گروه اقتصادي اختلاف ديدگاههاي سازمان خصوصي سازي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان بورس به عنوان عمده ترين مانع در واگذاري سهام ايدرو محسوب مي شود.
در حالي كه پيش از اين مسئولين سازمان گسترش از آمادگي سهام اين سازمان براي واگذاري به بخش خصوصي از طريق عرضه در بورس خبر داده بودند روز گذشته نيز مهدي مفيدي در نشست خبري خود با خبرنگاران بر اتمام كار واگذاري سهام اين سازمان تأكيد و اعلام كرد هر لحظه منتظر عرضه سهام سازمان گسترش در تابلو بورس و عرضه اين سهام توسط سازمان خصوصي سازي هستيم. اين در حالي است كه سازمان خصوصي سازي عدم عرضه سهام سازمان گسترش در بورس را ناشي از مشكلات اساسنامه اين سازمان و مخالفت سازمان بورس عنوان مي كند. از سوي ديگر سازمان بورس معتقد است گر چه اشكالاتي در اساسنامه سازمان گسترش وجود دارد اما اين اشكالات مانع عرضه سهام اين سازمان در بورس نيست.
۲۵ هزار ميليارد ريال قيمت سازمان گسترش
مفيدي در مورد روند اجراي سياست هاي اصل 44 در سازمان گسترش، گفت: اجراي اصل 44 سرمايه گذاري بيشتر بخش خصوصي را دنبال مي كند و براي اجراي اين سياست ها در سازمان گسترش دو راه دنبال شده است. از يك سو شركت هاي تابعه سازمان گسترش مانند هپكو، آونگان و... از ابتداي را ه اندازي به فروش رسيده و همواره برنامه سازمان گسترش احداث و نوسازي شركت ها و به سودرساني و واگذاري آنها به بخش خصوصي بوده است.
وي ارزش سهام سازمان گسترش را 25 هزار ميليارد ريال دانست و گفت: عرضه اين سهام مي  تواند باعث رونق و گرمي بورس شود و با ابلاغ سياست هاي اصل 44 در واقع واگذاري سازمان گسترش از طريق بورس مورد توجه قرار گرفته و در اين راستا قيمت گذاري سازمان گسترش با كمك نهادهاي رسمي انجام و با اساسنامه كنوني در بورس پذيرفته شده و انتظار داريم سهام اين سازمان هر لحظه در تابلو بورس قرار گيرد.
مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، افزود: كار سازمان گسترش براي واگذاري سهام خود به پايان رسيده و انتظار داريم سازمان خصوصي سازي سهام اين سازمان را در بورس عرضه نموده و اين سهام در تابلو بورس قرار گيرد.وي افزود: گر چه با اين خصوصي سازي تفاوتي در وظايف توسعه اي سازماني كه عمدتا سودآور بوده ايجاد نخواهد شد و سازمان گسترش با همين روش واگذار خواهد شد. اينكه چه فرآيندي وجود دارد كه سهام سازمان گسترش هنوز واگذار نشده نمي دانم .به نظر ما همه چيز براساس فرآيند ها قابل واگذاري است.
سهام سازمان گسترش با اساسنامه موجود واگذار خواهد شد گر چه اختلاف نظري با مجلس داريم كه چندان اساسي نيست.
اساسنامه سازمان گسترش، مشكل دارد
سازمان بورس درخواست سازمان گسترش را رد كرده است اين در حالي است كه معاون واگذاري و امور حقوقي سازمان خصوصي سازي علت تاخير در عرضه سهام سازمان گسترش را ناشي از ايرادات اساسنامه اين سازمان دانسته و مي گويد: اگر منظور از واگذاري سهام خود سازمان گسترش است بايد اين سازمان درخواست پذيرش خود را به سازمان بورس عرضه كند اما واگذاري شركت هاي تابعه سازمان گسترش موضوع ديگري است.
سيدمهدي عقدايي، افزود: مشكلي در اساسنامه سازمان گسترش وجود دارد كه سازمان بورس سهام ايدرو را قابل عرضه در بورس نمي داند.وي در زمينه ديدگاه مفيدي مبني بر اينكه سهام سازمان گسترش با اساسنامه موجود قابل واگذاري بوده و اختلاف نظر در زمينه اساسنامه با مجلس چندان اساسي نيست مي گويد: بحث اختلاف سليقه در اساسنامه سازمان گسترش مطرح نبوده بلكه قانوني يا غيرقانوني بودن اين اساسنامه مطرح است. گرچه سازمان خصوصي سازي براي واگذاري سهام سازمان گسترش اعلام آمادگي كرده اما سازمان بورس به دليل مشكل اساسنامه درخواست پذيرش سازمان گسترش در بورس را رد و اعلام كرده بايد اين اساسنامه اصلاح شود.
