گروه اقتصادي- ذخيره مورد نياز گوشت، مرغ و ميوه و مركبات براي تنظيم بازار شب عيد تامين شده و كالاها با قيمت مصوب به بازار عرضه مي  شود.
رئيس شوراي اصناف كشور در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه اصناف براي تنظيم بازار شب عيد گفت: پرتقال و سيب ذخيره سازي شده درجه يك به قيمت كيلويي 700 تومان در واحد هاي مشخص به فروش مي رسد و هر واحد صنفي، ميوه فروشي كه در اين طرح حضور داشته باشد حق ارائه سيب و پرتقال گران تر را نخواهد داشت. محمد آزاد با اشاره به آغاز به كار همزمان سه نمايشگاه فروش بهاره در تهران از روز چهارشنبه 9 اسفند ماه و اجراي 14 طرح فروش نوروزي در استان تهران ، گفت: اين نمايشگاه ها علاوه بر شهر تهران در شهريار، پاكدشت، شهرري، اسلامشهر، كرج، ساوجبلاغ، دماوند، نظرآباد و رباط كريم هم برگزار مي شود.
زمان آغاز به كار نمايشگاه در شهريار و پاكدشت 10 اسفند، در شهر ري 11 اسفند و در بقيه شهرستانها به طور همزمان از۱۵ اسفند است و در تهران 18 اسفند و در كليه شهر ها 25 اسفند ماه خاتمه مي يابد. محمد آزاد به مكان هاي برگزاري نمايشگاه هاي فروش بهاره در تهران اشاره كرد و گفت: در اين چارچوب طرح نوروزي۱ در تهرانپارس، ميدان استخر، جنب دانشگاه خواجه نصير، طرح نوروزي 2در خيابان خاوران، بعد از پمپ بنزين، جنب كارخانه لاميران، ميدان شهيد باستاني و طرح نوروزي۳ در مجتمع فرهنگي ـ تفريحي ارم برپا مي شود. وي پيش بيني كرد، در ايام عيد حدود 400 هزار تن ميوه در سراسر كشور مصرف مي شود و با اين برآورد مصرف ذخيره سازي كرده ايم. وي افزود: همچنين در حدود 20هزار تن مرغ و
25 هزار تن گوشت در سردخانه ها موجود است كه تاكنون به علت حمايت از توليد داخلي وارد بازار نشده است.

گروه اقتصادي روز گذشته در مراسمي با حضور رئيس جمهوري، خط توليد موتور ملي در ايران خودرو راه اندازي شد.
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري پس از افتتاح خط توليد موتور ملي و بازديد از ايران خودرو، در جمع كاركنان اين شركت، توليد اين موتور را دستاوردي بسيار ارزشمند و حاصل كار و مديريت متخصصان دانست و گفت: توليد اين موتور يك گام بلند است و اميدوارم راه در صنعت خودرو باز شود دولت نيز با تمام توان در خدمت خودروسازان است.
وي با بيان اين كه امروز مونتاژ خودروي خارجي در صنايع خودروسازي پذيرفته نيست، گفت: در سال دو ميليارد ريال واردات قطعات داريم كه مي توان به جاي آن و با توليد اين قطعات در داخل 80 هزار شغل ايجاد كرد،شما مي توانيد در يك مدت معين به يك قطب بزرگ خودروسازي در جهان تبديل شويد.
پيش از سخنان رئيس جمهور، وزير صنايع، مديرعامل ايران خودرو، رئيس هيأت تحقيق موتور خودرو و مديرعامل مركز تحقيقات موتور به ارائه توضيحاتي درباره اين موتور پرداختند. همچنين تمبر يادبود افتتاح خط توليد موتور ملي با حضور رئيس جمهور و دست اندركاران مربوطه باطل شد.
به گفته مدير عامل ايران خودرو موتور ملي كه پايه گاز سوز است جزو سه موتور برتر دنيا بوده و داراي گواهينامه يورو۴ مي باشد. اين موتور با مشاركت شركتي آلماني براي نخستين بار در جهان توليد شده و شامل سه نوع موتور 1700 سي سي تنفس طبيعي، 1700 سي سي پرخوران و 1400 سي سي تنفس طبيعي است. منطقي گفت: اين موتور به توليد انبوه مي رسد و تا سال آينده 70 درصد قطعات آن داخلي سازي و امكان صادرات قطعات آن فراهم خواهد شد. همچنين در نخستين گام سمند به اين موتور مجهز خواهد شد.

