گروه اقتصادي _ شوراي اقتصاد، قيمت كالاهاي اساسي در سال جاري را تا زمان تعيين قيمت هاي جديد و ابلاغ يارانه هاي سال ۸۵ ، مشابه سال ۸۴ اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما، شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۱۶/۲/۸۵ ، با بررسي درخواست وزارت بازرگاني مبني بر تعيين قيمت و يارانه كالاها و خدمات اساسي در سال جاري، اين قيمت ها را تا زمان تعيين قيمت هاي جديد، ثابت نگه داشت.
براساس اين مصوبه دستگاههاي مباشر ذي ربط مكلفند تا زمان تصويب قيمت هاي جديد، نسبت به تأمين و توزيع كالاهاي اساسي، مطابق مصوبات سال ۸۴ شوراي اقتصاد و شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي اقدام كنند.

گروه اقتصادي : درحالي كه مسئولان دولتي اعلام كرده اند كه بودجه واردات بنزين تا مردادماه سال جاري پاسخ هزينه واردات بنزين را مي دهد و نيمه نخست خردادماه روزهاي پايان خود را مي گذراند، مسأله توزيع سوخت خودروها در كشور در نيمه دوم سال همچنان بلاتكليف است و هيأت دولت هنوز تصميمي در اين زمينه اتخاذ نكرده است.
براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال جاري دولت موظف است تا پس از تأمين پيش نيازهايي ازجمله توسعه حمل و نقل شهري و گازسوز كردن خودروها عرضه بنزين به صورت دونرخي روي آورد.
اگرچه برخي مصوبه ها و آيين نامه ها براي توسعه حمل و نقل شهري و افزايش مصرف گاز در خودروها به تصويب رسيده ولي به نظر نمي رسد تا نيمه نخست سال جاري تحول قابل قبولي در زمينه تحقق پيش شرط هاي تعيين شده در بودجه سال جاري براي دونرخي  شدن سوخت محقق شود. درصورت عدم تحقق اين پيش شرط ها به نظر نمي رسد كه دولت بتواند به اجراي طرح سهميه بندي و دونرخي  كردن توزيع سوخت به وسيله كارت هوشمند و يا كالابرگ اقدام كند.
در عين  حال براساس آيين نامه مصوب هيأت دولت ، شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي پيشنهادها و راهكارهاي خود را به دولت ارايه كرده و دولت در حال  حاضر بايد ضمن بررسي اين پيشنهادها نحوه توزيع بنزين در نيمه دوم سال جاري را مشخص كند.
مهندس نعمت زاده مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در گفت وگو با خبرنگار ما تأكيد كرد در حال  حاضر هيچ اظهار نظري ممكن نيست و بايد در انتظار تصميم هيأت دولت ماند تا مشخص شود در زمينه توزيع بنزين چه اقدامي صورت خواهد گرفت.
در عين  حال شرايط جاري موجب شده تا برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در اظهاراتي بر ضرورت ارايه لايحه دولت براي تأمين كسري بودجه واردات بنزين تأكيد كنند.
برخي نمايندگان از جمله دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در روزهاي اخير تأكيد كرده اند كه با توجه به عدم تحقق پيش شرط هاي لازم براي اجراي سهميه بندي بنزين به  نظر نمي رسد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهان وارد آمدن فشار بر مردم باشند و به شرايط فقدان امكانات با مجازات مصرف كنندگان پاسخ گفت.
دانشيار در اين زمينه تأكيد كرد به  نظر مي رسد كه اكثر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اين مسأله تأكيد كنند كه دولت موظف شود تا پيش شرط هاي لازم را آماده كرده و اعتبار لازم را براي واردات بنزين تا پايان سال تأمين كنند.
در اين زمينه ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز بر ضرورت اقدام دولت به ارايه لايحه پيش از سهميه بندي تأكيد كرده و يادآور مي شود كه فقدان پيش شرط هاي اجراي سهميه بندي تنها موجب وارد آمدن فشار به اقشار مختلف مردم مي شود و دولت پيش از اين اقدام بايد لايحه مورد نياز را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند و در صورت مخالفت نمايندگان مجلس نسبت به اين امر اقدام كند.
در زمان بررسي لايحه بودجه سال ۸۵ ، كارشناسان بر اين نكته تأكيد داشتند كه نمايندگان مجلس در زمينه توسعه حمل و نقل شهري و غيره به عنوان پيش شرط هاي سهميه بندي بنزين بايد زمان بندي مشخصي براي دولت تعيين كنند تا دستگاه هاي مربوطه طبق برنامه ريزي مشخص و بودجه مصوب در اين زمينه اقدام كرده و هرگونه تأخير در اين زمينه از سوي هريك از مقامات مسئول قابل پيگيري باشد.
به نظر مي رسد، پيش بيني اين زمان بندي درصورت ارايه لايحه متمم بودجه به مجلس، ضروري باشد.