معاون واگذاري و امور حقوقي سازمان خصوصي سازي مي گويد: در صورت رفع مشكل اساسنامه 29 درصد سهام قابل واگذاري سازمان گسترش در چارچوب سهام عدالت در بورس عرضه خواهد شد.
از سوي ديگر رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مي گويد: اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي عرضه در بورس اوراق بهادار از نظر سازمان بورس اشكالي ندارد اما بايد به تاييد مجلس برسد.
علي صالح آبادي در اين زمينه كه سازمان خصوصي سازي تاخير در عرضه سهام سازمان گسترش را ناشي از عدم پذيرش اساسنامه آن توسط سازمان بورس دانسته، مي گويد: اين موضوع روال قانوني خاص خود را دارد و از آنجا كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شركت مادر تخصصي است تكليف اين گونه شركت ها براساس قانون برنامه چهارم مشخص شده است. وي افزود: بايد اصلاحاتي در اساسنامه سازمان گسترش صورت گيرد ولي از لحاظ سازمان بورس، اساسنامه اين سازمان مورد قبول است گرچه در صورتي كه اين اصلاحات در اساسنامه سازمان گسترش صورت نگيرد از نظر قانوني اين سازمان با مشكل مواجه خواهد شد.

مهر: مدير عامل سازمان بنادر و كشتيراني با تاكيد بر واگذاري تامين تجهيزات ناوگان دريايي كشور به بخش خصوصي گفت: هم اكنون تمام ترمينال هاي دريايي توسط بخش خصوصي اداره مي شود.
علي طاهري درهفتمين همايش بين المللي مهندسي سواحل ، بنادر و سازه هاي دريايي گفت :معاون وزير راه و ترابري از واگذاري بخش هاي قابل توجهي از فعاليت هاي دريايي به خصوص در بخش تجهيزات به بخش خصوصي خبرداد و افزود: درصدد هستيم تا حد امكان فعاليت ها و بخش هاي مختلف را به بخش خصوصي واگذار كنيم كه در حال حاضر تمام ترمينال ها وتامين تمام تجهيزات ناوگان دريايي توسط اين بخش تامين مي شود.

فارس: فهرست پروژه هاي مورد سرمايه  گذاري و مشاركت، سرمايه گذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور در بخش مسكن و شهرهاي جديد مشخص شد.
۱۴ شهر جديد كشور از سوي وزارت مسكن و شهرسازي براي سرمايه گذاري ومشاركت سرمايه گذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور مشخص شده است كه چهار شهر جديد پرند؛ پرديس، انديشه و هشتگرد مربوط به استان تهران هستند.
بر اساس اين گزارش، پس از استان تهران، استان اصفهان نيز آمار مناسبي براي مشاركت سرمايه گذران خارجي دارد. شهر جديد مجلسي و شهر جديد بهارستان از اين جمله است.شهر جديد صدرا در استان فارس ، شهرجديد شيرين شهر اهواز، شهر جديد گلبهار در خراسان ، شهر جديد عاليشهر بوشهر، شهر جديد ايوانكي سمنان ، شهر جديد رامين و شهر جديد سهند در آذربايجان غربي از جمله پروژه هاي مورد مشاركت سرمايه گذاران خارجي محسوب مي شوند.

گروه اقتصادي روند كاهش قيمت نفت كه از ماه جاري ميلادي آغاز شده است نگراني برخي كشور هاي صادر كننده نفت را برانگيخته و برخي نيز واكنشهاي زود هنگامي به اين رويداد نشان داده اند.
به گزارش همشهري ادموندداكورو رييس دوره اي اوپك در واكنشي در اين زمينه با بيان اينكه در مورد سقوط قيمت ها با برخي از وزيران نفت اوپك گفتگو كرده است گفت هنوز برنامه اي براي تشكيل اجلاس رسمي اوپك وجود ندارد.
رييس سازمان كشورهاي صادركننده نفت نگراني اوپك را پنهان نكرد و از واكنش هاي اعضاي اين سازمان براي بررسي اوضاع بازار خبرداد. اگرچه داكورو هيچ اشاره اي به واكنش احتمالي اوپك و شرايط جاري بازار نكرد ولي به دليل وابستگي شديد كشورهاي صادركننده نفت به درآمدهاي روبه تزايد سالهاي اخير ادامه كاهش قيمت ها براي اقتصاد اكثر اين كشورها غير قابل تحمل است.
