نيازمند سيستم حمل و نقل عمومي يكپارچه هستيم
كاهش آلاينده ها و ترافيك
|
|
عكس:گلناز بهشتي
گروه شهري-يك سيستم حمل و نقل منظم و يكپارچه نيازمند پيشرفت دائم و به روز بودن صنعت حمل و نقل كشور است. صنعت حمل و نقل از پايه هاي رشد و توسعه شهرهاي كشورهاست. در عين حال داشتن سيستم حمل و نقل يكپارچه نياز به عزم ملي و مفاهمه عمومي، اصلاح ساختارها و رفتارها، پي گيري و ارزيابي اثربخشي تحولات است كه جز در سايه همكاري ها و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي، مديريتي و سياستگذار و رسانه ها ممكن نخواهد بود. از طرفي صنعت حمل و نقل به رغم منافع زيادي كه دارد هزينه ها، آثار و پيامدهاي منفي زيادي در كشور ما دارد. تهديد منابع انرژي، منابع انساني و منابع زيست محيطي و به علاوه ميليون ها ساعت اتلاف وقت ارزشمند شهروندان و ناراحتي هاي روحي و رواني ناشي از تأخير در تراكم ترافيك از جمله مهم ترين آثار و پيامدهاي منفي سيستم حمل و نقل در كشور ماست.
بخش مهمي از اين هزينه ها با انجام مطالعه، سياستگذاري، تعيين راهبرد، برنامه ريزي، مديريت، نظارت و هماهنگي قابل كنترل و كاهش است. در اين راستا با هدف كاهش اين هزينه ها و پيامدهاي منفي و با تفكر ايجاد شهرهايي سالم با سيستم حمل و نقل عمومي قابل اعتماد، ايمن، ارزان و داراي قابليت حركت بي نظير، دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با تلاش بي وقفه و مداوم برنامه اي با عنوان اصلاحات و سياست هاي بيست گانه را تدوين كرد و به اين وسيله اقداماتي جدي براي رفع نارسايي هايي كه از گذشته هاي دور تاكنون باقي مانده بود را آغاز كرد.
اين اقدامات با اهداف برنامه هاي توسعه هماهنگ است و با بهره گيري از علم مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك طراحي شده است. اين سياست ها به اين قرار است:
۱ - توسعه و ترويج فرهنگ عمومي رفتارهاي صحيح در رانندگي و تحول در شيوه آموزش و آزمون صدور انواع گواهي نامه رانندگي.
۲ - بهره گيري از نيروي متخصص و آموزش دست اندركاران به منظور كارآيي نيروي انساني و ارتقاي بهره وري.
۳ - استفاده از سيستم هاي نوين حمل و نقل انبوه مسافر.
۴ - تغيير اساسي در افزايش پرداخت يارانه به توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل همگاني به جاي سياست اشتباه پرداخت يارانه به بنزين و افزايش كمك هاي مالي دولت در هزينه هاي سرمايه اي و جاري سيستم هاي حمل و نقل همگاني.
۵ - تأمين تسهيلات براي بخش خصوصي كه در قالب شركت هاي تعاوني و خصوصي حمل و نقل همگاني شهري تشكيل مي شوند و ايجاد سازمان هاي حمل و نقل همگاني در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت.
۶ - توسعه ناوگان و بهبود خدمات حمل و نقل همگاني به منظور رضايت مندي و جلب اعتماد شهروندان، خصوصي سازي و دادن اولويت حركت به سيستم هاي حمل و نقل همگاني و محدوديت حركت به وسايل نقليه شخصي.
۷ - قانون گرايي و ارتقاي سطح پاسخگويي، تمركززدايي، اشتغال زايي و حذف تصدي گري هاي غيرضرور.
۸ - ارتقاي سطح كيفي و ايمني وسايل نقليه توليدي به علاوه كاهش مصرف سوخت آنها، معاينه فني خودروها، كاهش آلودگي هوا، حذف خودروهاي فرسوده، تغيير سوخت مصرفي در سيستم هاي حمل و نقل همگاني به گاز طبيعي و ديگر سوخت هاي پاك و اقتصادي.
۹ - كاهش هزينه ها با صرفه جويي خردمندانه و اقتصادي اداره كردن امور.
۱۰ - ترغيب و تشويق مديران شهري در انجام مطالعه و استفاده از علم مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك براي ساماندهي و بهبود ترافيك شهرها و پيش بيني افق بيست ساله همراه با تدوين برنامه هاي پنج ساله براي شهرهاي بزرگ كشور.
۱۱ - به كارگيري و افزايش تعداد شركت هاي مهندسان مشاور متخصص در امور حمل و نقل و ترافيك.
۱۲ - اصلاح و بهنگام سازي قوانين و مقررات مربوط به حمل و نقل ترافيك كشور.
۱۳ - مديريت بر عرضه و تقاضاي حمل و نقل، اطلاع رساني به موقع، كاهش تقاضاي سفر و حذف سفرهاي غيرضرور، ايجاد و بهره برداري از مسيرهاي ويژه عبور دوچرخه سواران و ارائه مسيرهاي مناسب و امن براي عابران پياده.
۱۴ - به هنگام سازي و رعايت ضوابط و معيارهاي فني در كليه امور مربوط به ساخت و بهره برداري از معابر.
۱۵ - تدوين و به كارگيري راهبردهاي كاهش تعداد تصادفات و شدت تصادفات و خسارات ناشي از آنها.
۱۶ - تلاش براي خصوصي سازي، ايجاد اشتغال و كسب درآمدهاي بالقوه در سازمان ها و نهادهايي كه مسئوليتي در بخش حمل و نقل دارند و مصرف آن در بهبود عبور و مرور.
۱۷ - تحول ساختاري در ارائه خدمات راهنمايي و رانندگي، بهره گيري از تجهيزات و فناوري هاي نوين، افزايش اقتدار پليس و اعمال جدي مقررات و برخورد با متخلفان، تعامل با شركت هاي بيمه و ساير دستگاه هاي مربوط.
۱۸ - توجه جدي به استفاده از مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل در مطالعات كاربري زمين به منظور تهيه طرح هاي توسعه و عمران.
۱۹ - ايجاد پايگاه اطلاعاتي حمل و نقل و ترافيك در سطوح شهري، استاني و ملي.
۲۰ - اصلاح ساختار تشكيلاتي مربوط به حمل و نقل در استانداري ها، شهرداري ها و واحدهاي وابسته.
تازه ترين گزارش جهاني 2007 با عنوان به سوي اقدامي گسترده تر براي پس انداز حاكي از آن است كه ايران در سال 2004 به طور كلي معادل 6/2 درصد از درآمد كل ملي خود را صرف خسارات زيست محيطي ناشي از انتشار آلاينده دي اكسيدكربن و ذرات معلق كرده است، در حالي كه در همين سال بيشترين خسارت را در اين زمينه با 3/8 درصد ازبكستان و كمترين خسارت را با 1/0 درصد سوئد و فرانسه ديده اند. بايد توجه داشت كه با افزايش حمل و نقل عمومي مي توان اين رقم را تا نصف كاهش داد.
گزارش شاخص هاي توسعه جهان در سال 2006 كه توسط بانك جهاني منتشر شد؛ نشان مي دهد كه ايران به لحاظ دو آلاينده دي اكسيدكربن و ذرات معلق در سال 2004 بيش از 3 برابر ژاپن و آمريكا و 5/8 برابر انگلستان خسارت خورده است. از سوي ديگر خسارات زيست محيطي اين دو آلاينده به اقتصاد ايران 8/2 برابر متوسط اين خسارت به اقتصاد جهان است.
|