ايران محمد خاتمي  در اين جلسه شركت كرد. جلسات سالانه اين مجمع به كنفرانس داووس معروف است و هر سال در يك نقطه از اروپا تشكيل مي شود. امسال اين اجلاس در محل بنيانگذاري اين اجلاس مهم اقتصادي يعني دهكده داووس سوئيس تشكيل شد. در سالهاي گذشته از ايران يك هيات به عنوان ميهمان در كنفرانس هاي سالانه اين مجمع حضور داشته است. اعلام حضور محمد خاتمي  در اجلاس امسال، با اهميت بسيار تلقي شده است. به ويژه كه وي در دوران بعد از رياست جمهوري خود، فعاليت هايش عمدتا خارج از چارچوب حكومتي بوده و اين اولين حضور حكومتي وي، آن هم در چنين اجلاس مهمي است. ضمن اينكه سوئيس حافظ منافع آمريكا در ايران و در واقع پل ارتباطي ميان ايران و آمريكا در تمام سالهاي گذشته بوده است.
اجلاس اقتصادي داووس امسال طبق سنت، در دهكده كوهستاني داووس در كشور سوئيس و با شركت شماري از رهبران كشورها همچنين حدود 2400 نفر از روساي سازمان هاي غيردولتي، مديران شركت هاي بزرگ چندمليتي، كارشناسان و نمايندگان محافل مهم اقتصادي و مالي جهان تشكيل شد. سيدمحمد خاتمي  رئيس جمهوري سابق ايران در نشستي با موضوع خاورميانه و با عنوان تا همين جا كافي است شركت كرد.
مسئله تحريم اقتصادي ايران و تقويت احتمال صدور قطعنامه دوم شوراي امنيت براي گسترده تر كردن اين تحريم ها، در كنار اتهامات اتمي  كه متوجه ايران كرده اند و خطر حمله نظامي  به ايران، همگي در دستور كار كنفرانس امسال داووس قرار داشت؛ كنفرانسي كه بنيانگذاران و هدايت كنندگان اصلي آن سمت گيري سياست هاي جهاني را تعيين كرده و حتي ديكته مي كنند. رژيم صهيونيستي از پرنفوذترين حاضران در اين كنفرانس است.
آينده منطقه خاورميانه موضوع كنفرانس امسال اعلام شده و خاتمي  در همين زمينه در اين كنفرانس سخنراني كرد. او يكبار ديگر، در سال۸۳ و در زماني كه رئيس جمهور بود در همين كنفرانس حضور يافته و سخن گفته بود.
ميهمانان ويژه
خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، عبدالله دوم پادشاه اردن، فواد سينيوره نخست وزير لبنان و چندين سياستمدار كرد، سني و شيعه عراقي، بيل كلينتون رئيس جمهوري سابق ايالات متحده، هيلاري كلينتون همسر او كه خود را آماده شركت در انتخابات رياست جمهوري آينده آمريكا كرده، سناتور جان كري كه در انتخابات سال 2004 رياست جمهوري آمريكا از جورج بوش شكست خورد، از جمله چهره هاي سياسي شركت كننده در اين كنفرانس بودند. توني بلر نخست وزير بريتانيا قرار بود در مراسم اختتاميه اين نشست پنج روزه شركت كرده و سخنراني كند. اين درحالي است كه مركل صدراعظم آلمان؛ كه اكنون رئيس دوره اي اتحاديه اروپاست، كنفرانس داووس را افتتاح كرد. بدين ترتيب آلمان كنفرانس را افتتاح و انگلستان آن را ختم مي كند!
با توجه به دستور جلسه كنفرانس داووس به نظر مي رسيد حضور سيد محمد خاتمي  در اين اجلاس مي تواند بسيار مهم و تاثيرگذار باشد. خاتمي  در حاشيه اين كنفرانس سعي كرد با تمام چهره هاي تاثيرگذار سياسي و اقتصادي كه در كنفرانس حضور دارند پيرامون اوضاع ايران و خطرات اقتصادي و نظامي كه آن را تهديد مي كند مذاكره كند. كنفرانس 5 روزه داووس، فرصتي كافي و مناسب براي حساس ترين مذاكرات سياسي بود!
گفته مي شود خاتمي  با اين پيشنهاد به داووس رفته بود كه بجاي بازرسان سازمان انرژي اتمي، يك هيات بازرسي از سوي اعضاي پنج گانه شوراي امنيت و آلمان (1+5) و يك نماينده از يك كشور اتمي  آسيايي، مشخصا هندوستان بر كارهاي اتمي  ايران نظارت كنند و گزارش اين هيات مبناي قضاوت و ارزيابي پيرامون فعاليت هاي اتمي  ايران قرار گيرد. تا تهيه اين گزارش، شوراي امنيت جلسه آينده خود را به تعويق انداخته و اجراي آخرين قطعنامه را نيز متوقف كند و از تحريم ها بكاهد.