در همين حال حسين كاظم پور اردبيلي رييس هيات عامل سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك ديروز و درپي اهميت پايبندي اعضا به رعايت سهميه هاي تعيين شده تاكيد كرد كه ايران مطابق سهميه تعيين شده توان توليد دارد و هرگونه نوسان در اين زمينه ناشي از برخي تحولات در زمينه توليد و مصرف داخلي است و ايران امكان توليد بالا تر از سهميه تعيين شده از سوي اوپك را دارد ولي سهميه خودرا رعايت مي كند.
وي به ايسنا گفت : با وجود سهميه 4ميليون و 10هزار بشكه اي ايران در اوپك، درحال حاضر توان توليد پايدار با ظرفيت روزانه چهار ميليون و 200 هزار بشكه نفت خام در كشور وجود دارد.

مهر: مدير عامل شركت نفت فلات قاره گفت : با مذاكرات انجام شده فضاي خوبي ميان ايران و كويت براي توسعه مشترك ميدان نفتي آرش وجود دارد .
محمود زيركچيان زاده گفت : فضاي گفتگو ميان ايران و كويت براي توسعه ميدان نفتي آرش بسيار مناسب بوده و پيش بيني مي شود .ايران و كويت به صورت مشترك اين ميدان را توسعه دهند .وي افزود : بدين ترتيب از ميدان مشترك به صورت رقابتي برداشت نمي شود بلكه به منظور صيانت ، توليد از ميدان به صورت اشتراكي خواهد بود .
مدير عامل شركت نفت فلات قاره خبر از انتخاب پيمانكار پروژه GL خارك داد و گفت : يك شركت ايراني به عنوان پيمانكار اين پروژه انتخاب شده و قرار است اين طرح به صورت فاينانس و به ارزش 5/1 ميليارد دلار به انجام برسد .وي اضافه كرد : مدت اين قرارداد 44 ماهه بوده و بايد عمليات اجرايي از ماه جاري آغاز شود .به گفته زيركچيان زاده ، با اجراي اين پروژه 700 ميليون متر مكعب در روز، گازهاي همراه نفتي كه سوخته مي شود جمع آوري شود .

گروه اقتصادي- وزير امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه وي از تحريم صادرات بنزين به منظور تحت فشار قرار دادن ايران براي كنار گذاشتن برنامه هسته اي حمايت نمي كند، چرا كه معتقد است اينگونه اقدامات اهداف موردنظر آمريكا را برآورده نمي كند.به گزارش رويترز، كاندوليزا رايس در گفتگو با نشريه وال استريت ژورنال گفت: استفاده از گزينه تحريم هاي نفتي عليه ايران با محدوديت هايي روبرو است.وي افزود: به عقيده من در كوتاه مدت نمي توان به گزينه تحريم نفتي يا بنزيني ايران فكر كرد چرا كه من مطمئن نيستم كه مثلا تحريم بنزين ايران اثرات مورد نظر ما را در پي داشته باشد.رايس اقدام آمريكا در اعمال تحريم عليه ايران را موجب تشديد احساسات ضدآمريكايي عنوان كرد و افزود: قصد ما اين است كه تا آنجا كه مي توانيم از اقداماتي همچون تحريم صادرات بنزين كه موجب افزايش احساسات ضدآمريكايي مردم ايران مي شود، جلوگيري كنيم.بر اساس اين گزارش، در حالي كه كشورهاي روسيه و چين تاكنون درباره فشارهاي آمريكا براي اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران مقاومت كرده اند، رايس اذعان كرد كه هرگونه تحريم عليه ايران اثرات نامطلوبي نيز بر شركت هاي خصوصي و بانك هايي كه با ايران رابطه دارند، خواهد گذارد.وي افزود: ايران همچون كره شمالي نيست و كاملا در نظام مالي بين المللي حضور فعالي دارد و اين واقعيت، منزوي ساختن ايران را بسيار زيان بار مي كند.

گروه اقتصادي- به دنبال ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز اقدام به تعيين كميسيون ويژه اصل 44 نمودند كه بازنگري قوانين و وضع قوانين جديد در راستاي سياست هاي اصل 44 مهمترين وظيفه اين كميسيون محسوب مي شود. با محمد خوشچهره عضو اين كميسيون درباره موانع اجراي سياست هاي اصل 44 گفتگو كرده ايم.
