سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۵
گفت وگو با مدير طرح خط لوله هفتم سراسري و گازرساني به ايرانشهر
طرحي ملي و بين المللي
010251.jpg
محمد علي توحيد
طرح خط لوله سراسري هفتم به طول 902 كيلومتر گاز توليدي فازهاي 17 ۱۸، ۱۹، و۲۰پارس جنوبي را از بندر عسلويه در استان بوشهر به ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان انتقال مي دهد.
اين طرح از جمله طرح هاي ملي است كه هدف هاي اساسي را دنبال مي كند. خط لوله هفتم ضمن گذشتن از بخش وسيعي از شهر ها و روستا هاي كشور اهداف اقتصادي و سياسي چندگانه اي را در خود جاي داده است. گازرساني به نيروگاه ها، بخش هاي صنعتي و تأسيسات توليد محصولات پتروشيمي و ديگر واحد هاي صنعتي و تجاري و مصارف شهري و روستايي از يك سو، تحكيم اهداف توسعه مناطق جنوب و جنوب شرق كشور از بعد ملي و تحكيم روابط اقتصادي ايران با كشورهاي همسايه شرقي و جنوب شرق آسيا و ارتباط اقتصادي وسيع و نزديك با اين كشورها از بعد بين المللي دو كاركرد اصلي اين طرح است. با توافق اوليه نمايندگان سه كشور ايران، پاكستان و هند در مورد نحوه قيمت گذاري گاز صادراتي اهداف بين المللي اين طرح بيش از پيش قابل تحقق به نظر مي رسد. به گفته وزير نفت در مذاكرات تهران به رغم توافق قطعي تهران و اسلام آباد در مورد محاسبه قيمت و نهايي شدن دوطرفه اين مسئله به دليل عدم تصميم گيري قطعي طرف هندي پاسخ قطعي اين كشور به مهلت يك ماهه موكول شد. دو كشور ايران و پاكستان در واقع به دليل هماهنگي هاي قبلي براي اجراي اين طرح مقدمات اجرايي را فراهم كرده اند. براي آگاهي از ميزان پيشرفت اين طرح و نحوه اجراي آن با خسرو جناغي مدير اجرايي طرح خط لوله هفتم سراسري گفت وگو كرده ايم.

يكي از طرح هاي مهمي  كه امروز مطرح است و نقش مهمي  در تأمين انرژي داخلي كشور و كشورهاي همسايه دارد، طرح خط لوله سراسري هفتم است كه از استان هاي بوشهر، فارس، كرمان و سيستان و بلوچستان عبور مي كند.
طول خط لوله صلح در مجموع حدود 2 هزار و 600 كيلومتر است كه هزار و۱۵۰ كيلومتر آن در خاك ايران قرار دارد و بر  اساس توافق هاي اعلام شده، هر يك از كشورهاي عضو بخشي از اين خط لوله را كه در خاك خويش است به طور مستقل طراحي و اجرا خواهند كرد.
طرح احداث اين خط لوله در ايران به ساليان گذشته بازمي گردد و ضرورت تأمين گاز مناطق شرق كشور احداث آن را ايجاب مي كرده است. در اين مدت مطالعات كارشناسي و بررسي هاي فني و مهندسي اوليه طرح انجام شد و با توجه به ضرورت توجيه اقتصادي و اهميت بحث صادرات در اين طرح و عدم موافقت هند در مورد قيمت گاز صادراتي اجراي آن به تأخير مي افتاد. اين تأخير موجب شد تا پس از توافق هاي دو كشور ايران و پاكستان و قطعي شدن بحث صادرات گاز به اين كشور دولت نهم تصميم به اجراي اين طرح با احتساب شرايط موجود گرفت.
به اين ترتيب با امضاي يك قرارداد در نيمه دوم خرداد ماه سال 84 بين شركت ملي گاز و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء طرح خط لوله سراسري هفتم عملياتي شد. بر اساس اين قرارداد پيمانكار مهندسي، خريد تجهيزات و ساخت(EPC) خط لوله اي به طول 902 كيلومتر را با دو ايستگاه فشار در مدت سي ماه بايد احداث كند. به گفته مدير اجرايي اين طرح با توجه به اهميت موضوع مديريت مستقلي تحت عنوان مديريت طرح هاي ويژه (خط لوله سراسري هفتم گاز) براي اجراي اين طرح در شركت ملي گاز تشكيل شده تا طبق استاندارد هاي بين المللي بر عمليات فني و رفع موانع اجرايي براي پايان به موقع طرح نظارت كند.