سازمان هواشناسي كشور با صدور اطلاعيه ويژه اي اعلام كرد: رگبار باران و برف از پنج شنبه كشور را فرامي گيرد.
به گزارش ايسنا،بررسي نقشه هاي پيش بيني نشان مي دهند كه يك موج كم دامنه از شرق درياي مديترانه به تدريج به نوار غربي كشور نزديك مي شود كه اين سامانه با جريان هاي گرم و مرطوب جنوبي نيز همراه مي شود و از روز پنج شنبه نوار غربي ايران را تحت تأثير قرار مي دهد و از اواخر روز جمعه از ايران خارج مي شود.
بر اين اساس در روز پنج شنبه ابتدا افزايش دما در نيمه غربي و سپس افزايش ابر، رگبار باران و برف و وزش باد استان هاي واقع در جنوب غرب، غرب، مركز و جنوب كشور را دربر مي گيرد و روز جمعه تهران، شمال شرق و شرق كشور نيز تحت تأثير فعاليت بارشي اين سامانه قرار خواهد گرفت.
شايان ذكر است كه بارش در روز پنج شنبه در استانهاي چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، شرق استان خوزستان، غرب استان اصفهان و نيز استانهاي كردستان و كرمانشاه از شدت بيشتري برخوردار است.

گروه اقتصادي- خط لوله واردات گاز ارمنستان از ايران كه توسط يك شركت تابعه وزارت نيرو در خاك اين كشور در حال احداث است به زودي خاتمه يافته و افتتاح مي شود.
پرويز فتاح وزير نيرو ديروز در پايان مذاكرات خود با آرمن موسسيان وزير انرژي ارمنستان در تهران با اشاره به اين كه بخش ايراني اين خط لوله خاتمه يافته است خاطرنشان كرد كه بخش واقع در خاك ارمنستان در منطقه كوهستاني واقع است و از نظر انجام عمليات اجرايي، دشوار است.
به گفته فتاح در قبال گازي كه به ارمنستان داده مي شود، ايران برق از آن كشور وارد خواهد كرد.
وي درباره سطح فعلي مبادله برق بين 2 كشور گفت: مبادله برق در سطح ??? مگاوات انجام مي شود و امسال به حداكثر مبادله رسيده است.

شركت هاي دولتي نتيجه مهمترين سرمايه گذاري هايي هستند كه طي سال هاي گذشته دولت با درآمدهاي حاصل از فروش نفت انجام داده و تصميم به واگذاري اين شركت ها با هدف دستيابي به بهترين بازدهي اتخاذ شده است . براين اساس و براي تحقق اهداف مذكور، به نظر مي رسد بهترين شيوه، واگذاري شركت هاي مشمول سياست هاي اصل 44 به بخش خصوصي است اما براي استقبال بخش خصوصي و خريد سهام شركت هاي دولتي بايد انگيزه لازم در اين بخش ايجاد شده و مقررات شفاف وجود داشته باشد.
بايد توجه كرد كه نمي توان در اين واگذاري ها با اتكاء به سياست هاي كلي ابلاغي عمل كرد بلكه بايد قوانين و مقررات لازم تدوين و در رابطه با قيمت پايه سهام قابل عرضه در بورس و نحوه ورود سرمايه   گذاران خارجي براي خريد اين سهام ،كارهاي اساسي صورت گيرد تا با توجه به ارزش بالا و ميزان سرمايه مورد نياز براي خريد سهام اين شركت ها، سرمايه گذاران خارجي نيز به اين عرصه وارد شوند. در صورتي كه زيرساخت هاي لازم براي اجراي اين سياست ها فراهم نشود، ممكن است واگذاري ها با عجله صورت گيرد كه اين موضوع از جمله نگراني هاي مقام معظم رهبري در اجراي اين سياست ها نيز بوده است.
در چارچوب اين سياست ها، چندي پيش سهام شركت ملي صنايع مس به عنوان اولين شركت قابل واگذاري در بورس عرضه شده و قرار است سهام شركت هاي فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان نيز در آينده نزديك واگذار شوند. بايد در نظر داشت كه شركت هاي مس، فولاد و پتروشيمي از جمله شركت هاي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي هستند كه سوددهي خوبي دارند و در بخش نيروگاهي، پالايشگاه ها و سدها عمدتا شركت هاي قابل واگذاري سوددهي چنداني ندارند. به همين دليل، با وجود فراهم شدن شرايط ورود فولاد مباركه و مس به بورس اكنون قيمت هاي عرضه سهام و ارزان فروشي اين شركت ها، نگران كننده شده به نحوي كه مي توان ثابت كرد كه قيمت واگذاري سهام شركت ملي مس بيش از آن  چيزي است كه اكنون در بورس عرضه شده است چرا كه بزرگترين معادن مس دنيا در اختيار اين شركت قرار دارد. اينكه شرايط كشور در واگذاري سهام شركت ملي مس با قيمت هاي مذكور تا چه حد موثر بوده و يا با اين واگذاري تصميم بر آن بوده تا اجراي طرح سهام عدالت شتاب گيرد، موضوع ديگري است اما بايد توجه كرد كه تفاوت قيمت پايه هر سهم شركت ملي صنايع مس ميلياردها تومان است. در مورد فولاد مباركه نيز پيش از اين يك شركت خارجي براي خريد سهام اين شركت با قيمت پايه 6 ميليارد تومان اعلام آمادگي كرده است ، بر اين اساس از آنجا كه در نظر است تا سهام اين شركت نيز از طريق عرضه در بورس واگذار شود، نبايد قيمت عرضه اين سهام حداقل كمتر از پيشنهادات قبلي باشد.
در بخش صنعت شركت ها براي واگذاري آماده هستند اما بايد ساز  و كارها و مقررات اجرايي شفاف و روشني براي عرضه سهام شركت هاي صنعتي تدوين و به مرحله اجرا گذاشته شود كه در اين مقررات انگيزه هاي مناسب براي ورود بخش خصوصي به اين عرصه نيز در نظر گرفته شده باشد.
*وزير سابق صنايع و معادن

