پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۵
درس هايي براي ايران از برنامه توسعه صنعت نفت و گاز نروژ
استراتژي؛ حلقه گمشده
اسكله ميدان نفت و گاز اوسبرگ نروژ در درياي شمال
009729.jpg
توسعه، لازمه حفظ جايگاه صنايع در عرصه جهاني است و استراتژي، نياز توسعه صنعت در همه كشورهاست. لزوم تدوين استراتژي، بخصوص زماني جدي مي شود كه موضوع آن از اهميت خاصي در اقتصاد يك كشور برخوردار باشد.
در كشوري مانند ايران كه در حال حاضر بخش عمده درآمدهاي آن از بخش صادرات نفت تأمين مي شود و دومين ذخاير گاز جهان را داراست داشتن يك استراتژي مدون و همه جانبه در حوزه نفت و گاز از ضروريات نظام اقتصادي كشور محسوب مي شود؛ امري كه متأسفانه در برخي از حوزه ها با نواقص و مشكلات عديده و در برخي ديگر از حوزه ها با نبود سياستگذاري همه جانبه روبه روست.
صنعت نفت و گاز ايران نبايد تنها به صادرات نفت و گاز خام بسنده كند، چرا كه ارزش افزوده محصولات جانبي اين صنعت چندين برابر قيمت نفت خام است، علاوه بر اين توجه به تكنولوژي و جايگاه آن در كسب درآمد را نبايد فراموش كرد.
در اين راستا بررسي تجارب كشورهايي كه گاه از صنايع نفتي بسيار جوان تري برخوردارند اما توانسته اند با سياستگذاري مدون و همگام با شرايط روز به حداكثر بهره وري دست پيدا كنند قابل توجه و مطالعه و بررسي است.

نروژ يكي از كشورهايي است كه در زمينه توسعه صنعت نفت و گاز عملكردي درس آموز دارد. برآورده شده كه نروژ با طراحي استراتژي توسعه صنعت نفت و گاز در بيست سال آينده نزديك به 80-70 ميليارد دلار از طريق فعاليت هاي صنعتي و فروش تكنولوژي به دست خواهد آورد.
اين كشور موفق شده است مزيت نسبي خود در منابع انرژي را وسيله كسب مزيت رقابتي يعني توانمندي تكنولوژي سازد و امروز صاحب يكي از پيشرفته ترين صنايع انرژي جهان در حوزه نفت و گاز باشد. با وجودي كه صنعت نفت در اين كشور كمتر از چهل سال سابقه دارد اين كشور از جمله تأمين كنندگان تكنولوژي مورد نياز صنعت نفت ايران با بيش از يك قرن سابقه است. نروژ از هم اكنون بازار كشورهايي مانند ايران را براي كسب اين درآمد هدف گرفته و براي آن برنامه ريزي كرده است.
اگر ما هم به دنبال حضور و رقابت در عرصه هاي جهاني هستيم بايد به بومي سازي تكنولوژي و دانش بپردازيم. مهم ترين بخش براي اين منظور صنعت نفت و گاز است تا از آن طريق علاوه بر فرآوري نفت و گاز از صادرات تكنولوژي نيز درآمد ويژه اي نصيب كشورمان كنيم.
براي نيل به اين هدف با عنايت به برنامه توسعه نروژ نيازمند طراحي يك استراتژي كارآمديم كه در آن چشم انداز اصلي و هدف هاي جزيي مشخص شده باشد.
استراتژي محوري
برنامه ريزي يكي از مشخصه هاي حركت به سمت توسعه است. بدون برنامه اي روشن، مجموعه فعاليت ها صورت پراكنده اي مي گيرد و هدف مشخص را دنبال نمي كند. يكي از مشكلات امروز صنعت نفت و گاز در كشور ما نيز فقدان استراتژي و برنامه هاي روشني است كه مجموعه فعاليت هاي اين صنعت را به صورت هماهنگي در جهت توسعه هدايت كند.
با نگاهي به برنامه OG21 متوجه مي شويم كه استراتژي در هر كشوري بايد مطابق با چارچوب هاي علمي و شرايط بومي آن منطقه تدوين شود. بنابر اين براي رسيدن به هدف هاي مورد بحث در ايران بايد با بررسي توانايي هاي خود به برنامه ريزي بپردازيم.