ديدار با جان كري
خاتمي در جريان برگزاري اين كنفرانس با جان كري نامزد دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا از حزب دموكرات اين كشور ديدار و مذاكره كرد. خبر اين ديدار مهمترين خبر خبرگزاري ها در ارتباط با ايران از كنفرانس داووس بود.
در ارتباط با محتواي مذاكرات خاتمي  و جان كري، گفته مي شود خاتمي  در برابر اين سخن كري كه خاورميانه اكنون با بحران عدم اعتماد روبه روست پاسخ داده است كه: بايد بتوانيم با تمرين اعتمادسازي كنيم. متاسفانه در حال حاضر يك ديوار بزرگ بي اعتمادي وجود دارد، ولي هنوز درها براي مذاكره باز است. بين ايران و آمريكا يك ديوار بلند بي اعتمادي است. اگرچه دولت كلينتون توجهات جدي به اين موضوع كرد و به رفتار ناهنجار آمريكا طي 50 سال گذشته اعتراف كرد اما گام هاي بعدي عقيم ماند. ارتباط نياز به درك منطقي دو طرف دارد. نمي شود ايران انعطاف نشان دهد و سياست طرف مقابل براندازي نظام سياسي ايران به عنوان دموكرات ترين نظام سياسي منطقه باشد. نمي شود دنبال اعتمادسازي بود و حساسيت اعراب را عليه ايران تحريك كرد. خاتمي  با انتقاد از سياست هاي آمريكا در عراق و تلاش هاي ايران براي حل مشكلات اين كشور و برقراري امنيت در آن گفت: آمريكا بايد با عدالت و انصاف نسبت به ايران برخورد كند. كساني كه مي خواهند در خاورميانه كاري بكنند بايد بي طرفي خود را ثابت كنند. دنيا هزينه سنگيني براي اقدامات افراط گرايانه پرداخته است. آمريكا هنوز درگير غرور فتح عراق است، عدم توجه به گزارش نسبي هميلتون- بيكر نشان دهنده اين است كه هنوز حقايق درك نشده است.
جان كري هم از پيشنهاد گروه بيكر- هميلتون دفاع كرد و گفت: هيچ گاه كشورش را تا به اين حد در انزوا نديده است. او گفت كه كشورش به دلايل زيادي طرد شده است. وي نظرات خاتمي  را بسيار با اهميت خواند و گفت: بايد عينك بدبيني را كنار گذاشت و عينك حقيقت بيني زد و دنبال ثبات بود. من حامي انزواي هيچ كشوري نيستم زيرا آن را به ضرر تعادل و عقلانيت منطقه مي دانم. بايد از حساسيت كشورها نسبت به هويت و امنيت شان درس گرفت و لحن ها را عوض كرد. ما گرفتار تعصب هستيم و براي شكست بن بست ها بايد تعصبات را كنار گذاشت. كري با تائيد حقانيت ايران براي استفاده از انرژي هسته اي، پيشنهاد كرد كه ايران غني سازي را براي مدت محدودي تعليق كند.
خاتمي  در سخنراني خود در داووس گفته بود: براي دستيابي به نتيجه اي قابل ملاحظه در پرونده اتمي  ايران، بايد تنش بين آمريكا و ايران كاهش يابد. ما خواستار درك متقابل و دوري جستن از برخورد احساساتي هستيم. گفت و گوي منطقه اي بهتر از رويارويي نظامي  با ايران و سوريه است.
يكي ديگر از خبرهاي حاشيه اي و مهم اين كنفرانس مصاحبه خاتمي  در مورد هولوكاست بود. خبرگزاري فرانسه به نقل از روزنامه يديعوت آحارونوت ادعا كرد كه محمد خاتمي  رئيس جمهور پيشين ايران كه براي حضور در كنفرانس داووس، در سوئيس به سر مي برد در مصاحبه اي با يك روزنامه رژيم صهيونيستي همايش هولوكاست در ايران را كه در ماه دسامبر گذشته برگزار شد، نادرست اعلام كرده است.
اما محمد علي ابطحي معاون سابق خاتمي، در وبلاگش ادعاي روزنامه يديعوت آحارونوت را تكذيب كرد و به نقل از خاتمي  نوشت: با آقاي خاتمي در سوئيس تماس گرفتم. به شدت تكذيب كرد و گفت در داووس با هيچ خبرنگار اسرائيلي و يا غيراسرائيلي مصاحبه نكرده و اين شيطنت هميشگي اسرائيلي هاست.
