ندا معماري پور
معضل بزرگ و فزاينده، ساخت و سازهاي جديدي است كه بعضا طبق موازين آئين نامه 2800 ساخته نمي شوند و مشكلات بناهاي قبلي را درخصوص عدم مقاومت در فشارهاي بار افقي دارا هستند
زلزله خيز بودن كشور ما واقعيتي است اجتناب ناپذير. تجربه هاي مشابه در ديگر كشورها، لزوم تدابير اصولي و رويه اي متمركز را موجب شده است، چنان كه كشور و مردم ژاپن به آساني با اين پديده غير قابل پيش بيني و عظيم كنار آمده اند، تا جايي كه گاه زمين لرزه هايي تا نزديك مرز هشت ريشتر، كمترين خسارات و تلفات را در پي مي آورد.
حتي در صورت بالا بردن توانمندي در مهار و كنترل نيروي زمين لرزه، مي توان از منظر ديگري بر آن نگريست. به طوري كه مي دانيم زمين لرزه نتيجه فوران انرژي ذخيره شده در لايه هاي زيرين زمين است كه از شيارها و پوسته هاي نازكتر و قابل نفوذتر به سطح زمين راه مي يابد.
اين خروج فراوان انرژي با چين و شكنج هاي لايه هاي مختلف همراه است، چه بسا با استخراج و مهار اين نيروي عظيم - همچون انرژي آب و باد- مي توان از آن در نيروگاه ها استفاده كرد.
،۲۸۰۰ عليه زلزله
شايد مهمترين دستاورد (!) زمين لرزه هاي مهيب و ويرانگر كشور ما در سالهاي اخير، تدوين و ويرايش آئين نامه 2800 براي استانداردسازي و مقاوم سازي بناها است. اين آئين نامه، حاصل تحقيق و پژوهش ده ها محقق زمين شناسي و زلزله شناسي، ساختمان و سازه بوده و اكنون مهمترين و تنها مصدر رجوع كارشناسان ذي ربط قرار گرفته است.
مقاومت براي مقاوم سازي
در اين مسير دو جنبه اساسي مطرح است؛ يكي ايمن سازي ساختمان هايي كه قبل از تدوين آئين نامه ساخته شده اند و نوسازي آنها مقرون به صرفه نيست و ديگر نظارت بر نحوه اجراي ساخت و سازهايي است كه پس از آئين نامه 2800، ساخته شده و مي شوند.
تدابيري كه تاكنون براي مقاوم سازي بناهاي قديمي انديشيده شده و به مرحله اجرايي نرسيده است، طرح هايي در زمينه ايجاد بادبند براي ساختمان هاي داراي اسكلت فولادي يا قرار دادن اتاقي امن و مقاوم در ساختمان قديمي و استفاده از آن، هنگام وقوع زلزله است.
اما معضل بزرگ و فزاينده، ساخت و سازهاي جديدي است كه بعضا طبق موازين آئين نامه 2800 ساخته نمي شوند و مشكلات بناهاي قبلي را درخصوص عدم مقاومت در فشارهاي بار افقي دارا هستند.
تحقيقات به دست آمده مشخص كرده است به طور كلي و در 90 درصد موارد، ساختمان ها در برابر بار افقي مقاومت ندارند، حال آنكه 90 درصد ساختمان ها در برابر فشار قائم مقاومت نشان مي دهند. در حقيقت علت اصلي كاهش عمر مفيد ساختمان، ريزش ساختمان ها در هنگام گودبرداري و نهايتا تخريب و فروپاشي آنها در اثر زمين لرزه ها همين امر است.
با توجه به اينكه سالانه 700 هزار واحد مسكوني ساخته مي شود و اين ميزان تا رسيدن به توازن عرضه و تقاضا، ساخت 500 هزار واحد مسكوني ديگر را در سال نيازمند است، نيل سريع ساخت و ساز در كشور براي حركت به سوي آهنگ متناسب عرضه و تقاضا، تعمق و جديت بيشتر نظارت بر ساختمان سازي و مهندسي سازي احساس مي شود.
