گروه شهري- درجلسه پنجشنبه گذشته شوراي شهر تهران كه به صورت فوق العاده برگزار شد، بودجه جاري شهرداري تهران در نهايت با رقمي حدود 900 ميليارد تومان بسته شد و مواردي نيز از بودجه عمراني به تصويب رسيد.
در سيصد و هفتمين جلسه علني شوراي شهر كه محمد باقر قاليباف شهردار تهران نيز حضور داشت، بخش پاياني از فصل چهارم بودجه جاري بررسي و در نهايت ماده  ۱۹ مربوط به پرداختهاي انتقالي كاركنان شهرداري با اعتباري حدود  ۱۹ ميليارد و  ۵۰۰ ميليون تومان و ماده 20 مربوط به ديون و تعهدات شهرداري با رقمي معادل 20 ميليارد تومان تصويب شد.
پرسش اعضاي شوراي شهر و توضيحات مسئولان شهرداري در باره افزايش اعتبارات رديف 19 از  ۴ ميليارد تومان در سال 85 به بيش از 19 ميليارد تومان در سال 86 وقت زيادي از اين جلسه را به خود اختصاص داد.حسن بيادي نايب رييس شوراي شهر در اين باره خواستار توضيح شهرداري درباره جزييات ماده 19 و علل افزايش اعتبارات مربوطه شد.
محي الدين، مدير كل بودجه شهرداري در توضيحي، عمده افزايش اعتبارات اين ماده را مربوط به مواردي از جمله پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي 160 كارمند رسمي با 30 سال سابقه كار در سال 86، پرداخت حق و حقوق بازنشستگي 50 كارگر رسمي و 50 نيروي ازكارافتاده شهرداري و همچنين بازخريد 200 كارگر شهرداري دانست.
با توضيحات مسئولان شهرداري و بسته شدن بودجه جاري سال 86 شهرداري در سقف 900 ميليارد تومان بررسي بودجه عمراني آغاز و دو بخش آن، از جمله سرفصل پروژه هاي نگهداري و مستمر شهرداري با اعتباري معادل  ۳۳۸ ميليارد تومان و سر فصل خريد املاك واقع در طرحها با رقمي معادل  ۹۰ ميليارد تومان به تصويب رسيد و مقرر شد،  ۷۰ ميليارد تومان نيز در بخش وامها به اين سرفصل اضافه شود.
شهردار تهران پنجشنبه گذشته، در حاشيه جلسه علني و فوق العاده شوراي شهر كه براي بررسي بودجه سال 86 شهرداري تشكيل شده بود، در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبه اخير مجلس در باره سهميه بندي بنزين و تأثير آن بر حمل و نقل عمومي گفت: با توجه به تمهيدات اتخاذ شده توسط دولت و مجلس، وسايل حمل و نقل عمومي همچون تاكسي ها براي مصرف بنزين محدوديت ندارند.
محمد باقر قاليباف افزود: نگرانيهايي چون بنزين تاكسيها، جنبه رواني داشته و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود نخواهد داشت و اين مساله نبايد تاثير منفي بر فعاليت حمل و نقل عمومي داشته باشد. شهردار تهران همچنين در پاسخ به سئوالي در باره تعيين نرخ كرايه تاكسي هاي تهران خاطرنشان كرد: لايحه مربوط به نرخ كرايه تاكسي ها به شوراي شهر ارايه شده است و اميدواريم پس از بررسي بودجه شهرداري در دستور كار قرار گيرد.وي با اين حال افزود: با توجه به اين كه هنوز نرخ كرايه تاكسي هاي سال 86 در شوراي شهر تهران به تصويب نرسيده است، اجراي نرخ هاي سال 85 همچنان به قوت خود باقي است.

ايسنا: بزرگترين عمليات كاشت دسته جمعي درخت در قالب طرح كاشت نهال به ياد شهدا با حضور بيش از 1500 نفر در پارك جنگلي سرخه حصار انجام شد.