صرف نظر از گزارش سالانه بنياد تحقيقاتي هريتيج پيرامون رتبه بندي كشورها براساس ميزان مداخله دولت در اقتصاد و رتبه اول ايران در اين زمينه،  درجه دخالت دولت در اقتصاد ايران واقعيتي نگران كننده است.
در سال هاي اخير و برخلاف روندهاي جهاني درجهت خارج ساختن تدريجي و هدفمند ساختار اقتصادي از قيد و بندها و مداخلات دولت ها، دخالت و نفوذ دولت در اقتصاد رو به افزايش است. اين وضعيت بر روي بسياري از شاخص هاي اقتصادي ازجمله رشد اقتصادي، رفاه اجتماعي و اشتغال تاثير منفي گذاشته و توان رقابتي اقتصاد ايران را تضعيف مي كند.
تعدد قوانين و مقررات اقتصادي، نقش ضعيف و ناكارآمد بخش خصوصي، مداخله گسترده دولت در سيستم قيمت گذاري و بازار، افزايش حجم بودجه هاي سالانه، حجم بالاي يارانه هاي دولتي، وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و روند كند و متوقف واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي ازجمله شاخص هاي دخالت دولت در اقتصاد است.
تا چند سال پيش محدوديت هاي قانون اساسي به ويژه اصل ،۴۴ مانع اصلي برسر كوچك سازي دولت و تقويت بخش خصوصي در كشور شمرده مي شد،  اما با تدوين سياست هاي كلي نظام درمورد اصل ۴۴ قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري در سال گذشته، اين اميد و انتظار ايجاد شد كه روند خصوصي سازي از يك سو و كوتاه شدن دست دولت از اقتصاد از سوي ديگر، با پشتوانه قانوني به سرعت پيش رود، اما با گذشت يك سال، با دقت در سياست ها و برنامه هاي اقتصادي نشاني از اراده اي قاطع و مصمم براي اجرايي شدن آن ديده نمي شود. الزامات اقتصادي و سياسي داخلي كشور و همچنين الزامات بين المللي درجهت افزايش توان رقابتي اقتصاد ايران حكم مي كند، سياست هاي كلي نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسي موردتوجه قرار گيرد و گام هاي اساسي و هدفمند با نگاه به آينده در اين زمينه برداشته شود.

گروه اقتصادي: خصوصي سازي و فعاليت بيمه  هاي خصوصي تصميم نظام و نهادهاي مسئول و قانونگذار در جمهوري اسلامي ايران است و مسئولان دولتي بايد اين اراده مسئولان را طبق مقررات تحقق بخشند.
دكتر عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي ايران ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب افزود :برخي با خصوصي سازي بيمه ها مخالفند ولي نظام خواهان فعاليت بيمه هاي خصوصي است و بايد اين روند توسط مسئولان مربوطه از جمله بيمه مركزي تسهيل شود.
تاثير تحولات پرونده هسته اي
رئيس كل بيمه مركزي در جمع خبرنگاران هر گونه تاثير تحولات پرونده هسته اي بر صنعت بيمه كشور را رد كرد ودر عين حال افزود: قطع همكاري با يك شركت بيمه خارجي كه سهامدار عمده آن يك صندوق آمريكايي است حاصل تحولات پرونده هسته است.
وي در عين حال خاطرنشان كرد كه صنعت بيمه كشور براساس طرحي كه از سوي بيمه مركزي تهيه شده است آماده هر گونه رويداد در چارچوب روند جاري تحولات سياسي كشور است.
آمار عملكرد
رئيس  كل  بيمه  مركزي  ايران  از توليد دو تريليون  و ۲۰۰ ميليارد ريالي  حق بيمه  شركتهاي  بيمه  دولتي  و غيردولتي  در سال  گذشته  خبر داد.
صنعت  بيمه  كشور درپايان  دوره  ياد شده  نسبت  به  سال  ۸۳ از حدود ۲۸ درصد رشد برخوردار شد.
وي  به  افزايش  ضريب  پرداخت  خسارت  توسط  شركتهاي  بيمه اي  اشاره  كرد و گفت : در سال  گذشته  ضريب  پرداخت  خسارت  به  بيمه گذاران  توسط  شركتهاي  بيمه اي  به  ۷۹درصد افزايش  يافت .

