انقلاب و عمومي دادگاههاي از دفاع در..
محمود دكتر به دادگستري وزارت ومجلس حقوقي معاونت پاسخ
انقلاب و دادگاههاي‌عمومي دادرسي آئين نقد درباره آخوندي
قانون بررسي و نقد پيرامون گذشته ماه طي همشهري :اشاره
كيفري امور در وانقلاب عمومي دادگاههاي دادرسي آئين
.كرد چاپ خصوص اين در را آخوندي محمود دكتر آقاي نظريات
معاون سوي از كه ايشان گفتار به است جوابيه‌اي حاضر متن
ارسال روزنامه دفتر به دادگستري وزارت مجلس امور و حقوقي
:مي‌خوانيم هم با.است شده
انديشه سرويس
چند يادآوري حقوقي ، نكات تبيين و توضيح به ورود از قبل
.است ضروري مقدمه به‌عنوان نكته
ارزيابي اسلامي ، بشر حقوق كميسيون گردهمايي موضوع -الف
حيث از (اسلامي شوراي پنجم مجلس) مقننه قوه عملكرد
"ظاهرا و بوده ايران اسلامي درجمهوري بشر حقوق پيشبرد
رساتر ، تعبير به يا و بررسي و نقد بحث ، محورهاي مهمترين
عمومي دادگاههاي دادرسي آئين قانون عليه شديد هجمه
.است بوده كيفري امور در وانقلاب
در بويژه زمينه‌اي ، هر در كه دارم راسخ اعتقاد "اصولا -ب
و نقد آراء ، تضارب نظر ، تبادل حقوقي ، و علمي زمينه‌هاي
امور پيشرفت و تكامل و دانش سطح ارتقاء در خرده‌گيري ،
آرايش همان نقد ، كه چرا دارد سازنده‌اي و مهم بسيار نقش
كه كارهايي در لذا و باشد سازنده اگر است ، زيباسازي و
و نقدها است همكاران و ما تلاش فرايند و ما به مربوط
كه است آن انصاف لكن مي‌خريم ، دل و جان با را پيشنهادات
.شود توجه نكته سه دو به ارزيابي و نقد در
دسته سه به مي‌توان را شده ارائه واشكالات ايرادات -ج
:كرد تقسيم
و پذيرش قابل و است وارد حق به كه اشكالاتي و ايراد -1
.نمود لحاظ را آنها قانون اصلاحيه در دارد اقتضا
مباني با كامل ناآشنايي از حاكي كه اشكالاتي و ايراد -2
از بيش گرايش از ناشي يا و اسلام مقدس شرع ضوابط و فقهي
مدعي مجامع دستاوردهاي و غرب حقوقي مقررات برابر در حد ،
.مي‌باشد بشر حقوق
مجامع كلي تئوري‌هاي از ناشي كه اشكالاتي و ايراد -3
و است اجرايي ضرورتهاي و مشكلات از فارغ و دانشگاهي علمي
نقدها و اشكالها و ايرادها از يك هر برابر در دوم بخش در
.شد خواهد اشاره آنها نوع به
داراي بعضي كه بند هيجده در را خود مطالب نگارنده‌محترم
همان بر نيز ما نوشتار اين در نموده مطرح است فراز چند
.رويم مي پيش ترتيب
دوم بخش
(جرائم الهي جنبه) -2 ماده مفاد به ايراد خصوص در -1
:داشته‌اند اظهار و گرفته ايراد
در مي‌آوردكه بوجود را انديشه اين شده ياد متن وجود"
را وجزايي مذهبي اخلاقي ، قلمرو مقنن ايران اسلامي جمهوري
و او از اطاعت وعدم بزرگ خداي از نافرماني و دانسته يكي
.است دانسته مجازات و تعقيب قابل را اخلاق از نكردن پيروي
آن و داده افزايش را جزا حقوق قلمرو كه انديشه اين و..