ظاهرا از آنجا كه به نفع اسرائيل نيست مشكلات ايران و آمريكا حل شود، طرح مطالبي مانند مصاحبه خاتمي  با يك روزنامه رژيم صهيونيستي براي به خطر انداختن موقعيت خاتمي  در داخل ايران و جلوگيري از ادامه تلاش هاي او براي رفع خطراتي است كه ايران با آن مواجه شده است.
تندروي هاي بوش
بوش رئيس جمهور آمريكا نيز يكي از سخنرانان اين جلسه بود.
آسوشيتدپرس سه شنبه شب گذشته و چند ساعت پيش از سخنراني جورج بوش از دوبي گزارش داد كه نيكلاس برنز، مشاور سياسي وزارت امور خارجه آمريكا ضمن رد مذاكره مستقيم با جمهوري اسلامي، يكبار ديگر خواست آمريكا را طرح كرده و گفت: پيش شرط آغاز هر نوع مذاكره اي با ايران توقف غني سازي است.برنز اضافه كرد كه آمريكا براي مقابله با تسلط بر خليج فارس دو ناوگان جنگي خود را وارد اين خليج كرده است تا از منافع خود دفاع كند.
به دنبال اين سخنان، سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه هم گفت: عدم همكاري ايران با جامعه بين المللي نشانه خوبي نيست!
بوش صبرش را از دست داده است
روزنامه واشنگتن پست هم نوشت: بوش دو سال پاياني دوره رياست جمهوري اش را مي گذراند. نشانه هايي وجود دارد كه او صبر خود را در ارتباط با ايران از دست داده است. درست مانند سال۲۰۰۳ و در مورد عراق.
از نظر اين روزنامه بوش ديگر در انتظار تحريم هاي سخت تر ايران و يا همراه ساختن روسيه با آمريكا براي اعمال تحريم ها نيست. او از اين دو تاكتيك دلسرد شده است. به همين دليل كاخ سفيد به جاي مراجعه دوباره به شوراي امنيت سازمان ملل و كوشش براي قطعنامه اي ديگر عليه ايران، استراتژي تشكيل يك ائتلاف عليه ايران را در پيش گرفته و سفر وزير خارجه آمريكا رايس به خاورميانه و اروپا هم همين استراتژي را دنبال مي كند.
آمريكا از كشورهاي اتحاديه اروپا خواسته است تا اعتبارات صادراتي به ايران را متوقف كنند و بانك هايشان را براي پيوستن به مبارزه اي كه رهبري آن را وزارت خزانه داري آمريكا بر عهده دارد و هدف آن اعمال فشار بر مؤسسات مالي ايران است تشويق كنند. با روشن شدن نگراني هاي عربستان سعودي در مورد ايران هم ائتلاف مورد نظر بوش بيش از پيش تقويت شده است. چرا كه معلوم شد رياض آنقدر نگران هست كه از نفت به عنوان سلاحي عليه دولت ايران استفاده كند. وزير نفت عربستان با درخواست ايران براي كاهش توليد اوپك كه با هدف ممانعت از كاهش قيمت نفت برنامه ريزي شده بود مخالفت كرد.
واشنگتن پست نوشت: بوش بايد براي اشتباهاتي كه در نتيجه سرعت بخشيدن به اقداماتش عليه ايران بوجود مي آيد آماده باشد. البته اين سرعت نيز نتيجه به پايان رسيدن دوران رياست جمهوري وي است.

بخش اول گفت و گو با دكتر محمد خوش چهره در خصوص عملكرد اقتصادي دولت نهم روز گذشته به چاپ رسيد. درآن بخش خوش چهره به زيان هاي فربه شدن دولت، ظرفيت دولت احمدي نژاد در پذيرش انتقادات و هشدارهاي دلسوزان مطالبي را عنوان كرده بود و اينك بخش دوم گفت وگو از نظرتان مي گذرد.
