گروه اقتصادي - كميسيون تلفيق لايحه بودجه 86 در اولين نشست رسمي خود به دولت اجازه داد تا 2 هزار و 600 ميليارد تومان اوراق مشاركت براي تكميل طرح هاي عمراني انتفاعي با تضمين خود در سال آينده منتشر نمايد.
محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 86 روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نشست رسمي كميسيون از روز سه شنبه آغاز شده است و بيش از آن نيز در دو نشست غيررسمي به انتخاب هيأت رئيسه و تصويب آيين نامه داخلي كميسيون تلفيق پرداخته است. وي با اشاره به ارائه بيش از 3400 پيشنهاد از سوي نمايندگان در لايحه بودجه سال 86 تصريح كرد: در جلسه كميسيون ابتدا لايحه از ديدگاه درآمدي مورد بررسي قرار گرفت و به دولت اجازه داده شد تا 600 ميليارد تومان اوراق مشاركت براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت با تضمين دولت براي اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي منتشر نمايد. وي اضافه كرد: همچنين به شركت هاي دولتي اجازه داده شد 2 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي با تضمين دستگاه مربوطه منتشر نمايند. به گفته مفتح، براساس مصوبه كميسيون تلفيق بانك ها از خريد دست اول اوراق مشاركت ممنوع شدند.
مخبر كميسيون تلفيق اضافه كرد: كميسيون تلفيق 12 هزار و 15 ميليارد ريال به عنوان ماليات علي الحساب شركت هاي دولتي پيش بيني كرد كه نسبت به سال جاري 22 درصد رشد نشان مي دهد و هر ماه بايد يك دوازدهم آن به حساب خزانه واريز شود. مفتح در ادامه گفت: براساس مصوبه كميسيون 40 درصد سود ابرازي سهام شركت هاي دولتي كه 25 هزار و 317 ميليارد ريال مي باشد به خزانه واريز مي شود و چون شركت هاي دولتي متشكل از سهم دولت و غيردولتي است سود هر دو به طور برابر (40 درصد) خواهد بود.
مخبر كميسيون تلفيق افزود: براساس مصوبه اين كميسيون، نرخ ماليات براي فروش بنزين 20 درصد قيمت مصوب خواهد بود و 10 درصد آن به عنوان عوارض فروش به خزانه واريز مي شود.
انتشار 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز به كليات و جزئيات لايحه انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه دو فوريت آن در جلسه روز سه شنبه به تصويب مجلس رسيده بود، رأي مثبت دادند. براساس ماده واحده اين لايحه، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور اجراي سياست هاي پولي و كنترل نقدينگي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مبلغ 10 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند.

گروه اقتصادي- ارقام و مقولات مربوط به گسترش رفاه و تامين اجتماعي بيش از ديگر آمار و مقوله ها در بودجه هاي سالانه مورد توجه شهروندان قرار دارد. در بودجه سال آينده نيز اين موضوعات و مسائل كه با زندگي عادي و روزمره مردم ارتباط دارد از جذابيت بيشتري برخوردار است.
اختصاص بيش از 62 هزار و 861 ميليارد ريال يارانه در بودجه، ايجاد عدالت در برخورداري از خدمات بيمه درماني و دسترسي همگاني به خدمات درماني در سال 1386براي آحاد جمعيت كشور ، تدوين و تصويب خدمات مشمول بيمه پايه خدمات درماني حداكثر ظرف سه ماه، پرداخت ده بيست و هفتم حق بيمه رانندگان حمل و نقل عمومي كه فاقد هرگونه پوشش بيمه اي باشند و بيست بيست و هفتم حق بيمه خادمين ثابت مساجد، توسعه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، بيمه رايگان اقشار محروم و مستضعف نيازمند بستري و اختصاص مبلغ 3 هزار ميليارد ريال يارانه براي جبران اثرات حذف تدريجي يارانه ها بر اقشار آسيب پذير و اجراي برنامه هاي رفاه و تامين اجتماعي از اهم برنامه هاي دولت در لايحه بودجه سال آينده در راستاي گسترش رفاه و تامين اجتماعي است كه بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز برسد.
