عكس ها : مسعود خامسي پور _ جواد گلزار
عباس ثابتي راد
هر ساله و در روزهاي پاياني بهمن ماه، شهرداري هاي سراسر كشور براي سال آينده خود بودجه اي پيش بيني و بر اساس آن طرح هاي بسياري را براي شهرها برنامه ريزي مي كنند. شيراز و تبريز به عنوان دو كلانشهر نيز به مانند ديگر شهرها به برنامه ريزي براي سال آينده پرداخته اند كه براي حل مشكلات خود سعي در ساماندهي بيشتر معضلات دارند. مروري بر سخنان شهرداران اين دو شهر و توجه به مشكلات آنها شايد نمونه كوچكي باشد از مشكلات ساير كلانشهرها و شهرداري هاي كشور.
دكتر جعفر قادري شهردار شيراز در مورد بودجه سال آينده اين شهر با اعلام سرمايه گذاري هاي قابل توجه بخش خصوصي در شهر و افزايش آن گفت: بودجه شهرداري شيراز براي سال 86 هم اكنون در كميسيون تلفيق و برنامه و بودجه شوراي شهر شيراز در حال بررسي است. با توجه به گذشت ده ماه از سال 85 شهرداري شيراز توانست 121 ميليارد تومان از بودجه سال جاري خود را تأمين كند و بر اساس پيش بيني ها مي توان انتظار داشت كه در دو ماه آينده اين رقم نيز افزايش يابد. بر اين اساس و بنا بر احتساب رشد 20 درصدي در سال، بودجه شهرداري شيراز براي سال 86 در حدود 142 ميليارد تومان برآورد مي شود. البته اميدواريم كه با ادامه اين روند و حركت رو به رشد سرمايه گذاري ها و از سويي تحرك بخش مسكن در سال آينده بتوانيم رقمي بيشتر از بودجه پيشنهادي را جذب كنيم.
وي در مورد تأمين منابع مالي شهرداري و لزوم ايجاد منابع مالي پايدار براي شهرداري ها افزود: يكي از منابع مالي شهرداري ها مشاركت بخش خصوصي و تغيير كاربري اراضي در اختيار شهرداري است. از سويي اگر شهرداري بتواند با تكيه بر درآمدهاي پايدار و استفاده از منابع مالي بانكي و منابع داخلي راههاي جديدي را پيش روي خود بگشايد بي ترديد اين امكان وجود دارد كه بيش از پيش پروژه هاي شهري رونق بگيرد و علاوه بر تأمين بخش قابل توجهي از اعتبارات شهرداري، بسياري از سرمايه گذاري ها در سازمان جذب مشاركت هاي مردمي و در نهايت منجر به توانمندتر شدن شهرداري شود.
قادري با اشاره به حمايت هاي مختلف دولت از شهرداري از طريق صدور مجوز براي مؤسسات و يا از طريق ارائه اوراق مشاركت و يا فاينانس اظهار داشت: شهرداري ها مي توانند زمينه هاي متعدد را براي جذب سرمايه گذاري ها شناسايي كنند و ميزان قابل توجهي از اين سرمايه گذاري ها را در بخش بافت هاي فرسوده به كار گيرند.
وي با اعلام اين كه ما بايد درآمدها را از بخش مسكوني كم كنيم و با منابع پايدار عوارض ناشي از مصرف اين درآمدها را كاهش دهيم افزود: شايد يكي از مهمترين برنامه شهرداري ها بر اين باشد كه بر درآمدهاي خود تنوع دهد و عوارض بر توليد كه موجب بروز تورم مي شود را كاهش دهد.
شهردار شيراز با تأكيد بر تغيير سيستم مالي حسابداري شهرداري شيراز از سيستم نقدي به سيستم تعهدي اظهار داشت: به نظر مي رسد سيستم تعهدي كه اخيراً در شهرداري تهران به كار گرفته شده است مطلوب باشد و مي توان انتظار داشت با به كارگيري اين سيستم از بسياري از فعاليت هاي عمراني شهرداري پشتيباني شود.