ساختار اجرايي كارآمد
يا وجود متولي مشخص
اما برنامه ريزي كردن بدون طراحي ساخت اجرا براي رسيدن به اهداف كاري بيهوده و اتلاف منابع مالي و نيروي انساني است. استراتژي صنعت نفت و گاز نروژ يك ساخت اجرايي كارآمد را به ما نشان مي دهد. اين ساخت اجرايي ضمن هماهنگي ميان قسمت هاي مختلف اين صنعت، اجراي مفاد آن را پيگيري مي كند. در كشور ما بسياري از سياست ها و برنامه ها متولي مشخصي ندارند و ساختار اجرايي كارآمدي تحقق آنها را اداره نمي كند. نمونه اين مسأله سياست هاي عالي نفت و گاز است كه مجمع تشخيص و مصلحت نظام آنها را تدوين كرده است. اين سياست ها كلماتي كلي است كه هيچ ضمانت عملي ندارد و درون آن ساز و كارهاي پياده سازي آنها تعبيه نشده است.
علاوه بر اين موارد كه ما از برنامه توسعه نروژ مي آموزيم، خود OG21 حاوي محتواي علمي است كه مي تواند مورد استفاده كارشناسان، متخصصين و برنامه ريزان قرار گيرد. به همين دليل ما خلاصه اي از اين برنامه ها را ذيل اين گفتار مي آوريم تا مورد استفاده صاحب نظران و متخصصين قرار گيرد.
استراتژي دائمي
وزارت نفت و انرژي نروژ OG21 براي اين كه بتواند صنعت نفت و گاز اين كشور را ذيل يك استراتژي تكنولوژي مشترك و دايمي قرار دهد در سال 2001 شروع به تدوين برنامه اي كرد كه در سال 2002 به پايان رسيد و مجموعه صنعت نفت و گاز نروژ از آن حمايت كردند.
ماموريت اين برنامه ابتدا ايجاد ساختار كلان دائمي براي تحقيق و توسعه در اين صنعتبود، سپس معرفي اهداف صنعت نفت و گاز و چگونگي افزايش ثروت زايي و رقابت مندي آن و در نهايت ايجاد زيرساخت هاي لازم براي هماهنگي فعاليت هاي تحقيقاتي كه اين مورد بزرگترين معضل تحقيقات در كشور ما است و تمام محققين از ناهماهنگي و عدم انسجام فعاليت هاي تحقيقاتي گله مندند.
ساختار استراتژي
اما اين استراتژي در چه جهاتي تدوين شد. مهمترين بحث شناختن چالش هاي پيش  روي صنعت نفت و گاز در آينده بود تا بدانند كه اين صنعت به كجا خواهد رسيد و بعد تعريف اهداف مشخص براي استخراج، توسعه و بهره برداري ايمن و محيط دوستانه،  اما مورد ديگر تنظيم و هدايت فعاليت هاي تحقيقاتي در جهت ثروت افزايي و رقابت مندي است و در پايان هم بايد مدل اجرايي براي اجرا و به روز شدن اين استراتژي وجود داشته باشد تا مانند برنامه هاي صنعتي در ايران در حد فكر و برنامه باقي نماند و عملي شود و از آن سو خودش را بازسازي و به روز كند.
حال بايد ديد بيشتر اين استراتژي تكنولوژي چه ساختاري دارد كه توانسته موفق عمل كند. نروژي ها ابتدا چشم انداز صنعت نفت و گاز را طرح كردند. آنها گفتند كه ما مي خواهيم در سطح جهان رقابت كنيم و در اين صنعت پيشاپيش كشورهاي ديگر قرار بگيريم.
از سوي ديگر مي خواهيم نوآورترين و مولدترين فلات قاره در دنيا باشيم. اين چشم انداز بسيار بلندپروازانه بود اما در گام بعدي به عمل نزديك تر شد. اين گام تعيين اهداف اصلي بود. كارشناسان اين كشور اهداف را به اين شكل مطرح كردند. دانش و تكنولوژي توليد مي كنيم تا منابع ما سودآور و محيط دوست باشند و تكنولوژي هاي جذاب و جديد و راه حل هاي سيستماتيك ارائه مي كنيم تا صنعت ما توان رقابت در عرصه جهاني را داشته باشد.
