يك و گرفتند انتشار مجوز هفته‌نامه 4
شد روزنامه هفته‌نامه
مطبوعات قانون تغيير طرح بر نقدي
آزادي نفع به بايد مطبوعات قانون اصلاح
مطبوعات تحديد نه باشد مطبوعات
شد وآزاد دستگير تايمز تهران مديرمسئول
و فروردين در طلاق و ازدواج آمار
ارديبهشت
يك و گرفتند انتشار مجوز هفته‌نامه 4
روزنامه‌شد هفته‌نامه
با مطبوعات بر نظارت هيات ديروز جلسه در:اجتماعي گروه
.شد موافقت هفته‌نامه انتشار 4
خبر اين اعلام ضمن داخلي مطبوعات مديركل جعفري مهرنوش
وضعيت 11 تغيير با نشريه مجوز 4 صدور بر علاوه افزود
.شد موافقت نيز نشريه
امتيازي صاحب به سراب بانگ نشريات درخواست با:گفت وي
جوادي محمدرضا" مسئولي مدير و "سردهايي نصيرپور مجيد"
اكبر" مسئولي مدير و امتيازي صاحب به جنوب اتحاد ،"يگانه
احسان" مسئولي مدير و امتيازي صاحب به مهر گلشن ،"صابري
مسئولي مدير و امتيازي صاحب به اسلامي تمدن و "مكتبي
.شد موافقت "محمودي مرتضي"
نشريه انتشار ترتيب تغيير درخواست با افزود همچنين وي
.شد موافقت روزانه به هفته‌نامه از "شما"
مبني "جويبار" نشريات درخواست با جلسه اين در:گفت جعفري
نشريه ، توزيع گستره به گلستان و گيلان استانهاي افزايش بر
به تغييرنام بر مبني "ايران كالاهاي و استاندارد"
اميد" به تغييرنام بر مبني "ساحل بچه‌هاي" ،"استاندارد"
روزانه از انتشار ترتيب تغيير بر مبني "ارزشها" ،"ساحل
از توزيع گستره تغيير بر مبني "نيم‌نگاه" هفته‌نامه ، به
مبني "امروز آفتاب" كشور ، سراسر به كشور جنوب استانهاي
به تغييرنام بر مبني حقوق رهنمون انتشار ، مهلت تمديد بر
سياسي زمينه افزايش بر مبني "بيستون" ،"حقوقي پژوهشهاي"
از توزيع گستره افزايش بر مبني بهارستان نشريه ، به
صاحب تغيير بر مبني "ايران تجارت" و سراسري به استاني
تصويب به "فار شركت" به مقدم عليزاده فرامرز از امتيازي
.رسيد مطبوعات بر نظارت هيات
مطبوعات قانون تغيير طرح بر نقدي
نقص رفع خواهان همواره اخير ساليان طي روزنامه‌نگاران *
و تدوين جاي به مطبوعات حقوق بر افزودن با قانون از
بودند تازه حدود تصويب
به "مطبوعات قانون اصلاح طرح" عنوان با كه طرحي :اشاره
اين.شد مواجه مخالفتها فزاينده موج با شده ارائه مجلس
اساسي روح‌قانون مخالف جزئيات و كليات جهت‌گيري ، در طرح
و صاحبنظران نقد مورد گوناگون جهات از تاكنون و است
.است گرفته قرار كارشناسان
تهيه رسانه‌ها تحقيقات و مطالعات مركز توسط كه ذيل متن
نقد و بررسي جز به جز را طرح اين غيراصولي موارد است شده
.مي‌گذرد نظرتان از كه است كرده
مطبوعات تعريف
از روشني و صريح تعريف يك ، ماده در مطبوعات فعلي قانون
:است كرده ارائه مطبوعات
مطبوعات تعريف -اول فصل
كه نشرياتي:از عبارتند قانون اين در مطبوعات -ماده 1
در رديف شماره و تاريخ و ثابت نام با منظم طور به
سياسي ، اجتماعي ، انتقادي ، خبري ، گوناگون زمينه‌هاي
هنري ، نظامي ، فني ، علمي ، ديني ، فرهنگي ، كشاورزي ، اقتصادي ،
