|
تامين اجتماعي،ضرورت ها، كاركردها
چتري براي چند نفر؟
|
|
|
در حالي كه بايد بيمه هاي اجتماعي تقويت شود ولي در عمل چنين نيست و دولت سهم و بدهي خود را به سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي پرداخت نمي كند
چگونگي طراحي نظام تأمين اجتماعي در ايران، شيوه اجراي سياست هاي بيمه اي، حمايتي و خدماتي و ميزان و نحوه اتكاي هر يك به دولت، شهروندان و سازمانهاي مردم نهاد و غيردولتي موضوع سخنراني دكتر مهدي كرباسيان در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است. با توجه به نكات قابل توجه و رهگشاي اين بحث براي نظام جامع رفاه و وزارت نوپاي آن گزيده اين بحث در ادامه از نظرتان مي گذرد.
در بندهاي مختلف قانون اساسي به مسئله تأمين اجتماعي به طور جدي اشاره شده است. يكي از اين اصول، اصل 12 قانون اساسي است. در آنجا پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه طبق ضوابط اسلامي براي ايجاد رفاه و رفع فقر و هرگونه محروميت در زمينه هاي مسكن، كار، تغذيه، بهداشت و بيمه به صراحت عنوان شده است. اصل 21، بند 2 كه مربوط به حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري، حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست است، از جمله اين موارد محسوب مي شود.
مهدي كرباسيان
در اصل 29 قانون اساسي برخورداري از تأمين اجتماعي در دوران بازنشستگي، بيكاري، پيري و از كارافتادگي، بي سرپرستي، درماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات درماني و مراقبت هاي بهداشتي به صورت بيمه و غيره، حقي است كه براي همگان در نظر گرفته شده است.
در اين اصل دولت طبق قوانين موظف است از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت هاي مردم، خدمات و حمايت هاي فوق را براي هر يك از افراد كشور تأمين كند.
در اصل 29 قانون اساسي كه يكي از محوري ترين اصول قانون اساسي در مورد توسعه و عدالت اجتماعي است به بيمه اجتماعي پرداخته شده است. بند 1 اصل 43 هم تأمين نيازهاي اساسي مانند مسكن، خوراك، پوشاك و امكانات را براي همه خانوارها ضروري دانسته است. به همين دليل و براساس اين اصول، مسئوليت تأمين اجتماعي به دوش دولت قرار دارد. لذا مي توانيم بگوييم كه جهت گيري قانون اساسي و انقلاب اسلامي، رفع تبعيض ها و حمايت از مردم در همه زمينه ها مي باشد. براين اساس، در قانون برنامه هاي توسعه هم اين نكته مطرح و خوشبختانه در قانون برنامه چهارم تا حدي فراگير شده است.
در چند بند از قانون برنامه چهارم مانند مواد 96۹۱،۹۵، بر وظايف دولت تاكيد و اين بحث را كاربردي كرده است. بحث تأمين اجتماعي به طور گسترده تر در ماده 95 در جهت استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله طبقاتي و كاهش فاصله دهك هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور مطرح شده است. در واقع در اين ماده به وظايفي اشاره مي شود كه دولت موظف به انجام آن است، مانند گسترش و تعميق نظام تأمين اجتماعي و اعمال سياست هاي مالياتي، كه به نوبه خود در جهت تقويت نظام توزيع مجدد درآمد است. البته موضوع نظام تأمين اجتماعي نيز همين است هر چند در برنامه هاي اول، دوم يا سوم با اين موضوع بيشتر برخورد احساسي شده، نظريات شخصي بر وجه علمي آن غلبه كرده و ابعاد حمايتي و نقش دولت پررنگ تر شده است.
در بحث عدالت اجتماعي و تصويب اصل 29 قانون اساسي و بيمه هاي اجتماعي دولت موظف شده از محل بيت المال اين وظايف را انجام دهد. وقوع جنگ تحميلي سبب شد طي سال هاي 67 - 1360 دولت به سمت تمركزگرايي و دولتي شدن اقتصاد و كمرنگ كردن نقش بخش خصوصي پيش برود. از سوي ديگر در آن دوره مصادره ها و ملي كردن ها حاكم شد. به طوري كه بزرگترين صنايع ما در اوايل انقلاب ملي شد و همين امر موجب وسيع تر شدن دامنه انتظارات شد و در واقع مردم به صورت مستقيم و غيرمستقيم انتظارات خود را به سمت دولت جهت دادند.
در اين نكته ترديدي نيست كه هميشه گروهها و جناح هاي سياسي به هر صورت اين انتظارات را دامن مي زدند و علي الاصول هيچ گاه در اين زمينه فرهنگ سازي نشد. هرگاه مشاركت مردم در مسايل اقتصادي طلب شد، مردم با تمام توان دولت ها را ياري كردند. شايد جوان ترها به خاطر نياورند در دوران جنگ براي تأمين نيازهاي اساسي به مردم كوپن داده مي شد و 90 درصد از همين كوپن ها امرار معاش مي كردند. خيلي معدود بودند كساني كه مي توانستند نيازهاي خود را از بازار آزاد تهيه كنند. نخست وزير وقت آقاي موسوي، پس از اتمام جنگ از مردم خواستند اجازه دهند در قبال عدم توزيع يك وعده كوپن برنج، مبلغ آن در بازسازي پالايشگاه آبادان هزينه و مشاركت مردم در بازسازي اين پالايشگاه تأمين گردد. مردم همه استقبال كردند و عملاً مشاركت خود را در بازسازي پالايشگاه آبادان نشان دادند. اين نمونه يك فرهنگ سازي است. در سال 1379 اغلب رسانه هاي عمومي و دولت به مسئله بنزين و آينده انرژي و صرفه جويي در كشور پرداخته و تاكيد كردند نسل آينده سوختي براي مصرف ندارد. در پي اين جريان جامعه منتظر بود كه اتفاقي رخ دهد. يعني سوخت كوپني شود، قيمت آن افزايش منطقي يابد تا مصرف كنترل شود يا تصميم جدي براي منافع ملي اتخاذ شود. در آن زمان موضوع دست خوش رقابت هاي سياسي شد و در عمل امكان اصلاح قيمت سوخت به وجود نيامد.