گروه اقتصادي: با وجود آن كه عنوان مي شد در يازده ماه سال گذشته ميزان كسري بودجه دولت با رقم ۶ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان با كاهش ۴۰ درصدي نسبت به سال ۸۳ مواجه بوده است اما برخي معتقدند دولت در سال جاري نيز با كسري بودجه مواجه خواهد بود و بر اين اساس ارقام مختلفي از ۴ تا ۶ هزار ميليارد تومان براي كسري بودجه سال ۸۵ دولت مطرح مي شود.با مديركل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون احتمال كسري بودجه دولت در سال جاري و آثار و نتايج آن گفت وگو كرده ايم.
***
* ارقام متفاوتي در زمينه كسري بودجه دولت در سال جاري عنوان مي شود نظر شما درمورد ميزان كسري بودجه امسال چيست؟
- هنوز برآورد دقيقي از ميزان كسري بودجه دولت وجود ندارد چراكه با گذشت ۲ ماه از سال نمي توان در اين زمينه اظهارنظر كرد. كساني كه درمورد كسري بودجه دولت اظهارنظر مي كنند بايد به طور مشخص ميزان و محل اين كسري را مشخص كنند. كلي گويي درمورد كسري بودجه دولت درست نيست.
* كسري بودجه احتمالي دولت ناشي از چه مسائلي خواهد بود؟
- بعد از تصويب قانون بودجه در مجلس به دو دليل عدم تحقق درآمدها و ديگري كمبود اعتبارات پيش بيني شده در بودجه، ممكن است كسري بودجه ايجاد شود. درصورتي كه كسري بودجه دولت ناشي از عدم تحقق درآمدها باشد طبق ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه كميته تخصيص اعتبار پيش بيني شده است. در اين كميته كه وزارت امور اقتصادي و سازمان مديريت حضور دارند با تشكيل جلسه براساس ميزان وصولي درآمدها در زمينه تخصيص اعتبارات تصميم گيري مي شود. به عبارت ديگر درصورتي كه عدم تحقق درآمد وجود داشته باشد در بخش هزينه ها نيز متناسب با آن تخصيص ها كمتر و عدم تحقق درآمدها جبران مي شود. اما درصورتي كه كمبودي در زمينه هزينه ها وجود داشته باشد اگر اين موضوع قطعي شود فقط از طريق ارائه لايحه متمم بودجه يا اصلاح بودجه قابل جبران خواهد بود. هنوز چنين چيزي درمورد هزينه قطعي نشده تا در قسمت خاصي رقمي كه در بودجه پيش بيني شده كمتر از مقدار واقعي باشد. در زمينه درآمدها نيز از آنجا كه تاكنون عملكرد بيشتر از دوماهه اول را نداريم هنوز معلوم نيست كه روند وصولي درآمدها چگونه خواهد بود. بنابراين اكنون زود است تا در زمينه عدم وصولي قطعي برخي درآمدها اظهارنظر كرد و در صورتي نيز كه چنين اتفاقي بيفتد از طريق سازوكارهاي مذكور كسري احتمالي جبران خواهد شد.
* با اين روند آيا در سال جاري دولت با كسري بودجه مواجه نخواهد بود؟
- اگر كسري بودجه اي وجود داشته باشد تنها درمورد اعتبارات است و اين كه به طور قطعي براي دولت مشخص شود كه اعتباري كه در بودجه پيش بيني شده قطعا كمتر از ميزان واقعي بوده است اگر اين موضوع ثابت شود بايد از طريق اصلاح بودجه يا ارائه متمم بودجه جبران شود كه هنوز چنين چيزي قطعي نشده و نمي توان گفت چنين پديده اي به وجود خواهد آمد.
* آيا كسري بودجه دولت آثار تورمي را به همراه نخواهد داشت؟
- آثار تورمي كسري بودجه بستگي به نوع جبران كسري بودجه دارد .در مورد عدم تحقق درآمدها از آنجا كه از طريق كاهش هزينه ها كسري مذكور جبران مي شود و در واقع كسري بودجه اي ايجاد نمي گردد هيچ اثر تورمي را به دنبال نخواهد داشت اما درمورد هزينه نيز بايد توجه كرد اگر متممي يا لايحه اصلاحيه اي كه دولت مي دهد در مقابل آن منبع جديدي براي جبران كسري پيش بيني نمايد اين احتمال وجود دارد اما درصورتي كه از محل جابه جايي اعتبارات اين كار صورت گيرد اثر تورمي نخواهد داشت.
اگر جبران اين كسري از طريق منابع مورد توجه قرار گيرد، بستگي به نوع منبع دارد اگر منابع درآمدي واقعي مانند ماليات ها براي جبران كسري مورد توجه باشد باز هم اثر تورمي نخواهد داشت. درصورتي كه استفاده از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري احتمالي مورد توجه قرار گيرد نيز اگر قدرت فروش ارزي كه از حساب ذخيره برداشت مي شود توسط بانك مركزي در بازار وجود نداشته باشد ممكن است سبب ايجاد تورم شود. همچنين استقراض از بانك براي جبران اين كسري نيز براساس ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسط دولت ممنوع است.