.مي‌شوند منتشر اينها نظاير و ورزشي
به كه دارد نشريه‌اي به اختصاص فوق‌العاده انتشار -تبصره
.مي‌يابد انتشار مرتب طور
طرح ارائه‌دهندگان و طراحان نگاه از مطبوعات تعريف اما
چيست؟ مطبوعات قانون اصلاحيه
تبصره عنوان به تبصره‌اي ماده اين براي پيشنهادي اصلاحيه
نه طراحان شده اعلام نيت برخلاف كه است گرفته نظر در 2
نيز تازه‌اي مبهم نكات بلكه نمي‌كاهد آن ابهامات از تنها
در موجود تعريف واقع در پيشنهادي تبصره.مي‌افزايد آن به
را مطبوعات و كرده نقض را مطبوعات فعلي قانون يك ماده
مجوز مطبوعات بر نظارت هيات از كه دانسته نشرياتي "صرفا
از هريك در تبصره اين چنانچه آن بر علاوه.باشند گرفته
به گيرد ، قرار ديگر كشورهاي يا ايران مطبوعاتي قوانين
آن تبصره‌هاي و مواد ساير شدن بلااستفاده و بي‌اثر معناي
:كه است آمده تبصره اين در زيرا.بود خواهد قانون
از نكند ، رعايت را قانون اين مواد ساير..كه نشريه‌اي"
".است عمومي قوانين تابع و بوده خارج "مطبوعات" قانون شمول
بسيار "نكند رعايت را قانون اين موارد ساير يا" عبارت
جنبه اينكه از اعم قانون نقض هرگونه زيرا است مبهم
نشريه خروج موجب (جرم -تخلف) باشد داشته قضايي يا اجرايي
توجيه اينكه ضمن مي‌شود ، مطبوعات قانون حمايتي چتر از
آن بر علاوه.ندارد وجود نيز تبصره اصل براي منطقي
تخلف و جرم تعيين مطبوعات قانون وظيفه از بخشي "اصولا
.است مطبوعاتي
شناخته مجرم يا متخلف زماني مطبوعات ديگر عبارت به
.نكند رعايت را مطبوعات قانون مواد از ماده‌اي كه مي‌شوند
علت به نشريه‌اي بپذيريم چنانچه كه اينجاست مهم نكته
"مطبوعات تعريف شمول" از مطبوعات قانون مواد رعايت عدم
و تخلف به رسيدگي كه -گردد عمومي قوانين تابع و شود خارج
اين تمايز بارز وجه منصفه ، هيات حضور بدون دادگاه در جرم
كان اساسي قانون اصل 168 كه پذيرفته‌ايم واقع در -است دو
تاكيد اساسي قانون اصل 168 كه چرا.گردد تلقي يكن لم
صالحه دادگاه در بايد مطبوعاتي جرائم به رسيدگي كه دارد
جرم و گيرد صورت (مطبوعات دادگاه) منصفه هيات حضور با و
از برخي رعايت عدم و تخطي مگر نيست چيزي نيز مطبوعاتي
!مطبوعات قانون مواد
پيشنهادي اصلاحيه دو ماده
مطبوعات حقوق
ماده سه طي و سوم فصل در سال 1364 مصوب مطبوعات قانون
فصل اين در.است پرداخته مطبوعات حقوق به (پنج الي سه)
خبر انتشار و كسب حق و اطلاع‌رساني حق از مطبوعات
از نيز غيردولتي و دولتي مقامات و شده‌اند برخوردار
.گرديده‌اند منع نشريات سانسور و فشار اعمال
از نقص رفع خواهان همواره اخير ساليان طي روزنامه‌نگاران
تصويب و تدوين جاي به مطبوعات ، حقوق بر افزودن با قانون
مطبوعات قانون اصلاح‌كنندگان اما.بوده‌اند تازه ، حدود
مطبوعات حقوق فصل ماده آخرين به تبصره سه الحاق خواهان
از كاستن معناي به "قطعا تبصره سه اين از يكي كه شده‌اند
.است مطبوعات حدود بر افزودن و حقوق
و داخلي اخبار انتشار و كسب فعلي ، قانون ماده 5 مطابق