معاون هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در زمينه هدفمند كردن يارانه ها در سال 85 ، مي گويد: پيشنهاد اوليه وزارت رفاه اين بود كه 50 درصد اعتبارات يارانه كالا  برگ سال 86 را در اختيار اقشار آسيب پذير و كم درآمد قرار دهيم و با بررسي ها نهايتا پذيرفته شده كه امسال 35 درصد اين اعتبارات در اختيار گروه هاي هدف قرار گيرد.
اسحاق صلاحي كجور در زمينه شناسايي اقشار هدف پرداخت يارانه ها مي افزايد: اگر مجلس منابع پيش بيني شده در لايحه بودجه را تصويب كند در سال آينده قطعا به بخشي از فقر نسبي جامعه خواهيم پرداخت. اكنون تعداد 7.5 ميليون نفر فقراي مطلق در جامعه وجود دارد كه در سال جاري تا 9 ميليون نفر را تحت پوشش قرار خواهيم داد و در سال 86 اين رقم را با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به بيش از 9 ميليون نفر افزايش مي دهيم.
ضرورت افزايش سرانه
بيمه روستائيان
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در زمينه اعتبارات پيش بيني شده براي تامين رفاه اجتماعي در لايحه بودجه سال آينده، مي گويد در لايحه بودجه سال جاري اعتبارات پيش بيني شده براي بيمه روستائيان افزايش نيافته است اما در زمينه بيمه رانندگان حمل و نقل عمومي اعتبارات پيش بيني شده در سال 86 افزايش خواهد يافت. ولي رعيت علت محقق نشدن اهداف پيش بيني شده در زمينه بيمه روستائيان در سال هاي گذشته را ناشي از پايين بودن سرانه بيمه دانسته و مي گويد: اكنون سرانه بيمه براي هر نفر در حد 1800 تومان است كه اين ميزان اعتبار پوشش خوبي نمي دهد و بايد سرانه بيمه را افزايش داد تنها با افزايش سرانه بيمه مي توان خدمات درماني بهتري ارائه كرد.وي درباره بيمه رانندگان، افزود: در چارچوب لايحه بودجه سال جاري براي گسترش بيمه رانندگان بين شهري اتوبوس و كاميون مبلغ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار در لايحه بودجه افزايش يافته است.
پرداخت بخشي از بيمه رانندگان
در اين زمينه رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در زمينه روند بيمه رانندگان در لايحه بودجه 86 مي گويد: در سال 79 بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مقرر شد تا همه رانندگان بين شهري به صورت خويش  فرما بيمه شوند كه اين مصوبه از اول مهر ماه 80 اجرايي شد اما اجراي اين شيوه بيمه رانندگان نيز با مشكلاتي همراه بود چراكه پرداخت همه 27 در صد حق بيمه توسط رانندگان اتوبوس و كاميون بر مبناي 3/1 حقوق آنها براي اين افراد مشكلاتي ايجاد كرده و آنها قادر به پرداخت اين مبلغ نبودند.
شهرام آدم نژاد، مي افزايد: با اين روند بر اساس دستور رئيس جمهوري، در بودجه سال 86 وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف شد لايحه اي را براي پرداخت بخشي از مبلغ بيمه خويش فرماي رانندگان بين شهري توسط دولت تدوين كند. گرچه در مورد ميزان دقيق پرداخت دولت در لايحه بودجه سال۸۶ براي بيمه خويش فرماي رانندگان، بهتر است وزارت رفاه و تامين اجتماعي اظهار نظر نمايد، اما آنچه مشخص است در صورت تصويب مجلس در سال آينده براي نخستين بار بخشي از بيمه خويش فرماي رانندگان بين شهري توسط دولت پرداخت خواهد شد.
چالش هاي رفاه و تامين اجتماعي
اين در حالي است كه دكتر جمشيد پژويان شناسايي اقشار هدف را مهمترين چالش تحقق رفاه و تامين اجتماعي در بودجه سال آينده دانسته و مي گويد: پرداخت يارانه بر مبناي آمار و اطلاعات سازمان هاي حمايتي مانند بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) همه اقشار هدف پرداخت هدفمند يارانه ها را در بر نمي گيرد چراكه افراد فقير ديگري وجود دارند كه تحت پوشش هيچ سازمان يا نهادي نبوده و آماري از اين افراد وجود ندارد.