جلوتر از برنامه
مهندس خسرو جناغي مدير اجرايي طرح احداث خط هفتم سراسري انتقال گاز در زمينه اجراي اين طرح مي گويد: اين خط انتقال گاز 56 اينچ به طول 902 كيلومتر و هزينه اي معادل هزار و 200 ميليارد ريال براي انتقال روزانه 110 ميليون متر مكعب گاز در نظر گرفته شده است كه 60 ميليون متر مكعب آن نياز استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب استان كرمان را تأمين خواهد كرد. وي تصريح كرد: بقيه اين مقدار در صورت توافق نهايي ميان ايران با هند و پاكستان براي صادرات گاز، به اين كشور ها اختصاص خواهد يافت.
وي اظهار داشت:30 ميليون متر مكعب از 60 ميليون متر مكعب مورد نظر، براي تأمين نيازهاي استان سيستان و بلوچستان و 30 ميليون متر مكعب ديگر نيز براي استان هاي هرمزگان و جنوب استان كرمان در نظر گرفته شده است. به گفته جناغي در طول مسير 902 كيلو متري خط هفتم سراسري انتقال گاز، در مجموع، 9 ايستگاه تقويت فشار گاز، 36 شير كنترل بين راهي، 9 ايستگاه ارسال و دريافت توپك و تعدادي ايستگاه اندازه گيري پيش بيني شده است كه هم اكنون طراحي و ساخت دو ايستگاه تقويت فشار مربوط به فاز اول طرح در حال انجام است.
از هنگام امضاي قرارداد كه حدود هشت ماه از امضاي آن مي گذرد شركت ملي گاز ايران به عنوان كارفرما و قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) به عنوان پيمانكار با بهره گيري از خدمات مهندسين مشاور ايراني اجراي طرح را طبق مشخصات و استاندارد هاي فني و زيست محيطي و با رعايت كامل دستورالعمل هاي ايمني آغاز كرده و به رغم گستردگي جغرافيايي حجم بالاي عمليات خاكبرداري و تسطيح مسير و صعوبت اجراي طرح در مناطق كوهستاني جنوب كشور و مناطق كويري در مدت كوتاهي، پيشرفت عمليات، روند بسيار خوبي داشته است. وي گفت: عمليات بر اساس مشخصات فني در حال انجام است و بر اساس آخرين گزارش هاي اجرايي تا كنون در كل طرح، 21 درصد پيشرفت حاصل شده و با تلاش متخصصان داخلي عمليات اجرايي از برنامه بسيار جلوتر است. به گفته وي بر اساس برنامه در سال جاري عمليات اجرايي بايد 14 درصد پيشرفت داشته باشد كه 7 درصد از برنامه پيش است.
وي با اشاره به اين كه امور مهندسي اين پروژه تا پايان سال خاتمه مي يابد و صددرصد كار ها انجام شده، تصريح كرد: طراحي پايه، مسير يابي، نقشه برداري، خاك  شناسي و طراحي و مهندسي خط لوله و سيستم حفاظت كاتوديك به پايان رسيده و طراحي تفصيلي دو ايستگاه تقويت فشار گاز و سيستم مخابرات نيز در حال انجام است.
در بخش تأمين كالا با توجه به فشردگي مدت اجراي طرح و به تبع آن سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي اغلب كالاهاي مورد نياز طرح سفارش داده شده و بخشي نيز خريداري شده است. جناغي تأكيد كرد كه در اين طرح بر اساس مناقصه انجام شده تأمين لوله هاي مورد نياز به شركت هاي داخلي واگذار شده است.