در اين طرح كه بيش از 1200 جوان و دانش آموز و جمعي از خانواده هاي تهراني در آن حاضر شدند، بيش از 20 هزار اصله نهال مثمر و غيرمثمر كاشته شد.
در حاشيه اين طرح كه به همت شهرداري منطقه 13، اعضاي خانه شهرياران جوان مناطق 22 گانه تهران،  نيرو هاي  مقاومت بسيج، جمعي از تشكلهاي زيست محيطي كشور برگزار شد، عليرضا جعفري، شهردار منطقه 13 با گراميداشت ياد و خاطره شهداي انقلاب اسلامي ايران گفت: شهرداري تهران با هدف حفظ محيط زيست طرح كاشت نهال به ياد شهدا را در هفته درختكاري در اين منطقه اجرا كرده و در آن شهروندان به كاشت نهال اقدام مي كنند.
وي با اشاره به مشاركت پرشور دانش آموزان و جوانان در كاشت نهال در اراضي سرخه حصار گفت: بيش از 1200 جوان و دانش آموز با حضور در اراضي سرخه حصار به كاشت نهال هاي مثمر و غيرمثمر در اين منطقه مي پردازند.
وي حفظ محيط زيست را دغدغه جدي مديريت تهران دانست و از زير كشت بردن 50 هكتار از زمين هاي پارك سرخه حصار به گامي جدي در راستاي تسهيل در زيست شهري و حفظ پاكيزگي هوا ياد كرد.
جعفري در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر قطع درختان سرخه حصار گفت: بحثي با عنوان قطع درخت در دستور كار شهرداري نبوده و تمام همت مديران شهرداري جا به جايي درختان است.
شهردار منطقه 13 تهران مجموع درختان مورد بحث در ماجراي سرخه حصار را 140 اصله عنوان و خاطرنشان كرد: از اين مجموع بيش از 70 درصد درختان به صورت كامل و از ريشه جا به جا شده و تنها 25 درخت به دليل نبود شرايط مناسب قطع شده اند.

فارس: يك مقام آگاه گفت: وزارت كشور در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال آينده اقدام به انعقاد قراردادي به ارزش 20 ميليارد دلار معادل 5/7 ميليارد يورو و 5/10 ميليارد دلار با چين كرد.يك مقام آگاه در گفت و گو با فارس افزود: اين قرارداد با مشاركت يك بانك چيني_ كانادايي در قالب فاينانس 5 تا 8 ساله منعقد شده و به صورت يورو و دلار خواهد بود، حجم يورويي اين قرارداد 5/7 ميليارد و حجم دلاري آن نيز 5/10ميليارد مي باشد.
وي گفت: از مجموع 5/7 ميليارد يورو اين قرارداد، 3 ميليارد و 900 ميليون يورو به بخش بافت هاي فرسوده شهرهاي كلان مانند تهران، اصفهان، مشهد و شيراز اختصاص يافته است. اين مقام آگاه تصريح كرد: از مجموع 5/7 ميليارد يورو قرارداد فوق 2 ميليارد به ترتيب در بخش خودرو و بخش توسعه شبكه ريلي و منوريل اختصاص خواهد يافت. وي افزود: 5/1 ميليارد يورو نيز از مجموع 5/7 ميليارد يورو، به بحث توسعه استفاده از گاز CG، تاكسي و ون اختصاص يافته است. به گفته وي يكي از نكات مهم اين قرارداد، گنجانده شدن بحث انتقال تكنولوژي از سوي طرف خارجي به داخل كشور است.
اين مقام آگاه افزود: 5/10 ميليارد دلار ديگر اين فاينانس نيز مشابه بخش يورو به بخش هاي مختلف چون بافت فرسوده تعلق و هزينه خواهد شد.
وي با بيان اينكه هم اكنون يك هيات 17 نفره از سوي طرف چيني وارد ايران شده است تا قرارداد نهايي اين فاينانس را نهايي كنند افزود: در حال حاضر بخشي از اتوبوس هاي اين قرارداد نيز در حال انتقال به ايران است.

