دلگرمي يا سرگرمي؟
فريبا فهيم يحيايي
فصل چهارم قانون برنامه توسعه چهارم كشور به توسعه مبتني بر دانايي اختصاص يافته و در آن دانش و فناوري و مهارت به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده مطرح شده است. اين فصل به طور طبيعي بايد در قوانين بودجه سالانه عملياتي شود. گزارش حاضر نگاهي به وضعيت اعتبارات پژوهش در لايحه بودجه 86 دارد.
پژوهش فعاليتي است كه در نهايت به توليد و گسترش علم و يا ايجاد و تكميل فناوري مي انجامد و در هر صورت بنيان هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را مستحكم مي سازد، لذا بخش علم و فناوري يكي از اركان اصلي برنامه هاي توسعه هر كشور را تشكيل مي دهد. بي ترديد رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي پيشرفته جهان بيش از هر چيز مرهون توجه جدي به سرمايه گذاري در بخش علم و فناوري بوده و اين مهم به صورت يك استراتژي توسعه اي همراه با عزم ملي راهگشاي پيشرفت اقتصادي و بهبود سطح زندگي آنان گرديده است.
نظر به اهميت سرمايه گذاري هاي دولتي در ايجاد بنيان هاي نظام پژوهش و فناوري كشور، در بند هـ ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه، افزايش يكنواخت سرمايه گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري به ميزان حداقل دو درصد(2) توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاه هاي اجرايي هدف گذاري شده است. اين در حالي است كه بررسي ارقام اعتباري منظور شده در لايحه بودجه سال 1386 نشان دهنده فاصله بسيار تا تحقق اين هدف است.
همانگونه كه اطلاعات جداول ذيل نشان مي دهد مجموع اعتبارات تحقيقاتي منعكس در لايحه بودجه سال 1386 از محل اعتبارات عمومي معادل 5/7405 ميليارد ريال بوده است كه معادل 6/4 درصد كاهش نسبت به سال 1385 را نشان مي دهد.
با توجه به رقم فوق، نسبت اعتبارات تحقيقاتي از محل منابع عمومي به توليد ناخالص داخلي معادل 31/0 درصد در سال 1386 خواهد بود كه فاصله قابل توجهي با هدف گذاري صورت گرفته در قانون برنامه چهارم دارد.
قابل ذكر است در بند (و) تبصره (9) لايحه بودجه 1386 دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند يك درصد از اعتبارات هزينه اي خود را به فعاليت هاي پژوهشي اختصاص دهند. از آنجا كه اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي در سال 1386 نسبت به سال 1385 داراي رشد هاي بسيار محدود است لذا تحقق اين بند بسيار بعيد بوده و ضمانت هاي اجرايي لازم نيز در نظر گرفته نشده است. به هر حال در صورت تحقق كامل نيز در مجموع 1127 ميليارد ريال به اعتبارات تحقيقاتي كشور اضافه خواهد شد كه در اين صورت نيز نسبت اعتبارات عمومي تحقيقاتي به توليد ناخالص داخلي تنها معادل 36/0 درصد خواهد بود.
بررسي اعتبارات تحقيقاتي در لايحه بودجه سال 1386 حاوي نكات مهم ديگري است كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
۱ - نظر به اهميت گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركت هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روش ها مي شود در بند (ز) ماده(45) قانون برنامه چهارم مورد تأكيد قرار گرفته و در اين رابطه رديف اعتباري 503840 تحت عنوان حمايت از تحقيقات بخش خصوصي و تعاوني با اعتباري معادل 70 ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1385 منظور گرديده بود. رديف اعتباري فوق در لايحه بودجه سال 1386 حذف گرديده است.
۲ - حمايت از كليه پژوهش هاي داراي متقاضي از طريق پيش بيني اعتبار در بودجه هاي سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد از هزينه هاي آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد از ديگر مواد قانون برنامه چهارم بوده است.(بند د ماده 45) كه بابت آن در سال 1385 معادل 74 ميليارد ريال اعتبار منظور شده بود و اعتبار فوق با 46 درصد كاهش به 40 ميليارد ريال در سال 1386 تنزل يافته است.
۳ - كاهش شديد اعتبارات مراكز رشد علم و فناوري از ديگر نكات مطرح در رابطه با اعتبارات تحقيقاتي در لايحه بودجه سال 1386 است.
قابل ذكر است توسعه فناوري در اقتصاد دانايي محور يكي از عوامل كليدي در كسب مزيت هاي رقابت جهاني است و پارك ها و مراكز رشد علم و فناوري به مثابه ابزاري قدرتمند در ايجاد اشتغال مولد و توسعه فناوري مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين رهگذر، مراكز رشد علم و فناوري كه نقشي اساسي و مهم در تجاري سازي نتايج پژوهش و توسعه فناوري دارند، با ايجاد و توسعه كسب و كارهاي مبتني بر فناوري هاي نوين در اقتصادهاي در حال رشد جايگاه و مرتبتي خاص يافته و مورد توجه نخبگان و سياست گذاران علمي و اقتصادي جهان قرار گرفته اند.
در كشور ما نيز در سال هاي اخير ايجاد و گسترش مراكز رشد علم و فناوري عمدتاً با هدف ايجاد، توسعه و حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط مبتني بر كارآفريني فناورانه مورد توجه بوده به گونه اي كه تاكنون 43 مركز رشد علم و فناوري مجوز تأسيس گرفته اند.
در مراكز فوق هسته هاي فناور متشكل از فارغ التحصيلان جوان و شركت هاي نوپاي كارآفرين مستقر شده و مورد حمايت هاي مالي، مديريتي و فني قرار مي گيرند. فضاي فيزيكي لازم براي استقرار و دسترسي به آزمايشگاه ها و كارگاه هاي تحقيقاتي نيز توسط مراكز رشد براي آنها فراهم مي گردد.
تاكنون پيش از 800 هسته و شركت فناور نوپا در مراكز رشد مستقر گرديده و پيش بيني مي شود تعداد اين واحدها در سال آينده حداقل به 1300 واحد برسد اين در حالي است كه اعتبارات هزينه اي مراكز رشد علم و فناوري از 40 ميليارد ريال در سال 1385 (منعكس در رديف اعتبار 503842) به 5/27 ميليارد ريال (منعكس در رديف 113545) در لايحه بودجه سال 1386 رسيده است. به عبارت ديگر اعتبار هزينه اي هر يك از مراكز رشد كشور در سال آينده به طور متوسط تنها 639 ميليون ريال خواهد بود كه تنها در حد هزينه هاي ستادي و نگهداري از فضاها مي باشد و اين به منزله تعطيلي و يا ركود كامل فعاليت هاي اين مراكز است كه اميد مي رود با افزايش اعتبارات تحقيقاتي در مجلس شوراي اسلامي اين امر به وقوع نپيوندد.
