تهران در ملل سازمان دفتر مقابل معلولان تجمع
حكم صاحبنظران و حقوقدانان :هاشم‌آقاجري
كنند كارشناسانه بررسي را صادره
برگزاري نحوه از مجلس نمايندگان انتقاد
نظرسنجي پرونده متهمان دادگاه
قاضيان‌به و عبدي مدافع وكلاي اعتراض
خود موكلان موقت بازداشت ادامه
بي‌طرفانه محاكمه و دادسرا تشكيل
وكالت نهاد در افكني شبهه
تهران در ملل سازمان دفتر مقابل معلولان تجمع
معلولان ، جهاني روز مناسبت به سه‌شنبه روز "باور" جمعيت معلولان‌عضو:اجتماعي گروه
به پسر و دختر معلول حدود 30 تجمع اين در.كردند تجمع تهران در ملل سازمان دفتر مقابل
.داشتند حضور خود ، معلمان و والدين اتفاق
سازمان اين:گفت معلولان ، جمع در حضور با تهران در ملل سازمان اطلاعات مركز معاون
نظر در بشر حقوق و توسعه اهداف تحقق لازمه عنوان به را معلول افراد ملاحظات همواره
به دسترسي سازمان ، اين تهران ، در ملل سازمان اطلاعات مركز معاون گفته به.است داشته
ايجاد براي اقدامي را اشتغال و اجتماعي خدمات و ايمني شبكه‌هاي ايجاد خدمات ، تمام
"باور جمعيت" دبير "كباري راضيه" تجمع اين در.مي‌داند معلولان براي برابر فرصت‌هاي
خودباوري بدون اجتماعي عرصه‌هاي در حضور و مشاركت كه است معتقد ملل سازمان:گفت نيز
نقش مي‌تواند عظيم گروه اين كنند زمينه‌سازي مسئولان اگر:افزود وي.نيست ميسر معلولان
متحد ملل سازمان كل دبير ،"عنان كوفي" پيام تجمع اين در.باشد داشته جامعه در سازنده‌اي
.شد صادر قطعنامه‌اي تجمع ، اين پايان در.شد قرائت معلولان جهاني روز مناسبت به
و قوانين جامعه در معلولان براي‌مشاركت:است شده قطعنامه ، تاكيد اين از ديگري بخش در
.شود تصويب بايد اجرايي ضمانت داراي فرهنگي و اجتماعي مقررات
و كردند عنوان مدني جامعه چهارم ركن را گروهي رسانه‌هاي قطعنامه ، اين صادركنندگان
معلولان به جامعه نگرش تا باشند جامعه اقشار همه مسايل طرح تريبون بايد رسانه‌ها:گفتند
.شود اصلاح
حكم صاحبنظران و حقوقدانان:هاشم‌آقاجري
كنند كارشناسانه بررسي را صادره
روشنفكران ، روزنامه‌نگاران ، حقوقدانان ، از نامه‌اي انتشار با آقاجري هاشم
ديدگاه از را وي مورد در صادره حكم كه خواست دانشگاه و حوزه اساتيد و محققان
.كنند بررسي علمي و حقوقي كارشناسي ،
مركزي زندان در كه نامه اين در مدرس تربيت دانشگاه استاد آقاجري ، هاشم
متن انتشار شد ، نمابر ايرنا به سه‌شنبه روز آن از نسخه‌اي و شده نوشته همدان
و حقوقدانان از و دانسته قانون خلاف را رسانه‌ها و نشريات طريق از صادره حكم
قرار بررسي مورد را حكم همدان ، سخنراني متن به توجه با كه خواسته صاحبنظران
.دهند
قانون ، به حكم وفاداري ميزان مورد در تا است خواسته مخاطبان اين از آقاجري ،
و تخصصي جنبه‌هاي ساير و استنادي و استدلالي ضعف يا قوت حقوقي ، منطق و مباني
در روشنگري ايجاد ضمن گفتار ، و نوشتار با و كرده نظر اظهار آن در موجود عمومي
در ويكنند ايفا عدالت و حقيقت انكشاف در را خويش ويژه نقش همگاني ، عرصه
مدعي‌العموم ادعانامه چنانچه كه است نوشته صاحبنظران و حقوقدانان به حال عين
را اينجانب شاكي و قاضي مضمون و منطق مي‌توانستيد بهتر مي‌يافت ، انتشار هم
.كنيد بررسي موازي بطور و همزمان
