|
آبزيان در پريشاني پرورش و صادرات
|
|
|
فرحناز هاشمي
افزايش جمعيت جهان، محدوديت ذخاير دريايي، صيدهاي بي رويه و انقراض بعضي گونه ها، آبزي پروري را به امري اجتناب ناپذير و در عين حال روشي مناسب براي پاسخ به پروتئين مورد نياز مردم دنيا تبديل كرده است.
پرورش ماهي به روش نوين و صنعتي در ايران، قدمتي 40 ساله دارد و توليدكنندگان كار خود را با پرورش ماهي قزل آلا آغاز كردند. هم اكنون در ايران پرورش سه دسته ماهيان گرم آبي، سردآبي و ميگو به روش اقتصادي صورت مي گيرد. سال گذشته 133 هزار تن انواع آبزيان در داخل كشور توليد شد كه از اين مقدار نزديك به 40 هزار تن صادر و مابقي به بازار داخلي اختصاص يافت.
شرايط اقليمي، وجود منابع آبي و استفاده از مزارع كم بازده در استان هاي جنوبي، مزيت هايي را براي پرورش آبزيان در كشور ما به وجود آورده است، ضمن آنكه پرورش آبزيان به روش ارگانيك نيز بر اين مزيت ها افزوده است.
سالانه حدود 10 هزار تن ميگو و يك سوم ماهيان قزل آلا به روش ارگانيك و بدون مصرف دارو پرورش مي يابند.
مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي تكثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران، فرآيند پرورش آبزيان را در ايران مثبت ارزيابي كرده چنين توضيح مي دهد: ايران در پرروش آبزيان روند روبه رشد داشته است به طوري كه متوسط توليد و پرورش بعضي از آبزيان در كشور ما از متوسط جهاني بالاتر است. به طور مثال متوسط جهاني توليد ميگو در هر هكتار 300 كيلوگرم و در ايران 2 هزار و 500 كيلوگرم است.
دكتر فاتحي بومي شدن علم آبزي پروري را از دستاوردهاي مهم برمي شمارد و بر اين عقيده است كه پرورش دهندگان ايراني مي توانند دانش بومي كشورمان را به بسياري از كشور ما صادر كنند.وي با اشاره به 180 هزار هكتار اراضي در چهار استان جنوبي كشور مي گويد: ما با برنامه ريزي دقيق مي توانيم با توسعه آبزي پروري در بخشي از اين اراضي، 350 هزار تن توليد و 200 هزار شغل مستقيم ايجاد كنيم.
وي وجود نوار ساحلي به طول 3 هزار كيلومتر در شمال و جنوب كشور و 500 هزار هكتار منابع آبي را بستري مناسب براي پرورش ماهي در قفس قلمداد مي كند و مي گويد: نروژ در آب هاي ساحلي اش سالانه 450 هزار تن ماهي در قفس پرورش مي دهد كه تقريبا معادل كل توليد آبزي در ايران است. به گفته وي براساس مطالعات اوليه مي توان در سال 20 تا 25هزار تن گوشت ماهيان خاوياري از طريق تكثير و پرورش در ايران توليد كرد. همچنين پرورش ماهيان خاوياري با هدف توليد گوشت دو سال و با هدف خاويار 12 سال به طول مي انجامد.مهندس عباس اميني سرپرست معاونت تكثير و پرورش آبزيان سازمان شيلات نيز رشد صنعت آبزي پروري در كشور را طي دو دهه اخير سريع و از نظر كمي چشمگير توصيف مي كند.وي با اشاره به آمار 11هزار تني توليد آبزي پروري در سال 1360 و افزايش 13 هزار تني آن در سال 1384، ارزش غذايي آبزيان را از دلايل چنين رشدي تلقي مي كند.
مهندس اميني مي گويد: ظرفيت ها و مزيت هاي پرورش آبزيان، مسئولان شيلات را بر آن داشته كه در ارزيابي برنامه ها به خصوص برنامه چهارم، به موضوع توسعه پايدار جدي تر نگاه كنند و استمرار در فرآيند توسعه پايداري فعاليت ها، گسترش نقش مردم و سازمان هاي اجتماعي در فرآيند توسعه، كاهش ساختاري نقش دولت و ضابطه مند كردن فرآيند توسعه را در صدر برنامه هاي خود قرار دهند.