اين اهداف هم خيلي كلي بود و بايد خردتر مي شد. OG21 دسته اي از اهداف جزيي را در ذيل اهداف كلي معين و مطرح كرد تا صنايع به وسيله برنامه ها و سياست هاي خاصي به سمت تحقق اهداف اصلي رهبري شوند.
به همين منظور شش هدف جزيي در نظر گرفته شد؛ اهدافي كه كاملاً عملياتي است. اول كاهش متوسط مدت زمان ميان صدور پروانه اكتشافي تا كشف مخزن به سه سال بود تا از اين طريق اكتشاف سريع تر و با صرفه تر صورت بگيرد. از سوي ديگر معين شد تا از كشف ميدان تا بهره برداري نيز 4 سال بيشتر زمان نبرد.
و هزينه عمليات (opex) و Nes فلات قاره نروژ براي هر بشكه نفت خام به 3 دلار كاهش يابد با اين كار هم توسعه سريع تر و با صرفه تر صورت گرفت.
اما محيط زيست را در اين ميان نبايد فراموش كرد، اغلب پروژه هاي صنعتي در راستاي نابودي محيط زيست عمل مي كنند اما نروژ در اهداف جزيي برنامه خود معين كرد كه پراكندگي CO2 به 30 درصد ميزان فعلي (مطابق پيمان كيوتر) كاهش يابد و ريختن ضايعات مضر به دريا به صفر برسد.
حال مي رسيم به كسب افزايش درآمد از داشته ها، در سند برنامه توسعه توجه ويژه اي به گاز كند و گفتند كه زنجيره ثروت زدايي گاز بايد تا 50 درصد افزايش يابد،  اين تحول به وسيله ايجاد ظرفيتهاي جديد صادرات و استفاده از تكنولوژي هاي كم هزينه تر انجام خواهد گرفت.
اين صادرات بايد تا حدي باشد كه در سال 2010 نروژ معادل 80 - 70 ميليارد دلار از صادرات نفت و گاز كسب درآمد داشته باشد.
اين اهداف جزيي به افزايش بازيافت ختم مي شود، موضوعي كه امروزه با توجه به پايان پذيري منابع انرژي بسيار مورد توجه قرار دارد.
009732.jpg
چالش ها
اهداف تعيين شد، اما هميشه اهداف با چالش هايي روبه رو مي شوند كه دستيابي به آنها را به مخاطره مي اندازد و صنعت نفت و گاز با بزرگترين چالشي كه روبه رو است اتمام منابع است. نروژ در سال 2001 برآورد كرد كه 40 درصد منابع نفت و 10 درصد گاز استخراج شده است.
كل منابع اين كشور Sm3oe 13/8 برآورد مي شود كه تقريباً 24 درصد آن توليد شده است. البته بايد توجه داشت كه هنوز بيش از 28 درصد ذخاير نروژ كشف نشده اند.
نمودار (1) دو سناريوي محتمل پيش  روي منابع اين كشور را نشان مي دهد. اگر صنايع نفت و گاز به وضع موجود رضايت دهند،  منحني كاهش توليد آينده اين صنعت را رقم خواهد زد. اما در صورتي كه سر مايه گذاري هاي لازم انجام شود و توسعه تكنولوژي و نوآوري هاي لازم به تحقق بپيوندد توليد نفت تا 50 سال و گاز براي 100 سال دوام خواهد يافت.
نواحي هدف مهم
پس از تعيين چالش ها و در جهت چشم انداز استراتژي توسعه پنج ناحيه هدف مشخص شد تا فعاليت هاي تحقيقاتي و توسعه اي صنعت در اين نواحي متمركز شود .
مهم ترين ناحيه هدف محيط زيست بود تا آيندگان از فعاليت هاي توسعه اي آسيب نبينند، سپس افزايش بازيافت و در ادامه نگاه به آب هاي عميق، چرا كه اكثر مخازن نفتي نروژ در منطقه كم عمق دريا قرار دارند. انتخاب آب هاي عميق به عنوان ناحيه هدف از جهت ارزش بازار اين حوزه و نقش آن به عنوان نيروي محرك توسعه تكنولوژي است كه در قسمت هاي ديگر صنعت نفت و گاز اهميت خاصي دارد. ناحيه بعدي ميادين كوچك است. بسياري از پروژه ها آينده نروژ در جهت بهره برداري از اين مخازن به وسيله تكنولوژي هاي جديد و استفاده بهينه از تاسيسات موجود قرار خواهد گرفت.
براي ارتقاي سطح درآمد صنعت گاز دو هدف كوتاه مدت و بلندمدت تعيين شد تا زنجيره ارزش گاز، ناحيه بعدي براي هدف گيري باشد.
هدف كوتاه مدت اين طرح متمركز بر توليد بهينه از ميادين موجود و تقويت موقعيت نروژ به صورت تامين كننده اي بهره ور و رقابتمند براي بازارهاي موجود تعيين شد و هدف بلندمدت هم به استخراج بهينه، توسعه بازارهاي جديد، افزايش ثروت آفريني زنجيره گاز به وسيله كاهش هزينه انتقال، رفع نواقص فرآيندهاي موجود و توليد فرآيندهاي جديد در زنجيره گاز در جهت افزايش ارزش توليدات نهايي محدود گشت.
اهداف تكنولوژي
براساس چالش ها و در جهت پر كردن فاصله با سطوح پيشرو جهان در نواحي هدف استراتژي OG21 نه تكنولوژي زير را مشخص كرده و موردنظر قرار داده است.
نروژ براي اينكه بتواند در چرخه رقابت باقي بماند، هدف رقابتي را در برنامه توسعه خود در نظر گرفت تا به تقويت علوم پايه در صنعت نفت و گاز و از طريق روش ها آموزش تحقيقاتي صنعت به نحوي هدايت شود كه در نواحي هدف نقش رهبري بين المللي را بر عهده بگيرد.
هدف رقابتي هم محقق نمي شود مگر با پرورش استعدادهاي جديد توسط مراكز آموزشي، جذب نظريه هاي فني و كارشناسي بين المللي و بالا بردن كيفيت و ظرفيت رشته هايي كه براي صنعت نفت و گاز مهم و حياتي هستند.
ساختار اجرايي
پس از طي اين مراحل به مهم ترين قسمت، يعني ساختار اجرايي سند توسعه مي رسيم كه در جهت ايجاد انسجام و هماهنگي صنعت نفت و گاز جهت تحقق چشم انداز تعريف شده طراحي شده است.
اين قسمت ديگر برنامه اي گذشته و ساختارهاي اجرايي آنها را تحت پوشش قرار مي دهد، ساخت اجرايي اين برنامه كه اجرا، بازبيني و نظارت بر انجام فعاليت ها را به عهده دارد به اين شكل طراحي شد كه وزارت نفت منتخبي از مديران عالي صنعت نفت و گاز نروژ را تعيين كرد تا بر مجمع OG21 و كميته تكنولوژي نظارت كند.هر يك از برنامه ها و فعاليت هاي سياستگذاري سابق به صورت پروژه اي ذيل ساختار اين برنامه جديد به فعاليت خود ادامه مي دهند. ساخت اجرايي با دربرگرفتن اجتماعي از قسمت هاي مختلف صنعت نفت و گاز نروژ اين قابليت را دارد كه اهداف موردنظر طراحان خود را به عمل نزديك تر سازد.
شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران

سايه روشن اقتصاد
تحول در خودروسازي چين
009726.jpg
گروه اقتصادي- با اعمال سياست ها و برنامه ريزي هاي دولت مركزي صنعت خودرو چين در پي افزايش سرمايه گذاري، ساخت كارخانه هاي خودروسازي و همچنين استفاده از فناوري و همكاري بين المللي به تدريج در حال تحول است. اين تحول براي كشوري كه در جهان با عنوان كشور دوچرخه ها شناخته مي شود، دستاوردي بزرگ محسوب مي شود.