فاصله ساختمان سازي با صنعتي سازي
مسئله ديگر نياز اجتناب ناپذير خريد مسكن و قدرت خريد پايين مردم است. اين معضل نيز رويكرد كاذب تازه ديگري را ايجاد كرده و ساخت بنا، توسط معماران و كارگران فاقد صلاحيت را موجب شده است، آنچه كه بعضا تحت عنوان قوچاني سازي و ملايري سازي مطرح مي شود و ساخت و سازهاي ارزان و انبوه و سريع را متذكر مي شود. در اينجا لزوم حمايت دولت، براي قانونمند كردن ساخت و سازي استاندارد، اجباري و نظارت به آنها، مصالح ساختماني استاندارد و استفاده از كارگران ماهر با تاييديه قانوني از سوي وزارت كار، مهمترين راه حل جلوگيري از ساخت و سازهاي غير اصولي است.
چشم انداز نيازهاي مقاوم سازي
همچنين نبايد نقش حمايتي دولت را درخصوص ايجاد شرايط انبوه سازي ساختمان با ويژگي هاي مهندسي سازي براي خريد اقشار متوسط و كم درآمد، از نظر دور داشت.
چنان كه اشاره شد وزارت كار و امور اجتماعي، مجري اصلي برقراري دوره هاي آموزشي، مهارتي كارگران و اعطاي گواهينامه فني به آنهاست. از قضا اين مسئله سالها پيش در قانون پيش بيني شده، به طوري كه به وزارت كار و امور اجتماعي فرصت داده شده طي مدت 10 سال، تمام كارگران ساختماني را زير پوشش دوره هاي مهارتي، رتبه بندي و تعيين صلاحيت فني ببرد. در حالي كه اين فرصت به اتمام رسيده، هنوز بحث استفاده از كارگران ماهر و دوره ديده جا نيفتاده و جدي نشده است.
درخصوص تهيه مصالح استاندارد، وزارت مسكن و شهرسازياقداماتي انجام داده است، به طوري كه در سال گذشته مركز تحقيقات ساختمان و مسكن براي دو كارخانه توليد بلوك هاي سقفي پلي استايرن، گواهينامه فني صادر كرده است و ضمن تحقيق براي فرآوري استفاده از آجرهاي سنتي براي شرايط ويژه جوي و حريق و پايداري مصالح، در سال جاري براي كارخانه هاي توليد شيشه دوجداره نيز گواهينامه فني صادر خواهد كرد. به دنبال اين مسئله، اجباري كردن استفاده از مصالح استاندارد مطرح مي شود. به گفته معاون مركز تحقيقات ساختمان مسكن، تنها راه جلوگيري از مواد و مصالح غير استاندارد و نامرغوب در بازار مصرف، اجباري كردن مصرف اين مصالح است. به دنبال ممنوعيت ساخت و سازهاي بدون پروانه و فاقد رعايت مقررات ملي ساختمان كه آخرين مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين زمينه بوده است و از قانونمند كردن ساخت و سازهاي داراي پروانه و تخريب ساختمان هاي فاقد پروانه خبر مي دهد، روند نظارت بر ساخت و ساز شكلي جدي و اجتناب ناپذير به خود مي گيرد؛ امري كه اگر در سالهاي گذشته با چنين جديتي پيگيري مي شد، از بسياري از صدمات و خسارات جاني و مالي پيشگيري مي كرد.
... و بالاخره ساخت و ساز، شناسنامه دار شد
حال وزارت مسكن و شهرسازي به سرفصلي جديد در اجرايي كردن آئين نامه هاي ساخت و ساز رسيده است كه بي شك براي هماهنگي وزارتخانه و سازمان هاي ذي ربط، مسيري وقت گير و طولاني را طي كرده است.اين اقدام تهيه شناسنامه فني، ملكي ساختمان است. در اين شناسنامه تمامي مشخصات زمين ساختمان، مصالح به كار رفته، مراحل مختلف ساخت از طراحي تا اجرا، مشخصات نقشه، متراژ و نوع نظارت بر اجرا ثبت شده و يك نسخه از آن ضميمه سند مي شود تا هنگام خريداري ساختمان در اختيار مالك آن قرار گيرد.اجراي پروسه اي دقيق و جامع در ساخت و ساز كه به تكميل پرونده ساختمان يا شناسنامه فني مي انجامد، ضرورتا به نظارت نيازمند است.
ماده اي با شماره 33 به اجرا درمي آيد
بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در تيرماه سال گذشته به تصويب هيات وزيران رسيد و مستند اجرايي پيدا كرد، اجراي عمليات ساخت و ساز، توسط عاملان ذي ربط و نظارت مجريان ذي صلاح اجباري شده است.
