تجاري اختلافات داوري‌در
از مسافر همراه حجيم كالاهاي واردات
مي‌شود ممنوع آزاد مناطق
و اوليه وارداتي‌مواد كالاهاي ترخيص نحوه
شد مشخص صنعتي تجهيزات
تجاري اختلافات داوري‌در
تجار ناآگاهي دليل به عمدتا اختلافات.مي‌كند اختلاف ايجاد اجتماعي روابط و كار طبيعت
اتفاقات و تجار كنار در حقوقدان نبود قوانين ، به نبودن آشنا قراردادها ، عقد نحوه در
مثل كشور ديواني نظام در موجود كاستي‌هاي همچنينميكند بروز طرفين ، اراده از خارج
بروز براي عاملي خود نيز هستند مرتبط صادرات با كه بخش‌هايي يا و نقل و حمل گمرك ،
.است بازرگانان و تجار بين اختلاف
به رجوع يكي.كنند طي مي‌توانند را راه دو بازرگانان معمولا اختلافات ، حل براي
اكنون هم -است سرمايه خواب موجب و زمان‌بر پرهزينه ، بسيار البته كه قضايي رسمي مراجع
به مراجعه‌كنندگان كثرت و رسيدگي نوبت نرسيدن دليل به تجار سرمايه تومان ميلياردها
نيز صنعتگران و تجار بين در كه ديگر راه و -است شده خارج اقتصاد چرخه از قضايي دستگاه
روش اين در.است اختلاف حل براي صنوف ريش‌سفيدان يا حكم به رجوع بوده مرسوم قديم از
.مي‌شود فصل و حل كم‌هزينه و سرعت به كدخدامنشي ، با اختلافات معمولا
ظاهرا آن ترويج و است شده پذيرفته اصل يك به‌عنوان نيز فقه و شرع در داوري و حكميت
.نيست صواب از خالي
داوري ترويج و احيا درصدد ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق داوري مركز اخيرا
.است برآمده اختلافات حل براي بازرگانان و تجار بين در حكميت و تجاري
و دادستاني دادسرا ، پايه‌گذاري فعالان از يكي هويدا ، پرونده دادستان نقيبي ، سيدحسين
طي 30 قضايي و حقوقي امور در كه كشور عالي ديوان بازنشسته مستشار و انقلاب دادگاه‌هاي
اتاق داوري مركز مورد در است اندوخته زيادي تجربيات قضاييه قوه در خود خدمت سال
شكل به و سرعت به دارند كه ماهيتي و ذات دليل به داوري مراكز:است معتقد ايران بازرگاني
وقتشان و سرمايه طرفين ، و كنند رسيدگي تجار اختلافات به مي‌توانند كم هزينه با تخصصي
.نمي‌شود تلف
حل در داوري رواج است ، ايران اتاق داوري مركز سرپرست و حقوقي مشاور كه نقيبي
طريق از كه است معتقد و مي‌داند قضاييه قوه و ملي اقتصاد به‌صلاح را بازرگانان اختلافات
.مي‌گذرانيد نظر از را گفت‌وگو اين مشروح.كرد كم را قضاييه قوه كار حجم مي‌توان داوري
از نمادي فقط يا دارد قانوني و حقوقي مبناي بازرگاني مسائل در داوري آيا نقيبي ، آقاي
است؟ ريش‌سفيدي براساس اختلاف حل و حكميت
و حقوقي مبناي كاملا ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق داوري مركز و داوري
رسيده مجلس تصويب به اسفندماه 1369 پانزدهم تاريخ در بازرگاني اتاق قانون.دارد قانوني
ايران ، اتاق قانون اصلاحي ماده 5 "ح" بند موجب به.شد اصلاح آذرماه 73 پانزدهم در و بود
بازرگاني مسائل مورد در حكميت و بررسي جهت در تلاش ايران ، اتاق اختيارات و وظايف از يكي
طبق ايران اتاق داوري مركز تشكيل طريق از متقاضيان ساير و اعضا خارجي و داخلي
.است رسيد ، خواهد اسلامي شوراي مجلس به‌تصويب و تهيه قضايي دستگاه توسط كه اساسنامه‌اي
و بازرگانان اختلافات در سازماني داوري به‌عنوان ايران اتاق حكميت قانون اين موجب به
اما.شد داوري مركز اساسنامه تصويب به موكول قانون اجراي و شده پذيرفته متقاضيان ساير
كار ، زمينه آماده‌سازي و اقتصاد عرصه فعالان ديگر و خود اعضاي به مساعدت منظور به اتاق
آيين مقررات اقدام ، اين حقوقي مبناي.كرد آغاز سال 72 از را مراجعان اختلافات در داوري
