شماره‌ 2924‏‎ ‎‏‏،‏‎ Dec. 11,2002 آذر 1381 ، ‏‎ چهارشنبه‌ 20‏‎
Front Page
Internal Politics
International
Industry
Economy
World Economy
Business
Communications
Thought
Metropolitan
Life
Metropolis
Business
Stocks
Sports
World Sports
Science/Culture
Policy Globe
Art World
Science World
Sport World
Culture World
Internal Politics
Economy World
Last Page
محكوميت‌‏‎ مبناي‌‏‎ بررسي‌‏‎
ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ موسسه‌‏‎

مي‌كند‏‎ بازبيني‌‏‎ را‏‎ ازكودك‌آزاري‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ طرح‌‏‎ مجلس‌‏‎

:فن‌آوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ معاون‌‏‎
مصوب‏‎ اعتبارات‌‏‎ درصد‏‎ تنها 80‏‎ دولت‌‏‎ خزانه‌‏‎
مي‌دهد‏‎ تحقيقاتي‌‏‎ مراكز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ پژوهشي‌‏‎ بودجه‌‏‎

كنكور‏‎ بدون‌‏‎ خوارزمي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎
مي‌شوند‏‎ دانشگاه‌‏‎ وارد‏‎

محكوميت‌‏‎ مبناي‌‏‎ بررسي‌‏‎
ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ موسسه‌‏‎


تهران‌‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1413‏‎ راي‌‏‎ تحليل‌‏‎
تهيه‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ آن‌‏‎ دقيق‌‏‎ اجراي‌‏‎ دادگاههادر‏‎ كم‌لطفي‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ نظام‌‏‎ ماندن‌‏‎ مهجور‏‎
است‌‏‎ شده‌‏‎ دولت‌‏‎ توسط‏‎ "عمومي‌‏‎ موسسات‌‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ قانوني‌‏‎ لايحه‌‏‎"
-خضيرايي‌‏‎ آقاي‌‏‎ جناب‏‎ - تهران‌‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1413‏‎ محترم‌‏‎ رياست‌‏‎ راي‌‏‎ مورخ‌ 22‏/8‏/81‏‎ در‏‎
مزبور ، ‏‎ راي‌‏‎ در‏‎.‎گرديد‏‎ درج‌‏‎ محترم‌‏‎ روزنامه‌‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ عمومي‌‏‎ موسسات‌‏‎ براي‌‏‎ ديه‌‏‎ مجازات‌‏‎ عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎
كامله‌‏‎ ديه‌‏‎ سي‌درصد‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ امكانات‌‏‎ نقص‌‏‎ و‏‎ خدمات‌‏‎ ارائه‌‏‎ در‏‎ ضعف‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ دولتي‌‏‎ موسسه‌اي‌‏‎
لزوم‌‏‎ و‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ اهميت‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ محكوم‌‏‎ (پرونده‌‏‎ شكات‌‏‎) متوفي‌‏‎ دم‌‏‎ اولياي‌‏‎ حق‌‏‎ در‏‎
مباني‌‏‎ تبيين‌‏‎ و‏‎ مزبور‏‎ راي‌‏‎ مفاد‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ به‌‏‎ ذيل‌‏‎ نوشتار‏‎ مزبور ، ‏‎ راي‌‏‎ مباني‌‏‎ به‌‏‎ كافي‌‏‎ توجه‌‏‎
خسارات‌‏‎ مقوله‌‏‎ به‌‏‎ قضائي‌‏‎ رويه‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ توجه‌‏‎ ضرورت‌‏‎ تبيين‌‏‎ در‏‎ سعي‌‏‎ و‏‎ پرداخته‌‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎
.دارد‏‎ آنان‌‏‎ كاركنان‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ موسسات‌‏‎ به‌‏‎ منتسب‏‎ ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ و‏‎ جسمي‌‏‎
قضات‌‏‎ تلقي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ سنت‌شكني‌‏‎ خود‏‎ نوع‌‏‎ در‏‎ ديدگاه‌ ، ‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ مزبور ، ‏‎ شعبه‌‏‎ از‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎
در‏‎ تلاش‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ ظاهر‏‎ از‏‎ خروج‌‏‎ تعبيري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ ديه‌‏‎ حقوقي‌‏‎ ماهيت‌‏‎ از‏‎ دادگاه‌ها‏‎
آن‌‏‎ واقعي‌‏‎ و‏‎ شرعي‌‏‎ و‏‎ ديني‌‏‎ جوهر‏‎ با‏‎ آن‌‏‎ ماهيت‌‏‎ انطباق‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ خسارت‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ديه‌‏‎ معرفي‌‏‎ جهت‌‏‎
يك‌‏‎ بر‏‎ صرفا‏‎ مجازات‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ديه‌‏‎ تحميل‌‏‎ امكان‌‏‎ تابوي‌‏‎ تا‏‎ شده‌‏‎ سعي‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ است‌‏‎
