من مي دانم كه به حزب احتياج است: كسي نتوانسته است سيستمي دموكراتيك بدون آنها به دست دهد ليكن حزب هاي سياسي همه با هم رضايت بخش هستند به سخن ديگر كارها بدون آنها پيش نمي رود
آنچه مي خوانيد ترجمه اي است از بخشي از كتاب «همه زندگي حل مسئله است» نوشته پوپر. اين كتاب قرار است به زودي به ترجمه همين مترجم به بازار كتاب عرضه شود. قبلا ترجمه مقاله اي درباره آزادي از همين كتاب در همين صفحه چاپ شده بود.
•••
بيشترين علاقه من به طبيعت و علوم طبيعي يا كيهان شناسي است. زماني كه من در جولاي ۱۹۱۹ از ماركسيسم دست كشيدم به سياست و نظريه هاي سياسي تنها به عنوان شهروند - و فردي دموكرات - علاقه داشتم. ليكن جنبش هاي ديكتاتوري چپ و راست كه در دهه ۱۹۲۰ و اوايل دهه ۱۹۳۰ پديد آمدند، و سرانجام به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان، مرا واداشت تا به مسئله دموكراسي به نحو درخور توجهي بينديشم. اگر چه كتاب من، جامعه باز و دشمنانش، به هيتلر و نازي ها اشاره اي نكرد، [اما] هدف، سهم داشتن من در جنگ عليه آنان بود. آن [كتاب] دفاعي تئوريك از دموكراسي در برابر يورش هاي قديم و جديد دشمنانش بود؛ اولين بار در ۱۹۴۵ چاپ شد و از آن زمان ويرايش هاي زيادي از آن ارائه شده است. اما به نظر مي رسد آنچه را كه من مهم ترين نكته اش مي دانم، اغلب به شكل مناسبي فهميده نمي شود. همان گونه كه همگان مي دانند «دموكراسي» از نظر ريشه يابي به معناي «فرمانروايي به دست مردم» يا «حاكميت مردمي» sovereignty popular است، در برابر «اليگارشي» aristocracy (فرمانروايي به دست نخبگان يا افراد برجسته) و «سلطنت مطلقه» monarchy (فرمانروايي به دست يك فرد). اما معناي كلمه كمك زيادي به ما نمي كند. چون مردم در جايي فرمانروايي [حكومت] نمي كنند، هميشه دولت فرمان مي راند (و متاسفانه ديوان سالاري و صاحب منصبان، كساني كه به سختي جواب گو هستند، اگر اصلا نباشند). به علاوه، بريتانياي بزرگ، دانمارك، نروژ و سوئد سلطنتي هستند اما مثال هاي خوبي نيز از دموكراسي هستند (شايد به جز سوئد، كه ديوان سالاري مالي مرموزي قدرت ديكتاتورمابانه را تمرين مي كند) كاملا برخلاف جمهوري دموكراتيك آلمان [آلمان شرقي] كه متاسفانه چيزي از اين نوع نيست. در حقيقت، موضوع بحث در اينجا چه چيزي است؟
در واقع، دو نوع نظام حكومتي وجود دارد. آنهايي كه مي توان در آن بدون خونريزي، هيات حاكمه government را عوض كرد و آنهايي كه در آن [چنين چيزي] ممكن نيست. موضوع همين است - نه آن كه شكل نظام حكومتي چه ناميده مي شود. به طور معمول، شكل نخست «دموكراسي» ناميده مي شود و دومي «ديكتاتوري» يا «استبداد»tyranny. اما بحث بر سر كلمه ها ارزشي ندارد (مثل جمهوري «دموكراتيك» آلمان.) تمامي آنچه كه به شمار مي آيد [اين] است كه آيا هيأت حاكمه [دولت] بدون خونريزي عوض شدني است.