."است بشر حقوق مغاير مي‌داند اخلاقي مرزهاي وارد را
:كه است اين پاسخ
بود شده تهيه ديگري نحو به ماده 2 تقديمي ، لايحه در -الف
.باشد زير جنبه‌هاي از يكي داراي است ممكن جرم" شرح بدين
مي‌باشد الهي حقوق به تعدي كه جهت آن از الهي جنبه اول
.شرعي وتعزيرات حدود به است منحصر آن و
...عمومي جنبه دوم
"...خصوصي جنبه سوم
مورد مذكور ، ترتيب به قضائي دركميسيون تصويب از پس
:كه استدلال اين با گرفت قرار نگهبان محترم شوراي اشكال
تخلفي از عبارت جرم اسلامي ، نظام در اينكه به توجه با"
الهي جنبه جرائم "كلا و شود تعزير يا حد موجب كه است
موازين خلاف ماده 2 اول بند به الهي جنبه واختصاص دارند
".است شرعي
استدلالي شرعي ، مباني لحاظ به نگهبان شوراي استدلال
و اسلامي درجامعه:زيرا مي‌باشد صحيح و معقول منطقي ،
استقرار الهي واحكام اسلام مقدس شرع مباني بر كه نظامي
در مجازاتش آنچه از اعم حاكمه مقررات از تخلف يافته
اسلامي حاكم كه آنچه يا و (حدود) شده تعيين اسلام
اين همه و بود خواهد جرم و معصيت مي‌دارد ، مقرر (حكومت)
همانگونه داشت خواهد الهي اوامر از تخلف به برگشت تخلفات
حكومت مقررات از تخلف" فرمودند (ره)خميني امام حضرت كه
."مي‌باشد ضمان مورد موارد بعضي در و حرام اسلامي
ذات از غير كسي "اساسا كه كرد توجه بايد مهم نكته اين به
ممنوع يا لازم انسان بر را امري ندارد حق پروردگار مقدس
هذا و حلال هذا السنتكم‌الكذب تصف لاتقولوالما و) گرداند
الهي ، اذن به‌موجب هم اسلامي حاكم (ي 216 نحل س -حرام
.مي‌باشد اموري منع يا الزام به مجاز
اعتقادات و اخلاقيات مقاله ، نگارنده مي‌رسد به‌نظر -ب
به آن برگشت كه الهي (احكام)نواهي و اوامر با را باطني
كه صورتي در مي‌داند يكي مي‌باشد ، جامعه يا فرد حقوق
لكن است ، مذموم "عرفا گرچه اخلاق اصول از تخلفات اكثر
مجازات تشريع مقام در نيز مقنن و نبوده مجازات قابل
به التزام عدم همچنين.است نبوده اخلاقي اصول از متخلفان
اسلامي مباني لحاظ به هرچند اسلام مذهبي و اعتقادي اصول
معاصي بزرگترين از گاهي و مي‌باشد الهي معصيت و گناه
و كرامت از را انسان و (عظيم لظلم ان‌الشرك)شده شناخته
قوانين و حاكم مقررات در لكن مي‌دارد ، باز كمال به نيل
اعتقادات ، برحسب هيچكس و بوده مجازاتي جنبه فاقد جزائي
به ملزم "شخصا اينكه ولو نگرفته قرار مجازات و تعقيب تحت
.مي‌باشد استغفار و توبه
ماده در":آورده چنين نگارنده مقاله ، پاورقي بند 2 در
را اشاره مورد ماده 2 مفاد عكس درست مقنن قانون ، 217
كه نفرموده‌اند امر اين به توجه ايشان "..مي‌كند بيان
و است غيابي محاكمه تجويز مقام در ماده 217 صدر در مقنن
تعقيب قابل حق‌اللهي جنبه حيث از ارتكابي جرم اينكه
و جايز غيابي رسيدگي حق‌الناس جنبه حيث از ليكن نمي‌باشد
.مي‌كند حكم صدور به مبادرت دادگاه
الهي جنبه بودن دارا بر علاوه جرائم ، كليه اينكه توضيح
الهي ، جنبه داشتن ضمن كه جرائمي -مي‌شود تقسيم قسمت سه به
جنبه داشتن ضمن كه جرائمياست صرف حق‌اللهي جنبه داراي
ضمن كه جرائمياست حق‌الناسي "صرفا جنبه داراي الهي
نيز حكومتي و عمومي حق جنبه داراي الهي جنبه داشتن
.مي‌باشد
جرم ، به غيابي رسيدگي حكم بيان مقام در ماده 217 بنابراين
مقام در و حق‌اللهي نه است عموم حق يا حق‌الناس حيث از
تهافتي و تعارض هيچگونه لذا.نيست جرائم تقسيم نحوه بيان
.ندارد وجود قانون و 2 مادتين 217 بين
كيفري اناطه به نسبت بند 2 در مذكور ايراد درخصوص -2
مقدمات و مباني چنانچه هرگاه مي‌دانيم":كه نموده ، اشكال
صادر قراراناطه و داشت مستقل رسيدگي به نياز جرم
طبق نمي‌نمود دادخواست تقديم به اقدام ذينفع و مي‌گرديد
بايگاني امر پرونده جزائي محاكمات اصول قانون ماده 17
مختومه متهم نفع به را آن رسيدگي مرجع يعني -مي‌شد
فرض اين در داشته اعلام جديد قانون ماده 13 -مي‌كند
خواهد مقتضي تصميم و دادگاه ادامه خود رسيدگي به دادگاه
:كه است اين پاسخ.است كرده بيان را اشكال سپس" "...گرفت
اشكالاتي محترم نگارنده استناد مورد ماده 17 ذيل "اتفاقا
و است شده داده تغييري چنين آن رفع براي كه داشته
:از است عبارت "اجمالا اشكالات
به‌نحو پرونده كردن بايگاني در بودن شرع خلاف شائبه -الف
مي‌شود متظلم دادگاه به كسي وقتي زيرا -ماده 17 در مندرج
آن ، به رسيدگي ضمن چند هر مي‌كند ، كيفري شكايت فردي از و
تصميم بايد پايان در بهرحال اما شده ، صادر قراراناطه
معناي به "لزوما تصميم اين است بديهي.شود گرفته قضايي
متهم ، عليه تصميمي هر زيرا بود ، نخواهد متهم عليه تصميم
.باشد اصول و دلائل به مستدل و قانون استناد به بايد
و نهايي قرار نه و است اعدادي قرار يك قراراناطه ، -ب
را آن ادامه وقتي رسيدگي ضمن قاضي كه ، معنا بدين. قضايي
در كرد قراراناطه به مبادرت و نمود ديگري امر به منوط
ادامه زمينه تا ساخته متوقف را رسيدگي موقت بطور واقع
به را لازم اقدام ذينفع آنكه از پس گردد ، فراهم رسيدگي
به پرونده ،(يك‌ماه)مقرر مهلت انقضاي با نياورد عمل
شدن مختومه بر مبني قضايي تصميم با و افتاد خواهد جريان
خارج كار دستور از ديگري ، نظر هر يا و دعوي رد يا و
اين شود؟ بايگاني خودبخود پرونده مجوزي چه به.مي‌گردد
قضايي تصميم چه با بود ، آمده ماده 17 ذيل كه شدن بايگاني
مي‌گيرد؟ انجام
:كه است اين پرونده بودن جريان در دليل
دادگاه موجودي آمار از پرونده قراراناطه ، صدور با -"اولا
.نمي‌گردد مختومه و شد نخواهد كسر
تقديم براي لازم اقدام ذينفع مقرر مهلت ضمن اگر -"ثانيا
پيوست كرد ، دادگاه تسليم را آن وگواهي نمود دادخواست
منوط موضوع راي صدور از پس و شده جرياني پرونده همان
رسيدگي كار دستور در كلاسه همان با پرونده همان عليه ،
.گرفت خواهد قرار
قراراناطه صدور از پس دعوي طرفين يا و شاكي است ممكن -ج
منتفي را اناطه كه دهند ارائه و كشف را مداركي و دلائل
و دهد ادامه را رسيدگي آن براساس بتواند دادگاه و سازد
است ، اعدادي قرار يك گفتيم كه -قراراناطه صدور از پس يا
خود دعواي و شكايت به نسبت و مراجعه دادگاه به -نهائي نه
تقاضا قانون ، ماده 177 تبصره 1 تجويز به يا و كرده سازش
تعقيب ترك قرار گردد مكلف دادگاه و نمايد محاكمه ترك
جديدالتاسيس و نو ابتكاري قرار نوع اين) كند ، صادر
نياز و بدانيد نهايي قرار را قراراناطه اگر و (مي‌باشد
در پرونده چگونه باشد ، نداشته ديگري مقتضي تصميم به
جديد دلائل به بتواند دادگاه تا شود واقع مجدد جريان
كند؟ اقدام تعقيب ، ترك قرار صدور به نسبت يا و رسيدگي
در است ، شده حذف قضايي تشكيلات در دادسرا نظام چون -د
پرونده رساندن مقرر ، مهلت انقضاي با اناطه قرارهاي
مصلحت به مقرون آن ، به ديگري مرور و دادگاه قاضي به‌نظر
.بود خواهد نزديكتر دقت در احتياط به و
و اشكال (موقت بازداشت) بند 3 در مذكور ايراد درخصوص -3
مي‌شود يادآوري ابتدا كه.است شده متعددي ايرادهاي
قابل گرديده ابراز موقت بازداشت به نسبت كه حساسيتي
:كه است اين پاسخ ماهيتي نظر از لكن است تقدير
طولاني و مفصل بحث‌هاي جريان در كه كسي بعنوان بنده -الف
قضايي امور كميسيون و دادگستري در لوايح تهيه كميسيون در
و تهيه دست‌اندركاران همه كه مي‌دهم شهادت بوده‌ام مجلس
فوق‌العاده موقت ، بازداشت قرار به نسبت قانون اين تصويب
را تجويز موارد كامل ، وسواس با و داشته نظر دقت و حساس
.كردند تصويب
قرار صدور به الزام موارد هم ، تقديمي لايحه اصل در
در كارشناسي بررسي‌هاي و بحث در لكن نداشت ، وجود بازداشت
قيود و تفكيك الزام و تجويز موارد ، قضايي امور كميسيون
.گرديده تعيين آن براي فراواني
به نسبت ذهنيتي چه محترم نگارنده نمي‌دانيم -ب
اينگونه آن براساس كه داشته تصويب و تهيه دست‌اندركاران
و 36 35-مواد 32 مفاد كردن مطرح با و نشسته قضاوت به
مخاطره به سخت قضايي امنيت" كه نموده قلم‌فرسايي چنين
كينه‌ورزي و متهم حق بيشتر هرچه تضييع مقام در -افتاده
."...و كرده تجويز را متهم بازداشت او ، با
به مسبوق الزام يا تجويز از اعم موقت بازداشت قرار گويا
در بي‌انصاف ، تصويبكنندگان و تهيه اين و نبوده سابقه
.كرده‌اند مقرر را متهمي هر بازداشت جديد ، قانون
.شود توجه دقت با ذيل نكات به است شايسته زمينه اين در و
محاكمات اصول) كيفري دادرسي آئين قانون ماده 130 در -الف
:شرح بدين كرده تجويز را بازداشت مورد سه (جزايي
"مطلقا جنايات در -1
وثيقه يا و كفيل بوده ، ولگرد متهم وقتي جنحه ، امور در -2
.ندهد
امحا موجب است ممكن متهم بودن آزاد كه موردي هر در -3
شهود با تباني و مواضعه باعث يا و شده جرم دلايل و آثار
...گرديده واقعه مطلعين و
صدور الزام موارد نيز ، مذكور ماده به الحاقي تبصره در
:است شده احصا شرح بدين بازداشت قرار
جعل يا و كلاهبرداري يا سرقت اتهام به كه كساني باره در
مي‌گيرند ، قرار تعقيب مورد مجعول سند از استفاده يا و
آنان به اتهام توجه بر دلالت موجود قرائن و دلائل هرگاه
يا فقره دو يا و قطعي محكوميت سابقه فقره يك و نمايد
جرائم از يك هر علت به غيرقطعي ، محكوميت سابقه بيشتر
.شد خواهد صادر بازداشت قرار باشند ، داشته مذكور
موجب به نيز ديگري موارد در مذكور ، موارد بر علاوه
.است بوده مقرر الزامي ، صورت به متهم بازداشت خاص ، قوانين
و مي‌دانند؟ كم را فوق‌الذكر مصاديق محترم نگارنده آيا
غيرمنصفانه؟ و زياد را جديد قانون در مذكور موارد
صدور براي "موكدا جديد ، قانون در كه شرائطي و قيود -ب
:است شرح بدين شده آورده بازداشت قرار
متهم به اتهام توجه بر دلالت كه امارات و قرائن وجود -1
.نمايد
جرم دلائل و آثار رفتن بين از موجب متهم بودن آزاد -2
و فرار بيم يا و شود مطلعين و شهود با تباني باعث يا شده
جلوگيري آن از نتوان ديگري به‌طريق و باشد متهم شدن مخفي
.نمود
رجم ، اعدام ، آن مجازات آنچه قبيل از مهمي جرائم در حتي -3
حبس سال سه آن قانوني مجازات آنچه يا و عضو قطع صلب ،
فوق‌الزامي مقررات رعايت هم ، امنيتي ضد جرائم در و است
.است
.است حقوق‌الناس كه جرائمي در شاكي درخواست -4
تاييد به بايد "الزاما دادگاه توسط بازداشت قرار صدور -5
.برسد وي معاون يا قضايي حوزه رئيس
و اعتراض قابل قضايي حوزه رئيس تاييد از پس -6
شده مكلف تجديدنظر دادگاه و مي‌باشد نيز تجديدنظرخواهي
.كند رسيدگي نوبت از خارج
را متهم وضعيت ماه يك ظرف است موظف دادگاه صورت هر در -7
ترتيب باز باشد ، لازم بازداشت ادامه اگر و كند روشن
.مي‌شود تكرار مذكور
علي‌منتظري
دارد ادامه
|