***
* شما رويكرد مردم در انتخابات 24 آذر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
جامعه ما نشان داده است كه مردم كماكان نقاط استراتژيك را نقاط حياتي و پايدار مي دانند. نخست اسلاميت نظام. تمام تلاش هاي شيطنت آميزي كه دنياي سلطه كرده و مي كند كه اسلاميت نظام را زير سؤال ببرد بيهوده بود. انتخابات جاري نيز اين نااميدي را براي دنيا پيش آورد. در تهران آراي مربوط به خبرگان از 2 ميليون راي دهنده نفر اول يك ميليون و 600 هزار راي مي آورد اما نفر اول شوراي شهر 600 هزار راي مي آورد. كساني كه در انتخابات درگير بودند مي گفتند در بسياري از برگه هاي راي اعتراض هاي جدي نسبت به برخي از تصميمات اجرايي نوشته شده بود. اين نشان مي دهد كه مردم كماكان به اصالت نظام و اركان اسلاميت نظام توجه دارند و در انتخابات خبرگان نشان دادند كه جايگاه مطلوبي براي آقاي هاشمي رفسنجاني قائل هستند. تركيب خبرگان نشان داد كه بحث ولايت فقيه يعني رهبري براي آنان مهم است. در حاليكه در همان انتخابات نفر اول شوراي شهر تهران يك سوم راي دهندگان را كسب كرد. اين نشان مي دهد كه در قلمرو اجرايي ايرادهايي وجود دارد.
* اشاره كرديد به مسايل و مشكلاتي كه در كشور در زمينه اقتصادي وجود دارد، به عقيده شما ريشه هاي استمرار مشكلات چيست؟
- اين سؤال كليدي است و نيازمند يك تحليل مبسوط است. اين سؤال منطقاً مي تواند مطرح شود كه آيا شعارها و مخصوصاً وعده هاي اقتصادي كه از سوي رييس جمهوري در زمان رقابت هاي انتخاباتي مطرح شد مبتني بر يك باور علمي بوده يا براي جلب آراي مردم در فضاي تبليغاتي و انتخاباتي، به مطالب گرايش پيدا نموده يا نظرات كليدي برخي صاحب نظران دلسوز را مصادره كرده آنهم بدون آنكه عمق و منطق علمي آن را درك كرده باشند. اين از مسايلي است كه بايد براي دستيابي به يك انتخاب مناسب،آسيب شناسي  كنيم تا در انتخابات بعدي نواقص اين چنيني را رفع كنيم. چون ديده مي شود بعضاً به صرف طرح وعده ها يا شعارهاي خوب مردم به سمت آن گرايش پيدا مي كنند، اما در اجرا و عمل اگر اين شعارها عقبه علمي خود را نداشته باشد جدا از آنكه براي كشور هزينه خواهد شد سرخوردگي براي مردم نيز ايجاد مي كند. در بسياري از موارد ديده مي شود از طرف يك رييس جمهور صرفاً كلي گويي و مسايل مهمي مانند عدالت يا عدالت اجتماعي صرفاً به شكل كلي مطرح مي شود يعني حرف هاي خوب زده شده كه در عمل تحقق نمي يابد، يكي از دلايل آن را مي توان در ضعف ديدگاه نظري و تئوريك مربوط به عدالت و نداشتن تحليل علمي و منطقي آن دانست و لذا بسياري از شعارها مانند عدالت اقتصادي، مبارزه با بيكاري فقر و تبعيض و فساد و رونق اقتصادي كه در قالب وعده در مرحله انتخابات يا حتي بعد از آن داده شده به طور مشروط داراي ارزش است. مثلاً در بحث عدالت يكي از نكات و جنبه هاي مهم عدالت اجتماعي و اقتصادي تأمين نيازهاي اساسي اوليه يا ضروري مردم است. اين مسايل امروز در ادبيات توسعه اقتصادي تحت عنوان نيازهاي اساسي پايه اي مطرح است. يكي از نيازهاي اساسي كه در قانون اساسي هم با صراحت مطرح شده است تأمين مسكن و يا سرپناه و امنيت غذايي، ايجاد فرصت هاي آموزشي و بهداشت براي آحاد مردم است. دولت بايد حداقل نيازهاي اساسي را براي جامعه تأمين كرده باشد. وقتي شعار كلي عدالت اقتصادي داده مي شود بايد بلافاصله براي عملياتي كردن آن، شيوه و زمان مورد نظر را ارائه كنند. نه اينكه صرفاً گفته شود نفت را به سر سفره مي آوريم و بعد هم اصل مطلب انكار شود. لذا مي توان گفت اولين نقد من اين بوده كه شعار يا وعده هايي مانند عدالت حرف كلي است و از اول انقلاب خيلي ها آن را مطرح كرده اند و لذا حرف جديدي نيست. به فرمايش مقام معظم رهبري دولت در مورد عدالت بايد در عمل بر شعار پيشي بگيرد بنابراين انتظار ما از دولت اين است كه بگويد در چهار سال دوران رياست جمهوري مسئله مسكن كه يكي از معيارهاي عدالت اقتصادي در كشور است چگونه مي خواهد حل شود. چون از مصاديق بي عدالتي آن است كه سهم هزينه اجاره يا مسكن در سبد هزينه خانوار ناعادلانه و غيرمتعارف باشد. در كلان شهر تهران به طور متوسط نزديك به 70 درصد از درآمد خانوارها صرف هزينه مسكن يا اجاره مي شود در حالي كه نرم عادلانه منطقي آن در كشورهاي موفق، زير 20 درصد است. يعني نهايتاً 20 درصد درآمد براي اجاره مسكن و 80 درصد براي ساير هزينه ها، در حاليكه مثلاً در تهران به عكس است و اين باعث شده برخي از افراد مجبور به اضافه كار يا دو نوبت كار باشند و اگر اين امكان وجود نداشته باشد مجبور مي شوند از 60 تا 70 درصد درآمد را بابت هزينه اجاره مسكن در نظر گيرند و تنها 30 درصد از درآمدشان براي بقيه مايحتاج و ساير تقاضاهاي متعدد باقي بماند كه اين مبين فقر يا ضعف تقاضا است يعني ضد اقتصاد است و تقاضاي كل را پايين مي آورد و پايين بودن سطح تقاضاي كل يعني بي رونقي اقتصادي، ركود، افزايش بيكاري. پس انتقاد امثال ما عدم ارايه برنامه عملياتي است.