موانع آبزي پروري
با وجود ظرفيت ها و بسترهاي موجود در زمينه آبزي پروري، اين بخش موانع بسياري را بايد پشت سر بگذارد تا به جايگاه واقعي خود برسد.
مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني هاي تكثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران مي گويد: در كشور ما به موضوع آبزي پروري به طور مجرد نگاه مي شود در صورتي كه تكثير و پرورش آبزيان زنجيره اي است كه از مرحله توليد در مزارع آغاز و تا سفره مصرف كنندگان ادامه مي يابد و اشكال در يكي از حلقه هاي اين زنجيره مانند تأمين غذاي آبزيان، كل جريان توليد را دچار مخاطره مي كند.
وي همچنين به عرضه سنتي آبزيان اشاره مي كند و مي افزايد: عرضه محصولات آبزي در داخل فقط با يك پرورش و در بسته هاي دو كيلويي عرضه مي شود در حالي كه شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تغيير كرده و در دنيا آبزيان در بسته بندي هاي مختلف و با شيوه هاي متنوع آماده مصرف مي شوند.
دكتر قاسمي مي افزايد: ما در زمينه تكنولوژي، افزايش بهره وري، روش هاي توليد و بهداشت و بيماري هاي آبزيان نسبت به جهان عقب هستيم و هنوز حتي يك آزمايشگاه مرجع براي سنجش باقيمانده داوريي در كشور تأسيس نشده و در دانشگاه ها، بيماري هاي آبزيان به طور تخصصي تدريس نمي شود.
وي ميزان تلفات آبزيان در اثر بيماري را يك سوم و به عبارتي 20 تا 30 هزار تن تخمين مي زند. دكتر قاسمي انجام تحقيقات كاربردي و فرهنگ سازي مصرف آبزيان در سطح كشور هزينه بر و از وظايف دولت مي داند و در همين حال مي گويد كه انتقال نتايج تحقيقات و فرهنگ مصرف آبزيان منجر به افزايش توليد و رونق بازار داخلي مي شود.
وي در مورد عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در زمينه آبزي پروري اذعان مي دارد: بيمه محصولات كشاورزي اختياري است، حال آن كه بايد اجباري و در عين حال غيرانحصاري و عام باشد. صندوق بيمه نبايد متعلق به دولت يا بانك كشاورزي باشد، زيرا در اين صورت تابع سياست هاي اين بانك خواهد بود نه سياست هاي بخش كشاورزي.
دكتر قاسمي در نهايت مشاركت و همياري بخش دولتي و خصوصي را براي توسعه آبزي پروري ضروري مي داند و بر عزم ملي در اين زمينه تاكيد مي ورزد.
سرپرست معاونت تكثير و پرورش آبزيان سازمان شيلات بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي، عدم كفايت امكانات زيربنايي توسعه آبزي پروري، ناهماهنگي در تخصيص و مديريت منابع آب و مديريت منابع ساحلي را از تنگناهاي آبزي پروري در ايران نام مي برد.
وي همچنين به كمتر شناخته شدن حق حيات آبزيان و كمبود تحقيقات كاربردي اشاره مي كند. مهندس اميني تنوع بخشي به گونه هاي پرورشي آبزيان مبتني بر تقاضاي بازار، به گزيني و اصلاح نژاد آبزيان پرورشي، بهبود كيفيت نهادهاي توليد و بهره برداري، بكارگيري روش هاي تكثير و پرورش متراكم، ساماندهي و تكميل مجتمع هاي آبزي پروري را از راهكارهاي اساسي براي توسعه آبزي پروري برمي شمارد.
به گفته وي، آبزي پروري مستلزم جلب سرمايه گذاري هاي خارجي، جهت گيري در انجام تحقيقات كاربردي و بازنگري در تعرفه بيمه محصولات آبزي متناسب با سطح فناوري توليد است.
