مهدي قمصريان
از جمله نهادهاي پيش بيني شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجلس خبرگان رهبري است. دو وظيفه خطير تعيين رهبر و نظارت بر استمرار شرايط رهبري بر عهده مجلس خبرگاني است كه با رأي مستقيم مردم از بين فقها و اسلام شناسان خبره انتخاب مي شوند. حساسيت اين مسئوليت ها و وظيفه ها و همچنين پرسش هايي كه درباره كاركرد اين شورا وجود دارد باعث شده است كه سؤالات زيادي از سوي اقشار گوناگون طرح شود. در اين گزارش به بهانه آغاز به كار دور چهارم مجلس خبرگان به برخي از نكات در خصوص خبرگان رهبري كه كمتر بازگو شده است مي پردازيم. در تنظيم اين مجموعه، از مقالات و كتابهاي منتشر شده توسط دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري استفاده شده است.
***
روند كار
هر اجلاسيه عادي خبرگان، دو روز پي درپي، در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي شود. در هر جلسه، پيش از طرح دستور جلسه، چهار نفر از نمايندگان، هريك به مدت پانزده دقيقه مي توانند نطق پيش از دستور داشته باشند. پس از آن، دستور جلسه مطرح مي شود. دستور كار جلسه ها و اجلاسيه هاي خبرگان را هيأت رئيسه تعيين مي كند. ارائه طرح ها در جلسات خبرگان، به يكي از اين چند روش انجام مي شود: اول طرحهاي عادي، كه بايد به امضاي دست كم ده نفر از خبرگان رسيده باشد. اين طرح ها پس از اعلام وصول، توسط هيأت رئيسه، به كميسيون مربوط ارجاع مي شود. كميسيون نيز با رعايت نوبت، به آن رسيدگي كرده، نتيجه را براي مطرح شدن، به هيأت رئيسه، ارائه مي كند. دوم؛ طرح هاي يك فوريتي، كه با امضاي ده نفر از خبرگان مطرح مي شوند و بلافاصله در همان جلسه، درباره فوريت آن بحث و بررسي و سپس رأي گيري مي شود. در صورت تصويب فوريت، به كميسيون مربوط ارجاع مي شود. كميسيون موظف است تا پيش از پايان همان اجلاسيه، آن را بررسي كرده و نتيجه را گزارش كند. سوم؛ طرح هاي دوفوريتي كه بايد به امضاي بيست نفر از خبرگان رسيده باشند، كه پس از تصويب دو فوريت، بلافاصله بحث و بررسي و سپس رأي گيري درباره آنها انجام مي شود. چهارم، طرح هاي ارائه شده از سوي دبيرخانه مجلس خبرگان كه در صورت تصويب هيأت رئيسه در دستور كار خبرگان قرار مي گيرند و بالاخره شيوه آخر طرح هايي است كه كميسيون ها ارائه مي كنند. در هر اجلاسيه، هيأت رئيسه مي تواند متناسب با گزارش ارائه شده توسط كميسيون سياسي- اجتماعي درباره مسائل امنيتي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و مسائل مهم داخلي و جهاني، تا آنجا كه به وظايف خبرگان مربوط مي شود، از مسئولان و نخبگان مربوط، براي ارائه گزارش دعوت كند. مدت ارائه گزارش، يك ساعت خواهد بود. همچنين هيأت رئيسه ممكن است طبق ماده 16 آيين نامه، از مسئول يا مسئولان نهادهايي كه مستقيماً زير نظر رهبري اداره مي شوند براي ارائه گزارش، دعوت كند. هريك از كميسيون ها نيز موظف است در هر اجلاسيه گزارش كار خود را به خبرگان ارائه كند.
موضع گيري سياسي
آيين نامه داخلي مجلس خبرگان، موضع گيري درباره مسائل مهم داخلي را جزو وظايف اين نهاد نشمرده است، اما بر اهميت بيانيه هاي خبرگان، كه در اين باره صادر مي شود، تأكيد كرده است. در هر اجلاسيه، كميته اي براي تدوين محورهاي بيانيه، از سوي اعضا انتخاب مي شود. اين كميته پنج نفره، نظريات اعضاي مجلس خبرگان را جمع آوري كرده، محورهاي اصلي بيانيه را بر اساس آنها تدوين مي كند. محورهاي پيشنهادي بايد به تصويب خبرگان برسد. هيأت رئيسه خبرگان هم در چارچوب محورهاي مصوب بيانيه اختتاميه را تدوين مي كند. البته كميسيون هاي شش گانه خبرگان، در طول سال جلسات متعدد و مستمري هستند.