***
* كميسيون ويژه اصل 44 مجلس عمدتا به چه موضوعاتي مي پردازد؟
- كميسيون ويژه اصل 44 مجلس عمدتا در راستاي وظائف قانون گذاري و نظارتي مجلس حركت خواهد كرد و ممكن است در راستاي هموارسازي اجراي سياست هاي اصل 44، برنامه چهارم توسعه را بازنگري كند و بسياري از مواردي را كه در برنامه چهارم تفصيل آنها به تعيين تكليف اصل 44 منوط شده بود، مورد بازنگري قرار دهد.
* با توجه به اينكه محور اصلي سياست هاي اصل 44، بند "ج" آن و توسعه خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي است، روند حركت دولت ها طي سال هاي اخير در راستاي خصوصي سازي چگونه بوده است؟
- هم دولت هاي گذشته و هم دولت فعلي به دنبال اجراي اصل 44 قانون اساسي بوده اند، چون اجراي اين اصل و واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي امكان رسيدن دولت ها را به منابع مالي گسترده فراهم مي كند و كارآمدي اقتصادي را بالا مي برد. اما چون دولت هاي متوالي كشورمان به دنبال برنامه هاي كوتاه مدت بوده اند، روند خصوصي سازي موفقي نداشته ايم.
*براي اجراي اين سياست ها چه بايدها و نبايدهايي را مي بايست مدنظر قرار داد؟
- براي اجراي دقيق اين سياست ها بايد الزامات، پيش شرط ها و دغدغه هاي مقام معظم رهبري در اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد، تا به قولي به انقلاب اقتصادي در كشور ما بيانجامد، ولي سئوال مهم اين است كه آيا اجراي اين اصل و واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي به انقلاب مي انجامد يا خير؟ در برنامه  اول توسعه در زمان دولت آقاي هاشمي ايشان مي خواستند با ايجاد مناطق آزاد پس از جنگ تحميلي سياست هاي باز را اتخاذ كنند تا از اين طريق انتقال تكنولوژي صورت بگيرد، اشتغال بالا برود و درآمدهاي خارجي و ارزي كسب شود و صادرات توسعه يابد. البته ما از آن ابتدا مخالفت كرديم، ولي سپس تصويب شد و ما در حال حاضر 27 منطقه ي آزاد ويژه داريم كه در دنيا كم نظير است. در آن زمان هم از اين مساله به عنوان انقلاب اقتصادي ياد شد، ولي امروز شاهديم كه همين مناطق آزاد، محل جريان مبادي ورود كالاهاي غيرقانوني و خروج از كشور شده و يك تهديد ملي به حساب مي آيد. بنابراين، سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيز در صورت عدم اجراي دقيق و مطالعه نشده مي تواند به يك جريان ضد انقلاب تبديل شود.
* چه موانع و آسيب هايي بر سر راه اجراي سياست هاي اصل 44 وجود دارد؟
- مهمترين مانع بر سر راه اجراي سياست هاي اصل 44 اين است كه دولت ها به دنبال رسيدن به منابع پولي و مالي فراوان هستند و قصد دارند كارآمدي خود را از راه دريافت منابع ارزي و ريالي پيش ببرند. البته، تلاش براي كسب منابع ارزي و پولي براي ايجاد انگيزه قابل قبول است، ولي اينكه دولت ها بخواهند كارآمدي خود را عمدتا از طريق كسب منابع مالي توصيف كنند، اشتباه است؛ چون دولت ها صرفا با اتخاذ سياست هاي مناسب اقتصادي مي توانند به اهداف خود دست پيدا كنند و كارآمدي خود را بالا ببرند. بايد دولت ها مشخص كنند كه قصد دارند در طول اين چهار سال به كجا برسند و چه اهدافي را دنبال مي كنند تا در پايان كار هر دولت مشخص شود تا چه اندازه به اين اهداف نزديك شده است. البته در شرايط فعلي هيچ شاخص قطعي براي قضاوت وجود ندارد. در برنامه  اول و دوم نيز دولت ها شعار عدالت دادند، ولي در نهايت به اسم عدالت، گسترش خط فقر ايجاد شد. چون مبناي نظري اين دولت ها دچار اشكال بود. آنها معتقد بودند بايد ثروت و درآمد ايجاد شود تا به بركت تحولات رشد اقتصادي ساير مشكلات نيز از بين برود. آنها ديگر به نحوه ي توزيع ثروت و درآمد كاري نداشته اند. دولت ها در نظام ما همواره به سمت ذخاير خدادادي طمع داشته اند و به نظر مي رسد دولت ها معتقدند كه اقتصاد سالم و صحيح تنها با اتكاء به درآمدهاي نفتي به وجود مي آيد، اين در حالي است كه كشورهاي صنعتي نزديك به 98 درصد از درآمدهاي خود را از دريافت ماليات كسب مي كنند.