مصالح حفظ -2;عمومي آگاهي افزايش -منظور 1 دو با خارجي
.است شده شناخته مطبوعات قانوني حق جامعه ،
آزاد گردش ضامن كه مطبوعات حق اين يك ، تبصره افزايش با
يك تبصره.مي‌گردد مضيقه دچار مي‌باشد ، اطلاعات و اخبار
(ماده 5 ذيل) مطبوعات حقوق فصل به بايد كه پيشنهادي
دستور به بنا مي‌سازد موظف را نشريه مديرمسئول شود الحاق
كه حالي در.نمايد افشاء را خود خبري منابع دادگاه ،
.نمي‌سازد كار اين به ملزم را مطبوعات فعلي ، قانون
حقي سلب معناي به واقع در را تبصره اين روزنامه‌نگاران
تازه حقي پيش‌بيني نه مي‌كنند قلمداد مطبوعات حقوق از
بسياري مي‌تواند تبصره ، اين آن از گذشته.فعاليتشان براي
به و داده قرار تاثير تحت را مطبوعاتي فعاليت‌هاي از
فعاليت عرصه در خودسانسوري و مخرب مصلحت‌انديشي‌هاي بروز
.شود منجر مطبوعاتي
كه را خبرنگار و خبر منبع مصونيت پيشنهادي يك تبصره
جامعه بر را سانسور و مي‌برد بين از است خبر كسب لازمه
مسئوليت به توجه با تبصره اين اينكه ضمن.مي‌كند حاكم
در را منتشره خبر صحت نتواند چنانچه مديرمسئول ، كيفري
.است زائد "اصولا كند ، ثابت دادگاه
پيشنهادي اصلاحيه سه ماده
پروانه صدور مراحل و متقاضي شرايط
آن از ملت آحاد همه كه است حقي نشريه ، امتياز
براي منعي قانون نظر از كه مواردي در مگر برخوردارند ،
به "حتما حق اين سلب بنابراين.باشد داشته وجود كار اين
به.دارد نياز باشد يافته نيز قطعيت كه صالحه دادگاه راي
براي شرط پنج سال 64 ، مطبوعات قانون ماده 9 در دليل همين
.است شده قيد نشريه انتشار پروانه متقاضي صلاحيت احراز
و شاهنشاهي رژيم به وابستگان ماده اين پنج تبصره در
حق اين داشتن از...و گذشته رژيم تبليغاتي خدمتگزاران
.شده‌اند محروم
الحاق براي پيشنهادي تبصره 6) مطبوعات قانون اصلاحيه اما
قانون صريح نص برخلاف را ، محروميت اين دامنه ،(ماده 9 به
در فعالان و شاغلين به پروانه دارنده از اساسي ، قانون و
كه معنا اين به است داده تسري نيز مطبوعات عرصه
نظام عليه كه كساني" و "انقلاب دادگاههاي محكومان"
ندارند حق ،"مي‌كنند تبليغ و فعاليت اسلامي جمهوري
.باشند داشته مطبوعات در سمتي و فعاليت هيچ‌گونه
:است ضروري نكته چند به توجه خاص مورد اين در
دارد اختصاص پروانه صدور مراحل و شرايط به ماده 9 نخست ،
;مطبوعات در استخدام و فعاليت شرايط نه
به حال به تا ايران مطبوعاتي قوانين از يك هيچ دوم ،
و مديرمسئول از غير -مطبوعات در مستخدمان و فعالان شرايط
نيز اين.ندارند و نداشته اشاره‌اي -پروانه صاحب
.گردد تلقي حدود بر افزودن معناي به مي‌تواند
سلب معناي به انقلاب دادگاه در محكوميتي هر آيا سوم ،
است؟ اجتماعي حقوق كليه
مجرم ، يا متهم براي انقلاب دادگاههاي اگر چهارم ،
تعيين مطبوعات در استخدام و فعاليت منع بر مبني محكوميتي
به تحريريه‌ها در آنها كارگيري به صورت اين در كنند
به نيازي ديگر و است پيگيري قابل قضايي حكم نقض عنوان