صادرات آبزيان
بازار آبزيان در جهان به دليل بالا بودن مصرف اين محصولات به خصوص در كشورهاي توسعه يافته، بازار پررونقي است. با توجه به تاكيد ايران بر افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي و كاهش وابستگي به درآمد نفت؛ اين بازار، فرصتي مناسب براي عرضه توليدات آبزي در عرصه هاي بين المللي به شمار مي رود. سال 84 در كل، نزديك به 16 هزار و 784 تن ماهي، ميگو و خاويار به خارج صادر شد كه مبلغ 39 ميليون دلار عايد كشورمان كرد.اين ميزان صادرات از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه به 18 هزار و 899 تن رسيده كه نسبت به سال گذشته 154 درصد رشد نشان مي دهد.به گفته كارشناسان صادرات انواع ماهيان پرورشي طي دو سال اخير به كشورهاي همسايه از جمله عراق روبه افزايش گذاشته است.عمده صادرات يعني 85 درصد به ماهيان پرورشي و 10 تا 15 درصد به ميگوي پرورشي اختصاص يافته است.با آن كه آمار ما نمايانگر روند صعودي توليد و صادرات آبزي كشورمان طي چند سال اخير هستند اما سهم ما از اين سفر جهاني با توجه به حجم داد و ستدها بايد افزايش يابد.
امروزه كشورهايي مانند چين كه با سياست ها، برنامه ها و اهدافي مشخص و حساب شده پا به عرصه توليد و صادرات محصولات آبزي گذاشته اند رقيب سرسختي براي توليدكنندگان ما محسوب مي شوند، چرا كه اين كشور سالانه 60 ميليون تن محصولات آبزي توليد مي كند و توانسته است فقط در بازار ميگوي 156 هزار تني اسپانيا، 17 درصد آن را به خود اختصاص دهد و جايگزين آرژانتين شود.
بالطبع حضور فعال تر در عرصه رقابت هاي جهاني، از ميان برداشتن موانع صادرات را ضروري نشان مي دهد.
مهندس بهروز كاكاوند مديرعامل صندوق توسعه صادرات آبزيان، موقعيت ايران را از نظر صادرات آبزيان مطلوب توصيف مي كند و اظهار مي دارد: ما در زمينه انواع ماهيان گرم آبي و سرد آبي و دوگونه ميگو در اروپا بازار خوبي داريم و با توجه به بالا بودن سرانه مصرف آبزيان در كشورهايي نظير ژاپن مي توانيم قسمتي از اين بازار را به دست آوريم مشروط بر آن كه قبل از هر چيز مشكلات و موانع صادرات را از پيش رو برداريم.
وي عدم حضور ثابت و دائم در بازار جهاني را از عمده مشكلات صادرات آبزيان ايران برمي شمارد و مي گويد: براي حضور دائم در اين بازارها، ابتدا با برنامه ريزي مشخص و صحيح، توليد آبزيان را به حد قابل قبولي برسانيم، ضمن آن كه نبايد به پرورش وتوليد گونه خاصي از آبزيان وابسته شويم.
وي در ادامه مي افزايد: بالا بودن بهره بانكي موجب شده قيمت تمام شده توليدات مان نسبت به قيمت جهاني بالاتر رود، در حالي كه با توجه به صادرات بيش از 90 درصد توليدات آبزيان كشور، دولت بايد در زمينه تسهيلات بانكي شرايط ويژه اي را براي توليدكنندگان و صادركنندگان در نظر بگيرد و ما نبايد بهره مساوي با آنچه كه ساير توليدكنندگان مي پردازند، پرداخت كنيم.
به گفته مهندس كاكاوند، جبران قيمت ها از طريق حمايت هاي دولتي و ارزش افزوده امكان پذير است و توليدكنندگان و صادركنندگان خود نيز تلاش تازه اي را براي توسعه صادرات از طريق ارزش افزوده محصولات آبزي و تنوع بخشي به اين محصولات آغاز كرده اند.
مدير عامل صندوق توسعه صادرات آبزيان ايران اذعان مي دارد: اين صندوق آماده مشاركت با كشورهايي مانند چين، مالزي، اكوادور و سنگاپور است كه به دانش فرآوري محصولات آبزي مجهزند و تاكنون چند قرارداد در اين زمينه منعقد شده است. وي در عين حال حضور مستمر در بازارهاي جهاني را مستلزم رعايت استانداردهاي جهاني براي صادرات مي داند و بر صدور به موقع گواهي هاي بهداشتي از سوي سازمان دامپزشكي و همچنين هماهنگي اين سازمان با قوانين بين المللي تأكيد مي ورزد.
متن كامل را در همشهري آن لاين بخوانيد.
www. hamshahrionline .ir
|