راه هايي هست كه ممكن است در آنها هيأت حاكمه عوض شود. [اما] بهترين روش ورقه راي است: انتخاباتي جديد يا راي پارلماني كه از پيش برگزيده شده [كه] بتواند دولت را به زير كشد. اين بي تريد مهم است. بنابراين انگشت گذاردن بر اين پرسش (آن گونه كه بسياري از افلاطون تا ماركس و حتي پس از آن انجام داده اند. ) اشتباه است [كه]: چه كسي بايستي فرمانروايي كند؟ مردم (پرولتاريا) يا نخبگان؟ كارگران (عزيز) يا سرمايه داران (شرير)؟ اكثريت يا اقليت؟ حزب چپ ها، حزب راست ها يا حزب ميانه روها؟ تمامي اين پرسش ها به اشتباه مطرح شده است. چون مهم نيست كه چه كسي حكومت مي كند اگر بشود بدون خونريزي از دست هيأت حاكمه رها شد، هر دولتي كه بتوان آن را به زير كشيد انگيزه اي قوي دارد تا به روشي عمل كند كه مردم را رضايتمند سازد و اين انگيزه از بين مي رود اگر دولت بداند به آساني بر كنار نمي شود. براي نشان دادن اين كه اين نظريه ساده درباره دموكراسي در عمل تا چه ميزان اهميت دارد من دوست مي دارم آن را درباره مسئله نمايندگي به نسبت كرسي ها proportional representation به كار گيرم. اگر من در اينجا از نظامي انتخاباتي انتقاد مي كنم [ كه] در قانون اساسي به خوبي آزموده شده جمهوري فدرال تعبيه شده است، مي تواند تنها تلاشي از سوي من دانسته شود براي بحث از آنچه كه به ندرت بحث مي شود. قانون هاي اساسي نبايستي به آساني تغيير كنند، اما خوب است بحثي انتقادي درباره آنها طرح شود، تنها اگر چنين كنيم از اهميت آنها آگاه مي گرديم.
دموكراسي هاي قاره اي اروپاي غربي، به شكلي اساسي متفاوت است با سيستم انتخاباتي بريتانيا و ايالات متحده، كه بر اصل نمايندگي محلي استوار است. در بريتانيا هر حوزه انتخاباتي شخصي را كه بيشترين تعداد راي را به دست آورده باشد به عنوان نماينده به پارلمان مي فرستد. اين كه به كدام حزب وابستگي دارد و در حقيقت آيا اصلا به حزبي تعلق دارد، به طور رسمي در نظر گرفته نمي شود. وظيفه او نمايندگي از حوزه انتخابيه اش است به بهترين شكلي كه مي داند يا باور دارد، چه به حزبي وابسته باشد يا نه. البته حزب ها وجود دارند و مهم ترين نقش را در تشكيل دولت برعهده دارند. اما اگر نماينده اي خواست حوزه انتخابيه اش (يا شايد كشور) را اين دانست كه برخلاف حزب خود راي دهد يا حتي از آن جدا شود او مجبور به انجام آن است. وينستون چرچيل، بزرگ ترين دولتمرد قرن ما، [كه] هرگز به راحتي از قاعده پيروي نمي كرد در حقيقت دوبار حزبش را تغيير داد. وضعيت در [بقيه] اروپا كاملا متفاوت است. سهم به نسبت proportionality بدين معنا است كه هر حزب تعدادي كرسي در پارلمان به دست مي آورد - مثلا در بوندس تاگ Bundestag [مجلس نمايندگان آلمان] - كه بسيار خوب ارزش راي ها را در كشور نشان مي دهد. در اين روش، حزب ها به شكل نهادي به قانون هاي پايه گره خورده اند و نمايندگان به طور رسمي برگزيده شده اند تا [خواست] حزبشان را اجرا كنند. پس نماينده نمي تواند در شرايط خاص خلاف حزبش راي دهد. در حقيقت، او اخلاقا به حزبش گره خورده است زيرا انتخاب شده تا [خواست] آن را و تنها آن را به اجرا درآورد (اگر ديگر نمي تواند با خيال راحت كنار آيد، وظيفه اي اخلاقي دارد كه استعفا دهد حتي اگر قانون اساسي از او چنين چيزي را نخواهد. )
البته من مي دانم كه به حزب احتياج است: كسي نتوانسته است سيستمي دموكراتيك بدون آنها به دست دهد. ليكن حزب هاي سياسي همه با هم رضايت بخش هستند. به سخن ديگر، كارها بدون آنها پيش نمي رود. دموكراسي ما دولت مردم نيست، دولت حزب ها است - يعني دولت رهبران حزب ها. چون هرچه حزب بزرگ تر باشد كم تر وحدت دارد و كم تر دموكراتيك است، كساني كه به آن راي مي دهند اثرگذاري كمتري در رهبري و برنامه هاي حزب دارند. اشتباه است اگر فكر كنيم پارلماني كه با [نظام] نمايندگي به نسبت كرسي انتخاب مي شود بازتاب دهنده بهتري از مردم و آرزوهايشان است، تنها اثري را كه حزب هاي گوناگون (و تبليغات حزبي) در انتخاب كنندگان در روز رأي گيري [دارند به نمايش مي گذارد]. اين مسئله را سخت تر مي سازد تا روز رأي گيري آن چيزي باشد كه مي تواند و بايست باشد: روزي كه مردم درباره عملكرد دولت داوري مي كنند.
نظريه معتبري درباره حاكميت مردمي [يا توده اي] وجود ندارد، لذا نظريه معتبري نيست كه به نمايندگي به نسبت كرسي نيازمند باشد. بنابراين ما بايد از خود بپرسيم چگونه [نظام] نمايندگي به نسبت كرسي در عمل نتيجه مي دهد: نخست در تشكيل دولت ها و دوم در مسئله به طور بنيادي مهم تغيير آنها.