اين اقتصاد دان در زمينه اجراي نظام بيمه و تامين اجتماعي در سال آينده،مي افزايد: براي تامين رفاه و پرداخت هدفمند يارانه ها اجراي نظام بيمه كار آمد در سراسر كشور در اولويت قراردارد به نحوي كه از طريق گسترش بيمه هاي اجتماعي و انتقال مستمري كافي به افراد نيازمند مي توان يارانه ها را هدفمند كرد.
وي در زمينه ميزان توفيق دولت در اجراي نظام بيمه روستائيان مي  گويد: تحقق بيمه روستائيان به شرايطي بستگي دارد كه در صورت تامين اين شرايط مي  توان به بيمه كارآمد روستائيان در سراسر كشور خوشبين بود. تامين مراكز و تجهيزات درماني مورد نياز در روستاههاي كشور و ايجاد شرايط دسترسي مناسب به اين مراكز در رونق نظام بيمه روستائيان موثر خواهد بود چرا كه اكنون مسئله اصلي در برخي روستاها امكان دسترسي به بيمارستانها و مراكز درماني است تا بتوانند از خدمات درماني در چارچوب نظام بيمه روستائيان بهره مند شوند. گرچه اكنون در برخي روستاهها كه افراد به مراكز درماني دسترسي دارند نيز به دليل ضعف امكانات درماني زمينه لازم براي بهره مندي روستائيان از خدمات درماني و بيمه فراهم نبوده و اين امر از جمله علل ناكار آمدي نظام بيمه و تامين اجتماعي در كشور است.

مهر: مجري طرح هاي ويژه وزارت جهاد كشاورزي گفت: امسال 5/6 ميليون هكتار از زمين هاي زراعي كشور زير كشت گندم رفته است.
كمال ذبيحي با اعلام اين كه از اين ميزان سطح زير كشت 5/4 ميليون هكتار گندم آبي و 2 ميليون هكتار گندم ديم بوده است،  در بيرجند تأكيد كرد: در دهه ابتداي انقلاب ميزان ارقام گندم توليدي در كشور 7 نوع بوده است كه هم اكنون با تلاش هاي انجام شده اين ميزان به بيش از 70 رقم رسيده است.
وي با تأكيد بر توسعه كشت دانه هاي روغني، گفت: كشت دانه هاي روغني كلزا و گلرنگ از جمله سياست هاي محوري وزارت جهاد كشاورزي است.

گروه اقتصادي- بر اساس برنامه چهارم توسعه براي نيل به نرخ بيكاري در حد 4/8 درصد به طور متوسط بايد سالانه در كشور بين 900 تا يك ميليون فرصت شغلي ايجاد شود.
سيد محمد جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه ايجاد سالانه يك ميليون فرصت شغلي به چه ميزان اعتبار نياز دارد گفت: براي ايجاد سالانه يك ميليون شغل نيازمند 50 هزار ميليارد تومان منابع مالي هستيم.وي با اشاره به اينكه عليرغم تمام اقدامات به عمل آمده متاسفانه اهداف اشتغال زايي در برنامه هاي پنج ساله گذشته محقق نشده است اظهار داشت : به هنگام شروع برنامه چهارم توسعه با بيش از 3 ميليون نفر بيكار در كشور مواجه بوده ايم.وي گفت: از اين رو دولت در سال جاري طرح راه اندازي بنگاه هاي زود بازده اقتصادي را مد نظر قرار داده است ،  چرا كه بررسي ها نشان مي دهد هزينه ايجاد اشتغال در اين گونه بنگاه ها بسيار كمتر از بنگاه   هاي بزرگ است.

شيراز خبرنگار همشهري: مديرعامل شركت واگن پارس گفت: واردات واگن خارجي يك چالش جدي براي صنعت ريلي كشور و توليدكنندگان داخلي است.
مهندس جواد طاهرافشار در جمع خبرنگاران در شيراز با بيان اينكه توليد واگن در كشور به اشتغال زايي منجر مي شود افزود: راه اندازي هر خط توليد واگن در كشور مي تواند 200 تا 350 نفر را در هر نوبت كاري مشغول كند و علاوه بر آن موجب رونق صنايع جانبي و قطعه سازي نيز مي شود.
طاهر افشار افزود: توليدات داخلي واگن اكنون قدرت رقابت با انواع مشابه خارجي را دارد و از نظر كيفيت و قيمت در رديف بهتري قرار دارد.