اين شيوه نامه در ماه گذشته مراحل ابلاغ خود را نيز پشت سر گذاشت.
عمده ترين رويكرد ماده 33 قانون نظام مهندسي براي كنترل ساختمان نيز به اجرا درآوردن مراحل تكميل شناسنامه فني است كه لزوما از مجراي نظارت منسجم و صحيح اعمال مي شود. سازمان نظام مهندسي استان تهران با اين هدف و به منظور مشاركت و تعامل بيشتر با دستگاه اجرايي مرتبط با اين قضيه يعني وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري، دفاتر خود را در سطح استان تهران راه اندازي كرده است، به طوري كه از آبان سال گذشته تاكنون 10 دفتر در سطح استان فعاليت خود را شروع كرده اند كه هفت دفتر در كرج، محمدشهر، مشگين دشت، پاكدشت، هشتگرد، انديشه و شهريار متمركز شده اند و سه دفتر نيز در تهران به ترتيب براي مناطق 1، 3، 4، 7، 8 و آزادي براي مناطق 9، 10 و 21 در نظر گرفته شده است و تا پايان تيرماه تمامي مناطق شهر تهران زير پوشش اين دفاتر قرار خواهند گرفت.
محمد سعيدي كيا، رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران در مراسم افتتاح دفتر آزادي، سازمان دادن امور مهندسي و رسيدگي به وضع مهندسان را مهمترين وظايف اين دفاتر برشمرد و رسيدن به چنين سامانه اي را در گرو تعامل و هماهنگي وزارت مسكن و شهرداري با سازمان نظام مهندسي عنوان كرد.وي به ارائه مدلي منطبق با شرايط مكاني در سطح كشور اشاره كرد تا پاسخگوي بافت هاي مختلف شهري و جمعيتي باشد و از اين ميان آگاهي بخشي و توجه مردم براي پيروي از چنين مدلي را عامل مناسب و موثري ارزيابي كرد.آقاخاني، مدير كل معماري و شهرسازي شهرداري تهران، صدور پروانه هاي ساختماني را از اواخر تابستان، با كمك سازمان نظام مهندسي عنوان كرد و از آمادگي شهرداري براي صدور پروانه هاي ساختماني، منوط به نظارت مهندسان ناظر و ساخت و ساز قانوني خبر داد و اظهار اميدواري كرد مشكلات مهندسان و مالكان با رويكردهاي جدي نظام مهندسي خاتمه يابد.
ساخت و سازها به حد فاصل استانداردسازي نزديك مي شوند
به نظر مي رسد فرصتي كه توسط دور جديد سياستگذاري هاي ساخت و ساز در كشور از سوي دولت و مجلس فراهم شده، عرصه مغتنم و عاجلي است كه از مدت ها پيش مردم و حتي دستگاه هاي اجرايي مرتبط، منتظر تحقق آن بودند و بزرگترين مشكل عدم تحقق آن تاكنون همچون زمينه هاي بسيار و مشابه ديگر، ناهمخواني رويكردها، ناهماهنگي و ناهمزباني تصميمات آنها با يكديگر بوده است كه اين مسئله، كمترين خسارت و عارضه آن، اتلاف وقت، فرصت ها و تضييع بودجه ها و هزينه ها است.

مهدي افشاراصل - كاخ سليمانيه كرج از يادگارهاي دوران قاجار و يكي از معدود آثار ثبت شده فرهنگي و تاريخي شهرستان كرج است كه در محدوده مركزي شهر و در داخل دانشكده كشاورزي كرج واقع شده است. اين كاخ در كنار ديه كرج و به دستور سليمان ميرزا فرزند فتحعلي شاه قاجار ساخته شد. ساخت اين كاخ در اين منطقه از سه جهت قابل بررسي و توجه است؛ ابتدا آنكه جلگه خوش آب و هواي كرج ييلاق و اتراق گاهي امن و زيبا را براي خانواده سلطنتي فراهم مي ساخته كه علاوه بر دوري از هياهوي پايتخت، به فاصله بسيار كمي در حدود يك روز راه از آن واقع مي شد. دوم آنكه استقرار آن بر سه راهي كهن مازندران، ري و طالقان و همچنين بر سر راه آذربايجان كه خاستگاه ايل قاجار بوده، موقعيتي كاملا استراتژيك براي سفر هاي مكرر خاندان سلطنتي به غرب داشته است و در نهايت آنكه ساخت اين كاخ بر سر راه آذربايجان، در دوران سلطنت فتحعلي شاه قاجار صورت گرفته كه از جمله پرتنش ترين ايام حكومت قاجاريه بوده و با درگيري ها و مشكلات حاد و عديده اي، خصوصا در غرب كشور و منطقه آذربايجان توام بوده است.