گروه اقتصادي- محمدعلي توحيد: در حالي كه وزيري هامانه وزير نفت كشورمان ديروز براي حضور در اجلاس يازدهم خردادماه در كاراكاس پايتخت ونزوئلا عازم اين كشور شد كارشناسان بر توان اوپك براي تأثير در بازار نفت ابراز ترديد كردند.
به گزارش همشهري در حال حاضر بازار نفت با مشكل سر به سر بودن توليد و عرضه روبروست و در عين حال فقدان پالايشگاه كافي در جهان توان توليد و عرضه فرآورده هاي مورد نياز بازار را كاهش داده است.
عدم توان پالايشگاه هاي موجود در تأمين بنزين مورد نياز در آمريكا موجب شده تا قيمت بنزين در اين كشور افزايش يابد و اين افزايش بازار نفت را دچار فشار قيمتي كرده است. براين اساس بازار نفت باعث تحولات قيمتي مي شود و مصرف كنندگان در تنگنا قرار مي گيرند.علاوه بر عوامل اقتصادي تحولات سياسي در كشورهاي توليدكننده نفت نيز به عنوان عامل ديگري در افزايش قيمت نفت شناخته مي شود كه سازمان كشورهاي توليدكننده نفت در اين زمينه هيچگونه اقدام مؤثري نمي توانند انجام دهند.
براساس گزارش هاي رسيده در اجلاس روز پنجشنبه اعضاي اوپك در مورد تحولات جاري بازار و سقف توليد بحث و گفتگو خواهند كرد.اگرچه هرگونه تصميم اين سازمان با توجه به توان توليد اوپك مي تواند در بازار نفت تأثيرگذاشته و افزايش قيمت را موجب شود ولي اوپك با توجه به فقدان ظرفيت مازاد توليد توان عرضه نفت و كاهش قيمت ها را ندارد.

خبر ديگر در اين زمينه حاكيست كه شوراي پول و اعتبار با بازپرداخت ۵ ساله وام سه ميليون توماني وديعه مسكن براي مستاجران كم درآمد موافقت كرده است. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار در يكهزار و شصت و سومين نشست خود كه شنبه هفته جاري در محل بانك مركزي برگزار شد تصويب كرد: مدت زمان بازپرداخت ۳۰ ميليون ريال وام قرض الحسنه تامين وديعه مسكن براي مستاجران كم درآمد از سه سال به ۵ سال افزايش يافت.

گروه اقتصادي _ اسامي واجدين شرايط اخذ وام ۱۰ ميليون توماني مسكن فردا اعلام مي شود.
به گزارش همشهري، با توجه به حجم وسيع ثبت نام كنندگان (۲ ميليون متقاضي) با ۵ روز تأخير اسامي افراد واجد شرايط چهارشنبه از طريق سايت بانك مسكن www.bank-maskan.ir اعلام مي شود.
طبق آمار موجود از ميان ۲ ميليون نفر متقاضي اين وام، تنها به ۲۱ هزار متقاضي در شهرهاي كوچك و متوسط و ۹ هزار متقاضي در شهرهاي بزرگ اعطا خواهد شد.

گروه اقتصادي: تعرفه جديد واردات انواع قطعات خودروهاي سبك و سنگين، اتوبوس، ميني بوس، كاميون، جرثقيل و تراكتور براساس تصويب كميسيون ماده يك براي سال ۸۵ اعلام شد.
براين اساس تعرفه وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل ۱۰ نفر يا بيشتر ۳۰ درصد تعيين شد و تعرفه بدنه خودروي سواري، سواري كار و وانت ۲۵ درصد و براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كاميونت و كشنده جاده اي ۱۵ درصد معين شد.