جايگاه بهداشت حرفه اي در نظام كاري ايران
اول ايمني، بعد كار
|
|
مريم غفاري
سلامت نيروي كار به معناي رفاه كامل جسمي، اجتماعي، اقتصادي، رواني و حتي اعتقادي است و تنها نداشتن بيماري ملاك نيست. بهداشت حرفه اي نيز به هر عاملي كه سلامت نيروي كار را تهديد كند، توجه دارد و فقط محدود به صنايع و معادن نمي شود بلكه تمامي افرادي را دربرمي گيرد كه به گونه اي در بخش توليد يا خدمات اشتغال دارند. صنعتي شدن و توليد فزاينده، مخاطرات گوناگوني براي نيروي كار به ارمغان آورده و موجب شده نيروي كار در معرض عوامل زيان آور بسياري قرار گيرد كه جزو جدايي ناپذير صنعت و توليد به شمار مي آيند و همواره تندرستي نيروي كار را تهديد مي كنند. افزايش عوامل شيميايي، سروصدا، استرس ها ، تشعشعات يونيزاسيون، عوامل بيولوژيكي، ارگونوميكي و رواني و اجتماعي، بخشي از عوارض صنعتي شدن و توسعه است كه در سطوح مختلف مي تواند موجب تأثيرات سوء بر سلامت و رفاه كارگران و محيط شود. پيدايش معضلات و مشكلاتي از اين دست باعث شده نظام علمي بهداشت حرفه اي رو به تكامل بگذارد. مطلبي كه در پي مي آيد جايگاه بهداشت حرفه اي در ايران را مورد بررسي قرارداده و نقطه نظرات كارشناسان اين حوزه را مرور كرده است.
كميته مشترك كارشناسان سازمان جهاني بهداشت (WHO) و سازمان بين المللي كار (ILO)، هدف و تعريف بهداشت حرفه اي را اين گونه عنوان كرده اند: بهداشت حرفه اي، عبارت است از علم و هنر تأمين بالاترين حد سلامتي براي كارگران، تطبيق كار با مقتضيات روحي و جسمي كارگران، حفظ سرمايه از طريق ايجاد محيط كار سالم، انتخاب كارگر مناسب براي هر كار، پيشگيري از حوادث و بيماريهاي شغلي و غيرشغلي و آموزش بهداشت شخصي، تشخيص زودرس و درمان بيماريها و توجه به مسائل كارگران و افراد وابسته به آنان تا هر كارگر بتواند با برخورداري از حداكثر سلامتي و رفاه، فردي مؤثر براي اجتماع باشد. با توجه به اين تعريف، طرح سازمان جهاني بهداشت در مورد سلامت كارگران، برنامه جديدي است كه در راستاي استراتژي جهاني بهداشت حرفه اي براي همه ، صورت گرفته است و با اين ديد، امنيت شغلي، ميزان درآمد، سواد، ميزان مشاركت در تصميم گيري ها، رفتارها، سنت ها و آداب و رسوم همه و همه از جمله موضوعاتي است كه در بهداشت حرفه اي به عنوان علم ناظر بر سلامت نيروي كار مطرح است. امروزه بيماريها و حوادث ناشي از كار، تبديل به يكي از نگرانيهاي اجتماعي بويژه جامعه كارگري و دست اندركاران مسائل ايمني و بهداشت محيط كار شده است و كشورهاي صنعتي، كوشش بسياري براي ايمن و قابل تحمل كردن محيط كار در كشور خود صرف مي كنند و با در نظر گرفتن اين موضوع كه ارتقاي سطح سلامت نيروي كار ماهر، موجب پيشرفت در توسعه يافتگي مي شود، مسائل بهداشت حرفه اي را برنامه هايي براي حفظ جان انسانهاي شاغل و سلامتي و راحتي آنان و همچنين نگاهداري ثروت هاي ملي و مردمي مي دانند و مي كوشند محيط كار را ايمن تر، قابل تحمل تر و انسان پسندتر كنند. در اين جوامع شعار جهاني اول ايمني، بعد كار بازتاب واقعي داشته و دارد و آنجا كه سخن از ايمني و بهداشت كار به ميان مي آيد، همه و همه بدون توجه به گرايش هاي فكري، چه در مراجع قانونگذاري و چه در مراجع اجرايي و يا علمي آن را تأييد مي كنند. امروزه بسياري از افراد بيش از يك سوم زندگي پس از بلوغ خود را در محيط هاي مخاطره آميز مي گذرانند. طبق آمار سازمان جهاني بهداشت، سالانه در جهان 120 ميليون حادثه شغلي با 3/5 ميليون تلفات اتفاق مي افتد كه خسارات ناشي از آنها 500 ميليارد دلار برآورد شده است و نيز 68 تا 157 ميليون مورد بيماري شغلي در اثر تماسهاي شغلي، سلامت جهان را به مخاطره مي اندازد كه علاوه بر ضايعات انساني، هزينه هاي مربوط به اين لطمات، درصد زيادي از توليد ناخالص ملي را در برخي كشورها از جمله ايران، به خود اختصاص مي دهد. هزينه درمان و خارج شدن يك نيروي كار فعال در جامعه نيز يك خسران است؛ علاوه بر اينها مسائل رواني و اثراتي كه فرد از كار افتاده بر خانواده و اطرافيان خود مي گذارد، در شادابي و سلامت جامعه، تأثير خواهد گذاشت. بررسي هاي گروه آمار سازمان پزشكي قانوني نشان داده است آمار قربانيان محيط هاي كاري در ايران بشدت روبه افزايش دارد و سن حادثه ديدگان كمتر و حوادث منجر به فوت و آمار معلولان ناشي از حوادث بيشتر شده است، در حالي كه اكثر آنها با هزينه بسيار كم و حتي بدون هزينه، قابل پيشگيري بوده اند، لذا فرهنگ بهداشت حرفه اي و سلامت شغلي در سازمانها، اداره ها، واحدهاي دولتي و خصوصي و كليه كارگاهها و كارخانه ها بايد مورد توجه جدي قرار گيرد و با نگرش بر شرايط محيط هاي كاري و تعدد وجود عوامل زيان آور، با شدت هاي گوناگون و خطرات در كمين نشسته و اجراي صحيح و مؤثر ضوابط قانوني موجود در فصل چهارم قانون كار و مواد مرتبط در قوانين سازمان تأمين اجتماعي، توسط نهادهاي قانوني متعهد و پيگيري در جهت اجراي تعهدات كار فرمايان به عنوان عاملان اصلي سالم سازي در محيط كار، بايد مفهوم پوياي سلامت و بهداشت شغلي توسعه يابد.
هيچ يك از دستگاه ها و سازمان هاي دخيل در امر سلامت كارگران آمار دقيقي حتي از كارگران مصدوم در محيط كار نداشته و فقط پنج درصد از كل كارگران مشغول به كار در كارخانه هاي بزرگ و صنايع مورد معاينه ادواري قرار مي گيرند.در حال حاضر تنها فعاليتي كه در زمينه طب كار براي كارگران كشور انجام مي گيرد محدود به معاينات ادواري است كه از سوي پزشكان عمومي تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كارخانه ها و صنايع بالاي 50 كارگر انجام مي گيرد و حجم وسيعي از كارگران كه در كارگاه هاي كوچك مشغول به كار هستند از اين معاينه ناچيز نيز بي نصيبند.
در كارخانه هاي كشور يكسري نيروها تحت عنوان كارشناس بهداشت مشغول به كار هستند كه بخش هايي از روند كار كارخانه و مشكلات بهداشتي كارگران را تحت نظارت دارند. براساس قانون هر كارگر براساس مخاطرات گروه شغلي كه با آن روبه رو است بايد مورد معاينات ادواري قرار گيرد. اما در اينكه نتايج معاينات آناليز شود و مشكلات كارگران كارخانه هاي خاص بررسي شود پژوهش و تحقيق يا رسالتي بر عهده كارفرما گذاشته نشده است.
اين در حالي است كه با نبود امنيت شغلي كارگران و فشار كارفرمايان كمتر كارگري حاضر به پيگيري مصدوميت خود مي شود كه اين پيگيري منجر به اخراج يا انتقال به رده هاي شغلي پايين تر مي شود.
در علم طب كار فقط فرد كارگر مورد نظر نيست كه اعضاي خانواده او نيز بايد تحت پوشش درماني قرار گيرند. چه بسا برخي بيماري ها به خصوص سرطان ها در خانواده هايي كه سرپرست آنها با آزبست سروكار داشته اند دچار اين سرطان شغلي شده اند، اين در حالي است كه بسياري از كارگران در اين شرايط جزء كارگران روزمزد و پيماني محسوب مي شوند و قوانين كار شامل حال آنان نمي شود. چه بسا نظارتي كه در كارخانه ها و صنايع مي شود شامل كارخانه ها و صنايع درشت است و 80 درصد كارگران در كارخانه هاي كوچك و كمتر از 50 نفر كار مي كنند.
حتي قانون تأمين اجتماعي در كارگاه هاي زير 5 نفر معاف هستند و معاينات ادواري هم حتي براي اين كارگران انجام نمي شود و قانوني بر آنان حكمفرما نيست.
اگر چه از سال 73 رشته طب كار نيز در دانشگاه علوم پزشكي تهران جاي داده شد اما اكثر اين فارغ التحصيلان به دليل نياز آموزش دانشگاه، جذب دانشگاه شدند و مابقي نيز به دليل ابهام در تعريف رديف شغلي سرگردانند. در حال حاضر قوانين نيز حمايت خود را از پزشكان طب كار دريغ مي كنند به همين دليل پزشكان طب كار در كشور چنانچه در كارخانه اي نيز مشغول كار شوند دچار تضاد شغلي هستند. پزشك طب كار از سويي خواستار حمايت از كارگر است اما حقوق خود را از كارفرما مي گيرد و اين تضاد موجب مي شود كه نه كارگر و نه كارفرما نسبت به حقوق خود ناآگاه بماند. آمار فقط در مورد كارگراني موجود است كه شامل پرداخت غرامت شده اند و آمار بيماري هاي شخصي و شايع اسكلتي و عضلاني كه 60 تا 70 درصد جامعه جهاني كارگران با آن درگيرند وجود ندارد.اين بيماري در ايران شديدتر است چون شرايط كاري در ايران سخت تر است چون تمام تجهيزات پرخطر از كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به كشورهايي مانند ايران صادر مي شود.
دكتر سوسن صالح پور، متخصص طب كار و بيماري هاي شغلي در اين خصوص مي گويد: متأسفانه مقوله طب كار در ايران بسيار مهجور افتاده و با محدود كردن آن به معاينات كارگري به اين رشته تخصصي پزشكي بسيار كم لطفي شده است. متخصصين اين رشته پس از طي كردن ? سال دوره پزشكي عمومي با گذراندن آزمون دستياري، مشابه ساير رشته هاي تخصص پزشكي وارد دوره دستياري شده و سه سال كامل با انواع مشاغل و پروسه هاي كاري و عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي، رواني و ارگونومي در محيط هاي كاري و بيماري هاي ناشي از آنها و پيشگيري و درمان آن بيماري ها و نيز مباحثي چون آمار و اپيدميولوژي، آموزش بهداشت و... به صورت تئوري و عملي آشنا مي شوند. حيطه فعاليت طب كار بسيار وسيع بوده و ماحصل آن سلامت نيروي كار و افزايش بهره وري و در نتيجه افزايش توليد است.
طبق مطالعات انجام شده تأثيرات اقتصادي بيماري و آسيب هاي ناشي از كار اثري قابل توجه بر روي ميزان موفقيت يك سازمان دارد. به عنوان مثال با برقراري يك سيستم سلامت شغلي در يك سازمان، طي معاينات بدو استخدام يك متخصص طب كار با شناختي كه از ماهيت كار و توانايي ها و ظرفيت هاي مورد تقاضاي كار دارد، مي تواند كار مناسب فرد را پيشنهاد داده و در ضمن اعمال ملاحظات لازم با توجه به ميزان سلامت و محدوديت هاي فردي، آن فرد را براي آن كار آموزش داده و كارآيي فرد در شغل مورد نظر را به حداكثر برساند.
سلامت مي تواند با افزايش ظرفيت هاي فيزيكي مثل قدرت و استقامت و همين طور ظرفيت هاي ذهني مثل عملكرد شناختي و توانايي علت يابي باعث افزايش كارآيي فرد شود. تقريباً تمام مطالعاتي كه رشد اقتصادي را با توجه به بهبود سلامت جامعه كاري بررسي كرده اند، شواهدي مبني بر تأثيرات مثبت، قابل توجه و قابل اندازه گيري شاخص هاي سلامتي بر روي سرعت رشد اقتصادي يافته اند.
مقابله با استرس شغلي: تحقيقات نشان داده اند كه حدود 90 -60درصد مراجعات به ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني ناشي از استرس هاي مرتبط با كار بوده اند. يك فرد در طول 24 ساعت به طور متوسط 8 ساعت يعني حدود 50 درصد از ساعات بيداري خود را تحت تأثير عوامل رواني محيط كار خود مي باشد و اين عوامل بر روي زندگي شخصي و خانوادگي وي نيز تأثير گذارند. در كشورهاي صنعتي كارفرماها سرمايه گذاري هاي وسيع در جهت كاهش استرس مي كنند تا از عوارض اقتصادي ناشي از آن بكاهند. طبق مطالعات انجام گرفته بيشترين بازگشت به سرمايه با فعاليت هاي كاهش استرس، كنترل دخانيات در محيط كار و بهبود تغذيه همراه بوده است.
غيبت از كار: تيم سلامت شغلي با استفاده از دانش خود در زمينه غيبت از كار و معيارهاي سنجشي كه در دست دارد، مي تواند ميزان غيبت از كار را در سازمان سنجيده و علل و مقادير غيرطبيعي و خارج از استاندارد را درون سازمان تشخيص دهد و در جهت كاهش ميزان غيبت مرتبط با بيماري ها و ناهنجاري هاي داخل سازماني تلاش كند.
تنظيم شيفت هاي كاري: با رعايت اصول علمي مي توان شيفت هاي كاري را طوري تنظيم كرد كه متناسب افراد و محدوديت هاي فيزيكي و رواني آنها و فرهنگ آن جامعه باشد و بدين ترتيب بهره وري و توليد را افزايش داد.
به كارگيري اصول ارگونومي در جهت افزايش توليد و بهره وري: علم ارگونومي علم ايجاد تناسب بين كار و انسان است. با رعايت اصول ارگونومي در محيط كار از قبيل ايجاد تناسب نور، صدا، دما، تجهيزات و ابزارآلات براي انجام كار، بسياري از شركت هاي معروف در دنيا توانسته اند توليد خود را چند برابر افزايش دهند. اكثر ماشين آلات و تجهيزات كه در صنايع و سازمان هاي اداري در ايران مورد استفاده قرار مي گيرند، براي اندازه ها و ابعاد بدن ايرانيان طراحي و ساخته نشده اند بنابراين طبيعي است كه كار با آنها نيازمند صرف انرژي و وقت بيشتر و راحتي و بازدهي كمتر است.
لذا با برقراري نظام سلامت شغلي در يك سازمان كارگران و كارمندان نهايتاً به سطح بالاتري از رضايت شغلي رسيده و خود را بيشتر متعلق به آن سازمان مي يابند. وقتي احساس كنند كه وجود آنها براي سازماني كه خدمت مي كنند مهم تلقي شده و سيستمي پوپا و جاري جهت حفظ سلامت آنها طراحي و راه اندازي گرديده است، آنها نيز اهداف خود را بيشتر هماهنگ و هم جهت با اهداف سازمان نموده و در جهت افزايش توليد تلاش مي كنند.
|