كاخ سليمانيه به همراه باغ مقابل خود و همچنين رديف ساختمان هاي ملازمين موكب شاهي تشكيل مجموعه حكومتي واقامتي كوچك و بسيار زيبايي را مي داده است كه متاسفانه در حال حاضر رديف ساختمان هاي ملازمين در طرح هاي توسعه دانشكده كشاورزي از بين رفته و كاخ سليمانيه و باغ كوچك آن تنها مانده اند!
ساختمان كاخ سليمانيه بنايي است آجري، متقارن و كشيده به نسبت 5 به يك باسقف شيرواني و داراي تمامي مشخصه ها و مولفه هاي سبك معماري دوران قاجار كه مي توان آن را از جمله ساده ترين، زيباترين و با احساس ترين ساختمان هاي دوران خود دانست. تالارها، ارسي ها، نقاشي ها، آيينه كاري ها، قوس هاي نيم دايره نما، سقف شيرواني، تناسبات نما و نقشه، دواشكوبه بودن آن، همگي از جمله خصوصيات بارز كاخ سليمانيه بوده كه در تركيب نهايي و بسيار ساده خود و در كنار مجموعه ساختمان ها و باغ پيراموني، منجر به شكل گيري ساختماني دوست داشتني، با هويت و صميمي شده است. اين ساختمان از آجر و خشت با تير ها و مهاربندهاي چوبي ساخته شده است. تالارها و فضاهاي داخلي از انواع تزئينات، شامل نقاشي هاي ديواري بزرگ و آينه كاري ها با سقف چوبي و همچنين تزئينات گچي اندود شده و نماي بيروني ساختمان از قاب هاي آجري جرزها با اندود گچ و خاك و اندكي نقش و نگار.
در حال حاضر اين ساختمان در محدوده دانشكده كشاورزي كرج واقع شده و سالهاست به حالت متروك، فراموش و رها شده است. قابل ذكر است اين بنا به علت قرارگرفتن در كنار مدرسه منسوب به دانشكده كشاورزي، سالها مورد تردد و عبور و مرور دانش آموزان قرار داشته و تزئينات و شيشه هاي الوان آن بازيچه سنگ پراني هاي آنان شده و به همين دليل آسيب هاي فراواني ديده است و تنها پس از اين دوره، چند سالي با انجام عمليات حفاظتي شامل ديوار كشي و نصب پرده هاي سراسري روي نما وهمچنين انجام عمليات مرمتي، سعي در حفظ و احياي آن شد و پس از آن نيز هر از چندي با انجام مختصري از فعاليت هاي مرمتي اين داستان ادامه دارد كه اين همه براي حفظ و نگهداري آن چندان كافي و موثر به نظر نمي رسد.
ساختمان كاخ داراي دو اشكوب است؛ طبقه همكف حدودا به صورت پيلوتي هاي امروزي و به منظور قرارگيري برخي از فضاهاي خدماتي كاخ در نظر گرفته شده و طبقه دوم كه از طريق دو راه پله در دو سوي ساختمان قابل دسترسي است، شامل تالار مركزي بزرگ و اتاق هاي دو سوي آن كه به منظور اطاق هاي استراحت در نظر گرفته شده، است. از جمله نكات بسيار جالب در اين بنا برون گرايي محض اين بنا است، به طوري كه پنجره هاي بسيار بزرگ و كم عرض ساختمان باعث شده است فضاها از دو سوي به محوطه بيروني چشم اندازي وسيع داشته باشند و همچنين در تمام ساعات روز نور گيري كنند كه اين امر خود باعث شده فضاهاي داخلي مملواز نور و روشنايي شوند.
تمامي اجزا و عناصر ساختمان شامل فضاها و نما، جرزها و پله ها، نسبت به محور مياني بنا متقارن بوده و ساختار بسيار ساده اي دارد. اين امر با توجه به كشيدگي و عمق كم فضاها، فضايي بسيار روشن، شفاف و سبك را در ادامه باغ هاي زيباي مقابل آفريده است.