.نيست مطبوعات قانون به تازه حدود افزودن
كه كساني" مبهم و كشدار مفهوم مورد در تشخيص مرجع پنجم ،
چه ،"مي‌كنند تبليغ و فعاليت اسلامي جمهوري نظام عليه
است؟ مرجعي
فعلي قانون ماده 9 به تبصره 6 افزودن) مورد اين آيا
جرايد ارباب براي قانون شدن شفاف لزوم" جهت در (مطبوعات
قانون در متعدد ابهامات زدودن" و "تصميم‌گيرنده مقامات و
مقدمه در كه "قانون مبهمات شدن روشن لزوم و مطبوعات
طراحي گرفته ، قرار تاكيد مورد آن طراحان سوي از اصلاحيه
تعاريف فاقد تبصره اين آن بر علاوه است؟ شده پيشنهاد و
اتهام تحت مي‌توانند راحتي به نشريات فعالان و است مشخص
،"تبليغ" و "اسلامي جمهوري نظام عليه فعاليت"گيرند قرار
مجموعه زير افراد مصونيت‌هاي و است تفسير قابل عناوين
تعقيب انتظار و ناامني جو و مي‌برد بين از را نشريات
.مي‌كند حاكم نشريات كاركنان بر را مداوم
شده تنظيم ديدگاه اين با تبصره اين مي‌رسد نظر به "اصولا
يا نويسنده" و "مديرمسئول" و "امتياز صاحب" بر علاوه كه
نيز را نشريات دست‌اندركار ديگر افراد ،"اثر پديدآورنده
.كند مصونيت فاقد و تعقيب قابل
:پيشنهادي اصلاحيه چهار ماده
خارجي سرمايه -مالي تمكن
نشريه انتشار براي مالي تمكن
كه نگرشي به مطبوعات ، فعلي قانون اصلاحيه بر حاكم نگرش
حاكم مطبوعاتي قوانين و كشور بر پيش سال چهل حدود حداقل
را خود جاي بعدها كه نيز غربي آزادي‌گراي نظام در و بود
شباهت داشت ، وجود داد مطبوعات اجتماعي مسئوليت نظام به
و تقي‌زاده سيدحسن كه مطبوعاتي قانون در.دارد بسيار
سال 1334 در شورا و سنا مجلس دو روءساي حكمت فاخر سردار
براي پروانه صاحب از مالي تضمين اخذ ضرورت كردند ، امضا
شرط همان آنكه جالب و بود شده پيش‌بيني نشريه انتشار
.است شده قيد سال 1378 در پيشنهادي اصلاحيه در "عينا
سر بر مانعي و سد عنوان به واقع در كه مالي تضمين بحث
طرح در بود ، شده ديده سال 1334 در نشريات انتشار راه
.است شده پيش‌بيني نيت همين با نيز مطبوعات قانون اصلاح
نيز آن تركيب در كه -نظارت هيات اصلاحيه ، اين در
مرجع عنوان به -مي‌گيرد صورت خاص جناح نفع به تغييراتي
مدت به نشريه انتشار براي متقاضي مالي توانايي تشخيص
نظر به (اصلاحيه ماده 4).است شده مشخص ماه ، سه حداقل
شدن شفاف فكر به آنكه از بيش اصلاحيه طراحان مي‌رسد
پيشگيري سيستم تغليظ صدد در باشند فعلي قانون مبهم موارد
.برآمده‌اند
خارجي سرمايه
افزودن قانون ، اصلاح‌كنندگان نگرش كارشناسان ، اعتقاد به
"صراحتا سال 64 مصوب قانون ماده 8 زيرا.محدوديت‌هاست بر
سرمايه با حقوقي يا حقيقي اشخاص مسئوليت به نشريه انتشار
.است دانسته آزاد را ايراني
و مستقيم كمك از نشريات اين استفاده پيشنهادي ، طرح اما
صالحه ، دادگاه تشخيص براساس را خارجي مادي غيرمستقيم يا
.است دانسته مديرمسئول مجازات و نشريه تعطيلي مستوجب
فعلي قانون ماده 8 آيا كه است اين روزنامه‌نگاران سوءال