دادگاه از خارج در را خود اختلاف مي‌دهد امكان دعاوي و اختلاف طرفين به كه بوده دادرسي
موضوع داور را7ي با و كنند مطرح داوراني يا داور نزد دادگاه در موضوع طرح از قبل حتي و
.دهند فيصله را
است؟ آمده به‌وجود دادرسي آيين ماده‌هاي از يك كدام براساس امكان اين
را دعوي اقامه اهليت كه اشخاصي كليه مصوب 1318 ، دادرسي آيين قانون ماده 632 براساس
مطرح دادگستري دادگاه‌هاي در كه اين از اعم را خود اختلافات و منازعات مي‌توانند دارند
چند يا يك داوري به تراضي به باشد كه مرحله‌اي هر در طرح صورت در و باشد نشده يا شده
.كند رجوع نفر
كرد؟ پيدا سرنوشتي چه داوري مركز اساسنامه قانون
معاونت و اتاق حقوقي واحد همكاري با ايران اتاق داوري مركز اساسنامه قانون لايحه
پيشنهاد دولت به قضاييه قوه طريق از و تهيه ماده در 47 دادگستري وزارت پارلماني و حقوقي
نيز رسيدگي آيين شامل مي‌تواند اساسنامه كه اين سر بر كه اختلافاتي دليل به اما شد ،
و حذف اتاق پيشنهادي طرح از ماده از 30 بيش بالاخره خير ، يا باشد
قضايي و اقتصادي كميسيون‌هاي بررسي از پس.شد تقديم مجلس به اساسنامه كليات در ماده 11
تاريخ در سرانجام اتاق داوري مركز و پارلماني معاونت حقوقي ، امور واحد فعال مشاركت با
.يافت اجرا قابليت اسفند 80 تاريخ 28 از و رسيد مجلس تصويب به ماه 1380 بهمن چهاردهم
دارد؟ اتاق در جايگاهي چه و مي‌دهد انجام كارهايي چه داوري مركز قانون اين موجب به
و حل منظور به ايران اتاق به وابسته مركزي صورت به داوري مركز قانون ، اين موجب به
.شد مستقر تهران در و تاسيس داوري طريق از خارجي و داخلي از اعم بازرگاني اختلافات فصل
.داوران و كل دبير مديره ، هيات:از است عبارت كه يافته تشكيل ركن سه از مركز
قضايي‌بگذاريم رسمي مراجع عهده به را تجاري و صنعتي بازرگاني ، اختلافات حل اگر
مي‌شود خارج كشور اقتصاد چرخه از زيادي سرمايه‌هاي
تهران ، اتاق رئيس نايب يا رئيس ايران ، اتاق رئيس نواب از يكي و رئيس از مديره هيات
صنعتي رشته‌هاي خوشنام و بصير مديران و بازرگانان از نفر سه نيز و ايران اتاق كل دبير
سه مدت براي مديره هيات.شد خواهد تشكيل ايران اتاق نمايندگان هيات انتخاب به معدني و
در شرط و 4 مي‌آيد حساب به داوري مركز دوم ركن كل دبير ماده 4 ، طبق.مي‌شود انتخاب سال
مسائل به آشنا و تجربه با ايراني ، حقوقدان ، بايد كل دبير.است شده مقرر او انتخاب
ركن.مي‌شود اداره كل دبير زيرنظر نيز مركز دبيرخانهباشد بين‌المللي و داخلي بازرگاني
به كه شخصيت‌هايي وسيله به است مركز تشكيل مبناي كه داوري وظيفه.هستند داوران مركز سوم
قانون در مقرر وظيفه انجام داوران ، وجود بدون.مي‌شود عملي مي‌شوند انتخاب "داور" سمت
و بصير اشخاص ساير و بازرگانان حقوقدانان ، ميان از مركز داوراننيست امكان‌پذير
باشند داشته كافي اطلاع خارجي و داخلي بازرگاني عرف و مقررات از كه تجربه با و خوشنام
.شد خواهند مشخص مديره هيات تاييد و دبيركل پيشنهاد به بنا داوران.مي‌شوند انتخاب
.كرد انتخاب مركز داور به‌عنوان نمي‌توان را كل دبير و مديره هيات اعضاي
است؟ شده تعيين اساسي چه بر اتاق داوري بر حاكم مقررات
قانون داوري باب مقررات براساس داخلي تجاري اختلافات در مركز ، قانون ماده 10 موجب به
خواهد رسيدگي ماه 79 فروردين يكم و بيست مصوب انقلاب و عمومي دادگاه‌هاي دادرسي آيين
شهريور 76 مصوب 26 بين‌المللي تجاري داوري قانون نيز بين‌المللي تجاري اختلافات در و شد
.است عمل مورد
دارد؟ قضايي دادرسي با تفاوتي چه و امتيازات و ويژگي‌ها چه داوري
از غير اشخاصي وسيله به و دادگاه‌ها از خارج در دعاوي فيصله و رسيدگي شيوه داوري
مهارت داراي كه احترام و مورداعتماد اشخاص وسيله به داوري.است قضاييه قوه رسمي دادرسان
به يا داور.مي‌گيرد صورت باشند اختلاف مورد موضوع در تخصص يا و اختلافات فصل و حل در
حقوقي يا حقيقي شخص وسيله به يا و دادگاه وسيله به يا مي‌شود ، انتخاب دعوا طرفين وسيله
به و است انتخابي داور درواقعميسپارند آن به را داور انتخاب در خود اختيار طرفين ، كه
با نيز رسيدگي جريان در و مي‌شوند پذيرا بيشتري رغبت با را او را7ي طرفين جهت اين
وابسته و نمي‌رود شمار به قضايي رسمي مقام داور.مي‌كنند همكاري داور با بيشتري آمادگي
.نمي‌آيد پيش حكومتي مقتضيات از او را7ي تاثيرپذيري شائبه لذا نيست ، نيز حكومت و دولت به
بيش و خاص توليدي يا تجاري رشته در او تخصص از بيش داوري تصدي و قبول در داور سرمايه
ضمن داوري هر دليل همين به.است او آبروي اختلافات ، فصل و حل و رسيدگي در او مهارت از
مواظب است ، انصاف و اعتدال جانب رعايت و حقيقت احراز و طرفين حقوق و حق مواظب كه اين
.هست نيز خود اجتماعي حيثيت و آبرو
دارد؟ فوايدي چه داوري بودن انتخابي
مرافعه فيصله براي رسمي داوري به‌جاي را داوري شيوه و داور دعوا ، طرفين رضايت با
در.مي‌كنند موافقت داور به‌عنوان سازماني يا اشخاص يا شخص رسيدگي بر.برمي‌گزينند
زبان و داوري بر حاكم قانون تعيين حتي و رسيدگي تشريفات تعديل در موارد از بسياري
داور دست مي‌شود سبب عوامل اين همه.مي‌كنند توافق اينها نظاير و داوري در مورداستفاده
و باشد باز مختلف ساعات و مواقع در طرفين حضور با جلسات تشكيل و آن تشريفات و رسيدگي در
.ندارد وجود شيوه اين در رسمي دادگاه‌هاي محدوديت‌هاي
است؟ داوري مركز به نيازي چه ديگر دارد وجود كشور در قضايي دستگاه وقتي
بگذاريم كشور قضايي رسمي مراجع عهده به را تجاري و صنعتي بازرگاني ، اختلافات حل اگر
در پاگيري و دست مقررات زيرا مي‌شود ، خارج كشور اقتصاد چرخه از زيادي سرمايه‌هاي
به مراجعان و پرونده‌ها و دارد وجود ما كشور ازجمله كشورها قضايي و حقوقي نظام‌هاي
تجار و صنعتگران بازرگانان ، بنابراين.هستند برخوردار زيادي كثرت از قضايي دستگاه‌هاي
به مراجعه هزينه همچنين.شود رسيدگي آنها پرونده تا كنند تحمل را طولاني زمان بايد
(وكالت هزينه‌هاي و بپردازند بايد دولت به كه هزينه‌اي از اعم) قضايي رسمي دستگاه‌هاي
تخصص تجاري ، پرونده‌هاي به رسيدگي براي مي‌شود ديده بعضا كه آن ضمن است ، زياد بسيار
موجود تخصص‌هاي تمام براي كه داشت انتظار نمي‌شود دادگستري يك از.ندارد وجود نيز كافي
در كه يكسان‌سازي دليل به هم ما قضايي سيستم در.باشد كرده تربيت متخصص آدم كشور ، در
همه به قضات آقايان (عمومي دادگاه‌هاي تشكيل قانون از پس) است شده اعمال دادگاه‌ها كار
قاضي يك كه اين انتظار طبيعتا و مي‌كنند رسيدگي (...و تجاري حقوقي ، كيفري ، ) مسائل
پولي و مالي مسائل گمركي ، صنعتي ، تجاري ، اقتصادي ، ريزه‌كاري‌هاي تمام به عمومي دادگاه
به كه توليدكننده‌اي يا تاجر نتيجه در.نيست منصفانه‌اي انتظار باشد ، داشته اشراف
رسيدگي طولاني زمان و بالا هزينه‌هاي تخصص ، عدم اين تبعات بايد مي‌كند مراجعه دادگستري
.بپذيرد را
دارند كوتاه خدمتي عمر هستند كار مصدر در امروز كه قضاتي
نيستند مسلط حقوقي و اقتصادي امور همه به اين‌رو از
است؟ كرده حل را مشكلات اين چگونه داوري مركز
دستگاه در برشمردم كه معايبي و نقايص معضلات ، اين تمام شود باز تجاري داوري باب اگر
.مي‌شود برطرف خود به خود قضايي
چگونه؟
خودشان را داور چون.مي‌كند رجوع مشكل رفع براي خودش خانه و محيط در تاجر اولا
از رضايت‌مندي درجه و دارند بيشتري تمكين صادره را7ي به نسبت بنابراين مي‌كنند انتخاب
و مي‌كند نگاه قضايا به تخصصي‌تر و است آشناتر مسائل به داور كه آن ضمن است ، بيشتر را7ي
همچنين.است قضايي دستگاه در رسيدگي زمان از كوتاه‌تر بسيار پرونده‌ها به رسيدگي زمان
دستگاه در كه است هزينه‌هايي از كمتر مراتب به مي‌شود پرداخت داوري براي كه هزينه‌هايي
.بپردازد بايد تاجر قضايي
درنظر خاصي بودجه آيا مركز براي و مي‌شود؟ پرداخت چگونه و است چقدر هزينه‌ها تفاوت
است؟ شده گرفته
هزينه‌ها.نيست مقايسه قابل عنوان به‌هيچ قضايي رسمي هزينه‌هاي با داوري هزينه‌هاي
داوري هزينه‌هاي و داور حق‌الزحمه پرداخت.باشد رسمي هزينه‌هاي درصد از 10 كمتر شايد
در.بپردازد را هزينه‌ها بايد داوري عليه محكوم كه است بديهياست داوري متقاضي برعهده
را هزينه‌ها تكافوي پرداختي حق‌الزحمه كه صورتي در شده پيش‌بيني مركز قانون ماده 9
.شد خواهد تامين ايران اتاق درآمدهاي محل از مركز هزينه‌هاي ننمايد
است؟ شده تخصصي مركز در چگونه داوري‌ها
هستند ، آشنا موضوع به كه متخصصاني و كارشناسان و داوران از رشته ، هر اختلافات حل براي
اختلاف موضوع به كه مي‌شود گرفته نظر در اختلاف حل براي كسي درواقع.مي‌شود استفاده
.است بالا بسيار صادره آراي از رضايت‌مندي درجه دليل همين به و باشد داشته كامل احاطه
در كه صحبت‌هايي دليل به اختلاف طرفين موارد از بسياري در كه است اين داوري ديگر حسن
يكديگر با و نمي‌مانند را7ي صدور منتظر مي‌شود ، شفاف قضايا و مي‌كنند دعوا اقامه هنگام
و آرا انتشار دليل به كه است اين داوري به رجوع فايده‌هاي از ديگر يكي.مي‌كنند سازش
آن تكرار از و مي‌شوند آشنا صادره را7ي و مشكل اين با هم‌صنفان بقيه را7ي بودن تخصصي
.مي‌كنند جلوگيري معمولا اشتباه
مي‌افتد؟ اتفاقي چه باشد معترض صادره را7ي به دعوا طرفين از يكي اگر
اين.است شده پيش‌بيني صادره حكم به تجديدنظرخواهي كشور ، رسمي قضايي دستگاه در
بسيار را دادرسي زمان اما شود ، صادره را7ي در دقت به منجر است ممكن البته تجديدنظرخواهي
آيين مقررات طبق اعتراضي هيچ داور را7ي به نسبت و داوري مركز در اما.مي‌كند طولاني
برخلاف داور را7ي كه آن مگر ست ، لازم‌الاجرا و قطعي داور ، را7ي و نيست پذيرفته دادرسي
بلكه نمي‌شود تجديدنظر داور را7ي در هم صورت آن در كه باشد شده صادر عمومي نظم و قوانين
.باشد را7ي ابطال براي بايد تقاضا
مي‌كند؟ ابطال را داور را7ي مرجعي چه
احراز رسيدگي از پس دادگاه اگر و كند را7ي ابطال تقاضاي عمومي دادگاه از بايد شخص
را7ي درغيراين‌صورت.مي‌كند ابطال را را7ي است ، عمومي نظم و قوانين برخلاف را7ي كه كرد
.لازم‌الاجراست داور
اختلافات حل براي داوري مراكز به تجار رجوع عدم دليل به كشور اقتصاد كه اطلاع‌داريد
متحمل را زيان‌هايي چه رسمي مراجع در پرونده‌ها به رسيدگي مدت شدن طولاني و خود تجاري
مي‌شود؟
مدت و پرونده‌ها كثرت به توجه با اما.نيست دست در پروانه‌ها تعداد از دقيقي آمار
دليل به سرمايه تومان ميلياردها كه بود متصور مي‌توان قضايي دستگاه در آنها به رسيدگي
.مي‌شود خارج اقتصاد چرخه از قضايي دستگاه در رسيدگي زمان بودن طولاني
بازگردد؟ اقتصاد چرخه به زودتر سرمايه از حجم اين تا كرد بايد چه
مدت قضاييه ، قوه از خارج در چه و قضاييه قوه در چه تمهيداتي بستن كار به با بايد
اقتصاد چرخه به و شوند آزاد زودتر ملي سرمايه‌هاي تا كرد كوتاه را پرونده‌ها به رسيدگي
مراكز زيرا باشد ، داوري مراكز كردن فعال تمهيدات اين از يكي مي‌رسد نظر به.بازگردند
به مي‌توانند كم هزينه با تخصصي شكل به و سرعت به دارند كه ماهيتي و ذات دليل به داوري
فيصله سرعت به اختلافات از بسياري كه مي‌شود سبب رسيدگي اين و كنند رسيدگي پرونده‌ها
كه آن ضمن است ، نيز ملي اقتصاد صلاح به اين و نشود تلف وقتشان و سرمايه طرفين و يافته
.كرد كمتر را قضاييه قوه كار حجم مي‌توان طريق اين از
اتاق وظايف از يكي كه آنجا از.ندارند كافي تخصص دادگستري رسمي قضات كه كرديد اشاره
است؟ داده صورت اقداماتي چه اتاق امور اين اصلاح براي است قوه سه به دهي مشورت بازرگاني
قاضي يك شدند عمومي دادگاه‌ها وقتي.نيست محترم قضات بردن سوال زير من منظور البته
عمومي دادگاه‌هاي تشكيل به اشكال اين و كند رسيدگي پرونده‌اي نوع هر به است مجبور
دارند كمي خدمتي عمر هستند ، كار مصدر در امروز كه قضات از بسياري كه آن ضمن برمي‌گردد ،
رفع براي.شوند مسلط حقوقي و اقتصادي امور همه به تا نداشته‌اند تجربه كسب براي فرصتي و
از قضات تا است داده پيشنهاد قضايي دستگاه به اتاق داوري مركز و بازرگاني اتاق مشكل اين
قضاييه قوه رياست به ما.شوند برخوردار ما كارشناسان آموزش‌هاي و تجارب ، اطلاعات
اتاق مباشرت با آموزش‌داوري و داوري بعد در آموزشي سمينار يك كه كرده‌ايم پيشنهاد
حقوقدان‌ها داريم‌از نظر در شود موافقت سمينار اين برگزاري با اگر و شود برگزار ايران
آمادگي اعلام منتظر و كنيم دعوت قضات آموزش براي سمينار اين در خارجي و داخلي متخصصان و
تهران در بين‌المللي سطح در سمينار اين شود آمادگي اعلام وقت هر و هستيم قوه‌قضاييه
.مي‌شود برگزار
اختيار در شدن آماده صورت در را آنها و هستيم آموزشي جزوه‌هاي تهيه حال در ما البته
.كنند استفاده آن از صلاح و نياز صورت در تا مي‌دهيم قرار قوه‌قضاييه آموزشي معاونت
كرد؟ پيدا سرانجامي چه سال 56 مصوب قوانين از پاره‌اي اصلاح قانون ماده 25
ما و بود شده پيش‌بيني قانون آن در كه است خوبي مواد از يكي اتفاقا ماده اين
هر كنار در كه است اين ما پيشنهاد.داده‌ايم قوه‌قضاييه رئيس به را آن احياي پيشنهاد
اتاق تعيين به و دادگاه درخواست به نفر چند مي‌كند رسيدگي تجاري پرونده به كه دادگاهي
به و هستند اقتصادي مسائل و صنعتي بازرگاني ، متخصصان افراد اين.شوند معين بازرگاني
پايان در آنها نظر و مي‌دهند مشاوره‌اي و فكري كمك اقتصادي پرونده به رسيدگي در دادگاه
قانون آن در طور همينميگيرد قرار دادگاه رئيس توجه مورد را7ي صدور براي رسيدگي
به‌عنوان مي‌شوند معرفي و انتخاب ايران اتاق توسط كه آقايان اين از كه است شده پيش‌بيني
و حل در دادگاه زيرنظر آقايان اين واقع در.شود استفاده دادگاه‌ها در داور و كارشناسان
صلاح به را ماده اين اجراي و احيا ماكنند كمك دادگاه به داور به‌عنوان دعاوي فصل
قانوني ماده اين اجراي.مي‌دانيم قضايي دستگاه صلاح و صنعتگران بازرگانان ، كشور ، اقتصاد
.مي‌شود قضايي دستگاه از رضايت‌مندي درنتيجه و دادگاه‌ها بودن تخصصي و دقت تسريع ، باعث
است؟ چگونه داوري مركز جايگاه بين‌المللي تجارت عرصه در
كشورهاي در تجاري طرف‌هاي با كشور اقتصاد عرصه فعالان تجاري و اقتصادي روابط توسعه
سبب و نمايانده تجاري مرافعات فصل و حل در كشور توانايي كه است ديگري فرصت امروزه ديگر ،
مركز در ايراني طرف‌هاي با اختلافاتشان فصل و حل نمايند موافقت خارجي شركت‌هاي شود
نيز داوري‌ها نوع اين به ورود براي ايران اتاق داوري مركز.شود رسيدگي ايران اتاق داوري
و ايراني خوشنام و مجرب كارشناسان و داوران از استفاده با كه مي‌رود و يافته آمادگي
اتاق داوري مركز.كند تثبيت بين‌المللي اختلافات داوري در را ايران اتاق موقعيت خارجي
حل به مي‌تواند رسيد مجلس تصويب به سال 80 بهمن در كه داوري مركز اساسنامه موجب به
.بپردازد خارجي اختلافات
داشته‌ايد؟ بين‌المللي مراجعه‌كننده تاكنون آيا
و داشته‌اند مراجعاتي تاكنون ندارند ايراني تابعيت كه مختلف شركت‌هاي و كشورها بله ،
كه كرده‌ايم صادر را7ي هم ما و كرده‌اند درخواست ايراني طرف‌هاي با را ما را7ي
.است گرفته قرار نيز خارجي و ايراني طرف دو هر موردپذيرش
در "حكم" به‌عنوان داوري مركز يا ثالثي كشور معمولا بين‌المللي قراردادهاي در
در ايران ظاهرا ولي.شود رجوع مرجع آن به اختلاف بروز صورت در تا مي‌شوند لحاظ قرارداد
ساير يا و پاريس داوري مركز به كشورها اكثر و نداشته چنداني نقش اين‌چنيني قراردادهاي
چيست؟ مراجعه عدم اين علت.مي‌كنند مراجعه بين‌المللي مراجع
.است نشده تقويت ما كشور در اصولا داوري نهاد
چرا؟
كمتر مدني دعاوي در به‌خصوص داور به رجوع به نياز قضايي ، دستگاه قدرت و رشد دليل به
.ندارند قضايي رسيدگي‌هاي مراحل طي براي زيادي فرصت تجاري دعاوي در اما است ، شده احساس
در نوعا اما است بوده مرسوم قبل از اصناف و كسبه بين در داور به رجوع دليل همين به
يا و ايران قضايي مراجع هست ، ايران خصوصي بخش يا دولت آن طرف يك حتي كه قراردادهايي
خصوص به خارجي داوري مراجع به و نمي‌كنند تعيين داور به‌عنوان را ايران داوري مراجع
.مي‌كنند مراجعه حكميت براي پاريس داوري مركز
نمي‌شود؟ مراجعه ايران به چرا
ما قوانين با كشورها ديگر ثانيا و دارد ساله سابقه 100 يك پاريس داوري مركز اولا
به را خود اختلافات كه نيستند حاضر و ندارند اعتماد هم ما قوانين به و نيستند آشنا
.بسپارند ايران داوري و قضايي مراجع
كرد؟ بايد چه
تقويت خاص طور به را تجاري داوري و كل طور به را داوري نهاد مملكتي قواي بايد اولا
داخل در بايد ابتدا نهاد اين.كرد ترويج را داوري به رجوع فرهنگ بايد ثانياكنند
حل از مطلوب كيفيت و آمارها ارائه و توان دادن نشان با بعد مرحله در و شود تقويت
.كرد جلب را خارجي كشورهاي و شركت‌ها اعتماد داخلي ، اختلافات
داده‌ايد؟ انجام اقداماتي چه امر اين شدن محقق براي
آنها مقبوليت از بتوانيم تا هستيم خارج و ايران از بين‌المللي داوران شناسايي حال در
.كنيم استفاده بين‌المللي پرونده‌هاي جلب براي
چه است ايران دولت يا شركت قضيه طرف يك كه آنها حتي خارجي قراردادهاي در ايران حكميت
دارد؟ دربر ايران براي هزينه‌هايي و تبعات
به ديگر كشورهاي در هزينه اين و دارد حقوقي مقدمات به نياز دادگاه به رجوع هزينه‌هاي
وكيل ، انتخاب براي سفر هزينه‌هاي كه آن ضمن است ، ايران برابر چند بعضا و بيشتر مراتب
بين‌المللي سطح در ما ملي حيثيت به همچنين.است زياد بسيار نيز محيط با آشنايي و اقامت
.مي‌زند لطمه
بين‌المللي قراردادهاي در ايران حكميت نپذيرفتن در تاثيري چه ما قضايي دستگاه عملكرد
دارد؟
مثبت را دستگاه اين عملكرد كرده‌ام صرف قضايي دستگاه در را عمرم همه چون بنده
منتسب يا سياسي پرونده‌هاي منظور اگر و شده منتشر مردم بين كه آنچه اما.مي‌كنم ارزيابي
.باشد عملكرد كل ملاك نبايد و است قضايي دستگاه عملكرد از بخشي است سياست به
بازتاب اتفاقا كه است دستگاه اين علمكرد از جزئي هم سياسي پرونده‌هاي حال هر به
چيست؟ نظرتان.دارد زيادي بسيار بين‌المللي
ما قضايي دستگاه با را ما حقوقي نظام خارجي شركت يك كه كرد كتمان نمي‌شود البته
خارج به اين باشد روبه‌رو مردم مثبت تلقي با كشور داخل در عملكرد اين اگر و مي‌شناسند
و مي‌شوند خوش‌بين‌تر ما داوري نهادهاي و ما قضايي دستگاه به هم آنها و مي‌شود منعكس هم
.نيست شكي مساله اين در
مي‌كنند؟ رجوع شما به هم ايران دولتي شركت‌هاي آيا اساسي قانون اصل 139 به توجه با
دولتي شركت يك خصوصي شركت يك طرف كه است وقتي داريم مشكل داوري در كه مواردي جمله از
در را داوري به رجوع دارند ، اساسي قانون اصل 139 از كه تفسيري با دولتي شركت‌هاي.است
شركت‌هاي اختيار در كشور اقتصاد عمده بخش كه است حالي در ايننميپذيرند موارد از خيلي
بخش نمي‌پسندند را داوري يا و نمي‌شوند حاضر داوري به دولتي شركت‌هاي وقتي.است دولتي
بخش قراردادهاي از بسياري طبيعتا و مي‌شود خارج داوري مسير از كشور اقتصاد از عمده‌اي
دستگاه به را خود اختلافات ناچارند و مي‌شوند خارج داوري به ارجاع گردونه از هم خصوصي
دولت كه آن به توجه با.كنند تحمل را قضايي دستگاه در رسيدگي تبعات و ببرند قضايي
دستورالعمل‌ها و رويه‌ها با مي‌رود انتظار كند كم اقتصاد در را تصدي‌اش است علاقه‌مند
تشويق داوري نهادهاي به رجوع به را دولتي شركت‌هاي مي‌داند صلاح و است مقدور كه جايي تا
اصل كردن اجرايي و كردن روشن براي هم بعد مرحله در و كند باز را راه اين بايد دولتكند
روشن و برود مجلس به و شود تدوين لايحه‌اي است ، هم دولت خود مشكل خارجي روابط در كه 139
به منتسب كوچك اختلافات حتي كه است وسيعي بسيار تفسير آن اصل 139 از منظور آيا كه شود
اصل اين از منظور كه مي‌رسد نظر به خير؟ يا مي‌كند منع داوري مركز به رجوع از را دولت
مربوط كشور سياسي و اقتصادي اساس و حيثيت به كه آنها و كلان پرونده‌هاي كه بوده اين
و جزئي اختلافات تمام كه نبوده اين منظور و شده‌اند منع داوري مراكز به رجوع از مي‌شود
.باشند شده منع داوري به ارجاع از معمولي
مي‌كنيد؟ اساسي قانون اصل 139 از را برداشت اين چگونه شما
و بوده‌اند مجتهدين و فقها آن اكثريت است ، بوده متشرع اساسي قانون مقنن كه آنجا از
و فقها آقايان است ، شده پذيرفته امر يك تحكيم قاضي و تحكيم و حكميت و داوري اصل هم فقه
علماي و آقايان دفتر) را7سا خودشان و پذيرفته‌اند را حكميت و داوري به رجوع مجتهدين ،
ديني اخلاق و وظيفه و ثواب يك به‌عنوان و مراجعان بين حكميت و اختلافات حل در (معروف
اصلاح رويه يا قانون تصويب با را اصل 139 مشكل بشود اگر بنابراين.هستند و بوده فعال
كمك مي‌شوند قرارداد طرف دولت با كه كساني مشكلات حل به هم و دولت مشكلات حل به هم
كرد
.مي‌كند
از مسافر همراه حجيم كالاهاي واردات
مي‌شود ممنوع آزاد مناطق
آينده سال ابتداي از
.است ممنوع آينده سال ابتداي از آزاد مناطق از مسافر همراه حجيم كالاهاي واردات
:افزود فوق مطلب اعلام ضمن ما خبرنگار با گفت‌وگو در ايران گمرك گمركي امور معاون
واردات آينده سال ابتداي از است مقرر وزيران هيات سوي از شده اتخاذ تصميم براساس
.شود ممنوع كشور داخل به آزاد مناطق از مسافر همراه حجيم كالاهاي
كنترل امكان و داخلي توليدكنندگان از حمايت راستاي در اقدام اين:گفت بهشتيان محمد
.مي‌گيرد صورت كشور به وارداتي كالاهاي حجم
از خارج مبادي از مسافر همراه حجيم كالاهاي واردات جاري سال ابتداي از:افزود او
واردات تقاضاي از عمده‌اي بخش شد موجب ممنوعيت اين درآمدن اجرا به اما شد ممنوع كشور
.كند ميل آزاد مناطق سمت به كالاها نوع اين
بروز از جلوگيري اجرا سال اولين در آزاد مناطق به قانون اين تسري عدم:گفت بهشتيان
.بود مناطق اين براي درآمدي مشكلات
شمول از آزاد مناطق خروج كرد اعلام اين از پيش نيز ايران گمرك كل رئيس حال اين با
در را7سا دولت كه است رانتي كشور به مسافر همراه حجيم كالاهاي واردات ممنوعيت قانون
.است گذاشته مناطق اين اختيار
مسافر همراه حجيم كالاهاي واردات قانون از شديد سوءاستفاده‌هاي گزارش اين براساس
ابلاغ موجب مي‌رفتند سفر به كالا واردات قصد به تنها كه غيرمسافري گروه‌هاي توسط
.شد آن ممنوعيت
افراد برخي كردن اجير با كه دارند فعاليت كشور مرزي مناطق در گروه‌هايي حاضر حال در
را كالا خاصي نوع و كرده استفاده وي همراه ورودي كالاهاي سهميه از اندك ، مبلغي پرداخت و
شامل را قابل‌توجهي بخش كشور داخل در تجميع از پس كه مي‌كنند كشور وارد ترفند اين با
.مي‌شود
اعلام كشور به قاچاق شبه واردات شمول تحت را اين‌چنيني كالاهاي ورود بازرگاني وزارت
.است كرده
و اوليه وارداتي‌مواد كالاهاي ترخيص نحوه
شد مشخص صنعتي تجهيزات
اخذ ازاي در توليدي كارخانه‌هاي صنعتي تجهيزات و اوليه مواد وارداتي ، كالاهاي ترخيص
و حقوق تامين منظور به كالا از بخشي نگهداري يا و معتبر بيمه‌نامه و بانكي ضمانتنامه
.شد ممكن گمرك سوي از سال يك حداكثر مهلت تعيين با عوارض
تبصره 19 "س" بند جزء 4 و "ي" بند اجرايي آيين‌نامه براساس ما ، خبرنگار گزارش به
است شده داده اجازه ايران گمرك به رسيد وزيران هيات تصويب به كه سال 81 بودجه قانون
كالا از بخشي نگهداري يا و شده ياد ضمانت‌هاي دريافت به‌ازاي نقدينگي كمبود جبران براي
صنعتي تجهيزات و وارداتي اوليه مواد و كالاها ترخيص به نسبت گمركي عوارض و حقوق معادل
.كند اقدام توليدي كارخانه‌هاي
صنعتي تجهيزات و ماشين‌آلات و وارداتي اوليه مواد درمورد مصوبه اين براساس
سپرده‌هاي اوراق تعهدآور ، و بهادار اوراق و اسناد ساير و سفته توليدي ، كارخانه‌هاي
غيرمنقول اموال اسناد و بورس در شده پذيرفته شركت‌هاي معتبر سهام سرمايه‌گذاري ،
.مي‌شود شناخته قبول قابل وثايق به‌عنوان
بانك‌هاي توليدي ، كارخانه‌هاي صنعتي تجهيزات و اوليه مواد ترخيص تضمين منظور به
در و توليدي كارخانه‌هاي درخواست با اعتبار و پول شوراي مصوب ضوابط مطابق موظفند تجاري
به مربوط عوارض و حقوق تامين جهت بانكي ضمانتنامه صدور به اقدام مذكور وثايق اخذ قبال
.كنند صنعتي تجهيزات و وارداتي اوليه مواد ترخيص
انعقاد و قبلي هماهنگي با بيمه شوراي مصوب ضوابط براساس موظفند بيمه شركت‌هاي
كالاهاي گمركي عوارض و حقوق پرداخت بيمه‌نامه ، صدور ضمن ايران گمرك با مناسب قرارداد
.كنند تضمين مشخص سررسيد را7س را متقاضيان وارداتي
كالاهاي توليدي ، معتبر كارخانه‌هاي درخواست با مي‌تواند ايران گمرك مصوبه اين طبق
متعلقه عوارض و حقوق معادل كالا گمركي ارزش برمبناي آن از بخشي نگهداري ضمن را وارداتي
امور قانون اجرايي آيين‌نامه ماده 389 رعايت و نسيه زرد پروانه صدور با كالا ، كل به
سبز پروانه صدور است بديهي.كند ترخيص قطعي طور به ماه چهار مهلت حداكثر با و گمركي
قبل گمركي ، عوارض و حقوق كليه پرداخت به منوط بند اين در مذكور كالاهاي كل براي گمركي
.بود خواهد سررسيد انقضاي از
|