بررسي يك وظيفه مهم
در دوره اول مجلس خبرگان رهبري، كميسيوني تشكيل شد كه وظيفه آن، بررسي شرايط همه افرادي بود كه در مظان رهبري قرار داشتند. تاريخ تصويب تشكيل كميسيون مذكور، 24/6/1363 در اجلاسيه دوم مجلس خبرگان رهبري بوده است و ماده مصوب آن، چنين است: به منظور آمادگي خبرگان براي اجراي اصل يكصد و هفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم قانون اساسي، كميسيوني مركب از پانزده نفر از نمايندگان تشكيل مي شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقيق كند و درباره همه كساني كه صلاحيت رهبري دارند، بررسي كند تا مورد استفاده و بررسي خبرگان واقع شود. (مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسيه دوم، ص 230) خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند كه براي اجراي اصل يكصد و هفتم (شناسايي فرد داراي شرايط رهبري) بايد برخي اقدامات، به عنوان مقدمه انجام شوند. از اين رو لازم بود همه افرادي كه به نوعي احتمال اين كه شرايط و صفات رهبري در ايشان باشد، شناسايي و بررسي شوند تا در زماني كه نياز به معرفي رهبر جديد هست، كار دشوار نشود. (مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبري، دوره اول، اجلاسيه دوم، ص 230-200) هم اكنون نيز اين كميسيون با عنوان كميسيون اصل يكصد و هفتم و يكصد و نهم فعال است و يكي از دو وظيفه آن، همين امر است. دو ماده 49 و 50 آيين نامه داخلي خبرگان در موضوع اين كميسيون است. ماده 49: به منظور آمادگي خبرگان براي اجراي اصل يكصد و هفتم و شناخت حدود و شرايط ياد شده در اصل پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي، كميسيوني مركب از يازده نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل تشكيل مي گردد.
ماده 50: وظيفه اصلي كميسيون فوق عبارت است از تحقيق و بررسي درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع اصول ياد شده در ماده فوق و تمام كساني كه در مظان رهبري قرار دارند و ارائه نتايج حاصله، به هيأت رئيسه جهت استفاده و بررسي مجلس خبرگان. اين كميسيون، كميته ويژه سه نفره را از بين اعضاي خود انتخاب مي كند تا با رعايت سري بودن مسأله، همه كساني را كه در مظان رهبري قرار دارند، ارزيابي كرده، گزارش خود را به هيأت رئيسه تقديم كند تا آن هيأت، در زمان مناسب در مجلس خبرگان مطرح كند. گزارش اين كميته، كاملاً سري است و به صورت اسناد طبقه بندي شده، حفاظت مي گردد و بدون تصويب خبرگان، در اختيار ديگري قرار نمي گيرد، مگر مقام معظم رهبري، كه عنداللزوم به اطلاع معظم له مي رسد. به گزارش دبيرخانه مجلس خبرگان اين كميته درباره افراد در مظان رهبري، پرونده هايي تشكيل داده است كه سوابق و ديگر ويژگي هاي آنان در آن، ثبت است.
نظارت
انتقادهاي وارد شده به عملكرد نظارتي مجلس خبرگان، مبتني بر اين است كه خبرگان وظيفه دارند بر عملكرد و بلكه بر حسن عملكرد رهبر نظارت كنند آن هم نظارت كنترلي و پارلماني شبيه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر كار رئيس جمهوري و وزراء. آنچه اصل يكصد و يازدهم بر عهده مجلس خبرگان نهاده، تشخيص فقدان شرايط رهبري است. لازمه عمل به اين وظيفه، احراز بقاي شرايط رهبري، توسط مجلس خبرگان است. براي انجام دادن اين وظيفه مهم، مجلس خبرگان كميسيوني به نام كميسيون تحقيق تشكيل داده است: كميسيون تحقيق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصد و يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعي تحصيل كند. همچنين نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در اين رابطه، تحقيق و بررسي كند و در صورتي كه لازم بداند با مقام معظم رهبري در اين زمينه ملاقات كند. (ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس خبرگان)
كميسيون تحقيق مجلس خبرگان، براي انجام دادن وظيفه مهم خويش، جلسات متعددي داشته و دارد و يكي از پركارترين كميسيون هاي مجلس خبرگان به شمار مي رود. گرچه ممكن است به علت اين كه تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز به انتشار آنها جز در مواردي خاص نيست (كه آن هم زير نظر هيأت رئيسه كميسيون دنبال مي شود)، فعاليت مستمر اين كميسيون از چشم عموم پنهان بماند.
