عكس: محمد توكلي
دكتر اصغر نصيري
معاون امور مناطق شهرداري تهران در تازه ترين اظهارنظر خود بر ضرورت ارتقاي سطح خدمات و پروژه هاي شهرداري تأكيد كرده است. به نظر مي رسد اين رويكرد مديريت شهري تهران ناشي از پشت سر گذاشتن فاز كمي پروژه و ورود به فاز كيفي سازي پروژه هاي عمران شهري در راستاي ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان است.
قطعاً تحقق اين مهم نيازمند برخورداري از ساز و كارهايي از جمله سرمايه گذاري  بخش خصوصي، مشاركت همه جانبه شهروندان، داشتن منابع درآمدي پايدار و... است. اصولاً مديريت شهري نيازمند يك نظام پايدار درآمدي است تا از طريق آن بتواند به وظايف ذاتي خود عمل كند. به بياني ديگر اداره مطلوب شهر و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و هدايت پروژه هاي عمراني مستلزم دستيابي به منابع درآمد پايدار است. منابع درآمد پايدار، عنصر و حلقه مفقوده اي است كه فقدان آن عملكرد مديريت شهري را به شدت تحت تأثير منفي قرار داده و اين مديريت را از برنامه ريزي حتي ميان مدت خلع سلاح مي سازد. تا قبل از سياست  خودكفايي شهرداري ها در ايران- مندرج در قانون بودجه سال 1362- بيشتر درآمد شهرداري ها مبتني بر منابع دولتي بود، ولي در پي سياست هاي تعديل اقتصادي، سهم پرداخت هاي مالي دولت به شهرداري ها كاهش جدي يافت. در پي اين روند، شهرداري ها براي تأمين منابع مالي مورد نياز به دنبال يافتن منابع جديدي بودند، ولي متأسفانه تنها بازاري كه شهرداري ها توانستند به آن ورود پيدا كنند، بازار مسكن شهري بود.
ورود بدون برنامه و اجباري شهرداري ها به اين بازار با كاهش كيفيت زندگي در شهرها و به هم ريختگي كالبد و سيماي شهر به ويژه در كلانشهرها منجر شد و اين شيوه غالباً مخالف راهبردهاي توسعه پايدار است.
هم اينك منابع درآمدي شهرداري، بسيار محدود و انگشت شمار و در عين حال در مقابل تقاضاهاي شهر، ناچيز است؛ به نحوي كه حتي نمي توان شرايط موجود را حفظ كرد و اين در حالي است كه نيازهاي شهر روز به روز افزايش پيدا كرده و نمودار توقعات و نوع و سطح انتظارات نيز
در حال تغيير است. چرا كه امروزه سامانه شهرداري از يك نهاد صرفاً خدماتي به يك ارگان اجتماعي تبديل شده يكي از عناصر مهمي كه مي تواند مديريت شهر را در انجام ماموريت ها موفق دارد، برخورداري از منابع درآمدي پايدار است تا در سايه آن بتواند به نيازها و انتظارات پاسخ دهد و متأسفانه اين صندوق پايدار در اختيار مديريت شهري وجود ندارد.
به منظور دست يافتن به روشي پايدار براي منابع درآمدي شهرداري بايد ساختار درآمدي به گونه اي تنظيم شود كه حداكثر تنوع را داشته باشد و به بخش هاي مختلف اقتصاد و فعالان اقتصادي كه داراي تنوع اند، پيوند بخورد. به اين ترتيب حداقل ريسك و نوسان در آن وجود خواهد داشت و مديريت شهري با اطمينان خاطر از تأمين منابع مالي مورد نياز، به برنامه ريزي براي شهر و فضاي شهري خواهد پرداخت.اين روش در نهايت، ابتكار عمل را در اختيار مديريت شهري قرار مي دهد و مي تواند در اداره شهر خلاقيت به كار برد.
همچنين اگر منابع درآمدي شهرداري ها به اقتصاد شهر و بازار پيوند داده شود و به عبارتي ديگر اگر بين بازارهاي شهري و توسعه اقتصاد شهري با منابع درآمدي شهرداري ها تعامل و ارتباط برقرار شود، مي توان به پايداري در منابع شهرداري ها دست يافت و از همين طريق مي توان مشكل كمبود بودجه شهرداري ها را برطرف كرد. بنابراين شاخص پايداري منابع درآمدي شهرداري ها، عبارت است از ميزان اتكا به بازار و اقتصاد شهري.