* به عقيده شما دولت قصد دارد چگونه با اين مسايل مواجه شود؟
- يكي از ايرادهايي كه وارد است درباره نحوه رسيدن به اين اهداف است. بايد با تصميم گيري هاي درست و برنامه وارد شد نه درخواست پول ملي كردن. شيوه هاي رسيدن به اين اهداف نيز مهم است. بالاخره دولت مي خواهد از سيستم اقتصاد آزاد به مفهوم آزادي مطلق اقتصادي استفاده كند يا برعكس به سمت اقتصاد دولتي مي خواهد حركت كند. هيچ كدام از اين مسايل اكنون شفاف نيست. مي گوييم خصوصي سازي اما مي بينيم كه حضور دولت در همه عرصه ها در حال قوي شدن است. مسئله مهم در قلمرو اجرا است. بايد ديد انسجام و هماهنگي بين تيم اجرايي چگونه است. يكي از ايرادهايي كه از برنامه اول تا كنون وجود دارد و مختص به اين دولت نيست اين است كه به قلمرو اقتصاد كم توجه شده و اين كم توجهي خود را در حالت هايي مثل عدم انسجام بين تيم اقتصادي دولت نشان داده است. دولت هاي متعدد مجبور به ترميم متعدد كابينه اقتصادي خود شده اند.
* در اين بين جايگاه چشم انداز برنامه چهارم توسعه و سياست هاي كلي اصل 44 در كجا قرار دارد آيا به آن توجه مي شود؟
- يكي از ايراداتي كه بر نظام بودجه ريزي هم به دولت و هم به مجلس وارد است اين است كه بسياري از تصميم گيري ها و مصوبات در راستاي چشم انداز 20 ساله نيست. چشم انداز كه اهداف استراتژيك 20ساله را نشان مي دهد ضرورت تاريخي بوده كه از سوي مقام معظم رهبري و فشاري كه ايشان وارد كرد اين سند تنظيم شد كه هدف هاي خوبي را هم دنبال مي كند. به خاطر خطاهاي تصميم گيري، اختلاف طبقاتي و شكاف درآمدي ايجاد شد و بر افراد زير خط فقر افزوده شد كه اين مسئله در چشم انداز ديده شد. متأسفانه دو سال از چشم انداز گذشته، در آن تاكيد شده كه بايد وابستگي به درآمدهاي نفتي كاهش يابد. اما در اجرا مي بينيم كه همسويي لازم با چشم انداز وجود ندارد.
برخي مي گويند برخي از اقتصاددانان مجلس فقط بدي ها را مي بينند و كاري به خوبي ها ندارند. اصلاً حرف كارشناس اين نيست كه ابتدا تعريف كند و بعد ايراد بگيرد. نقاط بحراني را بايد بدون كشتن وقت تذكر داد. دولت سكاندار كشتي است كه همه ما در آن هستيم و بنابراين اگر درحال خوردن به صخره است كه ما برخي مسايل را صخره مي بينيم بايد فرياد بزنيم اين كشتي در حال برخورد با صخره است. ما انحرافات جدي از برنامه چهارم توسعه و چشم انداز داريم. دولت يا بايد برنامه را پس بگيرد و چشم انداز را نقد كند يا اينكه عملكرد خود را مطابق با آن تنظيم كند. اما اكنون اينگونه نيست. ما در بودجه سال 85 بيشترين وابستگي را به نفت در طول انقلاب داشته ايم. سهم بودجه نفتي تا پايان سال به 60 ميليارد دلار خواهد رسيد. واردات ما در سال جاري در طول تاريخ انقلاب ركورد شكسته و به 52 ميليارد دلار رسيده است.