گروه اقتصادي- بخش نيروگاهي نخستين بخشي است كه اجراي عملي سياست هاي اصل 44 را در اقتصاد ايران آغاز كرده است.هفته جاري دومين واحد فاز نخست نيروگاه رود شور نخستين بخش نيروگاهي با سرمايه بخش خصوصي و مالكيت كامل خصوصي راه اندازي شد  و برق توليدي آن وارد شبكه سراسري كشور شد. با مهندس محمد   بهزاد مديرعامل سازمان توسعه برق ايران در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
بخش خصوصي در صنعت برق ايران نخستين نيروگاه را كه كاملاً خصوصي است در دست ساخت دارد و واحدهاي نخست آن در  حال راه اندازي است. در  اين زمينه آيا مشكلاتي وجود داشته است؟
مشكل خاصي وجود نداشته و كار بر اساس برنامه ريزي ها و طبق قرارداد پيش رفته است.
سياست دولت كاهش سرمايه گذاري دولتي است و بعد از نيروگاه جنوب اصفهان كه نخستين نيروگاه بخش خصوصي بود كه با سرمايه گذاري خصوصي راه اندازي شد و بخش خصوصي آن را اداره مي كند و بعد به دولت واگذار مي شود (بي.او.تي) نيروگاه رود شور نيروگاهي است كه به صورت تمام خصوصي ساخته شده و هم سرمايه گذاري و هم اداره و مالكيت آن خصوصي است (بي.او.او). دولت بر اساس سياست هاي اصل 44 ديگر هيچ سرمايه گذاري در بخش نيروگاهي از سوي دولت انجام نمي دهد و اين نيروگاه در واقع پيش گام حضور بخش خصوصي در ايران است.سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين نيروگاه معادل 240 ميليون  يورو است.
آيا سازنده نيروگاه رود شور به طور كامل خصوصي است يا نيمه دولتي؟
سرمايه گذار به طور كامل خصوصي است و يك شركت ايراني است كه با همكاري يك شركت آلماني نيروگاه را احداث كرده  است. در مورد مشكلات مورد اشاره نيز در واقع اين موانع برطرف  شده و راه اندازي واحد هاي مختلف نيروگاه رود   شور نشان مي دهد كه اين مشكلات برطرف شده است. تمايل ديگر سرمايه گذاران به مذاكره و برخي سرمايه گذاري هايي كه در    حال انجام است نشان مي دهد كه مشكلات برطرف شده است. نيروگاه رود شور يك قرارداد تضميني پنج ساله با دولت دارد. خريد برق از اين نيروگاه تضمين شده است.
آيا بازار برق تا پنج سال ديگر به صورت عملي در كشور راه اندازي خواهد شد؟
در حال حاضر اين بازار به دليل اين كه مديريت توليد برق در كشور به صورت شركتي و خصوصي اداره مي شود به وجود آمده و زمينه هاي لازم براي شكل گيري و توسعه اين بازار ايجاد  شده  است. در ضمن بايد توجه كنيم كه بر اساس سياست هاي اصل 44 همه نيروگاه هاي دولتي بايد خصوصي شود و اين بازار دير   يا  زود به صورت عملي شكل خواهد گرفت. البته تا پنج سال نيروگاه هاي خصوصي برق خود را به صورت تضميني به دولت مي فروشند و در اين بازار حضور ندارند ولي حركت براي شكل گيري اين بازار آغاز شده است.
در حال حاضر بخش خصوصي چه ميزان در زمينه احداث نيروگاه در كشور فعال است؟
- در حال حاضر 20 هزار مگاوات نيروگاه مراحل ساخت، بررسي هاي فني و مذاكره را طي مي كند. از جمله نيروگاه هايي كه در  حال ساخت است نيروگاه طوس است با هزار مگاوات در مشهد، عسلويه است با ظرفيت هزار مگاوات، و نيروگاه زنجان سه كه چندي پيش قرارداد آن با يك سرمايه گذار مالزيايي امضاء شد و نيروگاهي ديگر در زنجان و خرم آباد كه مراحل اجرايي را طي مي كنند.

گروه اقتصادي- ميزان توليد ماهي در كشور طي سال گذشته به 522 هزار و 500 تن بالغ شده است كه به نظر مي رسد اين ميزان تا پايان سال جاري به 563 هزار تن برسد.