بناي كاخ سليمانيه از آثار با ارزش دوران قاجار بوده و با توجه به پايتختي تهران از جمله اولين نقاط توجه و عامل رشد و شكوفايي شهر كرج به شمار مي آيد به طوري كه در اواخر دوران قاجار تاسيس مدرسه فلاحت در كرج و كمي بعد از آن احداث ساختمان اوليه دانشكده كشاورزي در جوار كاخ سليمانيه كه در حال حاضر ساختمان موزه تاكسيدرمي منحصر به فرد دانشكده كشاورزي است، گواه اين مدعاست.
در حال حاضر آنچه از معماري دوران قاجار معروف و قابل استناد است، همگي در تهران و در مجموعه كاخ هاي حكومتي و محدوده ارگ قديم و عمارت هاي شميرانات محدود مي شود و كمتر از ابنيه ديگري كه در اين دوره ساخته شده و واجد تمامي خصوصيات و ويژگي هاي سبك التقاطي و تركيبي معماري ايران و غرب است، به چشم مي خورد. جاي آن دارد كه با توجه و حفظ بناي ارزشمند كاخ سليمانيه و معرفي آن به جامعه متخصص و همچنين شهر و شهروندان، از يكي از آثار ممتاز و زيباي اين سرزمين پاسداري شود.

فيناليست هاي برترين شهردار
پايگاه جهاني شهرداران از زمان تاسيس، معتبر ترين ارگان رقابتي در عرصه انتخاب بهترين شهردار كلانشهر ها در جهان است.اين پايگاه در زمينه بررسي مسايل مربوط به شهرها و به تبع آن شهرداران در جايگاهي جهاني به ارايه اطلاعات مي پردازد. به گزارش آرونا، در حالي كه محمود احمدي نژاد پيش از اين در بين قريب به 400 نامزد منتخب بهترين شهردار جهان در اين سايت قرار داشت، هم اكنون با ربودن گوي سبقت از ساير رقيبان به مرحله فينال رسيده است.
مسايلي چون بررسي نحوه فعاليت شهرداران ابرشهرها ،متروپليس ها ، راهكارهاي ارائه شده براي معضلات مزمن نواحي شهري اعم از اسكان، حمل و نقل شهري، آموزشي و اشتغال و خدمات شهري در كنار تحليل نوع نگاه سيستم هاي مديريت شهري به مسائل زيست محيطي، فن آوري هاي نو و امنيت اجتماعي - شهري و در كل آنچه كه موجبات حركت به سوي شهرهاي شهروند محور را فراهم مي سازد، همه و همه از دغدغه هاي گردانندگان پايگاه جهاني شهرداران در جهت نامزد كردن شهرداران موفق است. نكته قابل توجه در اين پايگاه انتخاب بهترين شهردار از طريق راي گيري از بازديدكنندگان است؛ شهردار منتخب سال گذشته ادي راما شهردار تيرانا پايتخت آلباني بود.
بازديدكنندگان در آدرس زير مي توانند به يك شهردار از هر قاره به عنوان شهردار برتر راي دهند. نام احمدي نژاد در كنار 8 شهردار ديگر در فهرست برترين هاي آسيا قرار دارد: (www.worldmayor.com)
همايش ملي فضاي سبز شهري
دومين همايش ملي فضاي سبز شهري، هفت و هشت تير ماه سال جاري در شهر مشهد مقدس برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، اين سازمان با همكاري شهرداري مشهد و با مشاركت علمي مراكز دانشگاهي و پژوهشي كشور دومين همايش ملي فضاي سبزشهري را درمشهد مقدس برگزار مي كند.
اين همايش با هدف ارايه آخرين دستاوردهاي علمي ، تحقيقاتي و اجرايي درزمينه فضاي سبز و منظر شهري برگزار خواهد شد و اساتيد ، پژوهشگران، دانشجويان و صاحب نظران مرتبط نيز مي توانند نتايج تجربيات ، تحقيقات و مطالعات خود را در قالب مقالات علمي و كاربردي تا پايان ارديبهشت جهت ارائه به دبيرخانه همايش ارسال كنند .
علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره 6079962 - 0511 تماس و يا به آدرس www.e_mashhad.ir مراجعه كنند .