و پيش متن ، دو هر كه درمي‌يافتيد صورت آن در كه است كرده اضافه آقاجري
. هستند سياسي بيانيه‌هايي باشند ، قضايي و حقوقي متوني كه آن از بيش
فهمي و درك از برخورداري و حقوق زمينه در متوسط دانشي با:است نوشته آقاجري
و سياسي اراده اعمال از عاري و مستقل قضاوتي اما سخنراني ، موضوع از متعارف
از قطعا باشد ، داشته نظارت آن بر عمومي وجدان كه علني دادگاهي در بيطرفي ، وجود
.شد خواهم تبرئه تهمتها و اتهامات همه
برگزاري نحوه از مجلس نمايندگان انتقاد
نظرسنجي پرونده متهمان دادگاه
مسئولان كرد اميدواري اظهار مجلس دوم رئيس نايب خاتمي ، محمدرضا:اجتماعي گروه
قاضيان ، و گرانپايه عبدي ، دادگاه دوم جلسه كه كنند اتخاذ قضايي‌ترتيبي
.باشد "علني واقعي به‌معناي"
هيات كه اكنون:گفت ايرنا به شنبه سه روز مجلس در تهران مردم نماينده
دادگاه راي در بتواند واقعي‌آن شدن علني شايد ندارد ، حضور دادگاه اين در منصفه
.باشد موثر
متهمان دادگاه به مجلس نمايندگان از برخي و خود راهيابي عدم درمورد وي
عملا است ، علني دادگاه كه بود شده اعلام آنچه برخلاف:گفت نظرسنجي پرونده
.كنند شركت آن در نتوانستند خانواده‌هاي‌متهمان حتي و مستقل افراد
پر برخي‌افراد با دادگاه جلسه 7 ،/ساعت30 از ما ، شنيده‌هاي طبق:افزود خاتمي
عمدتا.بودند كرده پيدا دادگاه‌حضور نيزدر مطبوعات خبرنگاران و بود شده
.داشتند حضور ديگراجازه خبرنگار دو يكي و سيما و صدا خبرنگاران
يك بيش‌از آنها از برخي كه زندانيان خانواده مي‌گذاشتند حداقل:"افزود خاتمي
دادگاه در اجازه‌حضور نشنيده‌اند ، را صدايشان حتي يا و نديده را متهمان است ماه
كه‌به دادگاهي چنين تشكيل:كرد عقيده ابراز مجلس دوم رئيس نايب ".كنند پيدا
غيرعلني" نشانه اتاقي‌كوچك ، در است ، آمده در مهم و حساس بسيار مساله‌اي صورت
نيافتن راه امكان از نيز مجلس رئيسه هيات عضو نعيمي‌پور محمد.است آن "بودن
.كرد انتقاد قاضيان و عبدي عباس دادگاه به مجلس نمايندگان تن‌از پنج و خود
رئيس مجلس ، دوم رئيس نايب همراه به من صبح:گفت خبرنگاران جمع در وي
قضايي كميسيون رئيس فرهنگي ، كميسيون رئيس خارجي ، سياست و ملي امنيت كميسيون
دادگاه در شركت براي تهران نماينده‌مردم خوئيني موسوي اكبر علي سيد و حقوقي و
.نيست جا دادگاه در كه گفتند ما به شكل‌غريبي به اما بوديم رفته قاضيان و عبدي
معدودي‌خبرنگار تعداد و سيما و صدا خبرنگاران جز به:افزود تهران مردم نماينده
اعلام قبل از:گفت نيز ميردامادي محسن.شود دادگاه وارد بود نتوانسته كسي ديگر ،
آقايان اتفاق به مجلس از دليل‌امروز اين به است علني دادگاه كه بود شده
موسوي آقاي رفتيم ، دادگاه در براي‌شركت پور نعيمي و پورنجاتي قوامي ، خاتمي ،
.آنجابودند در هم تهران نماينده خوييني
كمال با شديم ، دادگاه ساختمان وارد وقتي:كرد خاطرنشان ملي امنيت كميسيون رئيس
نيز و خارجي و داخلي خبرنگاران از زيادي بسيار تعداد كه تعجبديديم
پيدا ورود امكان و هستند دادگاه بيرون در شده ، بازداشت خانواده‌هاي‌افراد
هم را عبدي آقاي داماد و دختر:گفت مجلس ملي امنيت كميسيون رئيس.نكرده‌اند
امكان اما بودند ، دادگاه محل در صبح دقيقه 7/ساعت45 از ديدم‌كه‌مي‌گفتند