۱ ـ هرچه حزب ها بيشتر باشند تشكيل دولت سخت تر مي شود. ما اين را براساس تجربه مي دانيم ليكن بر دليل نيز استوار است. هرگاه دو حزب باشد، دولت به راحتي مي تواند تشكيل شود. اما نمايندگي به نسبت كرسي حتي براي حزب هاي كوچك نيز اين را ممكن مي كند كه اثر بسيار (اغلب تعيين كننده) در تشكيل دولت داشته باشند و بنابراين حتي در تصميم هاي دولت [اثر بگذارند]. هر كسي اين سخن را خواهد پذيرفت، و هر كسي مي داند كه نمايندگي به نسبت كرسي تعداد حزب ها را افزايش مي دهد. ليكن مدام كه كسي «بنياد» essence دموكراسي را كه حاكميت مردمي [يا توده اي] مي داند، بايد به عنوان دموكرات اين مشكل را بپذيرد زيرا سهم به نسبت به نظر مي رسد «بنيادين» باشد.
۲ ـ نمايندگي به نسبت كرسي و بنابراين كثرت حزب ها، ممكن است نتيجه بدتري در موضوع مهم تغيير دولت، با رأي مردم در انتخابات جديد و پارلماني داشته باشد.
نخست، مردم مي دانند كه حزب هاي زيادي وجود دارند و بنابراين به ندرت مي پذيرند كه يكي از آنها اكثريت مطلق را به دست آورد. لذا زماني كه كارها آن گونه بشود كه انتظار مي رود، نظر مردم درعمل بر هيچ كدام از حزب ها فشار نمي آورد، هيچ كدام از آنها كنار گذاشته نشده اند، و داوري، هيچ كدام را در بر نگرفته است. دوم، روز انتخابات انتظار نمي رود روزي باشد كه مردم درباره دولت داوري مي كنند. گاهي ممكن است [نتيجه] دولت اقليت شود [كه] مجبور شود امتيازهايي بدهد و نتواند آنچه را كه درست مي پندارد در نظر بگيرد، يا آنكه ممكن است دولتي ائتلافي شود زيرا هيچ كدام از حزب هاي برنده به طور كامل عهده دار [مسئوليت] نباشد. اندك اندك، مردم عادت مي كنند هيچ كدام از حزب هاي سياسي و هيچ يك از رهبران آنها را، براي تصميم هاي گرفته شده دولت مسئول ندانند. اين واقعيت را كه حزبي پنج يا ده درصد از آراي خويش را از دست دهد، محكوميتي [در نتيجه] قضاوت [مردم] نمي دانند ـ يا دست كم نه رأي دهندگان و نه حاكمان. همه آنچه اين كم شدن راي نشان مي دهد نوساني زودگذر در تعداد است.
سوم، اگر اكثريت رأي دهندگان بخواهند دولت اكثريت را كنار بگذارند، انجام آن برايشان امكان پذير نيست. چون حتي اگر حزبي به آن حد باشد كه اكثريت مطلق را داشته باشد (و بنابراين بشود مسئول شناخته شود)، اكثريت خود را از دست بدهد هنوز احتمال زيادي هست كه به تنهايي بزرگ ترين حزب در نظام سهم به نسبت باشد و بنابراين مي تواند با يكي از حزب هاي كوچك تر دولت ائتلافي تشكيل دهد. در آن حالت، رهبر بركنار شده حزب اصلي برخلاف نظر اكثريت [مردم] با تكيه بر حزبي كوچك تر كه فرسنگ ها از ارائه «خواست مردم» دور است، به حكومت ادامه خواهد داد. به علاوه، چنان حزب كوچكي بدون انتخابات تازه، بدون اختياري جديد از طرف انتخاب كنندگان، ممكن است دولت را به زير كشد و آنگاه با حزب هاي در سابق مخالف، دولت ائتلافي ديگري را تشكيل دهد ـ در تناقضي عجيب با عقيده مبنايي نمايندگي به نسبت كرسي، آن [عقيده] اين است كه اثر هر حزب بايست مطابق با تعداد رأي دهندگانش باشد. چنان دستاوردي تكراري است و در آستانه مسلم پنداشته شدن است كه تعداد زيادي حزب مي پذيرند دولت ائتلافي حكم براند. اين كاملا درست است كه چيزهاي مشابه مي تواند در كشورهايي اتفاق افتد كه نمايندگي به نسبت كرسي ندارند ـ براي مثال در بريتانيا و ايالات متحده. اما گرايشي در آنجا گسترش يافته است كه دو حزب اصلي با هم رقابت كنند. شكلي از انتخابات كه سيستم دوحزبي را ممكن مي سازد به نظر من بهترين شكل دموكراسي است. زيرا همواره به خود انتقادي حزب ها، راهبر مي شود. اگر يكي از دو حزب اصلي به بلاي شكست در انتخابات تن در دهد اين [عمل] معمولا به دگرگوني هاي ريشه اي در حزب رهنمون مي گردد. اين نتيجه رقابت است و نتيجه آشكار محكوميت به دست انتخاب كنندگان كه نمي تواند ناديده گرفته شود. پس در چنان سيستمي هر چند وقت حزب ها مجبور مي شوند از اشتباه هاي خود درس بگيرند و يا [از قدرت] به زير آيند. اشاره هاي من بر ضد نمايندگي به نسبت كرسي چنين معنا نمي دهد كه من توصيه مي كنم همه دموكراسي ها آن را به كناري نهند. من فقط مي خواهم جاني تازه به بحث بدهم. پنداشتن اينكه برتري اخلاقي نمايندگي به نسبت كرسي به طور منطقي مي تواند از ايده دموكراسي به دست آيد و اينكه نظام قاره اي۱ به اين دليل بهتر، عقلاني تر يا دموكراتيك تر از گونه انگلوساكسون است، ديدگاهي خام است كه بر باريك انديشي استوار نيست.