اگرچه با توسعه اين صنعت و افزايش تعداد خودروها در سطح شهرهاي اين كشور، مشكلات حمل و نقل نيز در اين كشور پهناور فزوني مي گيرد و بر بار سنگين ترافيك شهرها افزوده مي گردد، اما به نظر مي رسد بالا بودن تقاضا براي خودرو در چين از عوامل اصلي توسعه صنعت خودروسازي است. تازه ترين آمار منتشره در رسانه هاي چين حاكي از آن است كه چين با پيشي گرفتن از ژاپن بعد از آمريكا به دومين بازار بزرگ خودرو جهان تبديل شده است. در واقع ميزان خريد خودرو در اين كشور در سال۲۰۰۶ ميلادي حدود 37 درصد افزايش يافت. از سوي ديگر خودرو سازان خارجي در چين كه با شركت هاي خودروسازي چين همكاري مشترك دارند، رقابت شديدي را براي جلب و جذب مشتريان طبقه متوسط آغاز كرده اند. اين هدف گيري با سياست هاي بانكي دولت چين مبني بر ارائه وام هاي بلندمدت با بهره بسيار پايين براي خريد خودرو، راه را براي خريد ماشين براي خانواده هاي با درآمد متوسط و بعضا كم درآمد هموار كرده است.
دولت چين سال گذشته ميلادي اعلام كرد روزانه يك هزار دستگاه به خودروهاي سطح شهر افزوده مي شود و شمار اين خودروها از مرز دو ميليون دستگاه گذشته است. با اين وصف دولت محلي موفق شده با ساخت بزرگراه ها و كمربندي ها در اطراف شهر پكن همچنان ترافيك شهر را تاحدي معقول تحت كنترل گيرد و اگرچه روزانه بر بار ترافيك شهر پكن افزوده مي شود، اما تردد در شهر پكن براي خودروها اصولا كند ولي روان است.در هر حال رقابت شديد بين خودرو سازان چيني و خارجي و شركت هايي مانند جنرال موتورز و فورد آمريكا و يا شركت هاي آلماني چون فولكس واگن موجبات توسعه صنعت خودرو را در چين فراهم كرده است. آمار نشان مي دهد كه ميزان فروش خودروهاي چين اعم از سواري، اتوبوس و كاميون در سال گذشته ميلادي رشد بالايي داشته و مجموع آن به 7 ميليون و 200هزار دستگاه رسيد. انجمن توليد خودرو چين به تازگي اعلام كرد: در اين ميان 3 ميليون و 800هزار دستگاه خودرو سواري در بازار چين به فروش رسيده است. در حالي كه مجموع خودروهاي فروخته شده در سال۲۰۰۶ ميلادي در ژاپن 5 ميليون و 700 هزار دستگاه بوده است، در آمريكا فروش خودروها و كاميون و اتوبوس و غيره در سال گذشته ميلادي به 16ميليون و 500هزار دستگاه رسيد. رشد اقتصادي چين كه در دو دهه گذشته به بيش از 9درصد رسيده و در سال گذشته ميلادي بالاتر از 10درصد بود، از ديگر متغيرهايي است كه به رشد صنعت خودرو اين كشور ياري مي رساند.
كارشناسان اعتقاد دارند كه با توجه به شرايط فعلي، به نظر مي رسد چين در سال۲۰۱۵ ميلادي با كنار زدن آمريكا به بزرگترين بازار خودرو جهان تبديل خواهد شد، اين اتفاق در شرايطي رخ خواهد داد كه سرانه درآمد سالانه مردم چين به بيشتر از دو هزار دلار برسد. در سال گذشته ميلادي شركت جنرال موتورز شانگهاي، بزرگترين خودرو ساز چين، موفق به فروش 365هزار و 400دستگاه خودرو در بازار چين شد و شركت چري دومين شركت بزرگ خودروسازي چين كه نزديك به يك دهه از عمر آن مي گذرد، 272 هزار و 400دستگاه خودرو به فروش رساند. خودرو سازان چين بر اساس آمار رسمي سال گذشته ميلادي 325هزار دستگاه خودرو به كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين صادر كردند و اكنون درصدد حضور موثر در بازار اروپا و آمريكا هستند.
منبع:ايرنا

اقتصاد
انديشه
جامعه
سخنگاه
سياست
هنر
|  اقتصاد  |  انديشه  |  جامعه  |  سخنگاه  |  سياست  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |