بدون ترديد از عمده دغدغه هاي اساسي اكثر خانواده ها، خصوصاً در ماه هاي اخير، گراني سرسام آور مسكن و اجاره بها مي باشد. در صورتي كه اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داشتن مسكن براي هر فرد و خانواده ايراني را حق مسلم دانسته و مقرر مي دارد: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است و دولت موظف به اجراي اين اصل مي باشد.
با اندك نگرشي در زمينه ساختمان سازي مي توان دريافت كه اكثر ساختمان هاي نوساز و در حال ساخت به صورت مشاركت احداث مي شوند و اين روش اخيراً رويه متداول در بين سازندگان شده است. بدين صورت كه زمين متعلق به صاحب آن به عنوان سرمايه گذار عرصه و فرد يا گروهي به صورت مشاركت مسئوليت هزينه هاي ساخت بناي ساختمان(اعياني) را به عهده مي گيرند و در پايان كار نصف كل بنا به صاحب زمين و نصف ديگر به سازنده آن مي رسد و لذا در سرمايه گذاري ساخت مسكن 50 درصد زمين و 50 درصد هزينه ساخت حاصل قيمت تمام شده بنا مي باشد در نتيجه هزينه ساخت عامل مهم تعيين كننده قيمت ساختمان بوده و اثرگذار نوسان قيمت زمين خواهد بود.
به زبان ساده اگر سازنده اي عوارض ساخت و مصالح ساختماني را به قيمت A هزينه نمايد و دستمزد و سود خود را نيز B محاسبه كند، در نتيجه سهم سازنده از قيمت فروش ساختمان A+B خواهد بود و اگر در مرحله ديگري سازنده به طور مثال با 15 درصد افزايش قيمت مصالح ساختماني و عوارض ساخت مواجه گردد ناچار است دستمزد و سود خود را نيز به همين نسبت بالا ببرد و در نتيجه سهم سازنده از قيمت فروش ساختمان (B+C)+(A+C) خواهد بود. از سوي ديگر صاحب زمين نيز به تناسب افزايش هزينه و دستمزد ساخت درصد سود سهم مشاركت زمين خود را به منظور رسيدن به نسبت تعادل شراكت 15درصد افزايش داده و در اين صورت قيمت تمام شده ساختمان به ميزان 45درصد افزايش مي يابد. در صورتي كه مصالح و عوارض ساخت 15درصد بوده است. بنابراين ملاحظه مي شود خريدار تاوان 15درصد افزايش هزينه هاي ساخت را بايد 45 درصد بپردازد.
الف: كاهش سريع قيمت مصالح ساختماني به ويژه آهن، ميلگرد و سيمان و جلوگيري از افزايش هزينه هاي عوارض مختلف ساخت و اعلام قيمت رسمي مصالح ساختماني در جرايد به صورت مرتب و نظارت تعزيرات حكومتي بر قيمت مصالح ساختماني.
ب: نظارت دقيق بر ساخت و سازها به منظور جلوگيري از تخلفات ماده 100 شهرداري زيرا جرايم سنگين ماده 100 در نهايت به خريدار تحميل مي گردد.
ج: كاهش قيمت پايه املاك مزايده اي سازمان ها، نهادها، بنيادها و ساير مراجع ذي ربط به منظور رقابت در تقليل قيمت مسكن و عرضه اين گونه املاك بين افراد كم درآمد و فاقد مسكن با قيمت مناسب از طريق مراجع ذي ربط.
د: ارزش گذاري قيمت مسكن و اجاره بها در مناطق مختلف شهري از سوي وزارت مسكن با همكاري دفاتر مشاورين مسكن در سطح كل كشور و اعلام جدول قيمت ها در فواصل مختلف سال در جرايد و ضرورت رعايت آن در معاملات.

به دنبال افزايش بهاي مسكن از ابتداي سال جاري و ادامه اين روند در نيمه دوم سال و در شرايطي كه مجلس و دولت همچنان براي تعديل بهاي مسكن در تلاش هستند، عده اي از دست اندركاران اين بازار پيش بيني مي كنند بازار مسكن در سال آينده سامان يافته و قيمت مسكن تثبيت شود.
اين در حالي است كه ظاهرا اين وعده كه از سوي برخي از مسئولان نيز اعلام شده است تا حدي كارساز بوده به نحوي كه حجم معاملات املاك در سطح شهر تهران طي 2 ماه اخير تا حد قابل توجهي كاهش يافته است. در اين ميان عده اي معتقدند در صورتي كه دولت بتواند مانع از افزايش مجدد بهاي مسكن شود، احتمالا در سال آينده مشكل سير صعودي بهاي مسكن ادامه نخواهد يافت. بر اساس لايحه بودجه سال آينده، وزارت مسكن و شهرسازي موظف شده است نسبت به تامين زمين مناسب براي احداث مسكن اجاره اي با زير بناي حداكثر 75 متر مربع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و خيرين مسكن ساز،  نهادهاي متولي حمايت از گروه هاي كم درآمد و تعاوني هاي موجر اقدام كند.
بر اساس لايحه بودجه سال۸۶ مقرر شده است بانك مركزي از طريق بانك هاي عامل نسبت به تامين تسهيلات بلندمدت حداكثر تا 80 درصد هزينه هاي احداث براي احداث واحدهاي مسكوني به شركت ها و موسساتي كه قصد واگذاري اين گونه واحدها را به صورت اجاره اي به گروه هاي كم  درآمد دارند اقدام نمايد كه البته شرايط اعطاي تسهيلات و بازپرداخت ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
اين گزارش حاكيست: طبق يكي از مفاد تبصره 6 لايحه بودجه سال آينده به دولت اجازه داده مي شود تا 50درصد و در بافت هاي فرسوده تا 60 درصد از سود تسهيلات اعطايي به سازندگان
غير دولتي خصوصي، تعاوني و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واحدهاي مسكوني اجاره اي را متناسب با معكوس سطح زيربنا، تامين و از محل اعتبارات قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي پرداخت نمايد.
بر اين اساس، در صورتي كه اين گونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره اي خارج شوند ارزش حال يارانه هاي پرداختي و باقي مانده اقساط تسهيلات به صورت يكجا از مالك دريافت مي شود.
همچنين در يكي ديگر از مفاد تبصره 6 لايحه بودجه سال آينده آمده است كه وزارت مسكن به منظور كاهش قيمت واحدهاي مسكوني، موظف است زمين مناسب را به صورت اجاره بلندمدت تا 99سال در چارچوب حق بهره برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاوني ها و افراد واجد شرايط واگذار كند. بر اين اساس، اجاره زمين در شهرهاي يك ميليون نفر جمعيت كسري از قيمت منطقه اي و در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر صرفا در شهرك هاي اقماري مضربي از قيمت هاي منطقه اي خواهد بود.
بر اين اساس، سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است بر اساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، سالانه حداقل 20 درصد از آپارتمان ها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك قابل واگذاري را در اختيار جانبازان، آزادگان و خانواده هاي شهدا قرار دهد.
از سوي ديگر بر اساس لايحه بودجه سال آينده مقرر شده است از شركت ها و موسسات غير دولتي توليد انبوه مسكن كه با فناوري روز، صرفه جويي در مصالح،  استفاده از مصالح نوين، بهينه سازي مصرف سوخت با رعايت الگوي مصرف مسكن و مقررات ملي ساختمان اقدام به توليد مسكن مي نمايند به 2صورت، معافيت از ماليات اولين نقل و انتقال و ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت متناسب با معكوس زير بنا حمايت خواهد شد.
به گزارش همشهري، به منظور حمايت از آن دسته از سازندگان مسكن يا توليدكنندگان مصالح ساختماني كه از فناوري هاي نويني استفاده مي كنند كه باعث صرفه جويي هاي مناسب در احداث و بهره برداري ساختمان مي شود، اجازه داده مي شود تا معادل 8 هزار و 900 ميليارد ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي در چارچوب قانون استفاده از منابع خارجي استفاده نمايند.
بر اين اساس، تسهيلات موضوع اين بند تا 80درصد سرمايه مورد نياز با تاييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با معرفي وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت مي شود و واردكنندگان ماشين آلات و تجهيزات اين فناوري ها از تخفيف در سود بازرگاني برخوردار مي شوند.
بر اين اساس،  مسئولان وزارت مسكن و شهرسازي موظفند حداكثر تا 2 ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري وزارت صنايع و معادن آيين نامه ضوابط توليد صنعتي مسكن و ساختمان را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.
از سوي ديگر در لايحه بودجه سال آينده آمده است كه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه مي توانند از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي خود تا 5 درصد از اعتبارات هزينه اي خود را به عنوان وجوه اداره شده براي واگذاري تسهيلات به تعاوني هاي مسكن كاركنان خود هزينه نمايند تا با تأييد رئيس دستگاه اجرايي و از طريق بانك ها به كاركنان فاقد مسكن سرپرست خانوار براي ساخت مسكن پرداخت شود.