صنعت ساختمان داريس
شماره 32 ماهنامه صنعت ساختمان داريس منتشر شد. در اين شماره مي خوانيم: شهرسازي مد روز (محمدرضا جودت)، موزه ايران باستان (سيروس باور)، دشواري هاي معماري معاصر ايران (محمد منصور فلامكي)، خلاقيت معمارانه از نوع ژاپني، آنچه به شهر هويت مي بخشد، كالبد شهري و معماري همساز با اقليم، فرآيند شكلگيري يك طرح شهري (وحيد شالي اميني)، آميزش تكنولوژي و رويا در فضاي مجازي، گذري بر رويكرد هاي اعتقادي در معماري ايران و اسلام و ....
هر چند صنعت ساختمان داريس با نويسندگان جوان خود بيانگر رويكردي نو در عرصه مطبوعات معماري است، ظاهرا ضعف ويراستاري همواره اغلاط - بعضا فاحش - متني را به اين نشريه تحميل مي كند؛ گرافيك خاص صفحات، اهميت به ركن هيات تحريريه، تنوع و تعدد مطالب تحريري، تا حدودي نقاط ضعف قابل تشخيص در سردبيري (دبيري تحريريه) اين ماهنامه تخصصي را تعديل كرده، هر چند اين ضعف ها را توجيه نمي كند.

علي اصغر كيهاني- از جمله مشكلات پيش روي صنعت در كشور ما اين است بسياري از مسئولان دولتي كه براي شاخه هاي مختلف صنعت تصميم مي گيرند، نگاهي اداري به مقوله صنعت دارند؛ به بيان ديگر مجموعه دانسته هاي آنها درباره فعاليت بخش خصوصي در عرصه صنعت، حاصل يافته هاي آنها از مطالعات و كتاب هايي است كه در بسياري از موارد ارتباط چنداني با واقعيت هاي جامعه ما ندارند و البته اكثريت آنها نيز سابقه مديريت در يك بنگاه صنعتي - بالاخص بخش خصوصي- را ندارند. تصور اين مسئله بسيار سخت است، مديراني كه براي صنعت كشور تصميم مي گيرند، سابقه مديريت در بنگاه صنعتي ندارند و به تبع آن از دغدغه ها، گرفتاري ها و مشكلات عديده اين بخش آگاه نيستند.... در اين ميان مشكلات پيش روي صنعت بتن كشور از همه اين صنايع وخيم تر و متاسفانه ديدگاه هاي وزارت صنايع در اين باره ، سطحي و فاقد حداقل شناخت از ماهيت اين صنعت است. با توجه به اينكه محصول نهايي اين صنعت - بتن و قطعات بتني- در صورت فقدان كيفيت آثار زيانبار بسيار زيادي به دنبال دارد، ضرورت برنامه ريزي با هدف افزايش كيفيت بتن پيش روي مسئولان قرار مي گيرد.
در حال حاضر تعداد 45 واحد توليد بتن آماده مجاز در سطح استان تهران با مجوز ظرفيت 2/5 ميليون مترمكعب در سال فعالند كه تقريبا تمام اين واحدها براي اخذ گواهينامه استاندارد اقدام كرده اند. سيمان به عنوان ماده اساسي صنعت بتن در حال حاضر به صورت دولتي و در قالب مصوبه هاي وزارت بازرگاني توزيع مي شود و 15 درصد سهميه سيمان استاني در اختيار واحدهاي مجاز توليد بتن آماده و قطعات بتني قرار مي گيرد. سهميه سيمان تخصيص يافته به اين صنعت، در مجموع معادل 20 درصد ظرفيت مجاز توليد اين واحدها است و در حال حاضر اغلب واحدهاي توليد بتن با كمتر از 20 درصد ظرفيت مجاز توليد خود فعاليت مي كنند! آغاز مشكل از اينجاست كه صنعت بتن داراي ماهيت خاصي است و در كل دنيا كيفيت اين محصول نسبت مستقيمي با سقف توليد هر واحد دارد، نظر به اينكه هزينه هاي ارتقاي كيفيت بتن در واحدهاي توليدي بسيار بالاست بر همين اساس بايد حجم توليد بتن در هر يك از واحدها از مقدار مشخصي بالاتر باشد كه امكان پوشش هزينه هاي كنترل دائمي و ارتقاي كيفيت به وجود آيد و اين رقم در حال حاضر بر اساس جدول هزينه هاي توليد و عرضه بتن آماده استاندارد، بيش از 5 هزارمتر مكعب در ماه است. به بيان ديگر، هر واحد توليدي بتن كه در طول ماه كمتر از 5 هزارمتر مكعب بتن توليد كند، قادر به تامين هزينه هاي آزمايشگاه، استخدام نيروي انساني متخصص، آموزش دائمي پرسنل، ارتباط با مجامع دانشگاهي و پيگيري آخرين دستاوردهاي جهاني اين صنعت در كنار نگهداري و نوسازي ماشين آلات و ... را نخواهد داشت، زيرا هر يك از اين اقدامات هزينه هايي دارد كه بايستي مازاد سود توليد بتن در حدي باشد كه بتواند اين هزينه ها را پوشش دهد.