گروه اقتصادي - رئيس سازمان بازرسي كل كشورگفت:با همه تلاش هاي صورت گرفته براي بسترسازي اجراي اصل 44 قانون اساسي، ساختار و تشكيلات فعلي توانايي اجراي اين اصل را ندارد و براي اجرايي شدن اين سياست ها بايد ساز و كاري فراقوه اي تشكيل شود. حجت الاسلام علي نيازي خاطرنشان ساخت: كمك به اجراي اصل 44 قانون اساسي وظيفه هر سه قوه است ولي بايد با تشكيل ستاد فراقوه اي و توجه همزمان به نظارت، روند اجراي آن را شتاب دهيم و همزمان مراقبت كنيم تا واگذاري ها بر اساس قانون و مقررات و بدون تبعيض و بدون حيف و ميل و غارت بيت المال انجام گيرد. وي بر لزوم رفع موانع سرمايه گذاري و حمايت از بخش خصوصي در چارچوب قوانين و مقررات تاكيد كرد.

گروه اقتصادي- در حالي كه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار تسريع دولت در ارائه لايحه اجرايي كردن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي شده اند، معاون امور مجلس و استان هاي سازمان مديريت از ارائه اين لايحه به مجلس در ابتداي سال 86 خبر داد.
محمد قاسم حسيني، معاون امور مجلس و استان هاي سازمان مديريت، ديروز در جمع خبرنگاران در سومين دور تشريح لايحه بودجه 86 از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي، گفت: دولت در لايحه بودجه سال 86 چندين تبصره جامع همچون مسكن، حمل ونقل، سوخت و هدفمندكردن يارانه ها قرار داده كه ابتداي سال آينده آنها را در قالب لوايح جداگانه  به مجلس ارائه خواهد كرد.
حسيني درج رقم 7 هزار ميليارد تومان از محل فروش سهام شركت هاي دولتي در بخش درآمدي دولت در لايحه بودجه 86 را گام بزرگ و عملي دولت در اجراي سياست هاي اصل 44 عنوان كرد و علت رشد بودجه شركت هاي دولتي را لزوم سرمايه گذاري آنها اعلام كرد .
معاون امور مجلس و استان هاي سازمان مديريت افزود: 2 تبصره  14 و 15 لايحه بودجه 86 به هدفمند كردن يارانه ها اختصاص دارند و در آنها تصريح شده كه قبل از آزادسازي هاي اقتصادي، بايد اقشار آسيب پذير جامعه شناسايي شده و زير چتر حمايتي قرار گيرند. به گفته وي، از اين رو در سال 86 وزارت رفاه مكلف شده اقشار آسيب پذير جامعه را به طور دقيق شناسايي كرده و مشخصات آنها را بر اساس كد ملي آماده كند تا امكان هدفمندكردن يارانه ها فراهم گردد.
تكاليف قانون برنامه چهارم
محمد قاسم حسيني درباره انتقادات مطرح شده نسبت به بي توجهي به تكاليف قانون برنامه چهارم در لايحه بودجه گفت: استنباط شخصي من اين است كه برخي تكاليف قانون برنامه چهارم توسعه،  با وجودي كه تكاليف مثبتي هستند، اما از ظرفيت يك برنامه 5 ساله فراتر هستند و اجراي برخي از تكاليف با منابع دولت متناسب نيست.
طرح هاي دولت در بخش مسكن
حسيني با تشريح بسته سياستي دولت در بخش مسكن در لايحه بودجه 86 گفت: مهمترين ويژگي اين بسته سياستي، جداسازي قيمت زمين از مسكن است، چرا كه هم اكنون 60درصد قيمت ملك مربوط به قيمت زمين است.
بودجه استان ها
حسيني با اعلام اين كه در سال 86 بودجه استان ها به طور يكجا در اختيار استانداري ها قرار خواهدگرفت، گفت:  بودجه هر استان توسط شوراي برنامه ريزي آن استان بين دستگاه هاي آن توزيع مي شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي در تدوين لايحه بودجه اين مسئله را لحاظ كرده است.