در خارجي سرمايه حضور مخرب اثرات درباره پيگيري نظر از
كه است نقص داراي خاطيان ، مجازات و كشور مطبوعات
فعاليت حدود به تازه‌اي حد داده‌اند ترجيح اصلاح‌كنندگان
شود؟ اضافه مطبوعاتي
نشريه‌اي چنانچه نيز حاضر حال در روزنامه‌نگاران گمان به
فعلي قانون ماده 8 استناد به شود ، منتشر خارجي سرمايه با
قيد اين افزودن براي دليلي و كرد تعطيل را آن مي‌توان
فشار ايجاد براي آن از استفاده مگر نيست ، متصور تازه
.مطبوعات بر بيشتر
استفاده صورت در" عبارت پيشنهادي ماده 8 در آن بر علاوه
"خارجي مادي غيرمستقيم يا مستقيم كمك از نشريات اين
و است مشخص مرز و ثغور و حدود فاقد و گسترده بسيار
بالا مطبوعات عليه را سوءاستفاده و سليقه اعمال قابليت
مرجع به ارجاع "صالحه دادگاه" عبارت اينكه ضمنميبرد
قانوني اصل با "مناسب مجازات" عبارت همچنين.است مجهول
.دارد مغايرت مجازاتها و جرائم بودن
مي‌توان نيز ديگري زاويه و نگاه از را مساله اين البته
خارجي سرمايه از استفاده ممنوعيت.داد قرار بررسي مورد
نظر به معقول و منطقي اول نگاه در نشريه انتشار در
بيگانه كشورهاي به علي‌الاصول "خارجي" واژه زيرا مي‌رسد ،
آنكه حالبرميگردد آنها تبعه حقوقي و حقيقي اشخاص و
بين‌المللي سازمانهاي "خارجي" واژه.نيست محقق اصلي چنين
سازمانهاي از كمك اخذ آيا.دربرمي‌گيرد نيز را
در دارد؟ قرار ممنوعيت مشمول نيز يونسكو نظير بين‌المللي
را مطبوعات گريبان بايد فقط منعي چنين آيا صورت اين
از غيردولتي و دولتي نهادهاي ديگر استفاده و بگيرد
مي‌شود ملاحظه كه همان‌گونه باشد؟ بلامانع خارجي سرمايه
و است گسترده بسيار "خارجي" واژه اطلاق و عمومي دامنه
وصف آنكه حال.دربرمي‌گيرد نيز را بين‌المللي سازمانهاي
با خارجي حقوقي عنوان‌اشخاص به بين‌المللي سازمانهاي
.نيست يكسان خارجي حقوقي و حقيقي اشخاص و خارجي دولتهاي
دولتي نشريات اساسي ، قانون اصل 80 به توجه با حال هر به
نشريات مورد در و بگيرند قرار محدوديت اين معرض در بايد
.گرديد تفكيك به قايل بايد غيردولتي
:است زير شرح به مطبوعات فعلي قانون ماده 8
حقوقي يا حقيقي اشخاص مسئوليت با نشريه انتشار -ماده 8
اسلامي ارشاد وزارت از پروانه اخذ و ايراني سرمايه با
.است آزاد
پيشنهادي اصلاحيه پنج ماده
انتشار پروانه دريافت متقاضي حقوق
نيز را حقوقي خود به‌همراه اساسي حقوق بحث در تابعيت ،
او ولي داد تابعيت كسي به نمي‌توان يعني.دارد به‌دنبال
منع شهروندان ساير با مساوي حقوقي از برخورداري از را
...و شدن انتخاب دادن ، راي حق هست ، هركه ايران ، تبعه.كرد
پروانه دريافت متقاضي كه دارد حق همين‌طور.دارد را
خود اصلاحيه ماده 5 موجب به اصلاح‌كنندگان.گردد نشريه
به "ايران تابعيت" از ماده 9 يك بند تغيير خواهان
از برخي كردن محروم يعني اين و شده‌اند "ايراني‌الاصل"
قانون مخالف اين و اجتماعي‌شان حقوق از ايران تبعه افراد
.است اساسي