پاسخ به يك اشكال
برخي معتقدند كه ماده 16 آيين نامه مجلس خبرگان، نظارت بر دستگاه ها و نهادهاي زير نظر رهبر را وظيفه اين نهاد معرفي كرده است.
پس چرا اين مجلس تاكنون در اين زمينه اقدامي نكرده است؟ در پاسخ به اين اشكال ابتدا متن ماده 16 آيين نامه را مرور مي كنيم: هيأت رئيسه مجلس خبرگان مي تواند در هر اجلاسيه اي از مسئول يا مسئولان يك يا چند نهاد از نهادهايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري فعاليت مي كنند جهت استماع گزارش فعاليت هاي مهم آنها به جلسه رسمي مجلس خبرگان دعوت نمايد. مدت زمان گزارش، حداكثر يك ساعت خواهد بود.
پس از پايان گزارش، حداكثر ده نفر از اعضاي خبرگان مي توانند سؤالات، انتقادات و پيشنهادات خود را هر يك، حداكثر ظرف پنج دقيقه بيان كنند. پس از آن مسئول نهاد مربوط نيز مي تواند حداكثر ظرف نيم ساعت توضيحات لازم را ارائه كند. هيأت رئيسه هم موظف است جمع بندي مجموعه گزارشات را خدمت مقام معظم رهبري ارسال نمايد. اما متن پاسخ؛ نظارت بر دستگاه هاي زير نظر رهبر، جزء وظايف مصرح خبرگان در قانون اساسي نيامده است. اگر هم خبرگان بخواهند براي عمل به اصل يكصد و يازدهم (تشخيص فقدان شرايط رهبري) بر دستگاه هاي زير نظر وي نظارت كنند، اين نظارت صرف اطلاع از عملكرد اين دستگاه ها براي احراز بقاي شرايط رهبري خواهد بود، اما آنچه در ماده 16 آيين ماده داخلي مجلس خبرگان بر آن تصريح شده، دعوت از نهادهاي زير نظر رهبري به منظور ارائه گزارش آن هم به دعوت هيأت رئيسه است. همان گونه كه مشاهده مي شود دعوت از مسئولان نهادهاي زير نظر رهبري، وظيفه خبرگان نيست بلكه هيأت رئيسه اختيار دارد كه اين كار را انجام دهد يعني اولاً اين كار الزامي نيست و ثانياً در اختيار هيأت رئيسه است نه خبرگان. اهداف تصويب اين ماده قانوني نيز نظارتي كنترلي و پارلماني و استيضاح نبوده است، بلكه هدف فراهم ساختن فرصت ها براي اين نهادها براي دادن گزارش كار خود، به ويژه با هجمه هاي تبليغاتي كه درباره آنها صورت مي گيرد و آسان سازي ارتباط دو سويه اين نهادها با مجلس خبرگان است و همان گونه كه گفته شد نظارت بر اين دستگاه ها براي احراز بقاي شرايط رهبري است.
بنابراين نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري، آن گونه كه منتقدان انتظار دارند نه طبق قانون اساسي و نه طبق آيين نامه داخلي، وظيفه مجلس خبرگان نيست.
چرا علني نيست؟
غيرعلني بودن جلسه هاي مجلس خبرگان، براساس قانون است. در ماده 53 آيين نامه داخلي مجلس خبرگان آمده است: مذاكرات، جلسات و نطق هاي قبل از دستور مجلس خبرگان، غير علني است مگر با نظر هيأت رئيسه كه در اين صورت تمام يا بخشي از آن مي تواند علني برگزار گردد. علت تصويب اين قانون نيز كه اصل آن از مصوبات نخستين اجلاسيه دوره اول مجلس خبرگان است، رعايت و حفظ برخي مصالح و منافع كشور است، زيرا بحث هاي مجلس خبرگان درباره رهبري و مسائل پيرامون آن يا مسائل كلان كشور، كه به نوعي به وظيفه خبرگان مربوط مي شوند، است. اگر جلسه ها غيرعلني باشند اعضا آزادي بيشتري در بيان مطالب و مسايل ياد شده دارند و بهتر مي توانند به بررسي آنها بپردازند. اما اگر اين جلسات علني باشد، از بيم سوءاستفاده هاي تبليغاتي دشمنان و برخي ناآگاهان، دستشان در بيان برخي مطالب بسته مي شود، به ويژه هنگامي كه برخي مطالب جنبه محرمانه و طبقه بندي شده دارند و افشاي آنها به صلاح كشور نيست.