اين بحث كه نمايندگي به نسبت كرسي دموكراتيك تر از سيستم آمريكايي يا بريتانيايي است، دفاع كردني نيست، زيرا بايد به تئوري از كارافتاده اي اشاره كند كه دموكراسي حكومت به دست مردم است (كه خود بر آن چيزي نهاده شده است كه تئوري حق حاكميت نظام Sovereignty Theory of the State ناميده مي شود). اين تئوري از نظر اخلاقي با كاستي روبه رو است و حتي پذيرفتني نيست. آن [نظريه] با تئوري قدرت اكثريت به بركناري، جايگزين شده است.
اين استدلال اخلاقي حتي از استدلال عملي مهم تر است كه بيشتر از دو حزب كاملا رقيب نياز نيست تا رأي دهندگان را قادر سازد درباره دولت داوري كنند. نمايندگي به نسبت كرسي اين خطر را ايجاد مي كند كه قضاوت اكثريت در [روز] رأي گيري و از اين روي اثر شكست حزب ها كه فايده دموكراسي است بسان امري ناچيز دانسته شود. براي آنكه قضاوت اكثريت آشكاري پديد آيد مهم است كه حزب مخالف تا حد امكان خوب و قوي باشد. وگرنه رأي دهندگان مجبور مي شوند كه بگذارند دولتي بد به حكومت ادامه دهد. زيرا آنان دليلي دارند كه فكر كنند «چيز ديگري بهتر نخواهد بود. »
آيا دفاع من از سيستم دوحزبي با ايده جامعه باز برخوردي ندارد؟ آيا [باور به كثرت حزب ها] مداراي كثرت گرايانه درباره ديدگاه ها و ويژگي نظريه ها درباره جامعه اي باز و جست وجوي حقيقت truth نيست؟ آيا بايست اين كثريت گرايي، در كثرت حزب ها ديده نشود؟ در پاسخ، من بايستي بگويم كه كاركرد حزبي سياسي، يا تشكيل دولت يا، در مقابل، پايدار نگاه داشتن ديد انتقادي به كار دولت است. يكي از چيزهايي كه بايست به شكلي انتقادي ديده شود مداراي (بردباري) دولت با مذهب ها، ايدئولوژي ها و عقيده هاي گوناگون است (تا جايي كه اينها خودشان بردبار باشند، چون ايدئولوژي هايي كه نابردباري را توصيه مي كنند حق خودشان را براي برخورداري از بردباري از دست مي دهند). بسياري از ايدئولوژي ها خواهند كوشيد، چه موفقيت آميز چه نه، تا بر حزبي چيره شوند يا يكي تازه ايجاد كنند. بنابراين اثري دوجانبه بين عقيده ها، ايدئولوژي ها و مذهب ها از يك سو و حزب هاي اصلي رقيب از ديگر سو خواهد بود. اما اين ايده كه گوناگوني ايدئولوژي ها يا جهان بيني ها بايستي در كثرت حزب ها بازتابانده شود از نظر سياسي براي من فهم ناشدني به نظر نمي آيد ـ و نه تنها از نظر سياسي كه به عنوان ديدگاهي درباره جهان. چون [با] هم فكري بسيار نزديك به حزب، سياست به سختي هم ساز با پاكي جهان بيني است.
پي نوشت:
۱- نمايندگي به نسبت كرسي كه در قاره اروپا، جز انگلستان، معمول است.