قانون‌‏‎ متروك‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ صادره‌ ، ‏‎ راي‌‏‎ ديگر ، ‏‎ ديدگاه‌‏‎ از‏‎:‎زند‏‎ واپس‌‏‎ (حقوقي‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎)‎ حقيقي‌‏‎ شخص‌‏‎
جان‌‏‎ و‏‎ روح‌‏‎ (شهرداري‌ها‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎)‎ عمومي‌‏‎ موسسات‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ مصوب 1339‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
و‏‎ دولت‌‏‎ كه‌‏‎ واقعيت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ و‏‎ مزبور‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 11‏‎ به‌‏‎ خاص‌‏‎ التفات‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بخشيده‌‏‎ تازه‌اي‌‏‎
در‏‎ مزبور‏‎ قانوني‌‏‎ حكم‌‏‎ اساسي‌‏‎ نقش‌‏‎ متوجه‌‏‎ را‏‎ همگان‌‏‎ !!باشند‏‎ مقصر‏‎ مي‌توانند‏‎ نيز‏‎ شهرداري‌ها‏‎
از‏‎ ديده‌‏‎ زيان‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ همانا‏‎ كه‌‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ وضع‌‏‎ مفيد‏‎ اثرات‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ نظام‌‏‎
.است‌‏‎ نموده‌‏‎ مي‌باشد ، ‏‎ عمومي‌‏‎ موسسات‌‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ ماموران‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ ديگر‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ و‏‎ سو‏‎ يك‌‏‎
كه‌‏‎ گونه‌‏‎ آن‌‏‎ است‌‏‎ نهفته‌‏‎ توجه‌‏‎ قابل‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ نكته‌‏‎ دو‏‎ تهران‌‏‎ عمومي‌‏‎ دادگاه‌‏‎ شعبه‌ 1413‏‎ راي‌‏‎ در‏‎
قضائي‌‏‎ رويه‌‏‎ اهتمام‌‏‎ و‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ ظرائف‌‏‎ به‌‏‎ ما‏‎ دادگاه‌هاي‌‏‎ توجه‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ نمود‏‎ ادعا‏‎ مي‌توان‌‏‎
و‏‎ مامورين‌‏‎ بر‏‎ ديه‌‏‎ نارواي‌‏‎ تحميل‌‏‎ چون‌‏‎ متعددي‌‏‎ مشكلات‌‏‎ مهم‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ بيشتر‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ تبيين‌‏‎ جهت‌‏‎ در‏‎
منجر‏‎ حتي‌‏‎ موارد‏‎ برخي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎)‎ وضع‌‏‎ اين‌‏‎ ناخوشايند‏‎ تبعات‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ تحمل‌‏‎ و‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ مديران‌‏‎
مطلوبي‌‏‎ آثار‏‎ و‏‎ حل‌‏‎ (است‌‏‎ شده‌‏‎ ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ از‏‎ عجز‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ مامورين‌‏‎ زنداني‌شدن‌‏‎ به‌‏‎
موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ مامورين‌‏‎ ناتواني‌‏‎ و‏‎ اعسار‏‎ با‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ افراد‏‎ به‌‏‎ جسمي‌‏‎ وارده‌‏‎ خسارت‌‏‎ جبران‌‏‎ چون‌‏‎
وجود‏‎ در‏‎ دلگرمي‌‏‎ و‏‎ اطمينان‌‏‎ ايجاد‏‎ و‏‎ موسسات‌‏‎ اين‌‏‎ كاركنان‌‏‎ از‏‎ لازم‌‏‎ حمايت‌‏‎ نيز‏‎ و‏‎ شوند‏‎ مواجه‌‏‎
.آمد‏‎ خواهد‏‎ بار‏‎ به‌‏‎ محوله‌ ، ‏‎ وظايف‌‏‎ انجام‌‏‎ براي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ اين‌‏‎
:داد‏‎ قرار‏‎ بحث‌‏‎ و‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ ذيل‌‏‎ شرح‌‏‎ به‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ مباني‌‏‎
:عمومي‌‏‎ موسسه‌‏‎ تقصير‏‎ و‏‎ مامور‏‎ تقصير‏‎ ميان‌‏‎ تمييز‏‎ -‎‎‏‏1‏‎
توجه‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ ولي‌‏‎ دانست‌‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ قانون‌‏‎ قضائي‌‏‎ تفسير‏‎ نمي‌توان‌‏‎ چه‌‏‎ اگر‏‎ را‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎
مصوب‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ قانون‌‏‎ از‏‎ متروك‌‏‎ ماده‌اي‌‏‎ احياي‌‏‎ را ، ‏‎ مسئله‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ فوق‌الذكر‏‎ دادگاه‌‏‎
موسسات‌‏‎ و‏‎ شهرداريها‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ كارمندان‌‏‎":‎مي‌دارد‏‎ اشعار‏‎ مزبور‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 11‏‎.‎دانست‌‏‎ ‎‏‏1339‏‎
به‌‏‎ خسارتي‌‏‎ بي‌احتياطي‌ ، ‏‎ نتيجه‌‏‎ در‏‎ يا‏‎ عمدا‏‎ وظيفه‌‏‎ انجام‌‏‎ مناسبت‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ آنها‏‎ به‌‏‎ وابسته‌‏‎
وارده‌‏‎ خسارات‌‏‎ گاه‌‏‎ هر‏‎ ولي‌‏‎ مي‌باشند‏‎ وارده‌‏‎ خسارت‌‏‎ جبران‌‏‎ مسئول‌‏‎ شخصا‏‎ نمايند‏‎ وارد‏‎ اشخاص‌‏‎
صورت‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ باشد‏‎ مزبور‏‎ موسسات‌‏‎ و‏‎ ادارات‌‏‎ وسائل‌‏‎ نقص‌‏‎ به‌‏‎ مربوط‏‎ و‏‎ نبوده‌‏‎ آنان‌‏‎ عمل‌‏‎ به‌‏‎ مستند‏‎
."...است‌‏‎ مربوطه‌‏‎ موسسه‌‏‎ يا‏‎ اداره‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ خسارت‌‏‎ جبران‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ قانوني‌‏‎ لايحه‌‏‎" عنوان‌‏‎ با‏‎ لايحه‌اي‌‏‎ تهيه‌‏‎ در‏‎ شايسته‌دولت‌‏‎ تلاش‌‏‎ شاهد‏‎ روزها‏‎ اين‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ لايحه‌‏‎ اين‌‏‎ تهيه‌‏‎.هستيم‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ به‌‏‎ تقديم‌‏‎ جهت‌‏‎ "عمومي‌‏‎ موسسات‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎
مسئوليت‌‏‎ از‏‎ فروعي‌‏‎ و‏‎ نكات‌‏‎ ذكر‏‎ لزوم‌‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎ چند‏‎ هر‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ در‏‎ تصويب‏‎ جهت‌‏‎ دولت‌‏‎
علت‌‏‎ اما‏‎ گرفته‌‏‎ صورت‌‏‎ (‎حاكميت‌‏‎ اعمال‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ دولت‌‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ همچون‌‏‎) دولت‌‏‎ مدني‌‏‎
نظام‌‏‎ در‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ قانون‌‏‎ ماده‌ 11‏‎ ماندن‌‏‎ مهجور‏‎ به‌‏‎ بتوان‌‏‎ شايد‏‎ را‏‎ اقدام‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎
.نمود‏‎ منتسب‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ دقيق‌‏‎ اجراي‌‏‎ در‏‎ دادگاه‌ها‏‎ كم‌لطفي‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎
و‏‎ سال‌ 1339‏‎ در‏‎ رسمي‌‏‎ و‏‎ صريح‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ متبوع‌‏‎ موسسه‌‏‎ تقصير‏‎ از‏‎ مامور‏‎ تقصير‏‎ تمييز‏‎ و‏‎ تفاوت‌‏‎
از‏‎ قبل‌‏‎ ليكن‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ايران‌‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ حقوق‌‏‎ نظام‌‏‎ در‏‎ وارد‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ قانون‌‏‎ تصويب‏‎ با‏‎
قابل‌‏‎ تفاوت‌‏‎ اين‌‏‎ نيز ، ‏‎ مدني‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ تسبيب‏‎ و‏‎ اتلاف‌‏‎ به‌‏‎ راجع‌‏‎ مواد‏‎ از‏‎ نيز‏‎ قانون‌‏‎ اين‌‏‎ تصويب‏‎
آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ يافت‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ دعوي‌‏‎ كمتر‏‎ وصف‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎است‌‏‎ بوده‌‏‎ استدراك‌‏‎ و‏‎ استنباط‏‎
شده‌‏‎ خاص‌‏‎ توجه‌‏‎ متبوع‌‏‎ موسسه‌‏‎ تقصير‏‎ از‏‎ مامور‏‎ تقصير‏‎ تمايز‏‎ يعني‌‏‎ لازم‌‏‎ و‏‎ اساسي‌‏‎ اصل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
دشوار‏‎ كنكاش‌هاي‌‏‎ از‏‎ متبوع‌‏‎ عمومي‌‏‎ موسسه‌‏‎ تقصير‏‎ از‏‎ مامور‏‎ تقصير‏‎ تمييز‏‎ كه‌‏‎ حقيقت‌‏‎ اين‌‏‎.‎باشد‏‎
فداي‌‏‎ نمي‌توان‌‏‎ را‏‎ قانوني‌‏‎ عدالت‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ طبيعي‌‏‎ اما‏‎ نيست‌‏‎ انكار‏‎ قابل‌‏‎ است‌‏‎ قضاء‏‎ امر‏‎ متصديان‌‏‎
قانون‌گذار‏‎ آگاهانه‌‏‎ و‏‎ خردمندانه‌‏‎ نگرش‌‏‎ متضمن‌‏‎ كه‌‏‎ -‎ را‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ اجراي‌‏‎ و‏‎ نمود‏‎ دشواري‌‏‎ اين‌‏‎
آنها‏‎ كاركنان‌‏‎ و‏‎ عمومي‌‏‎ موسسات‌‏‎ تعاملات‌‏‎ و‏‎ طرف‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ متبوع‌‏‎ موسسه‌‏‎ و‏‎ مامور‏‎ ميان‌‏‎ مناسبات‌‏‎ به‌‏‎
.انگاشت‌‏‎ ناديده‌‏‎ -‎است‌‏‎ جامعه‌‏‎ افراد‏‎ با‏‎
حكم‌‏‎ وضع‌‏‎ با‏‎ اما‏‎ است‌‏‎ وارد‏‎ انتقاداتي‌‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ ماده‌‏‎ مفاد‏‎ بر‏‎ چند‏‎ هر‏‎ نماند‏‎ ناگفته‌‏‎
به‌‏‎ وارده‌‏‎ خسارات‌‏‎ كه‌‏‎ آنجا‏‎ و‏‎ توزيع‌‏‎ عادلانه‌اي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ تلاش‌‏‎ مزبور ، ‏‎ قانوني‌‏‎
از‏‎ خسارات‌‏‎ اين‌‏‎ موسسات‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ كاركنان‌‏‎ نه‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ عمومي‌‏‎ موسسات‌‏‎ ناتواني‌‏‎ و‏‎ ضعف‌‏‎ به‌‏‎ منتسب‏‎ واقع‌‏‎
.شود‏‎ جبران‌‏‎ حقوقي‌‏‎ شخص‌‏‎ اموال‌‏‎ محل‌‏‎
كه‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ و‏‎ كنوني‌‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎ مهم‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تقويت‌‏‎ نيازمند‏‎ ترتيب ، ‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ تفكيك‌‏‎ اين‌‏‎
سوي‌‏‎ از‏‎ نمايد ، ‏‎ تصريح‌‏‎ تمييز‏‎ اين‌‏‎ مصاديق‌‏‎ و‏‎ تمايز‏‎ اين‌‏‎ فروع‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ دخالت‌‏‎ قانون‌گذار‏‎
-شده‌‏‎ ياد‏‎ قانوني‌‏‎ ماده‌‏‎ قوي‌‏‎ و‏‎ صحيح‌‏‎ اجراي‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ عدالتي‌‏‎ بي‌شك‌‏‎.‎است‌‏‎ شدني‌‏‎ انجام‌‏‎ قضائي‌‏‎ رويه‌‏‎
حاصل‌‏‎ -‎است‌‏‎ عمومي‌‏‎ موسسات‌‏‎ تقصيرات‌‏‎ از‏‎ مامورين‌‏‎ تقصيرات‌‏‎ متمايزدانستن‌‏‎ به‌‏‎ ناظر‏‎ كه‌‏‎ قسمتي‌‏‎ در‏‎
و‏‎ موسسات‌‏‎ قبيل‌‏‎ اين‌‏‎ مديران‌‏‎ و‏‎ مامورين‌‏‎ اطمينان‌‏‎ احساس‌‏‎ به‌ويژه‌‏‎ زيادي‌‏‎ فوايد‏‎ داراي‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
.است‌‏‎ مقرره‌‏‎ وظايف‌‏‎ ايفاي‌‏‎ خصوص‌‏‎ در‏‎ آنان‌‏‎ گرمي‌‏‎ پشت‌‏‎
:ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ موسسه‌‏‎ محكوميت‌‏‎ امكان‌‏‎ -‎‏‏2‏‎
شكلي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شرعي‌‏‎ پراكنده‌‏‎ احكام‌‏‎ كه‌‏‎ حيث‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ واضعين‌‏‎ تلاش‌‏‎
امروزي‌‏‎ نظمي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ شرعي‌‏‎ احكام‌‏‎ و‏‎ گرفته‌‏‎ فاصله‌‏‎ فقها ، ‏‎ مطلوب‏‎ نظم‌‏‎ از‏‎ و‏‎ درآورده‌اند‏‎ امروزي‌‏‎
قانون‌‏‎ اين‌‏‎ ايرادات‌‏‎ از‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ آنچه‌‏‎ اما‏‎.‎است‌‏‎ تقدير‏‎ خور‏‎ در‏‎ ساخته‌اند‏‎ نزديك‌‏‎ پسند‏‎
.ماست‌‏‎ كشور‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ حقوق‌‏‎ تاسيس‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ديات‌‏‎ احكام‌‏‎ ذكر‏‎ و‏‎ درج‌‏‎ دانست‌ ، ‏‎
زمين‌‏‎ مغرب‏‎ از‏‎ ووارداتي‌‏‎ امروزي‌‏‎ حقوق‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ احكام‌‏‎ تقسيم‌بندي‌‏‎ اسلامي‌ ، ‏‎ حقوق‌‏‎ در‏‎
است‌ ، ‏‎ نبوده‌‏‎ مرسوم‌‏‎ و‏‎ معمول‌‏‎ مي‌كنند ، ‏‎ تقسيم‌‏‎ كيفري‌‏‎ و‏‎ مدني‌‏‎ احكام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ احكام‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ متداول‌‏‎
حتي‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ قائل‌‏‎ تفاوت‌‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ كيفري‌‏‎ احكام‌‏‎ ميان‌‏‎ جدي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎ حقوق‌دانان‌‏‎ كه‌‏‎ امروزه‌‏‎ ليكن‌‏‎
بي‌اعتنايي‌‏‎ و‏‎ انگاشتن‌‏‎ ناديده‌‏‎ مي‌نمايند ، ‏‎ تكلم‌‏‎ تفاوت‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎ مختلفي‌‏‎ مواضع‌‏‎ در‏‎
قانون‌‏‎ در‏‎ ديات‌‏‎ مقوله‌‏‎ درج‌‏‎ در‏‎ گفت‌‏‎ بتوان‌‏‎ شايد‏‎ اساس‌‏‎ اين‌‏‎ بر‏‎.‎نمي‌باشد‏‎ موجه‌‏‎ تفاوت‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎
كه‌‏‎ اين‌‏‎ عليرغم‌‏‎ كه‌‏‎ شده‌‏‎ باعث‌‏‎ امر‏‎ همين‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ نشده‌‏‎ داده‌‏‎ خرج‌‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎ سليقه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎
توجيه‌‏‎ در‏‎ عده‌اي‌‏‎ بوده‌ ، ‏‎ خسارت‌‏‎ جبران‌‏‎ جهت‌‏‎ وسيله‌اي‌‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ مدني‌‏‎ ماهيت‌‏‎ ابتدا‏‎ از‏‎ ديه‌‏‎
قبولي‌‏‎ غيرقابل‌‏‎ توجيهات‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ افتاده‌‏‎ تكلف‌‏‎ به‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ بحث‌‏‎ اين‌‏‎ جايگاه‌‏‎
ديه‌‏‎" كه‌‏‎ عنوان‌‏‎ اين‌‏‎ تحت‌‏‎ داغي‌‏‎ بحث‌‏‎ شده‌‏‎ ياد‏‎ قانون‌‏‎ تصويب‏‎ زمان‌‏‎ از‏‎ آنكه‌‏‎ بالاخره‌‏‎ و‏‎ شوند‏‎ متوسل‌‏‎
.دارد‏‎ و‏‎ داشته‌‏‎ جريان‌‏‎ حقوقدانان‌‏‎ ميان‌‏‎ "كيفري‌‏‎ يا‏‎ دارد‏‎ مدني‌‏‎ ماهيت‌‏‎
كه‌‏‎ است‌‏‎ آن‌‏‎ حاكم‌‏‎ واقعيت‌‏‎ فعلي‌‏‎ وضعيت‌‏‎ در‏‎ حقوقي‌ ، ‏‎ بحث‌هاي‌‏‎ از‏‎ صرف‌نظر‏‎ و‏‎ صورت‌‏‎ هر‏‎ به‌‏‎ اما‏‎
اين‌‏‎ با‏‎ و‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ گونه‌‏‎ مجازات‌‏‎ و‏‎ كيفري‌‏‎ جنبه‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ ذكر‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ديه‌‏‎
چنين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ كيفري‌‏‎ دادرسي‌‏‎ آئين‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ رسيدگي‌‏‎ نيز‏‎ دادگاه‌ها‏‎ وصف‌‏‎
محكمه‌اي‌ ، ‏‎ براي‌‏‎ چنانچه‌‏‎ حالتي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎.‎مي‌شود‏‎ گفته‌‏‎ مجرم‌‏‎ و‏‎ جرم‌‏‎ و‏‎ متهم‌‏‎ از‏‎ سخن‌‏‎ شرايطي‌‏‎
آنكه‌‏‎ چه‌‏‎.است‌‏‎ فهم‌‏‎ درخور‏‎ و‏‎ طبيعي‌‏‎ نباشد‏‎ قبول‌‏‎ قابل‌‏‎ ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ موسسه‌‏‎ يك‌‏‎ محكوميت‌‏‎
.كرده‌اند‏‎ وضع‌‏‎ حقيقي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ براي‌‏‎ تنها‏‎ و‏‎ تنها‏‎ را‏‎ مجازات‌‏‎ سنتي‌ ، ‏‎ تفكري‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎
و‏‎ جالب‏‎ نكات‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ غالب‏‎ و‏‎ سنتي‌‏‎ نظريه‌‏‎ از‏‎ چرخش‌‏‎ مزبور ، ‏‎ راي‌‏‎ در‏‎ وصف‌ ، ‏‎ اين‌‏‎ با‏‎
حقوقي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ مجازات‌‏‎ از‏‎ سخن‌‏‎ برخي‌‏‎ امروزه‌‏‎.‎دانست‌‏‎ منطق‌‏‎ و‏‎ توجيه‌‏‎ داراي‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مثبت‌‏‎
سو‏‎ ديگر‏‎ از‏‎.‎دانسته‌اند‏‎ توجيه‌‏‎ داراي‌‏‎ را‏‎ حقوقي‌‏‎ براشخاص‌‏‎ مجازات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ تحميل‌‏‎ و‏‎ مي‌گويند‏‎
و‏‎ داده‌‏‎ راه‌‏‎ ترديد‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ كمتر‏‎ مدني‌‏‎ خسارت‌‏‎ يك‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ ديه‌‏‎ ناميدن‌‏‎ در‏‎ حقوقدانان‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎
تبيين‌‏‎ و‏‎ تحليل‌‏‎ مدني‌‏‎ كارهاي‌‏‎ و‏‎ ساز‏‎ با‏‎ مي‌شود‏‎ ختم‌‏‎ ديه‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ خساراتي‌‏‎ جبران‌‏‎ نحوه‌‏‎
يعني‌‏‎ ;دانست‌‏‎ تصورات‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ تلقيات‌‏‎ اين‌‏‎ نتيجه‌‏‎ مي‌توان‌‏‎ را‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎ راي‌‏‎ صدور‏‎.‎نموده‌اند‏‎
بوده‌‏‎ آن‌‏‎ شرعي‌‏‎ اصيل‌‏‎ ماهيت‌‏‎ بيان‌‏‎ متضمن‌‏‎ كه‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ ديات‌‏‎ قسمت‌‏‎ در‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ تفسير‏‎
.سازد‏‎ مرتفع‌‏‎ و‏‎ جبران‌‏‎ را‏‎ فعلي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ و‏‎ موجود‏‎ خلاهاي‌‏‎ و‏‎
و‏‎ هستند‏‎ عمومي‌‏‎ نيازهاي‌‏‎ رفع‌‏‎ درصدد‏‎ زيادي‌‏‎ افراد‏‎ كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ با‏‎ شهرداري‌ها‏‎ و‏‎ دولت‌‏‎ امروز‏‎
حال‌‏‎.‎دارد‏‎ وجود‏‎ اشخاص‌‏‎ يا‏‎ شخص‌‏‎ به‌‏‎ جسمي‌‏‎ خسارات‌‏‎ بروز‏‎ امكان‌‏‎ مختلفي‌ ، ‏‎ موارد‏‎ در‏‎ راستا ، ‏‎ اين‌‏‎ در‏‎
در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ خواهد‏‎ آن‌‏‎ نتيجه‌‏‎ شوند‏‎ محكوم‌‏‎ ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ حقيقي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ تنها‏‎ باشد‏‎ قرار‏‎ چنانچه‌‏‎
حرمت‌‏‎ حفظ‏‎ جهت‌‏‎ به‌‏‎ صرفا‏‎ باشد‏‎ نداشته‌‏‎ تقصيري‌‏‎ عمومي‌ ، ‏‎ موسسه‌‏‎ مامور‏‎ چنانچه‌‏‎ حتي‌‏‎ موارد ، ‏‎ برخي‌‏‎
محكوم‌‏‎ مربوطه‌ ، ‏‎ دستگاه‌‏‎ مقام‌‏‎ عالي‌ترين‌‏‎ يا‏‎ مربوطه‌‏‎ مامور‏‎ وارده‌ ، ‏‎ خسارات‌‏‎ جبران‌‏‎ و‏‎ مسلم‌‏‎ خون‌‏‎
جسمي‌‏‎ خسارت‌‏‎ جبران‌‏‎ براي‌‏‎ صرفا‏‎ قضايي‌‏‎ رويه‌‏‎ هستيم‌‏‎ و‏‎ بوده‌‏‎ شاهد‏‎ اينكه‌‏‎ كما‏‎ شود‏‎ ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎
كوچكترين‌‏‎ مربوطه‌‏‎ مدير‏‎ بي‌آنكه‌‏‎ است‌‏‎ نموده‌‏‎ ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ محكوم‌‏‎ را‏‎ مربوطه‌‏‎ دستگاه‌‏‎ مدير‏‎
ديدگاه‌‏‎ از‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ خوشايندي‌‏‎ تبعات‌‏‎ وضع‌‏‎ اين‌‏‎ طبيعتا‏‎.باشد‏‎ داشته‌‏‎ قضيه‌‏‎ در‏‎ تقصيري‌‏‎ يا‏‎ دخالت‌‏‎
.نمي‌پذيرد‏‎ توجيهي‌‏‎ چندان‌‏‎ رويه‌‏‎ اين‌‏‎ نيز‏‎ قضايي‌‏‎ و‏‎ حقوقي‌‏‎
راي‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ تفسيري‌‏‎ مشابه‌ ، ‏‎ تفسيري‌‏‎ با‏‎ و‏‎ نمايد‏‎ ايفا‏‎ موثري‌‏‎ نقش‌‏‎ قضايي‌‏‎ رويه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ شايسته‌‏‎
خسارت‌‏‎ پرداخت‌‏‎ و‏‎ شده‌‏‎ قائل‌‏‎ تمايز‏‎ متبوع‌‏‎ عمومي‌‏‎ موسسه‌‏‎ و‏‎ مامور‏‎ تقصير‏‎ ميان‌‏‎ آمده‌ ، ‏‎ بحث‌‏‎ مورد‏‎
لازمه‌‏‎ كه‌‏‎ مواردي‌‏‎ در‏‎ -‎ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ عمومي‌‏‎ موسسه‌‏‎ محكوميت‌‏‎ از‏‎ بي‌محابا‏‎ را‏‎ (‎ديه‌‏‎) جسمي‌‏‎
وضع‌‏‎ ناخوشايند‏‎ پيامدهاي‌‏‎ و‏‎ ناگوار‏‎ نتايج‌‏‎ و‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ عمومي‌‏‎ موسسه‌‏‎ عهده‌‏‎ بر‏‎ -‎است‌‏‎ عدالت‌‏‎
.دهد‏‎ تقليل‌‏‎ حداقل‌‏‎ به‌‏‎ يا‏‎ محو‏‎ را‏‎ سنتي‌‏‎ روند‏‎ و‏‎ موجود‏‎
ضعف‌هاي‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ ديه‌‏‎ پرداخت‌‏‎ به‌‏‎ محكوميت‌‏‎ از‏‎ ناشي‌‏‎ هراس‌‏‎ و‏‎ بيم‌‏‎ طبعا‏‎ است‌‏‎ تاكيد‏‎ شايسته‌‏‎
ارائه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ عمومي‌‏‎ دستگاه‌هاي‌‏‎ مامورين‌‏‎ و‏‎ مديران‌‏‎ شهامت‌‏‎ و‏‎ توان‌‏‎ شده‌ ، ‏‎ ياد‏‎ قضايي‌‏‎ و‏‎ قانوني‌‏‎
كوچكترين‌‏‎ كه‌‏‎ نحوي‌‏‎ به‌‏‎ ساخته‌‏‎ محتاط‏‎ بي‌نهايت‌‏‎ افرادي‌‏‎ آنها‏‎ از‏‎ و‏‎ برده‌‏‎ بين‌‏‎ از‏‎ مطلوب‏‎ خدمات‌‏‎
حياتي‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ بسيار‏‎ امور‏‎ پيگيري‌‏‎ از‏‎ را‏‎ آنان‌‏‎ ديگري‌ ، ‏‎ به‌‏‎ جسمي‌‏‎ خسارت‌‏‎ ورود‏‎ در‏‎ آنها‏‎ پيش‌بيني‌‏‎
.بازمي‌دارد‏‎
داده‌‏‎ تمييز‏‎ متبوع‌‏‎ موسسه‌‏‎ تقصير‏‎ از‏‎ مامور‏‎ تقصير‏‎ آن‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ صادره‌‏‎ راي‌‏‎ اولا‏‎ آنكه‌‏‎ كلام‌‏‎ جان‌‏‎
ماده‌ 11‏‎ مفاد‏‎ به‌‏‎ شايسته‌‏‎ توجه‌‏‎ مبناي‌‏‎ بر‏‎ كه‌‏‎ (كالمعدوم‌‏‎ النادر‏‎) است‌‏‎ نادري‌‏‎ آراي‌‏‎ از‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎
و‏‎ ماده‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ مقرر‏‎ ضابطه‌‏‎ اعمال‌‏‎ ثانيا‏‎.‎است‌‏‎ شده‌‏‎ صادر‏‎ مصوب 1339‏‎ مدني‌‏‎ مسئوليت‌‏‎ قانون‌‏‎
ميزان‌‏‎ و‏‎ نحوه‌‏‎ كه‌‏‎ جسمي‌‏‎ خسارات‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ ضابطه‌‏‎ اين‌‏‎ به‌كارگيري‌‏‎ لزوم‌‏‎ به‌‏‎ دادگاه‌‏‎ اعتقاد‏‎
عقيده‌‏‎ تاييد‏‎ شايد‏‎ و‏‎ تاثير‏‎ از‏‎ نشان‌‏‎ است‌ ، ‏‎ آمده‌‏‎ اسلامي‌‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ خسارات‌‏‎ اين‌‏‎ جبران‌‏‎
اسلامي‌ ، ‏‎ مجازات‌‏‎ قانون‌‏‎ در‏‎ ديات‌‏‎ مبحث‌‏‎ شدن‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ رغم‌‏‎ به‌‏‎ كه‌‏‎ دارد‏‎ حقوق‌داناني‌‏‎ از‏‎ دسته‌‏‎ آن‌‏‎
ضمانت‌‏‎ از‏‎ نوع‌‏‎ اين‌‏‎ ماهيت‌‏‎ و‏‎ طبع‌‏‎ تحليل‌‏‎ و‏‎ اسلامي‌‏‎ حقوق‌‏‎ در‏‎ بحث‌‏‎ اين‌‏‎ اصلي‌‏‎ جايگاه‌‏‎ به‌‏‎ عنايت‌‏‎ با‏‎
و 311‏‎ ‎‏‏، 310‏‎ ‎‏‏، 306‏‎ مواد 305‏‎ همچون‌‏‎ قانون‌‏‎ همين‌‏‎ مقررات‌‏‎ از‏‎ برخي‌‏‎ به‌‏‎ استناد‏‎ نيز‏‎ و‏‎ اجرا ، ‏‎
را‏‎ حقوقي‌‏‎ اشخاص‌‏‎ بر‏‎ اجرا‏‎ ضمانت‌‏‎ اين‌‏‎ تحميل‌‏‎ ‎‏‏،‏‎(‎بيت‌المال‌‏‎ مسئوليت‌‏‎)‎ ماده‌ 332‏‎ و‏‎ (‎عاقله‌‏‎ ضمان‌‏‎)
.مي‌دانند‏‎ روا‏‎ و‏‎ مجاز‏‎ نيز‏‎
بهشتيان‌‏‎ سيدمحسن‌‏‎

را‏‎ ازكودك‌آزاري‌‏‎ جلوگيري‌‏‎ طرح‌‏‎ مجلس‌‏‎
مي‌كند‏‎ بازبيني‌‏‎


مادر ، ‏‎ و‏‎ پدر‏‎ توسط‏‎ كودك‌‏‎ يك‌‏‎ آزار‏‎ درخصوص‌‏‎ روزنامه‌ها‏‎ در‏‎ خبري‌‏‎ درج‌‏‎ پي‌‏‎ در‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
تبصره‌‏‎ حذف‌‏‎ پيشنهاد‏‎ دارد‏‎ قصد‏‎ مجلس‌‏‎ زنان‌‏‎ فراكسيون‌‏‎: گفت‌‏‎ مشهد‏‎ نماينده‌‏‎ خاتمي‌‏‎ فاطمه‌‏‎ دكتر‏‎
مربوط‏‎ مجازات‌ها‏‎ از‏‎ والدين‌‏‎ مستثني‌شدن‌‏‎ بر‏‎ مبني‌‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ طرح‌‏‎ شش‌ ، ‏‎ ماده‌‏‎
.كنند‏‎ مطرح‌‏‎ را‏‎ كودك‌آزاري‌‏‎ به‌‏‎
آزار‏‎ از‏‎ جلوگيري‌‏‎ هدف‌‏‎ با‏‎ نوجوانان‌‏‎ و‏‎ كودكان‌‏‎ از‏‎ حمايت‌‏‎ طرح‌‏‎ همشهري‌‏‎ خبرنگار‏‎ گزارش‌‏‎ به‌‏‎
دادن‌‏‎ قرار‏‎ مجلس‌ ، ‏‎ مصوبه‌‏‎ بررسي‌‏‎ در‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎ مجلس‌‏‎ تقديم‌‏‎ كودكان‌‏‎ روحي‌‏‎ و‏‎ جسمي‌‏‎
شوراي‌‏‎ نظر‏‎ تامين‌‏‎ براي‌‏‎ مجلس‌‏‎.‎كرد‏‎ رد‏‎ را‏‎ طرح‌‏‎ و‏‎ خواند‏‎ غيرشرعي‌‏‎ را‏‎ كودك‌‏‎ والدين‌‏‎ براي‌‏‎ مجازات‌‏‎
كميسيون‌‏‎ مصوبه‌‏‎ مخالفين‌‏‎ حالي‌كه‌‏‎ در‏‎ كرد‏‎ مستثني‌‏‎ قانون‌‏‎ شمول‌‏‎ از‏‎ را‏‎ كودكان‌‏‎ والدين‌‏‎ نگهبان‌ ، ‏‎
كودك‌‏‎ مرگ‌‏‎ به‌‏‎ منجر‏‎ بعضا‏‎ كه‌‏‎ شديد‏‎ كودك‌آزاري‌هاي‌‏‎ بيشترين‌‏‎ بودند‏‎ معتقد‏‎ حقوقي‌‏‎ و‏‎ قضايي‌‏‎
صورت‌‏‎ در‏‎.است‌‏‎ طرح‌‏‎ كل‌‏‎ نفي‌‏‎ والدين‌‏‎ كردن‌‏‎ مستثني‌‏‎ لذا‏‎ و‏‎ مي‌شود‏‎ انجام‌‏‎ والدين‌‏‎ سوي‌‏‎ از‏‎ مي‌شود‏‎
از‏‎ نگهبان‌‏‎ شوراي‌‏‎ احتمالا‏‎ والدين‌ ، ‏‎ شدن‌‏‎ مستثني‌‏‎ حذف‌‏‎ براي‌‏‎ زنان‌‏‎ فراكسيون‌‏‎ پيشنهاد‏‎ تصويب‏‎
.مي‌شود‏‎ فرستاده‌‏‎ نظام‌‏‎ مصلحت‌‏‎ تشخيص‌‏‎ مجمع‌‏‎ به‌‏‎ مصوبه‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ خودداري‌‏‎ مجلس‌‏‎ مصوبه‌‏‎ تاييد‏‎

و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ معاون‌‏‎
اعتبارات‌‏‎ درصد‏‎ تنها 80‏‎ دولت‌‏‎ خزانه‌‏‎:‎فن‌آوري‌‏‎
مراكز‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كشور‏‎ پژوهشي‌‏‎ بودجه‌‏‎ مصوب‏‎
مي‌دهد‏‎ تحقيقاتي‌‏‎


سال‌هاي‌‏‎ تمام‌‏‎ در‏‎:‎گفت‌‏‎ فن‌آوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ معاون‌‏‎:‎اجتماعي‌‏‎ گروه‌‏‎
تنها 80‏‎ دولت‌‏‎ خزانه‌‏‎ از‏‎ كشور‏‎ پژوهشي‌‏‎ بودجه‌‏‎ شده‌‏‎ دريافت‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ حداكثر‏‎ توسعه‌ ، ‏‎ سوم‌‏‎ برنامه‌‏‎
.است‌‏‎ بوده‌‏‎ مصوب‏‎ اعتبارات‌‏‎ درصد‏‎
سال‌ 1400‏‎ در‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ همايش‌‏‎" برپايي‌‏‎ آستانه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ منصوري‌‏‎ رضا‏‎ دكتر‏‎
در‏‎:‎افزود‏‎ خبر‏‎ اين‌‏‎ اعلام‌‏‎ با‏‎ همايش‌‏‎ اين‌‏‎ خبري‌‏‎ ستاد‏‎ با‏‎ گفت‌وگو‏‎ در‏‎ مي‌گفت‌ ، ‏‎ سخن‌‏‎ "شمسي‌‏‎ هجري‌‏‎
در‏‎ پژوهشي‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ افزايش‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ فرهنگي‌ ، ‏‎ و‏‎ اجتماعي‌‏‎ اقتصادي‌ ، ‏‎ توسعه‌‏‎ برنامه‌‏‎ سه‌‏‎ طول‌‏‎
وي‌‏‎.‎بوده‌ايم‌‏‎ روبرو‏‎ اعتبارات‌‏‎ كاهش‌‏‎ با‏‎ همواره‌‏‎ جهاني‌ ، ‏‎ برنامه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ رسيدن‌‏‎ راستاي‌‏‎
پيش‌بيني‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ درصد‏‎ داخلي‌ 3‏/0‏‎ ناخالص‌‏‎ توليد‏‎ از‏‎ پژوهش‌‏‎ سهم‌‏‎ سال‌ 1380‏‎ در‏‎:ساخت‌‏‎ خاطرنشان‌‏‎
.يابد‏‎ كاهش‌‏‎ سال‌ 1382‏‎ بودجه‌‏‎ در‏‎ رقم‌‏‎ اين‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎
از‏‎ اعم‌‏‎ فعلي‌‏‎ امكانات‌‏‎ با‏‎ پژوهشي‌‏‎ اعتبارات‌‏‎ جذب‏‎ توان‌‏‎ اينكه‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ منصوري‌‏‎ دكتر‏‎
ناصحيح‌‏‎ شيوه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎:گفت‌‏‎ است‌ ، ‏‎ موجود‏‎ اعتبارات‌‏‎ برابر‏‎ پنج‌‏‎.‎.‎.‎و‏‎ پژوهشگران‌‏‎ تجهيزات‌ ، ‏‎
نه‌‏‎ مي‌شود ، ‏‎ صنعتي‌‏‎ و‏‎ فكري‌‏‎ محصولات‌‏‎ خريد‏‎ صرف‌‏‎ عمدتا‏‎ هم‌‏‎ اندك‌‏‎ سهم‌‏‎ همان‌‏‎ دولت‌ ، ‏‎ بودجه‌ريزي‌‏‎
كشور‏‎ در‏‎ تجاري‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ بودن‌‏‎ حاكم‌‏‎ امر ، ‏‎ اين‌‏‎ دلايل‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎:كرد‏‎ اضافه‌‏‎ وي‌‏‎.‎صنعت‌‏‎ و‏‎ فكر‏‎ توليد‏‎
.نيازمنديم‌‏‎ زمان‌‏‎ سال‌‏‎ از 50‏‎ بيش‌‏‎ به‌‏‎ تفكر ، ‏‎ فرهنگ‌‏‎ به‌‏‎ تجاري‌‏‎ فرهنگ‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ گذر‏‎ براي‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎
برون‌رفت‌‏‎ راه‌هاي‌‏‎ مهم‌ترين‌‏‎ از‏‎ يكي‌‏‎ پايان‌‏‎ در‏‎ فن‌آوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارت‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ معاون‌‏‎
رسانه‌اي‌‏‎ نوين‌‏‎ فرهنگ‌هاي‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ و‏‎ اطلاعات‌‏‎ فن‌آوري‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ را‏‎ معضل‌‏‎ اين‌‏‎ از‏‎
توسط‏‎ "شمسي‌‏‎ هجري‌‏‎ سال‌ 1400‏‎ در‏‎ اطلاعاتي‌‏‎ جامعه‌‏‎ و‏‎ ايران‌‏‎ علمي‌‏‎ همايش‌‏‎":است‌‏‎ گفتني‌‏‎.‎دانست‌‏‎
حضور‏‎ با‏‎ نيز‏‎ و‏‎ يونسكو‏‎ سازمان‌‏‎ حمايت‌‏‎ و‏‎ مساعدت‌‏‎ با‏‎ و‏‎ طباطبايي‌‏‎ علامه‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ پژوهشي‌‏‎ معاونت‌‏‎
سالن‌‏‎ در‏‎ جاري‌‏‎ آذرماه‌‏‎ تا 27‏‎ از 25‏‎ علوم‌ارتباطات‌ ، ‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎ و‏‎ متخصصان‌‏‎
.مي‌شود‏‎ برگزار‏‎ بين‌المللي‌‏‎ مجامع‌‏‎ ايراني‌‏‎ سازمان‌‏‎ اجتماعات‌‏‎

كنكور‏‎ بدون‌‏‎ خوارزمي‌‏‎ جشنواره‌‏‎ برگزيدگان‌‏‎
مي‌شوند‏‎ دانشگاه‌‏‎ وارد‏‎


از‏‎ پذيرش‌‏‎ اخذ‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ مي‌توانند‏‎ خوارزمي‌‏‎ جوان‌‏‎ جشنواره‌‏‎ كشوري‌‏‎ برگزيده‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎
.شوند‏‎ دانشگاه‌‏‎ وارد‏‎ كنكور‏‎ بدون‌‏‎ مرتبط ، ‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ دانشگاه‌‏‎
اين‌‏‎ جذب‏‎ آيين‌نامه‌‏‎:‎گفت‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ حرفه‌اي‌‏‎ و‏‎ فني‌‏‎ آموزشهاي‌‏‎ دفتر‏‎ كل‌‏‎ مدير‏‎
به‌‏‎.‎است‌‏‎ رسيده‌‏‎ پرورش‌‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ و‏‎ فناوري‌‏‎ و‏‎ تحقيقات‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ وزارتخانه‌هاي‌‏‎ امضاي‌‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎
چهارمين‌‏‎ برگزاري‌‏‎ به‌‏‎ اشاره‌‏‎ با‏‎ "رسول‌زاده‌‏‎ اصغر‏‎" پرورش‌ ، ‏‎ و‏‎ آموزش‌‏‎ وزارت‌‏‎ عمومي‌‏‎ روابط‏‎ گزارش‌‏‎
.كرد‏‎ اعلام‌‏‎ را‏‎ جشنواره‌‏‎ اين‌‏‎ جزئيات‌‏‎ آذرماه‌ ، ‏‎ پنجشنبه‌ 21‏‎ روز‏‎ در‏‎ خوارزمي‌‏‎ جوان‌‏‎ جشنواره‌‏‎
ارائه‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ توسط‏‎ كشور‏‎ سراسر‏‎ در‏‎ طرح‌‏‎ هزار‏‎ امسال‌ ، 14‏‎ جشنواره‌‏‎ در‏‎:افزود‏‎ رسول‌زاده‌‏‎
.گرفت‌‏‎ قرار‏‎ ارزيابي‌‏‎ مورد‏‎ كشور‏‎ و‏‎ استان‌‏‎ منطقه‌ ، ‏‎ سطح‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ شد‏‎


Copyright 1996-2002 HAMSHAHRI, All rights reserved.
HTML Production by Hamshahri Computer Center.