جناغي با اشاره به اين كه از ابتدا تلاش اين بود كه شركتهاي لوله ساز داخلي تأمين لوله هاي مورد نياز را بر عهده بگيرند گفت: خوشبختانه در مناقصه بين المللي نيز كه چندي پيش بر گذار شد شركت هاي داخلي با ارايه پيشنهاد هاي بهتر از رقباي خارجي پيشي جستند و برنده مناقصه شدند و به اين ترتيب تأمين لوله مورد نياز طرح را انجام خواهند داد. وي در مورد تأمين شيرهاي مورد نياز طرح نيز خاطرنشان ساخت، شيرهاي مورد نياز نيز با توجه به مشخصات فني به سازنده خارجي سفارش داده شده و در مرحله توليد و ساخت است تا در موعد مقرر و زمان بندي شده تحويل و نصب شود.
به گفته وي عمليات اجرايي خط لوله شامل: پياده كردن مسير، مسيرسازي، كانال كني، ريسه كردن لوله و جوشكاري و پرتونگاري كه برنامه ريزي آن از پيچيدگي خاصي برخوردار است هم اكنون توسط پيمانكار طرف قرارداد با به كارگيري بيش از يك هزار و 814 نفر نيروي انساني و استقرار طيف گسترده اي از ماشين آلات مختلف در ده كارگاه مستقل در طول مسير خط به طور موازي در حال انجام است و تاكنون 884 كيلومتر پياده كردن مسير 768 كيلومتر مسيرسازي 23 كيلومتر كانال كني 118 كيلومتر ريسه كردن لوله و 50 كيلومتر جوشكاري به پايان رسيده است و اين در حالي است كه 173 كيلومتر لوله به محل پروژه نيز حمل شده است.
جناغي با اشاره به اين كه امكان تأمين گاز مورد نياز خط لوله از بندرعباس به ايرانشهر، برنامه ريزي شده، گفت: فعاليت اجرايي در اين بخش با سرعت بيشتري انجام مي شود، همچنين طراحي تفصيلي و عمليات اجرايي ساخت و تأمين كالاهاي مورد نياز دو ايستگاه تقويت فشار گاز نيز توسط پيمانكار در حال انجام است.
ايجاد اشتغال
مدير اجرايي خط سراسري هفتم بهره گيري از نيروهاي بومي  را از موارد مثبت و قابل توجه طرح اعلام كرد و گفت: تاكنون بيش از دو هزار نفر از نيروهاي بومي  ساكن در مناطق عملياتي طرح جذب كار شده اند و اين تعداد در آينده به بيش از ده هزار نفر افزايش خواهد يافت كه گام مهمي  در ايجاد اشتغال در مناطق محرومي  است كه اين خط لوله از آن عبور مي كند.
به گفته جناغي مدير اين طرح بر اساس موافقتنامه بين شركت ملي گاز ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبارات تخصيصي براي اجرا ي پروژه 12 هزار و 131 ميليارد ريال است كه از اين رقم مبلغ 580 ميليون دلار طبق بند 25 تبصره 2 قانون بودجه سال 85 براي خريد تجهيزات و لوله هاي مورد نياز طرح با استفاده از تسهيلات فاينانس خارجي و يا بيع متقابل اختصاص داده شده است.
جناغي تأكيد مي كند قرارداد فعلي بخشي از طرح اصلي است و كل طرح شامل گاز رساني به شهرها و ايجاد خط هاي فرعي نيز مي شود كه اجري آن ارزش طرح را به دو ميليارد و 600 ميليون دلار مي رساند. اين موضوع در هيأت مديره شركت ملي گاز تأييد و با تصويب نهايي در وزارت نفت به شوراي اقتصاد ارسال شده است. در صورت تصويب نهايي و ابلاغ اين طرح و تأمين بودجه مورد نياز اجراي طرح گازرساني در كل مسير نيز آغاز مي شود.
وي اظهار اميدواري كرد، اجراي اين طرح فرامنطقه اي و فراملي با سرعت بيشتري ادامه يابد و در كمترين زمان آثار مثبت آن در زندگي روزمره مردم مناطق تحت پوشش اين طرح بزرگ و اقتصاد كشور ظاهر شود.

اقتصاد انرژي
پيش بيني قيمت نفت در سال 1386
گروه اقتصادي- با توجه به قيمت هاي پيش بيني شده توسط مركز مطالعات انرژي آمريكا، قيمت نفت ايران در فصول مختلف سال 2007 و 2008 به صورت ذيل پيش بيني مي شود.