مهدي كاظمي
سازمان گردشگري:امسال در راه هاكمبود سرويس بهداشتي نداريم

گروه شهري- سازمان بازرسي كل كشور با انتشار گزارشي، تخريب منابع طبيعي را يك تهديد جدي اعلام كرد.
اين گزارش نسبت به آنچه كه در سالهاي اخير مكرراً توسط رسانه هاي جمعي هشدار داده شده، اين ويژگي را دارد كه در ميان عوامل مختلف مخرب منابع طبيعي نقش عمده اي را براي تغيير گسترده كاربري اراضي با مجوز نهادهاي دولتي و قضايي قائل شده است. از جمله اشاره شده است كه شرايط جديد ورود بي رويه به حريم منابع طبيعي را به همراه داشته كه 884 مورد تغيير كاربري غيرمجاز اراضي، فقط در استان فارس، طي سالهاي اخير حاكي از رويكرد سودجويانه به اراضي ملي ارزيابي مي شود.
اين گزارش مي افزايد: رفع نشدن مشكلات موجود در تثبيت مالكيت دولت نسبت به اراضي ملي و متزلزل بودن مالكيت دولت بر بخش قابل توجهي از اراضي ملي، از مواردي است كه عرصه را براي تاخت و تاز سودجويان فراهم كرده است، به نحوي كه با معطلي تشريفات تملك قانوني زمين به نفع دولت در پيچ و خم اداري و قضايي، زمينه سوءاستفاده زمين خواران بيشتر شده و ضعف حقوقي ادارات منابع طبيعي در ارائه اسناد مثبته، گاه به ثبت مالكيت اشخاص بر اين زمين ها منجر مي شود.
بررسي هاي سازمان بازرسي نشان مي دهد فعال بودن  كميسيون ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع(درخصوص واگذاري اراضي ملي تحت تصرف اشخاص به متصرفان در صورت اثبات مالكيت) موجب شده تا افراد سودجو با هدف تملك زمين، از طريق تخريب و تصرف اقدام به ايجاد سابقه خلاف واقع احياء در اراضي منابع ملي نمايند كه كمبود كارشناسان حقوقي ورزيده در ادارات منابع طبيعي موجب تنظيم دادخواست با استنادات ناكافي و ضعيف و نيز عدم اعتراض بموقع به آراء صادره محاكم مي شود كه در نهايت با قطعي شدن آراء، مالكيت اشخاص بر اراضي ملي مورد اختلاف تثبيت مي شود.
از سوي ديگر، كمبود وسائط نقليه و نيرو به منظور گشت هاي منظم حفاظتي توسط عوامل ادارات منابع طبيعي جهت برخورد با متصرفين و نيز نظارت بر نحوه اجراي طرح هاي مصوب، از ديگر دلايل روند رو به رشد تصرفات غيرقانوني است (نيروهاي حفاظتي موجود 5 برابر كمتر از ميزان استاندارد هستند). ناپايدار بودن خلع يد از متصرفين اراضي ملي به دليل عدم امكان بازديد مجدد مأمورين، موجب تصرف مجدد اين اراضي مي شود.
ضمن اينكه بخش عمده اي از اين معضل نيز ناشي از اطاله دادرسي در محاكم   است كه با گذشت زمان طولاني و عدم برخورد قاطع با متخلفان و كاهش حساسيت، بعضي از اين اراضي در تصرف باقي مي مانند يا از طريق كميسيون هاي گوناگون در نهايت به متصرف واگذار مي شود.
شايان ذكر است كه چندي پيش موسسه بين المللي پايش پايداري محيطي در جهان، ايران را از اين نظر در رتبه 132 قرار داده بود كه از رتبه بسياري كشورهاي آفريقايي و اغلب كشورهاي آسيايي پايين تر است.