احتمال كاهش بهاي مسكن
با وجود آنكه تمهيدات خوبي براي توسعه و بهبود بازار مسكن از سوي دولت در لايحه بودجه سال آينده انديشيده شده، اما باز هم بسياري از دست اندركاران اين بازار بر اين باورند كه اثر رواني مثبت حاكم بر بخش مسكن و تصميم قاطع بر توليد انبوه مسكن موجب شده تا شاهد ادامه روند افزايش بهاي مسكن نباشيم.
در همين زمينه يك عضو كميسيون عمران مجلس مي گويد: مردم خوشبختانه اظهارات مقامات ذي ربط مبني بر عدم تعجيل در خريد مسكن و كاهش بهاي مسكن در سال آتي را جدي گرفته اند كه اين امر مسلما منجر به تحقق اين اظهارات خواهد شد.
سيد بهلول حسيني با تاكيد بر اينكه با كاهش حجم خريد و فروش مسكن بهاي مسكن هم اكنون اگر پايين نيامده ثابت باقي مانده است، مي افزايد: به اين ترتيب در كنار اعمال سياست هاي جديد دولت مي توانيم انتظار داشته باشيم بهاي مسكن در سال آينده معادل 20درصد كاهش يابد. وي افزايش 50 درصدي قيمت مسكن در سال جاري را ناشي از جو رواني منفي حاكم بر بخش مسكن دانست و تصريح مي كند: در كنار اجرايي شدن طرح جامع مسكن از سال آينده هرگونه اقدامي مانند ارائه تراكم، زمين رايگان و دادن مجوز براي ساخت و ساز به ويژه به انبوه سازان با ارائه تسهيلات مناسب در اين راستا با كاستن حجم تقاضا مي تواند در خانه داركردن مردم و تعديل بهاي مسكن موثر باشد.
6 ماه بعد مشخص مي شود
در كنار اين اظهارنظر مجري طرح جامع مسكن با اشاره به اينكه تاثير اجرايي شدن طرح فوق به حداقل شش ماه زمان نياز دارد، به همشهري تاكيد مي كند: در كوتاه مدت به صرف اجرايي شدن طرح جامع مسكن نمي توانيم انتظار داشته باشيم بهاي مسكن كاهش يابد.
مينو رفيعي، مي افزايد: از آنجايي كه هموار كردن نسبي نوسانات بازار مسكن يكي از اهداف اين طرح است،  لذا در كنار كاهش تقاضا براي خريد مي توان انتظار داشت بهاي مسكن خود به خود پايين بيايد.

گروه اقتصادي: شوراي عالي كار حداقل دستمزد كارگران در سال آينده را معادل 183 هزار تومان اعلام كرد كه با احتساب حق اولاد، حق مسكن و بن خواروبار، دريافتي كارگران در سال آينده به 236 هزار تومان خواهد رسيد كه در مقايسه با سال جاري 3/18 درصد رشد خواهد داشت.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين مطلب به همشهري گفت: براي تعيين حداقل دستمزد كارگران، كشش بنگاه هاي اقتصادي از نظر افزايش هزينه آنها به تبع افزايش دستمزدها لحاظ شده است.
سيد محمد جهرمي تاكيد كرد: تعيين حداقل دستمزد به اين معني نيست كه رقم مصوب به عنوان دستمزد نهايي به كارگران پرداخت خواهد شد، بلكه در اين ميان بايد رقم پرداختي به كارگران كمتر از دستمزد مصوب نباشد.
به گفته وي، امسال تنها 5/18 درصد از كارگران بين 150 تا 170 هزار تومان دستمزد دريافت مي كنند و 5/81 درصد باقي مانده كارگران بيش از حداقل دستمزد مي گيرند.
وي با تاكيد بر اينكه حداقل افزايش ساير سطوح مزدي در سال آينده معادل 10 درصد خواهد بود، گفت: البته اين امر در شرايطي عملياتي خواهد شد كه رقم مورد نظر كمتر از حداقل حقوق تعيين شده براي سال 86 نشود و در واقع افزايش سطوح مزدي، بيش از 5/12 درصد نخواهد بود.
پيش از مصوبه اخير شوراي عالي كار در خصوص حداقل حقوق كارگران براي سال 86، جهرمي اعلام كرده بود كه حقوق يك كارگر متاهل با 2 فرزند نبايد كمتر از 200 هزار تومان باشد كه هم اكنون اين رقم معادل 236 هزار تومان تعيين شده است.

گروه اقتصادي -در مراسمي با حضور  رئيس جمهوري سوريه، معاون اول رئيس جمهور ايران، وزراي صنايع دو كشور و مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو، خط توليد سمند در سوريه با ظرفيت توليد سالانه 10 هزار خودرو پنج شنبه هفته گذشته افتتاح شد. به اين ترتيب خودروي سمند به خيابان هاي سوريه را ه يافت.
در اين مراسم پس از بازديد مقامات عالي رتبه دو كشور از خط توليد سمند سوريه، نخستين سمند توليدشده در كارخانه سيامكو كه شام نامگذاري شده توسط رئيس جمهوري سوريه و وزير صنايع و معادن كشورمان مورد بهره برداري قرار گرفت.
نمادي از همكاري هاي مشترك ايران و سوريه
در اين مراسم معاون اول رئيس جمهوري ايران، افتتاح كارخانه توليد سمند در سوريه را نمادي از همكاري هاي مشترك دو كشور عنوان كرد و افزود: اين همكاري مي تواند الگوي مناسبي براي كشورهاي جهان اسلام باشد رئيس جمهور سوريه نيز افتتاح كارخانه سيامكو را عاملي در جهت نزديكي بيشتر روابط اقتصادي و سياسي بين دولت و ملت هاي دو كشور ايران و سوريه دانست وگفت: خودروي سمند  شام   گامي در جهت استقلال صنعتي كشور سوريه و هديه دولت به مردم سوريه در سالروز جشن استقلال است.
دكتر منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو نيز بابيان اين كه ايران خودرو كسب 40 درصد بازار خودروي سوريه تا سال 2008 ميلادي را ازجمله اهداف كوتاه مدت خود قرار داده است، گفت: با راه اندازي خط توليد سمند در سوريه، اين كشور نقش بسزايي را در اقتصاد كشورهاي عربي ايفا خواهد كرد.همچنين ارزش افزوده اقتصادي سوريه با توليد سمند افزايش خواهد يافت و به طور حتم اين كشور مي تواند سير صنعتي شدن خود را با حمايت ايران خودرو سرعت دهد.
همچنين به گفته رئيس هيات مديره شركت سيامكو، فعاليت قطعه سازان ايراني در سوريه از سال آينده آغازخواهد شد و با تكميل فازهاي دوم و سوم كارخانه توليد سمند در سوريه 30 هزار دستگاه از اين خودرو توليد خواهد شد تا علاوه بر بازارهاي داخلي به ساير كشورهاي منطقه صادر شود.
لازم به ذكر است، ساخت كارخانه توليد سمند در دمشق از 2 سال پيش و با تشكيل شركت مشترك سرمايه گذاري سيامكو در 2 فاز پيش  بيني شده است كه با افتتاح فاز نخست اين كارخانه انتقال بدنه رنگ شده خودرو از ايران به سوريه و مونتاژ كامل خودرو در دمشق در اين مراسم به بهره برداري رسيد و در فاز دوم احداث اين كارخانه خط توليد بدنه خودرو و رنگ طي چهار تا پنج ماه آينده به بهره برداري مي رسد. بر اساس آخرين توافق هاي انجام شده سمند شام به قيمت 12ميليون و 500 هزار دلار در بازارهاي سوريه عرضه خواهد شد .

گروه اقتصادي- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: نرخ تورم در 12 ماه منتهي به بهمن ماه سال 1385 نسبت به 12 ماه منتهي به بهمن ماه سال 1384 به 1/13 درصد رسيد.
بر اساس نتايج به دست آمده از شاخص بهاي 310 قلم كالا و خدمات در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 1376 شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ماه 1385 نسبت به ماه قبل 5/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/17 درصد افزايش يافت.
شاخص مذكور در ي۱۱ ماه اول سال 1385 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 4/13 درصد افزايش نشان مي دهد. بدين ترتيب، ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1385 نسبت به 12ماه منتهي به بهمن ماه سال 1384 معادل 1/13 درصد است.
نرخ تورم در دي ماه 5/12 درصد، آذرماه امسال 9/11 درصد، آبان ماه 5/11، در مهرماه 2/11، در شهريورماه 9/10، در مردادماه 5/10، در تيرماه 4/10، در خردادماه 3/10، در ارديبهشت ماه 5/10، و در فروردين ماه 1/11 درصد بود.

گروه اقتصادي- حذف يارانه محصولات پتروشيمي از خرداد ماه سال آينده به افزايش درآمد اين بخش منجر مي شود و فرصت مناسبي بوجود مي آيد تا سرمايه گذاري ها تا سه برابر افزايش يابد.
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در مراسم افتتاح مجتمع پتروشيمي زاگرس مجري طرح متانول چهارم با بيان اين مطلب افزود، با اجراي اين قانون به مردم و سرمايه گذاران كوچك بخش خصوصي در صنايع پايين دستي پتروشيمي فشار مي آيد و آنها با بحران نقدينگي روبرو خواهند شد، بنابراين لازم است شركت ملي صنايع پتروشيمي زمينه فروش اعتباري محصولات به اين واحدها را فراهم كند.
دراين مراسم همچنين وزير نفت از افتتاح فازهاي پارس جنوبي در سال 86 خبر داد و گفت: فازهاي 6، 7 و 8 در يك مرحله و فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي در مرحله دوم در سال آينده افتتاح مي شوند.

گروه اقتصادي- با مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد بنزين،گزارش ها از ابهام برخي نمايندگان در مورد اين مصوبه حكايت دارد. به نظر مي رسد بحث بنزين بار ديگر در صحن علني مجلس و پيش از خاتمه بررسي لايحه بودجه مطرح شود.با كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم.

اختلاف نظر نمايندگان مجلس در مورد مصوبه بنزين بر سر چه مساله اي است؟
مصوبه مجلس با دولت تفاوت هايي دارد كه يكي قيمت بنزين است كه در لايحه دولت قيمت بنزين سهميه بندي شده 80 تومان در نظر گرفته شده بود و در مصوبه مجلس قيمت به 100 تومان افزايش يافت. علاوه بر اين در لايحه دولت به توزيع بنزين مازاد بر سهميه اشاره اي نشده بود كه در مصوبه مجلس دولت اجازه مي يابد كه بنزين بيش از سهميه را با قميت  تمام شده به مصرف كنندگان عرضه كند. ولي در دو مسئله شبهه بوجود آمده است. يكي مسئله تعيين قيمت بنزين مازاد بر سهميه است كه برخي نمايندگان عقيده دارند كه دولت حق قيمت گذاري ندارد و دوم مسئله تعيين محل مصرف مازاد درآمد دولت از افزايش قميت بنزين و گازوئيل است.
آيا اين مصوبه با قانون برنامه چهارم مغايرتي دارد؟
نمايندگان به دو قيمتي شدن بنزين راي دادند ولي به اعتقاد برخي در مورد بند و تبصره سيزده بايد بارديگر نمايندگان بحث كنند. يعني در مورد مسئله قيمت گذاري از سوي دولت براي بنزيني كه بيش از سهميه به متقاضيان عرضه مي شود. به نظر من اين امر كه نمايندگان تصويب كردند دولت مي تواند قيمت بنزين را تعيين كند مغايرتي با برنامه چهارم ندارد. در قانون برنامه چهارم نمايندگان اختيار قيمت گذاري برخي كالاها را از دولت سلب كردند و اين مصوبه در واقع اختيار قيمت گذاري را در مورد بنزين مازاد بر سهميه به دولت باز گردانده است. اين امر در مصوبه هاي ديگري نيز در لايحه بودجه رخ داد كه اگر اين شبهه درست باشد در مورد اين موارد هم بايد لايحه به قانون برنامه بازگردد. بايد توجه كرد كه قانون برنامه نيز مصوبه نمايندگان است و قانون اساسي نيست و با مصوبه جديد نمايندگان مي توانند قانون قبلي را تغيير دهند. ابهام دوم نيز اين است كه محل هزينه درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت بنزين بايد مشخص شود. در مصوبه قيمت بنزين 20 تومان و قيمت گازوئيل نيز 29 تومان افزايش يافته است و نمايندگان مي توانند در مورد نحوه هزينه شدن اين ميزان مازاد درآمد دولت تصميم گيري كنند.
در مجموع مصوبه اخير مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به نظر من مجلس با مصوبه اخير در واقع يك گام به سوي روش ايده آلي كه بايد بنزين در آن شرايط توزيع شود برداشت. بنزين بايد در واقع به قيمت واقعي عرضه شود و يارانه آن به صورت مستقيم به مردم داده شود. نمايندگان با تصويب دو قيمتي شدن بنزين به سوي اين ايده آل حركت كردند و با نزديك شدن قيمت يارانه اي و قيمت واقعي در آينده بايد يارانه بصورت مستقيم به مردم پرداخت شود.

شانا: بررسي داده هاي زمين شناسي در شهرستان هاي لارستان و فسا در استان فارس وجود مخازن گازي جديد را تاييد مي  كند.
غلامحسين نوذري مديرعامل شركت ملي نفت ايران در مراسم كلنگ زني طرح توسعه ميدان هاي سروستان و سعادت آباد افزود: بررسي هاي زمين شناسي و نتايج به دست آمده از لرزه نگاري ها در اين منطقه نشان دهنده پتانسيل مطلوب اين استان در تامين گاز مصرفي كشور است.

گروه اقتصادي- با وجود اتمام بخش هاي درآمدي لايحه بودجه اما اعتراض حدود 200 تن از نمايندگان مجلس به مصوبه كميسيون تلفيق بودجه درباره بنزين (كه روز چهارشنبه نيز در صحن علني مجلس تصويب شد) امكان تغيير در مصوبه مجلس درباره سرنوشت بنزين را تقويت كرده است. در حالي كه مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز چهارشنبه تصويب كرد بنزين از اول خردادماه سال آينده به صورت سهميه بندي و به قيمت ليتري 100 تومان عرضه گردد و مازاد بر سهميه نيز به قيمت آزاد عرضه شود، اما حدود 200 نماينده مجلس با امضاي نامه اي خواستار بازگشت به لايحه دولت شده اند. در لايحه دولت پيشنهاد شده بود بنزين در سال آينده به صورت سهميه بندي و با قيمت 80 تومان عرضه گردد و فروش آزاد صورت نگيرد، اما كميسيون تلفيق بودجه مجلس با اين استدلال كه پيشنهاد دولت در لايحه بودجه (كه تعيين قيمت بنزين را بر عهده دولت گذاشته) مغاير با ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه است، آن را كنار گذاشت.
با اين وجود، نمايندگان معترض معتقدند در مصوبه كميسيون تلفيق بودجه نيز همين ايراد وجود دارد و هيئت رئيسه مجلس بايد امكان طرح پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را بپذيرد. با طرح مجدد مسئله بنزين در جلسه روز پنج شنبه آن بخش از مصوبه كميسيون تلفيق بودجه كه اختيار قيمت گذاري بنزين مازاد بر سهميه را به دولت مي دهد (قيمت فروش بنزين مازاد بر سهميه بندي به گونه اي تعيين خواهد شد كه يارانه بنزين وارداتي در سال 1386 بيشتر از مبلغ بيست و دو هزار و دويست و پنجاه ميليارد ريال نشود) به استناد آيين نامه مجلس حذف شد. با اين حال، نمايندگان معترض همچنان خواستار بازگشت به لايحه دولت هستند و قرار است نامه 200 نماينده مجلس امروز به طور رسمي به هيئت رئيسه مجلس تقديم گردد. در همين حال، سعيد ابوطالب نماينده تهران و از امضاكنندگان نامه فوق اعلام كرد كه اگر هيئت رئيسه مجلس، تقاضاي نمايندگان را نپذيرد، نمايندگان اقدام به آبستراكسيون خواهند كرد.
محمدخوش چهره نيز با بيان اين كه مصوبه كميسيون تلفيق بودجه درباره بنزين شفافيت لازم را ندارد، ابراز اميدواري كرد كه هيئت رئيسه مجلس براي اتخاذ تصميمي با پيامدهاي اجتماعي كمتر و به مراتب منطقي تر، اجازه بازگشت به لايحه دولت در مورد بنزين را بدهد. وي افزود: اگر هيئت رئيسه مجلس با تقاضاي 200 نماينده فوق موافقت نكند، اين فضا و جو در مجلس وجود دارد كه عده اي در اعتراض به عملكرد هيئت رئيسه، در جلسات آتي مجلس اقدام به آبستراكسيون كنند و يا به كليات بودجه راي ندهند مگر اين كه مسئله بنزين مورد بررسي مجدد قرار گيرد.در همين حال، محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: در مذاكرات روز پنج شنبه نمايندگان در صحن علني مجلس فقط بخشي كه قيمت گذاري بنزين وارداتي را بر عهده دولت مي گذاشت، حذف شد و دونرخي شدن قيمت بنزين در سال 86 به قوت خود باقي است. وي افزود:  با حذف اين بخش از بند (و) تبصره 13، به نظر مي رسد مشكلي كه حدود 200 نماينده مجلس در نامه اي آن را مطرح كرده  بودند، حل شده باشد.