متــوسـط قيمت نفت مخـلوط ايـران در سـال 1386 حــدود 4/55- 4/58 دلار پيش بيني مي شود. البته بايد خاطرنشان كرد كه قيمت هاي واقعي سال 2006 ميلادي (محقق شده) بيشتر از پيش بيني هاي صورت گرفته توسط اين مؤسسه بوده است كه از دلايل آن مي توان به اتفاقات خاص و شرايط خاص سال 2006 ميلادي اشاره كرد (متوسط قيمت هاي محقق شده در سال 2006 ميلادي حدود 5/66 دلار در هر بشكه براي نفت WTI بوده است كه در پيش بيني حدود 59 دلار برآورد شده بود).
مركز پيش بيني مالي، پيش بيني هاي خود را در قالب هاي 6 ماهه، يك ساله، ده ساله و... ارائه مي نمايد كه فقط پيش بيني هاي شش ماهه در دسترس بوده و بقيه موارد با پرداخت هزينه قابل دسترس هستند. براساس قيمت هاي پيش بيني شده در چهارماهه سال 2007 ميلادي(شروع سال 1386 شمسي) متوسط قيمت نفت ايران حدود 41-44 دلار در هر بشكه اعلام شده است. با توجه به قيمت هاي بيان شده، ملاحظه مي شود كه قيمت هاي سال 2007 بسيار كمتر از قيمت هاي محقق شده سال 2006 ميلادي مي باشد كه در اين راستا دلايل زير قابل توجه است:الف) كاهش رشد اقتصادي جهان: به طور كلي رشد اقتصادي جهان در سال 2007 ميلادي به ميزان 5/4 درصد پيش بيني مي شود كه از رشد سال 2006 ميلادي به ميزان 2/5 درصد كمتر است، همچنين پيش بيني مي شود رشد اقتصادي منطقه OECD (كه تقريباً بزرگ ترين مصرف كنندگان نفت را تشــكيل مي دهند) از 1/3 به 4/2 درصد و رشد اقتــصادي منطقــه يــورو از 6/2 به 1/2 درصــد و رشــد اقتــصادي ژاپــن از 2/2 به 8/1 درصـــد كــاهــش يابــد. ب) كاهش رشد تقاضا براي نفت: به تبع كاهش رشد اقتصادي جهان در سال 2007 ميلادي، رشد تقاضاي نفت نيز كاهش خواهد يافت.ج) رشد عرضه جهاني نفت: با توجه به افزايش قيمت هاي نفت در سال هاي اخير، سرمايه گذاري هاي گسترده اي در كشورهاي توليدكننده، به ويژه كشورهاي غير اوپك صورت گرفته كه افزايش عرضه در سال جاري ميلادي نتيجه اين اقدامات است. در اين مورد، ارقام مختلفي بيان شده است كه بيانگر رشد عرضه غير اوپك به ميزان 5/1 - 2 ميليون بشكه در روز است كه با در نظر گرفتن اين افزايش ظرفيت، قيمت ها با افزايش تقاضا نيز تفاوت آن چناني نخواهد كرد. از طرف ديگر عربستان ادعاي وجود ظرفيت مازاد توليد به ميزان 3 ميليون بشكه در روز را داشته است كه اين امر نيز احتمال افزايش قيمت نفت در صورت افزايش تقاضا را بسيار كاهش مي دهد. ذخاير استراتژيك آمريكا در دسامبر سال 2006 ميلادي نيز در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 14 ميليون بشكه بالاتر بود. همچنين ورود نفت عراق به بازار جهاني در سال 2007 ميلادي عرضه جهاني نفت را افزايش خواهد داد.
با توجه به مطالب بيان شده و پيش بيني هاي صورت گرفته توسط مؤسسات معتبر بين المللي و كاهش قيمت نفت در ماه هاي اخير (علي رغم فصل زمستان)، چنين برداشت مي شود كه قيمت هاي بالاي نفت قابل اطمينان نبوده و سطح قيمت ها در ماه هاي آينده تنزل پيدا كند. بنابراين بايد در پيش بيني قيمت نفت در بودجه سال 1386 بسيار محتاطانه عمل كرد تا براي كشور مشكلات عمده اي پيش  نيايد.

اقتصاد
اجتماعي
انديشه
سياست
شهرآرا
موسيقي
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  شهرآرا  |  موسيقي  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |