نوين بانكداري
ماه گذشت 10 عليرغم
است نشده واگذار نفت وزارت پوشش تحت
واحدهاي هنوزسهام
ايران سرمايه دردبازار دواي بهادار اوراق كميسيون تاسيس
نوين بانكداري
در بانك دو به آنها تبديل و دولتي بانكهاي ادغام طرح حاضر حال در منتشره ، اخبار حسب
ورود همچنين و دولتي بانكهاي شعب خصوصيسازي چون طرحهايي آن بر علاوه.است بررسي دست
است ، نشده فراهم آن زمينههاي هنوز كه هرچند تهران ، بهادار اوراق بورس به دولتي بانكهاي
راه سر بر كه مشكلاتي امادارد بانكي نظام ساختار اصلاح به دولت توجه از نشان
اهداف مطابق خصوصيسازي تحقق مانع نيز تاكنون و دارد وجود دولتي شركتهاي خصوصيسازي
نيز ميشوند محسوب تجاري شركت حقوقي نظر از كه بانكها درمورد است شده توسعه سوم برنامه
شامل اقتصادي مختلف بخشهاي بر بانكها فعاليت گسترده تاثير به توجه با و است مطرح
اين به بانكها خصوصيسازي برنامههاي اجراي در چنانچه خدمات ، و كشاورزي معدن ، صنعت ،
از بيشتر بانكها خصوصيسازي در غيرصحيح شيوههاي اتخاذ منفي آثار نشود توجه مشكلات
و مديريتي علل از اقتصادي علل بايد خصوصيسازي در.بود خواهد دولتي تجاري شركتهاي ساير
عملكرد وتصحيح دولتي واحدهاي كارآيي افزايش.شود معين هريك حدود و حد و شده تفكيك سياسي
و است خصوصيسازي نتايج جمله از خصوصي بخش امكانات و منابع از بهينه استفاده و بازار
رها دولتي تجاري واحدهاي مالي فشار از عمومي بودجه اقتصاد ، در دولت نقش كاهش با البته
.ميدهد افزايش را دولت درآمدهاي نيز خصوصيسازي از حاصل درآمد علاوه به و ميشود
رديف در رسمي طور به دولت و است بوده غالب دوم مفهوم خصوصيسازي در ما كشور در متاسفانه
اين كه حالي در ميكند حساب دولتي اموال و سهام فروش از حاصله درآمد بر خود درآمدهاي
انحصار ، كاهش به خصوصيسازي چنانچه و است خصوصيسازي ابتدايي نتيجه مساله
فعاليتهايي سمت به منابعدولتي تخصيص اقتصادي ، فعاليتهاي رقابتدر افزايش
دولت تصديگري وكاهش ميدهند تشكيل حاكميت اعمال براي را دولت اصلي وظيفه كه
از موجب است ممكن نيستبلكه مثبت تنها نه خصوصيسازي نشود ، منجر اقتصادي فعاليتهاي در
در كه است اين مساله مشكلمهمترين اين از جلوگيري براي.شود عمومي امكانات و منابع رفتن بين
.شود توجه نيز"مديريت انتقال" به "مالكيت انتقال" با همراه خصوصيسازي
داشته دولتي مالكيت چه بانكها زيرا دارد بيشتري اهميت مساله اين بانكها درمورد
استفاده خصوصي بخش سازوكار از بتوانند كه است اين اصلي مساله خصوصي مالكيت چه و باشند
سياستهاي و دولتي احكام نباشند مجبور و كنند فعاليت اقتصادي بنگاه يك بهعنوان كنند ،
اقتصاد كه اين همه از مهمتر.كنند رعايت سپردهها جذب و تسهيلات اعطاي در را دستوري
انفورماتيك جامع نظام از برخورداري آن لازمه كه دارد نياز نوين بانكداري به ما امروز
بانكها هنوز.دارد زيادي فاصله آن به رسيدن تا ما بانكداري امروز وضعيت كه حالي در است
وصل يكديگر به و كنند راهاندازي را بانكي خدمات شبكه خود بين كامل طور به نتوانستهاند
مساله حال هر به.است نوين بانكداري خدمات ارائه شرط پيش مرحله اين كه حالي در شوند
اين به اگر.است نوين بانكداري خدمات ارائه و بانكي نظام كارآيي افزايش ما اقتصاد اصلي
.نميكند حل را مشكلي بانكها ادغام يا مالكيت انتقال صرف نشود توجه مساله
ماه گذشت 10 عليرغم
نشدهاست واگذار نفت وزارت پوشش تحت
واحدهاي سهام
هنوز
از طلبكار سازمانهاي و صندوقها به را خود تحتپوشش واحدهاي سهام از بخشي نفت وزارت
.ميكند اعلام دولت
خود پوشش تحت واحدهاي سهام واگذاري گزارشي ارائه با نفت وزارت ما ، خبرنگار گزارش به
.كرد اعلام اجرايي را جاري سال در دولت بدهيهاي از بخشي تاديه براي
واحدهاي واگذاري چگونگي بر مبني وزيران هيات سوي از درخواستي ارائه پي در گزارش اين
.شد ارائه اجرايي دستگاههاي تحتپوشش
واگذاري راستاي در اقدامي هيچ تاكنون نفت وزارت ميدهد نشان گرفته صورت بررسيهاي
.است نكرده توسعه سوم برنامه قانون قالب در خود تحتپوشش واحدهاي سهام
اين جاري سال مهرماه دوم نيمه در وزيران هيات مصوبه بهموجب كه است حالي در اين
تحتپوشش واحدهاي سهام از تومان ميليارد واگذاري 400 به نسبت يافت مسووليت وزارتخانه
.كند اقدام خود
برخي كه است داده رخ شرايطي در نفت وزارت پوشش تحت واحدهاي سهام واگذاري عدم
تعداد واگذاري قابليت...و پتروشيمي ملي شركت نظير وزارتخانه اين زيرمجموعه شركتهاي
.هستند دارا را خود واحدهاي از زيادي
دولت ، از طلبكار صندوقهاي به سهام واگذاري بر مبني نفت وزارت گزارش ارائه پي در
اين از شركت تحويلگيرنده سازمان همچنين و واگذاري قابل واحدهاي سهام ، ميزان شد مقرر
.شود ارائه وزيران هيات به مبسوط گزارشي طي وزارتخانه
...و شهرداريها فرهنگيان ، ذخيره صندوق بازنشستگي ، صندوقهاي اجتماعي ، تامين صندوق
.دارند هنگفتي طلب دولت از كه هستند مراكزي جمله از
دوره و تحميلي جنگ ساله هشت دوره در كه برميگردد ديوني به دولت انباشته مطالبات
.است شده ايجاد بازسازي
بخش به قابلواگذاري شركتهاي فهرست ماه دي پايان تا نفت وزارت است شده پيشبيني
.دهد ارائه را دولت از طلبكار غيردولتي
تحت واحدهاي سهام از تومان ميليارد جاري 900 سال پايان تا است مقرر گزارش اين براساس
حجمي چه نيست مشخص هنوز اما شود واگذار مذكور صندوقهاي به بدهيها تاديه جهت دولت پوشش
.شد خواهد تامين نفت وزارت توسط مبلغ اين از
ايران سرمايه بازاردرد دواي بهادار اوراق كميسيون تاسيس
خسروي سروش:تنظيم
از برخي.است بوده مواجه سهام قيمت شديد نوسانات با گذشته روز در 10 تهران بورس
و بازار عمقي كم چون مواردي به را تلاطماتي چنين بروز كه مدتهاست ديگر مالي كارشناسان
نبود و برده ذرهبين زير را بازار بر نظارت نحوه نيز ديگر برخي.ميدهند نسبت آن نظير
.ميكنند قلمداد معضلي چنين اصلي دليل را منسجم نظارت يك
بازار ناكارآيي نام به كليتر مورد يك در ميتوان را موارد اين همه كلي طور به ولي
.كرد تحليل و ديد ايران سرمايه
عدم از ناشي عمدتا ايران سرمايه بازار در ناكارآمدي مالي كارشناسان اعتقاد به
رفع براي مناسبي مرجع ميتواند بهادار اوراق كميسيون تشكيل است ، بازار اين در انسجام
دواي مالي كارشناسان ديد از كميسيون اين درواقع.باشد ايران مالي بازارهاي در خلا7 اين
.ميشود تلقي ايران سرمايه بازار درد
.باشد داشته قرار سرمايه و پول بازار محور دو از يكي بر ميتواند كشورها مالي نظام
مالي نظام و دارد قرار مالي ساختار كانون در سرمايه بازار يافته ، توسعه كشورهاي در
حال در كشورهاي بيشتر در مقابل در.ميباشد غالب كشورها اين در بهادار اوراق بر مبتني
سازمانهايي همچون بانكها نظامهايي ، چنين در.است مالي تامين محور پول بازار توسعه
بانكي نظام به زيادي حد تا خود نيازهاي تامين براي شركتها و ميكنند عمل فراگير
.وابستهاند
و است مالي نظام محور پول بازار توسعه حال در كشورهاي اغلب مانند نيز ايران در
با (ايران در سرمايه بازار نماد تنها بهعنوان) ما كشور در بهادار اوراق بورس متاسفانه
اقتصاد در را خود اصلي جايگاه هنوز است ، برخوردار ساله پيشينه 30 يك از كه اين وجود
.است نكرده پيدا ايران
به ميتوان را شدهاند ايران در سرمايه بازار كارآيي عدم سبب كه عواملي كلي طور به
:برشمرد زير صورت
و دولت مستقيم دخالت و نفوذ تهران ، بهادار اوراق بورس تشكيلاتي ساختار ضعف -
.سازمان اين در پولي بخش بهويژه دولتي سازمانهاي
.بورس در شده پذيرفته شركتهاي خصوص اطلاعاتدر كمبود و نبودن شفاف -
سازمان اين در موثر مقررات و قوانين در بازنگري ضرورت و مقررات پويايي عدم و ضعف -
.قانونمالياتها و تجارت قانون بورس ، قانون مانند
.ايران در سرمايه بازار جامع قانون تدوين ضرورت -
ايجاد ضرورت و فرعي بازارهاي فقدان و سهام دوم و اول دست بازارهاي تفكيك عدم -
.سهام معاملات جهت جداگانه تالارهاي
.ايران سرمايه بازار در كالا بورسهاي فقدان و مالي متنوع ابزارهاي از استفاده عدم -
كشوري بهعنوان ما كشور در رو اين از
مشكلات به توجه لزوم بردارد ، پويا توسعه جهت در بلندي گامهاي ميخواهد كه توسعه حال در
.ميشود احساس خوبي به تهران بهادار اوراق بورس توسعه علل و سرمايه بازار نارساييهاي و
پول بازار چيرگي هستند ، گريبان به دست آن با توسعه حال در كشورهاي كه مشكلاتي از يكي
شده آن كانون در بهادار اوراق بورس و سرمايه بازار كارآيي سببعدم امر همين.است سرمايه بازار بر
آمدهاند فائق خود مشكل اين بر كه سالهاست يافته كشورهايتوسعه مقابل در.است
.دهند قرار سرمايه بازار پايه رابر خود مالي نظام توانستهاند و
كه اين با است آن اصلي نماد تنها تهران ، بهادار اوراق بورس كه ما كشور سرمايه بازار
است مواجه فراواني مشكلات با است ، كماكان برخوردار ساله پيشينه 30 يك از
.كند پيدا كشور اقتصاد در را خود اصلي جايگاه است نتوانسته بازار اين كه گونهاي به
نماد بهعنوان تهران بهادار اوراق بورس دولتي بيش و كم و كوچك واحد ، بازار وضعيت بررسي
سرمايه بازار كه ميدهد نشان ديگر كشورهاي با سنجش در ويژه به ايران ، سرمايه بازار اصلي
بيش حضور.برنميآيد ملي اقتصادي توسعه مالي نيازهاي تامين عهده از كنوني شكل در ايران
سبب بازار دو اين فعاليتهاي تفكيك عدم و ايران سرمايه بازار در پول بازار اندازه از
صندوقهاي بيمه ، شركتهاي نقش تعيين لازم قانونمنديهاي فاقد ايران مالي نظام تا شده
.ايرانشود در سرمايه بازار كارآيي عدم سبب امر همين و باشد مختلف مالي موسسات و بازنشستگي
جهت در بلندي گامهاي ميخواهد كه توسعه حال در كشوري بهعنوان ما كشور در بنابراين
بهادار اوراق بورس و سرمايه بازار نارساييهاي و مشكلات به توجه بردارد ، پايا توسعه
سرمايه بازار سياستگذاران و اقتصادي دولتمردان خوشبختانه.ميرسد نظر به ضروري تهران ،
در و داشتهاند ايران مالي بازار ساماندهي به بيشتري توجه اخير سال چند در ايران ،
ايران در مالي بخش موثر و فعال نقش ايفاي براي لازم زمينههاي اقتصادي توسعه سوم برنامه
.دادهاند قرار مدنظر را
سرمايه بازارهاي:است معتقد باره اين در مالي مسائل تحليلگر عنايت ابراهيم سيد دكتر
دارند ، بازارها اين كه اهميتي دليل به.دارند عهده به كشورها اقتصاد در بسزايي نقش
و قوانين هرچه بنابراينميدانند ضروري را بازارها اين جنبههاي از برخي تنظيم دولتها
از بازارها اين باشد ، جامعتر و دقيقتر كلان سطح در چه و خرد سطح در چه نظارتي مقررات
و سازمانها يعني كلان ، نظارتي سيستمهاي.ميشوند برخوردار بيشتري پويايي و رشد
تصويب بر علاوه ميگيرند قرار كشور يك سرمايه و پول بازارهاي تمامي را7س در كه نهادهايي
شده وضع مقررات و قوانين اجراي بر نظارت وظيفه بازارها ، اين براي كلي مقررات و قوانين
اوراق و بورس كميسيون نام با كشورها از برخي در سازمانها ايندارند برعهده نيز را
شده وضع مقررات و قوانين اجراي بر كنترل وظيفه بهادار ، اوراق بر نظارت هيات يا و بهادار
سازمانها اين كه است توضيح به لازمدارند عهده به را بهادار اوراق و سرمايه بازار در
.نميكنند دخالت معاملات حجم و قيمت تعيين ;مانند بورسها داخلي امور در
بازار يك در فعال مالي نهاد هر سرمايه ، بازار بر كامل نظارت بر علاوه:ميگويد وي
واحدهاي.است خرد نظارتي سيستم به معروف كه ميباشد نظارتي سيستم يك داراي خود سرمايه
اكثر در معمولا.دارند برعهده را معاملات بر نظارت نقش پليس يك مانند خرد نظارتي
كه ميشود انجام بازار بر نظارت و حسابرسي اداره نام با ادارهاي توسط نظارت اين كشورها
اداره و بازار بر نظارت اداره شركتها ، بازرسي اداره قبيل از واحدهايي شامل معمولا
.است شكايات به رسيدگي
رقابتي مكانهايي مالي بازارهاي كه است درست گفت ميتوان كلي طور به:ميافزايد وي
مفهوم آن به اين اما هستند ، قيمتها تضمينكننده تقاضا ، و عرضه نيروهاي آن در كه هستند
كشورهاي اكثر در.ندارند بازارها اين نظارت و تنظيم در نقشي هيچگونه دولتها كه نيست
تمامي خاصي هياتهاي و كميسيونها برقراري طريق از دولتها يافته توسعه و توسعه حال در
.ميدهند قرار موردنظارت را مالي بازار جنبههاي
برخلاف:ميگويد ايران سرمايه بازار نارساييهاي و مشكلات بررسي ضمن عنايت دكتر
قانونمنديهاي فاقد ايران مالي نظام كشورها ، ساير اقتصادي نظام در حاكم مالي سيستمهاي
در بازنشستگي صندوقهاي و بيمه شركتهاي نقش تضمين سرمايه ، و پول بازار تفكيك جهت لازم
زمينه در ايران مالي نظام همچنينميباشد مختلف مالي موسسات نقش و بازارها اين
هم در باعث فقط نه قانوني خلا7 اين.است مواجه مشكلاتي با نيز مالي نوين ابزارهاي
بلكه شده ، بازار گسترش در محدوديت و رقابت ايجاد در اختلال بروز مالي ، بازار تنيدگي
.است داده قرار تاثير تحت نامطلوبي شكل به را مالي موسسات و بانكها مالي ساختار
بانكي و دولتي مديريت تهران ، بهادار اوراق بورس مشكلات از يكي كارشناسان باور به
بخش دخالت ميزان.است شده سازمان اين در مشكلات برخي آمدن پديد سبب كه است آن بر حاكم
يك تهران بهادار اوراق بورس گفت نميتوان هرگز كه است زياد قدري به نهاد اين در پولي
نهاد يك بورس كه كشورها اكثر برخلاف.است كارگزاران به متعلق و غيرانتفاعي مستقل سازمان
بورس اعضاي اكثر است ، جدا آن از كاملا پولي بخش و است غيرانتفاعي سازماني و مستقل
ملي قانون تصويب از پس.هستند بانكها مديران از يا و دولتي پذيرش ، هيات همچنين و تهران
بانكهاي بهعنوان سابقا كه تخصصي و تجاري بانكهاي خرداد 1358 ، در 17 بانكها شدن
اين مقابل در و شدند خارج بورس گردونه از ميشد ، دادوستد تهران بورس در سهامشان خصوصي
.شدند برخوردار خاصي اقتدار از تهران بورس مديريتي ردههاي در بانكها
ديگر عبارت به يا و است مركزي بانك كل رئيس عهده به بورس شوراي رياست:ميگويد عنايت
اين كه ميكند فعاليت نيز سرمايه بازار بر ناظر مقام بهعنوان پول بازار بر ناظر مقام
و فعال نهادهاي و شركتها بيشتر كه آنجا از.ميشود منافع تضاد و وظايف تداخل سبب خود
است ، دولتي سازمانهاي و نهادها يا و دولت مديريت و نظارت تحت نيز بورس در شده پذيرفته
سرمايه بازار سلامت تضمينكننده و حمايتكننده بهعنوان را خود نقش نميتواند نهاد اين
.كند اجرا خوبي به
و سرمايه بازار توسعه زيان به كشور مالياتي نظام كلي نارساييهاي:ميدهد ادامه وي
ماده 131 تصاعدي و بالا نرخ به ميتوان آنها ازجمله كه است اساسي معضل يك بهعنوان
درباره مالياتي ثابت نرخ از استفاده عدم و نشده تقسيم سود براي مستقيم مالياتهاي قانون
سرمايهگذاري شركتهاي براي مضاعف ماليات احتساب همچنين.كرد اشاره سهامداران و شركتها
ازجمله ديگر موارد از بسياري در مالياتي مقررات نبودن روزآمد يا انعطافناپذيري و مادر
كشور سرمايه بازار رشد راه در موانعي بروز سبب كه است ايران مالياتي نظام نارساييهاي
به ناظر قانون بنياديترين بهعنوان تجارت قانون حتي است ذكر به لازم.است شده
سال در سهامي شركتهاي به مربوط موارد برخي بازنگري وجود با كشور اقتصادي فعاليتهاي
نارساييهاي دچار سرمايه بازار در فعالان خصوص در ويژه به موارد از بسياري در 1374
.است اساسي
توسعه حال در كشورهاي كه مشكلاتي از يكي
هستند گريبان به دست آن با
است سرمايه بازار بر پول بازار چيرگي
سرمايه بازار كارآيي عدم سبب امر همين
است شده آن كانون در بهادار اوراق بورس و
مشكلات از (سرمايه) توليد عوامل مهمترين از يكي تامينكننده بهعنوان سرمايه بازار
صنعتي و توليدي بخشهاي متاسفانه است ، ديده فراواني لطمههاي ايران اقتصاد كل ساختاري
سرمايه بازار واقع در.ميآورند رو سرمايه بازار به كمتر خود نيازهاي تامين جهت ايران
دولت مالي وضعيت به كه را صنعتي و توليدي بخشهاي مالي نيازهاي كه بود خواهد بخشي آخرين
به توجه كه است داده نشان تجربه.ميدهد پاسخ دارند ، را وابستگي كمترين بانكي سيستم و
پوشش تحت شركتهاي مالي نيازهاي تامين در دولت كه ميشود ايجاد مواقعي در سرمايه بازار
به سرمايه بازار كارآيي عدم مييابد بهبود دولت مالي وضعيت هرگاه و است ناتوان خود
دولت ريالي منابع طريق از كارآيي عدم از ناشي هزينههاي درواقع و ميشود سپرده فراموشي
.ميشود تامين
در نيز توسعه حال در كشورهاي با مقايسه در حتي ايران بيمه بازار:ميدهد نشان آمار
بازار در خصوصي بخش مشاركت و حضور عدم ايران در متاسفانه.قراردارد پايين بسيار سطح
شده موجب رقابت نبود و محدود ظرفيت با و دولتي شركت چند طريق از بيمه خدمات عرضه و بيمه
ديگر با مقايسه در و بالقوه ظرفيت به توجه با جامعه در بيمه نفوذ و توسعه تا است ،
اجراي در بيمه موسسات توانايي عدمنباشد انتظار مورد حد در توسعه ، درحال كشورهاي
نيز ملي اقتصاد بر منفي تاثيرات داراي بيمهگذار روي منفي تاثير بر علاوه خود تعهدات
در موثر مشاركت و حضور بيمه ، نقش گسترش جهت قانوني زمينههاي ايجاد رو اين از.ميباشد
بايد نياز ، مورد منابع تجهيز در بيمه موسسات توسط فعالتر نقش ايفاي و سرمايه بازار
.گيرد قرار مدنظر
اجازه شركتها اين دولتي ، بيمههاي سرمايهگذاري جديد قانون براساس راستا همين در
اين به و كنند سرمايهگذاري بهادار اوراق بورس در را خود سرمايه درصد تا 10 يافت خواهند
آن در مجازند بيمه شركتهاي كه را فعاليتهايي سوددهي حدود و شرايط تخصصي كميته منظور
سرمايهگذاري مشخص ، رقم يك تعيين صورت در و است كرده اعلام نيز كنند سرمايهگذاري
.بود خواهد ممنوع دارند ، سوددهي مصوب ميزان از كمتر كه فعاليتهايي در بيمه شركتهاي
اين در بيمه موسسات فعال حضور و سرمايه بازار توسعه جهت در مثبت گام يك حركت اين شايد
.باشد بازار
بتواند ايران سرمايه بازار كه آن براي
برعهده سزاواري نقش ملي توسعه در
فعال كارآمد ، بايد نخست گام در بگيرد
بر متكي ساختاري رابطههاي بر مبتني و
باشد انگيزشي نظام يك
اين در كالا بورس فقدان ايران سرمايه بازار مشكلات ديگر از:است معتقد عنايت دكتر
رو روند حتي و يافته توسعه كشورهاي در كالا بورسهاي تاريخي پيشينه وجود با.است بازار
نهاد يك بهعنوان بازارها اين خلا7 متاسفانه شرق بلوك كشورهاي در سازمانها ، اين رشد به
توسعه كشورهاي تجربه.ميخورد چشم به كاملا بهادار ، اوراق بورس كنار در منسجم و متشكل
بازار ساختار اصلاح جهت مناسب راههاي از يكي كه است داده توسعهنشان درحال و يافته
يك در محصولات تقاضاي و عرضه آن پي در تا ميباشد كالا بورس راهاندازي كالاها سنتي
جهت كالا بورسهاي امروزه.گيرند قرار يكديگر برابر در رقابتي كاملا و شفاف فضاي
از مالي متنوع ابزار از مخاطره مديريت و قيمتها كشف به كمك و بازار كارآيي افزايش
.ميجويند بهره مشتقه ابزارهاي جمله
از يكي بورس موضوعي گسترش البته:ميكند تاكيد سهام بازار و مالي تحليلگر اين
خصوص به اقتصادي سياستگذاران از بسياري توجه مورد اخير سال دو يكي طي كه است مباحثي
برنامه قانون ماده 95 "ج" بند راستا همين در است گرفته قرار سرمايه بازار سياستگذاران
بين قرارداد براساس سال 1379 ، بودجه قانون تبصره 35 "ي" بند همچنين و اقتصادي توسعه سوم
جامعي مطالعات تهران ، بهادار اوراق بورس و فلزات و معادن وزارت
.آورد عمل به آن اجرايي راهكارهاي تدوين و فلزات بورس راهاندازي نحوه خصوص در
ناشي اقتصادي رانتهاي از بهرهبرداري و فلزات بازار سنتي نارساييهاي:ميگويد وي
در البته.است بوده تهران فلزات بورس نهادن بنياد جهت مهم دلايل جمله از قيمت ، تفاوت از
كشاورزي ، محصولات بورس راهاندازي درخصوص تا است شده فراهم تمهيداتي نيز حاضر حال
ابزارهاي و بورس طريق از كشاورزي محصول دو يا يك امكان درصورت تا آيد عمل به تحقيقاتي
مدت كوتاه مالي نيازهاي تامين بر علاوه كشاورزي كالاي بورس ايجاد.شوند دادوستد مالي ،
كالاهاي كيفيت افزايش سبب كشاورزي ، محصولات بازار در سلفخران فعاليت كاهش و كشاورزان
و كشاورزي بخش رشد آنها ، شدن استاندارد و كشاورزي
زمينه اين در آمده عمل به تحقيقات است اميد.ميشود كشور صادراتي توان بهبود نتيجه در
.شود واقع ثمربخش و مفيد
طور همان:ميكند تصريح ايران سرمايه بازار در متنوع ابزارهاي فقدان به اشاره با وي
دادوستد مورد را سهام و قرضه اوراق تنها ابتدا از تهران بورس شده عنوان هم قبلا كه
سهام و قرضه اوراق بورس ، در دادوستد مورد مالي ابزارهاي تنها بنابراين.ميداد قرار
ابزارهاي فهرست از بودن ربوي علت به نيز قرضه اوراق اسلامي انقلاب از بعد كه بودند
.ماند باقي بازار اين ابزار تنها بهعنوان شركتها عادي سهام و شد حذف دادوستدپذير
ايران اقتصادي مالي ، بخش تا شده سبب ايران ، سرمايه بازار در مالي متنوع ابزارهاي فقدان
.باشد داشته ايران اقتصاد واقعي بخش در كمي بسيار نقش
سبب بورس ، در حضورشان كه هستند ابزارهايي ديگر از مشتقه ابزارهاي:ميافزايد وي
يافت ميتوان را كشوري كمتر امروزه.ميشوند مخاطره مديريت و قيمت كشف كارآيي ، افزايش
تاكنون ما دركشور متاسفانه.نشود بهرهمند كالا ، بورسهاي در بهخصوص ابزارها اين از كه
حقوقي و فقهي موانع از برخي آن دلايل از يكي شايد و نشده مشتقه ابزار به جدي چندان توجه
از بسياري امروزه كه است توضيح به لازم.باشد مالي ابزارهاي از نوع اين دادوستد خصوص در
را قراردادها اين و ميكنند استفاده خود معاملات در آتي قراردادهاي از اسلامي كشورهاي
و بحث رو اين از.ميكنند طبقهبندي تحويل تاخير نوع از فروش قراردادهاي از جزئي
مالي بازارهاي در مشتقه اوراق دادوستد و فقهي محظورات و موانع درزمينه كارشناسي تحقيقات
.ميرسد نظر به ضروري كاملا ايران
و ثانويه و اوليه بازارهاي نبودن جدا ايران سرمايه بازار مشكلات ديگر از:ميگويد وي
فقدان علت به ايران در.است فرعي بازارهاي يا و سوم بازارهاي نگرفتن درنظر همچنين
و قوانين نبود علت به همچنين و سرمايهگذاري بانكهاي مانند خريد متعهد موسسههاي
امر همين و نشدهاند جدا يكديگر از بازارها اين اوليه ، بازارهاي مورد در لازم مقررات
.ميشود نيز بورس اطلاعات و آمار ارائه در مشكلات بروز سبب
در سال يك معاملات آمار در ميشود منتشر بار نخستين براي كه شركتي سهام مثال طور به
وجود با كه صورتي در.ميكند خدشهدار را معاملات حقيقي حجم و ميشود گرفته نظر
مزاياي ديگر از.ميشود مرتفع نيز مشكلات گونه اين منتشره تازه سهام جهت اوليه بازارهاي
.است سرمايهگذاران و دسترسسهامداران در دقيق و شفاف اطلاعات ارائه اوليه ، بازارهاي
اين.است كمبود داراي سرمايه بازار نيز ، سوم بازارهاي يا فرعي بازارهاي خصوص در
پذيرش شرايط كه بهاداري اوراق و دارند را بهادار اوراق بازار به كمكرساني نقش بازارها
چرا ميشوند ، دادوستد بازارها اين در كنند ، كسب نميتوانند ثانويه و اوليه بازارهاي در
.است بورس بازار در پذيرش از آسانتر مراتب به بازارها اين در بهادار اوراق پذيرش كه
مدتي از بعد بتوانند نيز كوچكتر و نوپا شركتهاي تا ميشود سبب بازارها گونه اين وجود
از برخي بازارهايي ، چنين فقدان علت به ما كشور در.شوند ثانويه و اصلي بازارهاي وارد
بورس در شدن پذيرفته با راندارند ، سرمايه بازار به ورود جهت لازم شرايط كه شركتها
.ميآورند همراه به بورس براي را زيادي مشكلات مدتي از بعد تهران
سزاواري نقش ملي توسعه در بتواند ايران سرمايه بازار كه آن براي:معتقدند كارشناسان
يك بر متكي ساختاري رابطههاي بر مبتني و فعال كارآمد ، بايد نخست گام در بگيرد برعهده
.باشد انگيزشي نظام
تهران بهادار اوراق بورس مشكلات از يكي
ميزان. است آن بر حاكم بانكي و دولتي مديريت
زياد قدري به نهاد اين در پولي بخش دخالت
بهادار اوراق بورس گفت نميتوان هرگز كه است
غيرانتفاعي مستقل سازمان يك تهران
است كارگزاران به متعلق و
نهاد اين گيرد قرار بازنگري مورد بايد بهادار اوراق بورس سازماني ساخت بعدي گام در
يا هيات تشكيل طريق از و سرمايه بازار براي شده تدوين قانوني مجموعه پناه در بايد
.دهد انجام را خود كاركردهاي ممكن شكل كارآمدترين به باشد قادر سرمايه بازار كميسيون
اول وهله در بايد سرمايه بازار در كارآمدي سمت به حركت براي كارشناسان باور به
دادوستد متنوع ابزارهاي بهتدريج بعدي مراحل در و شود اصلاح ايران مالي بازار ساختار
.شوند دادوستد قابل تهران بورس در بهادار اوراق
و سرمايه بازار در اوليه بازارهاي راهاندازي براي جامع قانوني تدوين ديگر سوي از
مالي نهادهاي و موسسات درباره مشخص تعريف ارائه و مرزبندي براي قانوني مفاد تهيه نيز
پاياپاي اتاق و سرمايه تامين موسسات كارگزاري ، شركتهاي قبيل از سرمايه بازار در فعال
.باشد ايران سرمايه بازار راهگشاي ميتواند
نيز سرمايهگذار بانكهاي نظير بهادار اوراق اول دست بازار به مربوط نهادهاي ايجاد
.گرفت ناديده سرمايه بازار گسترش و توسعه در را آن نميتوان كه است مواردي جمله از
ايجاد بينالمللي ، مالي شبكه به ايران سرمايه بازار پيوستن براي معتقدند كارشناسان
امكان كردن فراهم و بازار بينالمللي سازمانهاي در فعال عضويت آزاد ، مناطق در بورس
و سرمايه بازار در ارزي مبادلات قانون تدوين كنار در تهران بورس در خارجي سرمايهگذاري
ايفا را بسزايي نقش جهاني پيوسته هم به بورسهاي با مشترك و مشابه ابزارهاي ايجاد نيز
.ميكند
|