* چه پيشنهاد مشخصي داريد كه بتواند در كوتاه مدت مشكلات را حل كند؟
- اگر در رسانه ها و مطبوعات دنبال كرده باشيد در كنار همه انتقاداتي كه داشته ايم پيشنهاد هم بوده است. اگر ما علاقه مندي و دلسوزي نسبت به دولت نداشتيم تفكرات و ايده هاي خود را به طور رايگان ارايه نمي كرديم. پيشنهاداتي را از قبل داده ايم كه متاسفانه عملي نشد و شاهد خسارت هايي به كشور هستيم. برخي از مسايلي كه برخي مسئولان دولتي مي گويند حرف هاي خوبي نيست كه مثلاً تورم كتمان شود و در مراحل بعدي به عنوان توطئه رقباي انتخاباتي تلقي شود. دولت بايد اين را بداند كه در عرصه اي وارد شده كه در آن رقيب وجود دارد و عده اي هستند كه از موفقيت دولت خوشحال نمي شوند. اين واقعيت هايي است كه وجود دارد. دولت به جاي سياست هاي مدبرانه نبايد به سمت فرافكني برود. از خطيب جمعه تهران كه به طور دقيق اين مسئله را مطرح كرد كه دولت به جاي تحليل تورم به سمت ريشه يابي براي حل آن پيش برود تشكر مي كنم. عدم تذكرات به موقع است كه اشكال ايجاد مي كند. در ملاحظات سياسي برخي بازيگران سياسي و كانال هاي قدرت منافع خود را در موج سواري مي دانند. بجاي اينكه به كمك جريان براي تصحيح بيايند عناصر خود را به كابينه تحميل كرده و به جريانات هشدار دهنده فشار وارد مي آوردند كه نتيجه آن را در دولتي شدن سيما مي توانيم ببينيم.
* با توجه به فضاي موجود بين المللي و فشارهايي كه وجود دارد چگونه بايد اين اقتصاد را به سامان رساند؟
- شيطنت دنياي استكبار فضايي را پيش آورده كه اقتصاد ملي ايران در حساس ترين وضعيت خود قرار گرفته است و هر تصميم ناپخته اي عارضه دارد و هر تصميم مدبرانه اي مي تواند تهديدات را تبديل به فرصت كند. فضاي كنوني فضاي خاصي است. برخي خوش باوري هاي ما كه به ويژه در دولت و رييس جمهوري مشهود بود نشان داد كه فضاي بين المللي آنگونه كه ما تصور مي كنيم نيست. شجاعت جسارت و آرمان خواهي خوب است اما در كنار آن ساده نگري و خام برخورد كردن با مسايل باعث مي شود كه هزينه هايي از سوي مردم پرداخت شود. ما در فرآيند سياست بين المللي خود به نقطه تحريم رسيده ايم كه با اجماع هر 15 نفر اعضاي شوراي امنيت بوده است. در حالي كه ما جز اين تصور مي كرديم. ما داخل تحريم شده ايم و براي خروج از تحريم اگر حتي يك عضو هم مخالف باشد امكان پذير نيست. در اين تحريم كه هر دو ماه تجديد نظر مي شود آنهم در فضاي شيطنت و دشمني آمريكا كه غليظ تر هم مي شود نگراني ما از اصل تحريم و تهديد نيست. چون به فرمايش حضرت امام (ره) ما فرزند محرم و رمضان هستيم. نگراني ما از مديريت تهديد است. اگر ما بدانيم و دولت برسد به اين نقطه كه برنامه اي براي مهار و تخفيف تهديد برنامه ريزي كند از آن مي توانيم بگذريم و به اهداف استراتژيك دست يابيم. آنچه كه نگران كننده است اين است كه مديريت تهديد، مديريت مناسبي نباشد و بر آن خدشه وارد شود و روزنه هايي داشته باشد.