فقدان كيفيت بتن و قطعات بتني در كشور، ناشي از حضور كمرنگ دانش فني در اين صنعت است؛ صنعتي كه دانش فني نقش بي بديلي در كيفيت محصول آن دارد و براي دانش فني در اين صنعت نيازمند سرمايه گذاري اوليه و تامين هزينه هاي مستمري است كه متاسفانه اغلب واحدهاي موجود به خاطر فعاليت با ظرفيت پايين قادر به تامين اين هزينه ها نيستند! بخش قابل توجهي از دلايل فعاليت با ظرفيت پايين، به خاطر عدم برخورد جدي با كارگاه هاي غير مجاز توليد بتن يا توليد و مصرف بتن هاي دستي غير استاندارد است كه عرصه را بر فعاليت واحدهاي مجاز داراي گواهينامه استاندارد تنگ كرده است. كارگاه هاي غير مجاز توليد بتن هزينه هاي كمتري نسبت به واحدهاي داراي گواهينامه استاندارد دارند، بر همين اساس قيمت تمام شده بتن در اين واحدها پايين تر و البته انگيزه براي حفظ كيفيت نيز، به خاطر نداشتن هيچ گونه تعهدي به مراتب كمتر است و در اين بين بي توجهي مهندسان ناظر به چگونگي توليد و كيفيت بتن مصرفي باعث فقدان كيفيت و ناپايداري ساخت وسازهاي كشور شده است.
حال در اين ميان، به جاي برنامه ريزي براي جايگزيني بتن استاندارد و جلو گيري از توليد و مصرف بتن غير استاندارد كه جز با حمايت از واحدهاي داراي گواهينامه استاندارد و بر خورد با كارگاه هاي غير مجاز امكانپذير نيست و البته در تداوم اين برخورد ارتقاي كيفيت بتن نيز با افزايش ظرفيت توليد بتن در واحدهاي مجاز اتفاق خواهد افتاد.
متاسفانه مسئولان وزارت صنايع در يك اقدام خلاف قانون بجاي برخورد با واحدهاي غير مجاز در جهت حمايت از آنها قدم برداشته اند! عملي كه به ورشكستگي صنعت بتن و تنزيل دائمي كيفيت بتن - به عنوان مهمترين بخش ساخت و ساز - منتهي خواهد شد؛ در شرايطي كه واحدهاي مجاز داراي گواهينامه استاندارد با زير 20 درصد ظرفيت خود فعاليت مي كنند، صدور مجوز جديدي براي اين صنعت آن هم براي كارگاه هايي كه با ماشين آلات متعلق به 40 سال قبل به توليد و عرضه بتن مشغولند، ريشه در بي دانشي كساني دارد كه چنين تصميماتي را گرفته اند.
كيفيت بتن در هر واحد توليد بتن، ارتباط مستقيمي با حجم توليد بتن دارد، و تلاش براي كاستن از حجم توليد بتن در كنار افزودن تعداد واحدهاي توليدي اقدام نسنجيده اي است كه البته دود آن در كوتاه مدت نصيب كارخانجات مجاز توليد بتن و در دراز مدت نصيب مردمي خواهد شد كه به خاطر يك زلزله 5/6 ريشتري، شاهد تلفات۵۰ درصد جمعيت يك شهر مي شوند. البته با توجه به موارد فوق تمامي كساني كه وارد اين عرصه مي شوند نيز پس از چندي خود به موافقان اين نظريه خواهند پيوست زيرا واحد هاي غير مجاز در حال حاضر از هزينه هاي توليد بتن استاندارد با خبر نيستند.