صراحت و شمول داراي "ايران تابعيت" عبارت آن ، از گذشته
جز "ايراني‌الاصل" عبارت به آن تغيير براي و است لازم
نمي‌توان پيشگيري سيستم تغليظ و محدوديتها بر افزودن
بودن ايراني‌الاصل شرط كه است اين جالب نكته.يافت دليلي
بند 2) اسلامي شوراي مجلس نمايندگي داوطلبان مورد در حتي
اعمال نيز (اسلامي شوراي مجلس انتخابات قانون ماده 28
اصول ضمن مشروطه اساسي قانون متمم در شرط ايننميشود
شده گرفته درنظر (وزرا براي) و 58 (وليعهد مادر براي) 37
براي فقط ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون در و بود
.است گرديده لحاظ (اساسي قانون اصل 115) "جمهوري رئيس"
نشر ، مجوز دارندگان شان پيشنهادي ، طرح در علي‌الظاهر
رئيس حد در "صرفا و..و وزارت و مجلس نمايندگي از مهمتر
.است شده ارزيابي جمهوري
به "اساسي قانون به عملي التزام و پايبندي" بند 6 افزودن
از گرفته نشات آنكه علاوه‌بر نشريه ، پروانه دريافت شرايط
موجب است ، مطبوعاتي فعاليت‌هاي عرصه كردن تنگ روحيه
اصل 24 موضوع حق تضييع موجبات و مي‌شود نيز عقيده تفتيش
.مي‌آورد فراهم را پيشگيري نظام تغليظ و
بين روابط كننده تنظيم اساسي قانون كه است اين بر فرض
.است ديگر سوي از مردم و حكومت و يك‌سو از سه‌گانه قواي
رابطه در مجازي فعل هيچ صاحبنظران از بسياري به‌اعتقاد
قانون دايره از كه نمي‌گيرد صورت حاكميت و مردم بين
.باشد خارج اساسي
اساسي قانون به پايبندي عدم توان نشر متقاضي علي‌الاصول
را او پايبندي عدم كه شود مرتكب فعلي اگر زيرا ندارد ، را
در و مي‌گردد مجازات و تعقيب باشد ، مجرمانه و كند ثابت
نظارت بايد مردم.است پايبند اساسي قانون به صورت غيراين
عمل ، در و باشد پايبند اساسي قانون به سياسي قدرت كه كنند
.بالعكس نه آن ، به ملتزم
تشخيص كه است آن طرح اين مخاطره‌آميز بسيار و مهمتر نكته
آيا است؟ مرجعي چه عهده به "اساسي قانون به عملي التزام"
نيز چنين اين مواردي در نگهبان محترم شوراي است لازم
اين در مي‌تواند "راسا نظارت هيات يا نمايد؟ نظر اعلام
بندي ، چنين افزودن صورت دو هر در كند؟ تصميم‌گيري مورد
كمكي مي‌دهد ، افزايش به‌شدت را سليقه‌اي تفسير قابليت كه
نخواهد جامعه در آنها حضور سلامت و مطبوعات فعاليت به
.افزود خواهد نيز مطبوعات قانون ابهامات بر و كرد
دارد ادامه
آزادي نفع به بايد مطبوعات قانون اصلاح
مطبوعات تحديد
نه باشد مطبوعات
مطبوعات قانون در تجديدنظر صورت در:اجتماعي گروه
مطبوعات آزادي نفع به بايد مطبوعات تحديد بجاي اصلاحات
ديده مطبوعات مشروع آزاديهاي با متناسب بايستي و باشد
.شود
درخصوص بوشهر استاندار بوشهر ، در ما خبرنگار گزارش به
در فعلي مطبوعات قانون:داشت اظهار مطبوعات قانون اصلاح
تصويب به مقدس دفاع سالهاي شرايط و جنگ كوران در سال 64
را مشكلاتي راستا اين در و دارد ابهاماتي لذا و رسيد
به اشاره ضمن وياست كرده ايجاد دولت و مطبوعات براي
دنيا كشورهاي از خيلي در:افزود دنيا در مطبوعات قانون