وي در ادامه افزود: البته سيستم تعهدي داراي اشكالاتي است كه با توجه به همكاري هاي شهرداري ها و سازمان شهرداري هاي وزارت كشور بتوان آن را رفع كرد و تجارب ارزنده اي در اين باره به دست آورد.
جعفر قادري با اشاره بر لزوم تغيير در سيستم مالي شهرداري ها افزود: به نظر راهي غير از تغيير سيستم مالي شهرداري ها نداريم تا هرچه زودتر بر منابع پايدار دست يابيم؛ چرا كه بخشي از عملكردها و وصولي ها، املاك و دارايي هاي شهرداري كه بر اساس سيستم نقدي مورد توجه قرار نمي گيرد بايد در حسابداري شهرداري ها ظهور يابد. در غير اين صورت و با تكيه بر درآمدهاي معمولي شهرداري كه بر اساس سيستم نقدي است نمي توان اميدوار بود تا گشايشي در مشكلات شهرداري ها به وجود آيد. اين واقعيت انكارناپذير است كه دريافت فوري و نقدي نمي تواند مشكلي از درآمدهاي شهرداري بكاهد و با اين سياست تنها پروژه هاي زودبازده در ساختار شهرداري ها مورد توجه قرار مي گيرد.
شهردار شيراز در پايان افزود: با داشتن در آمدهاي پايدار مي توان به رشد منطقي در شهرها دست يافت و انگيزه بيشتري براي اجراي پروژه هاي طولاني و كليدي به وجود آورد.
لزوم توجه بيشتر دولت به شهرداري
مهندس عليرضا نوين شهردار تبريز نيز با اعلام پيشنهاد بودجه سال آينده به شوراي شهر تبريز گفت: بودجه پيشنهادي شهرداري براي سال آينده در حدود 274 ميليارد و 500 ميليون تومان است كه در مقايسه با سال آينده چندان رشد قابل توجهي نداشته است. ما تنها 5/16 درصد آن هم به دليل تورم افزايش بودجه اي را شاهد بوديم. سعي كرديم در طرح پيشنهادي براي بودجه بيشتر به واقعيت ها توجه كنيم و بودجه بادكنكي را ارائه ندهيم. اما تمام اميد ما در سال آينده سرمايه گذاري بخش خصوصي است كه در حدود 1000 ميليارد تومان برآورد شده است. ما قصد داريم تا در سال آينده و با كمك گرفتن از سرمايه هاي بخش خصوصي بيش از سي پروژه بزرگ را در شهر انجام دهيم كه هم اكنون طرح توجيهي آن آماده است. انتظار مي رود كه در سال آينده بتوان اين ميزان از سرمايه گذاري را از بخش خصوصي جذب كرد.
مهندس نوين در ادامه با تأكيد بر لزوم ايجاد درآمد پايدار در شهرهاي بزرگ افزود: متأسفانه اين واقعيت تلخ در شهرداري ها وجود دارد كه هنوز به درآمدهاي پايدار نرسيده اند. از دهه 70 با تصويب دولت شهرداري ها خودگردان شده اند. دولت از آن پس ديگر از اين سازمانها حمايت مالي نمي كند. از همان هنگام قانون پيش بيني كرده بود تا درآمدهايي براي شهرداري ها به وجود آيد، اما تا به امروز اقدامي عملي در اين باره انجام نشده است. از سويي شوراي شهر تنها در خصوص تعيين عوارض محلي داراي اختيار است و چيزي در حدود 75 درصد از درآمد شهرداري ها از عوارض ماده 100 و فروش تراكم به دست مي آيد. همچنين فعاليت هاي شهرداري و ارائه خدمات شهر به شهروندان تعطيل بردار نيست. بنابراين به منظور تأمين منابع مالي براي ارائه خدمات به شهروندان شهرداري ها اقدام به كارهايي مي كنند كه نگران كننده است. به عنوان مثال در بخش فضاي سبز، اقدامات نامناسب بسياري مي افتد. شهرداري ها در مرحله اي براي تأمين منابع مورد نياز خود اقدام به تغيير كاربري فضاهاي سبز مي كند. اين كار ممكن است كه در حدود 6 يا 5 درصد درآمدهاي مورد نياز شهرداري ها را تأمين كند.اما اين كار ناديده گرفتن حقوق شهرونداني است كه قصد زندگي در محيطي امن و راحت دارند. شهرداري ها پس از اين تغيير كاربري ها به دليل نياز شهر به فضاهاي سبز پشيمان شده و پس از چندي با صرف منابع قابل توجه در صدد ايجاد فضاي سبز در شهر برمي آيند.