مختلف گروه چند خبرنگاران ، اظهار طبق حال همين در:وي‌افزود.نكرده‌اند ورودپيدا
.كرده‌اند پيدا ورود اجازه سيما و صدا شبكه‌هاي‌مختلف از
بسياري‌از و خبرنگاران بيشتر كه دادگاهي:داشت اظهار تهران مردم نماينده
ونمايندگان يابند راه آن به نمي‌توانند شده بازداشت افراد خانواده‌هاي اعضاي
با كه است نوع‌جديد از علني دادگاه يك ندارند ، را آن در حضور امكان هم مجلس
.است ناميده‌مي‌شود ، متفاوت"علني دادگاه" متعارف به‌صورت دنيا در آنچه
به اشاره با آينده موسسه دادگاه جلسه درباره نيز مجلس قضائي و حقوقي كميسيون رئيس
قضائي دستگاه زيبنده ، دادگاه در بستن":گفت جلسه اين به مجلس نمايندگان ورود امكان عدم
طبق كه است اين ما حرف:گفت پارلماني خبرنگاران با گفت‌وگو در قوامي سيدناصر".نيست
بايد دادگاه در و منصفه هيات حضور با و علني بايد سياسي جرايم به رسيدگي اساسي ، قانون
.نپذيرفتند كه مي‌ايستيم سرپا ماگفتيم نبود جا اگر حتي باشد ، باز
قاضيان‌به و عبدي مدافع وكلاي اعتراض
خود موكلان موقت بازداشت ادامه
قاضيان حسين‌علي و عبدي عباس وكلاي حاجي‌مشهدي رمضان و نيك‌بخت صالح:اجتماعي گروه
.كردند اعتراض خود موكلان موقت بازداشت ادامه به كردند تسليم كه لايحه‌اي طي
نامبردگان موقت بازداشت ماه يك مدت كه كردند اعلام نامبردگان وكلاي ايسنا گزارش به
است ، رسيده پايان به تحقيقات و شده تشكيل دادگاه جلسات هم‌اكنون چون و يافته پايان
ضمن مورد اين در آنان.است كشور عالي ديوان قضائي رويه خلاف نامبردگان بازداشت ادامه
آيين قانون ماده 182 مطابق (و 37 و 35 مواد 32) كيفري دادرسي آيين قانون به استناد
نيك‌بخت صالح مورد اين در.شدند وثيقه يا كفالت به مذكور قرار تبديل خواهان كيفري دادرسي
بر قضائيه قوه رياست كه تاكيداتي به باتوجه نمي‌دانم:داشت اظهار عبدي عباس وكيل
حقوقي كل اداره مشورتي نظريه به توجه با آن تمديد يا و بازداشت قرار صدور از خودداري
به‌سر انفرادي زندان در تاكنون بازداشت بدو از موكلان اين‌كه بويژه دارد ، قضائيه قوه
.نمي‌پذيرد صورت اقدام اين چرا برده‌اند ،
كرده رضايت ابراز خود بازجويان برخورد نحوه از عبدي گرچه:كرد عقيده ابراز نيك‌بخت
.ندارد قانوني موجب مقدماتي تحقيقات پايان با بازداشت ادامه ولي است
بي‌طرفانه محاكمه و دادسرا تشكيل
تهران دادگستري كل رئيس معاون با گو و گفت
مي‌بايست ساختار تغيير اين.نيست پيشين تجربه‌هاي تكرار مجال ديگر قضاييه قوه براي
اجرا به موقع به زمينه‌ها تمام در اصلاحي برنامه‌هاي آن بستر در تا شود تلقي فرصتي
آورد خواهد بار به قبل تجربه از تلخ‌تر عواقب مقدار اين به كردن بسنده گرنه و درآيد
انقلاب و عمومي دادگاه‌هاي تشكيل قانون اصلاح لايحه تصويب با;اشاره
گذشته سال سه و بيست طول در بار پنجمين براي كشور قضايي دستگاه مجلس ، نمايندگان توسط
دوباره فعاليت از حاصل نتيجه پيش‌بيني گرچه.مي‌شود ساختار اصلاح واقع در و تغيير دچار
حذف و عام دادگاه‌هاي ايجاد تلخ تجربه وجود با -قضايي مراجع ديگر كنار در دادسراها
قوه كنوني مديران نگرش تغيير اما نيست ، آسان -سال 1373 در كشور سراسر در دادسراها
در انجام حال در اصلاحات از ناشي اميد روزنه‌هاي قبلي ، تجارب در ايشان تامل و قضاييه
.مي‌نمايد محتمل را آن كارآمدي و تصور قابل را قضايي سازمان
اشتغال خدمت به كشور قضايي درنظام مختلفي مشاغل در سال 1359 از كه وكيليان محمدرضا
تصدي دوره در -دادسرا بر مبتني دادرسي نظام در ويژه به -ارزشمندي تجارب داراي و داشته
دادگاه‌هاي تشكيل قانون منتقدين از مي‌باشد ، دادگستري در مديريتي و قضايي مسئوليت‌هاي
كل رئيس معاون اينك هم كه ايشان با.است خوش‌بين دادسراها احياي به اما بوده عام
گفت‌وگو به باره اين در هستند ، (ره)خميني امام قضايي مجتمع رئيس و تهران دادگستري
.مي‌خوانيد كه نشسته‌ايم
اين به دستيابي شما نظر به.است عدالت اجراي و حق احقاق قضايي دستگاه از عمومي انتظار *
است؟ ميسر روندي چه در مقاصد
از پشتيباني قضاييه قوه وظيفه مهم‌ترين اساسي ، قانون ششم و يكصدوپنجاه اصل موجب به -
بر مسئوليت اين بار بيشترين.است جامعه در عدالت به بخشيدن تحقق و اجتماعي و فردي حقوق
و حق احقاق براي محاكم.دارد قرار -هستند قضاييه قوه اجزاي از كه -دادگستري‌ها عهده
ديگر عبارت به يا دادرسي.مي‌پردازند نقش اين ايفاي به دادرسي چارچوب در عدالت اجراي
شكايت يا خواهان دادخواست با "قضايي مسايل در حقوقي راه‌حل يك كشف براي جست‌وجو نظام"
مراحل طي از پس و مي‌شود آغاز مدعي‌العموم عنوان به قضايي حوزه رئيس اعلام يا و شاكي
در چنانچه.مي‌گوييم "دادرسي فرآيند" را حقوقي مسير اين.مي‌گردد ختم راي صدور به قضايي
شود ، رعايت قانونمند و كارآمد سازمان يك اصلي خصيصه‌هاي و اساسي اركان آن اجراي و طراحي
و است گرفته شكل منطقي و معقول نظام يك قالب در دادرسي فرآيند كه نمود ادعا مي‌توان
.بود خواهد جامعه در عدالت اجراي و حق احقاق آن برآيند
هستند؟ مقوله‌هايي چه دادرسي نظام اساسي اركان *
حق تشخيص مسير و وسيله هم و باطل از حق تشخيص ميزان و معيار عنوان به قانون اول ، -
و محترم و مقدس پديده‌اي عنوان به بتواند تا باشد داشته ويژگي‌هايي مي‌بايست باطل ، از
اكثريت نفع كننده تامين انسان‌ها ، طبيعي حقوق به قانون بودن نزديك مانند ;شود تلقي نافذ
مباني با داشتن انطباق اجتماعي ، و اقتصادي و انساني ظرفيت‌هاي با بودن متناسب مردم ،
.باشد اثبات قابل برهان و استدلال طريق از آن بودن موثر و مفيد تا منطقي و عقلاني
مي‌بايست قاضي متعارف ، و عمومي صفات بر علاوه.است قاضي دادرسي ، نظام مهم ركن دومين
يك در.باشد عدالت‌خواه و حق‌طلب قانونمدار ، قانونمند ، عاقبت‌انديش ، پرهيزكار ، عالم ،
شريف شغل اين به اشتغال براي حتي.باشد جامعه يك مردم فضيلت‌ترين با مي‌بايست قاضي كلام
زيرا.باشد اجتماع مردم فضيلت‌ترين با بايد بلكه ، نيست كافي بودن مردم فضيلت‌ترين با از
و آبرو ناموس ، مال ، جان ، يعني انسان‌ها شخصيتي و وجودي ابعاد مهم‌ترين بر كه است قاضي
.دارد تسلط مردم حيثيت
بيدار موجب آناناست مدعي‌العموم يا شاكي يا مدعي حضور و وجود دادرسي نظام سوم ركن
از آنان عدول و گذشت موارد از بسياري در و مي‌شوند دادرسي نظام درآمدن حركت به و شدن
جا به مهم اثر دادرسي برآيند در يا و شده دادرسي فرآيند پايان باعث شكايت و ادعا
.مي‌گذارد
كدامند؟ خصايص آن.نموديد اشاره كارآمد دادرسي نظام خصايص به اظهاراتتان در *
اين لازمه كه است آن بودن عادلانه اول ، :باشد خصيصه سه داراي بايد دادرسي فرآيند -
صدور هنگام كه باشد شده طراحي گونه‌اي به دادرسي نظام كه آن يكي ;است شرط دو رعايت مهم
بيطرفي جاده از هرگز و ببيند پاسخ‌گو را خود وجدان محكمه در و خدا نزد فقط قاضي راي
مدعي‌العموم يا شاكي يا خواهان به كه مقدار همان دادرسي نظام در كه آن ديگر و نشود خارج
يا خوانده به مي‌شود ، داده قانوني امتيازهاي از استفاده و دليل ارائه و مطلب طرح اجازه
حقوقي تاسيس‌هاي از بهره‌بردن و مستندات ابراز و دفاع فرصت نيز متهم يا عنه متشكي
.شود قايل آن امثال و منصفه هيات حضور در محاكمه انجام و وكيل داشتن مانند
احقاق به مشغول مردم از نمايندگي به محاكم.است دادرسي نظام بودن علني خصيصه دومين
كه استثنايي هم آن -استثنايي موارد در جز لذاهستند عدالت اجراي و خصومت فصل و حق
نظارت حق هم تا بگيرد صورت علني مي‌بايست محاكمه -نباشد گسترش و تعميم قابل هيچ‌وقت
هم و شود رعايت دادگاه‌ها عملكرد به نسبت عمومي افكار صحيح شكل‌گيري با مردم مستقيم
عملكرد اعتلاي و تقويت حال در دايم به‌طور عمومي افكار به بودن پاسخ‌گو با دادگاه‌ها
قويتر عدالت و محفوظ كامل‌تر اجتماع حقوق تامين ، بهتر مردم حقوق فضا اين در.باشند خود
.مي‌شود ظاهر
مي‌بايست دادرسي نتيجه.است محاكم آراي بودن مدلل و مستند دادرسي ، نظام:خصيصه سومين
هر به قانوني ، استناد بدون و دليل بدون محكوميتباشد قانون به مستند دليل به متكي رايي
فرشته چهره شدن زخمي و حق تضييع سبب مصلحت‌انديشي ، مانند شرافتمندانه ولو انگيزه‌اي
.شد خواهد عدالت
در دادرسي نظام خصيصه‌ها يا و اركان اين از هريك فقدان با گفت مي‌توان اين بنابر
چنين كه مي‌باشد عليل و ناقص موجودي مانند و است نگرفته شكل آن لازم و واقعي معناي
و قانون به مقرون و عادلانه راه‌حل‌هاي به دستيابي يعني خود رسالت انجام به قادر موجودي
.بود نخواهد انساني سرشت و فطرت با منطبق
داشت؟ خواهد تاثيري چه دادرسي فرآيند در دادسراها مجدد تشكيل*
.بود معقول و منطقي دادرسي نظام يك بيان حقيقت در شد گفته قبل سوال پاسخ در آنچه -
زيرا.ديد آسيب شدت به جزايي امور در دادرسي نظام انقلاب و عمومي دادگاه‌هاي تشكيل با
مامور سو يك از.گرديد نقش ايفاي در دوگانگي دچار قاضي انقلاب و عمومي دادگاه‌هاي در
و فراخوانده محاكمه به را متهم مي‌بايست خود ديگر جانب از و شد متهم از تحقيق و تعقيب
جانبدارانه تحقيق و تعقيب كه دادسرا خاص وظيفه ديگر عبارت به.مي‌نمود داوري وي مورد در
در.شد محول است بي‌طرفانه قضاوت وي اصلي تكليف كه دادگاه قاضي عهده به است اجتماع از
نقش دو ايفاي هم و رفت بين از محاكمه مرحله با تحقيق و تعقيب مرحله بين مرز هم نتيجه
و تعقيب مرحله قانوني انفكاك سبب دادسرا تشكيل ترديد بدون.شد واگذار قاضي به متضاد
براي بي‌طرفانه دادرسي امكان شدن فراهم نتيجه در و قضات وظايف و رسيدگي مرحله از تحقيق
حقوق حفظ به بيشتر و بهتر نيز دادستان‌ها آن راس در و دادسراها و شد خواهد دادگاه‌ها
.پرداخت خواهند مدعي‌العمومي وظايف ايفاي و اجتماع
گلايه قضايي كادر ويژه به انساني نيروي و امكانات كمبود از قضاييه قوه مديران اكثر *
امكانات نيازمند استان كيفري دادگاه‌هاي و دادسرا تشكيل براي كه اين به توجه بادارند
چيست؟ شما ارزيابي باره اين در است ، ورزيده انساني نيروي و
امكانات كمبود بازهم مي‌كردند ، اختيار هم سكوت مورد اين در قضاييه قوه مديران اگر -
بساط و 74 سال‌هاي 73 در كه هنگامي.بود خورشيد از روشن‌تر دادگستري در انساني نيروي و
آنها امكانات و مي‌شدند برچيده دو و يك كيفري و دو و يك حقوقي دادگاه‌هاي و دادسراها
خود نامطلوب آثار و بود نمايان كمبودها مي‌گرديد ، ادغام انقلاب و عمومي دادگاه‌هاي در
يك از كمتر در اكنون كه نمود تحميل دادگستري بر گونه‌اي به قانون ناكارآمدي كنار در را
شده جمع كه بساطي گستردن و پهن يعني -سابق تشكيلات شبيه ساختاري به رجعت به تصميم دهه
در وقتي است طبيعي.است شده گرفته -قضايي مقام‌هاي و مراجع در تمركز عدم ايجاد و بود
مشكلات و كمبودها تشكيلات گسترش در داشته ، وجود مشكل و كمبود همه آن تشكيلات كردن جمع
اگر.گذاشت معطل را قانون اجراي نمي‌توان لحاظ اين به اما.داد خواهند نشان چهره مضاعف
تشكيل و دادسراها احياي به ملزم قضاييه قوه قانون ، شدن لازم‌الاجرا با كه همانطور
بودجه و امكانات تامين در را خود وظيفه هم دولت مي‌شود ، استان مركز كيفري دادگاه‌هاي
.شد خواهد فراهم قانون اجراي براي بهتري زمينه نمايد ، ايفا قانون اين اجراي براي لازم
مادر سازمان‌هاي مشكلات حساس‌ترين و مهم‌ترين كه باشيم داشته قبول را منطق اين اگر
دستگاه در موجود انساني نيروي چنانچه.است "انسان‌ها" قلمرو در بلكه نيست "چيزها" حيطه
انساني نيروي جذب امكان و شوند چيده خوبي به و درستي به جديد تشكيلات صفحه در قضايي
.نيست دسترس غيرقابل مشكلات بر غلبه مدت ميان در آيد فراهم مناسب
و توسعه منشور با حد چه تا استان مركز كيفري دادگاه‌هاي تشكيل و دادسراها احياي*
دارد؟ انطباق قضايي اصلاح
بيطرفي رعايت عمومي ، امنيت ايجاد عامه ، حقوق احقاق جهت در تلاش هدف اقدام‌با اين -
توسعه سياست رئوس از يكي قضايي ، نظام كارايي براي قوانين اصلاح و خصومت فصل در عدالت و
اصلاح و توسعه تمام معناي به اين قطعا اماميشود محسوب قضاييه قوه رياست اصلاح و
كه است اصلاحي برنامه سرفصل‌هاي از يكي دادگستري ساختار تغيير.نيست ايشان منظور قضايي
تا مي‌كند ايجاد فرصتي فرآيندها اصلاح ماموريت‌ها ، اصلاح قضايي ، فرهنگ اصلاح كنار در
امور نظام بازبيني و تصدي‌گري از پرهيز و سالاري شايسته قانونمداري ، و قانونمندي
به بخشيدن تحقق و اجتماعي و فردي حقوق از پشتيباني كردن نهادينه راستاي در كاركنان ،
از رفت بيرون به اميد شود ، دانسته آن قدر اگر كه فرصتي.پذيرد صورت جامعه در عدالت
.داشت خواهد وجود نقص‌ها و كاستي‌ها انسدادها ،
عمومي دادگاه‌هاي تشكيل قانون اصلاح لايحه اجراي احتمالي عواقب بروز از جلوگيري براي *
گرفت؟ پيش در مي‌توان را راه‌كارهايي چه انقلاب و
اگر اولا.مي‌باشد خود ساختاري تغيير پنجمين شاهد دادگستري قرن ربع يك از كمتر در -
ساختار چهار از يكي مي‌بايست بود كافي امور اصلاح و مشكلات رفع براي ساختار تغيير تنها
آنگاه و صلح و عمومي دادگاه‌هاي سپس و استان و شهرستان و بخش دادگاه‌هاي شامل سابق
نيازهاي انقلاب ، و عمومي دادگاه‌هاي بعد و دو و يك كيفري و دو و يك حقوقي دادگاه‌هاي
.مي‌ساختند برآورده را جامعه انتظار مورد
مي‌بايست ساختار تغيير اين.نيست پيشين تجربه‌هاي تكرار مجال ديگر قضاييه قوه براي
اجرا به موقع به زمينه‌ها تمام در اصلاحي برنامه‌هاي آن بستر در تا شود تلقي فرصتي
.آورد خواهد بار به قبل تجربه از تلخ‌تر عواقب مقدار اين به كردن بسنده وگرنه درآيد
و علمي روش نيازمند جديد ساختار كردن پياده براي كه پذيرفت بايد را منطق اين:ثانيا
قوه به انقلاب و عمومي دادگاه‌هاي تشكيل قانون اصلاح قانون.هستيم تغيير مديريت محتاج
اين و گيرد صورت تدريج به كشور قضايي حوزه‌هاي در قانون اجراي تا مي‌دهد اجازه قضاييه
.باشد داشته قرار كار دستور در تغيير مديريت و علمي روش تا است نموده فراهم را امكان
موجود موقعيت به جانبه همه توجه بدون اجراي در عجله و نداشته توافق باشتاب علمي روش
براي تا مي‌كند ايجاب تغيير مديريت.مي‌شمارد مذموم را شود ايجاد مي‌بايست كه موقعيتي و
قانون اجراي وسايل تدارك و پيشگيري براي برنامه‌ريزي كميته قانون هنگام به و صحيح اجراي
و تعيين منظور به سازماندهي كميته دستورالعمل‌ها ، تدوين و نياز مورد امكانات قبيل از
انطباق به رسيدگي هدف با نظارت و كنترل كميته قانون ، اجراي براي منابع و افراد تخصيص
همه به بخشيدن وحدت و پيوستن هم به هدف با هماهنگي كميته دستورات ، و موازين با امور
در چهارگانه كميته‌هاي دهي جهت و هدايت منظور به فرماندهي كميته و فعاليت‌ها و كوشش‌ها
تشكيل در چنانچه.شود تشكيل مجرب قضات و آزموده كار مديران از مركب محوله انجام‌وظايف
"تغيير مديريت" دانش و علمي روش‌هاي به استان مركز كيفري دادگاه‌هاي و دادسراها
مشكلات رفع و قانون طمانيه با اجراي و بردباري جاي شتاب و عجله و شود بي‌اعتنايي
كه بود خواهد پوسته‌اي و ظاهري شكل تغيير ما حاصل تنها بگيرد ، را آن از ناشي احتمالي
و قضاييه قوه براي بيشتر مشكلات بروز سبب و نبوده عدالت اجراي و حق احقاق به قادر هرگز
.شد خواهد عمومي بي‌اعتمادي سرانجام و مردم
خاتمي‌فر عبدالله:گفت‌وگو
وكالت نهاد در افكني شبهه
وكلاي خصوص در قضائيه قوه رئيس قضايي معاون سوي از اخيرا كه ناباورانه‌اي فرمايشات
موضوع -دولتي وكلاي نهاد تاسيس قانون دادن ارتباط همچون بهانه‌هايي و شد مطرح دادگستري
مقام آن سوي از كه...و شهدا خانواده منفعت با -كشور توسعه سوم برنامه قانون (187) ماده
.است اسف‌انگيز و تعجب و تامل بسي موجب گرديد ، عنوان قضايي عالي‌رتبه
حاضر حال در كه است واقعيت اين نمايانگر خوبي به قضائيه قوه رئيس معاون موصوف سخنان
را وكلا پيشاپيش قوه اين معاون كه است چگونه قضائيه قوه با دادگستري وكلاي بين تعامل
حالي در قضائيه قوه با اسلامي شوراي مجلس بين روابط همچنين و مي‌نمايد قلمداد اخاذ مشتي
بازي نظام حيثيت با (مجلس)آنها كه است اعتقاد اين بر گستر عدالت قوه اين قضايي معاون كه
گرفتن پول و اخاذي هدفشان كه افرادي از آگاهانه و مي‌كنند ضايع را مردم حقوق و مي‌كنند
اين و هجران‌ها اين شرح شد خواهد چگونه سرانجام كه اين اما و مي‌كنند حمايت است مردم از
به را آن از متعددي داستان‌هاي‌تكراري اخير سال چند طول كه‌در است ماوقعي جگرها ، خون
.افتاده‌اند فراوان زحمت به مسير اين بسياري‌در و نشسته‌اند تماشا
از قضائيه قوه عالي‌رتبه معاون مقصود و منظور كه اين است واضح چه آن حال اي علي
تجميع با و گرديده خيس قضائيه قوه تمبر به نيز وكالت رداي كه است اين فرمايشات آن بيان
قضائيه ، قوه مقتدر دست در مدافع وكيل و دادستان و قاضي ابلاغ صدور به مربوط اختيارات
از مطروحه ايرادات كه اين چه.گردد سره يك دادگستري كنوني سازمان در قضاوت و قضا امر
و بحث مورد اسلامي شوراي مجلس محترم نمايندگان و فن اساتيد سوي از بارها ايشان سوي
:است شده داده پاسخ الذكر ذيل شرح به و گرفته قرار بررسي
براي و شده تصويب و تنظيم قضائيه قوه سوي از دادگستري وكلاي حق‌الوكاله تعرفه -1
است وارد قضائيه قوه بر هست ايرادي خصوص اين در اگر و مي‌باشد عمل ملاك دادگستري وكلاي
.دادگستري وكلاي كانون بر نه
آن اكثريت كه است هياتي عهده به شهرستان هر براي نياز مورد وكلاي تعداد تعيين -2
نموده وكيل كمبود احساس جامعه در قضائيه قوه اگر و مي‌دهند تشكيل قضائيه قوه رامسئولين
نياز بدون و پيشين قوانين استناد به مي‌داند اشتغال‌زايي به مكلف را خود جهت اين از و
.مي‌باشد موصوف امر انجام به قادر نيز توسعه سوم برنامه قانون ماده 187 به
از %ساله40 همه دادگستري وكلاي كانون‌هاي وكالت ، پروانه اخذ كيفيت قانون موجب به -3
لذا.مي‌نمايند پذيرش شهدا معظم خانواده و ايثارگران از را خود نياز مورد كارآموزان
كه قانوني وسيله به هم آن قانون اين با تقابل براي شهدا معظم خانواده قراردادن بهانه
.است تامل و تعجب موجب است ، نداده قرار اولويتي شهدا معظم خانواده براي
اصلاح به را اسلامي شوراي مجلس محترم نمايندگان كه نكاتي ديگر و همه اين مع‌الوصف
معاون منظر از كه نيستند نكاتي است نموده ترغيب كشور توسعه سوم برنامه قانون ماده 187
سخنان كه اهميتي حائز نكته ليكن.باشد مانده پنهان كشور حقوقدانان جامعه و قضائيه قوه
حقوقي مشاوره كارآموزان به ايشان خطاب است برداشته پرده آن از قضائيه قوه معاون اخير
".نبوديد جا اين شما نبود نگهبان شوراي همكاري اگر":كه است مذكور قانون ماده 187 موضوع
قانون ماده 187 اصلاح خصوص در اسلامي شوراي مجلس مصوبه كه اين لحاظ با كه حالي در
فوق‌الذكر اظهارات متعاقب و گرديد رد نگهبان شوراي توسط بار شش كشور توسعه سوم برنامه
با شورا آن نظر اظهار تازه‌ترين در نيز نگهبان شوراي محترم دبير قضائيه ، قوه معاون
شوراي مجلس كشور توسعه سوم برنامه قانون ماده 187 نمودن قلمداد اشتغال‌زا و بخش گشايش
مطروحه موضوع مي‌رسد نظر به !است نموده مواخذه آن اصلاح طرح بر اصرار خصوص در را اسلامي
وكلاي نهاد ماندن برقرار جهت نگهبان شوراي همكاري خصوص در قضائيه قوه معاون سوي از
نمايندگان علي‌الخصوص كشوري عالي‌رتبه مسئولين بيشتر مداقه و عمومي تبيين مستلزم دولتي ،
شرع با مجلس مصوبات انطباق نگهبان شوراي وظيفه كه چرا مي‌باشد اسلامي شوراي مجلس محترم
.قانون يك بودن اشتغال‌زا و بخشي گشايش نه‌تشخيص است اساسي قانون و مقدس
.مي‌باشد مورخ 16/8/81 كيهان روزنامه از نقل به عينا گيومه داخل جملات تمامي *
دادگستري يك پايه وكيل كوچكي خندان جمال
|