ديگر آنكه برخي بحث هاي مربوط به رهبري نظام، ممكن است حساسيت هايي را در ميان مردم ايجاد كند و موجب بروز تشنجاتي در فضاي سياسي كشور شود. غير از دلايل ياد شده كه ضرورت غيرعلني بودن جلسه ها را اثبات مي كند، بايد گفت كه اصولاً ضرورتي هم براي علني برگزار شدن آنها وجود ندارد. مجلس خبرگان، مجمعي تخصصي است و كار خبرگان، كاري كارشناسي و فني محسوب مي شود كه پخش علني مباحث آن، فايده چنداني براي عموم جامعه ندارد. در مورد بسياري از مجامع و مجالس فني و تخصصي نيز چنين است، مثلاً هيأت دولت جلسه هايي را برگزار مي كند، اما هيچ گاه مشروح مذاكرات آن پخش نمي شود بلكه سخنگوي دولت، مهمترين تصميم ها و بحث هاي هيأت دولت را به اندازه امكان به آگاهي مردم مي رساند و هيچ گاه انتظار نمي رود كه دولت تمام مذاكرات خود را علني سازد، زيرا بحث ها عموماً تخصصي است و پخش آنها فايده چنداني ندارد. مجلس شوراي اسلامي و بلكه تمام مجالس دنيا نيز گاه بنابر رعايت مصالحي جلسه هاي غيرعلني برگزار مي كنند و اين هرگز نامحرم دانستن مردم تلقي نمي شود.
ممكن است گفته شود كه آن بخش از نطق ها و مذاكرات كه پخش آنها معذوري ندارد علني شوند، اما مذاكرات و نطق هايي كه مانعي در علني شدن آنها وجود دارد، غيرعلني باشند. اين راه گرچه ممكن است از لحاظ نظري خوب و مناسب باشد، اما عملاً اجراي آن با مشكل روبه رو خواهد شد، زيرا نخستين مسئله، تعيين ملاك علني بودن و غيرعلني بودن و پس از آن تعيين مصداق هر كدام است، كه عملاً امري مشكل، ابهام زا و داراي برداشت هاي متفاوت است. ضمن اينكه نمي توان نطق و مذاكرات نمايندگان را پيش از ايراد آنها كنترل كرد تا وجود ملاك علني يا غيرعلني بودن در آنها مشخص شود. مشكل ديگر اينكه نمي توان يك جلسه را پي درپي علني و غيرعلني كرد، زيرا ممكن است در يك جلسه چندين بار مطالبي كه نبايد پخش شوند، مطرح شوند. بر همين اساس قانون اين اختيار را به هيأت رئيسه داده است كه اگر تشخيص داد كه بايد مذاكرات پخش شوند (همه يا بخشي از آنها) در اختيار رسانه ها و عموم قرار بگيرد.
سالي چهار روز
آيا براي نهاد حساسي مانند خبرگان، ساليانه دو اجلاسيه دو روزه كافي است؟ در پاسخ بايد گفت كه در مجلس خبرگان، نوعي تقسيم كار صورت گرفته است و بسياري از وظايف اصلي اين مجلس به طور كامل يا براي بررسي بيشتر، در اختيار كميسيون ها قرارداده شده است، كميسيون تحقيق، كميسيون اصل يكصد و هشتم، كميسيون اصل يكصد و هفتم و يكصد و نهم، كميسيون امور مالي و بودجه و كميسيون سياسي - اجتماعي. همه كميسيون ها موظفند در اجلاسيه ها گزارش كار خود را به مجلس ارائه دهند و هر يك از اعضا نيز مي تواند بدون داشتن حق رأي، در جلسه هاي كميسيون ها به استثناي كميسيون تحقيق شركت كند. بنابراين خبرگان وظايف مستمر و روزمره اي ندارند تا لازم باشد همانند مجلس شوراي اسلامي، در هفته چند روز جلسه داشته باشند. افزون بر اينكه اگر يك سوم نمايندگان درخواست كنند يا هيأت رئيسه تصميم بگيرد، اجلاسيه فوق العاده تشكيل مي شود و مدت اجلاسيه هاي عادي نيز با پيشنهاد پانزده نفر از نمايندگان يا هيأت رئيسه و تصويب خبرگان مي تواند بيش از دو روز تمديد شود. بنابراين اگر طرحي ضروري و فوري در دستور كار خبرگان باشد كه نيازي به تشكيل اجلاسيه داشته باشد، راهكار قانوني آن وجود دارد و از سويي وظايف مهم اين مجلس را نيز كميسيون ها انجام مي دهند.