شهردار تبريز يكي از راههاي مهم براي توجه دولت به تأمين درآمد در شهرداري ها را ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس دانست و گفت: با اين كار مي توان اميدوار بود كه دولت راهي براي تأمين حدود 30 الي 40 درصد درآمدهاي شهرداري ها به وجود مي آورد. وي همچنين بر ناكارآمدي قانون تجميع اشاره كرد و افزود: پس از تصويب قانون تجميع شهرداري كلانشهرها بسيار ضرر كردند. چرا كه بر اساس اين قانون درآمد شهرداري ها يك جا جمع مي شود و وزارت كشور درآمد شهرداري هاي سراسر كشور را توزيع مي كند. قبلاً درآمدهاي محلي شهرداري مثل عوارض از كارخانه هاي حاشيه شهرها يا عوارض فروش بنزين را شهرداري ها مستقلاً دريافت مي كردند اما اكنون اين درآمدها به صندوقي ريخته مي شود و در هر سال تمام اين درآمدها بين شهرداري هاي كل كشور توزيع مي شود.
نوين در مورد بودجه اختصاص يافته از محل تبصره 13 گفت: با وجود گذشت 11 ماه از سال هنوز دولت براي يارانه بليت اتوبوس ها حتي يك ريال به شهرداري تبريز پرداخت نكرده است. اين در حالي است كه وضعيت راه اندازي قطار شهري هم چندان روشن نيست. ما بارها اعلام كرده ايم كه تأمين هزينه براي راه اندازي قطارهاي شهري كه سهم شهرداري ها و دولت يكسان است و هركدام مي بايست 50 درصد بودجه بپردازند منصفانه نيست. اما به اين حرف ها توجهي نشده است. با وجود اين كه شهرداري ها 50 درصد بودجه سالانه براي تأمين هزينه ها را پرداخت كرده اند اما دولت هنوز مبلغي نپرداخته است. دولت با وجود پايان سال تنها 35 درصد از اعتبار مورد نياز را پرداخت كرده و اين برخلاف توافق صورت گرفته است.
شهردار تبريز براي راه اندازي سريع تر قطار شهري تبريز به فعاليت هاي انجام گرفته توسط اين شهرداري اشاره كرد و افزود: ما براي تسريع در اين امر توانستيم يك فاينانسر پيدا كنيم حتي توافق نامه با او به امضاء برسانيم اما دولت قبول نكرد و با اعلام اين كه قصد تأمين واگن به صورت يك جا براي شهرداري ها را دارد ما را از اين كار منصرف كرد. دولت حتي از تضمين فاينانسي كه ما آن را معرفي كرده بوديم خودداري كرد.
نوين با اشاره به لزوم حمايت بيشتر دولت از شهرداري ها گفت: براي ساماندهي بافت هاي فرسوده ما انتظار داريم كه دولت از حساب ذخيره ارزي به ما كمك كند كه اين مورد هم به مانند ساير موارد چندان مورد توجه دولت واقع نشد.
شهردار تبريز براي ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها گفت: ما مي توانيم با استفاده از اعتبارات مردمي و پشتوانه آن از بانك ها وام بگيريم اما اين راه تنها يكي از راههاي درآمدزايي براي شهرداري است. از سويي بانك ها حتي براي نگهداري چك هايي كه از سوي مردم به شهرداري ها داده مي شود قبول مسئوليت نمي كنند. به نظر مي رسد كه دولت بايد بيش از اين از شهرداري ها حمايت كند. چرا كه در صورت بروز مشكلي همه مسئولان متهم به كم كاري خواهند بود. بي ترديد اين وضعيت نگران كننده است و بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
وي در پايان از افتتاح چندين طرح شهري به مناسبت پيروزي انقلاب اسلامي در شهر تبريز خبر داد و افزود: مركز مكانيزاسيون معاينه فني خودرو، پارك منطقه اي غدير با مساحت 120 هكتار و روگذر قدس از جمله طرح هايي است كه آن را افتتاح كرده ايم.