از آنجا كه بازار يك منبع بلندمدت اقتصادي است، اتكا و تعامل با آن نيز بلندمدت خواهد بود و وصل كردن بودجه شهرداري به بازار، پايداري را به معني بلندمدت بودن و همبستگي بودن در پي خواهد داشت.
با توجه به اينكه بازارها داراي تنوع بسيارند و به طور كلي تعادل بازارها در اقتصاد به شيوه اي است كه ركود يكي به رونق ديگري مي انجامد، لذا اگر منابع درآمدي شهرداري از آنجا تأمين شود، از بازدهي بازارهاي شهري، عوارض دريافت مي شود و بدين نحو شهرداري با كمبود منابع مالي روبه رو نخواهد شد.
هم اينك يكي از مشكلات بسيار جدي شهرداري، موضوع تخصيص بودجه است. بديهي است شهرداري نيازمند بودجه مي باشد و در ديدگاه نظري، ميزان بودجه بر اساس برنامه هاي ارائه شده تعيين مي شود و طبعاً برنامه ها نيز مبتني بر وظايف هستند.
به نظر مي رسد اگر برنامه هاي شهرداري بر اساس وظايف آنها به بازار متصل شود، بودجه شهرداري ها به وسيله بازار تأمين خواهد شد. بنابراين براي پايداري منابع درآمدي شهرداري، اقداماتي كه جزو وظايف شهرداري نيست بايد از برنامه ها حذف شود تا بين وظايف و برنامه هاي شهرداري همخواني وجود داشته باشد.نكته ديگر اينكه شهرداري به بازارهاي شهري توجه نكرده است. شهرداري براي تأمين منابع مورد نياز خود بايد بازارهاي مرتبط با وظايف شان را بيابد و با آن تعامل و ارتباط برقرار كند. به لحاظ نظري چنين روندي به پايداري منابع شهرداري كمك خواهد كرد. نكته ديگر اينكه تجربيات جهاني نشان مي دهد شهرداري ها به طور غيرمستقيم نقش مهمي در رشد اقتصادي كشورها دارند. اين نقش بيشتر از طريق تأمين فضاهاي مناسب و زندگي پذير كردن شهرها نمايان مي شود و از اين طريق شهرداري ها نقش مؤثري در افزايش درآمد مالياتي دولت دارند. به همين دليل در بسياري از كشورها، درصدي از درآمد ماليات هاي دولت كه حتي غيرمحلي اند، به عنوان كارمزد مالياتي به شهرداري ها پرداخت مي شود.
در مطالعات طرح جامع تهران نيز دريافتيم كه تهران به ميزان زيادي تسهيل كننده رشد اقتصاد ملي است. از آنجا كه اولين متولي اداره امور شهر تهران شهرداري است، لذا دولت براي دستيابي به رشد اقتصادي ملي هم كه شده، بايستي به شهرداري ها كمك كند.
در تمام دنيا بر همين منوال دولت ها به شهرداري ها كمك مي كنند، ميانگين كمك مالي به شهرداري ها از منابع دولتي تا حدود 30 درصد منابع درآمدي شهرداري هاي جهان را شامل مي شود، در حالي كه در ايران حدود 33 درصد است.
بنابراين فلسفه كمك دولت به شهرداري ها مبتني بر كمك به رشد اقتصادي دولت است. در ايران از سال 1370 سياست هاي تعديل در پيش گرفته شده و به طور مداوم از كمك هاي دولتي كم شده كه اين امر با پايداري منابع درآمدي شهرداري ها در تعارض است. نكته بعدي در پايداري منابع درآمدي شهرداري ها كاهش هزينه هاست. هيچ دليلي ندارد كه درآمد شهرداري ها صرف كالاهاي خصوصي شود و آنها مي بايست به طرف توليد كالاهاي عمومي بروند.
يكي از شاخص هاي مهم ديگر پايداري منابع شهرداري ها مبتني بر ديدگاه  شهرسازان است. از ديدگاه شهرسازان درآمد شهرداري ها بايستي مبتني بر مصرف فضاي شهري باشد. درآمدهايي كه شهرداري ها مي توانند از مصرف فضا به دست آورند عوارض نوسازي، عوارض گذرگاهي، ماليات بر ارزش افزوده و مواردي از اين دست را در برمي گيرد.

مهرداد مال عزيزي
خبر؛
روزنامه همشهري (18 آبان 1385): قرار گرفتن ايران در رده 132 گزارش وضعيت محيط زيست كشورهاي جهان از ميان 146 كشور جهان، حاكي از آسيب هايي است كه شهروندان ايراني به طبيعت و زيست بوم محل زندگي خود را وارد كرده اند.
روزنامه همشهري (8 آذر 1385): ...تاكنون نبود تعريف دقيق از خط حريم مناطق شمال تهران موجب شده متخلفان، ساخت و سازهاي تا ارتفاع 2200متر را به استناد مجوز محدوده 25 ساله طرح مصوب سال 1349 توجيه كنند...
... آمار ساخت و سازهاي غيرمجاز تنها از سوي نيروهاي نظامي تا پايان سال 1380 بيش از 6 ميليون متر مربع اعلام شده است...
ضرب العجل:
طرح راهبرد محيط طبيعت تكليف نحوه توسعه اراضي حاشيه شهر را با اهداف محيط زيست و منابع طبيعي با تعريف پروژه هاي زودبازده، تعيين مي كند. اگر اين اهداف با انگيزه هاي توسعه توانمندي هاي تفرجي نيز همراه باشد، طرح توسعه پايدار اين اراضي با ويژگي هاي شهر و شهروندي همراه خواهد شد. در اين حالت است كه با تهيه يك طرح راهبردي، چندين هدف جهت گيري و چندين نتيجه حاصل خواهد شد.
با توسعه جمعيت شهرنشين و توسعه حوزه هاي شهري، متوليان شهر قادر به تأمين سرانه هاي شهروندي نبوده و هميشه دغدغه كمبود سرانه كاربري هايي اعم از فضاهاي سبز عمومي، تفريحي، فرهنگي و ... را دارند. علي رغم وجود اين دغدغه، به لحاظ سرعت كنترل نشده افزايش جمعيت، مهاجرت و توسعه بافت هاي سكونتي، روش هاي پاسخگويي هنوز در سازوكارهاي اجرايي متوليان به علل متعدد، نمود فراگير پيدا نكرده اند.
بخشي از اين علل به كاهش اعتبارات عمومي، گراني زمين در بافت شهرها جهت تخصيص كاربري هاي اوقات فراغت، بالا بودن هزينه هاي تجهيز و راه اندازي و نگهداري اين گونه كاربري ها، تعريف مي شوند. از همه مهم تر آن كه اولويت خدمات رساني به بافت هاي تازه شكل يافته، ديگر مجال پرداختن به نيازمندي هاي روحي، رواني و فرهنگي ساير شهروندان را براي متوليان شهر باقي نمي گذارد.
با رشد روزافزون نهضت هاي حامي محيط زيست و تشكيل سازمانهاي غيردولتي حافظ منابع طبيعي، به خوبي مي توان بر بحران تخريب منابع طبيعي و در نتيجه خطراتي كه آينده سكونت گاه هاي انساني را تهديد مي  كنند، پي برد.
از اين روست كه استقبال جهاني، برنامه ريزي هاي سازمانهاي بين المللي و از همه مهمتر اعتبارات ويژه بانك جهاني، همه اولويت را در رأس امور خود به انديشه  و تئوري هاي حفاظت از منابع محيط زيست اختصاص داده اند. در همين اوضاع جهاني و ذائقه بين المللي به خصوص تمايلات سازمان ملل، چه رويكردي مناسب تر، انساني تر و سالم تر از پرداختن به طبيعت و منابع طبيعي مي تواند به ياري شهروندان و متوليان شهر در پاسخگويي به كمبود سرانه هاي اوقات فراغت و نيازمنديهاي روحي و رواني شهروندي بشتابد؟
طرح راهبرد محيط طبيعي حداقل رويكرد طراحي در حوزه هاي شهري است كه مي تواند حداقل نياز بشر در برخورداري از هواي سالم، روان سالم و محيط سالم را براي وي تأمين كند.