معاون تكثير و پرورش آبزيان سازمان شيلات ايران، با بيان اين مطلب گفت: تا پايان برنامه چهارم توسعه در ميزان توليد آبزيان در كشور به 763 هزار تن در سال خواهد رسيد.
اميني با اشاره به اينكه سرانه مصرف ماهي نيز در كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه به 10 كيلوگرم در سال خواهد رسيد، تاكيد كرد: بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته ميزان توليد آبزيان در مزارع گرم آبي از۳ تن به 5 تن و در مزارع ماهيان سرد آبي از 19 كيلوگرم در هر متر مربع به 25 كيلوگرم افزايش پيدا خواهد كرد.
در همين زمينه معاون ترويج و نظام هاي بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي گفت: ميزان توليد آبزيان در  ۴۶ درصد از مزارع بيش از 8 تن است.
محمدرضا جهانسوز، افزود: اين در حاليست كه 6/37 درصد از مزارع ايران بين صفر تا  ۲ تن توليد دارند.
وي واگذاري تصدي گري بخش دولتي وزارت جهاد به بخش خصوصي را از وظايف اين وزارتخانه برشمرد و خاطر نشان كرد: انتقال سريع يافته ها يكي از راه هاي توسعه بخش كشاورزي محسوب مي شود.

گروه اقتصادي- براي تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون در توليدات ناخالص ملي سهم سرمايه گذاري در اين بخش بايد 10 برابر شود.
دبير كل اتاق تعاون مركزي با بيان اين مطلب گفت: به دنبال ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مقرر شده است كه سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي به 25 درصد بالغ شود كه البته براي نيل به اين هدف راه دشواري را در پيش رو داريم.
محمدرضا رمضاني، با اشاره بر اينكه نيل به اين مقصود نيازمند سالانه 50 هزار ميليارد تومان هزينه و سرمايه گذاري در اين بخش است، تاكيد كرد: ميزان سرمايه گذاري ملي كه هم اكنون در بخش تعاون صورت مي گيرد رقمي معادل 3 تا 4 هزار ميليارد تومان است كه مسلما نمي تواند جوابگو باشد.
وي در خصوص لايحه بودجه سال آينده گفت: با ارائه پيشنهاداتي به دولت و كميته ويژه اصل 44 قانون اساسي در مجلس،  در تلاش هستيم تا جايگاه بخش تعاون در لايحه بودجه سال آينده را پررنگ تر كنيم.
وي از جمله اين پيشنهادات به تشكيل شوراي عالي تعاون، تحت پوشش قرار گرفتن تعاوني هاي مسكن از سوي وزارت تعاون و تشكيل شركت سرمايه گذاري عام تعاوني اشاره كرد و افزود: بر اساس لايحه بودجه سال آينده، ميزان هزينه عمومي و ميزان تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارت تعاون 152 هزار ميليون ريال تعيين شده است.

اقتصاد اسلامي در ايران از ويژگي هاي خاصي برخوردار است. شايد مهمترين وجه تمايز را بتوان در دو نكته خلاصه كرد: يكي جايگاه والاي حوزه هاي علميه در ايران و تأثيرگذاري نگرش ها و روش هاي حوزوي در استنباط امور ديني و اظهارنظرهاي تخصصي و ديگري شكل گيري نظام اقتصادي مبتني بر آموزه ها و قوانين شرعي در دوره بعد از انقلاب.
۲ جنبه فوق به روشني در شكل گيري و تعميم ادبيات اقتصاد اسلامي در ايران تأثيرگذار بوده است. از يك  سو تحليل هاي اقتصاد اسلامي در ايران بيش از ساير كشورهاي اسلامي در معرض داوري فقهي قرار دارد، از ديگر سو از آنجا كه جريان تصميم گيري در ايران- حداقل از جهت نظري- بر اساس مباني شرعي و با نظارت فقهي دنبال مي گردد و از حمايت دولت برخوردار است امكان اجراي نظريه هاي اقتصاد اسلامي در سطح كلان وجود دارد. به جهت همين دو ويژگي شايد بتوان سهم ويژه كشور ما در گسترش ادبيات نظري و عرصه تطبيق اقتصاد اسلامي را از جهت پيشبرد مسائل كلان اقتصاد اسلامي عنوان نمود. در اين زمينه مي توان به كاربرد نهاد ولايت فقيه در مديريت كلان اسلامي، فقه حكومتي و تدوين قانون اساسي بر اساس نگرش اسلامي در زمينه هاي اقتصادي و همچنين اجراي قانون بانكداري بدون ربا در همه نهادهاي مالي كشور اشاره كرد. اما همين ويژگي چالش هاي ويژه خود را به همراه دارد، امري كه شايد متفكران اقتصاد اسلامي در ساير كشورهاي اسلامي هنوز با آن مواجه نگرديده اند.در حوزه مباحث نظري و تطبيقي اقتصاد اسلامي در ايران نكات مهمي قابل بحث و بررسي است و شايسته است حداقل در حوزه نظريه پردازي مورد دقت صاحبنظران اقتصاد اسلامي قرار گيرد؛ تبيين دقيق اين موارد مي تواند كمك فكري مناسبي را در اختيار تصميم گيران كلان كشور قرار دهد.