گروه اقتصادي- محل تأمين ماليات شركت ملي نفت و سهم دولت از سود سهام اين شركت از جمله اختلاف نظرهاي دولت و كميسيون تلفيق بودجه درباره لايحه بودجه سال 86 كل كشور است. كميسيون تلفيق بودجه اعتقاد دارد ماليات و سهم دولت از سود شركت ملي نفت بايد از محل 6 درصد سهم اين شركت از صادرات نفت خام كسر شود، اما دولت معتقد است اين 6 درصد تماما بايد صرف سرمايه گذاري هاي شركت ملي نفت شود و ماليات و سهم دولت از سود سهام اين شركت نيز از 94 درصد مابقي درآمد صادرات نفت خام آن تأمين شود. در همين رابطه با مرتضي تمدن عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت وگو كرده ايم.
***
اقدام كميسيون تلفيق بودجه مجلس در حذف رقم حدوداً 5 هزار ميليارد توماني سهم دولت از سود سهام شركت ملي نفت و ماليات آن در چه راستايي صورت گرفته است؟
البته اين اقدام، هنوز قطعي نيست. دولت در تبصره۱۱ لايحه بودجه با ادامه رويكردي كه از سال 84 آغاز شده، اعتقاد دارد كه شركت ملي نفت بايد سال آينده 4400 ميليارد تومان از محل درآمد خود را صرف توسعه ظرفيت توليد نفت و سرمايه گذاري در اين بخش نمايد. بر اساس پيشنهاد دولت، شركت ملي نفت بايد رقم 4400 ميليارد تومان را از 6 درصد خالص درآمد ناشي از صادرات نفت خام برداشت كند و بدين ترتيب، از 94 درصد مابقي درآمد خالص صادرات نفت شركت ملي نفت، دولت 5 درصد ماليات و 5/4 درصد سهم خود از سود و زيان اين شركت را برداشت كند. اما كميسيون تلفيق بودجه مجلس معتقد است 94 درصد درآمد صادرات نفت شركت ملي نفت بايد به خزانه واريز شود و 6 درصد آن در اختيار خود شركت قرار گيرد و ماليات و سهم سود سهام دولت نيز از محل اين 6درصد تأمين گردد، كه در اين صورت سهم سرمايه گذاري شركت ملي نفت تا 2/2 درصد خالص صادرات نفت خام اين شركت كاهش خواهد يافت كه دولت با اين پيشنهاد كميسيون تلفيق بودجه موافق نيست. اما هدف كميسيون تلفيق شفاف سازي در بودجه است.
اين شفاف سازي به چه طريقي صورت خواهد گرفت؟
حذف ماليات و عوارض و سود سهام شركت ملي نفت از بخش درآمدهاي مالياتي در راستاي شفاف سازي بودجه صورت گرفته است. چون كميسيون تلفيق بودجه معتقد است برداشت ماليات و سهم دولت از سود شركت ملي نفت، ماليات نيست، چرا كه براي ماليات حتما بايد كار و فعاليت توليدي صورت بگيرد اما صادرات نفت خام بهره مالكانه محسوب مي شود. البته اقدام كميسيون تلفيق بودجه به معناي حذف رقم 5-4 هزار ميليارد توماني فوق نيست، بلكه بايد آن را با تعريف ديگري وارد درآمدهاي دولت كرد.
آيا تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق بودجه در اين رابطه به معناي كاهش درآمدهاي مالياتي دولت است؟
خير. اين مسئله، پيشنهاد جايگزين دارد و احتمالا از طريق جابجايي رديف هاي درآمدي، حساب ذخيره ارزي، سهم نفت و يا مصارف ارزي اين رقم جبران خواهد شد. هميشه در بودجه، سهم شركت ملي نفت از كل فروش نفت خام 6 درصد بود و 94 درصد نيز به خزانه واريز مي شد و ماليات دولت نيز از سهم 94 درصدي پرداخت مي شد كه قاعدتا اقدامي بي معناست كه دولت از يك جيب خودش ماليات بگيرد و دوباره آن را به خزانه واريز كند. البته ما در كميسيون تلفيق به سهم شركت ملي نفت براي سرمايه گذاري دست نزديم و اين مبلغ اسما حذف شده ولي عملا وجود دارد و بايد اعداد و ارقام آن را اصلاح كنيم و فعلا در تبصره بودجه اين رقم حذف شده ولي رديف آن وجود دارد و يك راه اين است كه سهم شركت ملي نفت را از 6 درصد فعلي به 15 درصد افزايش دهيم.