از طرف ديگر مي توان به رابطه مخدوش بين تأمين اجتماعي به معناي حمايتي و تأمين اجتماعي به عنوان بيمه اجتماعي اشاره كرد. يكي از بهترين مثال ها در اين مورد بيمه درمان است. در كشورهاي پيشرفته، بيمه درمان سال هاست اجرا مي شود و رابطه بين بيمه گر، بيمه گذار و بيمه شده و واحدهاي خدمات درماني مشخص شده و حتي رابطه واحدهاي درماني آموزشي با سازمان ها يا شركت هاي بيمه گر معين است. افراد ضعيف جامعه نيز تحت پوشش بيمه هاي خاصي قرار گرفته يا در بعضي كشورها به مراكز درماني خاص مراجعه مي كنند كه رايگان است. اما در كشور ما بيمه درمان وضع اسفناك و ناهنجاري دارد. به نحوي كه مردم، دولت، پزشك و بيمه گذار همه ناراضي هستند، ميلياردها تومان نيز توسط دولت و از جيب مردم هزينه مي شود.
نكته ديگر اين است كه در ذات دين ما بحث وقت و خيريه مطرح است. اين بحث يك بحث اقتصادي است اما فقط در قانون ماليات ها به آن پرداخته شده است. وقف در باورهاي ديني ما ريشه دارد، ولي طي سال هاي گذشته امر وقف و خيريه كم رنگ شده و در عوض دولت با تشكيل يا توسعه سازمان هاي بزرگ خيريه مانند كميته امداد امام و بنياد 15 خرداد و بهزيستي اقدامات حمايتي خوبي نيز به عمل آورده است، ولي بايستي قبول كنيم توجه لازم به خيريه هاي مردمي به عمل نيامده و به سنت خوب وقف و خيرات به اندازه لازم توجه نشده است.
در نقاط مختلف كشور نهادهاي خيريه اي براي ايتام يا افتادگان وجود دارد كه نمود وسيع مشاركت مردم است. مانند كهريزك يا نهاد ايتام خيريه امام زمان(عج) كه بايد از آنها در امور حمايتي بهره گرفت. امروزه در اغلب كشورها وظيفه تأمين اجتماعي در بخش حمايتي بر عهده خيريه ها و بنيادها است و دولت ها در قانون و با اتخاذ سياست هاي مالياتي و حمايتي به صورت غيرمستقيم از اين نهادها حمايت مي كنند. به طور مثال در آمريكا بيل گيتس به عنوان ثروتمندترين فرد دنيا، خيريه اي به نام خود، همسر و فرزندش دارد و لذا از اين طريق بخشي از اموال خود را وقف كرده است.
در بوروكراسي فعلي اگر خيريه اي تأسيس شود بايد از مراكز مختلفي چون وزارت كشور و سازمان مالياتي، نيروي انتظامي و ساير مراكز با بوروكراسي ممتد مجوز اخذ نمايد. اخيراً سازمان اتحاديه تأمين اجتماعي بين المللي، كنفرانسي را در هند برگزار كرد كه بنده نيز در آن حضور داشتم. در آنجا مشاهده كردم وضع اكثر كشورهاي آسيايي در زمينه تأمين اجتماعي كماكان از ما عقب تر است. ولي بايد بپذيريم كه اگر توجه ويژه به اصلاحات در سيستم خدمات اجتماعي به عمل نياوريم به تدريج عقب خواهيم افتاد. به عنوان مثال زماني كه نظام تأمين اجتماعي در ايران اجرا مي شد اين مقوله در اكثر كشورهاي آسيايي منجمله در نظام اداري عربستان جايگاهي نداشت اما اكنون يك نظام مناسب در آنجا برنامه ريزي شده و در حال تحقق است و حمايت ها را در قالب زكات انجام مي دهند.
موضوع بسيار مهم و محوري اين است كه بايد كاري را محور قرار دهيم و براين اساس بايد بيمه هاي اجتماعي تقويت شود ولي در عمل چنين نيست و دولت سهم و بدهي خود را به سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي پرداخت نمي كند ولي يارانه به طور وسيع به كل جامعه تزريق مي شود. بايد جهت را به سمت بيمه هاي اجتماعي سوق بدهيم و افراد خارج از آن تحت حمايت سازمان هاي خدماتي حمايتي قرار گيرند و پرداخت يارانه ها به صورت جهت دار از طريق بيمه هاي اجتماعي انجام شود.
در خاتمه تاكيد مي كنم اينكه گفته مي شود ابتدا بايد توليد سرانه افزايش يابد، آنگاه سياستهاي حمايتي و توزيع عادلانه درآمد آغاز شود، در كشور ما كاربرد ندارد. بايد هر دو سياست همزمان اتفاق بيفتد. به نظر من آزادسازي اقتصادي و آگاه سازي مردم بايد توامان اجرا شود چرا كه تجربه نشان داده اجراي يكي بدون ديگري نهايتاً به شكست منجر خواهد شد.
|