در اغلب نوشته هاي اقتصاد اسلامي و همچنين قوانين بعد از انقلاب از جمله قانون اساسي و قانون عمليات بانكي بدون ربا؛ اقتصاد اسلامي با دو واژه حق و عدل معرفي شده است. با اين مبنا سؤال جدي اين است كه: رابطه حق با عدل چيست؟ به طور عمده حق در اصول تكويني و عدل در اصول تشريعي اسلام تجلي دارد.
اقامه حق و عدل چه اقتضائاتي دارد؟ جايگاه مصلحت در اين زمينه چيست؟ به نظر مي رسد عدل قابل تفسير حاكمان و سياستگذاران است اما چگونه مي توان بدون توجه به حق سياستگذاري نمود يا از مصلحت سخن گفت. رابطه سياست و اقتصاد چيست؟ برخي از علماي متأخر نظير آيت الله عميد زنجاني سياست و حكومت را بر اقتصاد مقدم مي دانند؛ اما اگر اقتصاد نظري را همانند مرحوم شهيد مطهري ناظر به بيان روابط تكويني بدانيم - در واقع اقتصاد از مقوله سنت هاي تكويني است كه زيربناي احكام تشريعي مي باشند- در اين صورت چگونه مي توان مكتبي را تصور كرد كه به اين سنت ها بي توجه است يا سياستي را مطرح نمود كه بر قوانين طبيعي بي توجه است.از جمله كاربردهاي مباحث مطرح شده در سياست هاي امروزين اقتصاد، تأمل در خصوص سياستگذاري دولت ها درباره امور اقتصادي است. سياست هايي نظير پايين نگه داشتن قيمت بنزين كه به اتلاف منابع ملي انجاميده و همچنين سياست تثبيت قيمت ها كه در چند سال اخير از سوي نمايندگان سياسي محور مجلس دنبال گرديده به تبعاتي انجاميده كه به بهمني عليه دولت هاي وابسته به درآمدهاي نفتي تبديل شده و برون رفت از اين سياست هاي خلاف حكمت هر روز مشكل تر شده است.كارشناسي دقيق در حوزه هاي تصميم گيري اقتصاد قبل از همه مستلزم تربيت كارشناسان آگاه به جوهره اسلام و نگرش اقتصاد اسلامي است. اما واقعيت اين است كه عليرغم وقوع انقلاب فرهنگي در ايران و اصلاح سرفصل هاي درسي رشته اقتصاد در عمل سرفصل هاي مرتبط با مباحث ارزشي اسلامي در واحدهاي آموزشي رشته اقتصاد جدي گرفته نشده و به جز چند درس خاص مرتبط با مباحث فقهي اقتصاد اسلامي و نظام اقتصاد صدر اسلام در ساير دروس نظير دروس اقتصاد خرد و كلان و بخش عمومي هيچ گونه توجهي به سرفصل هاي اقتصاد اسلامي - سرفصل هايي كه به خاطر آنها اين دروس مشروعيت تدريس يافته اند- نمي شود و تاكنون در هيچ يك از آزمون هاي كارشناسي ارشد و دكتري حتي يك سؤال مرتبط با مباحث اسلامي يا حتي مباحث غير كلاسيك مطرح نشده است!!!. اين در حالي است كه در حال حاضر جنبه عرضه اقتصاد اسلامي در ايران تقويت محسوس دارد و در حال حاضر بيش از 100 نفر عضو هيأت علمي متخصص در اين زمينه ها در كشور وجود دارند.
* عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق ع