جريده يك نشر براي و ندارد مجوز به نياز مطبوعات انتشار
ما كشور در ولي است كافي نشريه مشخصات و اظهارنامه تسليم
:شد يادآور لاري انصاري دكتر.است قبلي مجوز به نياز
حقوق تحقق و افكار و نشر و بيان اجراي موانع بايد دولت
فعلي قانون ابهامات راستا اين در و كند فراهم را مطبوعات
.شود برطرف مطبوعات آزادي نفع به بايستي مطبوعات
شد وآزاد دستگير تايمز تهران مديرمسئول
تهران روزنامه مديرمسئول نمين سليمي عباس:اجتماعي گروه
ويژه قضايي مجتمع طرف از صادره حكم با ديروز صبح تايمز
اين به و بازداشت انتظامي حوزه 7 توسط دولت كاركنان
.شد منتقل دادگاه
نيروهاي:تايمز تهران روزنامه عمومي روابط گزارش به
ضمن داشتند تن به شخصي لباس آنها از تعدادي كه انتظامي
خبرنگاران ، روزنامه ، مديرمسئول شتم و ضرب ايراد و فحاشي
عكاسي ، دوربين توقيف به اقدام عمومي روابط مسئول و عكاس
كارت يا و جلب حكم ارائه از و نمودند خبر برگه‌هاي و ضبط
.كرده‌اند خودداري شناسايي
مجتمع به دستبند با تايمز تهران روزنامه مديرمسئول سپس
تهران استان دادگستري عمومي روابط مسئول.شد منتقل قضائي
:گفت اسلامي جمهوري خبرگزاري به مورد اين در نيز
براي (دوشنبه) امروز تايمز تهران روزنامه مديرمسئول
سال 1375 ، در مطبوعات دادگاه راي نقدي جريمه پرداخت
.شد آزاد آن پرداخت از پس و احضار
موجب به سال 1375 در نمين سليمي عباس:افزود نوبري سعيد
نقدي جزاي ريال ميليون دو پرداخت به مطبوعات دادگاه راي
حكم صادره ، راي به اعتراض عدم لحاظ به كه بود شده محكوم
.بود لازم‌الاجرا و قطعي
قضائي مجتمع احكام اجراي شعبه نخست احضار:داشت اظهار وي
از نمين سليمي آدرس تغيير دليل به دولت كاركنان ويژه
.بود نرسيده وي دست به تايمز ، تهران به كيهان روزنامه
و احضار حكم اجراي براي وي ابلاغي ، طي ديروز:گفت نوبري
.شد آزاد (نقدي جزاي پرداخت) حكم اجراي از پس
و فروردين در طلاق و ازدواج آمار
ارديبهشت
و هزار يكصد از بيش امسال ارديبهشت و فروردين ماهه دو در
ثبت به كشور سراسر ازدواج دفاتر در ازدواج شش و سيصد
نشان افزايش درصد سه قبل سال مشابه مدت به نسبت كه رسيده
.مي‌دهد
سازمان بين‌الملل امور و عمومي روابط كل اداره گزارش به
ارديبهشت و فروردين ماههاي در كشور املاك و ثبت‌اسناد
دفاتر در ازدواج هزاروسيصدوشش يكصد از بيش سالجاري
به ازدواج مقايسهاست رسيده ثبت به كشور سراسر ازدواج
ميزان قبل سال مشابه مدت با امسال ماهه دو طي رسيده ثبت
تعداد مدت اين طي همچنين.مي‌دهد نشان افزايش درصد 3
رجعي ، خلعي ، از اعم طلاق (هفتادونه و دويست و ششهزار)
ميزان است ، رسيده ثبت به طلاق دفاتر در مدت بذل و بائن
بوده مورد قبل 6279 سال مشابه مدت در رسيده ثبت به طلاق
مقايسه در سال 77 رسيده ثبت به بائن و خلعي طلاق ميزان و
بذل و رجعي طلاق و افزايش درصد 17"مجموعا سالجاري با
.مي‌دهد نشان را كاهش درصد و 36 ترتيب 29 به مدت
|