مديريت تهديد اگر ابرمديريت باشد مانند تجربه اي كه در زمان مديريت حضرت امام در زمان جنگ داشتيم مي تواند به فرصت هم تبديل شود. البته تبديل تهديد به فرصت شعار نيست بايد از دولت برنامه خواست. تحريم اكنون در شكل جديد به نظام جمهوري اسلامي تحميل مي شود. در اين عرصه خودشيفتگي، ساده نگري و محدود نگري جواب نخواهد داد و عقلانيت و تدبر بايد در آن باشد. هر چقدر شخص رييس جمهوري خود را به مقام معظم رهبري نزديك كند و توصيه هاي حكيمانه راعملي كند آرامشي در بين نخبگان پيش خواهد آمد. ما در مورد انتخابات توصيه حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي را ديديم كه به آن خوب عمل نشد و نتيجه اش آن بود كه در بيرون از كشور تحت عناويني نظير شكست دولت و عدم پايگاه مردمي آن نام برده شد. شايد تعرضاتي كه دنياي استكبار آغاز كرده با اين تحليل باشد كه پايگاه مردمي دولت آنگونه كه ادعا مي كند نيست. دولت بايد به نقاط تهاجم نظر داشته باشد و محدود نگري را كنار بگذارد. اگر چنين فضايي را كه وظيفه هر سه قوه است ببينيم مي توانيم و اميدواريم كماكان توطئه سلطه را به خود او گردانيم در غير اين صورت تحريم قطعا هزينه خواهد داشت و اگر شيطنت هاي داخلي نيز به اين مسئله دامن بزند خسارت سنگيني را متوجه مردم خواهد كرد.

امير دبيري مهر
تفاوت اقتصاد سياسي و سياست اقتصادي خيلي عميق و گسترده تر از تفاوت ظاهري آن است كه بي توجهي به آنها موجب انحرافات در اقدام و تحليل خواهد شد. برخي از تفاوتهاي آنان عبارت است از: اقتصاد سياسي به بررسي تاثيرات سياست بر اقتصاد مي پردازد در حالي كه سياست اقتصادي بر تاثيرات اقتصاد بر سياست توجه دارد. اقتصاد سياسي در اساس بحثي سياسي و امنيتي است در حالي كه سياست اقتصادي امري اقتصادي و در حوزه برنامه ريزي و مديريت است. اقتصاد سياسي هم در صحنه داخلي قابل توجه و تحليل است هم در حوزه خارجي و روابط بين الملل. اگر بخواهيم بحثمان را با استناد به مسائل روز تبيين كنيم سؤالات زير تحت عنوان اقتصاد سياسي قابل بحث و بررسي است.
۱ - آيا افزايش بي سابقه قيمت ها در ماههاي اخير با پرونده هسته اي ارتباط دارد؟
۲ - آيا افزايش 50 تا 100درصدي قيمت مسكن در ماههاي اخير با سياست خارجي كشور ارتباط دارد؟
۳ - آيا كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني بر موضع گيري هاي اخير اعراب عليه ايران در قالب بيانيه شوراي همكاري خليج فارس تاثيرگذار بوده است؟
۴ - آيا تبديل ذخاير ارزي كشور از واحد دلار به يورو يك تصميم اقتصادي مبتني بر دانش اقتصاد بوده يا تصميمي سياسي بوده است؟
و دهها سؤال ديگر...
در كشورهاي توسعه نيافته هنوز گذار از اقتصاد سياسي رخ نداده است. اقتصاد و مؤلفه هاي سازنده آن در تلاطم هاي سياسي سرگردان است. در اين كشورها با يك سخنراني؛ با يك تصميم؛ با يك مصوبه ميليون ها دلار پول جابه جا مي شود و كساني يك شبه ثروتمند و كساني يك شبه ورشكسته مي شوند. در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته كه ثبات و پايداري در آنها حاكم است مرحله گذار از اقتصاد سياسي رخ داده و سياستهاي اقتصادي حاكميت دارند. به عبارت ديگر در اين جوامع سياست در خدمت اقتصاد است و اقتصاد معيار و محور تصميم گيري هاست و نه بالعكس. منظور از محور بودن اقتصاد تعابير كليشه اي ماركسيستي يا همان زيربنا و روبنا نيست. بلكه منظور از اقتصاد در اينجا وضعيتي است كه قدرت ملي را با آن مي سنجند و معيارهاي آن سرانه داخلي؛ قدرت برابري خريد؛ تراز تجاري (واردات و صادرات) ميزان سرمايه گذاري خارجي؛ ميزان ذخاير ارزي؛ رشد اقتصادي؛ درجه ريسك سرمايه گذاري؛ بازده توليد و ... است. ايران متاسفانه هنوز نتوانسته از سيطره بختك گونه اقتصاد سياسي رهايي يابد و شايد همين مساله منجر به گسترش اقتصاد زيرزميني يا اقتصاد سياه نيز شده است. اين در حالي است كه روح حاكم بر سند چشم انداز 20 ساله كشور اقتصادي است و رهيافت سياست اقتصادي بر آن حاكم است نه اقتصاد سياسي. ولي وقتي به وضعيت جاري كشور نگاه مي كنيم شرايط به گونه اي ديگر است. آنچه كه امروز در بازار مسكن مي گذرد مورد جالبي است. كارشناسان اقتصادي در بخش مسكن برخي از مهمترين دلايل بحران بي سابقه موجود در بازار مسكن را كه منجر به افزايش 100درصدي آن شده به شرح زير مي دانند. افزايش قيمت نفت در سال گذشته و بروز بيماري هلندي در اقتصاد ايران و بروز آن در بخش مسكن؛ افزايش نقدينگي در جامعه و هدايت آن به بخش مسكن؛ كاهش سود سپرده هاي بانكي و كساد كالاهاي سرمايه اي مثل ارز و موبايل و طلا و... ؛ عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار مسكن (تقاضاي يك ميليون واحدي در برابر عرضه 300 هزار واحدي)؛ گراني آهن و فولاد و مصالح ساختماني؛ و افزايش بي سابقه واردات به كشور در حدود 54 ميليارد دلار و انحراف 20 ميليارد دلاري سياست هاي پولي در فرايند تبديل دلار به ريال و... .