***
كلانشهرها به عنوان مهمترين مراكز جمعيتي كشور نيازمند توجه درخور و ويژه دولت هستند تا مشكلات متعددي كه در اين مراكز به وجود مي آيد هرچه زودتر رفع و امكان خدمات رساني به شهروندان آن بيشتر شود. شايد مشكلات بسياري از شهرهاي بزرگ شبيه به هم باشد و با اندكي تسامح ميان مديران شهري و دولت بتوان راههاي حل آن را يافت.

مهرداد مشايخي
پس از آن كه در دوران سازندگي، مديريت شهري تهران مكلف شد وابستگي درآمدهاي شهرداري اين شهر را از درآمدهاي دولت به كمترين حد ممكن برساند، يافتن منابعي براي كسب درآمد به اولين دغدغه اين مديران بدل شد. امروز پس از گذشت نزديك به دو دهه به وضوح مي توان دريافت كه تكليف دولت به شهرداري پايتخت براي استقلال درآمدها، بدون به وجود آوردن زمينه هاي سالم و مناسب درآمدزايي، موجب به وجود آمدن مشكلات آزار دهنده اي براي اين ابرشهر شده است. شهرداري تهران در حالي بايد هزينه هاي سرسام آور اداره و آباداني شهر بزرگي چون تهران را مي پرداخت كه نظام مالي آن همچون دهه هاي قبل به شيوه نقدي مي چرخيد و اين شيوه ابهامات بسياري را در عملكرد مالي شهرداري به وجود مي آورد و مانع از بهره گيري كامل از اعتبارات بانكي مي شد. از سوي ديگر دولت بايد منابع جايگزين درآمد را به شهرداري معرفي و يا اين كه زمينه را براي بهره گيري شهرداري از سرمايه گذاري خصوصي و اعتبارات داخلي و خارجي فراهم مي كرد؛ امري كه هيچ گاه به طور كامل انجام نشد. در نبود آنچه ياد شد، شهرداري تهران بخش بزرگي از درآمدهاي خود را از فروش تراكم به دست آورد، اين موضوع نيز به نوبه خود مشكلاتي را نظير گسترش متراكم فضاهاي مسكوني و اداري بدون در نظر گرفتن فضاهاي خدماتي به دنبال داشت.
تراكم فروشي كه كارشناسان شهري از آن با عنوان فروش ارزان شهر ياد مي كنند چنان مزاحمت ها و اخلال هايي را در نظام اقتصادي شهر به وجود آورد كه در شوراي شهر اول به بحث انگيزترين مسائل مطرح در شورا بدل شد. همه اين دانسته هاي تجربي در حالي است كه امروز ديگر كلانشهرهاي كشور نظير مشهد، تبريز، شيراز و... به ناچار در حال بهره گيري از فروش تراكم در كسب درآمد بوده و اين شهرها به سمت تبديل شدن به تهراني ديگر گام برمي دارند.
از سوي ديگر در شرايط كنوني اگر امكان فروش تراكم از كلانشهرهاي كشور حذف شده و زمينه هاي جايگزيني منابع درآمدي مهيا نشود، شهرداري ها به آشپزخانه هايي با قابلمه هاي خالي بدل مي شوند؛ چرا؟ دلايل آن روشن است؛ درآمدهاي شهرداري ها به جز فروش تراكم، به اخذ عوارض مختلف از شهروندان ختم مي شود. درآمد اين عوارض نيز به تنهايي پاسخگوي اداره شهر بدون هيچ عمليات آباداني و بهبود شرايط است.