اما دليل محوري كه مي تواند اين دلايل را به هم پيوند بزند اقتصادي نيست و ريشه در سياست آن هم در سياست خارجي دارد كه مي توان به آساني رابطه سياست خارجي را با هريك از آنها ترسيم و تبيين كرد. براي نمونه بايد به اين سؤال پاسخ داد كه چرا سرمايه گذاران سرمايه هاي اندك و انبوه خود را به سمت كالايي سوق مي دهند كه دولت كمترين دخالت را در آن مي تواند داشته باشد و از امنيت و ثبات بيشتري نسبت به ديگر كالاها برخوردار است؟ امروز سياستمداران در جهان در موضع گيري هاي خود واژه ها را از نظر تاثيري كه بر اقتصادشان مي گذارد اندازه گيري مي كنند. هيچ سياستمداري امروز در جهان به واسطه رأي مردم اين حق را به خود نمي دهد كه زندگي محسوس مردم را قرباني ذهنيت هاي انتزاعي خود كند؛ هرچند به نظرش مهم و ضروري برسد. امروز در هزاره سوم عصر اقتصاد سياسي به سر آمده است. آن دولتي كارآمدتر و شايسته تر است كه بنيانهاي اقتصادي كشور را از پس لرزه هاي سياسي در امان نگه دارد. سياست را در خدمت رفاه؛ امنيت و آسايش مردم به كار اندازد. امروزه مردم زندگي مي كنند تا بيشتر از توانمندي ها؛ آگاهي ها؛ برخورداري ها و تنعمات برخوردار شوند و سياست تا جايي كه در خدمت اين اهداف است مفيد و ضروري است و مشاركت عمومي را مي طلبد. مردم زندگي نمي كنند تا شبانه روز ذهن و فكرشان درگير مسائل سياسي اعم از داخلي و خارجي باشد و قدرت تصميم گيري در عرصه هاي گوناگون نداشته باشند. هنر و شايستگي سياستمداران نيز اين است كه ريسك پذيري تصميمات سياسي را حداقلي كرده و با پذيرش هيجانات و فشارهاي برآمده از ذات سياست اجازه ندهند اين تنش ها در جامعه ساري و جاري شود و قدرت تصميم گيري شهروندان در فضاي آشفته و ملتهب سياسي كاهش يابد.
نتيجه: مردم ايران بهتر از هر كس از مشكلات كشور در صحنه خارجي و حب و بغض هاي موجود در صحنه بين المللي آگاهند ولي مبناي مشروعيت و معيار كارآمدي سياست مداران را كه از محل اموال عمومي حقوق مي گيرند و از امكانات بهره مندند را كاهش محسوس اين درگيري ها و تنش ها در راستاي قدرت و امنيت ملي مي دانند. امروز زماني است كه كشور براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20ساله نيازمند رشد و توسعه همه جانبه در حوزه هاي اقتصادي؛ عمراني؛ زيربنايي؛ خدماتي و ... است و همه اين اهداف در گرو حضور مؤثر و مسالمت جوي كشور در صحنه هاي رقابت منطقه اي و بين المللي است و اين مهم نيز در گرو تدابير سياستمداران ميهن دوست و هوشمند و ايثارگري است كه تنش هاي سياسي را به نفع ملت كاهش مي دهند و توان تبديل مقولات سياسي به فرصت هاي اقتصادي را داشته باشند.