بنابراين اگر مديريت شهري در كلانشهرها بخواهد تحولي بزرگ در شهر به وجود بياورد يا بايد چشم به درآمد فروش تراكم داشته باشد و يا اين كه به فكر دستيابي به منابع ديگري باشد.اين منابع ديگر امروز نكته مورد بحث شهرداران كلانشهرها و دولت است. دولت نيز مي بايست زمينه بهره گيري شهرداري هاي كلانشهرها را از فاينانس، اعتبارات بانكي و سرمايه گذاري خصوصي (داخلي و خارجي) فراهم آورد. در غير اين صورت قابلمه هاي شهرداري ها يا خالي روي اجاق خواهند ماند، يا پر از دست پختي خواهد بود كه مواد آن از فروش شهرها به دست آمده است.

گروه شهري - اين يك فاجعه است. اگرچه هر ساله اين مشكل به وجود مي آيد و شهروندان تهراني نيز چنان به آن عادت كرده اند كه گويي اگر روزي مشكلي به نام آلودگي هوا وجود نداشته باشد يكي از مهمترين ويژگي زندگي در اين شهر را از دست مي دهند، اما بايد بپذيريم كه بخش قابل توجهي از رفتارهاي عصبي و نگران كننده تهراني ها ناشي از اين مشكل است. بر اساس آمار تهراني ها 22 درصد از روزهاي سال را در آلودگي به سر برده اند. هوايي كه مثل يك چتر سياه ناگهان بر روي شهر چنبره مي زد و تنها بارش باران يا وزش باد مي توانست اين شهر را از سكون و مرگ زايي نجات دهد. هر چند اين  آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته چندان تغييري نداشت، اما اين سؤال به ذهن خطور مي كند كه دولت براي رهايي از اين مشكل چه راهي را پيش رو دارد. آيا مي توان به صرف اينكه مديريت شهر ي وظيفه ساماندهي ترافيك و كنترل بر شركت ها و كارخانه هاي شهر تهران را دارد و تنها در حدود قوانين معين و مشخص كه اتفاقاً چندان هم كارآمد نيستند، رهايي از اين وضعيت را به عهده او گذاشت و اميد داشت كه شهروندان تهراني و ساير شهرهاي بزرگ كه هر ساله با اين مشكل دست به گريبانند با اهتمام مديران شهري خود از چنبره مخوف آن بگريزند.
در طول ماه هاي گذشته خبر از مرگ 3600 شهروند تهراني بسيار تكان دهنده بود. بسياري از سازمان هاي مربوطه با اعلام اينكه در هر ساعت در تهران در حدود 5 نفر بر اثر آلودگي هواي تهران جان خود را از دست مي دهند زنگ خطري را به صدا در آوردند كه هنوز چند روز از آن نگذشته بود كه صداي آن كاملاً فراموش شد و هيچ كدام از سازمان هاي مربوطه براي حل اين مشكل نه راهي پيشنهاد كرد و نه حتي بنا بر رسم معمول كميته اي ويژه براي آن تشكيل شد. شايد در اين ميان و بي توجه به هياهوهاي ناشي از اين آمار و ارقام تكان دهنده يك هفته در هواي آلوده تهران كه در هر ساعت پنج نفر از همشهريان مان مي مردند ما با لبخندي بر لب هفته هواي پاك را جشن گرفتيم و با چند مقاله و گزارش مشكل هواي پاك شهر مان را حل كرديم. شهروندان تهراني و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور هر ساله با تكيه بر آمارهاي رسمي تقريباً يك سوم از روزهاي سال را در شرايط بسيار نگران كننده اي به سر مي برند و هنوز كميته اضطراري كاهش آلودگي هوا نتوانسته است راه حل مناسبي براي آن بيابد. انگار براي حل اين مشكل بايد هزاران قرباني ديگر بدهيم تا شايد ميزان بحران براي بسياري از مسئولان روشن شود. هيولاي آلودگي در همين لحظه كه شما اين سطور را مي خوانيد شايد جان دو يا سه شهروند را گرفته باشند و تنها راه ما براي مواجهه با اين مشكل شايد تنها لبخندي تلخ و خشكيده بر صورتمان باشد.